قول وفعل وإقرار المُرسَل والاِمام عليهما السلام هل هو حجّة أم لا ؟ !
إن قلنا كون كلّ ذلك حجّة ثبتت العصمة ، ( وهذا الدليل من أمتن
مايمكن أن يُذكر من الاَدلّة على حجيّة السُنّة...
إذ مع إمكان صدور المعصية منه ، أو الخطأ في التبليغ ، أو السهو ، أو
الغفلة ، لا يمكن الوثوق أو القطع بما يدّعي تأديته عن الله عزّ وجلّ ،
لاحتمال العصيان ، أو السهو ، أو الغفلة ، أو الخطأ منه ولا مدفع
لهذا الاحتمال ) (1).
وربما يتوهّم مُتَوهِّم عند استطلاع ما نقلناه من آراء العلماء حول
العصمة واختلافهم في حدودها من أنّ هذا لا يجدي شيئاً ؛ وذلك لاَنّهم
اتفقوا على أنّه معصوم بما يتعلق بالتبليغ والفتيا ، فيكون الدليل أضيق
من المدّعى.
نقول رفعاً لهذا التوهم : إنّ الحجّة كما نعلم هي ما يُحتجّ به ، أي أنّ
للمسلم أن يتّبع مؤدّاها ويكون له الحقّ يوم القيامة ، والله سبحانه وتعالى
يقول : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) (2).
فيكون عملهم حينئذٍ إذا كان مُطابقاً لما صدر من الوسيط بين الله
وخلقه حجة للناس على الله لو كان ذاك قد أدى وفعل أو قرّر ما ليس
صحيحاً شرعاً ، وهذا لا يمكن. فعليه لابدّ أن يكون فعله وقوله وإقراره
صحيحاً دائماً.
____________
(1) الاُصول العامّة للفقه المقارن|السيد محمدتقي الحكيم : 128.
(2) سورة النساء : 4|165.
حصر العصمة في حال التبليغ والفتيا :
وإذا حصروه في حال التبليغ والفتيا ، نقول لهم : إنّ العلماء كافة قد
اطلقوا وقالوا : ( إنّ النبي بشرٌ مثلنا ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وهو مكلّف
من الله تعالى بما كلّف به الناس ، إلاّ ما قام الدليل الخاصّ على اختصاصه
ببعض الاَحكام : إمّا من جهة شخصه بذاته ، وإما من جهة منصب الولاية ،
فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف. هذا مقتضى عموم
اشتراكه معنا في التكليف. فإذا أصدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به ،
فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس. فيكون فعله حجّة علينا
وحجّة لنا ، لا سيما مع ما دلّ على عموم حسن التأسيّ به ) (1) ، فلا مجال
للتقييد هذا أولاً.
وثانياً : أنّى لنا تمييز الفعل والقول والاقرار منه ، بحيث نعلم أنّ هذا
تبليغ أو فتيا وأنّ هذا ليس كذلك ؟ ! أي كيف يتمّ لنا تمييز ما هو تبليغ وفتيا
عمّا هو فعل شخصي ؟ !
ولو قال قائل : إنّ عليه التنبيه ، فعلى المعصوم أن يقول : إنّ هذا الفعل
فعل تبليغ ، وإنّ هذا الفعل ليس كذلك. عليه أن يقول : إنّ هذا القول
تبليغ ، وإنّ هذا القول ليس تبليغاً ولا فتيا. عليه أن يبين أنّ هذا الاقرار
تبليغ أو فتيا أو ليس كذلك. وهكذا يملأ المعصوم حياته من قول : إنّ هذا
____________
(1) اُصول الفقه|الشيخ محمدرضا المظفر 2 : 67.
هذا ، وإنّ هذا ليس هذا ، وهو كما ترى.
ولو كان ذاك لبان ، مع أننّا لا نجد لذلك عيناً ولا أثراً في حياة الاَنبياء
والمرسلين ، وخاصة في حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، مع أنّ كتب الروايات من
صحيحها إلى سقيمها قد نقلت حتى خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم ، نعم قد نُقلت في
ذلك واقعة أو واقعتان ، بأنّ فلاناً سأله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ هذا الاَمر منك أم من
الله ؟ !! ولا تقوم تلك لقلّتها أمام هذه العويصة أبداً.
