الآيات ناظرة إلى أصل وجود الميزان.
وإليك ما يدل على الصنف الثاني : 1. ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون * وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ في جَهَنَّمَ خالِدُون ). (1) 2. ( فَأَمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ * فَهُو فِي عِيشَة راضِيَة * وَأَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هاوِيَة ). (2) 3. ( وَالوَزْنُ يَومَئِذ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون * وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذينَ خَسِروا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُون ). (3) هذه هي الآيات الواردة في أصل الميزان ونتائجه : وإليك البحث في محورين آخرين : الأوّل : نظرية المفسرين والمتكلّمين في حقيقة الميزان. الثاني : الميزان من منظار القرآن والحديث. وإليك البحث في المحور الأوّل. قد فسر الميزان بتفاسير مختلفة نذكر منها ما يلي :
1. الميزان يوم القيامة كموازين الدنيا ذهب بعض المتكلّمين من المعتزلة وقاطبة أهل الحديث إلى أنّه ينصب يوم القيامة ميزان كموازين الدنيا وتوضع الأعمال الصالحة في كفة
1 ـ المؤمنون : 102 ـ 103. 2 ـ القارعة : 6 ـ 9. 3 ـ الأعراف : 8 ـ 9.
(252)
والطالحة في كفة أُخرى ، فيوزن ، فلو رجحت كفة الأعمال الصالحة على الطالحة فهو سعيد ، وإلاّ فهو شقي.
قال العلاّمة في كشف المراد : قال شيوخ المعتزلة : إنّه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبيّن من حال المكلّفين في ذلك الوقت لأهل الموقف ، إمّا بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر ويجعل رجحان أحدهما دليلاً على إحدى الحالتين ، أو بنحو من ذلك ، لورود الميزان سمعاً ، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها. (1) وقد اعترض على هذا الوجه جماعة من المتكلّمين ، بقولهم : إنّ الأعمال من مقولة الأعراض وهي تفقد الثقل فكيف توزن ؟ وقد حكى عنهم صاحب المقاصد هذا الاعتراض بقوله : إنّ للميزان كفتين ولسان وساقين عملاً بالحقيقة لإمكانها ، وأنكره بعض المعتزلة ذهاباً إلى أنّ الأعمال أعراض لا يمكن وزنها فكيف إذا زالت وتلاشت ، وأجاب عنه الآخرون بأنّ المراد توزين صحائف الأعمال أو جعل الحسنات أجساماً نورانية والسيّئات أجساماً ظلمانية. (2) والأولى أن يقال : إنّ هذا النوع من التفسير أخذ بحرفية النص دون التدبّر في مغزاه ، فانّ للكلام ظهورين : أ. ظهور تصوّري بدوي. ب. ظهور تصديقي.
1 ـ كشف المراد : 297 ، ط مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ). 2 ـ شرح المقاصد : 2/223 ، ط الاستانة.
(253)
والمراد من الأوّل هو ما يفهمه الإنسان عند سماع اللفظ دون تدبّر في القرائن الحافة به. والمراد من الثاني هو ما يذعن به الإنسان بعد الإحاطة بالقرائن الحافة بالكلام. فربما يكون المتبادر عندئذ من الكلام غير ما هو المتبادر من الظهور الابتدائي ، وهذا ما نوضحه بمثال : قد اشتهرت الكناية عن السخاء والجود بقولهم فلان باسط اليد ، ولا يغلق بابه ، فالظهور البدوي منه عبارة عمّا يتبادر من ظاهر اللفظ وهو كون يده المحسوسة مبسوطة لا تجمع ، وانّ بابه لا يغلق ، ولكنّه ليس بمراد قطعاً ، وإنّما المراد هو الظهور التصديقي ، وهو التأمّل في مفهوم هذه الجمل والانتقال إلى ما صيغ لأجله الكلام ، وهو أنّه سخي ، وبابه مفتوح لكلّ من يحلّ ضيفاً عليه ، وآفة أهل الحديث انّهم يفسرون الآيات الراجعة إلى المعارف بحرفيتها ولا يتأملون في القرآئن الحافة بالكلام حتى يقفوا على ما أُريد من الآيات.
