وسائل الشيعة ج30 ص275 ـ ص300
فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم .
ويحتمل كونه ـ حينئذ ـ غافلا عما صرح به الكليني في أول كتابه .
وأما الثاني : فإن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، وعدم روايته لحديث ، لا يدل على عدم صحته .
ويبعد ـ بل يستحيل عادة ـ استحضار ابن بابويه لجميع الأحاديث ، والروايات ، والطرق ، في وقت واحد .
مع احتمال غفلته عن شهادة الكليني بصحّة كتابه ، في ذلك الوقت .
فإن قلت : هب أن القرأئن ظهرت عند القدماء ، فكيف يجب على المتأخرين تقليدهم فيها ؟
ثم إنهم قد يختلفون في إثباتها ونفيها ، في بعض المواضع ! .
قلت : أكثر القرائن ـ كما مر ـ قد بقيت إلى الآن .
وقد تجدد قرائن أخر .
وما لم يبق : فروايتهم له ، وشهادتهم به ، قرينة كافية ، لأنه خبر ، واحد ، محفوف بالقرينة ، لثقة راويه ، وجلالته .
واعترافهم بالقرائن : من جملة القرائن عندنا .
ونفي بعضهم لها ـ في بعض المواضع ـ لا يضر ، لأنه نفي غير محصور .
وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، وغايته عدم الظهور للنافي ، لاشتغاله بتحقيق غيره من العلوم ، أو لكثرة تتبعه لكتب العامة ـ وأحاديثهم خالية من القرائن ـ أو غفلته عنها (1) في ذلك الوقت .
____________
(1) كذا صححها في المصححتين ، وكتب عليه في الأولى : « ظاهرا » وهو الصواب والكلمة مشوشة في الأصل .
( 276 )

سلمنا ، لكن اللازم : التوقف في ذلك الموضع ، بعينه ، لا في غيره .
فإن قلت : قد ورد ـ في حديث عمر بن حنظلة ـ الأمر بالعمل بخبر الثقة ، وترجيحه على رواية غيره ، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة ، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد .
مع قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] .
وما ادعاه بعضهم ، عن انسداد باب القرائن .
قلت :
أما الترجيح : فلا شك فيه ، ولا ينافي كون المرجوح ثابتا ، واردا للتقية أو نحوها ، كما في متشابهات القرآن وذلك عند عدم وجود مرجح آخر ، أقوى منه ، كالتقية .
وهو مخصوص ـ أيضا ـ بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح ، بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ، ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة .
وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة .
ولا دلالة له على جواز العمل بذلك ، في غير محل التعارض ، ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة ، أو المعروضة على الأئمة علهيم السلام .
والاعتماد على القياس في مثله غير معقول .
وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب .

( 277 )

بل العلم حاصل : بأن كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا ، كما مرّ
على أن الآية ، والرواية ـ على تقدير دلالتهما على المطلوب ـ تدلان على ما نقوله ، وهو : أن الأخبار قسمان ، لا أربعة .
ومع ، ذلك فالرواية خبر واحد ، لا يستدلون بمثلها في الأصول .
ودلالة الآية بمفهوم الشرط ، والصفة ، المختلف في حجيتهما ، وليس عليها دليل قطعي ، فهو استدلال بظن على ظن .
قال الطبرسي في ( مجمع البيان ) : وقد استدل بعضهم ، بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد ، إذا كان عدلا .
من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق ، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه .
وهذا لا يصح ، لأن دليل الخطاب لا يعول عليه ، عندنا وعند أكثر المحققين .
انتهى (1) .
على أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة ، وهي ما دل عليه قوله : ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] وهي صورة نادرة ، فحمل باقي الصور عليها قياس ، باطل .
ونجيب أيضا : بأن عملنا ليس بخبر الفاسق ـ وحده ـ بل ، بخبره مع خبر جماعة كثيرين ـ من العدول والثقات ـ بثبوته ، وصحته ، ونقله من الأصول المجمع عليها ، وغير ذلك من القرائن .
____________
(1) مجمع البيان ( ج 5 ص 133 ) .
( 278 )