بل لم يكن ذلك في أفعالٍ وتصرّفات شخصية أصلاً ، بل كانت في
أمور تهمّ المسلمين كافة ، كما في صلح الحديبية ، أو في تقديم الاِمام
علي عليه السلام. وهذا يدلُّ على وقاحة من لفظها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا على إيمانه ،
هذا والقرآن قد صرّح : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول... ) (1).
ثالثاً : اننّا نجد أنّ الروايات متضافرة وكثيرة في أنّ لله في كلِّ واقعة
حكماً ، منها ما ورد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبدالله عليه السلام : « ما من شيءٍ إلاّ وله حدٌّ كحدود داري هذه ، فما كان من الطريق فهو من
الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار » (2).
وعن خيثمة بن عبدالرحمن الجعفي ، قال : حدّثني أبو الوليد
البحراني ، عن أبي جعفر عليه السلام انّه أتاه رجل بمكة فقال له : يا محمد بن
علي أنت الذي تزعم انه ليس شيء إلاّ وله حدّ ؟ !
____________
(1) سورة النساء : 4|59.
(2) بحار الاَنوار|المجلسي 2 : 170|7 باب 22.
فقال له أبو جعفر عليه السلام : « نعم ، أنا أقول إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغيراً أو
كبيراً إلاّ وله حدّ ، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه... » (1) وعن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ـ في حديث
طويل أنّه قال لطلحة : « إنّ كلَّ آية أنزلها الله على نبيه عندي باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وخطّ يدي ، وتأويل كلّ آية أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وكلّ حلال وحرام أو حدّ ، أو
حكم ، أو شيء تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة مكتوب باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ يدي.
فقال : كل شيء من صغير أو كبير ، أو خاص أو عام ، كان أو يكون إلى
يوم القيامة فهو عندك مكتوب ؟ !
قال : نعم ، وسوى ذلك أسرّني في مرضه ألف باب يفتح كلُّ باب
ألف باب » (2).
وكذا ورد عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليه السلام ،
قال : سمعته يقول : « ما من شيء إلاّ وفيه كتاب وسُنّة » (3).
واستفاد العلماء من تلك الروايات وأشباهها : «
أنّ لكلِّ شيء حداً ، وأنّهُ ليس شيء إلاّ ورد فيه كتابٌ وسُنّة ، وعلم ذلك كلِّه عند
____________
(1) بحار الاَنوار 2 : 170|10 باب 22.
(2) بحار الاَنوار 26 : 65|147 باب 1.
(3) اُصول الكافي 1 : 59|4 باب الردّ إلى الكتاب والسُنّة.
الاِمام عليه السلام »(1).
وعليه قالوا : ( إنّ كلّ مُتشرِّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الاِنسان
الاختيارية ، إلاّ وله حكم في الشريعة الاِسلامية ، من وجوب أو حرمة ، أو
نحوهما من الاَحكام الخمسة ) (2).
فلو تمّت هذه المقدمة ـ وهي تامة ـ يكون حينئذٍ كلُّ تصرّف للمعصوم
له حكمه الخاص ، وبما أنّ له حكمه الخاص ، وهو مبين لذلك الحكم ،
فعليه يقتضي ذلك عصمته ، وإلاّ لاختل التبليغ ، إلاّ إذا قلنا بأنّ عصمته
في الواقعة الاُولى واجبة ، وأمّا في الوقائع اللاحقة فلا ، وهو ما لم يقله
أحد لحدِّ الآن ، وحينئذ إذا تجرّأ أحدٌ وقاله فهو خلاف الاجماع المركب
للمسلمين كما هو ظاهر.
بل لعلَّ ما ورد في سبب جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين ،
يوضِّح لنا الاَمر أكثر ، فيكون المطلب أجلى وأوضح ، فقد ذكر أهل
التاريخ أنّ : ( سبب تسميته بذي الشهادتين هو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى
فرساً من أعرابي ، ثمّ إنّ الاَعرابي أنكر البيع. فأقبل خزيمة بن ثابت
الاَنصاري ففرَّج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أشهد
يارسول الله لقد اشتريته منه. فقال الاَعرابي : أتشهد ولم تحضرنا ؟ ! قال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أشهدتنا » ؟ ! قال : لا ، يا رسول الله ، ولكنّي علمتُ أنّك قد
اشتريت ، أفأصدِّقُكَ بما جئت به من عند الله ، ولا أُصدّقك على هذا
____________
(1) الاصول الاصلية|العلاّمة السيد عبدالله شبر : 273.
