|
المناظرة الستون
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده ، والصلوة على سيدنا محمد وآله وسلّم
تسليما كثيرا.
وبعد فقد سألتني أطال الله بقاءك عمّا كان بيني وبين الهروي في بلاد
خراسان من المجادلات في المذهب ، وما ألزمته من الحجّة.
فاعلم أنّي كنت في سنة ثمان وسبعين وثمانمائة مجاورا في مشهد
الرضا ـ عليه السلام ـ ، وكان منزلي لمنزل السيد الاجلّ ، والكهف الاظلّ
السيّد محسن بن محمد الرضوي القمي ، وكان من أعيان أهل المشهد
وساداتهم ، بارزا على أقرانه بالعلم والعمل ، وكان هو وكثير من أهل
المشهد يشتغلون معي في علم الكلام والفقه ، فأقمنا على ذلك مدّة ، فورد
علينا من الهراة (2) خال السيّد محسن ، وكان مهاجرا فيها لتحصيل العلم.
فقال : إنّ السبب في ورودي عليكم ما ظهر عندنا بالهراة من اسم هذا
الشيخ العربي المجاور بالمشهد ، وظهور فضله بالعلم والادب ، فقدمت
لاستفيد من فوائده شيئا ، وخلفي رجلٌ من أهل كيج ومكران (3) ولكنه من
قريب سنتين متوطن الهراة ، مصاحب لعلمائها يطلبون منه فنون العلم ،
وقد صار الان مبرّزا في كثير من الفنون ؛ مثل علم النحو ، والصّرف ،
والمنطق ، والكلام ، والمعاني ، والبيان ، والاصول ، والفقه ، وغير ذلك ،
وهو عامّي المذهب.
وله مجادلات مع أهل المذاهب ، وقوّة إلزام الخصوم في الجدل ،
وقد سمع بذكر هذا الشيخ العربي فجاء لقصد زيارة الامام الرضا ـ عليه
السلام ـ ، وقصد ملاقاة هذا الشيخ والجدال معه ، وها هو على الاثر يقدم
غدا أو بعد غدٍ فما أنتم قائلون ؟
فأشار إليّ السيّد بما قال خاله مستطلعا لرأيي ، وقال : إذا قدم هذا
الرجل فبالضرورة يكون ضيفا لنا لانّه قدم مع خالي وخالي ضيف لنا ، وما
يحسن منّا تضييف أحد المتصاحبين وترك الاخر ، فإن حصلت الضيافة
التقى معك بالضرورة ، وتحصل المجادلة بينكما ، لانّه إنّما أتى لهذا
الغرض فما أنت قائل ؟ أتُحبّ أن تلاقيه وتجادله ، أو لا تحبّ ذلك فتحتال
في ردّه عنّا.
فقلت : إنّي أستعين بالله على جداله ، وأرجو أن يقهره الحق بفالجه ،
ويغلبه بنوره ، وقال السيّد : ذلك هو مراد الاصحاب ، فلمّا كان بعد يوم من
مجيء خال السيّد قدم الهروي إلى المدرسة ، وعلِم السيّد وخاله بوصوله
فمضينا إليه وجاء به إلى المنزل وأضافوه وعملوا وليمةً احضروا فيها
جميع الطلبة وجماعةً من الاشراف والسّادة وحصل بيني وبينه الملاقاة في
منزل السيّد فجادلت معه في ثلاثة مجالس :
(المجلس) الاوّل : كان في منزل السيّد يوم الضيافة بحضور الطلبة
والاشراف فكان أوّل ما تكلّم به معي قبل البحث أن قال : يا شيخ ، ما
اسمك ؟
فقلت : محمد.
فقال : من أىّ بلاد العرب ؟
فقلت : من بلاد هجر الموسومة بالاحساء (4) أهل العلم والدّين.
فقال : أيّ شيء مذهبُك ؟
فقلت : سألتني عن الاصول أو الفروع ؟
فقال : عن كليهما.
فقلت : مذهبي في الاصول كل ما قام الدليل عليه ، وأمّا في الفروع
فلي فقه منسوب إلى أهل البيت ـ عليهم السلام ـ.
