|
|||
|
(121)
الحقائقَ ، ونمثل لذلك مثالين :
1. انّ أهل اللغة يذكرون للفظ الوحي معان : كالإشارة السريعة ، والصوت الخفي ، والإلهام القلبي ، والتسخير ، إلى غير ذلك من المعاني ، ولكلّ واحد منها شاهد في القرآن الكريم (1) ، لكن الإمعان فيها يقضي أنّ له معنى واحداً وهو الافهام بخفاء و البواقي صور له. 2. يذكر أهل اللغة للقضاء عشرة معاني كالحكم ، الصُنع ، الحتم ، البيان ، الموت ، الإتمام ، بلوغ النهاية ، العهد ، الإيصاء ، والأداء ، ولكن الإمعان يثبت أنّ الجميع مصاديق مختلفة لمعنى واحد ـ وهو العمل المتقن ، والباقي صور له ، ولذلك أرجع صاحب المقاييس الجميع إلى أصل واحد. وعلى ذلك فالرجوع إلى هذه القواميس على النحو المذكور ربّما يرفع الستار عن وجه الحقيقة. 1 ـ الإشارة ، كقوله سبحانه : ( فَأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّاً ) ( مريم : 11 ). الصوت الخفي ، كقوله سبحانه ( شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض ) ( الأنعام : 112 ). الإلهام القلبي ، كقوله سبحانه : ( وَأوحينا إلى أُمّ موسى أن ارضعيه ) ( القصص : 7 ). التسخير ، كقوله سبحانه : ( وأوحى في كلّ سماء أمرها ) ( فصلت : 12 ). (122)
الأمر الثامن
في تعارض الأحوال
لا شكّ أنّه إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمجازي ، فالأصل هو الحقيقة حتى يثبت خلافه ، أو إذا دار الأمر بين العام والخاص ، أو المطلق والمقيّد ، فالأصل هو الأخذ بالعموم والمطلق حتى يثبت خلافها.
إنّما الكلام فيما إذا دار الأمر بين أحد الأُمور الخمسة التي كلها على خلاف الأصل كالتجوز والتخصيص والاشتراك ، والنقل والإضمار ، وغيرها كالاستخدام والتقييد فهل هناك ترجيح لأحدها على الآخر ، أو لا ؟ قد ذكر الأُصوليون وجوهاً استحسانية لترجيح بعض على البعض الآخر ، وقد أطنب المحقّق القمي (1) الكلام في ذلك لكنّها وجوه عقلية ظنية ، لا تثبت الظهور. مثلاً إذا دار الأمر في قوله سبحانه : ( وَاسْئَلِ الْقَرْيَةِ الّتي كُنّا فِيها ) (2) بين إضمار لفظ « أهل » ، أو استعمال القرية في غير معناها الحقيقي فقد ذكروا لكلّ وجهاً غير مقنع ، فالبحث عن هذه الوجوه ونقدها إضاعة للعمر والمتّبع لدى أهل المحاورة هو الظهور فإن تحقّق فهو وإلاّ فلا تعتبر ، لأنّ هذه الوجوه ، علل فكريّة ، أشبه بأُمور عقلية بعيدة عن الأذهان العرفية ، فلا يلتفت إليها العرف الدقيق حتى يثبت بها الظهور للكلام. 1 ـ قوانين الأُصول : 1/31 ـ 35. 2 ـ يوسف : 82. (123)
الأمر التاسع
في الحقيقة الشرعية
الحقيقة الشرعية عبارة عن صيرورة ألفاظ العبادات حقائق في المعاني المخصوصة بوضع الشارع تعييناً أو تعيّناً ، أو بنحو آخر ـ كما سيوافيك ـ وهل هي ثابتة أو لا ؟
وتحقيق المقام يتوقف على نقل الآراء في المسألة. إنّ النظريات المطروحة في المقام لا تتجاوز عن أربع : الأُولى : بقاء ألفاظ العبادات على معانيها اللغوية. وهذه النظرية هي المنسوبة إلى أبي بكر الباقلاني ( المتوفّى403 هـ ) وهو من أكابر الأشاعرة وقد ادّعى أنّ ألفاظ العبادات استعملها النبي في معانيها اللغوية وطبَّقها على تشريعاته ، لأنّها من مصاديقها التي كشف عنها الشارع وإن كان العرف غافلاًعنها ، فالألفاظ باقية على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا. الثانية : انّ ألفاظ العبادات نقلت على لسان النبي من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بالوضع الجديد. الثالثة : انّ النبي استعملها في تلك المعاني مجازاً ثمّ صارت حقائق في تلك المعاني في لسان المتشرعة ، فهي حقائق متشرعية لا شرعية. الرابعة : انّها كانت حقائق في تلك المعاني الشرعية قبل بعثة النبي وبعده (124)