وهو مطابق لمضمون الآية والرواية ، إذ مناط العمل خبر الثقات والعدول ، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ، ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته .
وعند التحقيق يعلم : أن الترجيح بزيادة العدالة لايصلح سندا للاصطلاح الجديدة . لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح ، غير موجودة في رواة الحسن والموثق ، والضعيف ، وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة .
فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة .
على أن معرفة الأعدل من الرواة ، في زماننا ، متعذرة ـ غالبا ـ :
فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة ، إلا نادرا .
وتلك المواضع ـ مع ندورها ، جدا ـ لاتفهم من الاصطلاح الجديد قطعا ، فأين هذا عما ادعاه المعترض ، ؟ لولا التمويه ! .
وأما زيادة الثقة : فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة ، كما مر .
ومع ذلك ، فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح ، وعملوا به ، لايخصونه بمقام التعارض ، بل يردون الحديث ـ بسببه ـ من غير معارض .
وقد صرحوا ـ في الأصول والفروع ـ بخلاف ما ادعاه المعترض .
وأمّا دعوى انسداد باب القرائن : فقد عرفت عدم صحتها .
واعترافهم : بإمكان سلوك طريق القدماء ؛ الآن ، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح ، كثيرا .
فإن قلت : إن الشيخ ، كثيرا ما يضعّف الحديث ، معللا بأن راويه « ضعيف » .
وأيضا : يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا ، وهو خلاف إجماع

( 279 )

المتقدمين والمتأخّريين ، بل النصوص عن الأئمة عليهم السلام كثيرة ، في توثيق الرجال ، وتضعيفهم .
قلت : أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه : فهو تضعيف غير حقيقي ، لما تقدم .
وإنما هو تضعيف ظاهري ، ومثله كثير من تعليلاته ، كما أشار إليه صاحب المنتقى ، في بعض مباحثه ، حيث قال : والشيخ مطالب بدليل ما ذكره ، إن كان يريد بالتعليل حقيقته .
وعذره وما ذكره ، في أول ( التهذيب ) ، من رجوع بعض الشيعة عن التشيع ، بسبب اختلاف الحديث .
فهو كثراً ما يرجّحُ بترجيحات العامة .
على أن الأقرب ـ هناك ـ أن مراده أنه ضعيف بالنسبة إلى قوة معارضه ، لاضعيف في نفسه ، فلا ينافي ثبوته .
ومما يوضح ذلك : أنه لا يذكره إلا في مقام التعارض ، بل في بعض مواضع التعارض .
وأيضا : فإنه يقول : « هذا ضعيف ، لأن راويه « فلان » ضعيف » ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي ، بعينه ، بل ، برواية من هو أضعف منه ، في مواضع لاتحصى .
وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ، ثم يستدل بالحديث المرسل .
بل : كثيرا ما يعمل بالمراسيل ، وبرواية الضعفاء ، ويرد المسند ، ورواية الثقات ، وهو صريح في المعنى الذي قلناه .
على أن فعل غير المعصوم ليس بحجة .
وأما البحث عن أحوال الرجال : فلا يدل على الاصطلاح الجديد ،

( 280 )

كيف ، وقد صرحوا بخلافه ؟ وعملهم لا يوافقه ، قطعا ؟ .
وقد عرفت أنه مستحدث بعد مدة طويلة تقارب سبعمائة سنة ! .
وللبحث عن أحوال الرجال فوائد :
منها : الاطلاع على بعض القرائن التي عرفها المتقدمون .
ومنها : وجود السبيل إلى كثرة القرائن الدالة على ثبوت الحديث ، كما صرح به صاحب المعالم .
ومنها : إمكان الترجيح بذلك ، عند التعارض ، مع عدم مرجح آخر أقوى منه ، كما مر .
ومنها : إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة ـ وإن كانوا قليلين ـ لعدم انحصار عدده ، على الصحيح .
بل عدده يختلف باختلاف أحوال الرواة ، والضابط إحالة العادة تواطأهم على الكذب ، فقد يحصل بأقل من خمسة ، كما صرح به المحققون ، وشهد به الوجدان في موارد كثيرة .
ومنها : معرفة أحوال الكتب ، التي نريد النقل منها ، والعمل بها .
فإن كان راوي الكتاب ومؤلفه ثقة ، عمل به ، وإلا ، فلا .
إلى غير ذلك من الفوائد .