(2) اصول الفقه|العلاّمة الشيخ محمدرضا المظفر 1 : 7.
الاَعرابي الخبيث ؟ !
فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : « يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين » )(1)
إذ إنّ تلك القضية بلا ريب ولاشكّ لم تكن تبليغاً ، ولم تكن فتيا ، بل
كانت أمراً شخصياً متعلِّقاً بمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بما هو شخصٌ ، لا بما هو نبيٌّ
أو مرسل.
وكما يعلم الجميع ادّعى أحد المتنازعين الذي كان من الاَعراب ، بأنّ
الفرس فرسه ، وادّعى الشخص الآخر الذي هو محمد بن عبدالله
صلى الله عليه وآله وسلم الفرس ذاته ، ووقع النزاع بينهما.
وعندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة له ، لم يشهد له أحد من المسلمين
لجهلهم ، لا لشيء آخر ، لاَنّهم لم يروه عنده ، ولم يطّلعوا على ملكيته ،
ولم يشهدوا بيعه ، إلاّ أن شخصاً من العرب أقبل ، وفضَّ النزاع بشهادته انّ
الفرس لمحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم!!!
فكيف تمّت شهادته ؟ ! هل شهد ملكيته للفرس ؟ ! هل عَلِمَ بها بما
تعلم به الملكية لشخصٍ على مالٍ مُعيّن ؟ ! كُلُّ هذا لم يكن...
فلماذا لم يزجره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله هذا ؟ ! ولماذا لم يقل له لم تشهد
فلم تشهد ؟ ! ولماذا هو لم يقل أصلاً بأنَّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم الشخص ربما يكون
____________
(1) رواها الشيخ الكليني بسند صحيح عن أبي عبدالله عليه السلام. الكافي 7 : 23|1 كتاب الشهادات باب النوادر. كلّه عن معجم رجال الحديث|السيد الخوئي 7 : 49 ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام. وأوردها الشيخ المجلسي قدس سره في بحاره عن معاوية بن وهب باختلاف في بعض ألفاظ الواقعة عن كتاب الاختصاص : 64 راجع بحار الانوار|المجلسي 22 : 141 مؤسسة الوفاء 1983 م ط2.
قد اشتبه عليه الاَمر ؟ ! أو أن يكون قد أخطأ ؟ ! أو نسي ؟ ! أو... إلى آخر محامل الاشتباه...
هذا الرجل لم يعتنِ بذلك أصلاً ، وشهد بأن الفرس له ، معلِّلاً شهادته
بعد سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم له كيف شهدت بذلك ؟ ! فقال : انّك اخبرتنا عن السماء
فصدّقناك فكيف لا أُصدِّقك على فرس ؟ ! وبهذا الايمان المطلق أصبحت
شهادته تعادل شهادتين فسُمي بخُزيمة ذي الشهادتين. ألا يكون ذلك
شاهد صدق على مدّعانا ؟ !!
فالقضية كانت شخصية مع هذا جعل من شهِدَ بلا رؤية بصرية ، بل
برؤية بصيرية بهذه القاعدة العقلية المرتكزة في ذهن العقلاء التي لم
يلتفت إليها أغلب الناس آنذاك في ذلك المجتمع الذي لم ينضج بعد
عقائدياً ؛ ولتوضيحها وترسيخها في أذهان الناس جعلت شهادة هذا
الرجل شهادتين. فما لنا كيف نحكم ؟ !
