(الفصل الاَوّل): قالت بعض الطبيبات: إنّ أوّل ظهور الحيض يعين
البلوغ للفتاة وتكون غالباً في سن الحادية عشر أو أكثر قليلاً، ويستمر الى
مستهل سن اليأس، وتعتبر المدة بين ظهوره وانقطاعه «فترة الحياة
التناسلية»، والحيض (الطمث) عبارة عن نزيف شهري يستمر بين أربعة
وستة أيام، ويتسبب الطمث عن تضخم في الغشاء المخاطي للرحم من
الداخل فتتسع اوعيته من شرايين وأوردة وبامتلاء غدده المخاطية، وذلك
قبل ظهور الطمث بأيام قلائل.
والدورة الشهرية تختلف كثيراً من امرأة لاُخرى، وفي المتوسط
تحدث كل 28 يوماً، وقد يحدث اختلاف وتحدث كل 21 أو كل 35
يوماً، وكذلك مدة الحيضة تختلف أيضاً من ثلاثة الى سبعة أيام.
(الفصل الثاني): في كيفية حدوث الطمث:
في سن البلوغ تبدأ الغدة النخامية تحت تأثير مراكز عليا في المخ
تنبيه الغدد الصماء ومنها المبيضان فيفرزان الهرمونات الاَُنثوية فينمو
الرحم، وفي كل دورة ينمو الغشاء المبطن للرحم ويمتليء بالغدد وتتركز
فيه المواد الغذائية استعداداً لاستقبال البويضة الملقحة التي تنغرس في
جدار الرحم المعد لذلك، فإذا لم يحدث حمل تبقى البويضة بدون تلقيح
وتبدأ في الضمور (الضمور: الهزال) وتهبط معها الهرمونات، فيتفتت
والسائل الحيضي عبارة عن دم غير متجلط مع مخاط مع بقايا خلايا
الغشاء المخاطي الذي تفتت وتكون كميته قليلة ومخاطياً في أول الحيض،
ثمّ يكون مائلاً للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض، وعند زيادة كمية
الدم عن الطبيعي يتجلط الدم، وهذا يدل على زيادة النزيف(1).
(الفصل الثالث): في سن البلوغ وسن اليأس (الاِياس):
واعلم أنّه يتعين بلوغ الفتاة بظهور أول طمث ويبدأ عادة في سن
الحادية عشرة وقليلاً ما يتأخر للثالثة أو الرابعة عشر، ونادراً ما يكبر عن
سن العاشرة، وتتحول الطفلة من دور الطفولة الى دور الاَُنوثة الكاملة،
ونزول الحيض يختلف حسب الوراثة والاجناس والتغذية والحالة النفسية،
ويختلف باختلاف الشعوب وطبيعة الحياة الاجتماعية.
سن اليأس يشمل تغييرات كثيرة منها انقطاع الطمث، وفي العادة
ينقطع الطمث عند سن الخامسة والاَربعين الى سنّ الخامسة والخمسين،
وربما يحدث قبل الاَربعين أو بعد الخامسة والخمسين، وفي العادة ينقطع
الطمث تدريجياً، ويحدث الطمث كل شهرين أو ثلاثة شهور الى ستة
شهور، وبعد ذلك ينقطع نهائياً.
ومن المعروف أنّه اذا حدث سن البلوغ مبكراً تأخّر سن اليأس، أو
العكس كذلك، وهذا يتوقف على الجنس أيضاً وعلى الوراثة وطبيعة الاَكل
والحالة الاقتصادية، وقد يكبر سن اليأس قبل سن الاَربعين، ويرجع السبب
في ذلك إمّا للحالة النفسية أو قصور في عمل المبيض أو استئصال المبيض
____________
(1) ص433 وص434 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.
أقول: مطالب هذه المسألة تحتاج الى توضيح طبي أكثر من ذلك، ثم
إلى تفكيك استنباط الاَطباء الحدسي والاِحصائيات غير البالغة حد الثبوت
اليقيني عن ما يشاهد حساً بالآلات الحديثية. والذي يصلح للاعتماد عليه
في الفقه وتحديد الاَحكام وحتّى تأويل النصوص المخالفة هو الثاني لا
غير، فإنّ الاستنباط الحدسي أو الاِحصاء الظني غير حجّة لاَحد.
(الفصل الرابع): في المباحث الفقهية المتعلّقة بالمقام، وهي ثلاثة
على ما يخطر ببالي عاجلاً:
(الاَوّل): تحديد سن اليأس وانتهاء الحيض، فإنّ الفقهاء اختلفوا فيه
على أقوال ثلاثة: فعن المشهور أنّ المرأة غير القرشية(2) وغير النبطية تيأس
ببلوغ الخمسين سنة، وأما هما فبلوغ ستين سنة، وعن جمع أنّ يأس مطلق
النساء ببلوغ الخمسين بلا فرق بين القرشية والنبطية وبين غيرهما، وعن
العلامة رحمه الله ـ في بعض كتبه ـ أنّه ببلوغ الستين مطلقاً من مبدء ولادتها(3).
