1ـ التذكية واللحوم وطعام غير المسلمين
2ـ ريادة المطاعم المشبوهة والعمل فيه
3ـ المعلّبات والمنتجات في الدول الأوروبية
4ـ فتاوى حضارية في الإغذية والأشربة
( 151 )
(1)
التذكية واللحوم وطعام غير المسلمين
![](blank.gif)
أحل الله الطيبات من الرزق وحرّم الخبائث منها ، وكان ما
أحله الله تعالى أكثر مما حرمه ، وعائدية هذا التحليل والتحريم
معاً إنما شرعت لمصلحة الإنسان الصحية والنفسية ، وكان تفضل
الله عميماً على البشرية أن أباح لها السمك من حيوان البحر ،
وحرّم غيره من حيوانه حتى المسمى باسم ما يؤكل من حيوان البرّ
كبقره وفرسه ، وكذا الضفدع والسرطان والسلحفاة ، ولا يحل من
السمك إلا ما كان له فلسٌ ولو بالأصل ، فيحل الكنعت والربيثا
والبز والبني والشبوط والقطان والطبراني والأبلامي والأربيان ،
ولا يحل ما ليس له فلس في الأصل كالبحري والزمّير والزهو
والمار ماهي ، وإذا شك في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم
(1).
![](blank.gif)
وأحل الله من البهائم البرية صنفين من الأهلية والوحشية :
أما الأهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ، ويكره
____________
(1) ظ السيستاني | منهاج الصالحين 3|291.
( 152 )
الخيل والبغال والحمير ، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما.
![](blank.gif)
وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش
الجبلية واليحامير والحمر والوحشية . وتحرم منها السباع ، وهي ما
كان مفترساً وله ظفر أو ناب قوياً كان كالأسد والنمر والفهد
والذئب ، أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى ، كما تحرم
المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدبّ
(1). وأحل الله كل
طائر ذي ريش فيحل أكل لحمه إلا السباع ، فيحلّ الحمام بجميع
أصنافه ، كما يحل الدجاج بجميع أقسامه ، والعصفور بجميع
أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة ، ويحل الهدهد والخطاف
والشقراق ، وتحل النعامة والطاووس على الأقوى . ويحرم كل ذي
مخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر
والبغاث ، وكذا الغراب
(2) ويشترط في حلية أكل ما تقدم التذكية
الشرعية.
![](blank.gif)
أما السمك فتحصل ذكاته بأخذه من داخل الماء إلى خارجه
حياً باليد أو الشبكة والشعب أو الغالة أو غيرها ، وفي أخذه هذا
يكون ذكياً
(3).
![](blank.gif)
أما ذكاة الذبيحة فيشترط فيها :
![](blank.gif)
1ـ أن يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه.
![](blank.gif)
2ـ أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، فلو ذبح بغيره مع
التمكن لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 3|292.
(2) السيستاني | منهاج الصالحين 3|293.
(3) السيستاني | منهاج الصالحين 3|272.
( 153 )
والذهب والفضة والرصاص وغيرها . والأحوط وجوباً عدم الذبح
بالاستيل مع التمكن من الحديد.
![](blank.gif)
3ـ قصد الذبح بفري الأوداج.
![](blank.gif)
4ـ الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخلّ
بالاستقبال عالماً عامداً حرمت . نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال
لإعتقاد الذابح عدم لزومه شرعاً فلا يضر بذكاة ذبيحته.
![](blank.gif)
5ـ تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلاً به
عرفاً ، ولا تجزيء تسمية غير الذابح عليها ، والمدار في التسمية
ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : بسم الله ، أو الله أكبر ،
أو الحمد لله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك.
![](blank.gif)
6ـ قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المري : وهو مجرى
الطعام ، والحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء ،
والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.
![](blank.gif)
وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء ( الجوزة ) متصلة
بالرأس ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها.
![](blank.gif)
7ـ خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج
منها الدم ، أو كان الخارج قليلاً ـ بالإضافة إلى نوعها ـ بسبب
انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل . وأما إذا كان عدم
خروجه من جهة نزيف قبل الذبح حلّ.
![](blank.gif)
8ـ أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ،
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 3|276 ـ 280.