يبقى شيء ربّما يقع فيه المتعرِّض لهذه المباحث ، ومؤداه من أنّ
العقاب يرفع عمّن تاب ، فعليه لا عقاب ولا عتاب يبقى. ولكن هذا
لاشيء ، بالنظر إلى حديثنا بالخصوص ، فلا مدخلية لذلك باستحقاق
العقاب أو الثواب ، أو عدم أحدهما ، أو كليهما أصلا ؛ وذلك لاَنّ حديثنا
بالمنفّر ووجوده ، لا باستحقاق العقاب الاُخروي ، أو حتى الدنيوي
وعدمه ، إذ قد يأتي الابتلاء من جهة الاختبار ليس إلاّ ، لا من جهة الذنب
كما هو واضح ، فلا فرق.
إلاّ أنّ الزاوية المنظور منها تختلف ، وذلك لاَنَّ كثيراً من المباحات مع
أنّها لا توجب عقوبة ولا ذماً ، إلاّ انّها منفرة ، فاننا نقول بعدم جواز ارتكابها
من قبل من علت درجته بلا ريب ولاشكّ وهو واضح بالتأمل. وكذلك هناك كثير من الهيئات والحالات التي لا يمكن لمثل هؤلاء ان يكونوا فيها ، مع أنها خارجة عن مورد العقاب والذمّ. فحديثنا منصبٌّ حول وجود المنفّر وعدم وجوده.
فنرى من أنّ أي شيء يكون منفّراً عن هؤلاء الاَشخاص لا يمكن أن
يرتكبوه أو يكونوا فيه سواء كان مباحاً أم غير مباح ، وسواء كان عملاً أم
غير عمل ، وسواء كان حالة وهيئة أم غيرهما.
ولازم من يقول من أنّ الحديث حول التوبة من ذاك الذنب الصغير
وعدمه ، فإذا تاب كان هذا غير لازم للتنفير عنه ؛ لاَنّها قد أزالت الذم
والعقاب ، لازم ذلك القائل جواز ارتكاب الكبائر قبل البعثة إذا تاب ، بل
بعدها مع التوبة ، وهو كما ترى.
كما أنّ ارتكاب الصغيرة لا يمكن قياسه بترك النوافل وأشباهها ، فهما
مختلفان من حيث ان ارتكاب الصغيرة يكون منفّراً ، بينما ترك النافلة
لايكون كذلك إلاّ في حالات خاصة نلتزم بعدم تركها فيها.
المهم أنّ العرف هو الذي يُحدّد ما هو المنفّر من غيره ، ولا ضابطة
دقيقة في ذلك أصلاً ، ولكن يمكن إعطاء ضابطة كلية وهو أنّ كلّ منفّرٍ
لايمكن لهؤلاء أن يرتكبوه ، لاَنّ اللطف الالهي يقتضي تقريب الناس
منهم. وكل منفر يوجب ابتعاد الناس عنهم ، وهو عكس المطلوب.
ولذا عبّروا : ( فرقٌ واضحٌ في العادة بين الانحطاط عن رتبة ثبتت ،
واستحقت وبين فوتها ). ويعنون من أنّ الصغيرة لكونها ذنباً توجب
الانحطاط لمرتكبها فهو قبلها كان أعلا رتبة ، ومن أنّ ترك النافلة توجب
عدم الصعود من رتبة هو فيها إلى أعلى منها كان يستحقها لو أنه فعل تلك النافلة ، وهذا الكلام يبطل قول من يقول بجواز ارتكاب الصغائر منهم ، سواء كان عن عمد أم عن تأويل (1).
تذييلات
الاَول : مسألة السهو لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص :
بما أنّ مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجد روايةً وقولاً ، لذا أحببنا أن نمرَّ
عليها من دون إخلال بمطالب الكتاب ، وبدون تعميق للجذور ، بما ينفع
في دفع هذا الوهم والقول الشاذّ بالكلية.
إنّ روايات السهو توجد في كتب الفريقين ، فلذا أحببنا دغدغتها من
كلا الطرفين ، لرؤية الطريق الواضح.
روي عن أبي هريرة أنّهُ قال : ( إنّكم تقولون إنّ أبا هريرة يُكثر الحديث
عن رسول الله ، ويقولون : ما بال المهاجرين والاَنصار لا يحدّثون عن
رسول الله بمثل حديث أبي هريرة ، إنّ إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم
الصفق بالاَسواق ، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني ، فأشهد إذا
غابوا ، وأحفظ إذا نسوا.
