حديث الثقلين
تواتره ـ فقهه
كما في كتب السّنة
نقد لما كتبه الدّكتور السالوس
تأليف
السيد علي الحُسيني الميلاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام
على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من الأولين والآخرين
( 5 )
كلمة المؤلّف
![](blank.gif)
هذا نقد علمي لما كتبه الدكتور علي أحمد السالوس حول حديث الثقلين .
![](blank.gif)
هذا الحديث الثابت صدوره عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لدى
المسلمين كافّة .
![](blank.gif)
فقد توافقوا على روايته بأسانيدهم المعتبرة الكثيرة ، وتسالموا على ثبوته
عنه ، ولم نجد ـ خلال هذه القرون المتمادية ـ من يشك في صحته إلاّ رجلاً
واحداً ... وهو أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ... حيث أودعه في روايةٍ واحدةٍ له
كتاب ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) . وقد خطّئه العلماء ، وحذّروا من
الاغترار بفعله ، ومنهم من أحسن الظنَّ به فحمل ذلك منه على عدم استحضاره
لسائر طرق الحديث ... لا سيّما وأنّه في صحيح مسلم ... كما سترى ذلك كلّه في
هذا الكتاب .
![](blank.gif)
والحق معهم ... فأنّه لو جاز رمي مثل هذا الحديث ـ الصحيحة أسانيده
والكثيرة طرقه ـ بالضّعف لَما بقي فيما بأيدينا من الأحاديث النبوية ما نثق بصدوره
عن الرسّول الكريم إلاّ الشاذ النادر ، وهذا يؤدّي إلى سقوط السنّة النبويّة وهدم
أركان الشريعة المقدّسة .
![](blank.gif)
ولهذه الأمور وغيرها ... لم نعثر ـ وما كنّا نظن العثور ـ على مقلّد لا بن الجوزي
من أهل العلم فيما قاله حول هذا الحديث ، حتى جاء دور « الدكتور » .
*
*
*
![](blank.gif)
و« للدكاترة » و « المشايخ » في الآونة الأخيرة تحرّك واسع في شتى البلدان
( 6 )
الإسلامية للتأليف في المسائل العقدية ، وكثير منهم يتعرّضون لعقائد الشيعة
الإمامية الإثني عشرية ، وخاصّة في الإمامة والخلافة ، لكنّها ـ في الأغلب ـ
حملات وتهجّمات مفعمة بالضغينة والحقد ... إلاّ أن الملفت للنّظر وقوع
التناقضات العجيبة فيما بين هؤلاء الكتّاب من جهةٍ ، وبينهم وبين علمائهم
السابقين من جهةٍ أخرى .
![](blank.gif)
فالسّابقون منهم على أنّ « الخلافة عن النبي » من فروع الدين لا من أصوله ،
فتكون الإمامة من المسائل العمليّة الفرعية ، شأنها شأن الصلاة والزكاة
ونحوهما ، ولكلّ مجتهدٍ رأيه ... يقول القاضي عضد الدّين الايجي وشارحه
الجرجاني : « الإمامة ومباحثها ليست من أصول الديانات والعقائد ـ خلافاً للشيعة ـ
بل هي عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المكلّفين »
(1) ويقول سعد الدين
التفتازاني : « لا نزاع في أن مباحث الإمامة بفروع الدين أليق ، لرجوعها إلى أن القيام
بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض
الكفايات ... ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الإعتقادية »
(2) .
![](blank.gif)
وإذا كان هذا حكم الإمامة عندهم ، فلماذا هذه الحملات والهجمات على الإماميّة ؟
![](blank.gif)
ثم إنهم يقولون بأنّ الإمامة تنعقد بالقهر والغلبة ، فيجب إطاعة من تغلّب
على الأمر وتسلّط على المسلمين بالجور والسّيف ، وكان فاجراً وفاسقاً ، وهذا ما
نصَّ عليه التفتازاني وابن تيمية وغيرهما .
![](blank.gif)
وفي هذه الأُصول إنكار للحكومة الشرعية ، وتقرير لسلطنة الظالمين ،
وفصل بين الدنيا والدين ...
![](blank.gif)
فهذا ما بنى عليه السابقون .
____________
(1) شرح المواقف 8|344 .
(2) شرح المقاصد 5|232 .
( 7 )
![](blank.gif)
والكتّاب الحاضرون تناقضوا ... فمنهم من مشى على طريقة السّلف ، وعلى
هذا الأساس ذهب إلى نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قام
بتأسيس دولة ، وجعل من الشريعة الإسلامية شريعةً روحية محضة ، لا علاقة لها
بالحكم والتنفيذ في الدنيا ، ثم طعن في الخلفاء من بعده وأتباعهم بأنهم كانوا
يعملون من أجل الدنيا والفتح والاستعمار ، لا من أجل الدين ، وأن أبا بكر كان أول
ملك في الإسلام ، ثم تبعه الملوك الآخرون ، فهم جميعاً كانوا يخدعون الناس
باسم الدين ، وأنّ التاريخ الإسلامي لم يكن إلاّ قهراً وغلبةً وحكماً بالسيف ، وكان
شراً وفساداً ونكبة للإسلام والمسلمين
(1) .
![](blank.gif)
وقد أثار القوم ضجّة كبيرةً على هذا المؤلف وكتابه ، وكتبت الردود عليه ،
حتى كفّروه ، واتّهموه بالتعاون مع السياسات الأجنبية ، وكانت النتيجة صدور حكم
من هيئة كبار العلماء في مصر ضّد الكتاب ومؤلفه
(2) .
