كتاب « كفاية الاصول » ::: مؤلف « الاستاذ الاعظم الاخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني » الصفحة
  • تقديم
  • 3
  • المقدمة في بيان أمور
    الأمر الأول تعريف موضوع العلم
  • 7
  • تمايز العلوم بتمايز الأغراض
  • 8
  • موضوع علم الأصول
  • 8
  • تعريف علم الأصول
  • 9
  • الأمر الثاني
  • 9
  • تعريف الوضع
  • 9
  • اقسام الوضع
  • 10
  • المعنى الحرفي
  • 10
  • تحقيق وضع الحروف
  • 11
  • عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
  • 11
  • الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
  • 11
  • الفرق بين الخبر والانشاء
  • 12
  • وضع أسماء الإشارة والضمائر
  • 12
  • عدم دخل القصد في المعنى
  • 13
  • الأمر الثالث
  • 13
  • الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
  • 13
  • الأمر الرابع
  • 14
  • إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
  • 14
  • إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
  • 14
  • الامر الخامس
  • 16
  • وضع الالفا للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
  • 16
  • عدم تبعية الدلالة للارادة
  • 16
  • توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )
  • 17
  • الامر السادس
  • 18
  • وضع المركبات
  • 18
  • الامر السابع
  • 18
  • امارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز )
  • 18
  • التبادر
  • 19
  • عدم صحة السلب
  • 19
  • الاطراد
  • 20
  • الأمر الثامن
  • 20
  • أحوال اللفظ وتعارضها
  • 20
  • الأمر التاسع
  • 21
  • الحقيقة الشرعية
  • 21
  • ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
  • 22
  • الأمر العاشر
  • 23
  • الصحيح والأعم
  • 23
  • القدر الجامع على القول بالصحيح
  • 24
  • تصوير الجامع على القول بالأعم
  • 25
  • الوضع والموضوع له في العبادات عامان
  • 27
  • ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
  • 28
  • رد الثمرة المترتبة على القولين
  • 28
  • وجوه القول بالصحيح
  • 29
  • وجوه القول بالأعم وردها
  • 30
  • الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم
  • 32
  • الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
  • 32
  • الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
  • 33
  • الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به
  • 33
  • الأحكام الخاصة بتلك الفروض
  • 33
  • أحكام أقسام الدخل
  • 34
  • حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
  • 34
  • مختار المصنف في المقام
  • 34
  • الأمر الحادي عشر
  • 35
  • الاشتراك اللفظي
  • 35
  • دليل استحالة الاشتراك ودفعه
  • 35
  • وقوع الاشتراك في القران
  • 35
  • الأمر الثاني عشر
  • 36
  • الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
  • 36
  • حقيقة الاستعمال
  • 36
  • امتناع الاستعمال في أكثر من معنى
  • 36
  • رد التفصيل في المقام
  • 37
  • كيفية استعمال التثنية والجمع
  • 37
  • رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك
  • 38
  • الأمر الثالث عشر
  • 38
  • المشتق
  • 38
  • المراد من المشتق
  • 38
  • البحث عن المراد بالمشتق
  • 38
  • إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص
  • 39
  • تحرير محل النزاع
  • 39
  • كلام الإيضاح في مسألة الرضاع
  • 39
  • تقريب الإشكال في أسماء الزمان
  • 40
  • خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع
  • 40
  • عدم دلالة الفعل على الزمان
  • 40
  • دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما
  • 41
  • الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
  • 41
  • اتحاد المعنى الاسمي والحرفي
  • 42
  • التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته
  • 43
  • اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة
  • 43
  • المراد بالحال في العنوان
  • 43
  • كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
  • 44
  • عدم أصل لفظي في مسألة المشتق
  • 45
  • الأصل العملي في المشتق
  • 45
  • أدلة المختار في المسألة
  • 45
  • برهان التضاد
  • 46
  • عدم استناد التبادر إلى الإطلاق
  • 47
  • أدلة وضع المشتق للأعم
  • 48
  • الجواب عن الأدلة المذكورة
  • 48
  • ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه
  • 49
  • التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
  • 50
  • بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها
  • 51
  • إشكال المصنف على البرهان
  • 52
  • كلام صاحب الفصول
  • 52
  • الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية
  • 52
  • معنى البساطة مفهوما
  • 54
  • الفرق بين المشتق ومبدئه
  • 55
  • كلام الفصول
  • 55
  • ملاك الحمل
  • 55
  • يكفي في الحمل المغايرة مفهوما
  • 56
  • الصفات الجارية عليه تعالى
  • 56
  • كلام الفصول في صفاته جل وعلا
  • 56
  • أنحاء قيام المبدأ بالذات
  • 57
  • القيام بنحو العينية
  • 57
  • إشكال المصنف على الفصول
  • 58
  • في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة
  • 58
  • المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
  • 61
  • الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر
  • 61
  • معاني لفظ الأمر
  • 61
  • اعتبار العلو في معنى الأمر
  • 63
  • أدلة كون الأمر للوجوب
  • 63
  • الطلب والإرادة
  • 64
  • اتحاد الطلب والإرادة
  • 65
  • الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة
  • 65
  • التوفيق بين العدلية والأشاعرة
  • 66
  • الإرادة التكوينية والتشريعية
  • 67
  • شبهة الجبر ودفعها
  • 68
  • الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر
  • 69
  • معاني صيغة الأمر
  • 69
  • سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر
  • 69
  • الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
  • 70
  • الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
  • 70