وكان يشغل إخوتي من الاَنصار عمل أموالهم ، وكنت امرأً مسكيناً من
____________
(1) وهو رأي أبي علي الجبائي ومن وافقه.
مساكين الصُّفّة ، أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يحدّثه : « إنّه لن يبسط أحد ثوبه حتّى أقضي مقالتي هذه ، ثمّ يجمع إليه ثوبه إلاّ وعى ما أقول ». فبسطت نمرة عليَّ حتى إذا قضى رسوله الله مقالته جمعتها إلى صدري ، فما نسيت من مقالة رسول الله من شيء ) (1).
وروي كذلك عنه أنّ رسول الله قال : « ألا تسألني من هذه الغنائم التي
يسألني أصحابك ؟ ! » قلت : أسألك أن تعلمني ممّا علمك الله. فنزع نمرة
كانت على ظهري ، فبسطها بيني وبينه ، حتى كأنّي أنظر إلى القمل يدبّ
عليها ، فحدّثني حتّى استوعبت حديثه. قال : « اجمعها ، فصُرها إليك ».
فأصبحتُ لا أُسقط حرفاً مما حدثني.
وروي عن أبي هريرة أيضاً ، قال : قلت لرسول الله إنّي سمعت منك
حديثاً كثيراً ، فأنساه. فقال : « ابسط رداءك » فبسطته ، فغرف بيديه فيه ، ثم
قال : « ضُمّه ». فضممته فما نسيت حديثاً بعده (2).
فهل ينبغي لمن يصحح هذه الاَحاديث في أبي هريرة أن ينسب السهو
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ (3).
ولقد تنبّه الشيخ محمود أبو ريّة إلى ذلك في كتابه « شيخ المضيرة أبو
هريرة » فعلّق قائلاً : ( ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبي هريرة ، ويمنعون
____________
(1) فتح الباري في شرح البخاري 4 : 231. وسير أعلام النبلاء|الذهبي 2 : 429.
(2) طبقات ابن سعد 4 : 56.
(3) وقد ناقش هذه المرويات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، السيد عبدالحسين شرف الدين في كتابه ( أبو هريرة ) ، وأثبت بطلانها بوجوه عدّة ، فراجع.
عنه السهو ، والنسيان ، لا يتحرّجون أن ينسبوهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) (1).
أما عند الخاصة فقد وردت روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب الروائية
الجليلة ، وهي : كتاب « التهذيب » للشيخ الطوسي قدس سره (2) ، وكتاب
« الكافي » للشيخ الكليني (3) ، وكتاب « من لا يحضره الفقيه » للشيخ
الصدوق (4)..
فقد ورد في « الكافي » مرفوعاً إلى أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : « إنّ رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بالناس الظهر ركعتين ، ثمَّ سها فسلّم ، فقال له ذو الشمالين : يا
رسول الله أنزل في الصلاة شيء ؟ ! قال : وما ذاك ؟ ! قال : إنّما صلّيت ركعتين
. فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أتقولون مثل قوله ؟ ! قالوا : نعم. فقام صلى الله عليه وآله وسلم فأتمَّ بهم
الصلاة ، وسجد بهم سجدتي السهو... ».
وأمّا أبو جعفر بن بابويه ، فقد روى عن سعيد الاَعرج قال : سمعت أبا
عبدالله عليه السلام يقول : « إنّ الله تبارك وتعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر
حتّى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثمّ صلّى
الفجر ، وأسهاه في صلاته ، فسلّم في الركعتين ، ثم..
____________
(1) شيخ المضيرة أبو هريرة : 217 ، ط3.
(2) التهذيب 2 : 345|1433.
(3) الكافي 3 : 355|1.
(4) من لا يحضره الفقيه 1 : 233|1031. وروى كلّ ذلك عنهم صاحب الوسائل في وسائله 8 : 198 ـ 203 الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
وإنّما فعل ذلك به ، رحمةً لهذه الاُمّة ، لئلاّ يعيّر الرجل المسلم اذا هو نام
عن صلاته أو سها فيها.
فيقال : قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. » (1).