![](blank.gif)
ونحن وإنْ كنّا نرى بطلان هذه الفكرة ، إلاّ أنا نقول بأنّ ما ذهب إليه هذا
الشيخ ليس إلاّ ردّ فعلِ للأسس التي بنيت عليه دعائم مذهب القوم منذ صدر الإسلام ، لكنّهم يكفّرونه ويسكتون عمّن كان السّبب المباشر لحدوث مثل
هذه الفكرة .
*
*
*
![](blank.gif)
وحول القرآن الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، قال
أئمتهم من الصّحابة بوقوع التحريف في القرآن ، ففي أهم كتبهم الحديثية كالبخاري ومسلم ومسند أحمد والترمذي وابن ماجة والمستدرك وغيرها ، عن غير واحدٍ من
____________
(1) لا حظ كتاب : الإسلام وأصول الحكم . للشيخ علي عبد الرزاق من كبار علماء الأزهر ومن مشاهير القضاة في الديار االمصرّية .
(2) لا حظ كتاب : الإسلام والخلافة في العصر الحديث للدكتور محمد ضياء الريّس . وكتاب : حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخبت .
( 8 )
الصحابة : كان مما أنزل الله آية كذا ، وكانت آية كذا تحت السرير فلما تشاغلنا بموت
رسول الله دخل داجن فأكلها . وكنّا نقرأ فيما نقرأ على عهد رسول الله آية كذا .
وكانت آية كذا من القرآن وأسقطت فيما أسقط منه ... وهكذا في عشراتٍ من
الأحاديث الصحيحة سنداً ، تراهم يصرّحون بنقصان القرآن وهم الجامعون له
(1) .
![](blank.gif)
ومن هنا جاء في كتب القوم التصريح بالتحريف عن جماعةٍ منهم ، ففي
تفسير القرطبي أنّه طعن قوم على عثمان جمع القرآن
(2) وذكر الرّافعي ذلك عن
جماعةٍ من أهل الكلام
(3) وعن الثوري ـ الذي وصفوه بأمير المؤمنين في
الحديث ـ : « بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبي كانوا يقرأون القرآن اصيبوا يوم
مسيلمة فذهب حروف من القرآن »
(4) وقال الشعراني المتوفى سنة 973 : « لولا ما
يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبّينت جمعيع ما سقط من
مصحف عثمان »
(5) .
![](blank.gif)
حتى أنّ بعض ائمتهم في القرآات في القرن الرابع ، كان يقرأ ما حملته تلك
الروايات عن أولئك الصحابة جاعلاً إيّاها من القرآن حقيقةً ، اقتداءً بهم ، لكنّ فقهاء
القوم أشاروا على السّلطان بالقبض عليه ، وضربه ، فضرب ضرباً شديداً ، فلم يصبر
واستغاث وأذعن بالتوبة ، فخلي سبيله وكتب عليه كتاب بتوبته ، وأخذ فيه خطّه
بالتوبة
(6) فتاب من العمل بما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وسائر
الصّحاح ... عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت ،
____________
(1) تجد هذه الأحاديث وغيرها مع النظر في أسانيدها ومداليلها في كتابنا : التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف . ط دار القرآن الكريم . قم | ايران .
(2) تفسير القرطبي 1|84
(3) إعجاز القرآن : 41 .
(4) الدر المنثور 5|179 .
(5) الكبريت الأحمر ـ هامش اليواقيت والجواهر ـ 143 .
(6) راجع قضية أبي الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي المتوفى سنة 328 في تاريخ بغداد 1|280 ، وفيات الأعيان 3|326 ، غاية النهاية في طبقات القراء 2|52 .
( 9 )
وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وعائشة ، وحفصة ...
![](blank.gif)
هذا ما فعله السابقون في هذا المجال ، وكان الحق معهم ، فلا يجوز متابعة
أولئك ... ولا يجوز الأخذ بالكتب المذكورة ... في كل شيء ...
![](blank.gif)
والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمن المشايخ والدكاترة كمحمد
رشيد رضا ، وأحمد محمد شاكر ، وأحمد أمين ، والرافعي ، والخضري ، ومصطفى
زيد ... وجماعة ، يخطّأون الصحابة بصراحةٍ ، ويردّون هذه الأحاديث ويبطلونها.
يقول الرافعي : « ولا يتوهمنّ أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أنّ ذلك
القول صحيح ألبتة ، فإنّ الصحابة غير معصومين »
(1) ويقول مصطفى زيد : « أمّا
الآثار التي يحتجّون بها فمعظمها مروي عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور
مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودها في الكتب الصّحاح ، وفي بعض هذه
الروايات جاءت العبارات التي لا تتفّق ومكانة عمر وعائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسّها على المسلمين »
(2) .
![](blank.gif)
ومنهم من ألّف كتاباً أسماه ( الفرقان ) فجمع فيه طائفةً من تلك الروايات
المروية عن الصّحابة ، معتقداً بصحّتها لكونها في الصحاح ، فأحدث ضجّة كبيرةً
ـ كما أحدث كتاب عبد الرزاق ـ حتى طلب علماء الأزهر من الحكومة مصادرة
الكتاب !