فقال : أراك إمامىّ المذهب.
فقلت : نعم ، أنا إمامي المذهب ، فما تقول ؟
فقال : إنّ الامامىّ يقول : إنّ علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ إمامٌ بعد
رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بلا فصل.
فقلت : نعم ، وأنا أقول ذلك.
فقال : أقم الدليل على دعواك.
فقلت : لا أحتاج الى إقامة دليل على ذلك.
فقال : ولم ؟
فقلت : لانك لا تنكر إمامة علي ـ عليه السلام ـ أصلاً ، أنا وأنت
متّفقان على أنّه إمام بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ، ولكنّك
أنت تدّعي الواسطة بينه وبين الرسول ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ، وأنا
أنفي الواسطة ، فأنا نافٍ وأنت مثبت ، فإقامة الدليل عليك اللهمّ إلاّ أن تنكر
إمامة علي ـ عليه السلام ـ أصلاً وتقول : إنّه ليس إماما أصلاً ورأسا ، فتخرق
الاجماع وتلزمني إقامة الدليل حينئذٍ.
فقال : أعوذ بالله ما أنكر إمامة علي ـ عليه السلام ـ ، ولكنّي أقول : هو
الرابع بعد الثلاثة قبله.
فقلت : إذن أنت المحتاج إلى إقامة الدليل على دعواك لانّي لا
أوافقك على إثبات هذه الوسائط ، فضحك الاشراف والحاضرون من
الطلبة ، وقالوا : إنّ العربي لمصيب ، والحقّ أحقّ بالا تّباع ، إنك أنت
المدّعي وهو المنكر ، والمدّعي محتاج إلى إثبات دعواه إلى البيّنة فألزمتُه
الحجّة.
قال : الدليل على مدّعاي كثير.
فقلت : أريد واحدا لا غير.
فقال : الاجماع من الاُمّة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله ـ صلّى الله
عليه وآله ـ بلا فصل وأنت لا تنكر حجّة الاجماع.
فقلت : ما تريد بالاجماع ، الاجماع الحاصل من كثرة القائل بذلك
في ذلك الوقت ، أو الاجماع الحاصل من أهل الحلّ والعقد من يوم موت
النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ ؟ إن أردت الاوّل فلا حجّة فيه ، لانّ
المخالف موجود ولا حجّة فيها بنصّ القرآن لانّه تعالى يقول : ( وقليل من
عبادي الشكور ) (5) ، ولم تزل الكثرة مذمومةً في جميع الامور حتّى في
القتال ، قال تعالى : ( كَمْ مِنْ فئَةٍ قَلِيلَةً غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ) (6) وإن أردت الثاني فلي في إبطاله طريقان ؛ طريقة على
مذهبي ولا تلزمك ، وهي أنّ الاجماع عندنا إنّما يكون حجّةً مع دخول
المعصوم فيه (7) ، فكلّ إجماع خال منه لا حجّة فيه عندنا لجواز الخطأ على
كلّ واحد واحد فهكذا على الكلّ لتركبه من الاحاد ، وأنت لا تقول بدخول
المعصوم ، فالاجماع الذي تدّعيه لا يكون عندنا صحيحا فلا يكون حجّة
وطريقة على مذهبك ، وهو أنّ الاجماع هو : اتّفاق أهل الحلّ والعقد من
أمّة النّبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ على أمرٍ من الامور.
وهذا المعنى لا يحصل لابي بكر يوم السقيفة ، بل كان فُضلاءُ العرب
وعلماؤهم وزهّادُهمْ وذوو الاقدار أُولوا الايدي والابصار منهم وأهل
الحلّ والعقد غُيّابا لم يحضروا معهم السقيفة بالاتّفاق كعلي بن أبي طالب ،
والعبّاس ، وابنه عبدالله بن العبّاس ، والزبير ، والمقداد ، وعمّار ، وأبي ذر ،
وسلمان الفارسي ، وجماعة من بني هاشم ، وغيرهم من الصحابة لانّهم
كانوا مشتغلين بتجهيز النبىّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فرأى الانصار فرصةً
باشتغال بني هاشم ، فاجتمعوا إلى سقيفة بني ساعدة لاجالة الرأي ، وعلم
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الطّلقاء باجتماع الانصار
في السقيفة واختلافهم في الامامة ، فحضروا معهم ، وكانت بينهم
مجادلات ومخاصمات في الخلافة حتى قال الانصار : منّا أمير ، ومنكم
أمير ، فغلبهم أبو بكر بحديث رواه فقال : إنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ
قـال : الائمّة من قريش (8) ، فخصِم الانصار بذلك.