( 154 )
بأن تطرف عينها ، أو تحرك رجلها أو ذنبها ، هذا إذا شك في
حياتها عند الذبح ، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
![](blank.gif)
وتختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز
ذلك في غيرها ، وكيفيته : أن يدخل الآلة من سكين أو غيره من
الآلات الحادة الحديدية في لبتها ، وهو الموضع المنخفض الواقع
في أعلى الصدر متصلاً بالعنق ، والشروط المعتبرة في الذبح تعتبر
نظائرها في النحر ، عدا الشرط السادس ، وهو قطع الأعضاء الأربعة
(1).
![](blank.gif)
وأغلب المشاكل التي يتعرض لها المسلمون والمغتربون
منهم بصورة خاصة هي مشكلة التذكية ، أو تقديم ما ليس بمذكّى ،
أو اللحم غير المباح ، مما تفرضه طبيعة المناخ الذي يتواجدون
فيه ، مما يلزم العسر والحرج أحياناً ، ويقتضي التأمل والتثبت
أحياناً أخرى ، وثمت مشكلة أخرى وهي تناول الطعام المعدُّ من
غير المسلمين ، ومشكلة المعلبات والأجبان ، وشراء اللحم من
غير المسلم ، ومشكلة الذبح بالأجهزة الحديثة ، ومشكلة شراء
اللحم ممن يبيع الخمر ، وهكذا مما ستراه.
![](blank.gif)
ولقد دأب سماحة السيد دام ظله الشريف على تذليل
الصعوبات ، واحتواء العقبات في الطريق واستوعب هذه المشاكل
بأبعادها فأبان رأي الشرع الشريف بما لا عسر فيه ولا حرج
ضمن المسائل المهمة الآتية :
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 3|282.
( 155 )
![](blank.gif)
1ـ يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر
غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد
مسّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك
الطعام على ما يحرم تناوله كالخمر مثلاً.
![](blank.gif)
2ـ يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ،
إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدّ للطعام ، سواء مسّه
معدّه مع البلل ، أو لم يمسّه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم
باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً.
![](blank.gif)
وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك.
![](blank.gif)
هذا ولا يجب على المسلم يؤال معدّ الطعام عن إيمانه أو
كفره ، أو عن مسّه الطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال
سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على ما يسأله.
![](blank.gif)
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم
والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في
محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن صانعها أياً كان قد
مسّها مع البلل
(1).
![](blank.gif)
وهنا مسألتان :
![](blank.gif)
1ـ هل يجوز للمسلم طبخ غير المُذكّى ؟ علماً أن لا علاقة
له بالبيع أو التقديم . ثمّ ما هو حكم تقديم الطعام النجس ( غير
المذكى ) أو نقله لغير المسلمين ؟ وهل يفرق في هذا بين الخنزير وغيره ؟
____________
(1) فقه المغتربين |140 وما بعدها استناداً إلى إفتاء سماحة السيد بالموضوع.
( 156 )
![](blank.gif)
* لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا تقديمه إلى مُستحلّيه ،
ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ المال إزاء التنازل عنه
أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز
بيعه بلا إشكال والله العالم.
![](blank.gif)
2ـ هل يصح للمسلم امتلاك مطعم يقدم فيه اللحم غير
المذكّى ، علماً بأنه لا يمارس العمل بنفسه ، بل يشرف على
المشروع ويديره ؟ وعلى فرض عدم الجواز كيف يصحح امتلاك
العوائد ؟ وما هو موقف من يعتمد في نفقته عليه كزوجته وأطفاله ؟
![](blank.gif)
* لا بأس بامتلاكه ذلك إذا كان تقديم اللحم غير المذكى
إلى المستحلين له ، وإن قدمه إلى مسلم أخبره بالحال إن احتمل
تأثير الأخبار في حقه ، وإلاّ لم يجب ، وأما العوائد فليصحح
امتلاكها بطريقة الاستنقاذ أو التنازل حسبما مرّ ، دون البيع ، فإن
صحّحها هو حلّت أيضاً لمن يعيلهم ، وإن لم يفعل فليقصدوا
تملك ما يدفعه إليهم من أعيانهم فتحل لهم ، والله العالم
(1).
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية | 12 ـ 13.
( 157 )
(2)
ريادة المطاعم المشبوهة والعمل فيها
![](blank.gif)
هناك مطاعم ومحلات يختلط فيها الحابل بالنابل ، فكما
تبيع المذكى تبيع غير المذكى ، وكما تستعمل المحلل تستعمل
المحرم ، وقد تتجاوز هذا إلى بيع لحم الخنزير وتقديم الخمر
وأشباه ذلك ، وقد يلتبس الحال فلا ندري المحتويات محللةً أو
محرمةً ، وللإجابة عن هذه المشكلات نضع أمام المسلم المعاصر
الفتاوى الآتية :
![](blank.gif)
1ـ ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا
ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما
فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر
لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك ؟
![](blank.gif)
* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم
والشحوم ومشتقاتها
(1).
