|
|||
(16)
لكن يبقى هناك في جهة النفي بحث يتعلّق بقولين :
أحدهما : ما ينقل عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس ، فهذا كان يصرّ على أنّ الاية نازلة في خصوص أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، حتّى أنّه كان يمشي في الاسواق ويعلن عن هذا الرأي ، ويخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الاية المباركة بأهل البيت ، ممّا يدلّ على أنّ الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي ، حتّى أنّه كان يقول : من شاء باهلته في أنّ الاية نازلة في أزواج النبي خاصّة ، وفي تفسير الطبري : إنّه كان ينادي في الاسواق بذلك (1) ، وفي تفسير ابن كثير إنّه كان يقول : من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبي خاصّة (2) ، وفي الدر المنثور ، كان يقول : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو 1 ـ تفسير الطبري 22 / 7 ، ابن كثير 3 / 415. 2 ـ ابن كثير 3 / 415 ، الدرّ المنثور 5 / 198. (17)
نساء النبي (1).
فهذا هو القول الاوّل. لكنّ هذا القول يبطله : أوّلاً : إنّه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ). ثانياً : قول تردّه الاحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين. ثالثاً : هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعملاً ، وكان معادياً لاهل البيت ومن دعاة الخوارج. أذكر لكم جملاً ممّا ذكر بترجمة هذا الرجل : كان خارجيّاً بل من دعاتهم ، وإنّما أخذ أهل أفريقيّة هذا الرأي ـ أي رأي الخوارج ـ من عكرمة ، ولكونه من الخوارج تركه مالك بن أنس ولم يرو عنه. قال الذهبي : قد تكلّم الناس في عكرمة لانّه كان يرى رأي الخوارج ، بل كان هذا الرجل مستهتراً بالدين ، طاعناً في الاسلام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به الناس ، وقال في وقت الموسم أي موسم الحج : وددت أنّي بالموسم 1 ـ الدرّ المنثور 5 / 198. (18)
وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ، وإنّه وقف على باب مسجد النبي وقال : ما فيه إلاّ كافر ، وذكر أنّه كان لا يصلّي ، وأنّه كان يرتكب جملة من الكبائر.
وقد نصّ كثير من أئمّة القوم على أنّه كان كذّاباً ، فقد كذب على سيّده عبدالله بن عباس حتّى أوثقه علي بن عبدالله بن عباس على باب كنيف الدار ، فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ قال : إنّ هذا يكذب على أبي. وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال لمولاه : يا برد إيّاك أن تكذب عَلَيّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس. وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الذي هو من فقهاء المدينة المنوّرة : إنّ عكرمة كذّاب. وعن ابن سيرين : كذّاب. وعن مالك بن أنس : كذّاب. وعن يحيى بن معين : كذّاب. وعن ابن ذويب : كان غير ثقة. وحرّم مالك الرواية عن عكرمة. وقال محمّد بن سعد صاحب الطبقات : ليس يحتج بحديثه. هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها : من كتاب الطبقات لابن (19)
سعد ، من كلمات الضعفاء الكبير لابي جعفر العقيلي ، من تهذيب الكمال للحافظ المزّي ، من وفيّات الاعيان ، من ميزان الاعتدال للذهبي ، المغني في الضعفاء للذهبي ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (1).
هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ، في مقدمة هذا الشرح (2) ، له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح فيهم ، عن الرجال المشاهير المجروحين الذين اعتمدهم البخاري ، فيعنون هناك عكرمة مولى ابن عباس ويحاول الذبّ عن هذا الرجل بما أُوتي من حول وقوّة. إلاّ أنّكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلّفاً في أكثرها أو في كلّ تلك الكلمات ، وهذه مصادر ترجمة هذا الشخص ذكرتها لكم ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها. ومن طريف ما أُحبّ أن أذكره هنا : إنّ عكرمة وإنْ أخرج عنه البخاري ، لم يخرج عنه مسلم ، عكرمة أعرض عنه مسلم وإن 1 ـ طبقات ابن سعد 5 / 287 ، تهذيب الكمال 20 / 264 ، تهذيب التهذيب 7 / 263 ، المغني في الضعفاء للذهبي 2 / 84 ، ميزان الاعتدال 3 / 93 ، وغيرها. 2 ـ هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 524. (20)
اعتمده البخاري ، ومن هنا قالوا : إن أصحّ الكتب كتاب البخاري وكتاب مسلم ، وأصحّهما كتاب البخاري ، فلامر ما قدّموا البخاري !! ولي أيضاً شواهد على هذا.
