ذُكِرَتْ لفظتا القلب والقلوب في آيات كثيرة من القرآن واسندت إليه
في تلك الآيات اُمور كثيرة، كالاِثم، والاطمئنان، والغفلة، والمرض،
والختم، والهداية، والرعب وعدم الفقه، والزيغ، والتقوى، والتعقل
وعدمه، والعمى، والتقلب، والاشمئزاز، والكظم، والقفل، وانزال
السكينة، وإنزال الوحي، وجعل الرأفة، والرحمة، والكسب، والاُلفة،
والخير، والتعمد، والطهارة، وزينة الاِيمان، وعدم دخول الاِيمان، والطبع،
والحسرة، والوجل، والريب، والغيظ، واللهو، والاِخبات، وامتحان
التقوى، والخشوع، وغير ذلك.
والقلب عضو عضلي أجوف يستقبل الدم من الاَوردة ويدفعه في
الشرايين في الجهة اليسرى من التجويف الصدري.
نعم ذكر أهل اللغة له معان أُخرى، كالعقل واللب والفؤاد (عن مختار
الصحاح)، ووسط الشيء ولبه ومحضه وخالص الشيء وخياره (عن
المعجم الوسيط)، ونفس الشيء وحقيقته (عن لسان العرب)، وفي
المنجد: القلب...: العقل، قلب الجيش وسطه، قلب كل شيء لبه
ومحضه، ويقال: رجل قلب، أي: خالص النسب.
فمعان القلب بعد معناه المعروف هو العقل ـ واليه يرجع اللب ظاهراً
ـ وخالص الشيء ومحضه وخياره ونفس الشيء وحقيقته، هذه المفاهيم
الاَخيرة يصح انطباقها على الروح، وعليه فالقلب هو العضو الخاص
وحيث إنّ الاُمور المنسوبة إليه في القرآن كلها من صفات النفس
والروح قطعاً ونسبتها إلى القلب العظمى كنسبتها إلى سائر الاعضاء من اليد
والرجل ونحوهما في البطلان تعين حمل القلب على معنى الروح وحينئذٍ
فلا إشكال.
لكن تأويل آيات القرآن بهذه السهولة غير ميسر، بل هو غير جائز ما
لم يدعمه دليل شرعي معتبر إذا لم يثبت أنّ النفس أو الروح معنى حقيقي أو
منصرف اليه لفظ القلب كما هو كذلك عندنا، إذ المفهوم المتبادر مايقصده
الاَطباء، فلاحظ. على أنّ في تأويل القرآن ـ وهو السند الاَصيل للاسلام
والنبوة الخاتمية ـ مع الغض عن منعه الشرعي إشكالاً قوياً ليس هنا موضع
بيانه، والذي يمكن أنْ يركن إليه في فهم معنى القلب آيات نذكر بعضها.
1 ـ قوله سبحانه وتعالى: (فانها لا تعمى الاَبصار ولكن تعمى
القلوب التي في الصدور)(2) (الحج 46).
2 ـ (وليبتلي الله ما في صدوركم وَليُمحّص ما في قلوبكم) (آل
عمران 154).
3 ـ (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) (الاحزاب 4).
4 ـ (وبلغت القلوب الحناجر) (الاحزاب 10).
أقول: الآية الاُوّلى ظاهرة بل صريحة على أنّ المراد بالقلب الذي
وصف بالعمي هو العضو المعروف، ضرورة أنّ العقل والروح ليسا في
____________
(1) وهل هو في المعنيين الاَخيرين حقيقة لغوية أو مجاز أخذوه من الاستعمالات الخاصة فيه وجهان.
(2) ومن عجيب التأويل فيه حمل الصدر على الجمجمة وحمل القلب على المخ!!!
والآية الثانية كالنص على تباين الصدر والقلب ان لم يحمل قوله
تعالى: وليمحص... على أنه عطف بيان كما هو الاَظهر حسب القاعدة وإلاّ
لدلت على اتحاد الصدر والقلب، وحينئذٍ لا بد من حملهما على معنى ثالث
ضرورة تباين العضوان الماديان، وعلى كل لا يستفاد منها المراد من القلب
على فرض كون العطف لغير البيان.
والثالثة كالاُوّلى ظاهرة في إرادة العضو المشهور.
وأما الرابعة فتحمل على المعنى الكنائي كشدة حال الصحابة
الحاضرين في غزوة الاَحزاب، سواء اريد بالقلوب معناها المتبادر أو
الارواح.