ولا دليل معتبر على واحد من هذه الاَقوال رغم ادعاء بعض الفقهاء
____________
(1) ص434 الى ص436 نفس المصدر.
(2) القرشية: المنتسبة الى النضر بن كنانة.
(3) لاحظ ص161 ج3 من الجواهر.
(الثاني): هل للحيض حقيقة ممتازة طبياً عن دم الاستحاضة(1) ودم
النفاس ودم البكارة ودم القرحة ونحوها؟ فاذا ثبت ذلك طبياً لابد للفقهاء
والنساء اللاتي يحضن من الرجوع الى الطبيبات أو الاَطباء الاختصاصيين
بذلك، فإنّهم أهل الخبرة وهم أهل الذكر في المقام.
ولدم الحيض أحكام الزامية كثيرة وتشخيصه مهم جداً بحسب الشرع
كحرمة الدخول والمكث في المساجد، وسقوط الصلاة، ووجوب قضاء
الصوم وسقوط وجوب ادائه، وغير ذلك ومع تعيينه طبياً وقطعياً لا يجب
بل لا يسوغ الرجوع الى الامارات الظنية وان كانت منصوصه فانها مختصة
بفرض عدم العلم بالواقع.
تقول طبيبة: لا يمكن التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لاَنّ
المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص الاكلينكي
ودراسة التاريخ بين المرضى واستبعاد أي حمل أو استبعاد أي مرض آخر
موجود(2).
ثم تقول: قد يكون هنا اختلاف دقيق ولكن في اللون والشكل، وقد
يكون هناك اختلاف كيمياوي دقيق كوجود زيادة بعض الانزيمات، ولكن
هذا لا نستعمله في الاَحوال العادية في المختبرات للبحث أو للتفرقة(3).
وقال طبيب: إنّ الحيض والاستحاضة تعبير فقهي لبيان أحكامهما
الشرعية، ولا فرق بينهما.
____________
(1) المستفاد من بعض الاحاديث تغير دم الاستحاضة والحيض ماهية.
(2) ص680 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.
(3) ص684 نفس المصدر.
وقال طبيب آخر: أنا أعرف هرمونا بالتحديد اسمه «بروستجلاندين»
هذا الهرمون لا شكّ هو الهرمون المسبب لدم الحيض هو الهرمون الذي
يجعل الرحم يتقلص لخروج دم الحيض فأنا أتوقع أنه في حالة دم الحيض
بالذات تكون نسبته عالية أما في حالة دم الاستحاضة تكون نسبته قليلة،
فهذا من ضمن الاشياء التي نستطيع أن نأخذها من باب البحث والدراسة(1).
فاذا وفّق الطب يوماً للتحديد النهائي الواضح بين الحيض وسائر
الدماء فينفع الفقه والفقهاء، ومن جملة ما ينتفع به هو سن اليأس ونهاية دم
الحيض، ولها ثمرات وفوائد فقهية للنساء المتدينات. بل تنتفع به جميع
الحوائض في كل شهر وكذا أزواجهن.
(الثالث): بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأُمور:
1 ـ ففي معتبرة ابن أبي عمير(2) عن غير واحد عن الصادق عليه السلام : حد
بلوغ المرأة تسع سنين.
2 ـ وفي موثقة عمار عنه عليه السلام ... والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث
عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها
القلم(3).
ومقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الاَول على الاستحباب. لكن
في الجواهر (في كتاب الحجر): نعم المشهور بين الاَصحاب بل المستقر
عليه المذهب هو بلوغ الاَُنثى بكمال تسع(4). وأورد صاحب الجواهر رحمه الله
____________
(1) ص689 وص690 نفس المصدر.
(2) ص352 وص254 ج1 جامع أحاديث الشيعة.
(3) ص32 ج1 الوسائل.
(4) جواهر الكلام كتاب الحجر.
ومن أطمانّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع
المنقول فهو وإلاّ فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.
3 ـ في موثّقة عمّار المتقدّمة وصحيحة محمّد بن مسلم ومعتبرة
إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث
من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض، وحمل الروايات على
أنّ الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر، لكن المستفاد من قوله
تعالى: (وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا
إليهم أموالهم) (النساء 6) أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ـ أي أهلية
الجماع ـ نعم في الماليات يعتبر موانسة الرشد والخلو من السفه. ثمّ اليتامى
جمع اليتيم واليتيمة، ولا ينافي في عمومها لهما قوله: (بلغوا) وضمائر
الجمع المذكور في الآية (هم) لاحتمال إرادة التغليب. ولا فرق بين اليتيم
وغيره في هذا الحكم بلا شبهة.
وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتّحد هذا مع سابقه أي : الاَمر
الثالث كما لا يخفى: ولعل التعويل على هذا القول ـ أي تحقّق بلوغها
بالحيض ـ أظهر الاَقوال، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة
عمار، لتصريح الامام بقوله. أو حاضت قبل ذلك. ولولا فتوى المشهور
لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى،
وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض
____________
(1) المصدر.
وإنْ تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن
يأتي عليها ثلاث عشرة سنة كما في موثّقة عمار، إلاّ أنْ يقال: إنّ قضية
صدرها أنّ بلوغ الغلام أيضاً بثلاث عشرة سنة، وفيها: «فان احتلم قبل
ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم»، والحال أنّ المشهور
المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ (في كتاب الحجر) أنّ بلوغه
بخمسة عشرة سنة، فلاحظ وتأمل.
ثمّ إنّه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل
إنّ شاء الله تعالى.
1 ـ يحدث الحمل نتيجة اتحاد الحيوان المنوي الناضج مع البويضة
الناضجة التي تخرج من المبيض اثناء ظاهرة التبويض (في منتصف الدورة
الشهرية)... وينمو الغشاء المبطن للرحم أكثر ليحتضن ويغذي الجنين
القادم، وبذلك تنقطع العادة الشهرية، ومدة الحمل الطبيعي هي 280 يوماً
من أوّل لآخر الطمث، ولكن يوجد خلاف كبير في مدة الحمل... فتكون
حوالي 42 أُسبوعاً، فتكون ولادة قبل التمام التي تحدث بعد إتمام 28
أُسبوعاً وقبل إتمام 37 أُسبوعاً ويسمى الولد خديجاً(1)، وولادة جنين كامل
النمو تحدث بعد إتمام 37 أُسبوعاً وقبل إتمام 42 أُسبوعاً.
2 ـ أكثر مدة الحمل:
والولادة بعد التمام تحدث بعد 24 أُسبوعاً ولا يوجد موعد محدد
للولادة بعد التمام لاَن يوم التقليح غير محدود بالضبط، وفي بعض
الاحصائيات تبين أنّه 25% من الحوامل يلدن في الاَُسبوع الثاني والاَربعين
(294 يوماً) و12% في الاَُسبوع 43 (301 يوماً) و3% من الحوامل يلدن
في الاَُسبوع 44 (308 يوماً).
وكذلك الاِحصائيات تبيّن أنّ وفاة المواليد حول الميلاد تزيد
وتتضاعف بازدياد مدة الحمل عن 42 أُسبوعاً لسبب تليف المشيمة،
____________
(1) الخديج ناقص الخلق أو قبل تمام الايام.
وقال طبيب ماهر: التي تقول إنّ زوجها مات، وبعد أربع سنين
ولدت، هذا بقدر ما نعلم علمياً محال، ولو ولد بعد أربع سنين لازم الولد
ينزل وله اسنان وشعره طويل لاَنه جنين فينمو ويكبر كل يوم... كون
المشيمة تخدم أربع سنين لم يعرف هذا ولا يمكن(2).
3 ـ أقل مدّة الحمل:
اذا حدثت الولادة قبل الشهر الثامن يكون ذلك إجهاضاً، لكن في
بعض المراكز المتخصّصة لرعاية الاَطفال الخدج يمكن المحافظة والعناية
على الاَطفال الخدج حتّى ولو كانوا في ستة أشهر، أو كان وزنهم 800
غرام أو أكثر.
واذا حدث نزيف أثناء الحمل لا يسمى ذلك حيضة، بل سببه إما
اجهاض في الشهور الاَُولى للحمل وقبل الاَُسبوع 28 وإما غير ذلك من
العوارض(3).
وقال طبيب آخر: إنّ كون أقل الحمل ستة أشهر كلام علمي لا شكّ
فيه إذ الآن مع تطور الاَجهزة العلمية الحديثة استطاعوا أن يحتفظوا بهذا
الطفل الخديج الذي وصل وزنه إلى 800 غرام، وهذا صحيح لاني رأيت
هؤلاء الاَطفال في بريطانيا ان يصلوا عمراً كاملاً من الحياة بهذا الوزن القليل
____________
(1) ص436 وص437 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.
(2) ص682 نفس المصدر.
(3) ص438 نفس المصدر.
وقال بعضهم: وربما تمكنوا من انقاذ أجنة عمرها عشرون أُسبوعاً أو
ما حولها في المستقبل القريب(2).
4 ـ سائل النفاس:
هو عبارة عن الافرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة، ويكون
عبارة عن دم في أوّل أربعة أيام ثمّ يفتح لونه وتقل كمية الدم حتّى يصبح
عبارة عن مخاط لا لون له بعد عشرة أيّام وقد تستمر إلى اربعة أسابيع،
فأقل مدة لدم النفاس هي من أُسبوع الى عشرة أيام، وأكثر مدة له هي فترة
النفاس أي ستة أسابيع أو 42 يوماً (أي مدة عودة الجهاز التناسلي الى
وضعه الطبيعي قبل الحمل(3))، واذا طالت مدة النزيف دلّ ذلك على وجود
بقايا من المشيمة ويظل الرحم متضمماً...(4).
