يقول السيد شرف الدين العاملي المتوفّى سنة (1377 هـ) : «لا تخلو كتب
الشيعة وكتب أهل السنة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن ، غير أنّها ممّا
لا وزن لها عند الاَعلام من علمائنا أجمع ، لضعف سندها ، ومعارضتها بما
هو أقوى منها سنداً ، وأكثر عدداً ، وأوضح دلالةً ، على أنّها من أخبار
الآحاد ، وخبر الواحد إنّما يكون حجّة إذا اقتضى عملاً ، وهذه لا تقتضي
ذلك ، فلا يرجع بها عن المعلوم المقطوع به ، فليضرب بظواهرها عرض
الحائط» (1) .
قبل الخوض في موقف علماء الشيعة من روايات التحريف ، وعرض
نماذج من هذه الروايات ، نرى لزاماً علينا بيان بعض الحقائق المتعلّقة
بهذا الموضوع :
1 ـ إنّ من يحتجّ على الشيعة في مسألة تحريف القرآن ببعض
الاَحاديث الموجودة في كتب بعض علمائهم ، فهو متحاملٌ بعيدٌ عن
الانصاف ؛ لاَنّه لا يوجد بين مصنّفي الشيعة من التزم الصحّة في جميع
ماأورده من أحاديث في كتابه ، كما لا يوجد كتابٌ واحدٌ من بين كتب
____________
(1) أجوبة مسائل جار الله ـ المسألة الرابعة : 31 ـ 37 .
يقول الشيخ الاستاذ محمّد جواد مغنية : «إنّ الشيعة تعتقد أنّ كتب
الحديث الموجودة في مكتباتهم ، ومنها (الكافي) و (الاستبصار) و
(التهذيب) و (من لايحضره الفقيه) فيها الصحيح والضعيف ، وإنّ كتب
الفقه التي ألّفها علماؤهم فيها الخطأ والصواب ، فليس عند الشيعة كتاب
يؤمنون بأنّ كلّ مافيه حقٌّ وصوابٌ من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ،
فالاَحاديث الموجودة في كتب الشيعة لا تكون حجةً على مذهبهم ولا
على أيّ شيعي بصفته المذهبية الشيعية ، وإنّما يكون الحديث حجّةً على
الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية» .
ويكفي أن نذكر هنا أنّ كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني
المتوفّى 329 هـ ، وهو من الكتب الاَربعة التي عليها المدار في استنباط
الاحكام الشرعية ، يحتوي على ستة عشر ألفاً ومئتي حديث ، صنفوا
أحاديثه ـ بحسب الاصطلاح ـ إلى الصحيح والحسن والموثق والقوي
والضعيف .
2 ـ لايجوز نسبة القول بالتحريف إلى الرواة أو مصنفي كتب الحديث ؛
لاَنّ مجرد رواية أو إخراج الحديث لا تعني أنّ الراوي أو المصنّف يعتقد
بمضمون مايرويه أو يخرجه ، فقد ترى المحدث يروي في كتابه
الحديثي خبرين متناقضين يخالف أحدهما مدلول الآخر بنحو لا يمكن
الجمع بينهما ، فالرواية إذن أعم من الاعتقاد والقبول والتصديق
بالمضمون ، وإلاّ لكان البخاري ومسلم وسواهما من أصحاب الصحاح
3 ـ إنّ ذهاب بعض أهل الفرق إلى القول بتحريف القرآن ، أو إلى رأيٍ
يتفرّد به ، لايصحّ نسبة ذلك الرأي إلى تلك الفرقة بأكملها ، لا سيما إذاكان
ما ذهب إليه قد تعرّض للنقد والتجريح والانكار من قبل علماء تلك الفرقة
ومحقّقيها ، فكم من كتبٍ كُتِبت وهي لا تعبّر في الحقيقة إلاّ عن رأي كاتبها
ومؤلّفها ، ويكون فيها الغثّ والسمين ، وفيها الحقّ والباطل ، وتحمل بين
طيّاتها الخطأ والصواب ، ولا يختصّ ذلك بالشيعة دون سواهم ، فذهاب
قوم من حشوية العامّة إلى القول بتحريف القرآن لا يبرّر نسبة القول
بالتحريف إلى أهل السنة قاطبة ، وذهاب الشيخ النوري المتوفى (1320 هـ )
إلى القول بنقص القرآن لايصلح مبرّراً لنسبة القول بالتحريف إلى الشيعة
كافة ، وكذا لا يصحّ نسبة أقوال ومخاريق ابن تيميّة التي جاء بها من عند
نفسه وتفرّد بها إلى أهل السنة بصورة عامة سيما وإنّ أغلب محققيهم قد
أنكروها عليه ، فإذا صحّ ذلك فانّما هو شطط من القول وإسراف في
التجنّي وإمعان في التعصّب ومتابعة الهوى .