فقام عمر وأبو عبيدة فسبقا الانصار على البيعة ، وصفقا على يد أبي
بكر وقالا : السلام عليك يا خليفة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فكانت
البيعة الخاطئة لابي بكر يومئذ في السقيفة (9) بالخديعة والحيلة والعجلة
والغلبة والقهر ، ولهذا قال عمر : كانت بيعتي لابي بكر فلتة وقى الله
المسلمين شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (10) ، فأين الاجماع المُدّعى
حصوله ، وقد عرفت أنَّ فضلاء الاصحاب وزهّادهم وذوي الاقدار
والمهاجرين والانصار لم يحضروا معهم ، ولم يبايعوا ولم يستطلعوا
رأيهم ، وهل يصحّ من هؤلاء الادنون من الصّحابة الذين كان أكثرهم طلقاء
ومنافقين ومؤلّفة أنْ يعقدوا الخلافة الّتي هي قائمة مقام النبوّة بغير حضور
أُولئك المشتهرين في الفضل والعلم والشرف والزهد مع أنّ الاجماع لا
ينعقد عند الكل إلاّ باتفاق أهل الحل والعقد فدعوى الاجماع حينئذٍ على
خلافته بعيدة.
فقال : ما ذكرتَه مُسلّم ، ولكن مَنْ ذكرت من الاصحاب وغيرهم بعد
ذلك بايعوا ورضوا فحصل الاجماع من الكلّ بحيث لا يخالف في ذلك
أحد وإن لم يكن إيقاعهم دفعة فإنّ ذلك غير شرط في الاجماع.
فقلت : إنّ اتّفاقهم وحصول رضاهم بعد ذلك كما زعمت لا يقومُ
حجّة لتطرّق الاحتمال فيه بالاجبار والاكراه والتّقية ، فإنّهم لمّا رأوا هؤلاء
العامّة والرّعاع الذين يميلون عند كلّ ناعقٍ ولا يستضيئون بضوء العلم قد
استمالهم الرجل وخدعهم وصاروا أتباعا له ، وقلّدوه في أُمورهم ، وقلّدوا
كبراءهم في اتّباعه لم يمكن لهؤلاء الباقين المخالفة لهذه العوامّ وخافوا
على أنفسهم من الخلاف عليهم والقتل فانقادوا كرها ، فلا يكون انقيادهم
الحاصل بالاكراه مصحِّحا للاجماع بل دلّ على عدم صحّته.
فقال : ومن أين عرفت ذلك منهم حتى يكون ما ذكرت حقّا ؟
فقلت : قد تقرّر في علم الميزان أنّ الاحتمال إذا قام على الدليل بطل ،
واحتمال الاكراه قد قام في هذا الاجماع فيكون باطلاً مع أنه قد ظهرت
إمارات الاكراه في روايات كثيرة وأنا أورد لك بعضها ، منها :
الاوّل : ما ورد من ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (11) مع أنّه
عامّي المذهب ، فقال : في باب فضائل عمر : إنّ عمر هو الذي وطّأ الامر
لابي بكر ، وقام فيه حتى أنّه دفع في صدر المقداد ، وكسر سيف الزبير ،
وكان قد شهره عليهم وهذا غاية الاكراه.
