![](blank.gif)
والبخاري وانْ لم يخرج عن عطيّة في كتابه المعروف بالصحيح ، أخرج عنه
في كتابه الآخر ( الأدب المفرد ) ... وهذا الكتاب وانْ لم يلتزم فيه بالصحّة لكنْ من
البعيد أن يخرج فيه عمّن يراه من الكذّابين ! !
![](blank.gif)
وأبو داود السجستاني أخرج عنه في كتابه الذي جعلوه من الصّحاح الستة ،
وقال الامام الحافظ إبراهيم الحربي لمّا صنف أبو داود كتابه : « ألين لأبي داود
الحديث كما ألين لداود الحديد » نقله قاضي القضاة ابن خلّكان
(1) . وفي المرقاة
في شرح المشكاة : « قال الخطابي شارحه : لم يصنّف في علم الدين مثله ، وهو
أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من الصحيحين . وقال أبو داود : ما ذكرت فيه حديثاً أجمع
الناس على تركه . وقال ابن الأعرابي : من عنده القرآن وكتاب أبي داود لم يحتج
معهما إلى شيء من العلم ألبتة. وقال الناجي : كتاب الله أصل الاسلام وكتاب أبي
داود عيد الاسلام ، ومن ثمَّ صرّح حجة الاسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في
الأحاديث ، وتبعه أئمة الشافعيّة على ذلك »
(2) .
![](blank.gif)
فهذا طرف من كلمات القوم في وصف كتاب أبي داود الذي أخرج فيه عن
عطية العوفي .
![](blank.gif)
والترمذي أيضاً أخرج عن عطيّة في كتابه المعدود من الصحاح الستّة
____________
(1) وفيات الأعيان 2|138 .
(2) المرقاة في شرح المشكاة 1|22 .
( 83 )
عندهم ، والذي حكوا عنه أنه قال : « صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء
الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به ، وعرضته على علماء
خراسان فرفضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم »
(1) .
![](blank.gif)
وابن ماجة القزويني أيضاً أخرج عن عطية في كتابه الذي نصَّ ابن خلكان
على كونه أحد الصحاح الستة
(2) ، وقد نقل عن ابن ماجة قوله : « عرضت هذه
السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه
الجوامع أو أكثرها . ثم قال : لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً ممّا في إسناده
ضعف »
(3) .
![](blank.gif)
وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأكثر ، ومن ذلك روايات حديث الثقلين ،
ولا بدَّ من البحث هنا في جهاتٍ :
![](blank.gif)
الأولى : في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أولا ؟
![](blank.gif)
والثانية : في رأي العلماء في مسند أحمد .
![](blank.gif)
والثالثة : في رأي أحمد في عطية .
![](blank.gif)
أما رأيه في عطية فسنتكلّم عليه عندما نتعرض لطعن من طعن فيه .
![](blank.gif)
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض
____________
(1) اُنظر مقدّمة الشيخ أحمد محمد شاكر لصحيح الترمذي .
(2) وفيات الأعيان 3|407 .
(3) تذكرة الحفاظ 2|189 .
( 84 )
العلماء : أن أحمد شرط في مسنده الصحيح
(1) . وذكر قاضي القضاة السبكي
بترجمة أحمد من ( طبقاته ) عن عبدالله بن أحمد قال : « قلت لأبي : لم كرهت
وضع الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال : عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف
الناس في سنّةٍ عن رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم رجع إليه » .
![](blank.gif)
قال السبكي : « قال أبو موسى المديني : لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه
وديانته ، دون من طعن في أمانته . ثم ذكر باسناده إلى عبد الله ابن الامام أحمد
ـ رحمه الله ـ قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان ، قال : لم أخرج عنه في المسند
شيئاً ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته » .
![](blank.gif)
وأورد السبكي ما ذكره المديني بإسناده إلى حنبل بن اسحاق قال : « جمعنا
عمّي ـ يعني الامام أحمد ـ لي ولصالح ولعبدالله ، وقرأ علينا المسند ، وما سمعه
معنا ـ يعني تماماً ـ غيرنا ، وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من
سبعمائة وخمسين ألفاً ، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم فارجعوا إليه ، فإنْ كان فيه والاّ ليس بحجة » .
![](blank.gif)
قال السبكي : « قال أبو موسى : ومن الدّليل على أنّ ما أودعه الإمام أحمد
ـ رحمه الله ـ مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتناً ، ولم يورد فيه إلاّ ما صحَّ عنده : ما
أخبرنا به أبو علي الحداد . قال : أنا أبو نعيم وأنا ابن الحصين وأنا ابن المذهب قال :
أنا القطيعي ، ثنا عبدالله قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي
التياح قال : سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم أنه قال : يهلك أمتي هذا الحي من قريش . قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟
قال : لو أنّ الناس اعتزلوهم . قال عبدالله : قال أبي في مرضه الذي مات فيه : إضرب
على هذا الحديث ، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي . يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا .
____________
(1) تدريب الراوي 1|171 ـ 172 .
( 85 )
وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه مع الأحاديث المشاهير أمر بالضرب
عليه . فكان دليلاً على ما قلناه »
(1) .