2. الميزان هو العدل الإلهي يقول صاحب المقاصد : المراد به العدل الثابت في كلّ شيء ، ولذا ذكره بلفظ الجمع. (1) وحاصل هذه النظرية : انّه سبحانه يتعامل مع عباده بالعدل والقسط ويقضي به ، وهذا هو المراد من نصب الموازين. أقول : إنّ النظرية الأُولى نظرية بعيدة عن الصواب ، وأمّا الثانية فهي تتعرض إلى نتيجة الميزان من دون أن تشير إلى واقعه ، وانّه بعدما تم التوزين يتعامل سبحانه في قضائه بالعدل والقسط ، فلابدّ قبل القضاء والتعامل من أداة تبيّن
1 ـ شرح المقاصد : 2/223 ، ط آستانة.
(254)
حال العباد من حيث الطاعة والعصيان ، حتى تصل النوبة إلى قضائه سبحانه ، فما هي تلك الأداة التي تكون معياراً لكثرة الطاعات أو قلتها ؟ وهذا ما سنتناول البحث فيه ضمن أُمور :
أ. الميزان واستعمالاته في القرآن إنّ للميزان معناً واحداً وله تطبيقات مختلفة : ـ الميزان الذي يوزن به المتاع ، قال سبحانه : ( وَيا قَومِ أُوفُوا المِكْيالَ وَالمِيزَانَ بِالقِسْط ). (1) ـ الميزان : هو الانسجام والنظم السائدة في عالم الخلق ، قال سبحانه : ( وَالسَّماءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيزَان ). (2) فقوله : ( وَالسَّماء رفعها ) قرينة على أنّ المراد من الميزان هو منح النظم التي بها قامت السماوات والأرض فمنظومتنا الشمسية قائمة على أساس التعادل والموازنة بين الجاذبية المركزية للشمس ، والقوى الطاردة لسائر السيارات ، ولولا هذا التعادل الذي عبر عنه القرآن الكريم بالميزان لما قامت لمنظومتنا الشمسية دعامة. ـ الميزان : هو القوانين العادلة التي تقنّن في سبيل خدمة الإنسان والمجتمع ، قال سبحانه : ( وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالْمِيزان لِيَقُومَ النّاس بِالقِسْط ) (3) فالمراد من الميزان بقرينة قوله : ( أنزلنا ) هو التشريع السماوي الذي أنزله سبحانه بإنزال كتابه ، كما يحتمل أن يكون المراد من الميزان هو قضاء العقل
1 ـ هود : 85. 2 ـ الرحمن : 7. 3 ـ الحديد : 25.
(255)
الحصيف ، ولا غرو في أنّ الميزان بهذا المعنى منزلٌ كإنزال الحديد ، قال سبحانه : ( وَأَنْزَلْنَا الحَدِيدَ فيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ). (1) هذه هي تطبيقات لمفهوم الميزان في القرآن.
ب. لكلّ شيء ميزان يوزن به الألفاظ الواردة في القرآن الكريم التي تصف مشاهد القيامة لها حقائق غيبية غير معلومة لنا ، ومن هذه الألفاظ لفظ « الميزان » الذي نحتمل أن يكون له واقعية غير ما نشاهد من الموازين العرفية ، ويتضح ذلك من خلال البيان التالي : كان الميزان يطلق قبل فترة طويلة على ما يوزن به المتاع بشيء له كفتان ولسان وساقان ، وظلّ البشر يستعمل الميزان في ذلك المصداق ولكن الثورة الصناعية التي اجتاحت الغرب كشفت عن موازين لم تكن موجودة من ذي قبل ، فأخذ يوزن استهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها ، بل أحدث ميزاناً يوزن به حرارة الهواء وضغط الجو والدم الذي يجري في عروق الإنسان وقلبه ، كما أنّه نجح نجاحاً باهراً في صناعة الكامبيوتر فأحدث تحولاً جذرياً في حياته ، حتى عرف هذا العصر بعصر الكامبيوتر ، فأصبح كمعيار لتصحيح الأغلاط التي يقع الإنسان فيها. كلّ ذلك يعرب عن أنّ لكلّ شيء ميزاناً خاصاً يناسب وجود الشيء وليس الميزان منحصراً بماله كفتان ولسان وساقان ، وعندئذ يصحّ أن نقول : إنّ الميزان المنصوب يوم القيامة شيء أعظم ممّا وصل إليه الفكر البشري. وخلاصة القول فيه : إنّه شيء يعلم به صالح الأعمال عن طالحها ، قلّتها
1 ـ الحديد : 25.
(256)
عن كثرتها ، والعقائد الصحيحة والباطلة ، وإن لم يعلم لنا ما هي خصوصيات ذلك الميزان.
