مكتبة الاسلامية ::: الفقه

المقنع ::: 436 ـ 450

    وإذا زنت المجنونة لم تحدّ ⁽¹⁾ ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] ⁽²⁾ ⁽³⁾.
    وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان ⁽⁴⁾.
    وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا ⁽⁵⁾ يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ⁽⁶⁾ ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب ⁽⁷⁾.
    وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ ⁽⁸⁾ عنها الحدّ به ⁽⁹⁾ ، لأنّها قد أوقعت ⁽¹⁰⁾ شبهة ⁽¹¹⁾.

1 ـ عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ح 1. وفي الكافي : 7 / 191 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 28 / 117 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 21 ح 1.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
3 ـ عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ذيل ح 1 صدره. وفي الكافي : 7 / 192 صدر ح 3 ، والتهذيب : 10 / 19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 118 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 21 ح 2.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 63 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 30 ح 11 ، والتهذيب : 10 / 19 ح 58 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 125 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 26 ح 1.
5 ـ « ولم » أ ، د.
6 ـ « عليها » ب.
7 ـ الكافي : 7 / 178 ح 3 ، والفقيه : 4 / 28 ح 53 ، والتهذيب : 10 / 15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 73 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 3 ح 4.
8 ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : 1 / 118 ».
9 ـ ليس في « أ » و « المستدرك ».
10 ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.
11 ـ عنه المستدرك : 18 / 57 ح 8. وفي الكافي : 7 / 196 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 18 صدر ح 51 إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 110 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 18 ح 1.

(437)

    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إدرؤا ⁽¹⁾ الحدود بالشّبهات ⁽²⁾.
    وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ ⁽³⁾.
    وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ⁽⁴⁾.
    وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ ⁽⁵⁾ ، وروي عليه الحدّ ⁽⁶⁾.
    وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ⁽⁷⁾ ،

1 ـ « إدرأ » أ.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 26 ح 4 ، والوسائل : 28 / 130 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 27 ح 11 ، وفي ص 47 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه : 4 / 53 صدر ح 12 عن النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) مثله.
3 ـ عنـه المستدرك : 18 / 45 ح 5. وفي الكافي : 7 / 179 صدر ح 9 ، والفقيه : 4 / 27 صدر ح 45 ، والتهذيب : 10 / 16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 77 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 7 ح 5.
4 ـ الكافي : 7 / 198 ح 2 ، وص 200 ح 10 ، والفقيــه : 4 / 30 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 55 ح 10 ، والاستبصار : 4 / 220 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 154 ـ أبواب حدّ اللواط ـ ب 1 ح 4. وفي قرب الاسناد : 104 ح 351 صدره ، عنه البحار : 79 / 64 ح 4.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 190 صدر ح 3. وفي التهذيب : 10 / 62 ح 9 ، والاستبصار : 4 / 224 صدر ح 9 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 359 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 7.
6 ـ عنـه المسـتـدرك : 18 / 190 ح 3. وفي الكافي : 7 / 204 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 61 ح 7 وح 8 ، والاستبصار : 4 / 224 ح 7 وح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 360 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 8.
7 ـ « لحمها » د.

(438)

وإن كانت ممّا يركب ظهره ⁽¹⁾ أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّـر بها ⁽²⁾.
    وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ ⁽³⁾.
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه ⁽⁴⁾ بيّنة ( غير نفسك ) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
    فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر ⁽⁷⁾ بها حدّ ⁽⁸⁾.
    وروي ⁽⁹⁾ في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم

1 ـ « ظهرها » أ.
2 ـ عنه الوسائل : 28 / 358 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 4 وعن الكافي : 7 / 204 ح 1 ، والفقيه : 4 / 33 ح 1 ، وعلل الشرائع : 538 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 61 ح 3 ، والاستبصار : 4 / 223 ح 3 مثله.
3 ـ الكافي : 7 / 220 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 10 / 123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 26 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 12 ذيل ح 1.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ عنه المستـدرك : 18 / 15 ح 2. وفي الكافي : 7 / 219 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 45 ح 160 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 25 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 11 ح 1.
7 ـ « زنى » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 61 ح 1 ، وفي المختلف : 762 عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي : 7 / 196 ح 1 ، والفقيه : 4 / 20 ح 29 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 122 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 23 ح 1.
9 ـ « وقضي » ب.