![](blank.gif)
وقال شاه ولي الله الدهلوي بعد ذكر طبقةٍ من الكتب : « وكاد مسند أحمد
يكون من جملة هذه الطبقة ، فإنّ الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح
والسقيم . قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه »
(2) .
![](blank.gif)
وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة أحاديث المسند كلّها ، ومنهم :
![](blank.gif)
الحافظ أبو موسى المديني .
![](blank.gif)
وقاضي القضاة السبكي .
![](blank.gif)
والحافظ أبو العلاء الهمداني .
![](blank.gif)
والحافظ عبد المغيث بن زهير الحربي ، وله في ذلك مصنَّف .
![](blank.gif)
والحافظ ابن الجوزي عدّ المسند من دواوين الإسلام ، وذكره قبل
الصحيحين . وهذه عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات :
![](blank.gif)
« فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطّأ ومسند أحمد
والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي ونحوها ، فانظر فيه . فإنْ كان له نظير في
الصحاح والحسان فرتّب أمره ، وإنْ ارتبت فيه فرأيته يباين الأصول فتأمل رجال
اسناده ، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين ، فإنك تعرف
وجه القدح فيه »
(3) .
![](blank.gif)
وقاضي القضاة السبكي ، في كتابه الذي ألفه في زيارة قبر النبي صلّى الله
____________
(1) طبقات الشافعية الكبرى 2|31 ـ 33 .
(2) حجة الله البالغة : 134 .
(3) الموضوعات 1|99 .
( 86 )
عليه وآله وسلّم ، وتعرّض فيه للردّ على ابن تيمية ، قال في البحث حول حديث :
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » بعد ذكر أنه في مسند أحمد : « وأحمد
ـ رحمه الله ـ لم يكن يروي إلاّ عن ثقة ، وقد صرّح الخصم ـ يعني ابن تيمية ـ بذلك ،
في الكتاب الذي صنّفه في الرّد على البكري ، بعد عشر كراريس منه ، قال : إنّ
القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان ، منهم من لم يرو إلاّ عن ثقة
عنده كمالك ... وأحمد بن حنبل ...
![](blank.gif)
وقد كفانا الخصم مؤنة تبيين أن أحمد لا يروي الاّ عن ثقة .
![](blank.gif)
وحينئذٍ لا يبقى له مطعن فيه »
(1) .
![](blank.gif)
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي : « قال شيخ الإسلام ـ يعني ابن حجر
العسقلاني ـ في كتابه : تعجيل المنفعة في رجال الأربعة : ليس في المسند حديث
لا أصل له إلاّ ثلاثة أحاديث أو أربعة ، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل
الجنة زحفاً ، قال : والاعتذار عنه أنه ممّا أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً ، أو
ضرب وكتب من تحت الضرب » .
![](blank.gif)
قال السيوطي : « وقال في كتابه : تجريد زوائد مسند البزاز : إذا كان الحديث
في مسند أحمد لم نعزه إلى غيره من المسانيد » .
![](blank.gif)
قال : « وقال الهيثمي في زوائد المسند : مسند أحمد أصح صحيحاً من
غيره » .
![](blank.gif)
قال : « وقال ابن كثير : لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن
سياقاته ... » .
![](blank.gif)
قال : « وقال الحسيني في كتابه : التذكرة في رجال العشرة : عدة أحاديث
____________
(1) شفاء الاسقام في زيارة خير الأنام 10 ـ 11 .
( 87 )
المسند أربعون ألفاً بالمكرر »
(1) .
![](blank.gif)
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم ـ استاذ الحديث بجامعة الأزهر ـ في تعليقه
على كتاب تدريب الراوي في هذا الموضع : « وللشيخ ابن تيميّة في ذلك كلام
حسن ، فقد ذكر في التّوسل والوسيلة : انه إنْ كان المراد بالموضوع ما في سنده
كذّاب ، فليس في المسند من ذلك شيء ، وإنْ كان المراد ما لم يقله النبي ـ صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم لغلط راويه وسوء حفظه ، ففي المسند والسنن من ذلك
كثير » .
![](blank.gif)
هذا ، وبالاضافة إلى كلّ ما تقدّم ... نجد في ترجمة عطيّة :
![](blank.gif)
وثّقه ابن سعد وقال : له أحاديث صالحة .
![](blank.gif)
وقال الدوري عن ابن معين : صالح .
![](blank.gif)
ووثّقه الحافظ سبط ابن الجوزي
(2) .
![](blank.gif)
وقال الحافظ أبو بكر البزار : يعدّ في التشيع ، روى عنه جلّة النّاس .
![](blank.gif)
وأبو حاتم وابن عدي ـ وإنْ ضعّفاه ـ قالا : يكتب حديثه .
![](blank.gif)
ثم إنْ المستفاد من كلمات القوم بترجمة عطية : ان السّبب العمدة في
تضعيفه هو تشيّعه ، فعندما نراجع تهذيب التهذيب نجد :
![](blank.gif)
ان الجوزجاني لم يضعّفه وإنما قال : « مائل » . وعن ابن عدي : « قد روى عن
____________
(1) تدريب الراوي 1|139 .