(3) ولا ندري هل فعل بمؤلفه ما فعل بالقارئ البغدادي المسكين أولا ؟
*
*
*
![](blank.gif)
وحول الصحابة ... قالوا : الصحابة كلّهم عدول ، وادّعى غير واحدٍ من أئمة
القوم كابن عبد البرّ القرطبي ، وابن حزم الأندلسي ، وابن حجر العسقلاني
(4)
____________
(1) إعجاز القرآن : 44 .
(2) النسخ في القرآن 1| 283 .
(3) طبع هذا الكتاب بمطبعة دار الكتب المصرية سنة 1367 ـ 1948 .
(4) الاصابة 1| 19 ، الاستيعاب 1| 8 .
( 10 )
الاجماع على ذلك ... وهذا أيضاً من أهم الأسس التي بنوا عليه مذهبهم في
الأصول والفروع ، لشدّة اعتنائهم بالأقوال والآثار التي يروونها عن الصحابة الذين يقتدون بهم .. وإنْ كانوا يواجهون الصعوبات في مختلف الأبواب ، ويقعون في التناقضات ، لوجود التناقضات بين الصحابة انفسهم ! لكنْ لا إجماع ، فقد جاء في
كلام التفتازاني : « ان ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات ـ على الوجه
المسطور في كتب التواريخ ، والمذكور على ألسنة الثقات ـ يدل بظاهره على أنّ
بعضهم قد حاد عن طريق الحق ، وبلغ حدّ الظلم والفسق . وكان الباعث له الحقد
والعناد ، والحسد واللداد ، وطلب الملك والرياسة والميل الى اللذات والشهوات ،
إذ ليس كل صحابي معصوماً ولا كلّ من لقي النبي بالخير موسوماً »
(1) وكذا قال آخرون .
![](blank.gif)
والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمن « المشايخ » و « الدكاترة » كمحمد رشيد
رضا، ومحمود أبي رية ، والرافعي ، وطه حسين ، وأحمد أمين ... من يقول بأنّ في
الصحابة عدولاً وغير عدول ، كما قال التفتازاني وجماعة . ومنهم من بقي على قول السّلف ...
*
*
*
![](blank.gif)
وحول الصحيحين
(2) ... فالمعروف بين السابقين منهم هو القول بصحّة ما
جاء في هذين الكتابين من أول حديثٍ إلى آخر حديث ، حتى اشتهر القول بينهم
في كتب الرجال بأنّ من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة . ومن السّابقين
____________
(1) شرح المقاصد 5 / 310 .
(2) كتابا البخاري ومسلم عرفا بالصّحيحين ، وذكر لهما من الفضائل والمناقب مالا تصدّقه العقول ، وقد قال غير واحدٍ منهم : لو حلف رجل بطلاق زوجته في صحة أحاديثهما لم يحنث ، وقد وقع الخلاف بينهم ـ بعد جعلهما أصح الكتب بعد القرآن ـ في ترجيح أحدهما على الآخر ، والمعروف بينهم ترجيح كتاب البخاري .
( 11 )
من طعن في الكتابين ، وفي شروحهما الطعن في كثير من أحاديثهما
(1) .
![](blank.gif)
والكتّاب المعاصرون ... تناقضوا ... فمنهم من خالف المشهور بين السّلف ،
وقد ذكرنا بعضهم ، ومنهم الذين أقاموا الضجّة الكبرى على كتاب ( أضواء على
السنّة المحمدية ) للشيخ محمود ابي ريّة ، وثاروا عليه ، حتى ألّفوا في ذلك كتباً ،
وما ذلك إلاّ لأنه جاء بحقائق عن الصحابة والكتب المعروفة بالصّحاح ، حقائق
طالما حاول السابقون ـ وأتباعهم اللاحقون عن أعين الناس ...
*
*
*
![](blank.gif)
و« الدكتور السالوس » لم نقف بعدُ على آرائه في القضايا المذكورة وغيرها ،
ولا ندري ما إذا كان أهلاً لأن يكون له رأي
(2) ... أما في كتابه في ( حديث الثقلين )
وهو في ( 40 ) صفحة فلم يحدّد موقفه ـ عن اجتهادٍ أو تقليد ـ من شيء من
ذلك ... وعلى كلّ حالٍ فقد وجدنا كتابه الصغير يشتمل على تناقضٍ كثير ، ولا يقوم بحثه على أصولٍ ثابتةٍ من العلم الكامل ، والمنطق السليم ، والأسلوب المهذّب .
![](blank.gif)
إنّ الذين عبّر عنهم في كتابه بـ « بعض المسلمين » وهم الشيعة الاثنا عشرية ،
إنما يحتجّون بروايات الذين يسمّون أنفسهم بـ « أهل السّنة » تلك الروايات
المخرّجة في كتبهم في شتى العلوم ، والمرويّة بأسانيدهم عن الصّحابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ... إنما يحتجّون بها من باب الإلزام ، لكونها رواياتهم وفي كتبهم ، كما يحتج المسلم على النصراني بما في الانجيل لكونه الكتاب الذي يؤمن به ، مع أنه في نفسه غير مؤمن بما يحتجُّ به .
![](blank.gif)
وهكذا فعلوا في خصوص حديث الثقلين ... في بحوثهم مع أهل السنّة ...
____________
(1) قد ذكرنا في الكتاب بعض الموارد من ذلك .