أقول: يستلخّص ما نقلناه من الاَطباء في أُمور:
أوّلاً: إنّ مدة الحمل الطبيعي تسعة أشهر وعشرة أيام أو أكثر من
عشرة أيام اذا كان بعض الشهور الهلالية التي نقصدها في المقام ناقصةً غير
تامة.
ثانياً: أقل مدة الحمل 28 أُسبوعاً بزيادة يوم أو أيام (بعد إتمام 28
أُسبوعاً وقبل إتمام 37 أُسبوعاً) أي ستة أشهر وستة عشر يوماً، بل أكثر ان
كان بعض الشهور ناقصاً على قول: وستة أشهر على قول آخر، لكن مع
____________
(1) ص689 نفس المصدر.
(2) ص213 رؤية إسلامية لزراعة بعض الاَعضاء البشرية.
(3) وهذا ينافي حديث العرزمي الآتي كما لا يخفى إلاّ ان يحمل حمل الحسين عليه السلام بعد عشرة أيام من الحالات النادرة الاستثنائية التي لا يمكن احاطة علم الطب بها.
(4) ص439 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.
وأكثر مدة الحمل ـ حسب مجرد بعض الاحصائيات دون دليل
قطعي ـ علمي 308 يوماً (عشرة شهور وثمانية أيام أو أكثر من ثمانية اذا
كان بعض الشهور ناقصاً)(1) وأما طول الحمل سنوات فهو غير ممكن.
ثالثاً: إنّ دم الحيض لا يجامع الحمل على قول طبيبة.
ورابعاً: إنّ أقل دم النفاس سبعة أيام الى عشرة أيّام وأكثرها 42
يوماً.
وإليك بيان الاَحكام الفقهية المتعلّقة بالمقام في فصول أربعة:
الاَول أكثر الحمل. وفي صحيح حماد بن عثمان: قلت لاَبي عبدالله عليه السلام :
ما تقول في رجل له أربع نسوة وطلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى
يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض
وفساد الحمل(2).
أقول: الظاهر من قوله: «بعد تسعة أشهر» أنّه بعدها من الطلاق لامن
الدخول بالمطلقة، فلا يستفاد من الرواية أنّ أكثر مدة الحمل تسعة أشهر
فقط، فإنّ الحمل من حين الوطء دون الطلاق قطعاً، فتدلّ على أنّ أكثرها
____________
(1) ثم ان كان المراد من الطمث في قول الطبيبة التي نقلنا كلامها أولاً (من أول يوم لآخر طمث) هو الطمث الذي حبس لاجل الحمل فتزيد المدة في التقديرات المذكورة بأيام آخر فان مبدء الحمل باخصاب البييضة اتفاقاً. وان كان المراد منه الطمث السابق على الحمل فتنقص المدة بأيام كما لا يخفى والظاهر ارادة الوجه الثاني.
(2) ص479 ج15 الوسائل.
وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : اذا طلّق الرجل امرأته
فادّعت حبلاً انتظر بها (انتظرت ـ الجواهر) تسعة أشهر، فان ولدت وإلاّ
اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه(1).
استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أنّ أكثر الحمل سنة(2)،
واستظهرنا منه أنّه تسعة أشهر، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة(3)، لكنه مبنيّ
على عد الاشهر المذكورة من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلاّ لدلت
على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة أشهر.
قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع: ولو طلقت فادعت الحمل صبر
عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر (من حين الوطء)، وفي رواية سنة،
وليست مشهورة.
ويقول الشارح رحمه الله في جواهره: إلاّ أنك قد سمعت... اختيار
المصنّف كونه عشرة لا تسعة... واحسن شيء تحمل عليه هذه النصوص
تفاوت مراتب الاَقصى، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة وبذلك حده
الشارع في جملة من الاَحكام، وربما بلغ السنة لكنّه من الافراد النادرة التي
لا تنافي إجراء الاَحكام على التسعة(4).
أقول: لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة ـ لا سيما بملاحظة ما
تقدم من قول الاَطباء، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضاً، ولم يدل
____________
(1) ص442 نفس المصدر.
(2) لاحظ الجزء الثاني من العروة الوثقى.
(3) ص335 وص336 ج3.
(4) ص257 وص258 ج32.
(الثاني): في أقل الحمل.
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : اذا كان للرجل منكم الجارية
يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه (من)
مولاها اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها
الاَخير(1).
يظهر منه أنّ أقل الحمل ستة أشهر، بناء على عد المدة من حين
الوطء لا من حين العتق أو النكاح.
وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين
عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً(2).
وفي رواية غير معتبرة سنداً: ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير
الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام (3).