وقد علّق الشيخ ابن بابويه على روايته بما يمكن أن نحصره بنقاط :
1 ـ إن هناك عبادة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهناك عبادة عامّة تشمله
وتشمل غيره ، والعبادة المخصوصة به ، هي النبوة ، والتبليغ من
شرائطها ، ولا يجوز في هذه الاُمور النسيان مطلقاً. وأمّا في العبادة
المشتركة فيجوز فيها وقوع السهو منه ، وحاله حال بقية المكلفين.
2 ـ إنّ باثبات النوم له تُنفى عنه الربوبية ، لاَنّ الذي لا تأخذه سنة ولا
نوم هو الباري عزَّ وجل.
3 ـ إن سهوه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كسهونا ، فسهونا من الشيطان وسهوه من
الرحمن ، وأسهاه لفائدتين ؛ أولاً : ليُعلَم من انّه بشر. ثانياً : ليُعلِّمنا أحكام
السهو.
4 ـ وإنّما قال بأنّ سهوه ليس من الشيطان ؛ لاَنّه ليس للشيطان على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاَئمة عليهم السلام سلطان : ( إنّما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به
مشركون ) (2) وعلى من تبعه من الغاوين.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه 1 : 358.
(2) سورة النحل : 16|100.
5 ـ وذكر أنّ شيخه محمد بن الحسن بن الوليد يقول : أوّل درجة في
الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مقتضى كلامه كلّه هناك (1).
أما الشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة وزعيمها ، وهو أحد
الاَجلاّء الذين ذكروا حديث السهو كما أسلفنا ، فقد قال في « التهذيب »
بعد إيراده لحديث مؤدّاه : ( إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سجد سجدتي السهو
قط ، ولا يسجدهما فقيه.
قال قدس سره ـ : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأمّا الاَخبار التي
قدّمناها من أنه سها فسجد ، فهي موافقة للعامّة. وإنّما ذكرناها لاَنَّ ما
تضمَّنته من الاَحكام معمول به على ما بيناه.. ) (2).
وقال تعليقاً على ما رواه مما تضمّن قصة ذي الشمالين : ( على أنّ في
الحديثين الاَولين ما يمنع من التعلق بهما ، وهو حديث ذي الشمالين
وسهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا ممّا تمتنع العقول منه ) (3).
وقال في « الاستبصار » : ( وذلك ممّا تمنع منه الاَدلة القاطعة في أنّه
لايجوز عليه السهو والغلط ) (4).
وقد روى صاحب « الوسائل » روايتين في ذلك (5) قبل أن يُعلِّق بقوله :
____________
(1) راجع كلامه كلّه في من لا يحضره الفقيه 1 : 358 ـ 360.
(2) التهذيب 2 : 180.
(3) التهذيب 2 : 180.
(4) الاستبصار 1 : 371.
(5) وسائل الشيعة|الحر العاملي 8 : 198 ـ 199|2 و 4 بطريقين ، الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع
( ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة الاَدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً. وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة ) (1).
وهكذا ( فإنّ أدلة العصمة التي يقول بها جمهور المسلمين تقتضي
الحكم بنفي السهو عنه في القول والفعل. وقد ذهب إلى ذلك المحققون
من علماء الكلام من الشيعة ، وممن قال بذلك من أهل السنة : أبو اسحاق
الاسفراييني ، وقد فصّل ذكر الخلاف منهم في كتاب « حجيّة السُنّة » للشيخ
عبدالغني عبدالخالق ) (2).
أمّا الشيعة فلم يرد منهم خلاف في عصمته صلى الله عليه وآله وسلم من السهو في
الاَقوال (3). من كلِّ ذلك نستفيد ما يلي :
أولاً : أنّ الظاهر يجب أن يؤوّل إذا كان مخالفاً للدليل العقلي ، فضلاً
عن وجود ادلّة نقلية كثيرة تفيد خلافه ، وهذا ما فعله الاَعلام.
إذا عرفنا أن اُصول الاعتقاد يجب أن تكون مبنية على الجزم ، وأما
الاَمر المستند على الظن فلا يغني عن الحق شيئاً ، والدليل الجازم قد قام
____________
في الصلاة. (1) ويقصد بها ( التنبيه بالمعلوم ) أو ( البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ) : 199 ، ومن أراد الاستفادة الاكثر ، والتدقيق في هذا المطب الحساس ، وملاحظة آراء العلماء وما يُساعد عليه الدليل بصورة موسّعة فعليه بهذه الرسالة المهمة.
