كتاب « دراساتُ موجزةٌ في الخيارات والشروط » ::: مؤلف « الشيخ جعفر السبحاني »
الصفحة
كلمة المكتب
5
مقدمة المؤلف
9
الفهرس العام للكتاب
11
تمهيد
13
الخيار لغةً واصطلاحاً
13
الأصل في العقود اللزوم
14
المقصد الأوّل : في الخيارات العامّة : ما لا يختصّ بالبيع وفيه فصول :
21
الفصل الأوّل : في خيار الشرط
23
الدليل على هذا النوع من الخيار من الأخبار العامّة والخاصّة
24
الخيار المتّصل بالعقد والمنفصل عنه
25
بيع الخيار وما يراد منه
27
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع
28
الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط
31
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
31
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط
32
الفصل الثالث : خيار الغبن
34
أدّلة خيار الغبن
35
الأوّل : بناء العقلاء
35
الثاني : قاعدة لا ضرر
37
الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل
38
الرابع : الاستدلال بالروايات
39
شرائط خيار الغبن
40
الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
40
ما هو الملاك في القيمة ؟
41
الثاني : كون التفاوت فاحشاً
42
مسقطات خيار الغبن
43
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهورالغبن
45
الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهورالغبن
46
الثالث : الإسقاط في متن العقد
47
الرابع : تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
48
هل خيار الغبن فوري أو لا ؟
49
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
50
الفصل الرابع : خيار العيب
52
تعريف العيب عند المشهور
52
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة
54
حكم ظهور العيب
55
ما هو مختار المشهور في خيار العيب ؟
57
الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
58
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له
61
عمومية خيار العيب للثمن
61
مسقطات خيار العيب
62
الأوّل : إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
62
الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد
62
الثالث : التصرف المغيّر في المعيب
63
الرابع : تلف العين
64
الخامس : حدوث العيب بعد العقد
64
تبعّض الصفقة من موانع الرد
65
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
66
ما يمنع عن الرد والأرش معاً
66
الأرش وكيفيّة تقديره
68
إشكال وإجابة
68
الفصل الخامس : خيار تبعّض الصفقة
72
أدلّة خيار تبعض الصفقة
72
الفصل السادس : خيار الرؤية
75
شرائط خيار الرؤية
75
الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية
77
بماذا ترتفع الجهالة
78
أخذ الأرش
79
الدليل على جواز أخذ الأرش
80
خيار الرؤية فوري أو لا ؟
81
مسقطات خيار الرؤية
82
1. التسامح في الإعمال على القول بالفورية.
82
2. الإسقاط القولي بعد الرؤية.
82
3. التصرف بعد الرؤية.
82
4. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
82
5. إسقاطه في متن العقد
83
خيار الرؤية من الخيارات العامة
85
المقصد الثاني : في الخيارات الخاصّة بالبيع ، وفيه فصول :
87
الفصل الأوّل : خيار المجلس
89
ثبوت خيار المجلس للوكيل
90
ثبوت خيار المجلس للموكل
91
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً ؟
92
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
93
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
93
مسقطات خيار المجلس
94
الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد
94
الثاني : الإسقاط بعد العقد
94
الثالث : الافتراق
95
الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن
96
الفصل الثاني : خيار الحيوان
97
في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه
98
حجّة القول باختصاصه بالمشتري
98
حجّة القول بثبوته للمتبايعين
100
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً
101
حصيلة البحث
102
مبدأ خيار الحيوان
103
في مسقطات خيار الحيوان
104
التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار
108
الفصل الثالث : خيار التأخير
109
شروط الخيار التأخير الأربعة
113
1. عدم قبض المبيع
113
2. عدم قبض الثمن
114
3. تأخير الثمن ثلاثة أيّام
115
4. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
115
مسقطات خيار التأخير
116
لو اشترى ما يفسد من يومه
117
المقصد الثالث : أقسام الشروط
119
شرط الفعل
121
شرط الوصف
121
شرط النتيجة
121
أقسام شرط النتيجة
122
ما هي الضابطة لتمييز القسمين ؟
124
المقصد الرابع : شروط صحّة الشرط
127
الفصل الأوّل : القدرة على إنجاز الشرط
129
الفصل الثاني : كون الشرط سائغاً في نفسه
132
الفصل الثالث : كون الشرط عقلائياً
134
الفصل الرابع : عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
136
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق ؟
142
اشتراط ما يخالف الحكم الوضعي
142
شرط ما يخالف الحكم التكليفي
143
حصيلة البحث
144
الفصل الخامس : عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة
147
1. ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
147
2. ما يكون مخالفاً لمنشئه
148
3. ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
148
4. ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
149
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟
150
الفصل السادس : انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
152
الفصل السابع : عدم استلزامه المحال
155
الفصل الثامن : الالتزام بالشرط في متن العقد
157
الفصل التاسع : تنجيز الشرط
161
المقصد الخامس : في أحكام الشروط
163
1. صحّة الاشتراط في العقود
163
2. وجوب الوفاء بالشرط
164
3. جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
165
4. ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
166
5. حكم الشرط المتعذّر
167
6. جواز إسقاط الشرط الصحيح
169
7. حكم الشرط الفاسد
170
دليل القول بأنّ الشرط الفاسد ، مفسد
171
أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد
175
الاستدلال بالعمومات
175
الاستدلال بالروايات
176
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
177
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد
178
المقصد السادس : أحكام الخيار الخمسة ، وفيه فصول :
181
الفصل الأوّل : إرث الخيار
183
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
183
الخيار من مقولة الحقوق
184
الخيار قابل للانتقال
184
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
185
الفصل الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
187
الفصل الثالث : في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
189
وجوب التسليم في زمن الخيار
191
الفصل الرابع : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
192
الفصل الخامس : عدم بطلان الخيار بتلف العين
195
خاتمة المطاف : في الإقالة
197