أقول: قد اشتهر أنّ قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)(4)
بضميمة قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
أراد أنْ يتم الرضاعة)(5) يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر، ويدلّ عليه
بعض الروايات غير المعتبرة أيضاً، لكنه محل نظر أو منع، فإنّه لا دليل
على وجوب الاِرضاع حولين كاملين بل قوله تعالى: (لمن أراد أن يتم
____________
(1) ص318 ج21 جامع الاحاديث.
(2) ص319 نفس المصدر.
(3) بحار الانوار ج 14 ص 207.
(4) الاحقاف آية 15.
(5) البقرة آية 233.
(الثالث) جمع الحيض مع الحمل وعدمه.
عدم الجمع ـ كما ذكرته طبيبة على ما سبق ـ هو أحد الاَقوال في
الفقه، ذهب إليه المحقّق في الشرائع، ونقله صاحب الجواهر عن المفيد
وابن ادريس، ويدل عليه بعض الاَحاديث.
وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل، ويدلّ عليه جملة من
الاَحاديث المعتبرة، وعن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما اذا رأت
الحامل الدم في العادة أو مع التقدم قليلاً، لا ما اذا تأخّر عنها عشرين يوماً،
ويدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم الصحاف، والكلام في المقام طويل،
لاحظ الجواهر (ص261 الى ص266 ج3).
واذا حملنا الاَحاديث الدالة على صحّة الحيض مع الحمل على الفرد
(الرابع): أقل النفاس وأكثره:
ففي فقهنا أنّه لاحد لقليله، فيجوز أن يكون لحظة وأكثره عشرة أيام
كما عن المشهور، وعن جمع أنّه 18 يوماً، وعن ابن أبي عقيل أنه 21
يوماً ولا منافاة بين قول المشهور ما نقلناه عن بعض الاَطباء إنْ صح علمياً،
لامكان أنّ الشارع إنّما رتّب أحكامه على ماله لون الدم كما في الاَيام
العشرة، لا على ما لا لون له.
قال بعض الاَطباء الماهرين: لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلاً على براءة
الرحم... فنزول دم مرة بعد مرة أُخرى قد يحدث من رحم حامل.
أقول: وهذا من أحد الدلائل على جعل العدة ثلاثة قروء، فافهم
واغتنم.
(المطلب الاَوّل) في ما يتعلق بشعر:
1 ـ يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقاً سواء شعر مرأة أُخرى أو شعر
حيوان أو شعر صناعي ولا اشكال في ذلك للواصلة والمستوصلة على
الاَقوى إذ لا دليل على حرمته، وما ورد من بعض الروايات ضعيف سنداً،
على أنّه يمكن حمله وحمل ما ورد من طريق أهل السنة من أنّه صلى الله عليه وآله لعن
الواصلة والمستوصلة(1) على التدليس، فقد تقدم أنّه حرام، وفي غير
التدليس كالمرأة المزوجة أو التي لا تريد الزواج أو التي تخبر خطيبها
بحقيقة الحال فلا بأس به لاصالة البراءة.
نعم الوصل بشعر الحيوان المحرم أكله أو نجس العين إذ لم يتيسر
فصله حين الوضوء والصلاة لا يجوز، لكن المنع ليس راجعاً إلى نفس
العمل بل إلى بُطلان الصلاة، فهو غير مخصوص بالشعر بل يجري في
مطلق الاَعمال المؤدية الى عدم التمكن من إيقاع الصلاة وغيرها من
الواجبات على وجهها الصحيح، فالمنع عرضي لا ذاتي.
ثم إنّ فقهاء أهل السنة أختلفوا في علة حرمة الوصل المذكور بعد
الاتفاق على اصل الحرمة في الجملة(2).
____________
(1) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 467.
(2) ص466 إلى ص536 من الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية فانا اخذنا أقوال أهل السنة من هناك.
فعن الشافعية والحنابلة أنّ المعنى الذي لاَجله حرم الوصل هو
التدليس مطلقاً، سواء شعر الآدمي أو غيره.
أقول: وهذا هو الذي اخترته وقلت لا إنه يحرم اذا لم يتحقق فيه
التدليس.
واعلم أنّ التدليس غير محرم لذاته وانما يحرم لاَجل الاِضرار بالغير،
فلا بأس به في غيره كما في الهبات والضيافات وبغرض حفظ الوقار
والمقام عند الناس، وأيضاً لا يصدق التدليس بفعل يوجب مجرد رغبة
المشتري والخاطب مع علمهما بحقيقة الحال، وإلاّ فيحرم مطلق التزيين
كلبس اللباس الملون وتسريح الشعر وقصر اللحية للرجال ونحو ذلك،
على أنّ جملة مما مثلوه للتدليس فهو من أفراد التزيين في هذه الازمان بل
في كثير من الازمنة السابقة لعلم الرجال والنساء بالحال. وكأن الفقهاء كانوا
منعزلين عن هذه الاَشياء والاعمال وأهلهما فظنوها من التدليس. وعلى كل
تشخيص الموضوع موكول الى العرف ولا عبرة بنظر الفقيه(1).