(2) حجية السُنّة : 17 ـ 99.
(3) مصنّفات الشيخ المفيد|السيد محمدرضا الجلالي المجلد العاشر رسالة عدم سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عقلاً ونقلاً على عصمة هؤلاء ، فما جاء خلافه لا يؤخذ على ظاهره بل يجب أن يؤوّل.
ثانياً : يردُ على الشيخ ابن بابويه في النقطة الاُولى مما حصرنا فيه رأيه :
من أين له هذا التقسيم للعبادة ، وإنّه يجوز في أحدها السهو ، ولا يجوز في
الاُخرى ، مع إطلاق الروايات في العصمة وقيام الدليل عليها مطلقاً
كذلك ؟ ولو ( جاز السهو والنسيان من المعصوم في العبادة ، لجاز في
التبليغ. والفرق ليس عليه دليل قاطع ، ولا يفهمه كلُّ أحد ، بل كل من
وقف على أحدهما جوّز الآخر قطعاً.
وأقلّهُ أنّ الاَكثر الاَغلب لا يُفرِّقون بينهما ، فلا يوثَقُ بشيءٍ من أقواله ،
وأفعاله ، وتختلُّ عصمته ، وهو باطل قطعاً ) (1).
ثالثاً : نُعلِّقُ على نقطته الثانية بأنّ انحصار العبودية هل يتمُّ بهذا فقط
حتى نقول به ؟ ! وهل انحصار كونه بشراً يتمّ بيانه بالنوم عن الصلاة ،
لابالنوم عن غيرها ، حتى نستدل من خلاله بأنّه ليس ربّاً ، إذ الربّ
لاتأخذه سنة ولا نوم ؟ ! ففي بيان هذا يمكن أن ينام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيّ
مكان وأي وقت لكشف كونه غير رب. وأين نضع الاَحاديث الواردة في
أنّه تنام عينه ولا ينام قلبه ؟ ! وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بالذات.
رابعاً : وهل انحصر كونه من البشر في إسهائه ؟ ! وهل انحصر التعليم
في اسهائه ؟ ! وإذا تمَّ هذا ، فلماذا لم يرتكب بقيّة المحرمات والموبقات
____________
(1) التنبيه بالمعلوم|الشيخ الحرّ العاملي : 111.
ليعلّمنا أحكامها ، وحدودها.
ولماذا لم يسرق ، حتّى يعلّمنا كيفية قطع يد السارق ، وكيفية اعترافه
قبل ذلك ؟ ! ما هذا كلّه إلاّ خروج عن طريق الصواب. وقياس لغير
العبادات والمناسك بها ، وهو كما ترى.
خامساً : وقد قسَّم الشيخ ابن بابويه الناس إلى قسمين :
القسم الاَول : النبي والاَئمة عليهم السلام.
القسم الثاني : بقية الناس.
فالاَول من القسمين ليس للشيطان عليهم سبيل. وأمّا الثاني منهما فهم
مصاديق للآية المباركة : ( إنّما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به
مشركون ) (1) وعلى من تبعه من الغاوين على حدِّ تعبيره.
فهو بنفسه الشريفة من أيّ قسمٍ يمكن أن يدخل ، وحاشاه من توليه
للشيطان والغواية والشرك ؟ !!
سادساً : نقول لماذا يكون ذلك غلواً إذا أخذت بأعناقنا الاَدلة العقلية
والنقلية عنهم عليهم السلام ؟ !!
الثاني : النوم :
حدَّ الفقهاء النوم بذهاب حاسة السمع والبصر ، وغيبة إدراكهما عنهما
تحقيقاً ، أو تقديراً ، وبما أنه من الحالات الطبيعية للانسان ، فليس فيه
____________
(1) سورة النحل : 16|100.
وقد وصف القرآن الكريم هذه الحالة بالوفاة ، وجعل الفرق بينها وبين
الموت هو الرجوع وعدمه ، قال تعالى : ( اللهُ يتوفى الاَنفس حين موتها والتي
لم تمت في منامها فيُمسكُ التي قضى عليها الموت ويرسل الاُخرى إلى أجلٍ
مسمى إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفكّرون ) (2).
