المكتبة الاسلامية ::: علوم الحديث

كتاب « قواعد الحديث » ::: مؤلف « محي الدين الموسوي الغريفي »

الصفحة

كلمة استاذنا آية الله العظمى السيد الخوئي حول الكتاب	7
المقدمة	9
مصادر التشريع الاسلامي ، وشدة احتياج الفقيه الى السنّة	9
الحديث المتواتر	9
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف قدامى الفقهاء في حجيته	10
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه	11
الاشارة إجمالاً الى بحوث الكتاب	12
تنويع الحديث	13
تنويع الحديث الى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف	15
البحث عن قدم التنويع وحدوثه	15
شجب الأخباريين لتنويع الحديث ، ودليلهم على بطلانه	16
صحة التويع ، ونقاش دليل البطلان	17
الحجة من الأخبار لدى قدامى الفقهاء	19
اعتناء القدامى بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشارة الى بعض كتبهم في ذلك	20
السيد ابن طاووس مجدّد لتنويع الحديث ، لامؤسّس ومحدث	22
تعاريف أنواع الحديث ، والخلاف في الترجيح بين الموثق والحسن	24
حول اعتبار قيد « الامامي » في تعريف الخبر الصحيح	25
هل يعتبر في صحة الخبر سلامته من العلة والشذوذ	25
حول اعتبار إضافة كون المدح مقبولاً الى تعريف الخبر الحسن	27
الحجة من هذه الأنواع الأربعة ، والاشارة الى دليل الحجية	27
اشتراك الراوي محمد بن نصير بين الثقة والضعيف	28
حول اشتراط كون الراوي الامامي بتوثيقه	30
حول ثبوت عدالة الراوي الامامي بتوثيقه	32
أحاديث أصحاب الاجماع	35
أهمية البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع مطلقاً	37
تعريف بأصحاب الاجماع ، ونقل ما أثبته الكشي في ( رجاله )	38
أبيات السيد بحر العلوم حول هذا الاجماع	39
الخلاف في عدد أصحاب الاجماع	40
الأصل في دعوى هذا الاجماع هو الشيخ الكشي	41
الفرق بين دعوى الاجماع ونقل دعواه	42
حول عبدالله بن بكير	43
الخلاف في حجية هذا الاجماع	44
أدلة حجيته	45
تحقيق البحث	46
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة ( تصحيح ما يصحح عن أصحاب الاجماع )	47
اختلاف تعبير الكشي عن الصيغة التي نقل عليها الاجماع	48
النقاش في شمول دليل حجية الاجماع لمورد البحث	49
وهن القول بأن هذا الاجماع تعبدي وكاشف عن رأي المعصوم (ع)	51
رمي كتاب ( رجال الكشي ) بكثرة الأغلاط	51
التسامح والتناقض في دعوى الاجماع	52
الجواب عن ذلك بوجوه	53
اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار ، وعرض موجز لبعضها	55
اقول بحجية خبر كل مسلم لم يظهر منه فسق ، والاكتفاء في ثبوت العدالة بظاهر الاسلام	55
حول الحديث الآمر بالأخذ بما رواه بنوا فضال ، والنقاش فيه	57
النقاش في قياس هذا الاجماع بتوثيق الرجالي	58
حول تزكية الراوي ، وأنها من باب الشهادة فيعتبر فيها الحس والتعدد	59
كفاية احتمال الحس في قبول التزكية والتوثيق	61
الوجوه التي استدل بها على كقاية تزكية العدل الواحد	61
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن الصحة	63
دعوى الشيخ الطوسي أن البزنطي وصفوان وابن أبي عمير لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة	65
تعميم الشيخ النوري ذلك لجميع أصحاب الاجماع ، ونقاشنا فيه	66
النقاش في دعوى الشيخ الطوسي	67
مدرك تلك الدعوى ثلاثة أمور ، أحدها الاستقراء ، وجوابنا عنه	68
ثانيها شهادة أولئك الثلاثة بعدم الرواية عن غير الثقة ، وجوابنا عنه	69
حول ثبوت التوثيق بقول الثقة : حدثني ثقة. ولم يبينه	69
حول اعتبار الرواية بقول الراوي : أخبرني بعض أصحابنا اذا عنى الامامية	70
ثالثها أن حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لا يروون عن غير الثقة ، وجوابنا عنه	71
مراسيل الأحاديث وتعريفها	72
الخلاف في حجية المرسل ، اشتهار عدم حجيته للجهل بحال الراوي المحذوف	73
رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف	74
اثبات بعض الشواهد على ذلك	75
حياة البطائني علي بن أبي حمؤة	78
أدلة ضعف البطائني ، واثبات مارواه الشيخ الطوسي في ذمه	79
اثبات مارواه الشيخ الكشي في ذمه	81
اشتهار ضعفه بين الفقهاء والرجاليين	83
التحقيق في أدلة ضعفه ، وأن انحرافه في عقيدته لا يضر بحديثه لو كان ثقة في نقله	85
اخباره كذبا عن حياة الامام الكاظم (ع) طمعا في المال	85
جهود البطائني وجماعته في تضليل الناس	86
تحقيق في شهادة علي بن الحسن بن فضّال بكذب البطائني	86
اخبار الامام الرضا (ع) عن كذب البطائني	88
حول الراوي احمد بن عمر	90
حول طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى	91
أدلة اعتبار البطائني ، ونقاشها	93
رواية البزنطي وصفوان وابن أبي عمير عنه	93
