|
|||
|
(91)
جرحه أو ينجو ثقة من قدحه ». (1)
تحليل هذه النظرية هذه النظرية في غاية التَّفريط ، في مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الإفراط ولا يخفى وهن هذه النظرية الاُمور : أما الاول : فيكفي في صحة نسبة الكتاب الى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثير مع الموجود منه وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه ، لاجل عدم ثبوته عنده ، ولذلك ضرب عنه صفحاً الا في موارد خاصة لاختلاف مشربهما في نقد الرجال وتمييز الثقات عن غيرهم. وأما الثاني : فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء ، غير ما ألفه حول الاصول والمصنفات ، وهو غير كتاب الممدوحين ، الذي ربما ينقل عنه العلاّمة كما عرفت ، وتعمد الورثة على اهلاك الاولين لا يكون دليلا على اهلاك الآخرين (2). وأما الثالث : فيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري ، ان الشيخ كان رجلاً عالمياً مشاركاً في أكثر العلوم الاسلامية ومتخصصاً في بعض النواحي منها ، زعيما للشيعة في العراق. والغفلة من مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم ، والمتحمل للمسؤوليات الدينية والاجتماعية ، أمر غير بعيد. وهذا غير النجاشي الذي كان زميلاً ومشاركاً له في دروس أبيه وغيره ، متخصصاً في علم الرجال والانساب ، والغفلة من مثله أمر على خلاف العادة. وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ـ دام ظله ـ من قصور المقتضي 1 ـ الرواشح السماوية : 114 و 115. 2 ـ نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة لاهلاك جميع آثاره بشهادة لفظة « وغيرهما ». (92)
وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب الى مؤلفه (1) غير تام ، لان هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة ولولا الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والاجازة.
وعلى الجملة لا يصحّ رد الكتاب بهذه الوجوه الموهونة. النظرية الثانية الظاهر من العلاّمة في الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب الى ابن الغضائري ثبوتاً قطعياً ، ولأجل ذلك توقّف في كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن الغضائري ، وإنما خالف في موارد ، لتوثيق النجاشي والشيخ ، وترجيح توثيقهما على جرحه. النظرية الثالثة إن هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر المجلسي بأنه لا عبرة به ، لأنه يتسرع إلى جرح الأجلة ، الا أنه كلام قشري وأنه لم ير مثله في دقّة النّظر ، ويكفيه اعتماد مثل النجاشي الذي هو أضبط أهل الرجال عليه ، وقد عرفت من الشيخ انه أول من ألف فهرساً كاملاً في مصنَّفات الشيعة واُصولهم ، والرجل نقّاد هذا العلم ، ولم يكن متسرّعاً في الجرح بل كان متأملاً متثبّتاً في التضعيف ، قد قوّى من ضعفه القميون جميعاً كأحمد بن الحسين بن سعيد ، والحسين بن آذويه وزيد الزرّاد وزيد النرسي ومحمد بن أورمة بأنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة. نعم إن المتأخرين شهّروا بابن الغضائري بأنه يتسرَّع إلى الجرح فلا عبرة بطعونه ، مع أن الذي وجدناه بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممَّن طعن 1 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 114 من المقدمة ( طبعة النجف ) ، والصفحة 102 طبعة لبنان. (93)
فيهم ، ككتاب الاستغاثة لعليّ بن أحمد الكوفي ، وكتاب تفسير محمد بن القاسم الاسترآبادي ، وكتاب الحسين بن عباس ابن الجريش أن الامر كما ذكر (1).