فان جعلنا الآيتين الاَُولى والثالثة قرينتين عامتين لجميع الموارد
المستعملة فيها القلب فهو، وإلاّ فيبقى معناه مجهولاً في محدودة تفسير
الآيات الكريمة، إلاّ أنّ يدّعى تبادره إلى العضو المشهور وأنّ الروح أو
العقل معنى مجازي لا يحمل عليه لفظ القلب إلاّ مع القرينة، فتأمل.
وجعل بعض المفسرين قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت
قلوبكم) (البقرة 225) من الشواهد على إرادة النفس والروح من القلب،
فإنّ التعقل والتفكّر والحب والبغض والخوف وأمثال ذلك وإنْ أمكن أنْ
ينسبها أحد إلى القلب باعتقاد أنّه العضو المدرك في البدن على ما ربما
يعتقده العامة كما ينسب السمع إلى الاِذن والابصار إلى العين والذوق إلى
اللسان، لكن الكسب والاكتساب مما لا ينسب إلاّ إلى الاِنسان ألبتة(1).
____________
(1) ص224 ج2 تفسير الميزان ولمؤلفه رحمه الله بيان في معنى القلب في القرآن، لم نر
أقول: الكسب المستتبع للمؤاخذة قد يكون بأعمال جوارحية وقد
يكون بأفعال أو صفات قلبية كما يظهر مما ذكرناه في أوّل هذا البحث، فما
ذكره هذا القائل لا يعتمد عليه.
ثم إنّ المنقول عن ابن سينا أنّه رجّح كون الادراك للقلب بمعنى أنّ
دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، فللقلب الادراك وللدماغ الوساطة(1).
أقول: وضعفه ظاهر، وكم للفلاسفة تخرصات بالغيب وحدسيات
باطلة وتحكمات بغير حق فهمناها من العلم الحديث المبني على الحس،
نعم هو حق إنْ بدلنا القلب بالروح.
والمقام عندي من المشكلات، ولا يهتدي فكري القاصر إلى فهم
مراده تعالى من القلب، فادعوه متضرعاً وراجياً، ربّ زدني علماً وما كنا
لنهتدي لولا أنْ هديتنا.
ولُبّ التحيّر أنّ نسبة الذوق والشم والسمع والبصر واللمس إلى
الاَعضاء الخمسة ظاهرة لاَنّها محال هذه الاِدراكات وإنْ لم تكن مدركاتها،
ولكن نسبة الاَُمور المتقدمة في أوّل هذا البحث إلى القلب العضلي غير
صحيحة إلاّ إذا وجد بينه وبين الروح رابطة مصححة لنسبة افعالها وصفاتها
إليه، وهذه الرابطة لم تثبتها العلوم التجريبية ولا البراهين العقلية لحد الآن،
والعلم في تطوره بعد، والله العالم.
نعم لا شكّ في وجود رابطة لائقة بين الروح والمخ كرابطة المصور
____________
فيه شيئاً مفيداً ومن شاء فليراجعه. واعلم ان نسبة السمع إلى الاذن والبصر إلى العين والذوق إلى اللسان مثلا نسبة صحيحة وان كان المدرك هو الروح على ما هو الحق، لعلاقة شبه الحال والمحل واما نسبة الادراك إلى القلب كنسبته إلى اليد مثلاً غير صحيحة بعدما كشفت العلوم بطلان ما تزعمه العامة من كون القلب مدركاً. فاهماً.
(1) تفسير الميزان ج 2 ص 225.
فان قلت: إنّ حسبان العوام ذلك نشأ من ظاهر القرآن المجيد بعدما
فسر المفسّرون آياته أو ترجمها المترجمون وذكرها المبلغون والمرشدون،
فإذا أوجبنا تأويلها للقرينة الخارجية لا تبقى مشكلة في رد اعتقاد العوام
بدرك القلب وفهمه.
قلت: أوّلاً إنّ المراد بالعوام ليس خصوص المسلمين كما زعمت بل
مطلق الناس أو غالبهم، فان نسبة العلم والفهم والحب والبغض وغير ذلك
الى القلب موجودة مستعملة في لغات غير المسلمين ممن لم يسمعوا
استعمالات القرآن المجيد، فكان معظم العقلاء من الآدميين اعتقدوا ذلك،
وإلى هذا ينظر قولنا ان رد حسبانهم في المقام لا يخلو عن زيادة جرأة.