____________
(1) فقه المغتربين |155.
( 158 )
![](blank.gif)
2ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم
الخنزير أو الخمر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل
الصحون وما شابه ذلك ؟
![](blank.gif)
* تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدّم إليه
مستحلاً لها ، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها
أو تقديمها إلى شاربها.
![](blank.gif)
والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه
ولا يجوز بيعه بلا إشكال.
![](blank.gif)
وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ
الأجرة عليه حرام ، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذاً من
غير محترمي المال
(1).
![](blank.gif)
3ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟
![](blank.gif)
* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقاً
مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله
وإلا لم يجب
(2).
![](blank.gif)
4ـ ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك
المطاعم ؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي
أساساً ، أو تعتبر حلالاً بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال ؟
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية |22.
(2) المرجع نفسه |23.
( 159 )
![](blank.gif)
* الأموال التي يتسلمها المسلم من غير المسلمين بأزاء
عمل محلل لهم يحكم بحليتها وإن اكتسبوها بالمكاسب المحرمة
في شريعتنا إذا كانت محللة عندهم كبيع الخمر والخنزير من غير
المسلم ، ولا تعد تلك الأموال من الحلال المختلط بالحرام
ليجب فيها الخمس.
![](blank.gif)
5ـ هل يجوز للمسلم العمل في محلات بيع الخمور أو
الملاهي في غير تقديم الخمر أو المحرمات الأخرى وذلك من
قبيل تنظيف الأواني وترتيب المقاعد وما شابه ذلك ؟
![](blank.gif)
* لا يجوز ذلك في محلات بيع الخمور ، والأحوط لزوماً
تركه في محلات الملاهي أيضاً.
![](blank.gif)
6ـ شخص مسلم يملك فندقاً وأكثر زبائنه من الكفار ، فهل
يجوز له أن يقدم لهم الخمر أو اللحوم غير الحلال ؟
![](blank.gif)
* قد ظهر مما تقدم عدم جواز التقديم بالنسبة إلى الخمر ،
وجوازه من حيث هو في اللحم غير المذكى.
![](blank.gif)
7ـ هل يجوز للمسلم بيع اللحوم غير المذكاة لغير
المسلمين ؟
![](blank.gif)
* جوازه لا يخلو عن إشكال ، نعم لا مانع من أخذ المال
إزاء تنازل أو استنقاذاً من غير محترمي المال.
![](blank.gif)
8ـ هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي يقدم
فيها الخمور ؟
![](blank.gif)
* الأكل والشرب في تلك المجالس محرم ، وأما مجرد
( 160 )
الحضور فحرمته تبتني على الاحتياط اللزومي . ولا بأس به لغرض
النهي عن المنكر إذا كان ممكناً.
![](blank.gif)
9ـ هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع
الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟
![](blank.gif)
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان
المتبايعان من غير المسلمين
(1).
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية | 23 ـ 25.
( 161 )
(3)
المعلّبات والمنتجاب في الدول الأوروبية
![](blank.gif)
تزخر الأسواق في البلاد الإسلامية بجملة من معلبات
اللحوم والأسماك والأجبان ، قد يكتب على بعضها بالنسبة للحوم
عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلامية ) ولكنها مستوردة من الدول
غير الإسلامية ، وقد تذبح الشركات المتعاقدة مع المسلمين كميات
من الدجاج بالأجهزة الحديثة إلا أن المباشر لذلك مسلم يكبّرعند
الذبح ، وقد نجد الأجبان المصنوعة في بلد أوروبي وهي تشتمل
على أنفحة الحيوانات التي لا نعلم طريقة ذبحها ، وقد تتوافر
الأسماك من خلال صيد السفن الكبيرة المعدّة لذلك الأمر ، وقد
نبصر الجلاتين والصابون ، والأول يشتمل على مادة عظمية ، وقد
نبصر الجلاتين والصابون ، والأول يشتمل على مادة عظيمة ، وقد
يشتمل الثاني على شحوم الخنزير ، كل هذه الإشكالات في
إيرادها يجيب عنها سماحة سيدنا المفدّى بما يقطع الشك ، وفي
هذا المجال ، فإننا نورد أسئلة المقام ، ومن ثم الإجابة عليها.
