1ـ الشوارع العامة في مظاهرها المتعددة
2ـ الطرق المشتركة في الإعمار والأستثمار
3ـ الشوارع المفتوحة من قِبل الدولة
4ـ المياه والأنهار والآبار والعيون
5ـ إحياء الأرض الموات
( 109 )
(1)
الشوارع العامة في مظاهرها المتعددة
![](blank.gif)
يتحقق لغة واصطلاحاً اسم الشارع العام ، إذا توافرت
المواصفات السكانية والعمرانية والتخطيطية فيه كالآتي :
![](blank.gif)
1ـ كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض
المَوَات.
![](blank.gif)
2ـ جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك
عامة الناس ، فإنه يصير طريقاً.
![](blank.gif)
وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك.
![](blank.gif)
3ـ قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات
وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
![](blank.gif)
4ـ إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور
والمساكن
(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|269.
( 110 )
![](blank.gif)
والشارع قد يتسع عرضاً وقد يتضيق ، ولكل منهما أحكامه
الخاصة كما سيأتي ، وقد يكون مسبّلاً وقد يكون أحياءً ولكل
منهما أحكامه الخاصة به كما سترى ، وقد تستمر به المارّة في
الاستطراق وقد تنقطع ، وكل له أحكامه ، وقد فصل سماحة السيد
دام ظله الشريف القول في كل ذلك ، وكشف المجهول في ارتياد
مظان البحث الموضوعي ، والمسائل الآتية فتوائياً تضع الشيء في نصابه :
![](blank.gif)
1ـ لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له ،
كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع
أو أقلّ أو أكثر ، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة ، فلا يجب
على المالكين توسيعها ، وإن تضيقت على المارة.
![](blank.gif)
وكذا الحال فيما لو سبّل شخصٌ في وسط ملكه ، أو من
طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.
![](blank.gif)
2ـ إذا كان الشارع العام محدوداً بالموات من أحد طرفيه
أو كليهما ، وكان عرضه أقلّ من خمسة أذرع ، لم يجز إحياء
الأراضي المتصلة به بحيث يبقى ضيّقاً على حاله بل لا بد من
مراعاة أن لا يقلّ الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع ،
والأفضل أن لا يقلّ عن سبعة أذرع ، فلو أقدم أحدُ على إحياء
حريمه متجاوزاً على الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد.
![](blank.gif)
هذا إذا لم يلزم ولي المسلمين حسب ما يراه من المصلحة
أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع ، وإلاّ وجب أتّباع أمره ،
ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعيّنه.
( 111 )
![](blank.gif)
3ـ إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه
جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع
قاهر أياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من
الأسباب. هذا إذا لم يكن مسبّلاً ، وإلاّ ففي جواز إحيائه من دون
مراجعة ولي الأمر إشكال.
![](blank.gif)
4ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً
لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأمّا
أذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقين ـ
ولو في بعض الأحيان والحالات ـ لم يجز ذلك أيضاً ، وإلاّ في
جوازه إشكالٌ ، والأحوط العدم
(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|269 ـ 270.
( 112 )
(2)
الطرق المشتركة في الإعمار والاستثمار
![](blank.gif)
يشترك المسلمون في الإفادة من الطرق العامة النافذة
اشتراكاً فعلياً في الإعمار والاستثمار شريطة أن لا يضر
بالمستطرقين سلوكاً واستطراقاً وعائدية ، والطريق بعامة على
قسمين : نافذ وغير نافذ ، وقد أولى الشرع الشريف عناية فائقة
بالقسمين.
أولاً : الطريق النافذ ، وهو الشارع العام ؛ والناس فيه شرع
سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء حائط ، أو حفر
بئر ، أو شق نهر ، أو نصب دكة ، أو غرس أشجار ونحو ذلك ،
وإن لم يكن مضرّاً بالمستطرقين ، نعم لا بأس بما يعدّ من
مكملاته ومحسناته ، ومنها : أن يشق فيه المجاري لتجتمع فيها
مياه الأمطار ونحوها ، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال
والنفايات ، ومنها غرس الأشجار ، ونصب المضلات وأعمدة
الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى
جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر ، فإن هذا كله مما
لا بأس به إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين.
