وهو الواجب السادس من واجبات الحج .

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولايجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف ، والاحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بمنى⁽¹⁾، والاحوط الاولى تأخيره من
____________
(1) ذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار الى وجوب الترتيب بين المناسك يوم النحر وأختاره أكثر المتأخرين ، وذهب في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب وقربه العلامة في المختلف ، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال : لابأس وليس عليه شيء ولايعودن » ، وموثقة الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال: يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول ( ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) .

والصحيح وجوب الترتيب تبعاً للاكثر لقوله تعالى ( ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وهي غير مختصة بالاحصار بشهادة موثقة الساباطي

( 296 )
=
السابقة وفي صدرها قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لايقدر على الحلق ، قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح ... » وصحيحة ابي بصير الاتية .

ولعدة من النصوص كصحيحة معاوية عنه عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك » ، وصحيحة الاعرج وفيها : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » ، وصحيحة ابن يزيد عنه عليه السلام قال : اذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » ..

ومصححة جميل عنه عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » وهو صريح على المطلوب ، وقد رواها الكليني والشيخ عن محمد بن احمد الاشعري الثقة صاحب النوادر عن موسى بن جعفر البغدادي وهو لم يوثق صريحا ، وله كتاب النوادر رواه عنه النجاشي بسندين والطوسي بسند ولم يقدحا فيه وهو من علامات الحسن ، ويمكن استفادة وثاقته من عدم استثناء ابن الوليد له فيمن استثنى من رجال النوادر ، مضافا الى رواية جماعة من الاجلاء عنه فالتوقف فيه عجز رجالي .

وفي صحيحة ابي بصير عنه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق .

مضافا الى إشعار بعض الصحاح التي وردت فيمن ساق هدياً في عمرة فعليه أن يحلق قبل أن ينحر أو يذبح .

نعم أقضى مايستفاد من هذه النصوص هو الحكم التكليفي لاالوضعي ، وهو مفاد صحيحة ابن سنان المتقدمة ، فلا تنافي بين الروايات كما لايخفي .

( 297 )
الذبح والنحر أيضا⁽¹⁾، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد⁽²⁾، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج الى الاعادة⁽³⁾.

* مسألة 311 : إذا قصر الحاج أو حلق ليلة الحادي عشر لايبعد الاجتزاء به⁽⁴⁾ .

مسألة 312 : لايجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهّن التقصير⁽⁵⁾.
____________
(1) خروجا عن موضع الخلاف ، وإلا فصحيحة ابي بصير المتقدمة دالة على كفاية ترتيب الحلق على شراء الهدي وربطه في رحله .
(2) خروجا عن خلاف مانسب للمشهور ، وامتداد أيام الذبح والنحر الى أيام التشريق .
(3) بلا خلاف للنصوص .
(4) اذ الادلة كلها تشير الى وجوب ايقاعه بعد الذبح ، وليس فيها دلالة على تقييد ذلك بالنهار ، وفعل الرسول الاكرم صلى الله عليه واله غاية مايفيد الجواز ، بل يمكن استشعار الجواز من صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ماحالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك ؟ قال : لابأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شيء .
(5) نصاً واجماعاً .

( 298 )

مسألة 313 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير⁽¹⁾، والحلق أفضل⁽²⁾ إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه ، او كان صرورة ، فإن الاحوط وجوبا لهؤلاء اختيار الحلق⁽³⁾.
____________
(1) لقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) .
(2) ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : استغفر رسول الله صلى الله عليه واله للمحلقين ثلاث مرات .
(3) أما من عقص شعره أو لبّده فقد استظهر السيد الخوئي بعد إن احتاط فيه وجوب الحلق عليه وتبعه بعض أعاظم تلامذته وقواه آخر ، تمسكا بعدة من النصوص ، كصحيحة هشام عنه عليه السلام قال: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج اوالعمرة فقد وجب عليه الحلق» ومثلها في الدلالة تقريبا صحيحة معاوية والحلبي ، إلا أن المشهور أعرض عنها ولعله منشأ توقف الماتن دام ظله ، وإلا فالنصوص واضحة الدلالة على وجوب الحلق ، والله العالم .

