أولاً : أعمال المصارف والبنوك
1ـ الاقتراض ـ الإيداع
2ـ الاعتمادات
3ـ خزن البضائع
4ـ بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
5ـ الكفالة عند البنوك
6ـ بيع السهام
7ـ بيع السندات
8 ـ الحوالات الداخلية والخارجية
9ـ جوائز البنك
10ـ تحصيل الكمبيالات
11ـ بيع العملات الأجنبية وشراؤها
12ـ السحب على المكشوف
13ـ خصم الكمبيالات
14ـ العمل لدى البنوك
15ـ فتاوى مصرفية
ثانياً : أوراق اليانصيب
ثالثاً : عقد التأمين
رابعاً : إخلاء المحلاّت التجارية
خامساً : فتاوى حضارية بأموال الأوروبين
( 57 )
أولاً
أعمال المصارف والبنوك
![](blank.gif)
مما لا شك فيه أن طبيعة الاقتصاد الوطني لكل بلد من
بلدان العالم الثالث تقتضي ضرورة تنظيمه وازدهاره وضبطه إلى
الاستعانة بالمصارف والبنوك ، فرصد الميزانية العاملة للدولة إنما
يحتضنها البنك المركزي عادة ليتم من خلال ذلك الإشراف على
ميزانية كل الوزارات والدوائر المرتبطة بالدولة مالياً ، والإيراد
الخارجي سواء أكان لتجارة خارجية أو داخلية أو مشتركة ، وسواء
أكان لتسلم مبيعات الدولة نفسها من النفط والمعادن والحبوب
وموارد الاقتصاد الأخرى ، فإنما يتم تحويلها وإيداعها لدى بنوك
الدولة ومصارفها ، سواء أكانت مباشرة أو بطريق وسيط تجاري أو مالي.
![](blank.gif)
وشؤون الاقتصاد الوطني لا يرتبط بالدولة وحدها ، وإنما
يشاركها في بنائه رأس المال التجاري في القطاع الخاص من
التجار والكسبة ، وهؤلاء يرتبطون ارتباطاً مباشراً من حيث الفرض
والإيداع والاعتمادات ، ومعاملات البضائع المستوردة والمصدرة ،
والكفالات ، وبيع السهام والسندات ، والتحويل الخارجي ،
( 58 )
والحوالات الداخلية ، وتحصيل الكمبيالات وخصمها ، والسحب
على المكشوف ، وأضراب هذه الأصناف المتنوعة ، وهذا يعني
الحاجة الماسة إلى المصارف والبنوك على المستوى الدولي
والمستوى الشعبي ، والمستوى التجاري داخلياً وخارجياً ، يضاف
إلى هذا ظروف الحياة المالية الأخرى في شراء أوراق اليانصيب
وبيعها ، وعقود التأمين وإبرامها ، وإخلاء المحلات التجارية ،
وأموال الأجانب ، وسوى ذلك من إفرازات الحياة المالية ، مما
يعني تنظيم ذلك في النظر الشرعي ، وتصحيح جملة من
المعاملات فقهياً ، ولقد نهد سيدنا العالم الموسوعي السيد
السيستاني مد ظله العالي بوضع النقاط على الحروف في مثل هذه
الطروحات بما لا مزيد عليه ، وأنا ميسرها للقارىء من مظانها.
( 59 )
(1)
الاقتراض ـ الإيداع
![](blank.gif)
المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف :
1ـ الأهلي: وهو ما يتكوّن رأس ماله من مال شخص
واحد أو أشخاص مشتركين.
2ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
3ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع
الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل
الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاءً للشرط.
![](blank.gif)
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله
المفوّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلاً
( 60 )
بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها ،
أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن
المعاملة أن يقرضه مبلغاً عيّناً لمدّة معلومة ، فيقال : إنّه يجوز
الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه.
![](blank.gif)
ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ،
ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.
![](blank.gif)
وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل
الإمهال في أداء الدين شرطاً فيه.
ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً
كمائة دينار بأزيد منه ـ كمائة وعشرين دينار ـ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً.
![](blank.gif)
ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير إنّ
صحّته بيعاً محلّ إشكال.
![](blank.gif)
نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى
شهرين مثلاً ، ويجعل الثمن المؤجّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على
المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة
والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من
المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ، ليكون من
الوفاء بغير الجنس.
ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً
نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص
عنها كمائة دينار.
( 61 )
![](blank.gif)
وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك
بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً
على ذلك ، وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.
![](blank.gif)
ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق
للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو
تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير ،
فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو
كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.
مسألة 2: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط
دفع الزيادة ، لأنّه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو
بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معاً ، لأنّ البنك
لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
![](blank.gif)
وللتخلّص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من
البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ، والأحوط أن
يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ثم يتصرّف فيه بعد المراجعة
إليه لإصلاحه ، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يستوفي منه أصل
المال والزيادة قهراً ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه
التخلّف عن ذلك.