سأقرأ لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم ، والبخاري لم يرو حديث الثقلين في صحيحه ، سأذكر لكم ـ إن شاء الله ـ حديثاً عن صحيح مسلم فيه مطلب مهمّ جدّاً يتعلّق بالشيخين ، وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع متعددة وحرّفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة. إذن ، كون عكرمة من رجال البخاري لا يفيد البخاري ولا يفيد عكرمة إنّه ربّما يحتجّ لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه ، ولكن الامر بالعكس ، إنّ رواية البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري ، من أسباب عدم اعتمادنا على البخاري ، ولو أنّ بعض الكتّاب المعاصرين ـ ولربّما يكون أيضاً من أصحابنا الاماميّة ـ يحاولون الدفاع عن عكرمة ، فإنّهم في اشتباه. وعلى كلّ حال ، فالقول باختصاص الاية المباركة بأزواج النبي ، هذا القول مردود ، إذ لم يرو إلاّ عن عكرمة ، وقد رفع عكرمة راية هذا القول ، وجعل ينشره بين الناس ، وطبيعي أن الذين يكونون على شاكلته سيتقبلون منه هذا القول. (21)
الثاني :
وهو القول بأنّ المراد من أهل البيت في هذه الاية المباركة : أهل البيت ـ أي علي وفاطمة والحسنان ـ والازواج أيضاً. هذا القول إذا رجعنا إلى التفاسير المعتبرة ، لوجدنا مثل ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير (1) ، الذي هو من التفاسير المشهورة ، ينسب هذا القول إلى الضحّاك فقط ، ولم نجد في كتاب ابن الجوزي وأمثاله من يعزو هذا القول إلى غير الضحّاك. أترى أنّ قول الضحّاك وحده يعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبدالله ، وعن زيد بن أرقم ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة ؟ وعجيب ، إنّ هؤلاء يحاولون أن يذكروا لزوجات النبي فضيلة ، والحال أنّ نفس الزوجات هنّ بأنفسهنّ ينفين هذا القول ، فأُمّ سلمة وعائشة من جملة القائلين باختصاص الاية المباركة بأهل البيت ، وكم من عجيب عندهم ، وما أكثر العجب والعجيب عندهم ، يحاولون الدفاع عن الصحابة أجمعين اكتعين كما يعبّر 1 ـ زاد المسير في علم التفسير 6 / 381. (22)
السيد شرف الدين رحمة الله عليه : أجمعين أكتعين ، والحال أنّ الصحابة أنفسهم لا يرون مثل هذا المقام لهم ، نحن نقول بعدالتهم جميعاً وهم لا يعلمون بعدالتهم ؟!
فأُمّ سلمة وعائشة تنفيان أن تكون الاية نازلة في حقّ أزواج النبي ، ويأتي الضحّاك ويضيف إلى أهل البيت أزواج النبي ، وكأنّه يريد الاصلاح بين الطرفين ، وكأنّه يريد الجمع بين الحقّين. لكنّي وجدت في الدر المنثور (1) حديثاً يرويه السيوطي عن عدّة من أكابر المحدّثين عن الضحّاك ، يروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حديثاً يتنافى مع هذه النسبة إلى الضحّاك. وأيضاً : الضحّاك الذي نسب إليه ابن الجوزي هذا القول في تفسيره ، هذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه في كتاب الضعفاء ، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء ، وعن يحيى بن سعيد القطّان الذي هو من كبار أئمّتهم في الجرح والتعديل أنّه كان يجرح هذا الرجل ، وذكروا بترجمته أنّه بقي في بطن أُمّه مدّة سنتين. وهذا ما أدري يكون فضيلة له أو يكون طعناً له ، وكم عندهم 1 ـ الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 5 / 199. (23)
من هذا القبيل ، يذكر عن مالك بن أنس أنّه بقي في بطن أُمّه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على ما أتذكّر الان ، وراجعوا كتاب وفيّات الاعيان لابن خلّكان وغيره.