وعن المالكية والظاهرية أنه التغيير، فالتدليس بتغيير خلق
الله(2).
أقول: أمّا التدليس فقد عرفت حرمته فهو صحيح، وأما تغيير خلق
الله فصدقه على وصل الشعر ممنوع جداً وإلاّ لحرم قصره ولو جزئياً على
المرأة وعلى الرجل، وهو كما ترى واضح البطلان، وكذا حرم ازالة الشعر
عن جميع البدن. والاعتذار عن جواز ذلك بالتخصيص الشائع في الاَحكام
باطل، فإنّ تخصيص العمومات وتقييد المطلقات وإن كان أمراً شائعاً في
____________
(1) لاحظ مادة التدليس في مكاسب الشيخ الاَنصاري قدس سره ص21 وص22.
(2) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 472.
والحق أنّ الآية من المتشابهات فإنّ كثيراً من الاَفعال الجائزة عند
المسلمين يعد من تغيير الخلق، ولا يلتزم أحد بحرمتها فيلزم تخصيص
الاَكثر المستهجن وهو قبيح، ولا يصدر عن الحكيم كما قرر في أُصول الفقه.
نعم ان قلنا بان المراد بخلق الله، دين الله ـ كما رجحناه سابقاً زال التشابه عنها.
وعن الحنفية أنّه التدليس باستعمال جزء من الآدمي، فلا يجوز
الانتفاع باجزاء الآدمي لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه
المنفصلة(1).
أقول: أرجع الى قضاء العقلاء في عصرك وزمانك فلا ترونهم
يقضون بمنافاة وصل شعر إمرأة بشعر إمرأة للكرامة الاِنسانية بوجه من
الوجوه، بل هو أولى من دفن الشعر تحت التراب لاستفادة انسان كريم آخر
منه، على أنّ التدليس لا يخص شعر الآدمي بل يتحقق في غيره قطعاً في
مثل زماننا.
2 ـ الاَقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها لعدم دليل على الحرمة،
وإنما يحرم عليهن في حالة الاحرام بلا خلاف يجده صاحب الجواهر وعن
العلامة في مختلفه الاجماع على الحرمة وفي حج الجواهر: فإنّ الظاهر عدم
حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع... وعليه يحمل ما ورد عن
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام، كتاب الحج.
نعم اذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال وعكسه وحلقت بقصده حرم
لاَجله، لكننا لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة التشبيه.
3 ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل والمرأة وخضابه كما لا بأس
باستعمال الشيب بالمعالجة، نعم نتف الشيب اذاكان بقصد تدليس الغير
يحرم(2)، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سنداً فهو محمول
على الكراهة للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما،
واستفادة الحرمة منهما غير صحيحة.
4 ـ يجوز النماص لعدم دليل على المنع ولا أظن بفقهائنا تحريمه
وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدلّ عليه، وبالجملة حاله حال النتف،
لكن فقهاء أهل السنة حرموه. وان اختلفوا في خصوصياته(3).
5 ـ يجوز علاج الشعر جراحياً بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس
بحيث يكون نامياً بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل والمريض، ولا يتصور
هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع، والفرق بينهما
غير خفي.
6 ـ بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما
يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟ فالحلق المحرم رفع وهذا دفع، والفرق
بينهما واضح.
____________
(1) لعدم وجود دليل على المنع فيرجع الى أصالة البرائة.
(2) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 478.
(3) المصدر ص 479.
والظاهر أنّه لا مانع منه إلاّ أن يدّعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع
كما لعله غير بعيد فيما اذا حلق مرة ـ حراماً أو غير حرام كما في فرض
الغفلة أو المرض ـ ثم حلق كلّ يوم حتّى لا تنبت اللحية فإنّ هذا الحلق
الثانوي المتكرر كلّ يوم وإنْ لم يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته مما
يسهل فهمها من مذاق الشرع. بل لو قلنا بأنّ حكم اللحية من الواجبات
بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الاَوّل أيضاً، والظاهر أنّه داخل في
المحرمات لكن على نحو الاحتياط عندنا.
وهل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهن؟
اما المزوجة التي لا يرضى زوجها به فلا شكّ في أنه لا يجوز له فانه
تضييع لحق الزوج وموجب لتنفره عنها، وأما غيرها فالمنع مبني على
الفهم من مذاق الشرع أو على حرمة التشبيه بالرجال اذا قصدته، وإذا
أوجب اهانتها فيحرم من أجلها.
المطلب الثاني: في بعض أنواع أُخر من التجميل:
1 ـ يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم ويستعملنه في الشفة
والعين والخد والظفر وشعر الرأس. سواء كن مزوجات أو خليات بشروط.