( 281 )

الفائدة الحادية عشرة

[ في الأحاديث المضمرة ]

( 282 )

( 283 )

في الأحاديث المضمرة :
قال الشيخ حسن ، في ( المنتقى ) ـ ونعم ما قال ـ : يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى الحديث عنه ، بل يشار إليه بالضمير .
وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ، ينافي الصحة .
وليس ذلك ـ على إطلاقه ـ بصحيح ، لأن القرائن ، في تلك المواضع ، تشهد بعود الضمير إلى المعصوم ،بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء ، وحاصله : أن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ، ومصنفي كتبه ، كانوا يروون عن الأئمة ، مشافهة ، ويوردون مايروونه في كتبهم جملة ـ وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة ـ فيقول في أول الكتاب : « سألت فلانا » ويسمّي الإمام الذي يروي عنه ، ثم يكتفي في الباقي بالضمير . فيقول : « وسألته » ، أو نحو هذا ، إلى أن تنتهي الأخبار التي رواها عنه .
ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك ، فان إعادة الاسم الظاهر ، في جميع تلك المواضع ، تنافيها ، في الغالب قطعا .

( 284 )

ولمّا أن نقلت تلك الأخبار ، إلى كتاب آخر ، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء ، بعينه ، فلم يبق للضمير مرجع .
لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر ، والضمير .
انتهى (1) .
وذكر ـ في إطلاق الأسماء المشتركة ، في الأسانيد ـ نحو ذلك .
وهاتان العبارتان ـ كغيرهما ـ صريحتان في أن هذه الأحاديث منقولة من تلك الأصول ، والكتب ، المعتمدة ، من غير تغيير لشيء منها ، حتى وضع الظاهر من أسماء الأئمة عليهم السلام موضع الضمير .
فما الظن بهم في غير ذلك ، من تغيير ، أو زيادة ، أو وضع ؟ ؟ ؟ .
وكيف يصدر منهم شيء من ذلك ، ثم يشهدون بصحتها ، وأنها حجة بينهم وبين الله ؟ ؟ ، ويكونون ـ مع ذلك ـ ثقاتاً ، عدولا ، أجلاء ، لايطعن عليهم في شيء ؟ ؟ ؟ .
وذلك واضح .
والله الموفق .
____________
(1) منتقى الجمان ( ج 1 ص 39 ) وهو تمام الفائدة الثامنة .
( 285 )

الفائدة الثانية عشرة

[ أحوال الرجال ]

( 286 )

( 287 )

في ذكر جملة من القرائن المستفادة من أحوال ، الرجال تفصيلا ، مضافة إلى القرائن السابقة الإجمالية .
وإنما نذكر ـ هنا ـ من يستفاد من وجوده في السند ، قرينة على صحة النقل ، وثبوته ، واعتماده .
وذلك أقسام ، وقد يجتمع منها إثنان ، فصاعدا :
منها : من نص علماؤنا على ثقته ، مع صحة عقيدته .
ومنها : من نصوا على مدحه ، وجلالته ، وإن لم يوثقوه ، مع كونه من أصحابنا .
ومنها : من نصوا على توثيقه ، مع فساد مذهبه ، لما تقدم .
ومنها : من عدُّوه من أصحاب الإجماع .
ومنها : من عدُّوه من أصحاب الأصول .
ومنها : من نصوا على رواية بعض أصحاب الإجماع كتابه ، لدخوله في الإجماع .
ومنها : من كان مجهولا أو ضعيفا ، وقد شهدوا لكتابه بالصحة والاعتماد ، لما مر .

