menhaj-3

الفصل السابع
في المهر

ويسمى الصداق ايضاً، وهو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ماسيأتي تفصيله.

مسألة 286 : كل ما يمكن ان يملكه المسلم يصح ان يجعله مهراً بشرط ان يكون متمولاً عرفاً على الاحوط لزوماً، عيناً كان أو ديناً، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها، ويصح جعله منفعة الحرّ حتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه.

مسألة 287 : لا تقدير للمهر في جانب القلة، فيصح ما تراضى عليه الزوجان وان قلّ ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية ـ على ما مرّ ـ كحبة من الحنطة، وكذا لا تقدير له في جانب الكثرة، نعم يستحب ان لا يتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم، فلو اراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.

مسألة 288 : لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام والترديد، فلو امهرها احد الشيئين مردداً أو خياطة احد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلاّ ان يزيد على اقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت، ولا يعتبر ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب

( 91 ) وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وامثال ذلك.

مسألة 289 : لو جعل المهر خادماً أو بيتاً أو داراً من غير تعيين فالظاهر صحته وينصرف الى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين، ومع الاختلاف بين افراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الاحوط وجوباً، وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من انواع الاموال أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما عن رجحان.

مسألة 290 : لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر، فلو اسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه، وان اسلم احدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة ايضاً.

ولو تزوج المسلم عليه صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلاّ ان يكون المهر المسمى اقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت.

مسألة 291 : إذا اصدقها ما في ظرف معين على انه خلّ فبان خمراً بطل المهر فيه قطعاً، وهل تستحق عليه مثله خلاً أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان اقربهما الاول، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه ايضاً، وهل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان ارجحهما الثاني.

مسألة 292 : ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً اصلاً ـ بان قالت الزوجة للزوج مثلاً: (زوجتُكَ نفسي)، أو قال وكيلها: (زوجتُ موكِلتَي فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بان قالت: (زوجتُكَ نفسي بلا

( 92 ) مهر)، فقال: (قبلتُ) صح، ويقال لهذاـ اي لايقاع العقد بلا مهر ـ : (تفويض البضع) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر (مفوِّضَة البُضع).

مسألة 293 : إذا وقع العقد بلا مهر جاز ان يتراضيا بعد العقد على شيء، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.

مسألة 294 : إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئاً إلاّ إذا طلقها حينئذٍ فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار، ويقال لذلك الشيء: (المتعة)، ولو انفصلا قبل الدخول بامر غير الطلاق لم تستحق شيئاً لا مهراً ولا متعة، وكذا لو مات احدهما قبله، واما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر امثالها.

مسألة 295 : المعتبر في مهر المثل في كل مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والادب والشرف والجمال والكمال واضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ اقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك ايضاً.

مسألة 296 : يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينة الى احد الزوجين بان تقول الزوجة مثلاً: (زوجتُكَ نفسي على ما تحكم، أو أحكم من المهر) فيقول الرجل: (قبلتُ)، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له ان يحكم

( 93 ) بما يشاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة مادام متمولاً، نعم إذا كان التفويض منصرفاً ولو بحسب الارتكاز عن حدّ معين وما دونه لم يجز تعيينه فيه، وان كان الحكم الى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلة بما شاءت وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ـ وهو خمسمائة درهم ـ على الاحوط وجوباً.

مسألة 297 : إذا مات الحاكم قبل الحُكم وتقدير المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وان مات بعد الدخول فلها مهر المثل ان كان الحُكم الى الزوج، واما ان كان الحُكم الى الزوجة فلا يبعد ان يكون الثابت هو مهر السنة.

مسألة 298 : إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة اخرى ومهر الاخرى نكاح المرأة الاولى بطل النكاحان، وهذا ما يسمى بـ (نكاح الشغار) وهو ان تتزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين، مثل ان يقول احد الرجلين للاخر: (زوجتُكَ بنتي، أو اُختي، على ان تزوجَنِي بنتَكَ أو اُختَكَ، ويكون صداق كل منهما نكاح الاخرى) ويقول الآخر: (قبلتُ وزوجتُكَ بنتي، أو اُختي، هكذا).