وانّ العرب كانت تستعمل تلك الألفاظ في هذه الماهيّات بلا قرينة مقالية أو حالية ، وقد خاطب النبي الأُمّة الإسلامية بلغتهم. وإليك دراسة الأقوال :
أمّا النظرية الأُولى : فهي مردودة ، إذ كيف يمكن أن يدّعى أنّ الصلاة من مصاديق الدعاء التي كشف عنها الشارع ، إذ بين الدعاء والصلاة بون شاسع ، فإذا استعملها النبي في تلك المعاني في حين مغايرتها مع المعنى اللغوي فلابدّ له من مسوّغ ، وهو أحد أمرين : إمّا النقل والوضع فيدخل في القول الثاني ، أو العلاقة بين المعنيين فيدخل في القول الثالث ، فنظرية الباقلاني مردّدة ثبوتاً بين القولين ولا يمكن أن تكون نظرية مستقلة. واستدلّ للنظرية الثانية بتبادر المعاني الشرعية من هذه الألفاظ في محاورات النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وهو رهن الوضع ، إذ لولا الوضع لم يصح التبادر. وبالجملة : انّ المثبِت يعتمد على التبادر في لسان النبي ويراه ملازماً للقول بالوضع. يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح لو لم يصحّ تفسير التبادر عن طريق القول الرابع ، وإلاّ فلو كانت تلك الألفاظ حقائق عرفية في عصر التشريع في لسان العرب لصحّ تفسير التبادر عن ذلك الطريق من دون أن يكون للنبي دور في تحقّق التبادر كما سيوافيك. فهذا القول متين إذا لم يثبت القول الرابع. واستدل للنظرية الثالثة بأنّ كونها حقائق شرعية في لسانه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يتوقف على الوضع وهو إمّا تعييني أو تعيّني ، والأوّل بعيد جداً ، وإلاّ لنقل ، والثاني يتوقف على الاستعمال بكثرة ولا يكفي عصر الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) واستعمالاته في تحقّق النقل. يلاحظ عليه بوجهين : الأوّل : لماذا لا تكفي فترة الرسالة لتحقق الوضع التعيّني مع أنّ بلالاً (125)
ينادي كلّ يوم ويقول : « حي على الصلاة » عشر مرات ، فيكفي في تحقق الحقيقة الشرعية مضيّ أيام أو شهور ؟!
الثاني : الوضع غير منحصر بالتعيينيّ و التعيّني ، إذ هناك طريق آخر للوضع وهو الاستعمال بداعي الوضع كما يقول الأب عند تسمية المولود الجديد مخاطباً أُمّه : إئتيني ولدي الحسين يحاول بذلك تسميته به. ومن الممكن أن يتولّى النبي عملية الوضع من خلال هذا الطريق ، فلما صلّى أمام قومه ، فقال : صلّوا كما رأيتموني أُصلي ، فهو بنفس ذلك الاستعمال نقل الصلاة من معناها اللغوي إلى الحقيقة الجديدة. نعم ربّما يقال بأنّه يمتنع الاستعمال بداعي الوضع ، لأنّه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في آن واحد ، فبما انّه بصدد الوضع فيلاحظ لفظ الحسين لحاظاً استقلالياً ، و بما انّه بصدد استعماله في المولود الجديد يلاحظ اللفظ استعمالاً آلياً ، فليزم الجمع بين اللحاظين في آن واحد. يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من أنّ وضع اللفظ يستلزم لحاظه على وجه الاستقلال ممّا لا غبار عليه ، إنّما الكلام في الشق الثاني وهو أنّ الاستعمال يلازم لحاظ اللفظ آلياً وتبعياً ، إذ حينئذ يسأل عن معنى التبعية والآلية فإن أُريد منها مغفوليةُ اللفظ ، فهو غير صحيح ، فانّ الإنسان في مقام إظهار الفصاحة يتوجه إلى اللفظ مثل توجهه إلى المعنى فينتخب السهلَ العذْب ويترك خلافه لا سيما إذا كان سياسياً يحاسَب على كلّ لفظ يتفوّه به. وإن أُريد من التبعية كون اللفظ وسيلة لإفادة المعنى والمعنى ، هو الأصل ، فهذا النوع من التبعية لا ينافي اللحاظ ولا يلازم المغفوليّة. (126)
دراسة النظرية الرابعة