( 288 )

ومنها : من وقع الاختلاف في توثيقه ، وتضعيفه .
فإن كان توثيقه أرجح ، فوجوده في السند قرينة ، وإلا : فأذكره ، لينظر في الترجيح .
على أن الاختلاف ـ هنا ، في الغالب ـ سببه : اختلاف الحديث في حق الراوي .
ويأتي في ( زرارة ) ما يدل على أن الذم ـ في مثله ـ للتقية .
ولم أذكر الضعفاء ، لأن روايتهم إنما تكون ضعيفة ، إذا لم يعضدها نص آخر ولم تقم القرائن على صحتها ، وثبوتها .
وأعلم أن الشيخ ؛ بهاء الدين ، ذكر : أن ألفاظ التعديل : ثقة ، حجة ، عين ، وما أدى مؤداها .
قال : أما متقن ، حافظ ، ضابط ، صدوق ، مشكور ، مستقيم ، زاهد ، قريب الأمر ، ونحو ذلك : فيفيد المدح المطلق .
انتهى (1) .
وقال الشهيد الثاني : ألفاظ التعديل ، عدل ، ثقة ، حجة ، صحيح الحديث ، وما أدّى معناه .
انتهى (2) .
وفي إفادة هذه الألفاظ ـ سوى لفظ ( عدل ) ـ للتعديل ، نظر ، لا يخفى على المتأمل .
نعم : يفيد المعنى المعتبر في ثبوت النقل .
____________
(1) الوجيزة ، للبهائي .
(2) الدراية ، للشهيد ، المطبوع مع الشرح ( ص 75 ـ 76 ) .
( 289 )

وذكر بعض المحققين : أن قولهم : « وكيل » يقتضي الثقة ، بل ما فوقها .
وقولهم : « كثير الحديث » يدل على المدح ، لقولهم عليهم السلام : « إعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا » (1) .
وكذا قولهم : « له أصل » وكذا : « له كتاب » .
لكني لم أذكر كلّ أصحاب الكتب .
وكذا قولهم : « لا بأس به » بل قيل : إنه دال على التوثيق ، لوقوع النكرة في سياق النفي .
وقد تقدمت عبارة الشهيد الثاني ، المتضمنة لتوثيق جميع رواة حديثنا ، الذين كانوا في زمان الشيخ الكليني ، والذين من بعده إلى زمان الشهيد الثاني .
وتقدمت عبارة الشيخ المفيد ، وابن شهرآشوب ، والطبرسي ، المتضمنة لتوثيق أربعة آلاف رجل ، من أصحاب الصادق عليه السلام (2) .
والمذكور ـ الآن ـ من أصحابه عليه السلام ، في كتب الرجال والحديث لا يبلغ هذا العدد ، فضلا عن الزيادة عليه فلا تغفل .
____________
(1) الكافي ( 1 | 40 ) ج 13 من باب النوادر من كتاب فضل العلم ، ورجال الكشي ( ص 3 ) حديث ( 3 ) وفيها ( الناس ) بدل : ( الرجال ) .
(2) علق في الأصل هنا ما نصه : الموجود ، في جميع كتب الرجال ـ من أصحاب الصادق عليه السلام ـ ألفان وثمانمائة وزيادة يسيرة أقل من المائة .
والموجود فيها ـ من جميع رواة الحديث ـ سبعة آلاف إلا خمسين ، وفيها تكرار في الأسماء قليل ، وفي الكنى والألقاب كثير .
وذكر علماء الرجال : أن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة صنف كتاب ( الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام ) فذكر فيه أربعة آلاف رجل ، أخرج فيه لكل رجل حديثا « منه » ولم ترد هذه التعليقة في المصححتين .
( 290 )