الثاني : ما رواه أيضا (12) عن البراء بن عازب ، قال : لم أزل مُحبّا لاهل
البيت ، ولما مات النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ أخذني ما يأخذ الواله من
الحزن ، وخرجت لانظر ما يكون من النّاس فاذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي
عبيدة سائرين ومعهم جماعةُ من الطلقاء وعمر شاهر سيفه ، وكلّما مرّ
رجل من المسلمين قال له : بايع أبا بكر كما بايعه الناس فيبايع له إن شاء
ذلك أو لم يشأ فأنكر عقلي ذلك الامر فحيث اشتدّ الامر جئت حتى أتيت
عليّا ـ عليه السلام ـ فأخبرته بخبر القوم ، وكان يسوّى قبر رسول الله ـ
صلّى الله عليه وآله ـ بمسحاته فوضع المسحاة من يده ثمّ قرأ : ( آلم ،
أَحسب الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنّا وهُم لا يُفتنُون ) (13).
فقال العباس : تربت أيديكم بني هاشم إلى آخر الدهر ، وهذا دليل
الاكراه بترجع علي والعباس له ، وما ظنك بامرٍ يدفع صدور المهاجرين ،
ويكسر سيوفهم ويشهر فيه السيوف على رؤوس المسلمين كيف لا
يكون إكراها لو لا عمى أفئدةٍ ! : ( فإنّها لا تعمى الابصار ولكن تعمى
القلوب التي في الصدور ) (14).
ومنها : قول عمر لسعد بن عبادة الخزرجي سيّد الانصار وأميرهم
لمّا امتنع من البيعة وهم في السّقيفة لانّه كان حاضرا معهم ولم يبايع ، قال :
أوطئوا سعداً واقتلوا سعدا ، قتل الله سعدا (15) ، وهذا عين الاكراه.
____________
(1) هو : العالم الجليل والحكيم المتكلم المحقق الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن
علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسن بن ابراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي.
قال العلامة القاضي الشوشتري : صيت فضائله ، معروف ومشهور بين الجمهور ، وهو في
عداد المجتهدين الامامية ، وفنون كمالاته خارجة عن حد الاحصاء ، ولد في الاحساء ودرس
فيها وتفوقّ على أقرانه ، ونال قصب السبق في دراسته ، ثم سافر إلى العراق وحضر عند علمائها
منهم الفاضل شرف الدين حسين بن عبد الكريم الفتال ، الشيخ علي بن هلال الجزائري ،
الشيخ حرز الدين الاوبلي ، كما درس أيضاً عند والده المرحوم الشيخ علي.
ومن مؤلفاته ( ره ) أسرار الحج ، الاقطاب الفقهية ، كشف الحال عن أحوال الاستدلال ، درر
اللالي العمادية في الاحاديث الفقهية ، غوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية ، وغيرها.
وقد أثيرت حول ابن أبي جمهور الاحسائي شبهات عديدة ، جمعها ورد عليها آية الله
العظمى السيد المرعشي النجفي ( ره ) في رسالة سماها الردود والنقود على الكتاب ومؤلفه
والاجوبة الشافية الكافية عنهما ، وطبعت هذه الرسالة في مقدمة كتاب الغوالي ، توفي في أوائل
القرن العاشر ولعله في العقد الاول منه.
راجع ترجمته في كتاب الاقطاب الفقهية في ترجمة المصنف ، مجالس المؤمنين
للشوشتري ج1 ص581 ، روضات الجنات للخوانساري ج7 ص26 ، لؤلؤة البحرين للشيخ
يوسف البحراني ص166 ، الاعلام للزركلي ج6 ص288 ، أعيان الشيعة ج9 ص434.
(2) هَرَاة : مدينة عظيمة مشهورة من اُمّهات مدن خراسان ، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلاّ أنّ
التتار خرّبوها وقال الشاعر فيها :
هراة أرضٌ خِصْبُها واسع |
* |
ونَبْتُها اللقِّاحُ والنرجسُ
|
ما أحدٌ منها إلى غيرهـا |
* |
يخرجُ إلاّ بعد ما يُفْلِسُ
|
« مراصد الاطّلاع : ج3 ـ ص1455 » ، وهي اليوم من مدن أفغانستان المعروفة.
(3) مُكْرَان : ولاية واسعةٌ تشتمل على مُدنٍ وقُرى ، غربيها كرمان ، وسجستان شماليها ، والبحر
جنوبيها.
