كتاب « نهاية الافكار الجزء الاول والثاني » ::: مؤلف « الفقيه المحقق الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي » الصفحة
  • المقدمة
  • الف
  • الامر الأول : في بيان تعريف العلم وموضوعه
  • 3
  • حقيقة كل علم قواعده الخاصة
  • 5
  • تمايز العلوم بالاغراض
  • 7
  • هل لكل علم موضوع واحد
  • 9
  • تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات
  • 11
  • العرض الذاتي ما هو
  • 13
  • تعريف علم الأصول وبيان موضوعه
  • 18
  • تعريف علم الأصول وموضوعه
  • 19
  • حول تعريف علم الأصول
  • 21
  • الامر الثاني : في الوضع
  • 23
  • شرح حقيقة الوضع ـ تعريف الوضع
  • 25
  • نقد القول بان الوضع هو التعهد
  • 27
  • اقسام الوضع
  • 32
  • تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له
  • 33
  • تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له
  • 35
  • بيان الممكن من اقسام الموضع
  • 37
  • شرح المعاني الحرفية
  • 38
  • فساد القول بان الحروف علامات
  • 39
  • حول مختار الكفاية في معاني الحروف
  • 41
  • شرح القول بان المعاني الحرفية روابط
  • 43
  • نقد مختار الكفاية
  • 45
  • نقد القول بان معاني الحروف ايجادية
  • 47
  • معاني الحروف أنبائية لا ايجادية
  • 49
  • الحروف مطلقا أنبائية
  • 51
  • وضع الحروف من اي الأقسام
  • 53
  • شرح معاني الهيئات
  • 54
  • معاني هيئات المركبات التامة والناقصة
  • 55
  • معنى الجمل الخبرية والانشائية
  • 57
  • في المبهمات
  • 58
  • معنى المبهمات
  • 59
  • الامر الثالث : في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه
  • 61
  • الامر الرابع : هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة
  • 63
  • الامر الخامس : لا وضع آخر للمركبات
  • 65
  • الامر السادس : لا وضع للمعاني المجازية
  • 65
  • الامر السابع في الحقيقة والمجاز
  • 66
  • علائم الحقيقة والمجاز
  • 67
  • الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية
  • 69
  • هل الحقيقة الشرعية ثابتة
  • 71
  • الامر التاسع في الصحيح والأعم
  • 73
  • المختار هو القول بالأعم وأدلته
  • 87
  • ما استدل به للقول بالصحيح
  • 89
  • ما استدل به للقول بالأعم
  • 91
  • ثمرة القول بالصحيح والأعم
  • 95
  • الكلام في ألفاظ المعاملات
  • 96
  • الصحيح والأعم في المعاملات
  • 97
  • اقسام مطلوبية الشيء في العبادة
  • 101
  • الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا
  • 103
  • الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
  • 104
  • استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
  • 111
  • الامر الثاني عشر في المشتقات
  • 118
  • بيان المراد من الحال
  • 119
  • بيان المراد بفعلية التلبس
  • 121
  • خروج المصادر والافعال عن محل النزاع
  • 123
  • الأصل في المشتقات ما هو ؟
  • 125
  • الزمان خارج من مدلول الافعال
  • 127
  • هل اسم الزمان داخل في محل النزاع ؟
  • 129
  • عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات
  • 131
  • اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع
  • 133
  • الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس
  • 135
  • تقرير أدلة القول المختار
  • 137
  • أدلة القول بالأعم ونقدها
  • 139
  • ينبغي التنبيه على أمور : الامر الأول : في ان المشتق بسيط أم مركب ؟
  • 140
  • حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه
  • 145
  • الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة
  • 146
  • حول استدلال الشريف على البساطة
  • 149
  • الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى
  • 151
  • الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات
  • 153
  • الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة
  • 155
    المقصد الأول في الأوامر
    وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
  • معنى مادة الامر
  • 157
  • حول اعتبار العلو في معنى المادة
  • 159
  • هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب ؟
  • 161
  • اطلاق المادة يقتضي الوجوب
  • 163
  • حول اتحاد الطلب والإرادة
  • 165
  • المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب
  • 179
  • الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء
  • 181
  • التعبدي والتوصلي
  • 183
  • التعبديات على قسمين
  • 185
  • مقدار القرب المعتبر في العبادات
  • 187
  • امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر
  • 189
  • الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة
  • 193
  • اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر
  • 195
  • وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه
  • 197
  • اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية
  • 199
  • الأصل العملي في المقام هو البراءة
  • 201
  • هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة
  • 203
  • اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة
  • 205
  • مقتضى الاطلاق بالنسبة إلى الاختيار
  • 207
  • اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب
  • 209
  • في المرة والتكرار
  • 211
  • ما استدل به للقول بالتكرار ونقده
  • 214
  • ثمرة الأقوال في المرة والتكرار
  • 217
  • في الفور والتراخي
  • 219
  • المبحث الثالث في الاجزاء
  • 222
  • شرح الألفاظ الواقعة في العنوان