( 113 )
وههنا مسائل محكمة في الموضوع :
![](blank.gif)
1ـ يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع
العامة بإحداث جناح أو نحوه إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين
بوجه ، وليس لأحد منع القائم بذلك حتى صاحب الدار المقابلة ،
وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث
جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره ، نعم إذا استلزم
الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال ، وإن قيل بجواز مثله
في تعلية البناء في ملكه ، فلا يترك الاحتياط.
![](blank.gif)
2ـ لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هُدم ؛
فإن كان من قصده تجديده ثانياً ؛ فالظاهر أنه لا يجوز للطرف
الآخر إشغال ذلك القضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
![](blank.gif)
3ـ لو أحدث شخص جناحاً على الطريق العام فلا إشكال
في أنه يجوز للطرف المقابل إحداث جناح آخر في طرفه سواء
أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه ، أو موازياً له ، بشرط
أن لا يكون مانعاً بوجه من استفادة الأول من جناحه كما هو
الحال في الشوارع الوسيعة جداً.
![](blank.gif)
وأمّا إذا كان مانعاً منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي
يحتاج إليه صاحب الجناح الأول بحسب العادة ، ففي جواز
إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع.
![](blank.gif)
4ـ كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز
فتح الأبواب المستجدة فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ،
( 114 )
وكذا فتح الشبابيك والروازن عليها ، ونصب الميزاب فيها ، وكذا
بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم
إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا فرض أنه
كما يضرهم من جهة ينفعهم من جهة كالوقاية من الحرّ والبرد ،
فلا بدّ من مراجعة ولي الأمر ليوازن بين الجهتين ، ويراعي ما هو
الأصلح ، وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادة مع إحكام أساسه
وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام
(1).
![](blank.gif)
ثانياً : الطريق غير النافذ ، وهو الذي لا يسلك منه إلى
طريق آخر ، أو أرض مباحة ، لكونه محاطاً بالدور من جوانبه
الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة المرفوعة ( الدريبة ) هذا الطريق عائد
إلى مستطرقيه ، وهم أرباب الدور المفتوحة أبوابها إليه ، دون كل
من كان حائط داره إليه ، وهو مشترك بينهم في حق الاستطراق
بمقدار ما يشتركون في استطراقه ، فيكون أوله مشتركاً بين
جميعهم ، ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره ، وربما ينحصر
ذو الحق في واحد ، وهو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه.
![](blank.gif)
هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص ، أو
عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل وإلا ترتبت أحكامه.
وههنا مسائل في المقام :
![](blank.gif)
1ـ لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها
أُدخِل من الباب الأول ، سواء مع سدّ الباب الأول أم بدونه ، إلا
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|266 ـ 267.
( 115 )
مع الاستئذان في ذلك ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني
من أرباب الدور.
![](blank.gif)
2ـ لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث
جناح ، أو بناء ساباط ، أو نصب ميزاب ، أو ثقب سرداب ، أو
غير ذلك من التصرفات فيها إلا بإذن أربابها ، كما لا يجوز له فتح
باب إليها للاستطراق إلا بإذنهم ، نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ،
وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد التهوية أو الاستضاءة فلا
يخلو عن إشكال.
![](blank.gif)
3ـ يجوز لكل من أصحاب الدريبة استطراقها والجلوس
فيها من غير مزاحمة المستطرقين ، وكذا التردد منها إلى داره بنفسه
وعائلته وضيوفه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء
وإن كان فيهم القصّر ، ومن دون رعاية المساواة معهم
(1).
![](blank.gif)
وأما الانتفاع العام فمظنته الشوارع العامة ، إذ يجوز لكل
أحد الجلوس فيها أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو
ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس لأحد منعه عن ذلك
وإزعاجه.
![](blank.gif)
وههنا ثلاث مسائل :
![](blank.gif)
1ـ إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن
كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع
جلوسه ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|267 وما بعدها.