وإياها عنى عمر بن معد يكرب بقوله:
قومٌ همُ ضربوا الجبابر إذ بَغـوْا |
* |
بالمشرفيّةِ من بنى سـاســان
|
حتى استبيح قرى السواد وفارس |
* |
والسهل والاجبال من مكــران
|
انظر : مراصد الاطلاع ج3 ص1301.
(4) الاحساء : هي علم على مواضع من بلاد العرب : أحساء بني سعد بحذاء هجر ، أوّل من عمرها
وحصَّنها وجعلها قصبة هَجَر أبو طاهر القرمطي ، وهي مشهورة ، وأحساء بني وهب: على
خمسة أميال من المُرْتَمى ، بين القَرْعاء وواقصة على طريق الحاج ، فيه بركة وتسعة آبار ، كبار
وصغار ، وهو أيضاً: ماءٌ لغنيّ.
قال الحسين بن مطير :
أين جيراننا على الاحساء |
* |
أين جيراننا على الاطواء
|
وفي المنجد: الاحساء أو الحساء إقليم يشمل الساحل الشرقي في المملكة العربية
السعودية عُرِف سابقاً باسم ( هجر ) و ( البحرين ) يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية الغنية زراعياً
( تمور وفواكه ) ، منطقة نفطٍ هامة ، أشهر مدنه: الهفوف ، القطيف ، جبيل ، جزيرة جنة ، صفوى ،
الدمام ، الخبر ، الظهران ، رأس تنورة. وجاء في أنوار البدرين: وهي ( أي بلاد الاحساء ) مدينة
كبيرة عظيمة من أكبر مدن الاسلام القديمة وهي هَجَر ( تغليباً ) وينسب إليه رشيد الهجري
الذي هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ومن حملة أسراره ، وهذه المدينة
تقارب جزيرة أوال أو تزيد ، ذات الاترج والنخيل والارز والقطن ، وتمرها أجود تمر ، وفيها
آثار قديمة وينقل مستفيضاً أن في بعض قراها ـ ولعلها القارة ـ آثاراً من زمن المسيح عيسى بن
مريم ـ عليه السلام ـ ومن أقدم قراها جواثة وهي قاعدة بلاد الاحسأ في الزمن القديم ، خرَّبها
الرمل وفي الحديث: أول جمعة أقيمت بعد المدينة في جواثة في بني عبد القيس ، وفيها الجبل
المشهور المعروف بجبل القارة ، من عجائب الدنيا فيه مغارات كثيرة عظيمة ليس فيه شيء من
هوام الارض وحشراتها أصلاً حتى النمل ، ومن خواصه البرودة العظيمة في الصيف.
راجع : مراصد الاطلاع ج1 ص36 ـ 37 ، المنجد ( قسم الاعلام ) ص24 ، أنوار البدرين
في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحرين ص382.
(5) سورة سبأ : الاية 13.
(6) سورة البقرة : الاية 249.
(7) فرائد الاصول : للشيخ مرتضى الانصاري ج1 ص80 ، كفاية الاصول : للشيخ محمد كاظم
الخراساني ( الاخوند ) ص331.
(8) تقدمت تخريجاته.
(9) وممن روى حديث السقيفة : ابن الاثير في الكامل في التاريخ : ج2 ص325 ، الشهرستاني
في الملل والنحل : ج1 ص30 ، ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة ج2 ص21 ـ 60 ، وج5
ص5 ـ 52 ، ابو بكر الجوهري في كتاب السقيفة.
(10) تقدمت تخريجاته.
(11) شرح نهج البلاغة : لابن ابي الحديد ج1 ص174.
(12) شرح نهج البلاغة : ج1 ص219 ، وفي بحار الانوار : ج28 ص284 ح46 نحوه.
(13) سورة العنكبوت : الاية 1 و2.
(14) سورة الحج : الاية 46.
(15) شرح نهج البلاغة : ج1 ص174 ، وفي تاريخ الطبري : ج3 ص222 و 223 ، الكامل في
التاريخ : ج2 ص328 نحوه.
|
|