(2) تذكرة خواص الأمة : 42 .
( 88 )
جماعةٍ من الثقات ، ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة وعن غير أبي سعيد ، وهو
مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعدّ مع شيعة أهل الكوفة » . والبزار لم يضعّفه وإنما
ذكر تشيعه ونصَّ على أنه مع ذلك فقد روي عنه جلّة الناس ، والساجي قال : « ليس
بحجة » ولم يذكر لقوله دليلاً إلاّ : « كان يقدّم علياً على الكل » .
![](blank.gif)
وقال ابن حجر : « قال ابن سعد : خرج عطية مع ابن الاشعث ، فكتب
الحجاج الى محمد بن القاسم أنْ يعرضه على سبّ علي ، فإنْ لم يفعل فاضربه
أربعمائة سوط واحلق لحيته ، فاستدعاه فأبى أنْ يسب ، فأمضى حكم الحجاج
فيه ، ثم خرج إلى خراسان ، فلم يزل بها حتى ولي عمر بن هبيرة العراق ، فقدمها
فلم يزل بها إلى أنْ توفي سنة 11 » .
![](blank.gif)
لقد ضُرب الرّجل أربعمائة سوطاً وحلقت لحيته ... بأمرٍ من الحجّاج ... ثم
جاء من لسانه وسوط الحجاج شقيقان فقال عنه : « مائل » أو ضعّفه ، أو اتّهمه ... وما
ذلك كلّه إلاّ لأنّه أبى أنْ يسبَّ عليّاً ... !!
![](blank.gif)
لقد عرفت في المقدمة أنّ التشيع لا يضّر بالوثاقة ، كما نصّ عليه الحافظ ابن
حجر العسقلاني في ( شرح البخاري ) ، وبنى عليه في غير موضع ، منها في ترجمة
خالد بن مخلّد حيث قال : « أمّا التشيّع فقد قدمّنا أنّه إذا كان ثبت الأخذ والأداء
لا يضرّه ، لا سيّما ولم يكن داعيةً إلى رأيه »
(1) .
![](blank.gif)
والجوزجاني الذي قال عن عطية « مائل » : كان ناصبيّاً منحرفاً عن علي
عليه السلام ، وكان يطلق هذه الكلمة على الرواة الشيّعة ... فاستمع الى ابن حجر
يقول :
![](blank.gif)
« خ د ت : إسماعيل بن أبان الورّاق الكوفي ، أحد شيوخ البخاري ولم يكثر
____________
(1) مقدمة فتح الباري : 398 .
( 89 )
عنه ، وثّقه النسائي ، ومطين ، وابن معين ، والحاكم أبو أحمد ، وجعفر الصائغ ،
والدارقطني ، وقال في رواية الحاكم عنه : أثنى عليه أحمد وليس بقوي .
![](blank.gif)
وقال الجوزجاني : كان مائلاً عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث : يعني :
ماعليه الكوفيون من التشيع .
![](blank.gif)
قلت : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي ، فهو ضد الشيعي المنحرف
عن عثمان . والصواب موالاتها جمعياً ، ولا ينبغي أنْ يسمع قول مبتدع في
مبتدع »
(1) .
أقول :
![](blank.gif)
فلا يسمع قول الجوزجاني في عطيّة وأمثاله إلاّ ناصبي منحرف عن علي !!
وأيضاً : قد عرفت ـ في المقدمة ـ تنبيه الحافظ ابن حجر على عدم الإعتداد
بالطعن بسبب الاختلاف في العقائد قائلاً : « واعلم أنه وقع من جماعةٍ الطعن في
جماعةٍ بسبب اختلافهم في العقائد ، فينبغي التنّبه لذلك وعدم الاعتداد به إلاّ
بحق »
(2) .
![](blank.gif)
وقد ذكرنا أنّ الحافظ ابن أبي حاتم الرازي أورد إمامهم الأكبر البخاري في
كتاب ( الجرح والتعديل ) ، وأورده الحافظ الذهبي في كتاب ( المغني في الضعفاء )
لطعن جماعةٍ من الأئمة في البخاري بسبب اختلافه معهم في مسألة اللّفظ ، وهي
من أهم المسائل في العقائد ... حتى تضجّر العّلامة السبكي والعلاّمة المنّاوي من
فعل الحافظ الذهبي هذا !!
![](blank.gif)
وممّا يؤكّد ماذكرنا من كون الرجل من رجال الصحاح ، وأنّ تضعيف بعضهم
____________
(1) مقدمة فتح الباري : 387 .
(2) مقدمة فتح الباري : 382 .
( 90 )
إيّاه إنما هو لأجل الاختلاف في العقائد ، وأنه لا يعتّد به : حذف الحافظ ابن حجر
اسم عطية العوفي من ميزان الاعتدال ، وعدم ذكره في ( لسان الميزان ) ، مشيراً إلى
أنّه لا ينبغي الاصغاء إلى تكلّم الجوزجاني ومن كان على شاكلته ... في مثل عطيّة
التابعي الثقة المعتمد عليه في الكتب المعوّل عليها عندهم ...