مسألة 3 : يجوز الايداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى إقراضها
ـ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض
بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ
البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منها ، فإنّ البناء على المطالبة
( 62 )
يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع
الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
مسألة 4 : لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى
إقراضها ـ مع شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك صحّ الإيداع وبطل
الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن
يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى
على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ـ
كما هو الغالب ـ.
مسألة 5 : لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ـ بمعنى
إقراضها ـ مع اشتراط الحصول على الزيادة ، فإنّه ربا ، بل إعطاء
المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً ،
لإنّ ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك ، بل من
المال المجهول مالكه ، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد
التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج
الخمس منها ، لأنّه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذونا في
إتلافه ، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.
مسألة 6 : لا فرق في الإيداع ـ فيما تقدّم ـ بين الإيداع
الثابت الذي له أمد خاصّ ـ بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع
المال تحت الطلب ـ وبين الإيداع المتحرّك ـ المسمّى بالحساب
الجاري ـ الذي يكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطلب.
مسألة 7 : تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما
تقدّم من الأحكام ، لأنّ الأموال الموجودة لديها يتعامل معها
( 63 )
معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرّف فيها من دون مراجعة
الحاكم الشرعي.
مسألة 8 : ما تقدّم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك
الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية ، وأمّا البنوك التي يقوم
غير محترمي المال من الكفّار بتمويلها ـ أهلية كانت أم غيرها ـ
فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا
منهم على الأظهر.
![](blank.gif)
وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن
التخلّص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل
استنقاذاً ، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.
( 64 )
(2)
الاعتمادات
الاعتماد على قسمين :
1ـ اعتماد الاستيراد : وهو أنّ من يريد استيراد بضاعة
أجنبية يتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد يتعهّد البنك بموجبه
بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد
وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة ، وذلك بعد تمامية المعاملة بين
المستورد والمصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ،
وإرسال القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط
والمواصفات المتّفق عليها ، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن
البضاعة إلى البنك ، فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم
مستندات البضائع وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.
2ـ التصدير : وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد
إلاّ في الاسم ، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم
المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهّد البنك بموجبه
بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ
المراحل المشار إليها آنفاً.
( 65 )
![](blank.gif)
فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد
سواء أكان للأستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك
للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم
مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.
![](blank.gif)
نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أنّ المصدرّ يقوم
بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد
دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة ، والبنك بدوره يعرض
تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح
اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة
وقبض الثمن.
مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع
الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من
الخدمات.
مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من
الفائدة :
![](blank.gif)
الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دينه
والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليها ،
ونحو ذلك من الأعمال.
![](blank.gif)
وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل
في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلاً إزاء
قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً
مع توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها.
( 66 )
الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده
إلى الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصيد فاتح الاعتماد ،
فإنّ البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة
فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة.
![](blank.gif)
وقد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم
بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد
القرض ليكون رباً ، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه
وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون
الإتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.
![](blank.gif)
ولكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه
أداء دينه إلاّ نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه
يكون من الربا المحرّم.
![](blank.gif)
نعم ، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جُعلاً
بمقدار أصل الدين الزيادة المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ،
اندرج ذلك في عقد الجُعالة ، وصحّته حينئذٍ لا تخلو عن وجه.
![](blank.gif)
هذا ، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من
الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإنّ البنك يقوم بدفع
ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر ، فيمكن قيامه ببيع
مقدار من العملة الأجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة
بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أنّ الثمن والمثمن
يختلفان في الجنس فلا بأس به.
( 67 )
![](blank.gif)
هذا كلّه إذا كان البنك أهلياً ، وأمّا إذا كان حكومياً أو
مشتركاً فحيث إنّ البنك يسدّد دين فاتح الاعتماد من المال
المجهول مالكه ، فلا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء ، فلا يكون
التعهّد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا المحرّم.
( 68 )
(3)
خزن البضائع
![](blank.gif)
قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى
المستورد ، فربّما يقوم بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تمّ
العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصولها
البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصلها ،
فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر ، قام البنك
بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم
بحفظها على حساب المصدّر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك
دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذٍ يقوم البنك
بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم
يقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معيّن.
مسألة 11 : يجوز للبنك أخذ الأُجرة إزاء عملية التخزين في
كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو
المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع ـ وإن
كان الشرط ارتكازياً ـ وإلاّ فلا يستحقّ شيئاً.
( 69 )
(4)
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها
![](blank.gif)
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ
المستحقّة للبنك ـ بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك
ببيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.
مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع
البضاعة ، كما يجوز للآخرين شراؤها ، لأنّ البنك وكيل من قبل
أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة
المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط
الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز
بيعها جاز شراؤها أيضاً.