وحاصل هذه النظرية : أنّ هذه الألفاظ كانت حقيقة في هذه المعاني قبل البعثة ومتزامناً معها وقد استعملها النبي فيها كاستعمال سائر الألفاظ من غير فرق بينها. وتوضيح ذلك يتوقف على ثبوت أمرين وإن ذكر أحدهما القوم وغفلوا عن الثاني ، ولذلك استشكلوا على تلك النظرية غفلة عن الأمر الثاني. 1. انّ هذه العبادات كانت موجودة في الشرائع السابقة ، ويشهد لها كثير من الآيات القرآنية ، ونكتفي بالبعض منها. قال تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيام كَما كُتِبَ علَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ). (1) وقال تعالى : ( وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُل ضامر يَأْتينَ من كُلِّ فَجّ عَميق ). (2) وقال تعالى : ( قالَ إِنّي عبدُ اللّه آتاني الكتابَ وَجَعَلني نَبيّاً * وَجَعَلَني مُباركاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوصانِي بالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيّاً ). (3) وقال تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الكِتاب إِسماعيل إِنَّهُ كانَ صادِقَ الوَعْد وَكانَ رَسُولاً نَبِيّاً * وَكانَ يَأْمُرُ أَهلهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرضِيّاً ). (4) فانّ هذه الآيات وغيرها ممّا يجده المتتبع في القرآن ، تدل على وجود تلك الماهيات في الشرائع السابقة وانّها ليست ماهيات مخترعة. هذا هو الأمر الأوّل وإليك الكلام في الأمر الثاني : 1 ـ البقرة : 183. 2 ـ الحج : 27. 3 ـ مريم : 30 ـ 31. 4 ـ مريم : 54 ـ 55. (127)
2. إذا كانت هذه الحقائق موجودة في الشرائع السماوية ، وكانت للعرب صلة وثيقة باليهود والنصارى ، فقد كانت « يثرب » معقل اليهود و « نجران » مركزاً للنصارى ، وكانت لقريش رحلتان في الشتاء والصيف ، فرحلة في فصل الشتاء إلى « اليمن » التي كانت تتواجد فيها اليهود بكثرة ، ورحلة في فصل الصيف إلى الشام التي كانت يوم ذاك مركزاً للنصارى ، فلم يكن للعرب يوم ذاك بُدّ من وجود لفظ ، يعبّر به عن عباداتهم : صلاتهم وصومهم ، ولم يكن ذلك اللفظ سوى نفس هذه الألفاظ.
ويؤيّد ذلك انّ القرآن استعملها في نفس تلك المعاني في بدء البعثة فجاءت الآيات التالية في السور المكية النازلة في صدر البعثة : 1. ( أَرأيتَ الذي ينهى * عبداً إِذا صلّى ). (1) 2. ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى * وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَولّى ). (2) 3. ( قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسْكين ). (3) 4. ( إِنّا أَعْطَيْناكَ الكَوثَر * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ). (4) فقد نزلت هذه الآيات في أوائل البعثة ، مع أنّ الصلاة فرضت في ليلة المعراج وكان عروجه إلى السماء في العام العاشر من الهجرة ، وقد ورد لفظ الصلاة في السور المكية قرابة 35 مرة. كلّ ذلك يدلّ على أنّ العرب المعاصرين لعصر الرسالة كانوا يستعملون تلك الألفاظ في نفس هذه المعاني ، بلا قرينة. وانّ الوحي اتبع اللغة الدارجة بين قوم النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ). وبالجملة : المهم في هذا الأمر ، هو الوقوف على أنّ العرب كانت لهم صلة 1 ـ العلق : 9 ـ 10. 2 ـ القيامة : 31 ـ 32. 3 ـ المدثر : 43 ـ 44. 4 ـ الكوثر : 1 ـ 2. (128)
وثيقة ، مع أتباع الشرائع السماوية الذين كانوا يصلّون ، ويصومون ولم يكن لهم بدّ من التعبير عن هذه الحقائق بلفظ خاص ، وليس هذا اللفظ إلاّ ما استخدمه القرآن في بدء البعثة غاية الأمر قد أضاف جزءاً أو شرط شرطاً ، وعين موانع وقواطع لها.