واما لو زوج احداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه ان يزوجه الاخرى بمهر معلوم ايضاً صح العقدان مع توفر سائر شروط الصحة، مثل ان يقول: (زوجتُكَ بنتي، أو اُختي على صداق مائة دينار على ان تُزوجَنِي اُختَكَ، أو بنتَك، هكذا) ويقول الآخر: (قبلتُ وزوجتُكَ بنتي، أو اُختي، على مائة دينار) بل وكذا لو شرط ان يزوجه الاخرى ولم يذكر مهراً اصلاً

( 94 ) مثل ان يقول: (زوجتُكَ بنتي على ان تُزوجَنِي بنتك) فقال: (قبلتُ وزوجتُك بنتي) فانه يصح العقدان مع توفر سائر الشروط، لكن حيث انه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول كما تقدم.

مسألة 299 : إذا تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.

مسألة 300 : إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابيها، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لابيها، سقط ما سماه للاب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها ان تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك، واما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ.

مسألة 301 : ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض اقارب البنت كابيها أو امها أو اختها من الزوج شيئاً ـ وهو المسمى في لسان بعض بـ (شير بها) ـ ليس جزأً من المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر، وحكمه أنه ان كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح ـ كما إذا اعطى شيئاً للاخ لان يتوسط في البين ويرضي اخته ويسعى في رفع بعض الموانع ـ فلا اشكال في جوازه وحليته، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه، وان لم يكن بعنوان الجعالة فان كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وان كان لاَجل جلب خاطره وارضائه سواء اكان رضاه في نفسه مقصوداً له ام لتوقف رضا البنت على رضاه فالظاهر جواز اخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام

( 95 ) قائماً بعينه.

واما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع من تمشية الامر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم اخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.

مسألة 302 : يجوز أن يجعل المهر كله حالاً ـ اي بلا أجل ـ ومؤجلاً، وان يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً، ولابد في المؤجل من تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصح المهر ايضاً على الاظهر ولغي التأجيل.

مسألة 303 : يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلّمه، فلو تلف قبل تسليمه ـ ولو من دون تعدّ ولا تفريط ـ كان ضامناً لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج، وان كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الاجنبي.

مسألة 304 : إذا اصدقها شيئاً معيناً فوجدت به عيباً فان رضيت به فهو وإلاّ فالاظهر ان لها ردّه بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة، وليس لها امساكه بالارش، كما ان احتمال الرجوع ـ مع الردّ والدخول ـ الى مهر المثل ضعيف.

مسألة 305 : إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالاحوط وجوباً الصلح.

مسألة 306 : إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل

( 96 ) قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ فليس لها الامتناع من التمكين وان حلّ الاَجل ولم تقبض المهر بعد.

مسألة 307 : انما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أوغيره لم يسقط حقها في ذلك.

مسألة 308 : المرأة تملك المهر المسمى بالعقد، فلها التصرف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض على الاظهر، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلاّ بالدخول ـ قبلاً أو دبراً ـ قيل: وفي حكم الدخول ازالة الزوج بكارتها باصبعه من دون رضاها ولكنه محل اشكال، فالاحوط وجوباً التصالح.

مسألة 309 : إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.

مسألة 310 : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق

( 97 ) المرأة تمام المهر، ولكن الاقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة، وان كان الاحوط استحباباً التصالح خصوصاً في موت الرجل.

مسألة 311 : إذا حصل للصداق نماءـ متصل كسمن الدابة وكبر الشجرةـ ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهراً، واما لو حصل له نماء منفصل ـ كالنتاج واللبن ـ كان جميعه للزوجة ولا يرد شيء منه الى الزوج، ولو اصدقها حيواناً حاملاً على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وان ولدته عندها.

مسألة 312 : إذا اصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعليمها، ولو كان قد علّمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الاجرة.

مسألة 313 : لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، ولو كان عيناً ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي وبنصف قيمتها في القيمي.

مسألة 314 : إذا اعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.

مسألة 315 : لو كان المهر ديناً وابرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع احدهما على الآخر بشيء، ولو كان عيناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معيناً كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.

مسألة 316 : إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود

( 98 ) النصف الى المتبرع أو الى الزوج اشكال فالاحوط وجوباً التصالح بينهما.

مسألة 317 : إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم انه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي كلاً أو بعضاً، وإلاّ فيكون الساقط اكثر من النصف.

وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لابيها وجدها من طرف الاب ولوكيلها الذي ولّته أمرها، لكن لا يجوز للاب والجد العفو عن الجميع والاحوط وجوباً ان يراعيا مصلحتها في اصل العفو ومقداره، وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك.