(2) قد بلغنا أنّ هناك كتباً مطبوعة باسم « الدكتور » ولا ندري هل هي له أو مطبوعة باسمه أو قد عاونه فيها غيره كما قد صرّح بهذا هو في خصوص كتابه في حديث الثقلين . ولا تستغربنّ هذا الذي قلناه فإنّ من اليقين أن ما نشر باسم الرجل الباكستاني ـ حشرة الله مع أوليائه ـ لم يكن من تأليفه وكم له من نظير !
( 12 )
![](blank.gif)
فهل « الدكتور » يرى عدالة الصّحابة ، وأنهم صادقون فيما يروونه عن
الصادق الأمين ؛ أو فيهم الفاسق والعادل ، فيجوز أن يكون بعضهم كاذباً عليه ؟ وهل يقول: بأنّ كتاب مسلم وغيره من الصّحاح كلّ أحاديثها صحيحة من الأول إلى الآخر ، أو لا بدَّ من النظر في رجالها ، كما هو حال الكتب غير الموصوفة بالصّحة ؟
وهل يعير وزناً لكلمات أعلام طائفته في تراجم رجال أحاديثهم وشروح الأحاديث
الواردة في كتبهم ، أو لا ، حتى وإنْ أجمعوا على شيء ، فربما يخالفهم ويستبدّ برأيه ؟
![](blank.gif)
إنْ كان يذهب في هذه الأمور إلى غير مذهب الجمهور ، كأن يقول : الصحابة
فيهم العادل وغيره ، وكتاب مسلم فيه الصحيح وغيره ، وما يقوله كبار علماء السنّة
غير معتمد ، فليس للخصم أنْ يلزمه بما لا يراه حجةً ، ويكون البحث معه بأسلوبٍ آخر .
![](blank.gif)
ولكنْ إنْ كان مذهبه ذلك ، ولذا قال بعدم صحة حديث الثقلين ، والوارد
في صحيح مسلم ، ومسند أحمد ، وصحيح الترمذي ، والمستدرك على
الصحيحين ... فلماذا يستدل بأحاديث كتاب مسلم ومسند أحمد في الصفحات
الأخيرة من كتابه ؟
![](blank.gif)
وتناقضات « الدكتور » في كتابه كثيرة :
![](blank.gif)
فإنّه إذا كان يرى أهل الكوفة شيعة ، والشيعي لا يجوز الأخذ بحديثه ،
فكيف يحتج بما يرويه أهل الكوفة ؟
![](blank.gif)
وإذا كان الأعمش مدلّساً فيتوّقف عن قبول حديثه ، فكيف يستند إلى
حديث يرويه الأعمش ؟
![](blank.gif)
وإذا كان أحمد يتساهل في رواية أحاديث الفضائل في المسند ، فكيف
( 13 )
يحتج بحديثٍ يرويه في فضل أبي بكر ؟
![](blank.gif)
وإذا كان الحاكم شيعيّاً ومتساهلاً في مستدركه ، فكيف يستدل بحديثٍ
يرويه السيوطي في الجامع الصغير عن المستدرك عن أبي هريرة ؟ وهل يجديه
عدم ذكر المستدرك والنقل عن الجامع الصغير ؟
![](blank.gif)
وإذا كان يأخذ رأي الذهبي في تلخيص المستدرك بعين الاعتبار ، فلماذا
يأخذه في موضعٍ ويتغافل عنه في مواضع ؟
![](blank.gif)
وهكذا ... في قضايا أخرى ، تجدها في ثنايا الكتاب ... ومن ذلك أنه :
عندما يذكر رواية الترمذي يحرّف الكلام .
![](blank.gif)
وعندما يورد عبارة ابن حجر حول الحاكم أو غيره يحرّفها !
![](blank.gif)
وعندما يورد روايات أحمد في مسنده يقول : « هي سبعة » مع أنّها أكثر ؟
*
*
*
![](blank.gif)
وبعد :
![](blank.gif)
فقد رأينا أنّ في نشر هذا الكتاب خدمةً للحق ، وأداء لبعض الواجب تجاه
التراث ، ووفاءً بما لروّاد الحقيقة وذوي الأفكار الحرّة علينا من وظيفة التوضيح
والبيان ، والتحذير من الانخداع بالأساليب التي يتّبعها بعض كتّاب العصر في
البحوث العلمية ، ثم توعية أهل الحق بما يدور حولهم هنا وهناك . والله ولي التوفيق .
قم | علي الحسيني الميلاني
( 14 )
( 15 )
مقدمة فيها أُمور
الأوّل :
![](blank.gif)
إنه إذا كان الغرض منْ البحث هو الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الواقع ،
فلا بدّ فيه من الابتعاد عن العصبيّة والهوى ، ورعاية الأدب ، وحفظ الأمانة لدى
النقل ، ثم الإحتجاج على الخصم وإلزامه بما يراه حجة . لا سيّما في زماننا ، فإنه
عصر التحقيق عن طريق المنطق والاستدلال الصحيح ، فلا يصغى في هذا العصر إلى التهريج كما لا يروج فيه التدليس والتحريف .
![](blank.gif)
لقد ولّت عصور التقليد الأعمى والتعصّب للهوى ، تفتّحت العقول وتيقّظت
الأفكار ، الحقيقة ضالّتها المنشودة ، والعلماء متوافرون ، والكتب موجودة .