إنّ العلماء الاَجلاّء والمحققين من الشيعة ، لم يلتفتوا إلى ماورد في
مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن ، ولا اعتقدوا
بمضمونها قديماً ولا حديثاً ، بل أعرضوا عنها ، وأجمعوا على عدم وقوع
التحريف في الكتاب الكريم ، كما تقدّم في كلمات أعلامهم .
وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين :
1 ـ الروايات غير المعتبرة سنداً؛ لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة ،
وهذا هو القسم الغالب فيها ، وهو ساقط عن درجة الاعتبار .
2 ـ الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها ،
وهي قليلة جداً ، وقد بيّن العلماء أنّ قسماً منها محمولٌ على التأويل ، أو
التفسير ، أو بيان سبب النزول ، أو القراءة ، أو تحريف المعاني لا تحريف
اللفظ ، أو الوحي الذي هو ليس بقرآن ، إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في
هذا المجال ، ونفس هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو
أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار ، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً .
أمّا الروايات التي لايمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح ،
وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف ، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها
عرض الحائط وذلك للاَسباب التالية :
1 ـ أنّها مصادمةٌ لما عُلِم ضرورةً من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً
على عهد النبوّة .
2 ـ أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى : ( إنّا نحنُ نَزّلنا
الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون )(1) .
3 ـ أنّها شاذّةٌ ونادرةٌ ، والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورةٌ أو
متواترةٌ ، كما أنّها أقوى منها سنداً ، وأكثر عدداً ، وأوضح دلالة .
4 ـ أنّها أخبار آحاد ، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد ، وإنّما يثبت
بالتواتر، كما تقّدم في أدلّة نفي التحريف ، وقد ذهب جماعة من أعلام
الشيعة الاِمامية إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً ، وإنّما قيل بحجيّتها إذا
اقتضت عملاً ، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يُعبأ بها .____________
(1) الحجر15: 9.
سنورد هنا شطراً من الروايات الموجودة في كتب الشيعة الاِمامية ،
والتي أدّعى البعض ظهورها في النقصان أو دلالتها عليه ، ونبيّن ماورد في
تأويلها وعدم صلاحيتها للدلالة على النقصان ، وما قيل في بطلانها
وردّها، وعلى هذه النماذج يقاس ما سواها ، وهي على طوائف :
الطائفة الاَولى : الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف ، ومنها :
1 ـ ما رُوي في (الكافي) بالاسناد عن علي بن سويد ، قال : كتبتُ إلى
أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتاباً ـ وذكر جوابه عليه السلام ، إلى أن
قال: ـ « أُؤتمنوا على كتاب الله ، فحرّفوه وبدّلوه » (1).
2 ـ ما رواه ابن شهر آشوب في (المناقب) من خطبة أبي عبدالله
الحسين الشهيد عليه السلام في يوم عاشوراء وفيها : « إنّما أنتم من طواغيت الاَُمّة،
وشُذّاذ الاَحزاب ، ونبذة الكتاب ، ونفثة الشيطان ، وعصبة الآثام ، ومحرّفي
الكتاب » (2)
فمن الواضح أنّ المراد بالتحريف هنا حمل الآيات على غير معانيها ،
وتحويلها عن مقاصدها الاَصلية بضروبٍ من التأويلات الباطلة والوجوه
الفاسدة دون دليلٍ قاطعٍ ، أو حجةٍ واضحةٍ ، أو برهان ساطع ، ومكاتبة
الاِمام الباقر عليه السلام لسعد الخير صريحةٌ في الدلالة على أنّ المراد بالتحريف
____________
(1) الكافي 8 : 125 | 95 .
(2) بحار الانوار 45 : 8 .
الطائفة الثانية : الروايات الدالّة على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن
قد ذُكِرت فيها أسماء الائمة عليهم السلام ، ومنها :
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : «نزل جبرئيل
بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هكذا : ( وإن كُنْتُم في رَيْبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبْدِنا
ـفي عليّ ـ فأتُوا بسُورةٍ مِن مِثْلِهِ ) . (البقرة2: 23)
2 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
الله تعالى : ( من يُطعِ اللهَ ورَسُولَه ـ في ولاية عليّ والاَئمّة من بعده ـ فَقَد فَازَ
فَوْزَاً عَظِيماً ) (الاحزاب 33: 71)هكذا نزلت (2).