  • في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه
  • 72
  • التعبدي والتوصلي
  • 72
  • تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
  • 72
  • اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
  • 72
  • توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه
  • 73
  • امتناع التمسك باطلاق الأمر
  • 75
  • لزوم الاحتياط لأجل الغرض
  • 75
  • اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
  • 76
  • وقوع الأمر عقيب الحظر
  • 76
  • المرة والتكرار
  • 77
  • المراد بالمرة والتكرار
  • 78
  • في ما يحصل به الامتثال
  • 79
  • الفور والتراخي
  • 80
  • ثمرة دلالة الصيغة على الفور
  • 80
  • الفصل الثالث في الإجزاء
  • 81
  • المراد بالوجه في العنوان
  • 81
  • معنى الاقتضاء
  • 81
  • معنى الإجزاء
  • 82
  • الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار
  • 82
  • إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره
  • 83
  • إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
  • 84
  • أنحاء الفعل الاضطراري
  • 85
  • إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
  • 86
  • الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية
  • 87
  • الإجزاء في القطع بالأمر خطأ
  • 88
  • الفرق بين التصويب والإجزاء
  • 88
  • الفصل الرابع في مقدمة الواجب
  • 89
  • المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟
  • 89
  • تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
  • 89
  • تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية
  • 91
  • تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
  • 92
  • تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة
  • 92
  • تحقيق الشرط المتأخر
  • 93
  • تقسيمات الواجب
  • 94
  • المطلق والمشروط
  • 95
  • رجوع القيود إلى الهيئة
  • 95
  • كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة
  • 96
  • إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما
  • 97
  • فائدة إنشاء الوجوب المشروط
  • 98
  • وجوب المعرفة والتعلم
  • 99
  • كيفية إطلاق الواجب
  • 100
  • المعلق والمنجز
  • 100
  • تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة
  • 101
  • الاشكال على الواجب المعلق ودفعه
  • 102
  • الفرق بين المشروط والمعلق
  • 103
  • وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها
  • 104
  • تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة
  • 105
  • ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
  • 106
  • الإشكال على الترجيح المذكور
  • 106
  • النفسي والغيري
  • 107
  • تحديد الواجب النفسي والغيري
  • 107
  • حكم الشك في النفسي والغيري
  • 108
  • مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه
  • 109
  • استحقاق الثواب على الأمر النفسي
  • 110
  • حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
  • 110
  • كيفية عبادية الطهارات الثلاث
  • 111
  • اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه
  • 112
  • تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك
  • 113
  • عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
  • 114
  • دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال
  • 114
  • المقدمة الموصلة
  • 115
  • الرد على القول بالمقدمة الموصلة
  • 116
  • استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
  • 117
  • المناقشة في أدلة صاحب الفصول
  • 118
  • ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
  • 121
  • الأصلي والتبعي
  • 122
  • حكم الشك في الأصالة والتبعية
  • 123
  • ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
  • 123
  • حكم أخذ الأجرة على الواجبات
  • 124
  • المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة
  • 125
  • تأسيس الأصل في مقدمة الواجب
  • 125
  • برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه
  • 127
  • التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره
  • 127
  • التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره
  • 128
  • مقدمة المستحب
  • 128
  • مقدمة الحرام والمكروه
  • 128
  • الفصل الخامس مسألة الضد
  • 129
  • المراد بالاقتضاء والضد
  • 129
  • دفع توهم المقدمية بين الضدين
  • 130
  • تقريب الاقتضاء التضمني وفساده
  • 133
  • ثمرة المسألة
  • 133
  • الترتب
  • 134
  • تقريب الاشكال على الترتب
  • 134
  • ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم
  • 135
  • الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي
  • 136
  • الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
  • 137
  • تصوير النزاع فيه
  • 137
  • الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
  • 138
  • المراد من تعلق الأوامر بالطبائع
  • 139
  • الفصل الثامن نسخ الوجوب
  • 139
  • الفصل التاسع الوجوب التخييري
  • 140
  • نفي التخيير بين الأقل والأكثر
  • 142
  • الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
  • 143
  • الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
  • 143
  • الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر
  • 144
  • الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر
  • 145
  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
  • 149
  • الفصل الأول في مادة النهي وصيغته
  • 149
  • عدم دلالة النهي على التكرار
  • 149
  • الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي
  • 150
  • بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي
  • 150
  • الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
  • 150
  • تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين
  • 151
  • في كون مسألة الاجتماع أصولية
  • 152
  • في كون المسألة عقلية لا لفظية
  • 152
  • شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم
  • 152
  • اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع
  • 153
  • ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد
  • 154
  • اعتبار وجود المناطين في المجمع
  • 154
  • في ما يستكشف به المناط
  • 155
  • ثمرة بحث الاجتماع واحكامها
  • 156
  • الفرق بين الاجتماع والتعارض
  • 157
  • دليل الامتناع وتمهيد مقدمات
  • 158
  • تضاد الأحكام الخمسة
  • 158
  • تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا
  • 158
  • عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
  • 159
  • المتحد وجودا متحد ماهية
  • 159
  • مختار المصنف
  • 160
  • بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها
  • 161
  • أقسام العبادات المكروهة
  • 162
  • الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة
  • 163
  • الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
  • 164
  • الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
  • 165
  • دليل ثالث للمجوزين وجوابه
  • 166
  • تنبيهات مسألة الاجتماع
  • 167
  • التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة
  • 167
  • حكم الاضطرار بسوء الاختيار
  • 168
  • حكم توسط الأرض المغصوبة
  • 169
  • جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام
  • 170
  • بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة
  • 171
  • عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها
  • 172
  • المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به
  • 172
  • عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج
  • 173
  • حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
  • 174
  • التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم
  • 174
  • تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع
  • 175
  • وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها
  • 176
  • أ ـ النهي أقوى دلالة من الأمر
  • 176
  • ب ـ أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
  • 177
  • ج ـ الاستقراء
  • 178
  • التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات
  • 179
  • الفصل الثالث ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟
  • 180
  • الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع
  • 180
  • هل المسألة لفظية أو عقلية ؟
  • 180
  • شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
  • 181
  • تعيين المراد من العبادة في المسألة
  • 181
  • تحرير محل النزاع
  • 182
  • تفسير وصفي الصحة والفساد
  • 182
  • الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه
  • 183
  • تحقيق وصفي الصحة والفساد
  • 183
  • تحقيق حال الأصل في المسألة
  • 184
  • أقسام متعلق النهي
  • 184
  • النهي عن العبادة
  • 184
  • أنحاء تعلق النهي بالعبادة
  • 185
  • النهي عن المعاملة
  • 186
  • اقتضاء النهي الفساد في العبادات
  • 186
  • عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
  • 187
  • الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار
  • 188
  • هل يدل النهي على صحة متعلقة
  • 189
  • المقصد الثالث في المفاهيم
  • 193
  • تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة
  • 193
  • فصل في مفهوم الشرط
  • 194
  • الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم
  • 194
  • نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة
  • 195
  • فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني
  • 196
  • تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
  • 197
  • ضابط أخذ المفهوم
  • 198
  • توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه
  • 199
  • إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر ؟
  • 201
  • تداخل المسببات
  • 202
  • وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل
  • 202
  • عدم لزوم محذور من نفي التداخل
  • 204
  • التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه
  • 205
  • فصل في مفهوم الوصف
  • 206
  • تحرير محل النزاع
  • 207
  • فصل في مفهوم الغاية
  • 208
  • دخول الغاية في المغيى وعدمه
  • 209
  • فصل في مفاد أدوات الاستثناء
  • 209
  • مفاد كلمة الإخلاص
  • 210
  • دلالة كل من « انما » و « بل » على الحصر
  • 211
  • إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر
  • 212
  • فصل في مفهوم اللقب والعدد
  • 212
  • المقصد الرابع في العام والخاص
  • 215
  • فصل في تعريف العام
  • 215
  • اقسام العام
  • 216
  • فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟
  • 216
  • فصل في بيان ما دل على العموم
  • 217
  • فصل في تحقيق العام المخصص
  • 218
  • الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل
  • 219
  • كلام الشيخ قده والرد عليه
  • 219
  • فصل في المخصص المجمل
  • 220
  • المخصص اللفظي المجمل مفهوما
  • 220
  • المخصص اللفظي المجمل مصداقا
  • 221
  • المخصص اللبي المجمل مصداقا
  • 222
  • الفرق بين المخصص اللفظي واللبي
  • 222
  • إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
  • 223
  • التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
  • 223
  • عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
  • 224
  • في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم
  • 225
  • فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
  • 226
  • الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
  • 227
  • فصل الخطابات الشفاهية
  • 227
  • عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
  • 228
  • عدم صحة خطاب المعدوم والغائب
  • 229
  • وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي
  • 229
  • توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه
  • 230
  • فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها
  • 231
  • فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