أما الصرورة فقد ذهب الاكثر الى التخيير ، واحتاط السيد الخوئي في تعيين الحلق عليه ثم أضاف وإن كان التخيير لايخلو من قوة وتبعه بعض أعاظم تلامذته ، وقواه آخر ، استضعافا لنصوص التعيين سندا ودلالة ، وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والاقتصاد والمصباح للشيخ والمقنع والمقنعة

( 299 )

* مسألة 314 : الظاهر أن الصبي اذا ادى الحج يخرج عن عنوان الصرورة ، وكذا النائب عن غيره⁽¹⁾.

مسألة 315 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به⁽²⁾، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً ، او يقصر أولا ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما .

مسألة 316 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا وضم إليه الحلق بعده أيضا على الاحوط .

مسألة 317 : إذا حلق المحرم أو قصر حلّ له جميع ماحرم عليه بالإحرام ماعدا النساء والطيب⁽³⁾، بل والصيد أيضا على
____________
=
والوسيلة والكافي والجامع وغيرهم تعيين الحلق عليه ، مع امكان دعوى استفاضة النصوص في تعيّن الحلق وصراحة بعضها دلالة كما لايخفي .
(1) اذ تعريف الصرورة من حج بدواً ولم يحج قبلها .
(2) لحرمة اخراج الدم من البدن بالمباشرة او بالتسبيب ، فيتحقق العجز عن الحلق فينتقل الى عدله .
(3) للنص والاجماع .

( 300 )
الاحوط⁽¹⁾.

والظاهر أن مايحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لايختص بالجماع ، بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام⁽²⁾ ، نعم يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه
____________
(1) خروجا عن مورد الخلاف ، ففي الدروس عن العلامة أن عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا ، ولعله لصحيحة معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام من نفر النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث » ، وصحيحة حماد عنه عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » ، وحمل الصيد على الحرمي خلاف ظاهر النصوص ، وقوله تعالى ( فإذا حللتم فاصطادوا ) لاتنافي النصوص اذ هي مبينة على ان الاحلال المطلق هو بعد النفر الثاني ، إلا ان يقال باعراض الاصحاب عنها ، ويدفعه دعوى العلامة انه مذهب علمائنا ، والله العالم .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب » ، فيتناول سائر الاستمتاعات، وإليه ذهب السيد الخوئي في فترة من الزمن ثم بعد ذلك استظهر اختصاص التحريم بالجماع ، تمسكاً بصحيحة الفضلاء وفيها « فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافاً آخر حّل لها فراش

( 301 )
على الاقوى⁽¹⁾.

مسألة 318 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه⁽²⁾، وهكذا الحكم في الناسي على الاحوط⁽³⁾.
____________
=
زوجها » والفراش كناية عن الجماع خاصة كما لايخفي .

والظاهر صحة ماعليه الماتن دام ظله لصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل قبّل أمرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده » فلو كان المحرّم بعد الحلق او التقصير خصوص الجماع لما كان وجه للكفارة ، وإنما وجبت الكفارة على الزوج لكونه مكرها لها والفعل فعله ، والتسبيب لفعل الحرام وإن كان حراما لكنه لايلازم الحكم الوضعي ووجوب الكفارة .
(1) لكون المتبادر من الابتعاد عن النساء خصوص الاستمتاع بهن وهما اجنبيان عنه كما لايخفى .
(2) تشهد له مصححة ابي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع الى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق .
(3) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بإشتراك الناسي والجاهل في الحكم ، ولعل منشأ توقف الماتن دام ظله صحيحة مسمع قال سألت أبا عبدالله

( 302 )

وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر ، حلق أو قصر في مكانه ، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك⁽¹⁾.

ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمداً ـ يجتزىء به⁽²⁾ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان .

مسألة 319 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أوجهلاً فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف
____________
=
عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه ويقصّر حتّى نفر ، قال : « يحلق في الطريق أو أي مكان » ، وإطلاقها مقيّد بحالة عدم التمكّن من العود إلى منى لصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلق حتّى ارتحل من منى ، قال : « يرجع إلى منى حتّى يقصّر شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً » ، وإن كان يمكن أن يحمل على الأفضلية لجملة من النصوص كمصححة ابي بصير الاخرى عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره الى منى ، وليس عليه شيء .
(1) تدل عليه عدة من الروايات منها مصححة ابي بصير المتقدمة ، وصحيحة الثالثة عنه عليه السلام قال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى .
(2) لمصححة ابي بصير الرابعة عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره الى منى وليس عليه شيء » ، وإطلاقها يشمل من تعمد ترك الحلق في منى .

( 303 )
والسعي على الاظهر⁽¹⁾، وإن كانت الاعادة أحوط⁽²⁾.
طواف الحج وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف
____________
(1) لصحيحة ابن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لاينبغي إلا ان يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه واله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يارسول الله ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولاشيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لاحرج » ومثلها في الذيل صحيحة جميل وهما ظاهرتا الدلالة على عدم وجوب الاعادة ، أما صحيحة ابن يقطين عنه عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ماحالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك ؟ قال : لابأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شيء » فإطلاقها مقيد بصحيحة ابن حمران وجميل ، أو الحمل على الافضلية .

أما الجاهل فلعدم الخصوصية للناسي مضافا الى اشتراك الجاهل والناسي في معظم احكام الحج كما لايخفى المتتبع .
(2) خروجا عن خلاف الاجماع المدعى في المقام ، من وجوب الاعادة على الناسي والجاهل ، كما هو ظاهر إطلاق صحيحة ابن يقطين .

( 304 )
طواف الحج وصلاته والسعي .

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي .

مسألة 320 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .

مسألة 321 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر⁽¹⁾، الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر⁽²⁾، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا⁽³⁾بل إلى آخر ذي
____________
(1) تشهد له موثقة اسحاق قال : سألت أبا ابراهيم عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره » ، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من يومك ، فانه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخر .
(2) خروجا عن خلاف من ذهب الى حرمة التأخير كالمفيد والمرتضى، كما هو مفاد بعض النصوص المحمولة على الكراهة لامحالة .
(3) ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : لابأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لاتقرب النساء والطيب » ، ومثلها دلالة صحيحة هشام .

( 305 )
الحجة لايخلو من قوة⁽¹⁾.

مسألة 322 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع⁽²⁾، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لايخلو عن وجه⁽³⁾، ويستثنى من الحكم المذكور :
____________
(1) كما هو مقتضي إطلاق الصحيحتين المتقدمتين .
(2) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسيمة عليه كما في الجواهر ، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته الى اجماع العلماء كافة ، واستقرب في المدارك الجواز وتوقف في الحدائق فيه ومال إليه في منتقي الجنان ولعله ظاهر العلامة في التحرير والتذكرة ، وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات والافضل ان لايطوف طواف الحج الى يوم النحر إن كان متمتعا .

ومستند المشهور رواية ابي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال : لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » وفي سندها اسماعيل بن مرار والبطائني والاول ثقة ـ لما تقدم ـ والثاني قاطعه الاصحاب بعد توقفه ، وراجع المسألة 16 .
(3) لعله لصحيحتي حمران وجميل المتقدمتان في المسألة 319 ، وراجع المسألة 16 .

( 306 )

1 ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس⁽¹⁾.

2 ـ كبير السن والمريض والعليل⁽²⁾وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها⁽³⁾ .

3 ـ من يخاف أمرا لايتهيأ له معه الرجوع الى مكة⁽⁴⁾.
____________
(1) ففي مصححة علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث » ، وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى .
(2) ففي صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : لابأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى .
(3) إذ منشأ الجواز هو ذلك وليست للمريض والشيخ والعليل خصوصية كما لايخفى .
(4) ففي صحيحة ابن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل

( 307 )

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة⁽¹⁾.

مسألة 323 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالما عامداً وجبت إعادته بعده⁽²⁾، ولزمته كفارة شاة⁽³⁾.

مسألة 324 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين : 217 و 238 .

والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولايتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي
____________
=
خروجه الى منى ، وكذلك من خاف أمرا لايتهيأ له الانصراف الى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .
(1) رعاية للترتيب والاحتياط حسن على كل حال .
(2) كما هو مقتضى وجوب الترتيب .
(3) تشهد له صحيحة ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لاينبغي له فإن عليه دم شاة .

( 308 )
بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .

مسألة 325 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل والصيد أيضا علىالاحوط⁽¹⁾ .

مسألة 326 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لايحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ⁽²⁾.

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته .

وهما وإن كانا من الواجبات⁽³⁾،
____________
(1) راجع المسألة 317 .
(2) اذ الحل متوقف على الطواف والسعي في ظرف كونهما بعد الوقوفين لا قبلهما ، وبكلمة جامعة هو متوقف على والوقوفين واعمال يوم النحر .
(3) ذهب جماعة من الاعلام الى ان طواف النساء ليس من واجبات

( 309 )
=
الحج بل هو واجب مستقل خارج عن حقيقة الحج ، والظاهر ماعليه الماتن دام ظله من كونه من واجبات الحج ، يشهد لذلك صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام ابراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام » ، فقوله عليه السلام «للحج طوافان» صريح في الجزئية كما لايخفي .

وصحيحته الاخرى قال عليه السلام ـ في حديث ـ : فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع الى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شي أحرمت منه » ودلالتها كالسابقة ففراغة من حجه يكون بفراغه من طواف النساء وهذا صريح في الجزئية ، ودعوى بعض الفحول الأعاظم من كون طواف النساء مخرج عن الحج لاأنه جزء له نظير السلام على بعض الاقوال من عدم كونه جزء للصلاة ، يدفعها قوله عليه السلام «من حجك كله» فلو كان طواف النساء مخرج عن الحج لقال عليه السلام «وفرغت من حجك» ولاداعي للتأكيد بقوله «كله» الصريح على جزئية طواف النساء .

وذيل مصححة البطائني المتقدمة وفيها « قلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم

( 310 )
=
لايتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان » فطواف النساء من مناسك الحج، والمناسك أعمال عبادية مرتبطة بالحج وجزء منه .

ويدل على المطلوب التعبير عن طواف النساء في بعض النصوص بالفريضة ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله ؟ قال : لاتحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره ، فأما مادام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة » ومثلها صحيحة علي بن جعفر وابن يقطين ومصححة ابن البطائني فيمن نسى طواف الفريضة والمقصود منه طواف النساء ، فطواف النساء على غرار طواف الحج والعمرة والسعي والوقوف بالمشعر الحرام ، والوقوف بعرفة سنة كما في مرسل ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام .

أما قوله عليه السلام في صحيحتي معاوية والحلبي « وطواف بعد الحج وهو طواف النساء » أي بعد ماهو محقق لركنية الحج ، اذ يتم الحج بدونه ـ في بعض الحالات ـ كما هو صريح صحيحة الخزار « لايقيم عليها جمّالها ولاتستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها » ، او لانصراف الحج الى الوقوفين وأعمال يوم النحر ، أو بمعنى وطواف بعد طواف الحج وهو طواف النساء ، وكونه لايقدح في صحة الحج لايدل بالضرورة على انه خارج عن اجزائه ، مضافا الى ان التخلص من لوازم ومحرمات الاحرام مطلقا لايتحقق الا بطواف النساء مع أن الاحرام انما هو للحج او العمرة فتأمل .

( 311 )
إلا أنهما ليسا من أركان الحج⁽¹⁾، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لايوجب فساد الحج⁽²⁾ .

مسألة 327 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال⁽³⁾ ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه⁽⁴⁾.

مسألة 328 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في النية .

مسألة 329 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدم
____________
(1) بلاخلاف أصلا ، وتشهد له النصوص .
(2) ولكن لاتحل له النساء ولايحل لها الرجال .
(3) بلا خلاف في ذلك للنصوص ، ففي صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم .
(4) لكونه من واجبات الحج كما تقدم أو واجب مستقل ، لا أنه متفرع ـ كما عن بعض الاعاظم ـ عن التلبس بالاحرام حتى يكون واجبا على النائب لا المنوب عنه .

( 312 )
في المسألة 217 .