(439)

يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
    وإذا وقع ⁽³⁾ رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ ⁽⁴⁾ عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك ⁽⁵⁾.
    وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.
    ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو ⁽⁶⁾ نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) ⁽⁷⁾ الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة ⁽⁸⁾.
    وإن ⁽⁹⁾ زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة ⁽¹⁰⁾.
    والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ،

1 ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.
2 ـ الفقيه : 4 / 33 ح 8 مثله ، عنه الوسائل : 28 / 137 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 33 ح 6.
3 ـ « أتى » ب.
4 ـ « أدرأ » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
5 ـ عنـه المستدرك : 18 / 60 ذيل ح 2. وفي الكافي : 7 / 195 ح 8 مثله ، وفي ص 194 صدر ح 2 ، والتهذيب : 10 / 30 صدر ح 100 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 119 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 22 ح 3 ، وص 120 ح 6.
6 ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.
7 ـ « فعليه » ب.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 44 ح 1 ذيله ، وص 74 ح 1 قطعة. وفي الفقيه : 4 / 25 ح 39 ، وعلل الشرائع : 511 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 13 ح 31 ، والاستبصار : 4 / 205 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 71 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.
9 ـ « وإذا » المستدرك.
10 ـ عنه المستدرك : 18 / 67 ح 2. وفي الكافي : 7 / 235 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 28 صدر ح 87 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 136 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 32 ح 2.

(440)

فان عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثّالثة قتل ⁽¹⁾.
    وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها ⁽²⁾.
    وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا ⁽³⁾ الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ⁽⁴⁾.
    [ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] ⁽⁵⁾.

1 ـ عنه المستدرك : 18 / 59 ح 1 ، وفي المختلف : 758 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا : 309 ، والكافي : 7 / 191 ح 2 ، والفقيه : 4 / 51 ح 4 ، وعلل الشرائع : 547 صدر ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 95 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 130 ، والاستبصار : 4 / 212 ح 2 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 117 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 20 ح 3 وح 4. وقد تقدم في ص 428 نحوه.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 66 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 18 ح 18 ، والتهذيب : 10 / 25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : 28 / 131 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 29 ح 1.
3 ـ « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف.
4 ـ عنه المختلف : 754. وفي الفقيه : 4 / 37 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 79 ح 71 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 432 ـ أبواب اللعان ـ ب 12 ح 3.
5 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 763 نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.

(441)

2 ـ باب حدّ القاذف
وما يجب في ذلك من الحكم

    إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة ⁽¹⁾ ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ⁽²⁾.
    وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة ⁽³⁾.
    وقال الصّادق ( عليه السلام ) : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) ⁽⁴⁾ أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكـن عليه حـدّ ، ولو قذفـه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه

1 ـ أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 141 ح 363 ، عنه البحار : 79 / 121 ح 22 ، وانظر الكافي : 7 / 205 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 65 ح 1 ، عنهما الوسائل : 28 / 176 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 2 ح 2.
2 ـ الكافي : 7 / 208 ح 14 ، والتهذيب : 10 / 66 ح 7 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 28 / 177 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 3 ح 1 وذيل ح 2.
3 ـ عنـه المستــدرك : 18 / 95 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمـد بن عيسى : 141 ح 362 ، والكافي : 7 / 234 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 72 صدر ح 35 ، والاستبصار : 4 / 228 صدر ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 179 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 4 ح 4 ، وص 184 ح 22.
4 ـ « ولو » أ ، ب ، د.

(442)

حدّ ⁽¹⁾.
    وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ ⁽²⁾.
    وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما ⁽³⁾ ، وأُلزم الولد ⁽⁴⁾.
    وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين ⁽⁵⁾.
    وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.
    [ وقد روي أنّ لها ذلك ] ⁽⁸⁾.