ويؤيد ذلك أيضاً أنّ جعفر بن أبي طالب عرّف دين النبي لملك الحبشة بكلام مفصل وكان ذلك في العام الخامس من البعثة ، و قد جاء في ثناياه : أيّها الملك كنّا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ـ إلى أن قال : ـ و أمرنا أن نعبد اللّه وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا ... ». (1) كل ذلك يعرب عن شيوع استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني يوم ذاك وقد خاطب رئيس الوفد ( جعفر بن أبي طالب ) ملكَ الحبشة بلغة قومه ، وبالتالي خاطب النبي الناس أيضاً بلغة قومه و قال سبحانه : ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إِلاّ بِلِسانِ قَومِهِ ). (2) ثمّ إنّ القوم نظروا إلى القسم الأوّل من الآيات الدالة على ثبوت هذه الحقائق في الشرائع السماوية ، وغفلوا عن القسم الثاني منها الدال على التعبير عنها في بدء البعثة بنفس هذه الألفاظ ، كما غفلوا عن انتشار هذه المفاهيم بين الجزيرة العربية فقد كانوا يعبّرون عنها بهذه الألفاظ ، ولذلك استشكل على هذه النظرية جماعة منهم المحقق النائيني حيث قال : إنّ المعاني وإن كانت ثابتة في الشرائع السابقة إلاّ أنّها لم تكن يعبّر عنها 1 ـ السيرة النبوية : 1/338 ؛ اقناع الاسماع : 21 ؛ بحار الأنوار : 18/414. 2 ـ إبراهيم : 4. (129)
بهـذه الألفاظ بل بألفاظ أُخر ، فلا يكون ثبوتها في الشرائع السابقة مانعاً عن الحقيقة الشرعية. (1)
ومنهم المحقّق المشكيني حيث قال : إنّ وجود هذه المخترعات عند الأُمم السابقة لا يقدح في الحقيقة الشرعية ، لأنّ تلك الألفاظ لم تكن حقيقة في هذه المعاني كما هو كذلك بالنسبة إلى أكثر الشرائع الواردة على غير لسان العرب. (2) ومنهم المحقّق الخوئي حيث يقول : إنّ مجرّد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ ، وليس في المقام إلاّ التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز ، ومن الواضح أنّه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة عيسى أو العبرانية في لغة موسى ، و من المعلوم أنّ تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية. (3) وأنت ترى : أنّ أساس الاستدلال ليس مجرّد ورودها في الشرائع السابقة حتى يستشكل بما ذكر ، بل أساسه هو وجود هذه المفاهيم وانتشارها في الجزيرة العربية بحكم الصلة الوثيقة بينهم و بين اليهود والنصارى ، فلم يكن لهم بدّ من ألفاظ يعبّر بها عن هذه الحقائق. وتوهم أنّ ما هو الموجود من هذه الحقائق ، يغاير ما هو الموجود في الشريعة الإسلامية مردود بتصريح القرآن على الوحدة في مورد الصيام والحج كما هو صريح الآيات السابقة. 1 ـ أجود التقريرات : 1/34. 2 ـ كفاية الأُصول : 1/33 قسم التعليقة. 3 ـ المحاضرات : 1/138. (130)
وعلى كلّ تقدير تظهر الثمرة فيما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبي والأمير ، بلا قرينة مفهمة ، فعلى القول بالحقيقة الشرعية يحمل على تلك المعاني ، و على القول الآخر ، تحمل على المعنى اللغوي.
لكن الثمرة افتراضية بحتة إذ ليس لنا مورد نشك في المراد من تلك الألفاظ حتى يُتوقف رفع إجماله ، على تلك المسألة. لو افترضنا مورداً دار الأمر فيه بين الحمل على المعنى اللغوي أو الشرعي ، فهل هنا أصل يعيّن أحد المعنيين أو لا ؟ نقول : إنّ هنا صوراً : 1. إذا كان تاريخ النقل والاستعمال معلومين. 2. إذا كان تاريخ النقل والاستعمال مجهولين. 3. إذا كان تاريخ النقل مجهولاً والاستعمال معلوماً. 4. إذا كان تاريخ النقل معلوماًو الاستعمال مجهولاً. أمّا الصورة الأُولى فخارجة عن مورد الافتراض ، كما أنّ الصورة الثانية لا يجري فيها الأصلان ، ولو جرى تساقطا بالتعارض. أمّا الكلام في الصورتين الأخيرتين : الف : إذا علم تاريخ الاستعمال و أنّ النبي قال في العام الأوّل من الهجرة : « إذا رأيتم الهلال فصلّوا » وجهل تاريخ النقل وانّه هل كان قبل ذلك العام أو بعده ، وجاره أمر الصلاة بين الدعاء والعبادة الخاصة فهل تجري أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال فتكون النتيجة ، هو الحمل على المعنى اللغوي ؟ فيه خلاف بين المحقق الخراساني و شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ، فقال الأوّل : بالمنع ، لأنّ أصالة عدم النقل أصل عقلائي مجراه هو الشكّ في أصل النقل ، لا (131)
العلم بالنقل والشك في تقدّمه وتأخره كما في المقام.