![](blank.gif)
بقي أنْ نعرف رأي أحمد في عطيّة الذي أكثر عنه في المسند :
![](blank.gif)
جاء في تهذيب التهذيب عن أحمد أنه قال : « هو ضعيف الحديث . ثم قال
بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيسأله عن التفسير ، وكان يكنّيه بأبي سعيد فيقول :
قال أبو سعيد .
![](blank.gif)
قال أحمد : وحدثنا أبو أحمد الزبيري : سمعت الكلبي يقول : كنّاني عطية
أبو سعيد » .
أقول :
![](blank.gif)
هنا نقاط نضعها على الحروف ، أرجو أن يتأمّلها المحقّقون المنصفون ، بعد
الالتفات الى ماذكرناه حول ـ رأي أحمد في المسند ـ وبعد البناء على ثبوت هذا
النقل عن أحمد الذي أكثر من الرواية عن عطيّة عن أبي سعيد :
![](blank.gif)
1 ـ إنّ السبب في قوله : « ضعيف الحديث » هو ماذكره قائلاً : « بلغني » ثم
نظرنا فإذا في الجملة اللاحقة يذكر السند الذي بلغه الخبر به وهو : « أبو أحمد
الزبيري سمعت الكلبي يقول... » .
![](blank.gif)
2 ـ هذا الكلبي هو : محمد بن السائب المفسّر المشهور ، ووفاته سنة
( 91 )
(146)
(1) وقد عرفت أن عطيّة مات سنة (111)
(2) ، وهذا ما يجعلنا نتردّد في
أصل الخبر ففي أيّ وقت حضر عطيّة التفسير عند الكلبي ؟ وأيّ مقدارٍ سمع منه ؟
![](blank.gif)
3 ـ قال ابن حجر : « قال ابن حبّان ـ بعد أنْ حكى قصته مع الكلبي بلفظ
مستغربٍ فقال : سمع من أبي سعيد أحاديث ، فلمّا مات جعل يجالس الكلبي
يحضر بصفته ، فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم كذا
فيحفظه ، وكنّاه أبا سعيد ، ويروي عنه ، فاذا قيل له : من حدّثك بهذا ؟ فيقول :
حدثني أبو سعيد ، فيتوهّمون أنه يريد أبا سعيد الخدري ، وانما أراد الكلبي ـ قال :
لايحلّ كتب حديثه إلاّ على التعّجب » .
![](blank.gif)
يفيد هذا النقل :
![](blank.gif)
( أ ) أنّ السبب في تضعيف ابن حبّان أيضاً هو هذه القصّة ...
![](blank.gif)
( ب ) أنّ القصة ـ إنْ كان لها أصل ـ قد زاد القوم عليها أشياء من عندهم .
![](blank.gif)
( ج ) أنّ هذا اللفظ مستغرب بحيث التجأ ابن حجر إلى الطعن فيه .
![](blank.gif)
واعلم أنّ « الدكتور » أورد اللفظ المذكور عن ابن حبان بواسطة ابن حجر
وأسقط كلمته « بلفظٍ مستغرب » ! ! .
![](blank.gif)
4 ـ إنّ الكلبي المذكور رجل قد أجمعوا على تركه ، متهم عندهم بالكذب
والرفض ، قال ابن سعد : « قالوا : ليس بذاك ، فيه روايته ضعيف جداً »
(3) .
![](blank.gif)
وقال الذهبي في وفيات سنة ( 146 ) : « فيها : محمد بن السائب أبو نضر
الكلبي الكوفي ، صاحب التفسير والأخبار والأنساب ، أجمعوا على تركه ، وقد
اتهم بالكذب والرفض . قال ابن عدي : ليس لأحدٍ أطول من تفسيره »
(4) .
____________
(1) أنظر : العبر وغيره حوادث 146 .
(2) وهو قول ابن سعد ومطيّن والذهبي . قال الذهبي في تاريخ الإسلام : « وقال خليفة : مات سنة 127 .
وهذا القول غلط » .
(3) تهذيب التهذيب 9|159 .
(4) العبر 1|158 .
( 92 )
![](blank.gif)
وفي طبقات المفسرين : « محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، أبو النضر
الكوفي النسابة المفسر ، روى عن : الشعبي وجماعة . وعنه : إبنه ، وأبو معاوية ،
ويزيد ، ويعلى بن عبيد ، وخلف . متهم بالكذب ، ورمي بالرفض . قال البخاري :
تركه القطاّن وابن مهدي . قال مطيّن : مات سنة (146) .
![](blank.gif)
أخرج له : أبو داود في المراسيل ، والترمذي وابن ماجة في التفسير .
![](blank.gif)
وله تفسير مشهور ، وتفسير الآي الذي نزل في أقوامٍ بأعيانهم ، وناسخ القرآن
ومنسوخه »
(1) .