إذا علمت ذلك فلنرجع إلى تفسير قوله سبحانه : ( وَالْوَزْنُ يَومَئِذ الحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُون ). (1) وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير الآية ، نذكر منها ثلاثة احتمالات : الأوّل : أنّ الوزن مصدر بمعنى التوزين ، وهو مبتدأ خبره الحق ، والمراد أنّ توزين الأعمال ومحاسبتها أمر حقّ لا سترة فيه. الثاني : أنّ الوزن بمعنى الميزان أي ما يوزن به ، ويكون المراد أنّ ما يوزن به هو الحقّ ، فالحقّ هو الذي يعرف به حقائق الأعمال عند قياسها إليه. فكلّ عمل تمتع بقسط وافر من الحقّ ثقل الميزان عندئذ في مقابل عمل لا يتمتع بقسط من الحقّ أو يتمتع بشيء قليل فيخفف ميزانه. فيصبح الحقّ مثل الثقل في الموازين العرفية غير انّ الثقل فيها يوضع في كفة والمتاع في كفة أُخرى. وأمّا الحقّ فلا يكون شيئاً منفكَّاً عن العمل ، بل بمقدار ما يتمتع به ترجح كفته. الثالث : انّ الحقّ بمنزلة الثقل في الموازين العرفية ، ويكون له تجسّم واقعيٌّ يوم القيامة ، فبمطابقته وعدمها يعرف صلاح الأعمال عن غيرها. والفرق بين الثاني والثالث واضح ، فإنّ الحقّ على المعنى الثاني يكون داخلاً في جوهر الأعمال فبمقدار ما يوصف به العمل من الحقّ ، وأمّا الاحتمال الثالث فالحقّ بالذات هو الموجود المجسَّم يوم القيامة ، ولا يعلم صلاح الأعمال عن
1 ـ الأعراف : 8 ـ 9.
(257)
ضدها ، إلاّ بعرضها على الحقّ المجسَّم فبمقدار ما يشبهه ويناسبه يكون موصوفاً بالحقّ ، دون مالم يكن كذلك فيوصف بالباطل.
وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من بعض الروايات ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله : ( وَنَضَعُ الْمَوازينَ القِسط ) هم الأنبياء والأوصياء (1) ، ولعلّ أعمال كلّ أُمّة تعرض على أنبيائهم فبالمطابقة مع أعمالهم ومخالفتها معهم يعلم كونه سعيداً أوشقياً ، ويؤيد ذلك ما نقرأه في زيارة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث ورد فيه ، « السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال ». (2) وكأنّ الإمام أمير المؤمنين حقّ مجسّم فمن شابهه فهو ممن ثقلت موازينه ، ومن لم يشابهه فهو ممن خفت موازينه. وإن شئت قلت : إنّ الإنسان المثالي أُسوة في الدنيا والآخرة يميّز به الحقّ عن الباطل ، بل الطيب عن الخبيث ، وهذا أمر جار في الدنيا والآخرة. وبذلك تقف على إتقان ما روي عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وقد قال فيما كان يعظ به الناس : « ثمّ رجع القول من اللّه في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب ، فقال عزّ وجلّ : ( وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنّ يا وَيْلَنا إِنّا كُنّا ظَالِمين ) (3) ، فإن قلتم أيّها الناس ، إنّ اللّه عزّوجلّ إنّما عني بهذا أهل الشرك فكيف ذلك ، وهو يقول : ( وَنَضَعُ المَوازينَ القِسطَ لِيَوم القِيامة فَلا تُظْلمُ نفسٌ شَيئاً وإنْ كانَ مِثْقالَ حَبّة مِنْ خَرْدَل أَتَيْنا بِها وكَفَى بِنا حاسِبين ) (4) واعلموا عباد اللّه أنّ أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنّما يحشرون إلى
1 ـ بحار الأنوار : 7/249 ، الباب العاشر من كتاب العدل و المعاد ، الحديث 6. 2 ـ مفاتيح الجنان ، الزيارة الرابعة للإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ). 3 ـ الأنبياء : 46. 4 ـ الأنبياء : 47.