وقال الثاني : إنّ الوضع السابق لا ترفع عنه اليد إلاّ بعد العلم بالوضع وحيث لم يعلم وجوده حين الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم النقل. يلاحظ عليه : أنّ الحجّة هو ظهور الكلام لا العلم بالوضع الأوّل ، ومع هذا العلم الإجمالي بالنقل والشك في تقدمه أو تأخره عن الاستعمال ، لا يبقى للكلام ظهور حتى نتبعه. ب : إذا علم تاريخ النقل وانّه كان في العام الأوّل من الهجرة ، ولكن جهل تاريخ الاستعمال وانّه هل كان قبل النقل أو بعده ، فهل تجري أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل فتكون النتيجة هو الحمل على المعنى الشرعي أو لا ؟ وجهان : 1. أنّ الأصل المزبور ليس أصلاً عقلائياً إذ ليس عندهم منه عين ولا أثر ، بل هو أصل شرعي ، وجريانه فرع وجود أثر شرعي مرتب عليه بلا واسطة وهو ليس بموجود. 2. ما عليه شيخ مشايخنا العلامة الحائري بحمل اللفظ على المعنى اللغوي ، لأنّ الوضع الأوّل حجّة ولا يرفع عن الحجّة إلاّ بالحجة ، فتكون النتيجة موافقة لأصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل ، وقد عرفت أنّ الحجّة هو الظهور وهو غير متحقّق مع العلم الإجمالي. (132)
الأمر العاشر
في أنّ ألفاظ العبادات
تمهيد
وضعت للصحيح أو الأعم عنون صاحب الكفاية المسألة بالنحو التالي وقال : « ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منه » فخصّ البحث بالعبادات لأجل أنّه عقد باباً خاصّاً للمعاملات ، وعنوان البحث في كتب القوم بالنحو التالي : أسماء العبادات والمعاملات « هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم منه ؟ » أو هل هي أسام للصحيح أو الأعم ؟ وعنوان البحث متفرع على ثبوت الحقيقة الشرعية عندهم ، وأمّا على القولين الآخرين ، أعني : استعمالها في لسان الشارع في معانيها الشرعية مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعية كما هو القول الثالث ، أو بقائها على معانيها اللغوية إلى يومنا هذا وقد أضاف الشارع أجزاءً وشرائط لها ، فالعنوان غير شامل لهما إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين. لكن عدم شمول العنوان شيء ، وعدم جريان النزاع على ذينك القولين أمر آخر ، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة. (133)
1 ـ 2. أمّا جريانه على القول بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية التي كانت هي المختار فواضح ، فانّه يبحث عمّا هو الموضوع له عند الشارع على القول بالحقيقة الشرعية ، أو ما هو الموضوع له عند العرب المعاصرين لنزول القرآن عند نقلهم ألفاظ العبادات من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية.
