في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين ( 780 ) فقط.
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.
الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس : التدهين.
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن : حمل المصحف.
التاسع : تعليق المصحف.
( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
[ في كيفية الغسل وأحكامه ]
غسل الجنابة مستحب نفسي ( 781 ) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 782 ) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب ( 783 ) لا يكون باطلاً ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيتان :
( 781 ) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك ، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.
( 782 ) ( اذا لم يكن بقصد التشريع ) :التشريع لا يضر بالصحة اذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.
( 783 ) ( فقصد الوجوب ) : ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.
الاُولى : الترتيب ( 784 ) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الايسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما ( 785 ) مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ، ولا يجب البدءة بالإعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أ الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ( 786 ) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا
( 784 ) ( الترتيب ) : اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه قدس سره.
( 785 ) ( والاولى ان يغسل تمامهما ) : ولو غسلها بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.
( 786 ) ( دفعة واحدة عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.
خرجت رجله أو دخلت في الطين ( 787 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ( 788 ) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى ( 789 ) على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 790 ) ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال ( 791 ) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ( 792 ) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاءالله.
[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل ( 793 ) من الارتماسي.
[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب ( 794 ) وحال الإحرام ، وكذا إذا كان
( 787 ) ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
( 788 ) ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
( 789 ) ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
( 790 ) ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.
( 791 ) ( من سائر الاغسال ) : الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.
( 792 ) ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم.
( 793 ) ( افضل ) : اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.
( 794 ) ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.
الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه ( 795 ) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.
أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.
والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً ( 796 ) وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في
( 795 ) ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
( 796 ) ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان آنياً ايضاً.
الوضوء ( 797 ) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه ( 798 ) بعد الفحص.
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ( 799 ) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ( 8( 800 ) ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 801 ) عملاً بالاستصحاب.
[ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 802 ) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
( 797 ) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح.
( 798 ) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي.
( 799 ) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك.
( 800 ) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة.
( 801 ) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال.
( 802 ) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.
[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر ( 803 ).
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه ( 804 ) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 805 ) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي
( 803 ) ( والاستئناف على النحو الاخر ) : واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.
( 804 ) ( على الاشكال فيه ) : مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.
( 805 ) ( من الشرائط ) : على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.
حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
[ 674 ] مسألة 13 : أذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح ( 806 ) .
[ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.
[ 676 ] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً ( 807 ) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.
[ 677 ] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ( 808 ) ، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً
( 806 ) ( ليس بصحيح ) : اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
( 807 ) ( يكون باطلاً ) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.
( 808 ) ( فغسله باطل ) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.
على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 809 ).
[ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.
[ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية ( 810 ) أو الإباحة.
[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 811 ) .
[ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.
[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً ( 812 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
( 809 ) ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
( 810 ) ( الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
( 811 ) ( باطل ) : بل صحيح.
( 812 ) ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.
الخروج من الماء صح غسله ( 813 ) ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر ( 814 ) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 815 ) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.
( 813 ) ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
( 814 ) ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.
( 815 ) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.
الثامن : التسمية بان يقول : ( بسم الله ) ، والأولى أن يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ).
التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول : « اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.
[ 684 ] مسألة 1 : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية على ما مر في الوضوء.
[ 685 ] مسألة 2 : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[ 686 ] مسألة 3 : إذا اغتسل بعد بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ( 816 ) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة
( 816 ) ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.
بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط ( 817 ) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.
[ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء ( 818 ) أيضاً.
[ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني ( 819 ) .
[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.
[ 691 ] مسألة 8 : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ( 820 ) ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد
( 817 ) ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
( 818 ) ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.
( 819 ) ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.
( 820 ) ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.
إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ( 821 ) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( 822 ) ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث ( 823 ) الحدث في أثنائه.
[ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده ( 824 ) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
( 821 ) ( أو الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر ، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.
( 822 ) ( في سائر الاغسال ) : ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.
( 823 ) ( فلا يتصور فيه حدوث ) : الا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.
( 824 ) ( ويجب الوضوء بعده ) : تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.
[ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ( 8( 825 ) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[ 694 ] مسألة 11 : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ( 826 ) ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ( 827 ) ويبني على الإتيان على الإقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ ( 828 ) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم
( 825 ) ( لايبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.
( 826 ) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
( 827 ) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
( 828 ) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه ( 829 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[ 697 ] مسألة 14 : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ( 830 ) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ( 831 ) ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ( 832 ) لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع ( 833 )
( 829 ) ( ولا يكفيه ) : على الاحوط.
( 830 ) ( يبني على صحة صلاته ) : الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.
( 831 ) ( للاعمال الاتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لاحاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
( 832 ) ( اثناء الصلاة بطلت ) : على الاحوط.
( 833 ) ( صح في الجميع ) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال
=
وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 834 ) ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء ( 835 ) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفي عن الجميع ( 836 ) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ( 837 ) لكن لا يترك الاحتياط.