وثانياً انا لم نوجب تأويل الآيات القرآنية بل منعنا منه وانتظرنا تطور
العلم حتّى يتوصل إلى الحلقة المفقودة المتوسطة بين الصفات النفسية
والقلب.
في القرآن آيات تدلّ على نسبة جملة من الاُمور إلى الصدر: (بل
وفي المنجد: الصدر ج الصدور: ما دون العنق إلى فضاء الجوف،
وله معان أُخر:
(1) أعلى مقدم كل شيء. (2) أوّل كل شيء كالنهار. (3) الطائفة
من الشيء. (4) الوزير الاَكبر. ولاحظ مختار الصحاح ولسان العرب
والمعجم الصحيح وغيرها. ولا يبعد إطلاقه على هذه المعاني بعناية معناه
الاَوّل فيكون استعماله فيها مجازياً، فلاحظ.
والمتبادر من لفظ الصدر ـ ولو في مثل أعصارنا ـ هو المعنى الاَوّل إلاّ
إذا قامت القرينة على غيره، ومن حسن الاتفاق أنّ أهل اللغة الفارسية أيضاً
ينسبون إلى الصدر (سينه) بعض ما ينسبه اليه في العربية.
____________
(1) العنكبوت آية 49.
(2) غافر آية 11.
(3) الناس آية 5.
(4) آل عمران آية 29.
(5) آل عمران آية 145.
(6) الاسراء آية 51.
(7) الغافر آية 80.
(8) الاعراف آية 43.
(9) الشرح آية 1.
وعلى كل يجري فيه السؤال المذكور في القلب بتفاوت ما كما لا
يخفى.
تتمة:
القرآن يسند بعض الصفات والافعال التابعة للادراك أو الدالة عليه إلى
أشياء ثلاثة: النفس والقلب والصدر، وربما يسند شيء واحد كالاخفاء
والحاجة والوسوسة إلى النفس والصدر، والاطمئنان إلى القلب والنفس،
أليس هذا مشعراً بوحدة هذه الاشياء مصداقاً ولو في عدة من الآيات لا في
جميعها؟ تأمل ثم اقض، فإنه أمر مهم في المقام ولا اعلم من ذكره.
يقول الشهيد الاَول رحمه الله في مبحث احتضار اللمعة:... إلاّ مع الاشتباه
فيصبر عليه ثلاثة أيام.
ويقول: الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها: إلاّ أنْ يعلم قبلها (أي قبل
ثلاثة أيام) لتغير وغيره من أمارات الموت، كانخساف صدغيه، وميل أنفه،
وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه من ذراعيه، واسترخاء قدميه، وتقلّص
انثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، ونحو ذلك(1). وعن بعضهم أنّ علامته:
زوال النور من بياض العين وسوادها، وذهاب التنفس وزوال النبض، وعن
جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الانثيين أو عروق يلي الحالب والذكر
____________
(1) ص24 وص25 ج4 جواهر الكلام.
أقول وقد أحسن صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال بعد نقل تلك
العلامات: إنّ المدار على العلم الذي تطمئن به النفس... فاحتمال إناطة
الحكم بهذه العلامات وان لم تفده ـ أي العلم ـ في غاية الضعف، لظهور
الاَخبار... في كون المدار على العلم كما صرّح به في الموثق، وأنّ تعليق
الحكم على التغيير إنما هو لافادته ذلك غالباً.
وعن المحقّق رحمه الله في المعتبر ويجب التربّص مع الاشتباه حتّى تظهر
علامات الموت وحده العلم، وهو إجماع، وعن تذكرة العلامة أنّه لا يجوز
التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به
بالاجماع(1).
أقول: فإنْ علم المكلف به فهو وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى
الاختصاصيين حتّى يطمئن بقولهم بالموت.
وأمّا الاَحاديث المتعلقة بالمقام فإليك بعضها:
1 ـ موثّق عمار عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي وغيره: الغريق
يحبس حتى يتغير ويعلم أنّه قد مات ثم يغسل ويكفن. وسَئل عن
المصعوق؟ قال: إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
2 ـ صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : خمس ينتظر بهم إلاّ أن
يتغيروا: الغريق، المصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.
3 ـ وفي حديث عن الكاظم عليه السلام في المصعوق والغريق ينتظر به
____________
(1) ص25 نفس المصدر.
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم بالموت، ولا شكّ أنه أحوط.