3. وأمّا جريانه على القول بالحقيقة المتشرعية فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الصحيحة ، أو لاحظ العلاقة بينها و بين الأعم من هذه المعاني الجديدة ؟ وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الذي لاحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي ، ويكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة ، وإلاّ فيحمل على المعنى الذي وقع طرفاً عند ملاحظة العلاقة. 4. وأمّا جريانه على القول ببقاء الألفاظ على معانيها اللغوية وانّ إرادة الخصوصيات من طريق الدوال الأُخر ، فيقع النزاع في أنّ القرينة التي نسبها الشارع لإفادة الخصوصيات هل كانت دالة على إرادة المعنى الصحيح أو كانت دالة على المعنى الأعم ؟ ويكون الأصل في الاستعمال هو المعنى الذي نصب عليه القرينة في هذا الاستعمال بحيث يكون إرادة المعنى الآخر محتاجة إلى القرينة المعينة. إذا عرفت هذا فيقع البحث في جهات : الجهة الأُولى ما هو معنى الصحّة ؟
قد ادّعى المحقّق الخراساني أنّ الصحّة بمعنى التمام ، ثمّ ذكر أنّ تفسير
(134)
المتكلّم الصحّة بموافقة الشريعة ، أو الفقيه بما يسقط الإعادة والقضاء ، تفسير باللازم ، وبما يهم كلّ واحد منهما ، فالمتكلّم يهمّه التعرف على ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله والعقاب والثواب من أفعاله ، وهما يترتبان على الموافقة والمخالفة ، ولأجل ذلك فسره بموافقة الشريعة ، كما أنّ الفقيه يهمه تعيين تكليف المكلّف من الإعادة والقضاء وعدمهما ولذلك فسّره بسقوطهما.
يلاحظ عليه : أنّ بين الصحّة والفساد تقابل التضاد ، فالصحّة كيفية وجودية عارضة للشيء باعتبار اتصافه بكيفية ملائمة لنوعه أو باعتبار ترتب أثر يترقب منه ، كما أنّ الفساد كيفية منافرة لطبعه أو باعتبار ترتّب أثر لا يترقب منه ، و بهذا المعنى توصف الدهون والأدوية والمعاجين بالصحّة والفساد. وعلى هذا فلا وجه لتفسير الصحّة بمعنى التمام ، لأنّ الصحّة بمعنى التمام لا يقابلها الفساد بل يقابلها النقص ، يقال : تام وناقص ، فيطلقان على الشيء باعتبار اجتماع أعضائه أو أجزائه وعدمه ، وبذلك ظهر أنّ الصحة في مقابل الفساد والتمام في مقابل النقص وتفسير الصحّة بالتمام ليس تفسيراً تاماً. ويظهر من أهل اللغة أنّ الصحّة تستعمل تارة في مقابل المرض وأُخرى في مقابل العيب ، قال ابن فارس : الصحّة ، أصل يدلّ على البراءة من المرض والعيب ، وعلى الاستواء من ذلك. الصحّة ذهاب السقم ، والبراءة من كلّ عيب ، قال رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا يوردنّ ذو عاهة على مصحّ ». (1) فقوله : « يدلّ على البراءة من المرض » يعرب عن أنّ الصحّة كيفية وجودية في مقابل المرض الذي هو أيضاً كذلك ، وقوله : « على البراءة من العيب » يدل على أنّ الصحّة بمعنى تام الأجزاء في مقابل المعيب الذي هو ناقص الأعضاء. هذا هو حال اللغة ، وأمّا اصطلاحاً فتطلق الصحّة تارة على الجامع للصفة 1 ـ المقاييس : 3/281. (135)
المعتبرة في العبادة في مقابل الآخر إذا كانت متصفة بصفات مقابلها. ككون القراءة صحيحة أو ملحونة ، فيكون بينهما من التقابل ، هو تقابل التضاد. وأُخرى على الجامع للأجزاء والشرائط وغير الجامع لهما ، فيكون بينهما من التقابل هو تقابل العدم و الملكة. فالأوّل يناسب كون الصحّة في مقابل المرض ، والآخر كون الصحّة في مقابل المعيب.
الجهة الثانية ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟
هل المراد من الصحيح هو الصحيح بالحمل الأوّلي ، أو المراد هو الصحيح بالحمل الشائع ، أو لا هذا ولا ذاك بل ماهية لو وجدت في الخارج لوصفت بالصحّة ؟
لا طريق إلى القول الأوّل لاستلزامه كون الصلاة مرادفة لمفهوم الصحّة ، كما لا طريق إلى الثاني لاستلزامه أن يكون الموضوع له خاصّاً مع أنّ الجميع متفق على أنّ الموضوع له هو الأمر الكلي المردد بين الصحيح أو الأعم منه وغيره ، فتعيّن الثالث ، أي الماهية الاعتبارية التي لو وجدت في الخارج لوصفت بالصحّة ، فالصحّة الفعلية من صفات وجودها والتعليقية من أوصاف الماهية. الجهة الثالثة ما هو الداخل في المسمّى ؟
لا شكّ أنّ الأجزاء داخلة في المسمّى ، إنّما الكلام في دخول الشرائط فيه على
|
|||
|