3 ـ ما رُوي في (الكافي) عن منخل ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : «نزل
جبرئيل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية هكذا ( يا أيُّها الذينَ أوتُوا الكتاب
آمِنوا بما أنَزَّلنَا ـ في عليّ ـ نُوراً مُبِيناً ) .(4)
ويكفي في سقوط هذه الروايات عن درجة الاعتبار نصّ العلاّمة
المجلسي في (مرآة العقول) على تضعيفها ، ويغنينا عن النظر في
____________
(1) الكافي 8 : 53 | 16 .
(2) الكافي 1 : 417 | 26 .
(3) الكافي 1 : 414 | 8 .
(4) الكافي 1: 417/ 27 وصدر الآية من سورة النساء 4: 47 هكذا ( يا أيها الذين أمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم ...) وأما آخرها ( نور مبيناً ) فهو في نفس السورة آية : 147 هكذا ( يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً مبينا ) ولعله سقط من الخبر شيء .
قال السيد الخوئي : «إنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن
وليس من القرآن نفسه ، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء
الاَئمّة في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من طرح
هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاَدلّة المتقدّمة على نفي
التحريف» (3) .
وعلى فرض عدم الحمل على التفسير ، فإنّ هذه الروايات معارضة
بصحيحة أبي بصير المروية في (الكافي) ، قال : سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن
قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنواأطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الاَمر
مِنْكُم) ( النساء4: 59). قال : فقال : « نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن
والحسين عليهم السلام » . فقلت له : إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ علياً وأهل
بيته في كتاب الله ؟ قال عليهما السلام : « فقولوا لهم : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت عليه
الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً ، حتّى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو
____________
(1) الوافي 2 : 273 .
(2) آلاء الرحمن 1 : 26 .
(3) البيان في تفسير القرآن : 230 .
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن الاَصبغ بن نباتة ، قال : سَمِعتُ أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : « نزل القرآن أثلاثاً : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن
وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » (2).
2 ـ ما رُوي في (تفسير العياشي) عن الصادق عليه السلام ، قال : « لو قُرىء
القرآن كما أُنزل لاَلفيتنا فيه مُسمّين » (3).
وقد صرّح العلاّمة المجلسي رحمه الله بأنّ الحديث الاَوّل مجهول ، أمّا
الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد ، عمّن أخبره ،
عنه عليه السلام ، وواضح ضعف هذا الاسناد ، وعلى فرض صحّته فإنّ المراد
بالتسمية هنا هو كون أسمائهم عليهم السلام مثبتة فيه على وجه التفسير ، لا أنّها
نزلت في أصل القرآن ، أي لولا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته ،
وحذف ما أنزله الله تعالى تفسيراً له ، وحذف موارد النزول وغيرها ،
لاَلفيتنا فيه مُسمّين ، أو لو أُوّل كما أنزله الله تعالى وبدون كَدَر الاَوهام
وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لاَلفيتنا فيه مُسمّين .____________
(1) الكافي 1 : 286 | 1 .
(2) الكافي 2 : 627 | 2 .
(3) تفسير العياشي 1 : 13 | 4 .
الطائفة الثالثة : الروايات الموهمة بوقوع التحريف في القرآن بالزيادة
والنقصان ، ومنها :
1 ـ ما رواه العياشي في (تفسيره) عن مُيسّر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه ، ما خفي حقّنا على ذي حجا ، ولو قد
قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن » (1).
2 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « ما ادعى أحدٌ من الناس أنّه جمع القرآن كلّه
كما أُنزل إلاّكذّاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلاّ علي بن أبي
طالب عليه السلام والاَئمّة من بعده عليهم السلام » (2).
3 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن
كلّه ظاهره وباطنه غير الاَوصياء » (3).
وهذه الطائفة قاصرةٌ أيضاً عن الدلالة على تحريف القرآن ، فالحديث
الاَول من مراسيل العياشي ، وهو مخالف للكتاب والسُنّة ولاِجماع
المسلمين على عدم الزيادة في القران ولا حرف واحد ، وقد أدعى
الاجماع جماعة كثيرون من الاَئمة الاَعلام منهم السيد المرتضى والشيخ
الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهم . أمّا النقص المشار إليه في الحديث
الاَول فالمراد به نقصه من حيث عدم المعرفة بتأويله وعدم الاطلاع على
____________
(1) تفسير العياشي 1 : 13 | 6 .
(2) الكافي 1 : 228 | 1 ، بصائر الدرجات : 213 | 2 .
(3) الكافي 1 : 228 | 2 ، بصائر الدرجات : 213 | 1 .
أمّا الرواية الثانية ففي سندها عمرو بن أبي المقدام ، وقد ضعّفه ابن
الغضائري (1) ، وفي سند الرواية الثالثة المنخّل بن جميل الاَسدي ، وقد
قال عنه علماء الرجال : ضعيف ، فاسد الرواية ، متّهم بالغلوّ ، أضاف إليه
الغلاة أحاديث كثيرة (2).