![](blank.gif)
وسيرى القارىً الكريم إلتزامنا في هذا الكتاب بقواعد البحث وآدابه ،
وأصول الاستدلال وأُسسه المنطقيّة ، فلم نتمسّك إلاّ بكتب أهل السنة ، ولم
نستدل إلاّ بكلمات علماء تلك الطائفة ، من غير تصرّف في شيء أو تحريف ، مع
ذكر القائل واسم كتابه بتعيين رقم الصفحة والجزء إنْ كانت طبعته في أكثر من جزء .
الثاني :
![](blank.gif)
إنّ حديث الثقلين من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين ، فالشيعة
ترويه بأسانيدها وطرقها المعتبرة عن غير واحدٍ من أئمة أهل البيت عليهم السلام
وصحابة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ ، وهو عندها حديث متواتر مقطوع
( 16 )
الصّدور .
![](blank.gif)
ويرويه أهل السنّة بأسانيدهم وطرقهم المتكثرة عن أكثر من ثلاثين من
أصحاب النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وهو مخرّج في أكثر كتبهم من الصّحاح والسّنن والمسانيد والمعاجم ...
![](blank.gif)
فاستدلال علماء الشيعة بكتب أهل السنة ورواياتهم لا يعني عدم وجوده
عندهم بطرقهم ، وإنما هو للالزام والإحتجاج حسبما تقتضيه قواعد البحث
والمناظرة ، إذْ لا تكون كتب الشيعة حجةً على غير الشيعة .
الثالث :
![](blank.gif)
كثير من رجال الأحاديث المرويّة في كتب أهل السنة ، وكثير من مشاهير
مؤلّفيهم ، موصوفون عندهم بالتشيع ، فيقولون بترجمتة : « شيعي » أو « فيه تشيّع »
أو « يسشيّع » ونحو ذلك ، تجد ذلك في رجال الكتب المعروفة عندهم بالصّحاح ،
وخاصةً في كتابي البخاري ومسلم ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في
الفصل التّاسع من مقدمة كتابه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) وهو أشهر
شروحه : « الفصل التاسع : في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب ،
مرتّباً لهم على حروف المعجم ، والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً » فذكر
أسمائهم وبحث عنهم من الصفحة 381 حتى قال في ص 459 : « فصل : في تمييز
أسباب الطعن في المذكورين » فأورد أسماء جماعةٍ رموا بالتشيع ودافع عنهم ،
كإسماعيل بن أبان ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، وعدي بن ثابت الأنصاري ،
وأبي نعيم الفضل بن دكين ، ومحمد بن فضيل بن غزوان ...
![](blank.gif)
فما معنى التشيع ؟
![](blank.gif)
قال الحافظ ابن حجر : « والتشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة ، فمن
( 17 )
قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلاّ فشيعي ، فإنْ
انضاف إلى ذلك السبُّ أو التصريح بالبغض فغال في الرفض ، وإنْ اعتقد الرّجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلو »
(1) .
![](blank.gif)
والقائلون بتقديم أمير المؤمنين علي على أبي بكر وعمر ـ فضلاً عن عثمان ـ
في الصحابة والتابعين كثيرون .
![](blank.gif)
فمن الصّحابة من ذكرهم الحافظ ابن عبد البر القرطبي في ( الاستيعاب )
حيث قال :
![](blank.gif)
« وروي عن سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وخباب ، وجابر ، وأبي سعيد
الخدري ، وزيد بن الأرقم : أنّ علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أولّ من أسلم .
![](blank.gif)
وفضّله هؤلاء على غيره »
(2) .
![](blank.gif)
ومن التابعين وأتباعهم ذكر ابن قتيبة جماعةً في كتابه المعارف حيث قال :
« الشيعة : الحارث الأعور ، وصعصعة بن صوحان ، والأصبغ بن نباته ، وعطية
العوفي ، وطاووس ، والأعمش ، وأبو إسحاق السبيعي ، وأبو صادق ، وسلمة بن
كهيل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن أبي الجعد ، وابراهيم النخعي ، وحبّة بن
جوين ، وحبيب بن أبي ثابت ، ومنصور بن المعتمر ، وسفيان الثوري ، وشعبة بن
الحجاج ، وفطر بن خليفة ، والحسن بن صالح بن حي ، وشريك ، وأبو إسرائيل
المّلائي ، ومحمد بن فضيل ، ووكيع ، وحميد الرواسي ، وزيد بن الحباب ، والفضل
بن دكين ، والمسعود الأصغر ، وعبيد الله بن موسى ، وجرير بن عبد الحميد ،
وعبد الله بن داود ، وهشيم ، وسليمان التيمي ، وعوف الأعرابي ، وجعفر
الضبيعي ، ويحيى بن سعيد القطّان ، وابن لهيعة ، وهشام بن عمّار ، والمغيرة
____________
(1) مقدمة فتح الباري : 460 .
(2) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3|1090 .
( 18 )
صاحب ابراهيم ، ومعروف بن خربوذ ، وعبد الرزاق ، ومعمر ، وعلي بن
الجعد »
(1) .
![](blank.gif)
ومن العلماء والمحدّثين في القرون اللاحقة من الشيعة من لا يحصي
عددهم إلاّ الله ...