  • 232
  • فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
  • 233
  • فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
  • 234
  • فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
  • 235
  • المناقشة في أدلة المانعين
  • 236
  • فصل في تعارض العام والخاص وصوره
  • 237
  • حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
  • 238
  • دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
  • 238
  • في حقيقة النسخ
  • 239
  • دلالة الأخبار على وقوع البداء
  • 239
  • ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا
  • 240
  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين
  • 243
  • فصل تعريف المطلق
  • 243
  • الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
  • 243
  • أ ـ اسم الجنس
  • 243
  • ب ـ علم الجنس
  • 244
  • ج ـ المفرد المعرف باللام
  • 244
  • حكم الجمع المعرف باللام
  • 245
  • د ـ النكرة
  • 246
  • فصل في مقدمات الحكمة
  • 247
  • الأصل كون المتكلم في مقام البيان
  • 248
  • أنواع الانصراف
  • 249
  • فصل في المطلق والمقيد المتنافيين
  • 249
  • عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
  • 251
  • اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
  • 252
  • فصل في المجمل والمبين
  • 252
  • المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
  • 257
  • أحكام المكلف
  • 257
  • وجه العدول عما في الرسالة
  • 257
  • أحكام القطع
  • 258
  • الأمر الأول : لزوم العمل بالقطع عقلا
  • 258
  • مراتب الحكم
  • 258
  • الأمر الثاني : مبحث التجري
  • 259
  • عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
  • 260
  • المناقشة في دليل المحقق السبزواري
  • 262
  • الأمر الثالث : أقسام القطع
  • 263
  • قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي
  • 263
  • عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
  • 263
  • عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
  • 265
  • عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
  • 265
  • الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه
  • 266
  • امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده
  • 267
  • الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية
  • 268
  • تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد
  • 268
  • عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
  • 269
  • الأمر السادس : حجية قطع القطاع
  • 269
  • حجية القطع الطريقي مطلقا
  • 270
  • الأمر السابع : حجية القطع الإجمالي
  • 272
  • اقتضاء العلم الإجمالي للحجية
  • 272
  • إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
  • 274
  • الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
  • 275
  • عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
  • 275
  • امكان التعبد بالأمارة غير العلمية
  • 275
  • المراد من الإمكان
  • 276
  • محاذير التعبد بالأمارات
  • 276
  • الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
  • 277
  • دفع محذور اجتماع الحكمين
  • 278
  • تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره
  • 279
  • فصل في حجية ظواهر الألفاظ
  • 281
  • التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
  • 281
  • تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
  • 281
  • أدلة المحدثين والمناقشة فيها
  • 282
  • اختلاف القراءات
  • 285
  • فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود
  • 286
  • حجية قول اللغوي وعدمها
  • 286
  • تقرير الانسداد الصغير
  • 287
  • فصل الاجماع المنقول
  • 288
  • الأمر الأول ملاك حجية الإجماع
  • 288
  • الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع
  • 289
  • الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام
  • 289
  • حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه
  • 290
  • تنبيهات مبحث الإجماع المنقول
  • 291
  • الأول : بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام
  • 291
  • الثاني : تعارض الإجماعات المنقولة
  • 291
  • الثالث : نقل التواتر بالخبر الواحد
  • 291
  • فصل الشهرة في الفتوى
  • 292
  • فصل حجية الخبر الواحد
  • 293
  • أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها
  • 294
  • فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد
  • 296
  • الاستدلال بآية النبأ
  • 296
  • إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
  • 297
  • دفع الإشكال
  • 297
  • الاستدلال بآية النفر
  • 298
  • الاستدلال بآية الكتمان
  • 299
  • الاستدلال بآية السؤال
  • 300
  • الاستدلال بآية الاذن
  • 301
  • فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر
  • 301
  • فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره
  • 302
  • عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر
  • 302
  • التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه
  • 302
  • الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد
  • 303
  • فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد
  • 304
  • الوجه الأول : العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار
  • 304
  • الوجه الثاني : ما ذكره في الوافية
  • 305
  • الوجه الثالث : ما افاده بعض المحققين
  • 306
  • فصل في أدلة حجية مطلق الظن
  • 308
  • الوجه الأول لحجية الظن
  • 308
  • قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
  • 308
  • الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى
  • 308
  • الوجه الثاني والايراد عليه
  • 310
  • الوجه الثالث والجواب عنه
  • 310
  • الوجه الرابع دليل الانسداد
  • 311
  • مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه
  • 311
  • المقدمة الأولى : انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار
  • 312
  • المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي
  • 312
  • المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام
  • 312
  • المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام
  • 313
  • منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط
  • 313
  • المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح
  • 315
  • فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع
  • 315
  • دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق
  • 316
  • موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
  • 317
  • عدم صحة الصرف والتقييد
  • 318
  • الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره
  • 319
  • فصل في الكشف والحكومة
  • 321
  • أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية
  • 321
  • نتيجة الحكومة
  • 322
  • التفصيل بين محتملات الكشف
  • 322
  • طرق تعميم النتيجة على الكشف
  • 323
  • فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة
  • 324
  • تقرير الاشكال وجواب المصنف
  • 325
  • الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها
  • 326
  • فصل في الظن المانع والممنوع
  • 327
  • فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
  • 328
  • حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
  • 328
  • فصل في الظن بالفراغ
  • 328
  • حكم الظن في الأصول الاعتقادية
  • 329
  • وجوب المعرفة
  • 330
  • عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين
  • 331
  • الترجيح والوهن بالظن
  • 332
  • الترجيح والوهن بمثل القياس
  • 333
  • المقصد السابع في الأصول العملية
  • 337
  • تعريف الأصول العملية
  • 337
  • فصل في أصالة البراءة
  • 338
  • أدلة البراءة
  • 339
  • الكتاب
  • 339
  • السنة
  • 339
  • حديث الرفع والاستدلال به
  • 339
  • الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه
  • 339
  • الوجوه المحتملة في الموصول من « ما لا يعلمون »
  • 340
  • حديث الحجب والحل
  • 341
  • حديث السعة
  • 342
  • حديث كل شيء مطلق
  • 342
  • الإجماع
  • 343
  • العقل
  • 343
  • عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار
  • 343
  • أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط
  • 344
  • الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
  • 344
  • الأخبار
  • 345
  • الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط
  • 345
  • الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط
  • 345
  • العقل
  • 346
  • التقرير الأول : العلم الاجمالي
  • 346
  • التقرير الثاني : أصالة الحظر
  • 347
  • تنبيهات البراءة
  • 348
  • الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
  • 348
  • أصالة عدم التذكية
  • 349
  • الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا
  • 349
  • تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه
  • 350
  • التسامح في أدلة السنن
  • 352
  • الثالث : أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية
  • 353
  • الرابع : حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام
  • 354
  • فصل أصالة التخيير
  • 355
  • دوران الأمرين المحذورين
  • 355
  • الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها
  • 355
  • عدم جريان البراءة العقلية في المقام
  • 356
  • المناط في الترجيح شدة الطلب
  • 357
  • فصل أصالة الاحتياط المقام الأول : الدوران بين المتبائنين
  • 358
  • بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها
  • 359
  • منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
  • 360
  • تنبيهات الاشتغال
  • 360
  • الأول : الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا
  • 360
  • الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
  • 361
  • الثالث : الشبهة غير المحصورة
  • 362
  • الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف
  • 362
  • المقام الثاني : الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
  • 363
  • تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر
  • 364
  • شبهة الغرض
  • 364
  • التفصي عن شبهة الغرض
  • 364
  • عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا
  • 365
  • رفع الجزئية بحديث الرفع
  • 366
  • تنبيهات الأقل والأكثر
  • 367
  • الأول : الشك في الشرطية والخصوصية
  • 367
  • الثاني : حكم ناسي الجزئية
  • 368
  • الثالث : حكم الزيادة
  • 368
  • الرابع : تعذر الجزء أو الشرط
  • 369
  • قاعدة الميسور
  • 370
  • تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية
  • 372
  • خاتمة في شرائط الأصول
  • 374
  • حسن الاحتياط مطلقا
  • 374
  • اشتراط البراءة العقلية بالفحص
  • 374
  • شرط البراءة النقلية
  • 375
  • تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم
  • 375
  • اعتبار الفحص في التخيير العقلي
  • 375
  • حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا
  • 376
  • استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري
  • 376
  • إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله
  • 376
  • الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
  • 377
  • استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان
  • 377
  • شرطان آخران للبراءة
  • 379
  • عدم تمامية الشرطين المذكورين
  • 379
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • 380
  • أحاديث نفي الضرر
  • 380
  • المراد من نفي الضرر
  • 381
  • نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية
  • 382
  • نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية
  • 383
  • فصل في الاستصحاب
  • 384
  • تعريف الاستصحاب
  • 384
  • الاستصحاب مسألة أصولية
  • 385
  • الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي
  • 385
  • كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين
  • 386
  • استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل
  • 386
  • التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات
  • 386
  • أدلة حجية الاستصحاب
  • 387
  • الوجه الأول : بناء العقلاء والجواب عنه
  • 387
  • الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه
  • 388
  • الوجه الثالث : الإجماع والجواب عنه
  • 388
  • الوجه الرابع : الأخبار
  • 388
  • صحيحة زرارة الأولى
  • 388
  • تقريب الاستدلال بالصحيحة
  • 389
  • الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
  • 390
  • تحقيق معنى النقض
  • 390
  • المراد من هيئة لا تنقض اليقين
  • 391
  • في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات
  • 392
  • صحيحة ثانية لزرارة
  • 392
  • تقريب الاستدلال بها
  • 393
  • دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
  • 393
  • الإشكالات الواردة على الصحيحة
  • 393
  • الجواب عنها
  • 394
  • صحيحة ثالثة لزرارة
  • 395
  • كيفية الاستدلال بها
  • 395
  • الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى
  • 396
  • الاستدلال بخبر الصفار
  • 397
  • الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل
  • 398
  • تحقيق حال الوضع
  • 399
  • أنحاء الوضع
  • 400
  • النحو الأول : ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا
  • 400
  • النحو الثاني : ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي
  • 401
  • النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف
  • 402
  • في معنى الملكية
  • 403
  • تنبيهات الاستصحاب
  • 404
  • التنبيه الأول : بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب
  • 404
  • التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ؟
  • 404
  • التنبيه الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلي
  • 405
  • استصحاب الكلي القسم الأول
  • 406
  • استصحاب الكلي القسم الثاني
  • 406
  • استصحاب الكلي القسم الثالث
  • 406
  • التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
  • 407
  • الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي
  • 408
  • في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه
  • 409
  • استصحاب الفعل المقيد بالزمان
  • 409
  • تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه
  • 410
  • التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي
  • 411
  • توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه
  • 411
  • وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق
  • 411
  • التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة
  • 412
  • توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه
  • 412
  • إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده
  • 413
  • التنبيه السابع : الأصل المثبت
  • 414
  • الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت
  • 415
  • في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات
  • 416
  • التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت
  • 416
  • لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه
  • 417
  • التنبيه التاسع : اللازم المطلق
  • 417
  • التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء
  • 418
  • التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر
  • 419
  • حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان
  • 419
  • حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر
  • 419
  • مجهولي التاريخ
  • 419
  • في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة
  • 419
  • عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي
  • 419
  • عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما
  • 421
  • جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص
  • 421
  • عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة
  • 421
  • عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة
  • 421
  • جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة
  • 421
  • تعاقب الطهارة والنجاسة
  • 421
  • التنبيه الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية
  • 422
  • ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم
  • 422
  • ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين
  • 422
  • عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى
  • 423
  • التنبيه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص
  • 424
  • انقسامات العام والخاص
  • 424
  • حكم كل من الأقسام في المقام
  • 424
  • التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
  • 425
  • الدليل على كون الشك خلاف اليقين
  • 425
  • اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
  • 426
  • المناط في الاتحاد هو النظر العرفي
  • 427
  • ورود الأمارة على الاستصحاب
  • 428
  • عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب
  • 429
  • خاتمة : النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين
  • 430
  • ورود الاستصحاب على سائر الأصول
  • 430
  • تعارض الاستصحابين
  • 430
  • تقدم الأصل السببي على المسببي
  • 431
  • تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها
  • 432
  • تقدم الاستصحاب على القرعة
  • 433
  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والأمارات
  • 437
  • فصل معنى التعارض
  • 437
  • تقديم الاحكام الثانوية على الأولية
  • 437
  • تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا
  • 438
  • عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر
  • 438
  • فصل أصالة التساقط
  • 439
  • تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية
  • 439
  • إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
  • 439
  • تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه
  • 440
  • تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة
  • 440
  • لا دليل على قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »
  • 441
  • فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
  • 441
  • القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا
  • 442
  • بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح
  • 442
  • أخبار التعارض
  • 442
  • أخبار التخيير
  • 442
  • أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها
  • 442
  • أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة
  • 443
  • احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة
  • 443
  • عدم تقييد إطلاقات التخيير
  • 444
  • عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
  • 444
  • في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
  • 445
  • دعوى الإجماع والرد عليه
  • 445
  • قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه
  • 445
  • لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه
  • 446
  • عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية
  • 446
  • فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة
  • 446
  • وجوه القول بالتعدي
  • 446
  • المناقشة في الوجوه المذكورة
  • 447
  • يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي
  • 448
  • وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين
  • 448
  • فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي
  • 449
  • حجة المشهور والجواب عنها
  • 449
  • تقوية قول المشهور
  • 449
  • فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر
  • 450
  • منها : ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه
  • 450
  • منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه
  • 450
  • فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة
  • 451
  • وجه عدم انقلاب النسبة
  • 452
  • فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا
  • 453
  • لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي
  • 453
  • إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
  • 454
  • عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب
  • 454
  • لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره
  • 454
  • كلام الشيخ قده في المقام
  • 455
  • المناقشة في كلام الشيخ قده
  • 455
  • ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه
  • 456
  • فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها
  • 458
  • القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل
  • 458
  • القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره
  • 458
  • القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر
  • 459
  • القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة
  • 460
  • الخاتمة الاجتهاد والتقليد
  • 463
  • فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا
  • 463
  • المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم
  • 463
  • لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده
  • 464
  • فصل الاجتهاد المطلق والتجزي
  • 464
  • إمكان الاجتهاد المطلق
  • 464
  • جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا
  • 464
  • عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي
  • 464
  • الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه
  • 465
  • نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا
  • 466
  • التجزي في الاجتهاد
  • 466
  • إمكان التجزي
  • 466
  • بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب
  • 467
  • حجية اجتهاد المتجزي لنفسه
  • 467
  • حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته
  • 467
  • فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد
  • 468
  • الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول
  • 468
  • اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص
  • 468
  • فصل التخطئة والتصويب
  • 468
  • الاتفاق على التخطئة في العقليات
  • 468
  • وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات
  • 469
  • مراد المخالفين من التصويب
  • 469
  • عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية
  • 469
  • فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق
  • 470
  • القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول
  • 470
  • الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد الساب
  • 470
  • صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية
  • 471
  • فصل في التقليد
  • 472
  • معنى التقليد اصطلاحا
  • 472
  • « بديهية » رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة
  • 472
  • بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة
  • 472
  • القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين
  • 472
  • عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه
  • 473
  • دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة
  • 473
  • الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه
  • 473
  • تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد
  • 474
  • فصل تقليد الأعلم
  • 474
  • عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه
  • 475
  • الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر
  • 475
  • الجواب عن الوجوه المذكورة
  • 476
  • فصل في اشتراط حياة المفتي
  • 476
  • ذكر التفاصيل في المقام
  • 477
  • التفصيل بين البدوي والاستمراري
  • 477
  • في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه
  • 477
  • في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه
  • 478
  • الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها
  • 479