1 ـ الكافي : 7 / 253 ح 2 ، والفقيه : 4 / 38 ح 24 ، والتهذيب : 10 / 83 ح 90 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 42 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 19 ح 1.
2 ـ عنــه المستــدرك : 15 / 444 ح 3. وفي الفقيـــه : 4 / 34 ح 2 ، والتهــذيب : 10 / 78 ح 66 ، والاستبصار : 4 / 231 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 438 ـ أبواب اللعان ـ ب 17 ح 4.
3 ـ الكافي : 6 / 164 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : 7 / 211 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 415 ـ أبواب اللعان ـ ب 3 ح 2 ، وص 424 ب 6 ح 3. وفي المختلف : 781 عن المصنف بزيادة في صدره.
4 ـ المختلف : 781 نقلاًعن المصنّف مثله.
5 ـ عنه المستدرك : 15 / 443 ح 3. وفي الكافي : 7 / 209 ذيل ح 19 ، والتهذيب : 10 / 67 ذيل ح 11 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 189 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 8 ح 2.
6 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
7 ـ عنه المختلف : 782 ، والمسالك 2 / 438. وفي الفقيه : 4 / 34 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 80 ح 77 ، والاستبصار : 4 / 232 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 207 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 20 ح 4 ، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة : 9 / 190.
حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.
8 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 782 نقلاً عنه. وانظر الكافي : 7 / 252 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 79 ذيل ح 74 ، عنهما الوسائل : 28 / 206 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 20 ح 3.

(443)

    وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه ⁽¹⁾ بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد ⁽²⁾ ⁽³⁾.
    وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم ⁽⁴⁾ ، وإن سمّاهم ⁽⁵⁾ فعليه لكل رجل سمّاه حدّ ⁽⁶⁾.
    وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم ⁽⁷⁾ إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم ⁽⁸⁾ حدّاً ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ⁽⁹⁾.

1 ـ « أتى » أ ، د.
2 ـ ليس في « أ ».
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 97 ح 2. وفي الفقيه : 4 / 38 ذيل ح 23 مثله. وفي الكافي : 7 / 208 ح 15 والتهذيب : 10 / 66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسـ ائـل : 28 / 191 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 10 ح 1.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ « وإذا سمّى » أ ، د.
6 ـ عنـه المستــدرك : 18 / 97 صدر ح 2. وفي الفقيـه : 4 / 38 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 69 ح 23 والاستبصار : 4 / 228 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 193 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 11 ح 5. وفي الهداية : 76 مثله ، وكذا في المختلف : 781 نقلاً عن المصنّف.
7 ـ « إنّه » ج ، المستدرك.
8 ـ ليس في « ب » و « ج ».
9 ـ عنه المستدرك : 18 / 97 ذيل ح 2. وفي الكافي : 7 / 209 ح 1 ، وص 210 ح 3 بطريقين ، والفقيه : 4 / 38 ح 23 ، والتهذيب : 10 / 68 ح 19 ، وص 69 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 227 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 192 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 11 ح 1 وح 3. وفي الهداية : 76 مثله ، وكذا في المختلف : 781 نقلاً عن المصنّف.

(444)

3 ـ باب حدّ السّـرقة

    سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال ( عليه السلام ) : ثلث ⁽¹⁾ دينار ⁽²⁾.
    وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار ⁽³⁾.
    وروي أنّه يقطع ⁽⁴⁾ في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) ⁽⁵⁾ ذلك ⁽⁶⁾.
    وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

1 ـ « ربع » المختلف.
2 ـ عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 18. وفي التهذيب : 10 / 101 ح 8 ، والاستبصار : 4 / 239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.
3 ـ عنه الوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 19. وفي الكافي : 7 / 221 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 45 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 99 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 238 صدر ح 1 مثله.
4 ـ بزيادة « أيضاً » الوسائل.
5 ـ « قيمة » أ.
6 ـ عنـه المختلـف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 20. وفي الكافي : 7 / 221 ح 4 وح 5 ، والفقيه : 4 / 45 ح 17 ، والتهذيب : 10 / 101 ح 10 ، وص 102 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 240 ح 11 وصدر ح 14 صدره ، وفي التهذيب : 10 / 102 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 240 صدر ح 13 ذيله ، وفي المسالك : 2 / 443 عن ابن بابويه مثله.
7 ـ « درهمين » المختلف.
8 ـ عنه المختلــف : 772 ، والوسـ ائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 21. وفي البحار : 10 / 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله.