![](blank.gif)
1ـ تكتب عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلامية ) على لحوم
منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير إسلامية ، فهل يجوز
تناولها ؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة
( 162 )
إسلامية في دولة غير إسلامية ؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ
شركة أجنبية في دولة أجنبية ؟
![](blank.gif)
* لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أو انتجت
في بلد يغلب فيه المسلمون ، ولم يعلم أن المنتج لها من غير
المسلمين جاز تناولها. وأما إذا كان المنتج غير مسلم ، أو أنتجت
في بلد ليست غالبيته من المسلمين ، ولم يعلم كون المنتج
مسلماً ، فلا يجوز تناولها.
![](blank.gif)
2ـ ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا ، فنجد لحوماً
معلبة منتجة من قبل شركة أوروبية مكتوب على العلبة عبارة
( حلال ) أو ( مذبوحة على الطريقة الإسلامية ) فهل يجوز شراؤها وأكلها ؟
![](blank.gif)
* لا أثر للكتابة إذا لم توجب الاطمئنان.
![](blank.gif)
3ـ تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ،
فإذا كان مشغل الجهاز مسلماً يكبر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة
واحدة للجميع ، فهل يحلّ أكلها ؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ،
فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة ؟
![](blank.gif)
* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ،
ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر
طاهرة ويحلّ أكلها.
![](blank.gif)
4ـ ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من
السمك وتطرح صيدها في الأسواق ، وقد بات معروفاً أن طريقة
الصيد الحديثة تقوم على أساس إخراج السمك من الماء حيّاً ، بل
( 163 )
ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من
التلوث : فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي تبيع فيها غير
المسلمين هذا السمك ؟ وهل يحق لنا الشراء من المحلات التي
يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ،
علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حيّة من
الماء ، أو تحصيل شاهد مطلّع ثقة يقول بذلك ، أمرٌ صعبٌ جداً ،
بل هو غير عملي ولا واقعي.
![](blank.gif)
فهل هناك من حلّ لمشكلة المسلمين المتثبتين الذي يعانون
صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون إلى
السمك ؟
![](blank.gif)
* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس
بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً
كونها من ذوات الفلس
(1).
![](blank.gif)
والآن نلقي ضوءً على مسألة المعلبات وما بحكمها :
![](blank.gif)
1ـ هناك بعض أنواع الصابون المستورد ، يستعمل في جزء
من تركيباته شحوم خنزير ولكن في النهاية لا يبقى فيه سوى
خمسة في المائة ، فهل في هذه الحالة يجري عليه حكم
الاستحالة ، ويحكم بطهارته أم يبقى على نجاسته ؟
![](blank.gif)
* يبقى على نجاسته ، والله العالم.
![](blank.gif)
2ـ الأجبان المستوردة من الدول غير الإسلامية إن علم
____________
(1) فقه المغتربين |147 وما بعدها.
( 164 )
باشتمالها على أنفحة العجل أو الجدي هل يجوز أكلها ؟
![](blank.gif)
* يجوز أكلها إذا لم تكن الأنفحة لحيوان غير مذكى حيث
يجب غسل ظاهر الأنفحة فإن شك فيه حكم بنجاسته ، وينجس به الجبن.
![](blank.gif)
3ـ تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات
والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ، ونحن لا نعلم ما
إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من
الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أو مما يحيط بالعظام من
الأنسجة ، ثم لا ندري هل إن ذلك الحيوان محلّل الأكل أو محرّمه ؟
![](blank.gif)
* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من
الحيوان أو من النبات
(1). والجيلاتين الحيواني إن لم يحرز
نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم
بطهارته ولكن لا يضاف منه إلى الأطعمة إلاّ بمقدار مستهلك فيها
عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو
يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحلّه
الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
![](blank.gif)
وأما إذا أُحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذاً من
نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل
تطهيرها ، فإنها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) فالحكم
____________
(1) فقه المغتربين |149.
( 165 )
بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ،
وهذا مما يرجع فيه إلى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.
![](blank.gif)
4ـ إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30% من عظام
الخنزي مما يرفع وزن الدجاجة خلال أربعين يوماً إلى زنة
كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال ؟
![](blank.gif)
* لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن
الأولى تجنيب الحيوان من هذا الغذاء ، والله العالم.