فأقول :
![](blank.gif)
إذا كان هذا الرجل مجمعاً على تركه ومتّهماً بالكذب والرفض، فكيف روى
عنه الجماعة وحتى بعض أصحاب الصحاح ؟
![](blank.gif)
الواقع : إنهم كانوا يعتمدون عليه في التفسير ، فقد ذكر ابن حجر عن ابن
عدي : « حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير » ولذا روى عنه الترمذي
وابن ماجة في التفسير كما عرفت ، ولم يكونوا يعتمدون عليه في الحديث ، كما
عرفت من عبارة ابن سعد حيث قال : « في روايته ضعيف جداً » ، بل إنّ مثل عطيّة
الذي لازم جماعةً من كبار الصحابة وروى عنهم في غنىً عن الرواية عن الكلبي .
![](blank.gif)
لكنّهم حيث كانوا يأخذون منه التفسير كانوا يحاولون التستّر على ذلك ...
لأنّه كان يفسّر الآي ويذكر الأقوام الذين نزلت فيهم بأعيانهم ـ ولعلّه لذا رمي
بالكذب والرفض ـ وكذلك كان عطيّة ، فإنّه كان يكنّيه لئلاّ يعرف الرجل فتلاحقه
السّلطات ، لا لغرض التدليس والتلبيس ... ويشهد بذلك كلام قاضي القضاة ابن
خلكان بترجمة الكلبي : « روى عنه سفيان الثوري ومحمد بن اسحاق ، وكانا
____________
(1) طبقات المفسرين 2|149 .
( 93 )
يقولان : حدثنا أبو النصر ، حتى لا يعرف »
(1) . فلو كان مايفعله عطيّة مضراً بوثاقته
لتوجّه ذلك بالنسبة الى سفيان وابن اسحاق ...
![](blank.gif)
بل لتوجّه الطعن في البخاري وكتابه المشهور بالصحيح ، فإنّ كان يروي عن
« محمد بن يحيى الذهلي » ـ الذي طرد البخاري من نيسابور ، وكتب إلى الري
ضده ، فترك أئمة القوم في الري الحضور عنده والسّماع منه ـ فقد جاء بترجمة
الذهلي : أن البخاري يروي عنه ويدلّسه كثيراً ، لا يقول : (محمد بن يحيى ) بل
يقول : ( محمد ) فقط ، أو (محمد بن خالد ) أو ( محمد بن عبدالله ) ينسبه إلى
الجد ويعمّي اسمه ، لمكان الواقع بينهما »
(2) .
![](blank.gif)
فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي ان ثبت أصل القضية .
![](blank.gif)
ويؤكّد ما ذكرناه توثيق ابن سعد وابن معين وغيرهما عطيّة ، وروايتهم عنه ،
فلو كان صنيع عطية مضراً بو ثاقته لما وثّقوه ولا رووا عنه .
![](blank.gif)
ولا سيّما أحمد وأرباب الصّحاح ... ويحيى بن معين الذي روى عنه أحمد
والبخاري ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة ، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعديل
وجعلوه المرجوع اليه في معرفة الصحيح والسقيم ، وربّما قدّموا رأيه على رأي
البخاري في الرجال ...
![](blank.gif)
وأخيراً ... لو كان أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه بكثرة في
المسند الذي عرفت رأيه فيه ؟
![](blank.gif)
لقد تنبّه « الدكتور » إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه ، وهذه عبارته :
____________
(1) وفيات الأعيان 3|436.
(2) سير أعلام النبلاء 12|275.
( 94 )
« وقد يقال هنا : إذا كان الامام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه ؟
والجواب : ان الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما اشتهر ، ولم يقصد الصحيح
ولا السقيم . ويدل على ذلك انّ ابنه عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت :
نعم . قال : الاحاديث بخلافه . قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ قال : قصدت في
المسند المشهور ، فلو أردت أن اقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلاّ
الشيء بعد الشي اليسير . وقد طعن الامام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ،
وردَّ كثيراً ممّا روي ، ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له .
![](blank.gif)
وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام
أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه ( القول
المسددّ في الذبّ عن المسند ) . فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم
أجاب عنها ، وممّا قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام
في الحلال والحرام . والتساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع . وقد ثبت عن
الامام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : اذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، واذا
روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا . وهكذا حال هذه الاحاديث .
![](blank.gif)
وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت
والتمسّك بالعترة » .
نقول :
![](blank.gif)
هذه عبارة « الدكتور » كما هي بلا زيادةٍ ولا نقصان ، وعليك بمراجعة
« المسند تحقيق شاكر ـ طلائع الكتاب 1|57 » و « ص 11 من القول المسدّد » هل ترى
من اختلافٍ بين ما فيهما وما نقله عنهما ؟ !
( 95 )
![](blank.gif)
والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال ... والجواب هو قوله :
![](blank.gif)
« ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت
والتمسّك بالعترة » .
![](blank.gif)
أي : إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، لكنّه روى فضائل أهل البيت
والتمسّك بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل .
![](blank.gif)
لكن هذا الجواب غير مسموع ، ولو كلّف « الدكتور » نفسه وراجع روايات
أحمد عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري فقط ، لو جد فيها الفضائل ، والاحكام في
الحلال والحرام ، والتفسير ، والمواعظ ...