أوّلاً: عدم كون المادة المزينة حاجباً عن وصول الماء الى محل
استعماله عن البدن فيبطل به الوضوء والغسل والتيمم ثم يبطل الصلاة
والطواف، وما يحمر به أظفار النساء في هذه الاَزمان كذلك؛ نعم وجدت
أخيراً مادة تزيله فلا بد للمسلمات من إزالته بها حين الوضوء أو الغسل أو
التيمم، ويجب على الاَزواج أمر نسائهم بذلك.
ثانياً: عدم إبداء الزينة للاَجانب فانا وان قلنا بعدم ستر الوجه
والكفين عليهن لكن لا بد من المحافظة على الزينة المثيرة لشهوة الرجال
ثالثاً: عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو مما لا
يؤكل لحمه وإلاّ فلا بدّ من تطهير البدن عند الصلاة والوضوء، وإذا تنجس
الشفة يحرم الاَكل اذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول بمنجسية
المتنجس مطلقاً.
رابعاً: لم يقصدن بذلك اضلال الشباب وإذاعة الفجور.
**
2 ـ يجوز الوشم وفسّره علي بن غراب ـ كما عن معاني الاَخبار
للصدوق رحمه الله ـ بالوشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، بأن تغرز بدنها أو
ظهر كفها بابرة حتّى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شيء عن النورة
فتخضر، ورواية علي بن غراب ضعيفة، وعلي مجهول ويمكن حملها
وحمل ما ورد من طريق أهل السنة(1) على التدليس في تلك الاَزمان، إذ
الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالباً، واليوم أصبح الوشم في الرجل
أكثر منه في النساء، ومن العجيب أنّ رجلاً غطّى جسده كلّه بالوشم وتحمل
عذاباً شديداً في سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالابر يومياً لمدة ست
ساعات على مدى أربع سنوات.
أقول: لا لوم على مَن يدعي حرمة الوشم بهذا الحد لا لاجل تحمل
الاِيلام إذ لا دليل على حرمته، بل لحطّ مقام الانسانية واشتغاله في هذه
المدة الكثيرة بهذه الاعمال الباطلة، وان الله تعالى لا يرضى للانسان بذلك،
وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال بالملاهي.
3 ـ يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في الوجه وسائر البدن
____________
(1) المصدر السابق ص 496 و 497.
**
4 ـ يجوز تجميل الاسنان بالتفليج، وهو في اللغة من فلج الاسنان،
باعد بينها، والفلج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة، فان
تكلف فهو التفليج، وهو عبارة عن برد الاسنان بمبرد ونحوه لتحديدها
وتحسينها(1)، وما روي في النهي عنه لم يثبت عندنا سنداً، وقد حرمه
فقهاء أهل السنة.
والحاصل: إنّ تحسين الاَسنان وتعويضها اذا فسدت لا إشكال فيه،
ونشكر الله في سعة رحمة تكويناً وتشريعاً، واما جواز استعمال الذهب
لشد الاسنان فحكمة حرمةً وجوازاً مبني على حكم استعمال الذهب، فإنْ
قلنا بتحريم التزيين بالذهب فيمكن القول بحرمته، وإنْ قلنا بأنّ المحرم
لبسه فلا يحرم، بل لا يحرم حينئذٍ ستر الاسنان المصنوعة بالذهب كما
يفعله بعضهم.
وفي الشرائع والجواهر: وكذا يحرم التختم بالذهب بل ومطلق
التحلّي به للرجال بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه. بل قال في
موضع آخر: إجماعاً أو ضرورة(2).
وفي موثّقة عمار عن الصادق عليه السلام : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي
فيه لاَنه من لباس أهل الجنة(3).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث ان اسنانه
____________
(1) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 508.
(2) جواهر الكلام 41 ص 54.
(3) ص300 ج2 الوسائل.
ونحن مع احترامنا لصاحب الجواهر رضي الله عنه وفقهه وتتبعه نقول: إنّ
المتيقن هو حرمة لبس الذهب. ولاحظ ما ذكرنا حوله في الجزء الثاني من
كتابنا حدود الشريعة مادة لبس الذهب.
وأجاز أكثر فقهاء أهل السنة شد السن المتحركة بالذهب سوى أبي
حنيفة وأبي يوسف فقالا إنه محرم ولا يباح إلاّ للضرورة(1).
**
5 ـ يجوز وصل عظام الاِنسان بعظام الحيوانات وبالمواد البلاستيكية
الحديثة وغيرها وبالحديد اذا كسر العظم أو تعيب، نعم اذا كان في ظاهر
البدن فلا بد من مراعاة ما لا ينافي الوضوء والغسل وغيرهما.
6 ـ يجوز قطع الاصبع الزائد أو السن الزائدة لاصالة البراءة، بل ولان
بناء العقلاء على أنّ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وهذا البناء
ممضاة عند الشارع في غير ما منعه، ولاَنه نقص وشين فابقاءه عسر وقال
تعالى: (ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(2).