وعلى فرض صحّة الحديثين فإنّه يمكن توجيههما بمعنى آخر يساعد
عليه اللفظ فيهما ، قال السيد الطباطبائي : «قوله عليه السلام : إنّ عنده جميع
القرآن ؛ إلى آخره ، الجملة وإن كانت ظاهرةً في لفظ القرآن ، ومشعرة
بوقوع التحريف فيه ، لكن تقييدها بقوله: «ظاهره وباطنه» يفيد أنّ المراد
هو العلم بجميع القرآن ، من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ،
ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي» (3).____________
(1) أُنظر مجمع الرجال 4 : 257 و 6 : 139 ، رجال ابن داود : 281 | 516 .
(2) أُنظر مجمع الرجال 4 : 257 و 6 : 139 ، رجال ابن داود : 281 | 516 .
(3) التحقيق في نفي التحريف : 62 .
وقد أورد السيد عليّ بن معصوم المدني هذين الخبرين ضمن
الاَحاديث التي استشهد بها على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام والاَوصياء من
أبنائه، علموا جميع مافي القرآن علماً قطعياً بتأييد إلهي ، وإلهام رباني ،
وتعليم نبوي ، وذكر أنّ الاَحاديث في ذلك متواترةٌ بين الفريقين» (1).
ويمكن حمل الروايتين أيضاً على معنى الزيادات الموجودة في
مصحف أمير المؤمنين عليه السلام والتي أخذها عمّن لا ينطق عن الهوى تفسيراً ،
أو تنزيلاً من الله شرحاً للمراد ، إلاّ أنّ هذه الزيادات ليست من القرآن الذي
أُمِر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه إلى الاَُمّة .
الطائفة الرابعة : الروايات الدالّة على أنّ في القرآن أسماء رجال ونساء
فأُلقيت منه ، ومنها :
1 ـ ما روي في (تفسير العياشي) مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، قال : « إنّ في
القرآن ما مضى ، وما يحدث ، وما هو كائن ، كانت فيه أسماء الرجال
فألقيت، إنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا تُحصى، يعرف ذلك الوصاة »(2)
2 ـ ما روي في (الكافي) عن البزنطي ، قال : دفع إليَّ أبو الحسن
الرضا عليه السلام مصحفاً ، فقال : « لا تَنْظُر فيه » . ففتحته وقرأت فيه ( لم يكن الذين كفروا ...)( البينة 98: 1)
فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم . قال : فبعث إليّ : « ابعث إليّ بالمصحف
» (3).____________
(1) شرح الصحيفة السجادية : 401 .
(2) تفسير العياشي 1 : 12 | 10 .
(3) الكافي 2 : 631 | 16 .
3 ـ ما رواه الشيخ الصدوق في (ثواب الاعمال) عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « سورة الاَحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من
قريش وغيرهم يا بن سنان ، إنّ سورة فضحت نساء قريش من العرب ،
وكانت أطول من سورة البقرة ، ولكن نقصّوها وحرّفوها » (1). وهذه
الروايات لا نصيب لها من الصحّة ، فهي بين ضعيف ومرسل ومرفوع ،
ومن الممكن القول بأنّ تلك الاسماء التي أُلقيت إنّما كانت مثبتةً فيه على
وجه التفسير لاَلفاظ القرآن وتبيين الغرض منها ، لا أنّها نزلت في أصل
القرآن . وقد ذكر ذلك الفيض الكاشاني في (الوافي) والسيد الخوئي في
(البيان) وغيرهما.. بل إنّ الشيخ الصدوق ـ وهو رئيس المحدّثين ـ الذي
روى الخبر في كتابه (ثواب الاعمال) ينصّ في كتابه (الاعتقادات) على
عدم نقصان القرآن ، وهذا مما يشهد بأنّهم قد يروون مالا يعتقدون
بصحّته سنداً أو معنىً .
الطائفة الخامسة : الاَحاديث التي تتضمّن بعض القراءات المنسوبة
إلى الاَئمة عليهم السلام ، ومنها :
1 ـ روى الكليني بإسناده عن عمران بن ميثم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ،
قال : « قرأ رجل على أمير المؤمنين عليه السلام : ( فإنَّهم لا يُكِذّبُونَكَ وَلكن الظَّالمينَ
بآيات الله يَجْحَدُون ) (الأنعام6: 33) فقال عليه السلام : بلى والله لقد كذَّبوه أشدّ التكذيب، ولكنّها
مخفّفة (لا يكذبونك) لا يأتون بباطل يكذبون به حقّك»(2).