ولا يخفى أن تلك النظرية في جانب الافراط ، ولو كان الكتاب بتلك المنزلة لماذا لم يستند اليه النجاشي في عامة الموارد ، بل لم يستند اليه إلا في بضعة وعشرين مورداً ؟ مع أنه ضعّف كثيرا من المشايخ التي وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار. إنّ عدم العبرة بطعونه ليس لاجل تسرّعه إلى الجرح وأنه كان جرّاحاً للرواة خارجاً عن الحدّ المتعارف ، بل لأجل أنه لم يستند في جرحه بل وتعديله إلى الطرق الحسية ، بل استند إلى استنباطات واجتهادات شخصية كما سيوافيك بيانه في النظرية الرابعة. النظرية الرابعة إنَّ كتاب الضعفاء هو لابن الغضائري ، غير أن تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستنداً إلى الشهادة والسماع ، بل كان اجتهاداً منه عند النظر إلى روايات الافراد ، فان رآها مشتملة على الغلوّ والارتفاع حسب نظره ، وصفه بالضعف ووضع الحديث ، وقد عرفت أنه صحَّح روايات عدَّة من القمّيين بأنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة ( أي بملاحظة مطابقتها لمعتقده ). ويرشد إلى ذلك ما ذكره المحقّق الوحيد البهبهائي في بعض المقامات حيث قال : « اعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء سيَّما القمّيين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للائمة ( عليهم السلام ) منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما 1 ـ قاموس الرجال : 1 / 41 ـ 51. (94)
كانوا يجوزون التعدّي عنها ، وكانوا يعدّون التعدي ارتفاعا وغلوّاً حسب معتقدهم ، حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم أو التفويض الذي اختلف فيه ـ كما سنذكر ـ او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الاغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ، واظهار كثير قدرة لهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ( جعلوا كل ذلك ) ارتفاعاً او مورثاً للتّهمة به ، سيَّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلِّسين.
وبالجملة ، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية أيضاً فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً او كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً او جبراً او تشبيهاً أو غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ـ كما أشرنا آنفاً ـ او ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم او روايتهم عنه وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربَّما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الامور المذكورة إلى أن قال : ثمَّ اعلم أنه ( أحمد بن محمد بن عيسى ) والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلوّ وكأنه لروايته ما يدل عليه » (1). اجابة المحقق التستري عن هذه النظرية إن المحقّق التستري أجاب عن هذه النظرية بقوله : « كثيراً ما يردّ المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلوّ ، بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم وهو غير صحيح ، فان كونهم ( عليهم السلام ) ذوي معجزات من ضروريات مذهب 1 ـ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني : 38 ـ 39 المطبوعة في آخر رجال الخاقاني ، والصفحة 8 من المطبوعة في مقدمة منهج المقال. (95)
الامامية ، وهل معجزاتهم وصلت إلينا الا بنقلهم ؟ وإنما مرادهم بالغلوّ ترك العبادة اعتماداً على ولايتهم ( عليهم السلام ). فروى أحمد بن الحسين الغضائري ، عن الحسن بن محمد بن بندار القمّي ، قال : سمعت مشايخي يقولون : إنَّ محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلوّ بعث اليه الأشاعرة ليقتلوه ، فوجدوه يصلّي الليل من أوله الى آخره ، ليالي عدَّة فتوقَّفوا عن اعتقادهم.