وعلى كلّ حال ، فإنّا نرجع إلى ما في الصحاح ، والافضل لهم أن يرجعوا إلى ما في الصحاح ، وهذا ما دعا مثل ابن تيميّة إلى أن يعترف بصحّة حديث نزول الاية في أهل البيت الاطهار واختصاصها بهم ، وأمّا عكرمة والضحّاك وقول مثل هذين الرجلين المجروحين المطعونين ، فإنّما يذكر لتضعيف استدلال الاماميّة بالاية المباركة ، والذاكرون أنفسهم يعلمون بعدم صلاحيّة مثل هذه الاقوال للاستدلال. لكنّهم مع ذلك يحاولون توجيه هذا الرأي ، أي رأي الضحّاك ، يقولون بأنّه مقتضى سياق الاية المباركة. وقد قرأت لكم بنفسي الايات السابقة على آية التطهير ، والكل يعلم وأنتم تعلمون بأنّ الاية الان في القرآن الكريم جاءت في ضمن الايات التي خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي ، وقد تعمّدت قراءة الاية ، عندنا اصطلاح في علم الاُصول ، يقولون : بأنّ (24)
السياق قرينة في الكلام ، أي أنّه متى ما أردنا أن نفهم معنى كلام أو معنى كلمة ، نراها محفوفةً بأيّ كلام ، وفي أيّ سياق ، فالالفاظ التي تحفّ بهذه الكلمة ، والسياق الذي جاءت الجملة في ذلك السياق ، يكون معيناً لنا أو معيّنا لنا على فهم المراد من تلك الكلمة أو الجملة ، هذا شيء يذكرونه في علم الاصول ، وهذا أيضاً أمر صحيح في مورده ولانقاش فيه.
إلاّ أنّ الذين يقرّرون هذه القاعدة ، ينصّون على أنّ السياق إنّما يكون قرينة حيث لا يكون في مقابله نصّ يعارضه ، وهل من الصحيح أن نرفع اليد عمّا رواه أهل السنّة في صحاحهم وفي مسانيدهم وفي سننهم وفي تفاسيرهم ، عن اُمّ سلمة وعن عائشة وعن غيرهما من كبار الصحابة : أنّ الاية مختصّة بالنبيّ وبالاربعة الاطهار من أهل البيت ، نرفع اليد عن جميع تلك الاحاديث المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين ، لاجل السياق وحده ، حتّى ندّعي شيئاً لاُمّ سلمة أو لعائشة ، وهنّ ينفين هذا الشيء الذي نريد أن ندّعيه لهنّ ؟! ليس هناك دليل أو وجه لهذا المدّعى ، إلاّ إخراج الاية المباركة عن مدلولها ، عن معناها ، عن المراد الذي هو بحسب الاحاديث الواردة هو مراد الله سبحانه وتعالى. (25)
ولولا أنّ الاية المباركة تدلّ على معنى ، تدلّ على مقام ، تدلّ على مرتبة ، تدلّ على شأن ، لما كانت هذه المحاولات ، لا من مثل عكرمة الخارجي ، ولا من مثل ابن كثير الدمشقي ، الذي هو تلميذ ابن تيميّة ، فالاية المباركة لا يراد من ( أهل البيت ) فيها إلاّ من دلّت عليه الاحاديث الصحيحة المتفق عليها ، المقبولة بين الطرفين المتنازعين في هذه المسألة.
(26)
ننتقل الان إلى النقطة الثانية في الاية المباركة ، وهي معنى إذهاب الرجس ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً ) ، فتعيّن المراد من أهل البيت بقول رسول الله وبفعل رسول الله ، فأصبحت السنّة المتفق عليها مفسّرة للاية المباركة.
فما معنى إذهاب الرجس عن أهل البيت ؟ لابدّ من التأمّل في مفردات الاية المباركة : كلمة ( إنّما ) تدلّ على الحصر ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف من أحد. ( يريد الله ) الارادة هنا إمّا إرادة تكوينيّة كقوله تعالى : ( إِذَا (27)
أَرَادَ شَيْئَاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (1) ، وإمّا هي تشريعيّة كقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (2).