مسألة 318 : إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج يصحّ العفو عنه باسقاطه عن ذمته وابرائه منه، ولا يصح هبته له إلاّ إذا قصد بها الاسقاط فيكون ابراءً ولايحتاج الى القبول، واما لو كان المهر عيناً فلا يصح العفو عنه إلاّ بهبته وتمليكه إياه فيحتاج الى القبول والقبض.

مسألة 319 : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكراً سواء أزالها بالوطء أم بغيره.

مسألة 320 : إذا كان الوطء لشبهة بان اشتبه الامر على ـ المرأة سواء أكان الواطىء عالماً بالحال أم لا ـ كان لها مهر المثل من غير فرق بين ان يكون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بان كان الاشتباه من طرف الواطىء فقط فلا مهر لها.

مسألة 321 : إذا زوّج الاب أو الجد صغيراً فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، وان كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً، وان لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل

( 99 ) أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلاّ فالاظهر صحة العقد، وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فان لم يجز ثبت عليه مهر المثل.

مسألة 322 : إذا دفع الاب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول، ففي عود نصف المهر الى الولد أو الى الاب أو الجد وجهان فالاحوط التصالح بين الطرفين.

مسألة 323 : إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها في تحقق الدخول وعدمه، فادّعت الزوجة تحققه وأنكر الزوج ذلك، فان كان قولها موافقاً للظاهر ـ كما إذا عاشا معاً مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لايّ منهما عن الدخول ـ فالقول قولها بيمينها، وإلاّ كان القول قول الزوج بيمينه. وله ان يدفع اليمين عن نفسه باقامة البينة على العدم ان كانت له بينة عليه ـ بناءً على ما هو الاقوى من اغناء بينة المدعى عليه عن يمينه ـ فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قُبلاً وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو الغالب.

مسألة 324 : إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين، فان حلفت حكم لها، وان نكلت

( 100 ) عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه.

مسألة 325 : إذا توافقا على اصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلاّ إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادعت كون عين من الاعيان ـ كدار أو بستان ـ مهراً لها وأنكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة.

مسألة 326 : إذا إختلفا في التعجيل والتأجيل، فقالت المرأة: انه حالّ معجّل. وقال الزوج: انه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل، كما إذا إدعت انه سنة وادعى انه سنتان.

مسألة 327 : إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها بيمينها.

مسألة 328 : إذا دفع اليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقاً، فان كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها، وان كان مدّعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد إندراجه في باب التداعي، فان تحالفا حكم برجوع المال الى الزوج.

مسألة 329 : إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فانه يقدم حينئذٍ قول الزوج

( 101 ) المدعي للصداق بيمينه.

وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة انما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، كما إذا إدعت الزوجة ان تمام مهرها حالّ معجّل وكان مبلغاً كبيراً لا يجعل مثله مهراً معجلاً في العرف والعادة، وإدعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فانه يقدم حينئذٍ قوله بيمينه.

تكميل
في الشروط المذكورة في النكاح

مسألة 330 : يجوز ان يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له، فلو شرط عليها ان تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه ان يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط، لم يوجب ذلك الخيار وان أثم المتخلّف.

نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشمياً فتبين خلافه، أوجب الخيار، كما تقدم في خيار التدليس.

مسألة 331 : إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد ـ كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً ـ بطل العقد والشرط معاً. ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة ان

( 102 ) يكون امر الطلاق والجماع بيدها، أو ان لا يعطي الزوج حق ضرّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك؛ بطل الشرط وصحّ العقد.

مسألة 332 : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد كما تقدم.

مسألة 333 : إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره ان لا يتزوج عليها صحّ الشرط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوج صحّ زواجه وان كان آثماً.

مسألة 334 : يجوز ان تشترط الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقاً أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها شهراً ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، فاذا طلقت نفسها صحّ طلاقها.

مسألة 335 : إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو ان لا يفتضها لزم الشرط حتى في النكاح الدائم على الاقوى، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز.

مسألة 336 : إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معين غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.

( 103 )

الفصل الثامن
في الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق

مسألة 337 : ان لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحب، والواجب منها على أقسام ثلاثة:

القسم الاوّل : حق الزوج على الزوجة، وهو ان تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاِستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في اي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي، وايضاً ان لا تخرج من بيتها من دون اذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاِستمتاع بها بل مطلقاً على الاَظهر.