وعن فلاح السّائل (1) لعلي بن طاووس عن الحسين بن أحمد المالكي قال : قلت لأحمد بن مليك الكرخّي (2) عمّا يقال في محمد بن سنان من أمر الغلوّ ، فقال : معاذ الله ، وهو والله علَّمني الطهور. وعنون الكشّي (3) جمعاً ، منهم علي بن عبدالله بن مروان وقال إنَّه سأل العيّاشي عنهم فقال : وأما علي بن عبد الله بن مروان فان القوم ( يعني الغلاة ) تمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاة. وعنون الكشي (4) أيضاً الغلاة في وقت الإمام الهادي ( عليه السلام ) وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى انه كتب اليه ( عليه السلام ) في قوم يتكلَّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها 1 ـ فلاح السائل : 13 وفيه أحمد بن هليل الكرخي. 2 ـ كذا وفي رجال السيد بحر العلوم « أحمد بن هليك » وفي تنقيح المقال « أحمد بن مليك » والظاهر وقوع تصحيف فيه ، والصحيح هو أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي ، للشواهد التالية : الاول : كون الحسين بن أحمد المالكي في سند الخبر الذي هو راو عن أحمد بن هلال الكرخي ( راجع روضة الكافي : الحديث 371 ). الثاني : كون محمد بن سنان فيه ، الذي يروي عنه أحمد بن هلال الكرخي ( راجع أيضاً روضة الكافي : الحديث 371 ). الثالث : ان أبا علي بن همام ينقل بعض القضايا المرتبطة بأحمد بن هلال الكرخي كما في غيبة الشيخ ( الصفحة 245 ) وهو أيضاً يذكر تاريخ وفاة أحمد هذا كما نقل عنه السيد بن طاووس. اضف إلى ذلك أنا لم نعثر على ترجمة لاحمد بن هليل ، او هليك او مليك في كتب الرجال المعروفة. 3 ـ رجال الكشي : 530. 4 ـ رجال الكشي : 516 ـ 517. (96)
اليك والى آبائك ـ إلى أن قال : ومن أقاويلهم أنهم يقولون : ان قوله تعالى ( إنَّ الصَّلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) معناها رجل ، لا سجود ولا ركوع ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال ، واشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوَّلوها وصيروها على هذا الحدّ الذي ذكرت » (1).
أقول : ما ذكره ـ دام ظله ـ من أن الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة ، ويدل عليه مضافا الى ما ذكره ، بعض الروايات. قال الصادق ( عليه السلام ) : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم ، فان الغلاة شرّ خلق الله إلى أن قال : إلينا يرجع الغالي فلا نقبله ، وبنا يلحق المقصّر فنقبله ، فقيل له : كيف ذلك يا ابن رسول اللَّه ؟ قال : الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزَّكاة والصَّيام والحجِّ ، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عزّ وجل أبداً وان المقصّر إذا عرف عمل وأطاع (2). وكتب بعض اصحابنا إلى أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) : أن علي بن حسكة يدَّعي أنه من أوليائك وأنك أنت الاول القديم وانه بابك ونبيك أمرته أن يدعو الى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك ـ الى آخره (3). ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني ، في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الغلاة : أن معرفة الامام تكفي من الصوم والصلاة (4). 1 ـ قاموس الرجال : 1 / 50 ـ 51. 2 ـ بحار الانوار : 25 / 265 ـ 266 ، الحديث 6 نقلا عن أمالي الطوسي ، طبعة النجف ، الصفحة 264. 3 ـ بحار الانوار : 25 / 316 ، الحديث 82 نقلا عن رجال الكشي : 518. 4 ـ بحار الانوار : 25 / 302 ، الحديث 67 نقلا عن رجال الكشي : 324. (97)
ومع هذا الاعتراف ان هذه الروايات لا تثبت ما رامه وهو أن الغلوّ كان له معنى واحد في جميع الأزمنة ، ولازمه ترك الفرائض ، وأن ذلك المعنى كان مقبولاً عند الكلّ من عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) الى عصر الغضائري اذ فيه :
أما أولاً : فانه يظهر عما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير احد رؤساء الغلاة في عصره ، وأتباعه كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر ، حيث زعموا أن الفرائض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان ، وفي الوقت نفسه ، أنكروا الزكاة والحجّ وسائر الفرائض (1). وعلى ذلك فما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كلهم. وثانياً : أن الظاهر من كلمات القدماء أنهم لم يتفقوا في معنى الغلوّ بشكل خاصّ على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال : أول درجة في الغلو ، نفي السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والإمام ، ثمَّ قال الشيخ : فان صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع انه من علماء القميين ومشيختهم ، وقد وجدنا جماعة وردت الينا من قم يقصِّرون تقصيراً ظاهراً في الدين ، ينزلون الائمة ( عليهم السلام ) عن مراتبهم ، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينية ، حتى ينكت في قلوبهم ، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرّأي والظّنون ويدَّعون مع ذلك أنهم من العلماء (2). فاذا كانت المشايخ من القمّيين وغيرهم يعتقدون في حق الائمة ما نقله 1 ـ بحار الانوار : 25 / 309 ، الحديث 76 نقلا عن رجال الكشي : 478 ـ 479. 2 ـ بحار الانوار : 25 / 345 ـ 346 ، نقلاً عن تصحيح الاعتقاد ، باب معنى الغلو والتفويض : 65 ـ 66. (98)
الشيخ المفيد ، فانّهم إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف وراويها بالجعل والدسّ.