![](blank.gif)
5ـ يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر
محتويات البضاعة التي تباع للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة
للفساد فإنهم يضيفون إليها ( مواداً حافظة ) قد يكون أصلها حيوانياً
ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E450 وهكذا.
![](blank.gif)
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
![](blank.gif)
أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات.
![](blank.gif)
ب ـ شاهد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن
الاستحالة تقول بأن أرقاماً معينة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل
حيواني.
![](blank.gif)
ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على
حالها بل تبدلت صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى.
![](blank.gif)
* أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها.
![](blank.gif)
ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ
( 166 )
جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة
النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا.
![](blank.gif)
ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلية مع صدق الاستحالة
بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقومات الحقيقة السابقة
(1).
![](blank.gif)
ومما يلحق بهذا الباب القول بطهارة الجلود المأخوذة من
غير المسلم ، وجواز بيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من
البلاد غير الإسلامية ، وإليك نص فتوى سماحة السيد طال عمره الشريف :
![](blank.gif)
* يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد
غير الإسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها
وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل احتمالاً معتداً به أن تكون من
الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك ، إلا إذا كان
مصنوعاً في أرض الإسلام أو مسبوقاً بسوق المسلمين ، أو بيد
المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذه من يد المسلم
إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته
(2).
____________
(1) فقه المغتربين | 153 وما بعدها.
(2) السيد السيستاني | المسائل المنتخبة 258.
( 167 )
(4)
فتاوى حضارية في الأغذية والأشربة
![](blank.gif)
هناك مسائل متفرقة تلحق بهذا الفصل بل هي من صميمه
على وجه ، وقد أفتى بها سماحة السيد دام ظله الشريف.
![](blank.gif)
1ـ يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية ،
فهل يجوز شربها ؟ وهل هي طاهرة ؟
![](blank.gif)
* هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار
مستهلك فإنه يجوز شربها أيضاً.
![](blank.gif)
2ـ هل يحل شرب البيرة المكتوب عليها عبارة : خالية من الكحول ؟
![](blank.gif)
* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة ،
وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا
يوجب النشوة ، فلا بأس به.
![](blank.gif)
3ـ الخل المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً
وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة ( خل
النبيذ ) تميزاً له من خل الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم
( 168 )
ذلك أن زجاجات هذا الخل موضوعة في الرفوف الخاصة للخل ،
ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما
جرّب مراراً ، ولم يلحظ أيّ فرق بينه وبين الخل المصنوع من
الثمر في العراق . فهل يحكم على هذا الخمر المتبدل إلى خلّ أنه
خلٌّ تبعاً لقاعدة الانقلاب ؟
![](blank.gif)
* مع صدق الخل عليه عرفاً ـ كما هو مفروض السؤال ـ
يجري عليه حكمه.
![](blank.gif)
4ـ هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير
الجائزة الأكل ، والقواقع في الأكل ، وفي الاستعمالات الأخرى ؟
![](blank.gif)
* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.
![](blank.gif)
5ـ هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع البحرية ؟
![](blank.gif)
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه
ما يسمى بـ ( الروبيان ) وأما غير السمك ـ كالسرطان ـ وكذا
السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم
(1).
![](blank.gif)
6ـ بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وإن
كان أملس ، وبيض المحرم حرام وإن كان خشناً ، وإذا أشتبه أنه
من المحلل أو المحرّم فلا بد من الاجتناب عنه.
____________
(1) فتاوى خطية مصورة بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين 152 وما بعدها.
( 169 )
![](blank.gif)
7ـ تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن
باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ،
كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق
الديدان
(1).
![](blank.gif)
8ـ إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن
عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ،
والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحلّ أكله ، وأما لو اشتبه اللحم
المحرز تذكيته ـ ولو بإحدى إماراتها ـ فلم يعلم أنه من النوع
الحلال أو الحرام حكم بحله
(2).
![](blank.gif)
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون
فرق بين المباشرة والتسبب.
![](blank.gif)
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلية ففيه إشكال ، ويجب
الاحتياط بتركه
(3).
![](blank.gif)
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله
العالي يتضمنها السؤال الجريء الآتي :
![](blank.gif)
تمتلىء الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى
إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل
يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدم فيه الأكل
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 3|292 ـ 293.
(2) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 3|299.
(3) فتوى خطية مصوّرة بحوزة المؤلف.
( 170 )
الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام
المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك.
![](blank.gif)
* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته
(1).
____________
(1) فقه المغتربين |189.