(258)
جهنم زمراً ، وإنّما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام ». (1) ويؤيد ذلك أيضاً ما نقل عن الإمام السجاد ( عليه السلام ) انّه قال : « ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق ». (2) وبما انّ حسن الخلق من أبرز صفات الأنبياء فمن تمتع به فهو أشبه بالأنبياء من غيرهم فيكون عمله عملاً قيماً له أثره الخاص. وللمحقّق الكاشاني كلام في تفسير الملكين المعروفين بمنكر ونكير يناسب ذكره في المقام لصلته بما ذكرنا ، يقول : ويخطر بالبال انّ المنكر عبارة عن جملة الأعمال المنكرة التي فعلها الإنسان في الدنيا فتمثلتا في الآخرة بصورة مناسبة لها مأخوذ مما هو وصف الأفعال في الشرع ، أعني : المذكور في مقابلة المعروف. والنكير هو الإنكار لغة ولا يبعد أن يكون الإنسان إذا رأى فعله المنكر في تلك الحال أنكره ووبخ نفسه عليه فتمثل تلك الهيئة الإنكارية أو مبدؤها من النفس بمثال مناسب لتلك النشأة فانّ قوى النفس ومبادئ آثارها كالحواس ومبادئ اللجم تسمّى في الشرع بالملائكة. ثمّ إنّ هذا الإنكار من النفس لذلك المنكر يحملها على أن تلتفت إلى اعتقاداتها وتفتش عنها ، أهي صحيحة حسنة حقة أم فاسدة خبيثة باطلة ؟ ليظهر نجاتها وهلاكها ويطمئن قلبها. وذلك لأنّ قبول الأعمال موقوف على صحّة الاعتقاد بل المدار في النجاة على ذلك كما هو مقرر ضروري من الدين ، وإليه أُشير بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « حب علي حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة ». (3)1 ـ بحار الأنوار : 7/250 ، الباب العاشر من كتاب العدل والمعاد ، الحديث 8. 2 ـ بحار الأنوار : 7/249 ، الباب العاشر من كتاب العدل و المعاد ، الحديث 7. 3 ـ الحقائق في محاسن الأخلاق : 446.
(259)
ويقول الحكيم عبد الرزاق اللاهيجي ما هذا تعريبه : إنّ المفاهيم الكلية ذات مصاديق مختلفة عبر الزمان ، فهذا لفظ القلم كان يطلق على القلم المنحوت من القصب ، ولكن تلك الخصوصية لم تؤخذ في ماهيته ولذلك يطلق على ما إذا كان من حديد وغيره. ونظيره الميزان فانّ منه ما يوزن به المتاع ومنه ما يوزن به الوقت ومنه ما يوزن به الأشكال الهندسية كالفرجال و المسطرة و القوس ، ومنه ما يوزن به الأشعار كعلم العروض ومنه ما يوزن به خطأ الإدراكات وصحتها كالمنطق ، وعلى هذا فلا مانع من أن يكون نفس الأنبياء موازين الأعمال ، فكل عمل يشبه أعمالهم فهو حقّ وكلّ عمل يخالف أعمالهم فهو باطل. فكلّ عمل عند المقايسة إلى أعمالهم يعلم كونه صالحاً أو طالحاً ، صحيحاً أم فاسداً. (1) ويؤيده الحديث التالي : عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّوجلّ : ( وَنَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسط لَيوم القِيامَة فلا تظلم نَفْسٌ شَيئاً ) قال : « هم الأنبياء والأوصياء ». (2)1 ـ گوهر مراد : 478. 2 ـ بحار الأنوار : 7/249 ، باب الميزان ، الحديث 6.
إنّ القضاء في المحاكم العرفية يبتني أحياناً على شهادة شهود لصالح شخص أو ضدّه ، فإذا كانت الشهادة حائزة للشرائط يُصدر القاضي رأيه على وفقها ، والقرآن الكريم يحكي عن وجود شهود يوم القيامة فيقومون ويشهدون ، يقول سبحانه : ( وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ) (1) ، ويقول في آية أُخرى : ( يُعْرَضُونَ على رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هؤلاءِ الذينَ كَذبُوا عَلى رَبِّهِمْ ). (2) غير أنّ الشهود يوم القيامة على صنفين : 1. الشهود ، 2. شهود الأعضاء. ولنتناول الصنف الأوّل بالبحث. إنّ القرآن الكريم يخبر عن وجود شهود ، يشهدون على عمل الإنسان خيره وشرِّه ، ويذكرهم بالنحو التالي :
1. اللّه سبحانه انّه سبحانه أكبر وأصدق شاهد على عمل الإنسان لإحاطته به منذ نشوئه
1 ـ غافر : 51. 2 ـ هود : 18.