قال العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) بعدما فسَّر الغلوّ في النبي والائمة ( عليهم السلام ) : « ولكن افرط بعض المتكلمين والمحدّثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعجزهم عن إدراك غرائب احوالهم وعجائب شؤونهم ، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضهم : من الغلوّ نفي السهو عنهم ، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون » (1). وعلى ذلك ، فليس من البعيد أن الغضائري ونظراءه الذين ينسبون كثيراً من الرواة إلى الضعف والجعل ، كانوا يعتقدون في حقّ النبي والائمة ( عليهم السلام ) عقيدة أولئك المشايخ ، فاذا وجدوا أن الرواية لا توافق معتقدهم اتَّهموه بالكذب ووضع الحديث. والآفة كلّ الآفة هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية عقيدة الشخص وسليقته الخاصة فان ذلك يوجب طرح كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثير من المشايخ. والظاهر أن الغضائري كان له مذاق خاصّ في تصحيح الروايات وتوثيق الرواة ، فقد جعل اتقان الروايات في المضمون ، حسب مذاقه ، دليلا على وثاقة الراوي ، ولأجل ذلك صحَّح روايات عدة من القمّيين ، ممَّن ضعفهم غيره ، لأجل أنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة. كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمون ، ومخالفته مع معتقده في ما يرجع إلى الائمة ، دليلا على ضعف الرواية ، وكون الراوي جاعلا للحديث ، 1 ـ بحار الانوار : 25 / 347. (99)
أو راوياً ممَّن يضع الحديث. والتوثيق والجرح المبنيان على اتقان المتن ، وموافقته مع العقيدة ، من أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف.
ويشهد على ما ذكرنا أن الشيخ والنجاشي ضعَّفا محمد بن أورمة ، لانه مطعون عليه بالغلوّ وما تفرَّد به لم يجز العمل به (1) ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه ، فنظر في كتبه ورواياته كلّها متأملاً فيها ، فوجدها نقيَّة لا فساد فيها ، إلا في أوراق اُلصقت على الكتاب ، فحمله على أنها موضوعة عليه. وهذا يشهد أن مصدر قضائه هو التتبّع في كتب الراوي ، وتشخيص أفكاره وعقائده وأعماله من نفس الكتاب. ثمَّ ان للمحقّق الشيخ أبي الهدى الكلباسي كلاماً حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقّق البهبهاني ، ونحن نأتي بملخّصه وهو لا يخلو من فائدة. قال في سماء المقال : « إن دعوى التسارع غير بعيدة نظراً إلى أمور (2) : الاول : إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره ، انه كان يرى نقل بعض غرائب الامور من الائمة ( عليهم السلام ) من الغلو على حسب مذاق القميين ، فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده ، يجزم بأنه من الغلو ، فيعتقد بكذبه وافترائه ، فيحكم بضعفه وغلوه ، ولذا يكثر حكمه بهما ( بالضعف والكذب ) في غير محلهما. ويظهر ذلك مما ذكره من أنه كان غالياً كذاباً كما في سليمان الديلمي ، وفي آخر من أنه ضعيف جدّاً لا يلتفت اليه ، أو في مذهبه غلوّ كما في 1 ـ رجال الشيخ : 512 برقم 112 ، الفهرس : « الطبعة الاولى » الصفحة 143 ، الرقم 610 ، وفي « الطبعة الثانية » : الصفحة 170 الرقم 621 ، ورجال النجاشي : الرقم 891. 2 ـ ذكر ( رحمه الله ) أموراً واخترنا منها أمرين. (100)