(445)

    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال ⁽¹⁾.
    وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ ⁽²⁾ في الدّار ومعه المتاع ، فقال ⁽³⁾ : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) ⁽⁴⁾ من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه ⁽⁵⁾.
    وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع ⁽⁶⁾ يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره ⁽⁷⁾.
    وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل ⁽⁸⁾.

1 ـ عنه الوسائل : 28 / 258 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 5 ح 10 وعن الفقيه : 4 / 45 ح 14 باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 319 ح 106 ، والكافي : 7 / 223 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 10 / 104 ضمن ح 22 ، وفي الكافي : 7 / 223 ح 6 مسنداً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وفي علل الشرائع : 537 ح 4 مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.
2 ـ « فيوجد » أ ، د.
3 ـ « فيقول » أ ، د.
4 ـ « وإذا خرج بالمتاع » أ ، د.
5 ـ عنـه المختلف : 774 وعن الفقيـه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 7 / 224 ضمن ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 10 / 107 ضمن ح 33 وح 34 نحوه ، عنهما الوسائـل : 28 / 262 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 8 ح 1 وح 2.
حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.
6 ـ « فقطع » ب.
7 ـ الفقيه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 7 / 223 صدر ح 7 ، والتهذيب : 10 / 104 صدر ح 23 باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 260 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 6 ح 1.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 124 ح 4 وعن تفسير العياشي : 1 / 318 ح 105 مثله. وفي الكافي : 7 / 223 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 103 ح 17 مثله ، عنهما الوسائـل : 28 / 252 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 4 ح 3 وذيل ح 4.

(446)

    والصّبيّ إذا سرق مرّة ⁽¹⁾ يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ⁽²⁾.
    فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) ⁽³⁾ الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى ⁽⁴⁾.
    وقال : علي ( عليه السلام ) لا أقطع ⁽⁵⁾ في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أُعزّره ⁽⁶⁾.
    وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ ⁽⁷⁾ الدّراهم من

1 ـ ليس في « المختلف ».
2 ـ عنه المختلـف : 770. وفي الكافي : 7 / 233 ح 6 ، والتهـذيـب : 10 / 119 ح 93 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 295 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 28 ح 7.
3 ـ « بعد السرقة » أ ، د. « بالسرقة » ب.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 129 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 19 مثله. وفي الكافي : 7 / 224 ح 12 ، وعلل الشرائع : 582 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 263 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 9 ح 1.
5 ـ « قطع » المستدرك.
6 ـ عنــه المستـدرك : 18 / 131 ح 4. وفي الكافي : 7 / 225 ح 1 ، والفقيـه : 4 / 46 صدر ح 20 ، والتهذيب : 10 / 114 ح 71 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 268 ـ أبواب حد السرقة ـ ب 12 ح 1 وذيل ح 2 وح 6.
7 ـ الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : 2 / 42 ـ طرر ـ ».

(447)

ثوب الرّجل قطع ⁽¹⁾.
    وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما مؤتمنان ⁽²⁾.
    وإن ⁽³⁾ وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع ⁽⁴⁾ ، إلاّ أن يؤخذ ⁽⁵⁾ وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه ⁽⁶⁾.
    والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال ⁽⁷⁾.
    وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه ⁽⁸⁾.