2 ـ وروى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام أنه قرأ
(هذا كتابٌ يُنْطَق عَلَيكُم بالحقِّ )(الجاثية : 29) ببناء الفعل للمفعول ، والقراءة المشهورة
( يَنْطِقُ ) بالبناء للفاعل ، قال عليه السلام : « إنَّ الكتاب لم يُنْطَق ولن يَنْطِق ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الناطق بالكتاب » (3).
وهذه القراءات لا تصلح مستمسكاً للقول بالتحريف ، لاَنَّ القرآن شيء
والقراءات شيء آخر ، القرآن منقول إلينا بالتواتر ، وهذه القراءات منقولة
بطريق الآحاد ، كما أن الاختلاف في كيفية الكلمة أو حركتها لا ينافي
الاتفاق على أصلها .
قال الاِمام الصادق عليه السلام : « القرآن نزل على حرفٍ واحدٍ من عند الواحد»
(4) ، وقال عليه السلام في حديث آخر : « إنَّ القرآن واحدٌ ، نزل من عند واحدٍ ،
ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (5).
وقد حثَّ الاِمام الصادق عليه السلام شيعته وأصحابه على متابعة القراءة
المعهودة لدى جمهور المسلمين حيثُ قال عليه السلام : « اقرأوا كما يقرأ
الناس»(6).____________
(1) ثواب الاَعمال : 100 .
(2) الكافي 8 : 200 | 241 .
فيما يلي نعرض بعض الشبهات التي روّجها البعض متشبثاً بها للدلالة
على وقوع التحريف ، وسنبيّن وجوه اندفاعها :
الأَِولى : أنّه كان لاَمير المؤمنين عليّ عليه السلام مصحف غير المصحف
الموجود ، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه ، وكان مصحفه مشتملاً
على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بين أيدينا ، ممّا يترتّب عليه
أنّ المصحف الموجود ناقصٌ بالمقارنة مع مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ،
وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه .
نقول : نعم ، تفيد طائفةٌ من أحاديث الشيعة وأهل السنة أنّ
علياً عليه السلام اعتزل الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع القرآن العظيم ، وفي
بعض الروايات : أنّ عمله ذاك كان بأمر الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه عليه السلام قال : «
لاأرتدي حتّى أجمعه » ، وروي أنّه لم يرتدِ إلاّ للصلاة حتّى جمعه (1).
ولكن أعلام الطائفة يذكرون بأنّ غاية ماتدلّ عليه الاَحاديث أنّ
مصحف علي عليه السلام يمتاز عن المصحف الموجود بأنّه ، كان مرتّباً
على حسب النزول ، وأنّه قدّم فيه المنسوخ على الناسخ ، وكتب فيه
تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل على حقيقة تنزيلها ، أي كتب فيه
التفاسير المنزلة تفسيراً من قبل الله سبحانه ، وأنّ فيه المحكم والمتشابه ،
____________
(1) أُنظر: شرح ابن أبي الحديد 1 : 27 ، الاتقان 1 : 204 ، أنساب الاشراف 1 : 587 ، الطبقات الكبرى 2 : 338 ، مناهل العرفان 1 : 247 ، كنز العمال 2 : 588 | 4792 .
وأهمّ ما في هذه الاختلافات هو الزيادة التي كانت في مصحفه عليه السلام
والتي يخلو عنها المصحف الموجود ، وهذه الزيادة قد تكون من جملة
الاحاديث القدسية والتي هي وحي وليست بقرآن ، كما نصّ عليه الشيخ
الصدوق في (الاعتقادات) (1). وقد تكون من جهة التأويل والتفسير
وليست من أبعاض القرآن .
قال الشيخ المفيد رحمَهُ الله في (أوائل المقالات) : «ولكن حذف ما كان مثبتاً
في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة
تنزيله، وذلك كان مثبتاً منزلاً ، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي
هو القرآن المعجز ، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال الله تعالى :
(ولاتعْجَل بالقُرآنِ مِن قَبْل أن يُقْضى إليْكَ وَحْيُه وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلماً) (طه 20: 114)
فيسمّى تأويل القرآن قرآناً ، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير
اختلاف»(2).
وقال السيد الخوئي : «إنّ اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في
القرآن الموجود ، وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا دلالة في ذلك على أنّ هذه
الزيادات كانت من القرآن وقد أُسقطت منه بالتحريف ، بل الصحيح أنّ
تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل ، وما يؤول إليه الكلام ، أو
____________
(1) الاعتقادات : 93 .
(2) أوائل المقالات : 55 .
وخلاصة القول أنّ الادّعاء بوجود زيادات في مصحف عليّ عليه السلام
هي من القرآن ادِّعاءٌ بلا دليل وهو باطل قطعاً ، ويدلّ على بطلانه جميع
ماتقدم من الاَدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن .
الثانية : أنّ بعض الاَحاديث تفيد أنّ القرآن الكريم على عهد الاِمام
المهدي عليه السلام يختلف عمّا هو عليه الآن ، ممّا يفضي إلى الشكّ في هذا
القرآن الموجود ، ومن هذه الروايات :
1 ـ ما رواه الفتّال والشيخ المفيد ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا قام القائم
من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرب فساطيط لمن يُعلّم الناس القرآن على ما أنزله الله
عزّ وجل ، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ؛ لاَنّه يخالف فيه
التأليف»(2)
وروى نحوه النعماني في الغيبة (3).
2 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) عن سالم بن سلمة ، قال : قال أبو
عبدالله عليه السلام : « إذا قام القائم قرأ كتاب الله عزّ وجل على حدّه ، وأخرج
المصحف الذي كتبه علي عليه السلام » (4).
هذان الحديثان وسواهما ممّا اعتمده القائلون بهذه الشبهة جميعها
____________
(1) البيان في تفسير القرآن : 223 .
(2) ارشاد المفيد 2 : 386 تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، روضة الواعظين : 265 .
(3) غيبة النعماني : 318 و 319 .
(4) الكافي 2 : 633 | 23 .
الثالثة : أنّ التحريف قد وقع في التوراة والانجيل ، وقد ورد في
الاَحاديث عن النبي الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : «يكون في هذه الاَُمّة كلّ ماكان
في بني إسرائيل ، حذو النعل بالنعل ، وحذو القذّة بالقذّة» (1). ونتيجة
ذلك أنّ التحريف لابدّ من وقوعه في القرآن الكريم كما وقع في العهدين ،
وهذا يوجب الشكّ في القرآن الموجود بين المسلمين ، وإلاّلم يصحّ
معنى هذه الاَحاديث .
وقد أجاب السيد الخوئي عن هذه الشبهة بوجوه ، منها :
1 ـ إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً .
2 ـ إنّ هذا الدليل لو تمّ لكان دالاً على وقوع الزيادة في القرآن أيضاً ،
كما وقعت في التوراة والانجيل ، ومن الواضح بطلان ذلك .____________
(1) الفقيه 1 : 203 | 609 .
3 ـ إنّ كثيراً من الوقائع التي حدثت في الاَُمم السابقة لم يصدر مثلها
في هذه الاَُمة ، كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة ، وغرق
فرعون وأصحابه ، وملك سليمان للانس والجنّ ، ورفع عيسى إلى
السماء، وموت هارون وهو وصيّ موسى قبل موت موسى نفسه.. وغير
ذلك ممّا لا يسعنا إحصاؤه ، وهذا أدلّ دليل على عدم إرادة الظاهر من
تلك الروايات ، فلابدّ من إرادة المشابهة في بعض الوجوه (1)، وبهذا
الوجه اكتفى السيد الطباطبائي في تفسير الميزان (2).____________
(1) البيان في تفسير القرآن : 221 .
(2) تفسير الميزان 12 : 120 .
إنّ المعروف من مذهب أهل السنة هو تنزيه القرآن الكريم عن الخطأ
والنقصان ، وصيانته عن التحريف ، وبذلك صرّحوا في تفاسيرهم وفي
كتب علوم القرآن ، إلاّ أنّه رويت في صحاحهم أحاديث يدلّ ظاهرها على
التحريف ، تمسّك بها الحشوية منهم ، فذهبوا إلى وقوع التحريف في
القران تغييراً أو نقصاناً ، كما أشار إلى ذلك الطبرسي في مقدمة تفسيره
(مجمع البيان) (1)، وقد تقدّم قوله في تصريحات أعلام الاِمامية .
ولا شكّ أنّ ما كان ضعيفاً من هذه الاَحاديث فهو خارج عن دائرة
البحث ، وأمّا التي صحّت عندهم سنداً ، فهي أخبار آحاد ، ولا يثبت
القرآن بخبر الواحد ، على أنّ بعضها محمولٌ على التفسير ، أو الدعاء ، أو
السُنّة ، أو الحديث القدسي ، أو اختلاف القراءة ، وأمّا مالا يمكن تأويله
على بعض الوجوه ، فقد حمله بعضهم على نسخ التلاوة ، أي قالوا بنسخه
لفظاً وبقائه حكماً ، وهذا الحمل باطلٌ ، وهو تكريسٌ للقول بالتحريف ،
وقد نفاه أغلب محققيهم وعلمائهم على ما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء
الله تعالى ، وذهبوا إلى تكذيب وبطلان هذه الاَحاديث لاستلزامها
للباطل، إذ إنّ القول بها يفضي إلى القدح في تواتر القرآن العظيم .