عبد الرحمن بن أبي حمّاد ، فان الظاهر أن منشأ تضعيفه ما ذكره من غلوّه ، ومثله ما في خلف بن محمد من أنه كان غالياً ، في مذهبه ضعف لا يلتفت اليه ، وما في سهل بن زياد من أنه كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والمذهب ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم. والظاهر أن منشأ جميعه ما حكاه النجاشي عن أحمد المذكور من أنه كان يشهد عليه بالغلوّ والكذب ، فأخرجه عنه (1) ، وما في حسن بن ميّاح من أنه ضعيف غال ، وفي صالح بن سهل : غال كذّاب وضّاع للحديث ، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه » ، وفي صالح بن عقبة « غال كذّاب لا يلتفت اليه » ، وفي عبدالله بن بكر « مرتفع القول ضعيف » ، وفي عبدالله بن حكم « ضعيف مرتفع القول » ، ونحوه في عبدالله بن سالم وعبدالله بن بحر وعبدالله بن عبد الرحمان.
الثاني : إن الظاهر أنه كان غيورا في دينه ، حامياً عنه ، فكان إذا رأى مكروها اشتدَّت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته ، مكثراً على مقترفه من الطَّعن والتشنيع واللعن والتفظيع ، يشهد عليه سياق عبارته ، فأنت ترى أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف ، بخلافه فانه يرخي عنان القلم في الميدان باتّهامه بالخبث والتهالك واللعان ، فيضعّف مؤكداً واليك نماذج : قال في المسمعي : « إنه ضعيف مرتفع القول ، له كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة ». وقال حول كتاب عليّ بن العبّاس : « تصنيف يدلّ على خبثه وتهالك مذهبه لا يلتفت اليه ولا يعبأ بما رواه ». وقال في جعفر بن مالك : « كذّاب متروك الحديث جملة ، وكان في مذهبه ارتفاع ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ». 1 ـ رجال النجاشي : الرقم 490. (101)
والحاصل أنه كان يكبِّر كثيراً من الاُمور الصغيرة وكانت له روحية خاصة تحمله على ذلك.
ويشهد على ذلك أن الشيخ والنجاشي ربّما ضعفا رجلاً ، والغضائري أيضاً ضعفه ، لكن بين التعبيرين اختلافاً واضحاً. مثلاً ذكر الشيخ في عبدالله بن محمد انه كان واعظاً فقيهاً ، وضعفه النجاشي بقوله : « إنه ضعيف » وضعَّفه الغضائري بقوله : « انه كذاب ، وضّاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ولا يعبأ به ». ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال ، فعرفه الشيخ بأنه واقفّي ، والعلاّمة بأنه احد عمد الواقفة. وقال الغضائري : « عليّ بن أبي حمزة لعنه الله ، أصل الوقف وأشدّ الخلق عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم ». ومثله إسحاق بن أحمد المكنّى بـ « أبي يعقوب أخي الاشتر » قال النجاشي : « معدن التَّخليط وله كتب في التخليط » وقال الغضائري : « فاسد المذهب ، كذّاب في الرواية ، وضّاع للحديث ، لا يلتفت إلى ما رواه » (1). وبذلك يعلم ضعف ما استدل به على عدم صحَّة نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري من أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري ، انه ضعيف في مذهبه ، ولكن في الكتاب المنسوب اليه : « إنه ضعيف الحديث ، غالي المذهب » فلو صحَّ هذا الكتاب ، لذكر النجاشي ما هو الموجود أيضاً (2). وذلك لما عرفت من أن الرجل كان ذا روحيَّة خاصَّة ، وكان إذا رأى 1 ـ لاحظ سماء المقال : 1 / 19 ـ 21 بتلخيص منّا. 2 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 114 ، من المقدَّمات طبعة النجف ، والصفحة 102 طبعة لبنان. (102)
مكروهاً ، اشتدَّت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته ، فيأتي بألفاظ لا يصحّ التعبير بها الا عند صاحب هذه الروحية ، ولما كان النجاشي على جهة الاعتدال نقل مرامه من دون غلوّ وإغراق.