روايات أربع يمکن القول بدلالتها على مدحه أو صحة اعتقاده	93
الترضي والترحم على الميت لايثبت وثاقته	95
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصزمين (ع) ، وبيان المايز بينهم	97
تصنيف البطائني لأصل من الكتب	98
المراد من الأصول في كلام القدماء ، والفرق بينها وبين الكتب	98
قول ابن الفضائري في الحسن بن البطائني : ( أبوه أوثق منه )	100
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي في ( عدته )	101
اشكال في بعض توثيقات الشيخ الطوسي	102
حول دعوي الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخبار البطائني	103
حديث البطائني حال استقامته	104
الحديث وشهرة الفتوي	108
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة العمل به ، ووهن صحته بشهرة الاعراض عنه	109
النقاش في كفاية الشهرة بين المتأخرين	112
حول امكان احراز الشهرة لدي القدماء	115
العبرة باستناد الفقهاء الي الحديث ، لابموافقة فتواهم لمضمونه	115
لمحة عما كتبه ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الفقه	115
حول الوثوق بصدور الحديث عن المعصوم (ع)	118
معني الاطمينان والوثوق	118
حجية الحديث المطمأن بصدوره عن المعصوم (ع)	119
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند ان اشتهر العمل به	121
نقاش الاستدلال على اعتبار الشهرة بحسن الظن بفقهائنا	124
نقاش الاستدلال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند مخالفتها	124
نقاش دليل المحقق الحلي على اعتبارها	125
حول شهرة الاعراض عن الخبر الصحيح ووهنه بذلك	126
أدلة عدم وهنه	127
اختلاف أنظار الفقهاء في مفاد الأخبار	128
الظن بالخلل أو عدم الصدور لا يضر بصحة الخبر	129
حول شمول أدلة حجية خبر الواحد لما اشتهر الاعراض عنه	130
الوضع والتقية في الأحاديث	131
بحث عن الضطرار أهل البيت (ع) وشيعتهم الي استعمال التقية	131
ترخيص الشرع الاسلامي الأقدس في استعمالها	133
عدم اختصاص مشروعية التقية بمذهب أهل البيت (ع)	134
اعتراف الآلوسي بمشوعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعماله الأهل البيت (ع)	134
الكذب على أهل البيت (ع)	135
الكذب على النبي (ص) ، والاشارة الي كثرة الأحاديث المكذوبة عليه (ص)	136
انتشار وضع الأحاديث في عهد معاوية	137
حول ما نسب الي ابن أبي الحديد من نسبة الكذب الي الشيعة	138
تعليقنا علي كلام ابن أبي الحديد حول الخلافة	139
تعليقنا علي نسبة ابن أبي الحديد الي التشيع ، والاضطراب في مذهبه	140
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، واثبات خلو بمجاميعنا المعتبرة منها	141
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامامية	144
لمحة عن بعض صحاح حديث أهل السنة ورواتها	145
الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة	148
جريان عملية التهذيب لكتب المعتبرة عند الامامية	149
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية ، وانحصارها بأحاديث المتعارضة	151
جوابان آخران عن الأحاديث الموضوعة او الصادرة تقية معا	152
خلاصة البحث ، وفائدة في تعارض الخبرين	153
الأصول الرجالية ورجال ابن الغضائري	156
حصر الأصول الرجالية في كتب خمسة	157
تعليل هذا الحصر ، ولزوم ضم ( رجال البرقي ) اليها	158
عدم وجود أصل رجالي شامل لجميع رواة أحاديثنا	159
حول ( رجالي الكشي والنجاشي )	159
حول ( فهرست الشيخ الطوسي ) واهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة	160
توثيق عبدالله بن بكير	160
الاشارة اجمالا الي ( رجالي البرقي وابن الغضائري )	162
حول ( رجال الشيخ الطوسي ) واحماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة	162
امكان صحبة زرارة للامام الكاظم (ع)	163
بحث عن تعدد الراوي المذكور في قسمي ( رجال الشيخ الطوسي ) كالقاسم بن محمد الجوهري ، وغياث بن ابراهيم البتري	164
حول انسداد باب العلم في التوثيقات	168
كفاية تزكية العدل الواحد لانسداد باب العلم بالعدالة	168
الايراد على ذلك بوجوه ، والجواب عنها	169
تحقيق البحث ، وتصحيح القول بالانسداد علي بعض المباني	170
توثيقات الشسخ المفيد في ( ارشاده )	172
حول وثاقة مشايخ الاجازة أجمع	173
مسلك السيد بحر العلوم في تصحيح أحاديث مشايخ الاجازة	174
مشيخنا الذين اشتهرت عدالتهم لايحتاجون الي توثيق	174
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الي كل شيخ يروي عنه الثقة	175
لايجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون تمييز	175