![](blank.gif)
وبتعبير آخر : إنّ هذا الجواب من « الدكتور » يؤكّد الأدلّة التي أقمناها على
وثاقة عطية عند أحمد وغيره من الأئمة ، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على
الكلبي ـ إنْ صحّت ـ ... لأنّ المفروض أنه « قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من
الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، واذا روينا في الفضائل
ونحوها تساهلنا » هذا هو المفروض ... وقد وجدنا أحمد يروي عن عطية الحلال
والحرام ...
![](blank.gif)
فهل « الدكتور » يجهل هذا ؟ أو يتجاهله ؟ !
![](blank.gif)
نعم ... إن أحمد كما روى حديث التمسك بالعترة عن عطية عن أبي سعيد
الخدري ... وهو من أحاديث الفضائل ، كذلك روى عن عطية عن أبي سعيد
الخدري ... من أحاديث الحلال والحرام بكثرة ...
![](blank.gif)
ففي نظرةٍ سريعة في الجزء الثالث في مسند أبي سعيد الخدري ، الذي
يبدء من الصفحة (2) وينتهي في صفحة (98) نجد روايته عنه في الصفحات : 7 ،
9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 17 ، 20 ، 21 ، 22 ، 27 ، 31 ، 32 ، 38 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 45 ، 54 ، 55 ،
( 96 )
65 ، 73 ، 74 ، 80 ، 83 ، 89 ، 93 ، 97 ، 98 ...
![](blank.gif)
فمثلاً في الصفحة ( 43 ) روى عنه حديثاً في حكم الأضحيّة .
![](blank.gif)
وفي الصفحة ( 45 ) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه .
![](blank.gif)
وفي الصفحة ( 54 ) و ( 73 ) في حكم غسل الجنابة ...
![](blank.gif)
وهكذا ...
![](blank.gif)
هذا في رواياته عن عطية عن أبي سعيد الخدري ... ولو وجدنا فراغاً لعددنا
روايات أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة ، لا سيّما ما كان منها في
الاحكام والحلال والحرام ... إلاّ أن فيما ذكرنا غنى وكفاية .
ثم قال « الدكتور » :
![](blank.gif)
« 2 ـ الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوفي ، عن محمد بن
فضيل . ثم انقسم السند إلى طريقين ، انتهى الأول الى عطيّة عن أبي سعيد .
والثاني : إلى زيد بن أرقم . ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل ... والذي جمع بين
الطريقين في هذا الإسناد هو : علي بن المنذر الكوفي ، أو محمد بن الفضيل . ولكن
الثاني روى عنه مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم . فيستبعد الجمع
عن طريقه . فلم يبق إلاّ علي بن المنذر .
![](blank.gif)
وهو من شيعة الكوفة . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق
ثقة : سُئل عنه أبي فقال : محلّه الصدق . قال النسائي : شيعي محض ثقة . وذكره ابن
حبان في الثقات . وقال ابن نمير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطني : لا بأس به . وكذا
قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان يتشيع . وقال الاسماعيلي : في القلب منه شيء
لست أخيره . وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها
( 97 )
راجلاً
(1) .
![](blank.gif)
وما سمعه منه ابن ماجة يجعلنا نتردّد كثيراً في الاحتجاج بقوله ، فكيف
يقطع آلاف الأميال للحج ثمانياً وخمسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد
اذن أنْ يجمع راوٍ شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفّقان في شيء
وتختلفان في شيءٍ آخر » .
![](blank.gif)
لقد تقدّم لفظ الترمذي حديث الثقلين في كتابه الذي يعدّ من ( الصّحاح
الستة ) عند القوم ، وكما ذكرنا من قبل فإنّ مجرد إخراج الترمذي لهذا الحديث
الشريف يكفي للاحتجاج به عليهم ، لا سيّما وأنّه أخرجه من طريقين عن اثنين من
كبار الصحابة بعد أن أخرجه عن جابر بسندٍ آخر ، ونصّ على أنّ « في الباب عن :
أبي ذر ، وأبي سعيد ، وزيد بن أرقم ، وحذيفة بن أسيد » ممّا يدلُّ على شدّة اعتنائه
به وسعيه وراء اثباته .
![](blank.gif)
والحاصل : إنّه قد أخرج الحديث بثلاثة طرق عن ثلاثة من الصحابة ،
واكتفى بالنسبة إلى رواية غيرهم بالإشارة .
![](blank.gif)
وقد أخرج الترمذي الرواية الثانية بطريقيها عن شيخه : علي بن المنذر
الكوفي ... ولننظر إلى ترجمته في تهذيب التهذيب :
![](blank.gif)
« ت س ق ( الترمذي والنسائي وابن ماجة ) .
![](blank.gif)
علي بن المنذر بن زيد الأودي ويقال : الأسدي . أبو الحسن الكوفي
الطريقي .
____________
(1) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .
( 98 )
![](blank.gif)
روى عن : أبيه ، وابن عيينة ، وابن فضيل ، وابن نمير ، ووكيع ، والوليد بن
مسلم ، وسحاق بن منصور السلولي ، وأبي غسّان النهدي ، وجماعة .