( 116 )
غرضه ، أو أنه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأول
منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذٍ
إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته
وإشغال ذلك الموضع ، وإلا ففي جوازه إشكال ، والاحتياط لا
يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذا كان في يوم آخر
فالظاهر إنه لا إشكال في جوازه.
![](blank.gif)
2ـ كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه ،
كذلك لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه
ووقوف المتعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من
رؤية متاعه أو وصول المتعاملين إليه.
![](blank.gif)
3ـ يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظل على موضع
جلوسه بما لا يضر المارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له
بناء دكة ونحوها فيه
(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|268 وما بعدها.
( 117 )
(3)
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
![](blank.gif)
بغية تخطيط المدن تخطيطاً عمرانياً ، ونتيجة للكثافة
السكانية ، وحلاً لظاهرة تزاحم المواصلات ، فقد تلجأ الدول إلى
فتح الشوارع العامة فتستملك الدور والعقارات ، وتعوّض عادة
المالكين ، وقد يشمل هذا الفتح المساجد والمعابد ضمن
مساحات تلك الأراضي المستملكة ، ويترتب على ذلك حكم هذه
الأرض ، فهل ترتب عليها آثار المسجدية أو آثار الوقفية ، وكيف ؟
وما هو شأن أنقاضها في الأحكام ، فهل تصرف بأعيانها على
عمارة مسجد آخر ، وهل يجوز بيعها من قبل المتولي إذا رأى
المصلحة في ذلك ، وإلى ماذا تكون عائدية ثمنها ، فهل تصرف
على مسجد آخر ، أم تعود للأوقاف العامة ، وما هو شأن المقابر
الموجودة في تلك الطرق ، وما هو شأن المدارس والحسينيات
الواقعة في الشوارع أو المتبقي شيء منها في أرصفتها المستحدثة ،
وأخيراً ما هو حكم الاستطراق والمرور ، وأحكام الفضلات
المتصلة بالأرصفة ، وغير هذا ما تجيب عليه المسائل الآتية
المعبرة عن الحكم الشرعي عند سماحة السيد دام ظله.
( 118 )
![](blank.gif)
1ـ يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة
على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة
وتجعلها طرقاً . نعم من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت
الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما
بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له
التصرّف فيه حتى بمثل الاستطراق إلا مع استرضاء صاحبه أو وليّه
ـ من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم
يعلم صاحبه جرى عليه حكم المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه
الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنه لا
يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها.
![](blank.gif)
2ـ يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في
الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات ، وهكذا
الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة.
![](blank.gif)
وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها
بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال.
![](blank.gif)
3ـ المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا
تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتب عليها الأحكام
المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة
تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث الجنب
والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك.
![](blank.gif)
وأمّا الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان
( 119 )
المسجدية ترتبت عليها جميع أحكامه ، وأمّا إذا خرج عنه ـ كما
إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتب عليها تلك
الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية
إلاّ ما يعدّ منها تثبيتاً للغصب ، فإنه غير جائز.
![](blank.gif)
4ـ الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها
وأخشابها ، وآلاتها : كفرشها ، ووسائل إنارتها وتبريديها وتدفئتها ـ
إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن
ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا
ببيعها باعها المتولي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر.
![](blank.gif)
وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً له ، كما لو كانت قد
اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف
تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أو من
بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على
مسجد آخر.
![](blank.gif)
وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس
والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.
![](blank.gif)
5ـ مقابر المسلمين الواقعة في الطرق : إن كانت من
الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة ، فقد ظهر حكمها ممّا
سبق ، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى
المسلمين ، وإلاّ فلا يجوز.
![](blank.gif)
وأمّا إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرف فيها ما
( 120 )
لم يكن هتكاً. ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها
على الغرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها.
![](blank.gif)
وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن
بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة
الأقرب فالأقرب على الأحوط.
![](blank.gif)
وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن
أحد ، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة
(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 1|462 وما بعدها.