  • 223
  • اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه
  • 225
  • اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري
  • 227
  • حول الاجزاء في الامارات
  • 245
  • حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي
  • 247
  • حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية
  • 249
  • هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء
  • 251
  • حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة
  • 253
  • تنبيهات البحث ، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف
  • 255
  • القول بالاجزاء غير التصويب
  • 257
  • المبحث الرابع : في مقدمة الواجب
  • 258
  • مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية
  • 259
  • مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية
  • 261
  • هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع
  • 263
  • نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري
  • 265
  • نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري
  • 267
  • المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا
  • 269
  • تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
  • 270
  • تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة ، والعلم
  • 271
  • تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع
  • 273
  • هل عدم المانع مقدمة
  • 275
  • بيان كيفية دخل الشرائط والموانع
  • 277
  • دفع اشكال الشرط المتأخر
  • 279
  • دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به
  • 283
  • تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية
  • 286
  • مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن
  • 289
  • تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه
  • 291
  • تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
  • 292
  • بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب
  • 293
  • في تصوير الواجب المشروط على المختار
  • 295
  • حق المقال في تصوير الواجب المشروط
  • 297
  • وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها
  • 299
  • تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج
  • 301
  • في تصوير الواجب المعلق
  • 303
  • ما قيل في ابطال الواجب المعلق ، ونقده
  • 305
  • نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق
  • 307
  • نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق
  • 309
  • توهم رجوع المعلق إلى المشروط
  • 311
  • حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه
  • 313
  • بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة
  • 315
  • نقد جواب آخر في هذا المقام
  • 317
  • حول وجوب المقدمات المفوتة
  • 319
  • دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب
  • 323
  • تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
  • 324
  • تقريبية الأوامر الغيرية
  • 327
  • ملاك عبادية الطهارات الثلاث
  • 329
  • تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي
  • 331
  • تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
  • 332
  • هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة ؟
  • 333
  • الحق ان الواجب مطلق المقدمة
  • 335
  • تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة
  • 337
  • حول محاذير القول بخصوص الموصلة
  • 339
  • بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة
  • 341
  • تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة
  • 343
  • حول ثمرة القول بوجوب الموصلة
  • 344
  • حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار
  • 347
  • ثمرة أصل المسألة
  • 348
  • حول ثمرة القول بوجوب المقدمة
  • 349
  • تأسيس الأصل في المسألة
  • 350
  • أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
  • 351
  • أدلة القول بوجوب المقدمة
  • 353
  • حول التفصيل بين السبب وغيره
  • 355
  • مقدمة المستحب والحرام والمكروه
  • 356
  • المبحث الخامس في الضد
  • 359
  • حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية
  • 361
  • حول تقريب المقدمية ونقده
  • 363
  • اقسام ضد المأمور به
  • 365
  • امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص
  • 367
  • اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية
  • 369
  • جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور
  • 371
  • اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب
  • 373
  • الكلام في الترتب
  • 374
  • صحة الامر بالضدين بنحو الترتب
  • 375
  • اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام
  • 377
  • المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
  • 378
  • المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي
  • 380
  • الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها
  • 381
  • في امكان المصالحة بين الفريقين
  • 383
  • المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا ؟
  • 384
  • ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام
  • 385
  • توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة
  • 387
  • المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟
  • 389
  • المبحث العاشر في الواجب التخييري
  • 391