![](blank.gif)
وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الروّاة من الصحابة
والتابعين وتابعيهم ... ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال :
![](blank.gif)
« فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله ، إذا كان معروفاً
بالتحرّز من الكذب ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفاً بالديانة
والعبادة . فقيل : يقبل مطلقاً ، وقيل : يرّد مطلقاً ، والثالث التفصيل بين أنْ يكون
داعيةً لبدعته أو غير داعية ، فيقبل غير الداعية ويرّد حديث الداعية . وهذا
المذهب هو الأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة ، وادعى ابن حبّان إجماع
اهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر . ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل ،
فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده تفصيلاً فقال : إنْ اشتملت رواية غير الداعية
على ما يشيد بدعته ويزيّنه ويحسّنه ظاهراً فلا تقبل ، وإنْ لم تشتمل فتقبل ، وطرد
بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : إنْ اشتملت روايته
على ما يرّد بدعته قبل وإلاّ فلا . وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان
داعيةً أم يكن على ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً هل ترّد مطلقاً أو تقبل مطلقاً ؟ مال
أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال : انْ وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو
إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره ، وانْ لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الاّ عنده
ـ مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلّق ذلك
الحديث ببدعته ـ فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة
____________
(1) المعارف : 341 .
( 19 )
على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم »
(1) .
أقول :
![](blank.gif)
فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الإعتماد ، وهذا ما نصَّ عليه الحافظ
ابن حجر في غير موضعٍ ، ففي كلامه حول « خالد بن مخلّد القطواني الكوفي » قال :
![](blank.gif)
« خ م ت س ق ـ خالد بن مخلَّد القطواني الكوفي أبو الهيثم ، من كبار شيوخ
البخاري ، روى عنه وروى عن واحدٍ عنه ، قال العجلي : ثقة وفيه تشيّع . وقال ابن
سعد : كان متشيّعاً مفرطاً . وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه يتشيّع . وقال أبو حاتم :
يكتب حديثه ولا يحتج به .
![](blank.gif)
قلت : أمّا التشيّع فقد قدّمنا أنه ـ إذا كان ثبت الأخذ والأداء ـ لا يضرّه ، سيّما
ولم يكن داعية الى رأيه »
(2) .
![](blank.gif)
بل الرّفض غير مضر ... قال الحافظ ابن حجر :
![](blank.gif)
« خ ت ق ـ عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد ، رافضي مشهور ، إلاّ
أنه كان صدوقاً ، وثّقة أبو حاتم ، وقال الحاكم : كان ابن خزيمة إذا حدّث عنه يقول :
حدّثنا الثقة في روايته المتّهم في رأيه عبّاد بن يعقوب ، وقال ابن حبان : كان رافضيّاً
داعية ، وقال صالح بن محمد ، كان يشتم عثمان رضي الله عنه . قلت : روى عنه
البخاري في كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروناً وهو حديث ابن مسعود : أيّ
العمل أفضل ؟. وله عند البخاري طريق أخرى من رواية غيره »
(3) .
![](blank.gif)
وقال الحافظ الذهبي في « أبان بن تغلب » :
![](blank.gif)
« أبان بن تغلب [ م ، عو ] الكوفي شيعي جلد ، لكنّه صدوق فلنا صدقه
____________
(1) مقدمة فتح الباري : 382 .
(2) مقدمة فتح الباري : 398 .
(3) مقدمة فتح الباري : 410 .
( 20 )
وعليه بدعته . وقد وثّقه أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وأبو حاتم ، وأورده ابن عدي
وقال : كان غالباً في التشيّع . وقال السعدي : زائغ مجاهر .
![](blank.gif)
فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ، وحدّ الثقة العدالة والإتقان ؟
فكيف يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة ؟
![](blank.gif)
وجوابه : إن البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا
غلو ولا تحرّف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصّدق . فلو ردّ
حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بيّنة ... »
(1) .
![](blank.gif)
لكنّ بعض المتعصّبين منهم يقدحون في الرجل إذا كان شيعيّاً ويكرهون
الرواية عنه ، ويعبّرون عنه بعباراتٍ شنيعة ، بل حتى وإنْ كان من الصّحابة ، مع أنّ
المشهور بينهم ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ عدالة الصحابة أجمعين ، وإليك نموذجاً
من ذلك :
![](blank.gif)
قال الحافظ ابن حجر : « ع ـ عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي المكي ، أثبت
مسلم وغيره له الصحبة ـ وقال أبو علي ابن السكن : روي عنه رويته لرسول الله
صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم . من وجوهٍ ثابتة ، ولم يرو عنه من وجهٍ ثابت سماعه .
وروى البخاري في التاريخ الأوسط عنه أنه قال : أدركت ثمان سنين من حياة النبي
صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم . وقال ابن عدي : له صحبة ، وكان الخوارج يرمونه
باتّصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيته ، وليس بحديثه بأس . وقال ابن
المديني : قلت لجرير : أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل ؟ قال : نعم . وقال :
صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : مكي ثقة . وكذا قال ابن سعد وزاد : كان متشيّعاً .
قلت : أساء أبو محمد ابن حزم فضعّف أحاديث أبي الطفيل وقال : كان صاحب
راية المختار الكذّاب .
____________
(1) ميزان الاعتدال 1|5 .
( 21 )
![](blank.gif)
وأبو الطفيل صحابي لا شكّ فيه ، ولا يؤثر فيه قول أحدٍ ولا سيّما بالعصبيّة
والهوى . ولم أر له في صحيح البخاري سوى موضع واحدٍ في العلم ، رواه عن
علي ، وعنه معروف بن خربوذ . وروى له الباقون »
(1) .