![](blank.gif)
وعنه : الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، ومطيّن ، ومحمد بن يحيى بن
منده ، وزكريا السجزي ، وابن أبي الدنيا ، وعبدالله بن عروة ، وعبدالله محمد بن
سيار الفرهياني ، وعمر بن محمد بن بجير ، والهيثم بن خلف ، وابو علي ابن
مصقلة ، والحسن بن محمد بن شعبة ، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان ، ويزيد بن
الهيثم القاضي ، ويحيى بن صاعد ، وأحمد بن الحسين بن اسحاق الصدفي ،
وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، ومحمد بن جعفر بن رباح الأشجعي .
وآخرون .
![](blank.gif)
قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة . سئل عنه أبي
فقال : محلّه الصدق . وقال النسائي : شيعي محض ثقة . وذكره ابن حبّان في
الثقات ، وقال مطين : مات في ربيع الآخر سنة 256 سمعت ابن نمير يقول : هو ثقة
صدوق .
![](blank.gif)
قلت : وقال الإسماعيلي : في القلب منه شيء لست أخيره .
![](blank.gif)
وقال ابن ماجة : سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً .
![](blank.gif)
وذكر ابن السمعاني : انه قيل له الطريقي ، لأنه ولد بالطريق .
![](blank.gif)
وقال الدارقطني : لابأس به . وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد : كان
يتشيع »
(1) .
![](blank.gif)
هذا كلّ ما جاء في تهذيب التهذيب ... وهل تجد فيه إلاّ التوثيق . بل
التصريح بكونه صدوقاً ؟
![](blank.gif)
أمّا كلمة الإسماعيلي فلا تدل على قدح ، ولا نعلم ما كان في قبله !
____________
(1) تهذيب التهذيب 7|337 .
( 99 )
![](blank.gif)
وأمّا انه « كان يتشيّع » فلا يضر كما تقدم ...
![](blank.gif)
لقد ظهر :
![](blank.gif)
1 ـ أنّه من مشايخ الترمذي .
![](blank.gif)
2 ـ أنّه من مشايخ ابن ماجة .
![](blank.gif)
وذلك في كتابيهما المعدودين من الصّحاح الستة عندهم ، وقد عرفت شأن
الكتابين عندهما وعند القوم .
![](blank.gif)
3 ـ أنّه من مشايخ النّسائي ، وقد أخرج عنه في كتابه الذي نقلوا عنه القول
بأنّ كلّ ما فيه صحيح ، والذي أطلق عليه الصّحة جماعة من كبار أئمتهم . قال
السيوطي : « قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر : قد أطلق اسم الصّحة على كتاب
النسائي : أبو علي النيسابوري ، وأبو أحمد ابن عدي ، وأبو الحسن الدارقطني ،
وأبو عبدالله الحاكم ، وابن منذه ، وعبد الغني بن سعيد ، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو
علي ابن السكن ، وأبو بكر الخطيب ، وغيرهم » بل نقلوا عن بعض أكابرهم : « أن
لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم »
(1) .
![](blank.gif)
4 ـ وأنّه من مشايخ جماعة كبيرة من كبار الأئمة ، أمثال : مطيّن ، وأبي حاتم ،
وابن منده ، والسجزي ، وابن صاعد ، وابن أبي حاتم ...
![](blank.gif)
5 ـ وأنّه وثّقه : أبو حاتم الرازي ، والنّسائي ، وابن حبان ، وابن نمير
وغيرهم ...
![](blank.gif)
6 ـ وأنّه قال أبو حاتم وولده عبد الرحمن : صدوق . وقال النسائي : ثقة .
![](blank.gif)
أمّا النسائي فقد تقدّم أن له شرطاً في الرجال اشد من شرط البخاري ومسلم .
وأمّا أبو حاتم فقد ذكر الذهبي أنه متعنّت في الرجال يجب التوقف عن قبول قدحه
____________
(1) راجع مقدمة شرح السيوطي على سنن النسائي .
( 100 )
أمّا لو وثّق فالزم توثيقه ... وسنذكر عبارة الذهبي كاملةً ...
![](blank.gif)
فهذا حال علي بن المنذر الكوفي ...
![](blank.gif)
يقول « الدكتور » حيث لم يجد مجالاً للطعن في الرجل : « وقال ابن ماجة :
سمعته يقول : حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً . وما سمعه منه ابن
ماجة يجعلنا نتردّد كثيراً في الاحتجاج بقوله ، فكيف يقطع آلاف الأميال للحج
ثمانياً وخمسين مرة أكثرها راجلاً ؟ » .
![](blank.gif)
بالله عليك !! يأتي الرجل بعد مئات السّنين فيشكّك في عدالة رجل ،
ويتردد في الاحتجاج بقوله لشيءٍ سمعه منه ابن ماجة ولم يتردّد ـ ابن ماجة ـ في
الاحتجاج بقوله ! كأنّ هذا الرجل يرى نفسه أفهم وأتقى من ابن ماجة وأبي حاتم
الرازي والنّسائي والترمذي و و ... !! إنْ كان كذلك فأهلاً وسهلاً !!
![](blank.gif)
إنّ هذا الأمر لا يوجب التردّد في العدالة والاحتجاج به ، والاّ لم يوثّقه القوم
ولم ينصوا على أنّه صدوق ...
![](blank.gif)
والواقع : ان الذي قد وفّق له علي بن المنذر ـ وانْ كان لا يتيسّر لكلّ أحدٍ ـ قد
حصل لكثيرٍ من الناس ، على ما يذكر في تراجمهم
(1) بل لقد ذكر القوم بتراجم
مشايخهم من هذا الباب ما يستغربه أولو الألباب ، ولننقل من ذلك : حكايتين ،
والعهدة على الراوي :
![](blank.gif)
ذكر الحافظ ابن الجوزي
(2) عن موسى بن هارون قال : « رأيت الحسن بن
الخليل مرةً بعرفات وكلّمته ، ثم رأيته يطوف بالبيت ، فقلت : ادع الله لي أن يقبل
____________
(1) بل ذكر صاحب ( الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ) بترجمة : « صالح بن يوسف أبي شعيب
المقنع الواسطي الأصل » : أنّه « يقال : انه حج تسعين حجة راجلاً ، في كلّ حجة يحرم من صخرة بيت
المقدس » انظر ج 1 ص 296 .
(2) وهو صاحب ( العلل المتناهية ) الذي أورد فيه حديث الثقلين بأحد أسانيده ، وحذّر العلماء من الاغترار
بذلك ، الاّ أنّ « الدكتور » ... !
( 101 )
حجي . فبكى ودعا لي . ثم أتيت مصر فقلت : إن الحسن كان معنا بمكة ، فقالوا : ما
حجّ العام ، وقد كان يبلغني أنه يمرّ إلى مكة في كلّ ليلة فما كنت أصدّق ، حتى
رأيته فعاتبني وقال : شهرتني ، ما كنت أحبّ أنْ تحدّث بها عني ، فلا تعد بحقّي
عليك »
(1) .
![](blank.gif)
وقال ابن العماد : « ذكر السخاوي في طبقاته : انّ الشيخ معالي سأل الشيخ
سلطان بن محمد البعلبكي المتوفى سنة 641 فقال : يا سيدي كم مرّة رحت إلى مكة
في ليلة ؟ قال : ثلاث عشرة مرة . قلت : قال الشيخ عبدالله اليونيني : لو أراد أنْ
لا يصلّي فريضةً إلاّ في مكة لفعل »
(2) .
سماع الأعمش من حبيب بن أبي ثابت حديث الثقلين :
![](blank.gif)
وثمة تشكيك آخر لا أساس له من « الدكتور » .
![](blank.gif)
يقول : « والأعمش وحبيب من الثقات ، وثبت سماع الأعمش من حبيب ،
وسماع حبيب من زيد بن أرقم ، إلا أنّ في هذه الرّواية لم يثبت السّماع » .
أقول :
![](blank.gif)
في هذه العبارة أمور :
![](blank.gif)
1 ـ الاعتراف بوثاقة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت . وحينئذٍ لا يضر كونهما
مدلّسين ، إذ لو كان تدليسهما مضراً بالوثاقة لما وثّقهما .
![](blank.gif)
2 ـ الاعتراف بسماع الأعمش من حبيب ، وسماع حبيب من زيد .
![](blank.gif)
3 ـ دعوى أنه في هذه الرواية لم يثبت السّماع !! فما الدليل ؟
____________
(1) صفة الصفوة 4|293.
(2) شذرات الذهب 5|211.
( 102 )
لقد أخرج حديث الثقلين الحافظ النسائي بإسناده عن الأعمش عن حبيب
عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم
(1) .
![](blank.gif)
وأورده الحافظ ابن كثير عن النسائي في سننه ثم قال : « قال شيخننا أبو
عبدالله الذهبي : هذا حديث صحيح »
(2) .
![](blank.gif)
وأخرجه الحاكم بثلاثة طرق عن يحيى بن حماد ، في أحدها عبدالله بن أحمد عن أبيه ، قال : « ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال : ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ... » ثم صححه هو الذهبي على شرط الشيخين
(3) .
![](blank.gif)
وأخرجه الحاكم في « ذكر زيد بن أرقم الانصاري » من كتاب « معرفة
الصحابة » من (مستدركه ) بإسناده عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن زيد ،
وصحّحه هو والذهبي على شرط الشيخين ، وقد تقدّم لفظه
(4) .
![](blank.gif)
وقال الحافظ السخاوي في كتابه الجليل ( استجلاب ارتقاء الغرف ) . بعد
تفسير قوله تعالى : (
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) : « وإذْ قد بان
لك الصحيح في تفسير هذه الآية فأقول : قد جاءت الوصيّة الصريحة بأهل البيت
في غيرها من الأحاديث ، فعن سليمان بن مهران الأعمش عن عطيّة بن سعد
العوفي وجبيب بن أبي ثابت ، أوّلهما عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ
وثانيهما عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم : اإني تارك فيكم الثقلين ، ما انْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي ...
![](blank.gif)
أخرجه الترمذي في جامعه وقال : حسن غريب » .
____________
(1) خصائص علي . رقم الحديث : 79 .
(2) البداية والنهاية 5|209 .
(3) المستدرك 3|109 .
(4) المستدرك 3|533 .