1 ـ عنه المستدرك : 18 / 132 ذيل ح 4 صـدره وح 3 ذيلــه وفيه عن علي ( عليه السلام ). وفي الكافي : 7 / 226 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 114 ح 68 ، والاستبصار : 4 / 244 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 270 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 13 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 مثله.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 133 ح 4 وفيه عن علي ( عليه السلام ) ، وفي المختلف : 770 عنه وعن الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 مثله. وفي الكافي : 7 / 228 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 10 / 109 ح 42 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 272 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 14 ح 4 وص 273 ح 5.
3 ـ « وإذا » المختلف.
4 ـ « قتل » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
5 ـ « يوجد » المختلف.
6 ـ عنه المختلف : 774 ، والمستدرك : 18 / 137 ح 4. وفي التهذيب : 10 / 118 ح 86 ، والاستبصار : 4 / 247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 281 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 19 ح 11. وسيأتي فيه حكم آخر في ص 521.
7 ـ الفقيــه : 4 / 47 صدر ح 22 بطريقين مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 152 ضمن ح 389 ، والكافي : 7 / 225 ح 16 ، وعلل الشرائع : 537 ح 6 وصدر ح 7 ، والتهذيب : 10 / 108 ح 36 ، والاستبصار : 4 / 242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 28 / 266 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 11 ح 1 وح 4. وفي البحار : 79 / 193 ذيل ح 36 عن النوادر.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 134 ح 3. وفي الكافي : 7 / 228 ذيل ح 4 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 3 ، والفقيه : 4 / 47 ح 21 ، والتهذيب : 10 / 110 ذيل ح 45 إلى قوله : قطع ، عنها الوسائل : 28 / 275 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 17 ح 1 وح 2.

(448)

    فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّـيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) ⁽¹⁾ إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل ⁽²⁾.
    واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز ⁽³⁾ أو خفاء ⁽⁴⁾.
    وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع ⁽⁵⁾.
    والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن ⁽⁶⁾ شهد عليه شاهدان قطع ⁽⁷⁾.

1 ـ « ودفعه » المستدرك.
2 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 133 ح 1. وفي الكافي : 7 / 227 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 43 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 10 / 109 ذيل ح 43 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 273 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 15 ح 1 ، وفي المختلف : 775 نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله.
3 ـ الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : 1 / 487 ـ حرز ـ ».
4 ـ الكافي : 7 / 226 ذيل ح 2 ، والفقيــه : 4 / 46 ذيل ح 20 ، وعلل الشرائــع : 544 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 114 ذيل ح 70 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 268 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب 12 ، وانظر ص 276ب 18 ، و التهذيب : 10 / 109 ح 40.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 146 ح 6. وفي الفقيه : 4 / 47 ذيل ح 23 مثله ، وفي الكافي : 7 / 234 ح 5 ، وص 237 صدر ح 20 وصدر ح 22 ، والتهذيب : 10 / 111 ح 53 ، وصدرح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 298 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب 29.
6 ـ « وإذا » أ.
7 ـ عنه المختلف : 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : 2 / 445 نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه : 4 / 50 ح 35 ، والتهذيب : 10 / 112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي : 7 / 219 ح 2 والاستبصار : 4 / 252 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 249 ـ أبـواب حدّ السرقة ـ ب 3 ح 1 وح 5 ، وص 305 ب 35 ح 1.

(449)

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن ⁽¹⁾ الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّـرقة ⁽²⁾ ، ثمّ قتل ⁽³⁾ ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته ⁽⁴⁾.
وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً ⁽⁵⁾.

1 ـ « من » ب.
2 ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.
3 ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.
4 ـ عنه المختلف : 775 ، والمستدرك : 18 / 172 ح 1. وفي الكافي : 7 / 259 ح 19 ، والفقيه : 3 / 88 ح 9 ، والتهذيب : 10 / 142 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 303 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 32 ح 1.
5 ـ أُنظر الكافي : 7 / 231 صدر ح 7 ، والفقيه : 3 / 110 ح 10 ، وج 4 / 44 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 110 صدر ح 47 ، والاستبصار : 3 / 90 ح 3 ، عنها الوسائل : 18 / 228 ـ أبواب بيع الثمار ـ ب 8 ح 7 وح 8 ، وج 28 / 286 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.

(450)

4 ـ [ باب حدّ المحارب ]

وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ⁽¹⁾ قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ علياً ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ⁽²⁾.

1 ـ المائدة : 33.
2 ـ عنه الوسائل : 28 / 308 ـ أبواب حدّ المحارب ـ ب 1 ح 3 وعن الكافي : 7 / 245 ح 3 مثله.

المقنع ::: فهرس