الرابع :
![](blank.gif)
عندما ينقل علماء الشيعة توثيق رجلٍ من رواة أهل السنة عن أئمة الجرح
والتعديل منهم ... فإنّهم لا يدّعون كون أهل السنة متّفقين على وثاقة الرّجل ... لأ نّ
طرائق القوم وأنظارهم في الجرح والتعديل مختلفة ، كما لا يخفى على من راجع
كتبهم في علم رواية الحديث ... بل لا يوجد عندهم المجمع على قبوله ووثاقته إلاّ
أقل قليلٍ من الرّواة ، ولذا أسّسوا قاعدةً في تعارض الجرح والتعديل ، وأنّ أيّهما
المقدَّم على الآخر ...
![](blank.gif)
ولعلّك تستغرب إذا ما سمعت أنّ القوم لم يتّفقوا حتّى على مثل
( البخاري ) و ( مسلم ) صاحبي الكتابين المعروفين بـ ( الصحيحين ) ! ... لكنّه أمر
واقع ... وإليك بعض العبارات الصّريحة في هذا الأمر المهم بالنسبة إلى الأهم
الأشهر منهما وهو « البخاري » .
![](blank.gif)
قال الحافظ الذهبي بترجمة علي بن المديني بعد الكلام عليه : « وكذا امتنع
مسلم عن الرواية عنه في صحيحه ، لهذا المعنى ، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من
الرواية عن تلميذه ( محمد ) لأجل مسألة اللفظ . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم :
كان أبو زرعة ترك الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنة »
(2) .
![](blank.gif)
و( محمد ) هو ( البخاري ).
![](blank.gif)
ولأجل تكلّم الرجلين في البخاري ، فقد أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال :
____________
(1) مقدمة فتح الباري : 410 .
(2) ميزان الاعتدال 3|138 .
( 22 )
« حجّة إمام ، ولا عبرة بترك أبي زرعة وأبي حاتم له من أجل اللفظ »
(1) .
![](blank.gif)
وقد اغتاظ السبكي والمناوي من صنيع الذهبي هذا ، كما ستعلم .
![](blank.gif)
لكنّ ابن أبي حاتم قد سبق الذّهبي في ذلك ، فأورد البخاري في كتابه
( الجرح والتعديل ) ونصَّ على ترك أبيه وأبي زرعة الرواية عن البخاري ، وقد نقل
الذهبي ذلك بترجمة البخاري
(2) .
![](blank.gif)
وأضاف الذّهبي بترجمة البخاري تكلّم محمد بن يحيى الذهلي فيه وأنه
قال : « من ذهب بعد هذا إلى محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه ، فإنّه لا يحضر
مجلسه إلاّ من كان على مثل مذهبه »
(3) .
![](blank.gif)
بل ذكر أنّ الذهلي أخرج البخاريَّ ومسلماً من مدينة نيسابور
(4) .
![](blank.gif)
وقال بترجمة الذهلي : « كان الذهلي شديد التمسك بالسّنة ، قام على
محمد بن اسماعيل لكونه أشار في مسألة خلق أفعال العباد إلى أنّ تلفّظ القارى
بالقرآن مخلوق ... وسافر ابن اسماعيل مختفياً من نيسابور ، وتألّم من فعل محمد
ابن يحيى ... »
(5) .
أقول :
![](blank.gif)
فهذا طرف من تكلّم الأكابر من السّنة في محمد بن اسماعيل البخاري ، ولو
أردنا التوسّع بذكر جميع ما قيل فيه وفي مسلم لخرجنا عن وضع المقدّمة .
![](blank.gif)
وكما ذكرنا من قبل ، فقد اشتد غيظ بعض العلماء على الذهبي لنقل هذه
____________
(1) المغني في الضّعفاء 2|557 .
(2) سير أعلام النبلاء 12|462 .
(3) سير أعلام النبلاء 12|453 .
(4) سير أعلام النبلاء 12|455 .
(5) سير أعلام النبلاء 12|283 .
( 23 )
الأشياء ، قال السّبكي في ( طبقات الشافعيّة ) :
![](blank.gif)
« وممّا ينبغي أن يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنّسبة إلى
الجارح والمجروح ، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه بذلك .
![](blank.gif)
وإليه أشار الرافعي بقوله : وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء
والعصبّية في المذهب ، خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق ،
وقد وقع هذا لكثير من الأئمة ، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطَّئون
والمجروح مصيب .
![](blank.gif)
وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه
الاقتراح إلى هذا وقال : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها
طائفتان من الناس : المحدّثون والحكّام .
![](blank.gif)
قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو حاتم من
أجل مسألة اللفظ . فيالله والمسلمين ! أيجوز لأحدٍ أن يقول : البخاري متروك ، وهو
حامل لواء الصناعة ومقدَّم أهل السنة والجماعة ! ... » .
![](blank.gif)
وقال المنّاوي : « زين الأمة ، إفتخار الأئمة ، صاحب أصحّ الكتب بعد
القرآن ، ساحب ذيل الفضل على ممرّ الزمان ، الذي قال فيه إمام الأئمة ابن خزيمة :
ما تحت أديم السماء أعلم منه . وقال بعضهم : إنه آية من آيات الله يمشي على وجه
الأرض . قال الذهبي : كان من أفراد العالم ، مع الدين والورع والمتانة . هذا كلامه في
( الكاشف ) .
![](blank.gif)
ومع ذلك غلب عليه الغرض من أهل السنة ، فقال في ( كتاب الضعفاء
والمتروكين ) : ما سلم من الكلام لأجل مسألة ، تركه لأجلها الرازيّان . هذه عبارته ،
( 24 )
واستغفر الله تعالى ، نسأل الله السلامة ونعوذ به من الخذلان »
(1) .
الخامس :
![](blank.gif)
وعندما ينقل علماء الشيعة الحديث عن كتابٍ من كتب القوم فليس معنى
ذلك كون كلّ ما فيه من الأحاديث معتبراً ، فإنّه وإنْ اشتهرت بين القوم كتب
بالصّحاح ، واشتهر من بينها كتابا البخاري ومسلم ، فكانا أصحّ الكتب عندهم بعد
القرآن الكريم ، لكنّ ذلك مشهور عندهم وليس بمتّفقٍ عليه ، ولذا تراهم يردّون
بصراحةٍ كثيراً من الأحاديث المخرجة في الكاتبين فكيف بغيرهما من الكتب ...
ولا بأس بالإشارة إلى بعض ذلك :
فمنها : ما أخرجه البخاري من حديث خِطبة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم
عائشة إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر : « إنّما أنا أخوك » . قال الحافظ ابن حجر : « قال
مغلطاي : في صحّة هذا الحديث نظر ... »
(2) .
ومنها : ما أخرجه البخاري حول شفاعة إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه .
قال الحافظ ابن حجر : « قد استشكل الاسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في
صحّته »
(3) .
ومنها : ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث صلاة النبي
صلّى الله عليه وآله وسلّم على عبد الله بن أُبي ، وأنه نزل في هذه القصّة قوله تعالى :
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... ) . قال ابن حجر : « استشكل فهم التخيير من
الآية ، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطّعن في صحة هذا الحديث ، مع كثرة
طرقه واتفاق الشيخين وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه » فذكر من
____________
(1) فيض القدير 1|24 .
(2) فتح الباري 11|26 .
(3) فتح الباري 8|406 .
( 25 )
الطاعنين في صحّة هذا الحديث : أبا بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين الجويني ، وأبا
حامد الغزالي ، والداودي شارح البخاري
(1) .
ومنها : ما أخرجه البخاري من حديث دعاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم
في نزول المطر ، ثم قوله : « اللهم حوالينا ولاعلينا » . وقد أبطله كبار الأئمة كبدر
الدين العيني صاحب ( عمدة القاري في شرح البخاري ) ، وكالدمياطي ، والداودي
وأبي عبد الملك ، والكرماني صاحب ( الكواكب الدراري في شرح صحيح
البخاري )
(2) .
![](blank.gif)
والحافظ ابن حجر الذي طالما دافع عن أحاديث البخاري قال : ـ بترجمة
أسباط بن نصر ، راوي حديث الدعاء المشار إليه ـ : « هو حديث منكر »
(3) .
ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث شريك حول إسراء النبي
صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي جاء فيه : « وذلك قبل أنْ يوحى إليه » . فقد قال
النووي بشرحه : « هو غلط لم يوافق عليه »
(4) وتبعه الكرماني في شرح البخاري
(5)
وقال ابن قيّم الجوزيّة : « قد غلّط الحفّاظ شريكاً في ألفاظ حديث الاسراء »
(6) .
ومنها : ما أخرجه البخاري من حديث رجم القردة الزناة !! . قال ابن حجر :
« قد استنكر ابن عبد البر قصّة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيها إضافة الزنا إلى غير
مكلَّف وإقامة الحدّ على البهائم ، وهذا منكر عند أهل العلم »
(7) .
ومنها : ما أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس في التفسير ، وهو ثلاثة
____________
(1) فتح الباري 8|271 .
(2) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 7|46 .
(3) تهذيب التهذيب 1|212 .
(4) المنهاج في شرح صحيح مسلم 2|65 ـ 66 .
(5) الكواكب الدراري 25|204 .
(6) زاد المعاد في هدي خير العباد 2|49 .
(7) فتح الباري 7|127 .
( 26 )
أحاديث ، فقد طعن غير واحدٍ من أئمتهم في هذه الأحاديث ، نقل الحافظ ابن
حجر كلماتهم ثم اعترف بالحق فقال : « هذا عندي من المواضع العقيمة عن
الجواب السديد ، ولا بدّ للجواد من كبوة »
(1) .
ومنها : ما أخرجه البخاري من حديث فيه سماع ( مسروق بن الأجدع ) من
( أم رومان ) وهي أم عائشة . قال كبار الأئمة كالخطيب البغدادي ، وابن عبد البر ،
والقاضي عياض ، والسهيلي ، وابن سيد الناس ، والمزّي ، والذهبي ، والعلائي ،
وغيرهم : هذا باطل . فراجع
(2) .
أقول :
![](blank.gif)
هذه نماذج في هذا الباب ... ولو كان لنا مجال لأوردنا غيرها .
*
*
*
____________
(1) فتح الباري . المقدمة 2|135 ـ 136 .
(2) الاستيعاب 4|1937 ، الروض الأنف 6|440 ، عيون الأثر في المغازي والسير 2|101 ، فتح الباري 7|53 .