توهم عدم تحريم ام الزوجة من جهة الرضاع
|
|
شخصين ، أو بين أحدهما وزوج الآخر ، أو من في حكمه ؛ فإن اُم الزوجة محرمة على الزوج من جهة نسب بينها ويبن الزوجة يحدث باعتباره المصاهرة بعد التزويج ، وكذلك الاُم الرضاعية للزوجة .
فحاصل معنى هذا الحديث : التسوية بين النسب والرضاع في إيجاب التحريم ، وأن العلاقة الرضاعية تقوم مقام العلاقة النسبية ، وتنزل مكانها ؛ فلا يتوهم أن تحريم اُم الزوجة من جهة المصاهرة ، فينبغي أن لا تحرم من جهة الرضاع .
توضيح الدفع : أن معنى هذه القضية السلبيّة ـ وهي « أن المحرم من جهة المصاهرة لايحرم من جهة الرضاع » على قياس تلك القضية الموجبة ـ هو : أن الرضاع لايقوم مقام المصاهرة ولاينزّل منزلتها ؛ فإذا أرضعت ولدك امرأة فلاتحرم عليك اُمها من حيث إنها جدة ولدك لاُمه الرضاعية ، من جهة أن جدة الولد لاُمه إنما تحرم على الأب لأجل نسب بينها وبين زوجته ، ولا شك أن الزوجية هنا منتفية ، ومجرد إرضاع ولد الرجل لايصيّر المرضعة في حكم الزوجة ، لما عرفت من أنّ الرضاع لايقوم مقام المصاهرة .
وأما اُمّ الزوجة المرضعة لها ـ في المثال الذي قدّمناه ـ فإنما قامت مقام اُمها الوالدة لها ؛ فقد قام الرضاع مقام النسب ، لامقام المصاهرة ، لأن زوجية الزوجة ثابتة بنفسها لم يبدّل بالرضاع ، وإنما المبدل بها النسب الحاصل بين الأم والزوجة .
وملخّص الكلام : أنه لما كانت المصاهرة عبارة عن علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقارب الآخر ، توقف وجودها على أمرين : ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة ، وثبوت القرابة والنسب بين شخص وبين أحدهما ؛ فكما يمكن استناد التحريم إلى المصاهرة الحاصلة بين المحرم والمحرم
|