  • التخيير بين الأقل والأكثر
  • 393
  • المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
  • 394
  • تصوير الواجب الكفائي
  • 395
  • المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت
  • 396
  • هل القضاء بالامر الأول
  • 397
  • المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا ؟
  • 399
  • المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد
  • 401
    المقصد الثاني : في النواهي
    وفيه مباحث : المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى
  • في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد
  • 403
  • توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده
  • 405
  • المبحث الثاني : في اجتماع الامر والنهي
  • 407
  • في ان النزاع في المسألة صغروي
  • 409
  • الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة
  • 411
  • هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض
  • 413
  • في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات
  • 415
  • أنحاء العناوين المختلفة
  • 417
  • مجرد اختلاف العناوين لايقتضي كونها مقولتين
  • 419
  • في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد
  • 421
  • أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها
  • 423
  • في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل
  • 425
  • توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة
  • 427
  • مسألة الصلاة في محل المغصوب
  • 427
  • تلخيص ما تقدم على المختار
  • 433
  • تنبيهات المسألة ، جريان النزاع في المعاملات
  • 435
  • ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع
  • 437
  • احراز الملاك من اطلاق المادة
  • 439
  • لوازم باب التعارض والتزاحم
  • 441
  • حكم صور الاضطرار إلى الغصب
  • 445
  • المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد
  • 450
  • تحرير محل النزاع
  • 451
  • النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع
  • 453
  • التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع
  • 455
  • المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة
  • 456
  • مجرد النهي عن العبادة لايقتضي الفساد
  • 457
  • المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة
  • 459
  • نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد
  • 461
  • حول القول باقتضاء النهي للصحة
  • 463
  • اقسام التشريع وحكمها
  • 465
  • تأكيد ان التشريع لايوجب الفساد
  • 467
    المقصد الثالث في المفاهيم
  • حول تعريف المفهوم
  • 469
  • ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم
  • 471
  • الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم
  • 473
  • حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ
  • 475
  • دفع الاشكال بوجهين
  • 477
  • مفهوم الشرط
  • 478
  • تنبيهات مفهوم الشرط
  • 483
  • التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء
  • 485
  • التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء
  • 491
  • التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة
  • 493
  • مقتضى الأصل عند الشك في التداخل
  • 495
  • مفهوم الغاية
  • 497
  • مفهوم الوصف
  • 499
  • مفهوم الاستثناء
  • 501
  • مفهوم الحصر واللقب
  • 502
  • مفهوم العدد
  • 503
    المقصد الرابع في العموم والخصوص
  • العموم وأقسامه
  • 505
  • دخول أداة العموم على التثنية والجمع
  • 507
  • هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق
  • 509
  • اختلاف أنواع أدواة العموم
  • 511
  • حجية العام بعد التخصيص وعدمها
  • 512
  • حجية العام المخصص بالمبين في الباقي
  • 513
  • حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص
  • 515
  • التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص
  • 517
  • التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
  • 519
  • تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
  • 521
  • نقد التقريب المذكور للمجاز
  • 523
  • بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
  • 525
  • مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية
  • 527
  • اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص
  • 529
  • الخطابات الشفاهية
  • 531
  • الاستثناء الواقع عقيب الجمل
  • 541
  • تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا ؟
  • 544
  • جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه
  • 546
  • جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه
  • 548
  • دوران الامر بين النسخ والتخصيص
  • 550
  • الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ
  • 553
  • دوران الامر بين النسخ والتخصيص
  • 555
    المقصد الخامس في المطلق والمقيد
  • اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد
  • 561
  • تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس
  • 563
  • علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة
  • 565
  • الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة
  • 567
  • نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة
  • 569
  • من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان
  • 571
  • حول مقدمية عدم القدر المتيقن
  • 575
  • الجمع بين المطلق والمقيد
  • 579