يقول عبد الرحمن الجزيري : «أمّا الاَخبار التي فيها أنّ بعض القران
المتواتر ليس منه ، أو أنّ بعضاً منه قد حُذِف ، فالواجب على كلِّ مسلم
____________
(1) مجمع البيان 1 : 83 .
ويقول ابن الخطيب : «على أنّ هذه الاَحاديث وأمثالها ، سواء صحّ
سندها أو لم يصحّ ، فهي على ضعفها وظهور بطلانها ، قلّة لا يعتدّ بها ،
مادام إلى جانبها إجماع الاَُمّة ، وتظاهر الاَحاديث الصحيحة التي تدمغها
وتظهر أغراض الدين والمشرّع بأجلى مظاهرها» (2).
وجماعة منهم قالوا بوضع هذه الاَحاديث واختلاقها من قبل أعداء
الاِسلام والمتربصّين به ، يقول الحكيم الترمذي : «ما أرى مثل هذه
الروايات إلاّ من كيد الزنادقة» .
ويقول الدكتور مصطفى زيد : «وأمّا الآثار التي يحتجّون بها.. فمعظمها
مروي عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار بالرغم من
ورودها في الكتب الصحاح ، وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات
التي لا تتّفق ومكانة عمر وعائشة، ممّا يجعلنا نطمئنّ إلى اختلاقها ودسّها
على المسلمين» (3).
إذن ، فهم موافقون للشيعة الاِمامية في القول بنفي التحريف ، فيكون
ذلك ممّا اتّفقت عليه كلمة المسلمين جميعاً ، يقول الدكتور محمّد
التيجاني : «إنّ علماء السنة وعلماء الشيعة من المحقّقين ، قد أبطلوا مثل
هذه الروايات واعتبروها شاذّة، وأثبتوا بالاَدلّة المقنعة بأنّ القرآن الذي
بأيدينا هو نفس القرآن الذي أُنزل على نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيه زيادةٌ
ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير» (4).____________
(1) الفقه على المذاهب الاَربعة 4 : 260 .
(2) الفرقان : 163 .
(3) النسخ في القرآن 1 : 283 .
(4) لاَكون مع الصادقين : 168 ـ 176 .
إنّ قيل : إنّ الروايات التي ظاهرها نقصان القرآن ، أو وجود اللحن فيه ،
مخرّجةٌ في كتب الصحاح عن بعض الصحابة ، وإنّ تكذيبها وإنكارها قد
يوجب الطعن في صحّة تلك الكتب ، أو في عدالة الصحابة . نقول :
أولاً : إنّ القول بصحّة جميع الاَحاديث المخرّجة في كتابي مسلم
والبخاري ـ وهما عمدة كتب الصحاح ـ وأنّ الاَُمّة تلقّتهما بالقبول ، غير
مسلّم ، فلقد تكلّم كثير من الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل في أحاديث
موضوعةٍ وباطلةٍ وضعيفةٍ ، فتكلّم الدارقطني في أحاديث وعلّلها في
(علل الحديث) ، وكذلك الضياء المقدسي في (غريب الصحيحين) ،
والفيروز آبادي في (نقد الصحيح) وغيرهم ، وتكلّموا أيضاً في رجال رُوي
عنهم في الصحيحين ، وهم مشهورون بالكذب والوضع والتدليس . وفيما
يلي بعض الارقام والحقائق التي توضّح هذه المسألة بشكل جليّ :
1 ـ قد انتقد حفّاظ الحديث البخاري في 110 أحاديث ، منها 32
حديثاً وافقه مسلم فيها ، و 78 انفرد هو بها .
2 ـ الذي انفرد البخاري بالاخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة
وثلاثون رجلاً ، المتكلّم فيه بالضعف منهم 80 رجلاً ، والذي انفرد مسلم
بالاخراج لهم دون البخاري 620 رجلاً ، المتكلّم فيه بالضعف منهم 160
رجلاً .
3 ـ الاَحاديث المنتقدة المخرّجة عندهما معاً بلغت 210 حديثاً ،
اختصّ البخاري منها بأقلّ من 80 حديثاً ، والباقي يختصّ بمسلم .
4 ـ هناك رواة يروي عنهم البخاري ، ومسلم لا يرتضيهم ولا يروي
عنهم ، ومن أشهرهم عكرمة مولى ابن عباس .
5 ـ وقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ، فلو
أفادت علماً لزم تحقّق النقيضين في الواقع ، وهو محال ، لذا أنكر العلماء
مثل هذه الاَحاديث وقالوا ببطلانها .