مع هذا كلّه ، فإنّه قد ورد من طرق الفريقين ، وأطبق عليه
العام والخاص أنّ من خصوصيات رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه تنام عينه ،
ولاينام قلبه.
بل صرَّح بعضهم بـ ( أنّ منامات الرسل والاَنبياء والاَئمة عليهم السلام صادقة
لاتكذب ، وأن الله عصمهم عن الاَحلام ، وبذلك جاءت الاَخبار عنهم
على الظهور والانتشار ) (3).
وقد جاء أنّ سبب نزول هذه الآية المباركة : ( قُلْ مَن كان عدواً لجبريل
فإنّه نزّلهُ على قلبك باذنِ الله مُصدِّقاً لما بين يديه وهدىً وبشرى للمؤمنين )(4)
ما روي أن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك ، لمّا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
المدينة سألوه ، فقالوا : يا محمد كيف نومك ، فقد أُخبرنا عن نوم النبي
____________
(1) مجمع البحرين|الشيخ الطريحي 1 : 180 المطبعة المرتضوية.
(2) سورة الزمر : 39|42.
(3) أوائل المقالات|مصنّفات الشيخ المفيد 4 : 70.
(4) سورة البقرة : 2|97.
الذي يأتي في آخر الزمان ؟ !! فقال : « تنام عيني ، وقلبي يقظان »(1).
فهذا الذي لا ينام قلبه ، حتى في النوم ، كيف ينام قلبه في اليقظة
فيسهو أو يخطأ ؟ !!
من هنا نرى من أنّه لا مجال للقول بالسهو مطلقاً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا المعنى بعينه نقوله في الاِمام ، إذ ورد عن الاِمام الرضا عليه السلام أنّه
قال : « للاِمام علامات ، يكون أعلم زمانه ، وأحكم الناس ، وأتقى الناس ،
وأحلم الناس ، وأشجع الناس ، وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، إلى أن قال
عليه السلام : وتنام عينه ولا ينام قلبه(2)».
وكذا ورد عنهم عليهم السلام أنّ « حال الاَئمة في المنام حالهم في اليقظة ، لايُغيّر
النوم منهم شيئاً... » (3).
الثالث : العصمة في الغضب والرضا :
لو قيل : إنّه بشر يتكلّم في الغضب والرضى ، فكيف يكون في كلِّ
ذلك معصوماً ؟ !!
فإنّه يقال : إنّ القرآن قد صرَّح به وبيّن الفرق فقال تعالى آمراً رسوله
____________
(1) التبيان في تفسير القرآن 1 : 363 في تفسير هذه الآية المباركة.
(2) من لا يحضره الفقيه 4 : 418. ومعاني الاخبار 2 : 102. والخصال 1 : 527. والاحتجاج|الطبرسي : 436. وعيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 212|1.
(3) الكافي 1 : 509|12.
أن يقول للناس من أنّه بشر مثله : ( قُلْ إنّما انا بشرٌ مثلكم ) ، لكن الفارق قد ذكره تعالى أيضاً بعد أمره بقوله هذا إذ قال تعالى : ( قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليَّ ) (1)فالوحي الالهي له مكانه الخاص به ، وبهذا افترق هذا البشر عن غيره ، إذ قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) (2). وبيّن طاقة هذا البشر بقوله تعالى : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدِّعاً من خشية الله ) (3).
ولذا وردت الرواية على لسان عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال :
( كنت أكتب كلّ شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه ، فنهتني
قريش وقالوا : تكتب كلّ شيء سمعته من رسول الله ، ورسول الله بشر
يتكلّم في الغضب والرضى ؟ ! فأمسكت عن الكتابة.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأومأ باصبعه إلى فيه ، وقال : « اكتب فو
الذي نفسي بيده ، ما يخرج منه إلاّ حق » ) (4).
____________
(1) سورة الكهف : 18|110.
(2) سورة الانعام : 6|124.
(3) سورة الحشر : 59|21.
(4) سنن ابي داود 3 : 342. وانظر أيضا : مسند أحمد بن حنبل 2 : 215 عن طريقين. المستدرك على الصحيحين 3 : 528.