والبحث إنّما هو في قطع اليد أو الرجل أو العين أو الاَنف الزائدة،
والعمدة هي الثلاثة الاَُولى، فهل يجوز قطعها؟ فيه وجهان، وجه الجواز ما
مرّ، ووجه المنع إمكان فهم منعه من مذاق الشرع، والاوجه الجواز.
والعمدة من له رأسان فإن فرضنا أنّ كل رأس له فكر وقصد خاص به
بحيث يعلم أنّ لكل رأس روحاً تعلق به فهما فردان وان كان بدنهما أو
بعض بدنهما واحداً كما رأينا صورته في هذه الايام في بعض النشريات
اليومية فلا يجوز قطع أحدهما، واما ان علمنا من وحدة القصد والفكر أنّ
____________
(1) الرؤية الاسلامية لبعض المسائل الطبية ص 510.
(2) البقرة آية 185.
**
7 ـ يجوز ثقب الاذان وتعليق الحلق فيها لعدم الدليل على المنع حتّى
في الصبي، فإنّ ألم الثقب في مثل زماننا خفيف جداً، وما ذكره الغزالي
وغيره من وجوه المنع(2) ضعيف جداً لا يلتفت إليه.
8 ـ يجوز تغيير هيئة الاَعضاء بالزيادة والنقصان بعملية جراحية
كالانف والاذان والشفة والفك والذقن والثديين لرغبة في الحسن والجمال
أو بطلب من زوجها: لعدم الدليل على المنع، وأمّا تغييرها لاَجل نظر
المشاهدين الاَجانب في السينما والتلفزيون ومحافل الفسق والفجوز فلا
يجوز.
لا يقال: إنّ الفرض الاَوّل أيضاً يحرم للتدليس.
فإنّا نقول: قد مرّ سابقاً أنّ التدليس إنّما يحرم اذا أوجب ضرراً للغير
لا مطلقاً، على أنّ في صدق التدليس في المقام نظراً، لان ـ الفرد ـ سواء فيه
الذكر والاَُنثى ـ قد غير الواقع لا أنّه ستر الواقع بامر جميل مرغوب.
9 ـ يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن وزرعه في محل العضو
المبتور، ولا فرق في ذلك بين كون الاَوّل انفع أو الثاني، فإنّ الناس
مسلطون على أنفسهم فيما لم يحرمه الشارع، نعم يمكن أنّ نستثني منه
موردان:
____________
(1) واما جواز زرع رأس آخر في بدن الانسان على مستوى فرد أو أفراد محدودة ففيه نظر لا يبعد الجواز ان لم يستلزم محذوراً آخر. لكن في اجراء أحكام من له الرأس أو من له البدن عليه بحث .
(2) الرؤية الاسلامية لبعض المسائل الطبية ص 513ـ517.
الاَوّل: ما اذا أمكن زرع مادة صناعية أو فلزية أو عضو من حيوان،
ففي مثله يشكل الاَمر بجواز قطع عضو البدن، فتأمل.
الثاني: ما اذا كان العضو الذي يراد قطعه مهماً جداً كقطع لسانه
لاصلاح انفه، فإنه لا يجوز جزماً، أو قلع عينه لاصلاح عضده مثلاً،
وهكذا. والبحث حول تفصيل جزئيات هذا الاستثناء طويل جداً، وليس
الحكم الشرعي واضحاً في جميع الصور، كما اذا دار الاَمر بين فساد العينين
معاً وفساد اللسان فهل يقطع أحدهما لاَجل الآخر؟ وأيّهما لايهما؟ ولِمَ؟
وكما اذا دار الامر بين الرجلين واليدين. وبالجملة: ترجيح الاَعضاء المهمة
التي نعلم من مذاق الشرع حرمة الاِضرار بها وافسادها اذا دار الاَمر بين
اتلاف بعضها لحفظ بعضها الآخر ليس بسهل.
10 ـ يجوز للاِنسان أنْ يهزل بدنه بأي وجه كان، مثل المشي وتقليل
الطعام وعملية سحب الدهون من الجسم اذا لم يضر بسلامته ضرراً كثيراً،
كما يجوز له تسمينه بأسباب مباحة.
**
11 ـ يجوز استئصال ثدي امرأة اُصيبت بمرض سرطان الثدي وثبت
ذلك بالقطع وكان بقاءه مضراً بحياتها، ويجوز لها إجراء عملية تجميل
للثدي المستأصل. وان شئت فقل: إنّ الاَوّل واجب والثاني جائز للاصل .
وربما يمكن ان تجب أيضاً اذا أمر به الزوج وكان الزوج يتنفر من الزوجة
بدون العملية المذكورة.
وهل مئونة العملية على الزوج أو على الزوجة أو فيه تفصيل؟ ولابدّ
من مراجعة باب النفقات في كتاب النكاح لمعرفة الحكم.
ثم إنّ نزع الثدي لاَجل بيعها على الغير مما يشكل الحكم بجوازها
شرعاً، فلا يبعد تحريمه على الاحوط.