وقد نصّ ببعض ما ذكرناه أو بجملته متقدّمو شيوخهم ومتأخروهم ،
كالنووي والرازي وكمال الدين بن الهمّام ، وأبي الوفاء القرشي ، وأبي
الفضل الاَدفوي ، والشيخ عليّ القاري ، والشيح محبّ الله بن عبد
الشكور، والشيخ محمّد رشيد رضا ، وابن أمير الحاج ، وصالح بن مهدي
المقبلي ، والشيخ محمود أبو ريّة ، والدكتور أحمد أمين ، والدكتور أحمد
محمّد شاكر وغيرهم، معترفين ومذعنين بحقيقة أنّ الاَُمّة لم تتلقَّ
أحاديث الصحيحين بالقبول ، أو أنّه ليس من الواجب الديني الاِيمان بكلّ
ما جاء فيهما ، فتبيّن أنَّ جميع القول بالاجماع على صحّتهما لا نصيب له
من الصحّة .
قال أبو الفضل الاَدفوي : «إنّ قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح : إنّ
الاَُمّة تلقّت الكتابين بالقبول ؛ إن أراد كلّ الاَُمّة فلا يخفى فساد ذلك . وإن
أراد بالاَُمّة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الاَُمّة . ثمّ إن أراد كلّ
حديث فيهما تُلقّي بالقبول من الناس كافّة فغير مستقيم ، فقد تكلّم جماعة
من الحفّاظ في أحاديث فيهما ، فتكلّم الدارقطني في أحاديث وعلّلها ،
وتكلّم ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الاِسراء ، وقال : إنّه
خلط، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينها ،
وقال الشيخ محمد رشيد رضا : «ليس من أُصول الدين ، ولا من أركان
الاِسلام ، أن يؤمن المسلم بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن
موضوعه، بل لم يشترط أحد في صحّة الاِسلام ، ولا في معرفته
التفصيلية ، الاطلاع على صحيح البخاري والاقرار بكلّ ما فيه» (2).
فاتّضح أن ما يروّجه البعض من دعوى أنّ أحاديث نقصان القرآن
ووجود اللحن فيه ، مخرجةٌ في الصحاح ، ولا ينبغي الطعن فيها ، ممّا
لاأساس له ؛ لاَنّه مخالف للاجماع والضرورة ، ومحكم التنزيل ، فليس
كلّ حديثٍ صحيحٍ يجوز العمل به ، فضلاً عن أن يكون العمل به واجباً ،
ورواية الاَخبار الدالّة على التحريف غير مُسلّمة عند أغلب محقّقي أهل
السنة إلاّ عند القائلين بصحّة جميع ما في كتب الصحاح ، ووجوب
الاِيمان بكلّ ما جاء فيها ، وهؤلاء هم الحشوية ممّن لا اعتداد بهم عند
أئمّة المذاهب .
ثانياً : دعوى الاجماع على عدالة جميع الصحابة باطلةٌ لا أصل لها ، إذ
إنّ عمدة الاَدلّة القائمة على عدالتهم جميعاً ما روي أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
«أصحابي كالنجوم ، بأيّهم اقتديتم اهتديتم » . وقد نصّ جمعٌ كبيرٌ من
أعيان أهل السنة على أنّه حديثٌ باطلٌ موضوعٌ (3)، هذا فضلاً عن
____________
(1) التحقيق في نفي التحريف : 312 .
(2) تفسير المنار 2 : 104 ـ 105 .
(3) أُنظر: لسان الميزان 2 : 117 ـ 118، 137ـ 138 ، ميزان الاعتدال 1 : 413 كنز العمال 1 : 198 | 1002 ، نظرية عدالة الصاحبة : 20 . الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية : 463 ـ 514 .
قال الرافعي : «لا يتوهمنّ أحدٌ أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة نصّ
في أنّ ذلك القول صحيحٌ البتّة ، فإنّ الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت
روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم في فهم أشياء من القرآن على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك العهد هو ماهو» (3).____________
(1) صحيح البخاري 9 : 90 | 26 ـ 29 ، صحيح مسلم 1 : 81 | 118 ـ 120 و 4 : 1796 | 32 ، مسند أحمد 5 : 37 و 44 و 49 و 73 ، سنن الترمذي 4 : 486 | 2193 ، سنن أبي داود 4: 221 | 4686 . والآية من سورة آل عمران 3 : 144 .
(2) التحقيق في نفي التحريف : 342 .
(3) اعجاز القرآن : 44 .
إذن فنسبة أحد الاَقوال الدالّة على تحريف القرآن إلى أحد الصحابة ،
لا تعني التعبّد به ، أو التعسّف في تأويله ، بل إنّ إمكانية ردّه وإنكاره قائمةٌ
مادام شرط عدالة الجميع مرفوعاً .