مسألة 330 : من ترك طواف النساء سواءٌ أكان متعمداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه ، ولاتحل له النساء قبل ذلك .

ومن تعّذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة⁽¹⁾، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .

فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال⁽²⁾، وإلا فالاحوط أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .

* مسألة 331 : النائب عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه اذا ترك طواف النساء حرمت عليه النساء لا على المنوب عنه .

* مسألة 332 : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وأحرم من المواقيت لعمرة التمتع ، فلايخلو عن إشكال وإن كان الاقرب
____________
(1) لمشروعية النيابة في الطواف مع العجز عنه .
(2) ففي صحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لاتحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره .

( 313 )
الجواز⁽¹⁾، ويجوز الاتيان به بعد إعمال عمرة التمتع ، وكذا لايبعد جواز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء في الحج وإن كان الاحتياط في محله .

* مسألة 333 : إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى اتى باعمال الحج فيلزمه حينئذ طوافان للنساء على الاحوط⁽²⁾، ومن اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فيها فلا يكفيه على الاحوط طواف واحد للجميع بل يأتي بطواف النساء بعددها .

مسألة 334 : لايجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الاظهر⁽³⁾،
____________
(1) على القول بكونه من أجزاء الحج لا واجب مستقل الاشكال محكم، وقد تقدم انه من فرائض الحج .
(2) اذ بعض فرض كونه من اجزاء ومناسك الحج فلا تداخل ، نعم على بعض المباني من كونه مسبب عن التلبس بالاحرام ربما يقال بالتداخل .
(3) ففي موثقة سماعة عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال: لايضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » وإطلاقها يشمل العالم العامد والجاهل والناسي ، إلا أنها مقيدة بالجاهل والناسي لوجوب الترتيب

( 314 )
وإن كانت الاعادة أحوط⁽¹⁾.

* مسألة 335 : إذا اتى بطواف النساء في العمرة المفردة قبل
____________
=
وعدم تأتي القربة والتقرب للعامد العالم ، نعم يمكن أن يستشعر من مرسل احمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لايكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ، فقال : لايكون السعي إلا قبل طواف النساء » شمول الاجزاء للعالم إذ لو كان عليه شيء لنبّه عليه الامام عليه السلام ، وظاهرها أنها في العالم لا الجاهل والناسي فتأمل.

ويدل على الاجزاء في حالة الجهل والنسيان صحيحة جميل وابن حمران والتي فيهما « فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه الا قدموه ، فقال : لاحرج».

ودعوى بعض الاعلام المعاصرين اختصاص ذلك بمناسك الحج في منى ، في غاية الضعف ، إذ ان صحيحة جميل السؤال حول من زار البيت قبل ان يحلق فأجابه الامام عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه واله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يارسول الله اني حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا ... ، فيمكن من خلالها استحصال قاعدة كلية في أعمال الحج والعمرة من إجزاء الاخلال بالترتيب الناشىء عن الجهل والنسيان إلا ما قام الدليل على خلافه .
(1) رعاية للترتيب .

( 315 )
التقصير جهلا أو نسيانا فالاحوط لزوما اعادته مع صلاته⁽¹⁾، وكذا اذا اتي بالتقصير بعد طواف النساء ثم إلتفت الى خطأه .

مسألة 336 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لاتحلّ لهم النساء قبل الإتيان بمناسك مِنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .

مسألة 337 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طُهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة⁽²⁾ ، والاحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته⁽³⁾. وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز
____________
(1) لعدم الدليل على الاجزاء ، والنصوص السابقة مختصة بطواف النساء في الحج ، مع احتمال عدم الخصوصية .
(2) ففي صحيحة الخزاز قال : كنت عند ابي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال : اصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لاتستطيع أن تتخلف عن اصحابها ولايقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها .
(3) مع التمكّن ، لمشروعية الاستنابة في طواف النساء ، ورعاية للاحتياط سيّما في الفروج ، وخلو الصحيحة المتقدمة من الاشارة الى الاستنابة مع كونها في مقام البيان .

( 316 )
لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقيّة الطواف ولصلاته .

مسألة 338 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 222 .

مسألة 339 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (151) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل .

المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مكة ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث