فهرس كتاب وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر
بقية كتاب التجارة

عنوان الباب	عدد الأحاديث	التسلسل العام	الصفحة
أبواب الخيار
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا	7	23011 | 23017	5
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان	5	23018 | 23022	8
3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره	9	23023 | 23031	10
4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان	3	23032 | 23034	13
5 ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة	5	23035 | 23039	14
6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه	5	23040 | 23044	16
7 ـ باب انه يجوز ان يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن	2	23045 | 23046	18
8 ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار	3	23047 | 23049	19
9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع	6	23050 | 23055	21
10 ـ باب أن المبيع إذا تلف القبض تلف من مال البائع	1	23056	23
11 ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم	2	23057 | 23058	24
12 ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه	2	23059 | 23060	25
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة	3	23061 | 23063	26
14 ـ باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان معينة	1	23064	27
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره	2	23065 | 23066	28
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق	4	23067 | 23070	29
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته	5	23071 | 23075	31
18 ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف	2	23076 | 23077	33
19 ـ باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد المبيع	1	23078	33
أبواب أحكام العقود
1 ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً	3	23079 | 23081	35
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً	5	23082 | 23086	36
3 ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده	2	23087 | 23088	38
4 ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله	2	23089| 23090	39
5 ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه	6	23091 | 23096	40
6 ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه	9	23097 | 23105	43
7 ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد	5	23106 | 23110	46
8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه	14	23111 | 23124	48
9 ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته	7	23125 | 23131	54
10 ـ باب أنه إذا قوّم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز	8	23132 | 23139	56
11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن	2	23140 | 23141	59
12 ـ باب جواز بيع المرابحة	3	23142 | 23144	60
13 ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها	1	23145	61
14 ـ باب إستحاب اخيار بيع المساومة على غيره	6	23146 | 23151	61
15 ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه	1	23152	64
16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية	24	23153 | 23176	65
17 ـ باب عدم جواز الإقالة بوضعية من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة	1	23177	71
18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمتشري	2	23178 | 23179	72
19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط	2	23180 | 23181	73
20 ـ باب جواز أخذ السمسار والدلال الاُجرة على البيع والشراء	7	23182 | 23188	74
21 ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها	6	23189 | 23194	77
22 ـ باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة	1	23195	79
23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم او درهمين	4	23196 | 23199	80
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة	1	23200	81
25 ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان	3	23201 | 23203	82
26 ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه	6	23204 | 23209	83
27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين	6	23210 | 23215	86
28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن	1	23216	89
29 ـ باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه	1	23217	90
30 ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلاات فله المدخل	2	23218 | 23219	90
31 ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى	2	23220 | 23221	91
32 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع	3	23222 | 23224	92
33 ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً	1	23225	93
34 ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته	1	23226	94
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع	1	23227	95
36 ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد	1	23228	95
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أ ن يرشو وكيل المشتري	1	23229	96
أبواب أحكام العيوب
1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص	1	23230	97
2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك	8	23231 | 23238	98
3 ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر	1	23239	101
4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب	8	23240 | 23247	102
5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى	9	23248 | 23256	105
6 ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة	2	23257 | 23258	108
7 ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما	3	23259 | 23261	109
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً	1	23262	111
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء	4	23263 | 23266	112
10 ـ باب حكم العهدة في الإباق ، وظهور زيادة من الطريق	3	23267 | 23269	114
أبواب الربا
1 ـ باب تحريم الربا	24	23270 | 23293	117
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا	1	23294	125
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها	2	23295 | 23296	125
4 ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه	4	23297 | 23300	126
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب	12	23301 | 23312	128
6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالباً	6	23313 | 23318	132
7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين	7	23319 | 23325	135
8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا	8	23326 | 23333	137
9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه	6	23334 | 23339	140
10 ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عما في الذمة	1	23340	142
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان	1	23341	143
12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة	1	23342	144
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد	11	23343 | 23353	144
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب	7	23354 | 23360	148
15 ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد	4	23361 | 23364	151
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع	7	23365 | 23371	152
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب	17	23372 | 23388	155
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط	1	23389	160
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً	1	23390	161
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء	4	23391 | 23394	162
أبواب الصرف
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب	6	23395 | 23400	165
2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس	15	23401 | 23415	167
3 ـ باب أن من كان له على غيره دنيانير جاز أن يأخذ بدلها	7	23416 | 23422	172
4 ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير	3	23423 | 23425	174
5 ـ باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه	5	23426 | 23430	176
6 ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد	7	23431 | 23437	178
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً	3	23438 | 23440	181
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه	2	23441 | 23442	182
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم	5	23443 | 23447	183
10 ـ باب جواز إنفاق الدارهم المغشوشة والناقصة	10	23448 | 23457	185
11 ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها	5	23458 | 23462	188
12 ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها	11	23463 | 23473	190
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش	1	23474	195
14 ـ باب جواز إقراض الدارهم واشتراط قبضها بأرض اُخرى	7	23475 | 23481	196
15 ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة	11	23482 | 23492	198
16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة	3	23493 | 23495	202
17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها	2	23496 | 23497	203
18 ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة	3	23498 | 23500	204
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده	2	23501 | 23502	205
20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت	4	23503 | 23506	206
21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقداً	4	23507 | 23510	207
أبواب بيع الثمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها	22	23511 | 23532	209
2 ـ باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	5	23533 | 23537	217
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	3	23538 | 23540	219
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات	3	23541 | 23543	220
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	2	23544 | 23545	221
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	3	23546 | 23548	223
7 ـ باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	3	23549 | 23551	225
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار	12	23552 | 23563	226
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع	3	23564 | 23566	230
10 ـ باب أنه إذا كان بيع أثنين نخل أو زرع	5	23567 | 23571	231
11 ـ باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل	10	23572 | 23581	234
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	4	23582 | 23585	237
13 ـ باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	5	23586 | 23590	239
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإنسان	2	23591 | 23592	241
15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة	1	23593	242
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	2	23594 | 23595	243
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	3	23596 | 23598	244
3 ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم	3	23599 | 23601	246
4 ـ باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث	6	23602 | 23607	247
5 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق	2	23608 | 23609	250
6 ـ باب أنه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغير اسمه	3	23610 | 23612	251
7 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟	5	23613 | 23617	252
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	1	23618	254
9 ـ باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية	3	23619 | 23621	255
10 ـ باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	7	23622 | 23628	257
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	5	23629 | 23633	260
12 ـ باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل	3	23634 | 23636	262
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم	5	23637 | 23641	263
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح	4	23642 | 23645	265
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	2	23646 | 23647	267
16 ـ باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين	1	23648	268
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	1	23649	269
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه	2	23650 | 23651	271
19 ـ باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالاً	2	23652 | 23653	272
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	4	23654 | 23657	273
21 ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه	1	23658	274
22 ـ باب أن من شارك غيره من حيوان وشرط الرأس والجلد	3	23659 | 23661	275
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	2	23662 | 23663	277
24 ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها	6	23664 | 23669	278
25 ـ باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة	1	23670	280
26 ـ باب حكم ما لو أُقر ببيع عبده ثم مات	1	23671	281
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	12	23672 | 23683	283
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	2	23684 | 23685	287
3 ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم	8	23686 | 23693	288
4 ـ باب جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل	1	23694	291
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل	7	23695 | 23701	292
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	3	23702 | 23704	295
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	3	23705 | 23707	296
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمناً في السلف	3	23708 | 23710	298
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	8	23711 | 23718	299
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	2	23719 | 23720	302
11 ـ باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول	17	23721 | 23737	303
12 ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل	7	23738 | 23744	310
13 ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها	3	23745 | 23747	313
أبواب الدين والقرض
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه	10	23748 | 23757	315
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها	12	23758 | 23769	319
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	1	23770	323
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	7	23771 | 23777	324
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	5	23778 | 23782	327
6 ـ باب استحباب إقراض المؤمن	5	23783 | 23787	329
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض	1	23788	331
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه	5	23789 | 23793	332
9 ـ باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	5	23794 | 23798	335
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	2	23799 | 23800	338
11 ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له	9	23801 | 23809	339
12 ـ باب أن من مات حل دينه	4	23810 | 23813	344
13 ـ باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه	2	23814 | 23815	345
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن	2	23816 | 23817	346
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	3	23818 | 23820	347
16 ـ باب أنه يكره لمن يتقاض الدين المبالغة في الاستقضاء	4	23821 | 23824	348
17 ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإعطاء	1	23825	350
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه	4	23826 | 23829	351
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	19	23830 | 23848	352
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	1	23849	360
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً	3	23850 | 23852	361
22 ـ باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	3	23853 | 23855	362
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	2	23856 | 23857	363
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	2	23858 | 23859	364
25 ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته	9	23860 | 23868	366
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره	1	23869	368
27 ـ باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	1	23870	369
28 ـ باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي	1	23871	370
29 ـ باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	2	23872 | 23873	370
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت	2	23874 | 23875	371
31 ـ باب حكم دين المملوك	6	23876 | 23881	373
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	1	23882	376
كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت	8	23883 | 23890	379
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن	2	23891 | 23892	382
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	2	23893 | 23894	383
4 ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه	3	23895 | 23897	384
5 ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن	9	23898 | 23906	385
6 ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	2	23907 | 23908	389
7 ـ باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	5	23909 | 23913	390
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن	1	23914	392
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟	1	23915	393
10 ـ باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين	6	23916 | 23921	394
11 ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟	2	23922 | 23923	396
12 ـ باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	2	23924 | 23925	397
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	2	23926 | 23927	398
14 ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه	1	23928	399
15 ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده	1	23929	400
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن	3	23930 | 23932	400
17 ـ باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	4	23933 | 23936	402
18 ـ باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنها دين	1	23937	404
19 ـ باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته	2	23938 | 23939	405
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث	1	23940	406
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه	1	23941	407
كتاب الحجر
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	4	23942 | 23945	409
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	5	23946 | 23950	410
3 ـ باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث	1	23951	412
4 ـ باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال	2	23952 | 23953	413
5 ـ باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	4	23954 | 23957	414
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	2	23958 | 23959	416
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر	3	23960 | 23962	418
كتاب الضمان
1 ـ باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	1	23963	421
2 ـ باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	3	23964 | 23966	422
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	3	23967 | 23969	423
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين	1	23970	425
5 ـ باب صحة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له	1	23971	426
6 ـ باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن اكثر مما دفع	2	23972 | 23973	427
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	8	23974 | 23981	428
8 ـ باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	2	23982 | 23983	430
9 ـ باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	4	23984 | 23987	430
10 ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا	2	23988 | 23989	431
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل	4	23990 | 23993	433
12 ـ باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	1	23994	435
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه	1	23995	435
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	1	23996	436
15 ـ باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً	1	23997	437
16 ـ باب أنه لا كفالة في حد	2	23998 | 23999	437
كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك	8	24000 | 24007	439
2 ـ باب جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الإفساد	2	24008 | 24009	442
3 ـ باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراماً	2	24010 | 24011	443
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال	1	24012	444
5 ـ باب جواز الصلح مع علمها بما وقعت المنازعة	4	24013 | 24016	445
6 ـ باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	2	24017 | 24018	447
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالاً	2	24019 | 240200	448
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	1	24021	449
9 ـ باب حكم ما إذا كان بين إثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي	1	24022	450
10 ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كل منهما بينة	1	24023	451
11 ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً	1	24024	451
12 ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً	1	24025	452
13 ـ باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة	1	24026	453
14 ـ باب أنهما إذا تداعيا خصاً قضى به لمن إليه معاقد القمط	2	24027 | 24028	454
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه	2	24029 | 24030	455