اشتراك محمدبن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما الكليني بين جامعة فيهم الضعيف	176
اشتراك أبي بصير كذلك ، والجواب عنه	176
اشتراك محمد بن قيس كذلك ، والجواب عنه	177
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان	178
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، الفرق بينها وبين مراسيل الأحكام	179
التوثيق اجمالي ، ومنه توثيق أصحاب الامام الصادق (ع)	181
بناء الشيخ النوري علي وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب أصحاب الامام الصادق (ع) من ( رجال الشيخ الطوسي )	182
النقاش في هذا التوثيق الاجمالي	182
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في ( رجاله ) بلا واسطة	184
توثيق ابن قولويه لمشايخه الذين يروي عنهم في ( كامل الزيارات )	185
دعوى ظهور كلام ابن قولويه في توثيق جميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث كتابه المذكور	186
تقريب اختصاص التوثيق بمشايخه	187
توثيق ابن المشهدي جميع رواه أحاديث كتاب ( مزاره )	187
تعيين ابن المشهدي مؤلف ( المزار )	188
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ، وجواب عنه	189
النقاش في توثيقات العلامة بأنه يعمل بخبر كل امامي لم يجرح والجواب عنه	191
النقاش في تضعيفات العلامة بأنه لا يعمل بخبر غير الامامي وان كان ثقة	193
حول ( رجال البرقي ) ووثاقة مؤلفه احمد بن محمد بن خالد	194
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب اليه ، وأنه من أجزاء كتابه ( المحاسن )	195
التشكيك في هذه النسبة ، وجوابنا عنه	196
بحث وتحقيق عن ( رجال ابن الغضائري )	198
نقل الشيخ الطوسي تلف كتب ابن الغضائري	198
نقل العلامة في ( خلاصة ) عن كاتبين لابن الغضائري ، والنقاش في وجودهما في عصره	199
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مؤلف ( كتاب الرجال )	200
اكثاره من جرح الثقات ، وتوهين قوله لذلك	204
الاشكال في الطرق الي كتاب ( رجاله )	205
نقاش السيد بحر العلوم في تلف كتبه ، وجوابنا عنه	207
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طرق الي كتاب ( رجاله )	208
تصريح الشيخ التستري بذلك أيضا	210
حول نقل العلامة وابن داود عن هذا الكتاب	210
النقاش في طريقهما اليه	211
احتمال وضع هذا الكتاب أو تحريفه	212
الأحاديث المضمرة والموقوفة	214
تفسير الاضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة	215
الفرق بين الحديث المضمر والموقوف	216
عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث المضمرة	217
حجية مضمرات فقهاء الرواة	220
سبب عروض الاضمار للأحاديث	222
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم غير المعصوم (ع)	222
اثبات بعض الشواهد على ذلك	223
عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث الموقوفة	226
تحقيق في عدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا	227
نقل بعض الفتاوي فقهاء الرواة في عصر المعصوم (ع)	227
وجه لالحاق الحديث الموقوف بالمرسل	228
الأحاديث المعللة	232
معنى العلة ، ومرادنا بالأحاديث المعللة	233
العلة المستنبطة ، أو القياس	234
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس	234
أحاديث من طرق أهل السنة تمنع من العمل بالقياس	235
مناظرات الامام الصادق (ع) مع أهل الرأي والقياس	235
الداعي الي استعمال القياس في أحكام الله	236
تعريف القياس ، واختلاف الفقهاء والأصوليين فيه	237
تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن الثاني	238
ادراك العقل أحيانا علة الحكم الشرعي	239
العلة المنصوص عليها في دليل الحكم	240
تعليل حرمة شرب الخمر بالاسكار	240
اختلاف الفقهاء وأدلتهم حول التعدي عن مورد العلة وعدمه	241
هل أن الخلاف بينهم لفظي أو معنوي	243
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت	244
ايراد استاذنا المحقق الخوئي عليه	245
دعم ما أفادة الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة وجودا و عدما	246
حول تقديم غسل يوم الجمعة ، وتعليله بقلة الماء فيه	246
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم ام علل وتضييقه ، وصلاحيته لصرف ظهور الامر والنهي في الالزام الى اندب والكراهة	247
تعليل عدم جواز التقدم على قبر المعصوم (ع) في الصلاة	247
تخصيص التعليل ، والتفصيل بين كون المعلل به عقليا وشرعيا	248
الأصل في التعليل أن يكون عرفيا	249
حول التعليل التعبدي والجمود على مورده	250
تعليل عدم وجوب قضاء الصلاة والصوم علي المغمي عليه	250
التعليل الارشادي ، ورفعه ظهور الأوامر والنواهي في الملولوية	251