وأمّا علامة الحياة فالمذكور في الاحاديث الاستهلال والتحرك،
كصحيح ربعي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في سقط إذا سقط من (في
يب) بطن أُمّه فتحرك تحركاً بيناً: يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.
وقريب منه حديثه الآخر وصحيح الفضيل وموثّقة أبي بصير وغيرها.
وفي رواية عمر بن يزيد:... فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل
وصاح حين وقع إلى الاَرض ثم مات، قال (الصادق عليه السلام ): على الاِمام أن
يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : لا يصلى على المنفوس ـ وهو المولود
الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها. (من والديه
ولا من غيرهما في يب)، وإذا استهل فصل عليه وورثه. ص350
وص351 ج 24 جامع الاَحاديث. ويدل عليه غيرها أيضاً.
أقول: وجدير بالذكر أنّ هذه الاَحاديث لم تذكر نبض القلب علامة
للحياة، فهل هو تلميح إلى عدم دلالته عليها؟
إذا تحقّق جذع المخ وتوقّف عمله بكامله وعلم بتوقف القلب توقفاً
____________
(1) ص 475 و476 ج2 الوسائل نسخة الكومبپوتر.
وأما إذا مات قسم من المخ كقشرته ففي وجوب وصول الآلة مع
الامكان وجهان، من كونه حياً في الجملة ـ ولو احتمالاً ـ فيستصحب حياته
فيجب حفظها، ومن أنّ فوت القشرة فوت للمميزات الانسانية كما قال
بعض الاَطباء ولا تجب حفظ مطلق الحياة بل حياة الاِنسان، فتأمّل.
وعلى كلّ إنّ قتل النفس غير حفظها، وهما أمران متمايزان،والاَول
حرام عقلاً وشرعاً ـ كتاباً وسنةً وإجماعاً ـ وأما الثاني فليس على وجوبه
دليل لفظي واضح؛ وقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعاً)(1)، يدلّ على الفضل دون اللزوم، وقد ذكرنا بحثه في الجزء
الثالث من كتابنا حدود الشريعة في مادة الحفظ، وان الدليل عليه لُبّي،
والمتيقن هو وجوبه في غير هذا الفرض، والمقام محتاج إلى مزيد تأمّل.
1 ـ انتقال الاَموال إلى الورثة.
____________
(1) المائدة آية 32.
2 ـ عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.
3 ـ الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحي، فقطع
رأس الحي يوجب القصاص دون رأس الميت.
4 ـ صحّة قضاء صلاته وصومه ووجوبهما على الولي وعدمهما في
حياته.
5 ـ وجوب العمل بوصاياه.
6 ـ انتقال ما وصي به إلى الموصي له.
7 ـ استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جد عن أبيها.
8 ـ وجوب تجهيزه.
9 ـ عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت.
10 ـ بطلان إذنه وتوكيله على ما فصّل في الفقه.
11 ـ حلول ديونه.
12 ـ وجوب آداء ديونه على الورثة.
13 ـ بدء العدة على نسائه.
14 ـ جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح اُختها.
15 ـ لزوم أداء ديونه وحقوق الله على الورثة.
16 ـ صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلاً عن الميت.
17 ـ صيرورة بعض الورثة غنياً.
18 ـ عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الاِمام.
19 حرمة التصرف في أمواله إذا كان الوارث صغيراً أو غير راض به.
20 ـ عدم ارثه من مورثه إذا مات قبله.
21 ـ وجوب الغسل بمسه في الجملة.
ولعل المتتبع يجد جملة أُخرى من هذه الاَحكام.
فالبحث في تعيين الموت وأنه بموت جذع المخ أو توقف القلب ذو
ثمرات كبيرة كثيرة كما عرفت ومن أهمها عند الاَطباء جواز قطع أعضائه
ـ خصوصاً قلبه ـ إذ التأخير ولو يسيراً ربما افسده ولم يصلح لزرعه في بدن
المحتاج كما قالوا، وستعرف حكمه في المسألة الآتية إنْ شاء الله تعالى.
واعلم ان الله سبحانه وفقنا بعد تأليف هذا الكتاب ، لتأليف كتاب آخر
حول ما يتعلق بالروح باسم (روح از نظر دين وعقل وعلم روحي جديد)
وذكرنا فيه المباحث بتفصيل اكثر مما ذكرنا في هذه المسألة وسوف يطبع
ان شاء الله في قريب عاجل ، ومن شاء مزيد التفصيل حول الروح فعليه
بمطالعة ذلك الكتاب