وبالجملة الآفة كلّ الآفة في رجاله هو تضعيف الأجلة والموثَّقين مثل « أحمد بن مهران » قال : « أحمد بن مهران روى عنه الكليني ضعيف » ولكن ثقة الاسلام يروي عنه بلا واسطة ، ويترحَّم عليه كما في باب مولد الزهراء ( عليها السلام ) (1) قال : « أحمد بن مهران ( رحمه الله ) رفعه وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار الشيباني » إلى غير ذلك من الموارد. ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته ، فضلا عن معارضته بتوثيق النجاشي خبير الفنّ والشيخ عماد العلم. نعم ربما يقال توثيقاته في أعلى مراتب الاعتبار ولكنه قليل وقد عرفت من المحقق الداماد من أنه قل أن يسلم أحد من جرحه او ينجو ثقة من قدحه (2). وقد عرفت آنفاً وسيأتي أن الاعتماد على توثيقه كالاعتماد على جرحه. النظرية الخامسة وفي الختام نشير إلى نظرية خامسة وان لم نوعز اليها في صدر الكلام وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار تضعيفات ابن الغضائري لانه كان جراحا كثير الردّ على الرواة ، وقليل التعديل والتصديق بهم ومثل هذا يعدّ خرقاً للعادة وتجاوزاً عنها ، وانما يعتبر قول الشاهد إذا كان انسانا متعارفاً غير خارق للعادة. ولأجل ذلك لو ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء وكثرة الناظرين ، لا يقبل قولهما ، لان مثل تلك الشهادة تعدّ على خلاف العادة ، وعلى ذلك فلا يقبل تضعيفه ، ولكن يقبل تعديله. 1 ـ الكافي : 1 / 458 ، الحديث 3. 2 ـ لاحظ سماء المقال : 22. (103)
وفيه : أن ذلك إنما يتمّ لو وصل الينا كتاب الممدوحين منه ، فعندئذ لو كان المضعفون أكثر من الممدوحين والموثقين ، لكان لهذا الرأي مجال. ولكن يا للأسف ! لم يصل الينا ذلك الكتاب ، حتى نقف على مقدار تعديله وتصديقه ، فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء ، ومعه كيف يرمى بالخروج عن المتعارف ؟
ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي أو وثَّقاه ، وما ضعَّفه ابن الغضائري او وثقه ، عموم من وجه. فربَّ ضعيف عندهما ثقة عنده وبالعكس ، وعلى ذلك فلا يصحّ رد تضعيفاته بحجّة أنه كان خارجاً عن الحدّ المتعارف في مجال الجرح. بل الحقّ في عدم قبوله هو ما أوعزنا اليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن مستندة الى الحسّ والشهود والسماع عن المشايخ والثقات ، بل كانت مستندة الى الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات ، ثمَّ القضاء في حقّ الراوي بما نقل من الرواية ، ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق. نعم ، كلامه حجة في غير هذا المجال ، كما إذا وصف الراوي بأنه كوفيٌّ او بصريٌّ أو واقفيٌّ او فطحيٌّ او له كتب ، والله العالم بالحقائق. (104)
(105)
1 ـ الاصول الرجالية الأربعة
2 ـ الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة. 3 ـ الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء. 4 ـ تطوّر في تأليف الجوامع الرجالية. |
|||
|