فالارادة ، تارةً تكوينيّة ، وأُخرى تشريعيّة ، وكلا القسمين واردان في القرآن الكريم ، ولله سبحانه وتعالى إرادة تكوينيّة وإرادة تشريعيّة ، ولا خلاف في هذه الناحية أيضاً. لكن المراد من « الارادة » في الاية لا يمكن أن يكون إلاّ الارادة التكوينيّة ، لان الارادة التشريعيّة لا تختص بأهل البيت ، سواء كان المراد من أهل البيت هم الاربعة الاطهار ، أو غيرهم أيضاً ، الارادة التشريعيّة لا تختصّ بأحد دون أحد ، الارادة التشريعيّة يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلَّف ، أو يريد أن لا يفعله المكلّف ، هذه الارادة التشريعيّة ، أي الاحكام ، الاحكام عامّة تعم جميع المكلّفين ، لا معنى لان تكون الارادة هنا تشريعيّة ومختصّة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من كان المراد من أهل البيت في هذه الاية المباركة ، إذ ليس هناك تشريعان ، تشريع يختصّ بأهل البيت في هذه الاية وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلّفين ، فالارادة هنا تكون تكوينيّة لا محالة. 1 ـ سورة يس : 82. 2 ـ سورة البقرة : 185. (28)
( إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) و ( الرجس ) إذا رجعنا إلى اللغة ، فيعمّ الرجس ما يستقذر منه ويستقبح منه ، ويكون المراد في هذه الاية الذنوب ، ( إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) ، أي إنّما يريد الله بالارادة التكوينيّة أن يذهب عنكم الذنوب أهل البيت ، ويطهّركم من الذنوب تطهيراً ، فهذا يكون محصّل معنى الاية المباركة.
إنّ إرادة الله التكوينيّة لا تتخلّف ، وبعبارة أُخرى : المراد لا يتخلّف عن الارادة الالهيّة ، ( إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون ) (1). فإذا كانت الارادة تكوينيّة ، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت ، فهذا معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب ، وهذا واقع العصمة ، فتكون الاية دالّة على العصمة. ويبقى سؤال : إذا كانت الارادة هذه تكوينيّة ، فمعنى ذلك أن نلتزم بالجبر ، وهذا لا يتناسب مع ما تذهب إليه الاماميّة من أنّه لا 1 ـ سورة يس : 82. (29)
جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين ، هذه الشبهة موجودة في الكتب ، وممّن تعرّض لها ابن تيميّة في منهاج السنّة.
وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في كتبهم بما ملخصه : إنّ الله سبحانه وتعالى لمّا علم أنّ هؤلاء لا يفعلون إلاّ ما يؤمرون ، وليست أفعالهم إلاّ مطابقةً للتشريعات الالهيّة من الافعال والتروك ، وبعبارة أُخرى : جميع أفعالهم وتروكهم تكون مجسّدة للتشريعات الالهيّة ، جميع ما يفعلون ويتركون ليس إلاّ ما يحبّه الله سبحانه وتعالى أو يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى ، فلمّا علم سبحانه وتعالى منهم هذا المعنى لوجود تلك الحالات المعنويّة في ذواتهم المطهّرة ، تلك الحالة المانعة من الاقتحام في الذنوب والمعاصي ، جاز له سبحانه وتعالى أن ينسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم. وهذا جواب علميّ يعرفه أهله ويلتفت إليه من له مقدار من المعرفة في مثل هذه العلوم ، والبحث لغموضه لا يمكن أن نتكلّم حوله بعبارات مبسّطة أكثر ممّا ذكرته لكم ، لانّها اصطلاحات علميّة ، ولابدّ وأن يكون السامعون على معرفة ما بتلك المصطلحات العلميّة الخاصّة. وعلى كلّ حال لا يبقى شيء في الاستدلال ، إلاّ هذه الشبهة ، (30)
وهذه الشبهة قد أجاب عنها علماؤنا ، وبإمكانكم المراجعة إلى الكتب المعنيّة في هذا البحث بالخصوص ، حتّى في كتب علم الاصول أيضاً.
أتذكّر أنّ بعضهم يتعرض لمبحث آية التطهير بمناسبة حجيّة سنّة الائمّة ، حجيّة سنّة أهل البيت ، ومنهم العلاّمة الكبير السيّد محمّد تقي الحكيم في كتابه الاُصول العامّة للفقه المقارن ، هناك يطرح مبحث آية التطهير ، ويذكر هذه الشبهة ويجيب عنها بما ذكرت لكم بعبارة مبسّطة بقدر الامكان ، وهناك أيضاً موارد أُخرى يتعرّضون فيها لهذه الشبهة وللاجابة عنها. وحينئذ ، إذا كان المراد من أهل البيت خصوص النبي والاربعة الاطهار ، وإذا كان المراد من إذهاب الرجس إذهاب الذنوب ، والارادة هذه إرادة تكوينيّة لا تتخلّف ، فلا محالة ستكون الاية المباركة دالّة على عصمة الخمسة الاطهار فقط. ومن يدّعي العصمة لزوجات النبي ؟ ومن يتوهّم العصمة في حقّ الازواج ، لاسيّما التي خالفت قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (1) ، الاية المباركة الواردة في نفس السورة ، والتي 1 ـ سورة الاحزاب : 33. |
|||
|