[ 699 ] مسألة 16 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 700 ] مسألة 17 : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين
=
ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.
( 834 ) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
( 835 ) ( وإلاّ وجب ) : علىالاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
( 836 ) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء اي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.
( 837 ) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.
ويكفي عن غير المعين ( 838 ) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال ( 839 ) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية ( 840 ) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضر ابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ
( 838 ) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.
( 839 ) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره اذا يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الاغسال حقيقة واحدة.
( 840 ) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الاقوى ـ وان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك.
[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ( 841 ) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة او قبلها ، نعم فيما كان بعد العادة ( 842 ) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 843 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي ( 844 ).
[ 705 ] مسألة 5 : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت
( 841 ) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
( 842 ) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.
( 843 ) ( إشكال ) : والاظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
( 484 ) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.
بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 845 ) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً ( 846 ) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب ( 847 ) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ( 848 ) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وألا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ( 849 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم أخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.
[ 706 ] مسألة 6 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهرعشرة أيام
( 845 ) ( يرجع الى الصفات ) : الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية.
( 846 ) ( والصبر قليلاً ) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم اخراجها برفق.
( 847 ) ( والاختبار المذكور واجب ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار.
( 848 ) ( ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ) : الا مع حصول الاطمئنان.
( 849 ) ( مشكل ) : بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرة الا مع سبق الحيض.
وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور اعتبروا التوالي ( 850 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة ( 851 ) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من اول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[ 707 ] مسألة 7 : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من الحيض السابق ـ في حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
( 850 ) ( اعتبروا التوالي ) : ولا يخلو عن قوة.
( 851 ) ( الفترات اليسيرة ) : المتعارفة ـ كما ادعي ـ دون غيرها.
[ 708 ] مسألة 8 : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.
[ 709 ] مسألة 9 : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهيّ ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الأخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام او أزيد رأت خمسة اُخرى.
[ 710 ] مسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى ( 852 ) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربه.
[ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقق العادة المركبة ( 853 ) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال
( 852 ) ( يبقى حكم الاولى ) : بل يجري عليها حكم المضطربة.
( 853 ) ( لا يبعد تحقق العادة المركبة ) : بل هو بعيد.
خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[ 712 ] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز ( 854 ) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، واذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
[ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول ، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها حيضاً لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية ( 855 ) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.
[ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم
( 854 ) ( قد تحصل العادة بالتمييز ) : الظاهر عدم حصولها به.
( 855 ) ( الى خمسة متوالية ) : بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلت أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضاً ام لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره ( 856 ) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتِّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتِّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ( 857 ) ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ( 858 ) سواء كان قبل الوقت أو بعده.
( 856 ) ( أو تأخره ) : الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً ، واما اذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجيء.
( 857 ) ( تركت العبادة بمجرد الرؤية ) : أو في الاثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.
( 858 ) ( تجعله حيضاً ) : واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة ايام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 859 ) ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ( 860 ) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ( 861 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 862 ) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول ( 863 ) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول
( 859 ) ( وأعمال المستحاضة ) : الصحيح : وأعمال الطاهرة.
( 860 ) ( وان تجاوز المجموع عن العشرة ) : محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً.
( 861 ) ( جعلت ما في العادة حيضاً ) : والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فانه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى.
( 862 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى ، سواءاً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني.
( 863 ) ( وما قبل الطرف الاول ) : الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت
=
أقل من ثلاثة ( 864 ) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[ 720 ] مسألة20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 865 ).
[ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( 866 ) أو يكون أحدهما مخالفاً.
[ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ( 867 ) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت
=
الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.
( 864 ) ( أقل من ثلاثة ) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة.
( 865 ) ( اذا رأت أزيد من الوقت ) : اما سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، واما لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط.
( 866 ) ( للعدد والوقت ) : بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد.
( 867 ) ( مع فصل أقل الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الاولى لها ان
=
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها الأولى ـ وتحتاط في الأخرى.
[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء ( 868 ) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ( 869 ) ، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار ( 870 ) بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو إقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
=
تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
( 868 ) ( وجب عليها الاستبراء ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على الستمرار الدم من دون الاستبراء
( 869 ) ( بعد الصبر هنيئة ) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة اثناء حيضها ـ كما ادعي تعارفه عند بعض النساء ـ فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
( 870 ) ( فعليها الاستظهار ) : اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، واما اذا كان في اثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض الى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها ، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم ـ كما هو محل كلام الماتن ظاهراً ـ واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.
[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ( 871 ) ، نعم لم علمت العود ( 872 ) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[ 727 ] مسألة : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل ( 873 ) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
( 871 ) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.
( 872 ) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.
( 873 ) ( فالاحوط الغسل ) :والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.