ثم أعلم : أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة ، لعدم ثبوت شهادة الشاهد ، بمجرد كتابته ، فضلا عن كتابة غيره شيئا ينسبه إليه .
بل هو : من جملة القرائن القطعية ، التي تدل على حال الرجل .
فلا وجه للاختلاف ـ هنا ـ في قبول تزكية الواحد .
وإنما ذاك مخصوص بالشهادة الشرعية بتعديله ، ولا بد من التعدد .
وأما توثيق الراوي الذي يوثقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الأثبات : فكثيرا ما يفيد القطع ، مع اتحاد المزكي ، لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع ، فإن لكل عمل رجالا « وفوق كل ذي علمٍ عليم » .
ألا ترى : أنا نرجع إلى وجداننا ، فنجد ـ عندنا ـ جزما بثقة كثير من رواتنا ، وعلمائنا ، الذين لم يوثقهم أحد ، لما بلغنا من آثارهم المفيدة للعلم بثقتهم .
وتوثيق بعض الثقات ، الأجلاء ، من جملة القرائن المفيدة لذلك .
وقد تواترت الأحاديث في حجية خبر الثقة ، كما مر ، فيدخل خبره بحال الرواة ، كما هو ظاهر .
وقد رتبت أسماء الرجال على حروف المعجم ، مقدما للأول ، فالأول ، في الأسماء ، وأسماء الآباء ، وغيرها ، على النهج المألوف ، تسهيلا للتناول .
والأصل عدم زيادة [ شيء ] (1) من حرف أو حركة ، فيقدم ـ مثلا ـ « عمرو » على « عمر » و« عبيد » على « عبيدة» .
____________
(1) أضفنا ما بين المعقوفين لعدم استقامة الكلام بدونه ، لفظا ولا معنى .
( 291 )

باب الهمزة
آدم بن إسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد ؛ الأشعري :
قمي ، ثقة ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، والعلامة .
آدم بن الحسين ؛ النخاس :
كوفي ، ثقة ؛ قاله النجاشي ، والعلامة .
وفي بعض النسخ : « النجاشي » بدل « النخاس » .
وزاد النجاشي : له أصل ، يرويه إسماعيل بن مهران .
آدم بن المتوكل ؛ أبو الحسين ، بياع اللؤلؤ :
كوفي ، ثقة ، له أصل ؛ قاله النجاشي .
أبان بن تغلب بن رياح ؛ أبو سعيد ؛ البكري :
، ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي علي بن الحسين ، والباقر ، والصادق عليهم السلام ، وروى عنهم ، وكانت له عندهم خطوة وقدم .
وقال له أبوجعفر عليه السلام : « إجلس في مجلس المدينة ،أفت الناس ، فإني أحب أن أرى (1) في شيعتي مثلك » .
وكان قارئا ، فقيها ، لغويا ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، والعلامة .
وزاد النجاشي : وكان مقدما في كل فن من العلم : في القرآن ، والفقه ، والحديث ، والأدب ، واللغة ، والنحو ، وله ( كتب ) .
وروى أنه روى عن أبي عبدالله عليه السلام ثلاثين ألف حديث .
وروي (2) في مدحه أحاديث كثيرة ، ووثقه علماء المخالفين ـ أيضا ـ .
____________
(1) في هامش الأصل عن نسخة : « يرى » وكذا المصححة .
(2) كذا في الأصل ، ولكن في المصححتين : « روى » فلاحظ .
( 292 )

أبان بن عبد الملك ؛ الثقفي :
شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبدالله عليه السلام ( كتاب الحج ) ؛ قاله النجاشي .
أبان بن عثمان ؛ الأحمر ، البجلي :
أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وتصديقه ، كما تقدم (1) .
وقال الشيخ : له كتاب ، وله أصل ، يرويهما أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وجماعة .
وقال النجاشي : له كتاب ، كبير ، حسن ، رواه ابن أبي نصر ، وجماعة .
ونقل الكشي عن علي بن الحسن : أنه كان ناووسيا .
ورده صاحب المنتقى : بأن ابن فضال فطحي ، لا يقبل طعنه في أبان ، وإن قبل ؛ فقبول قول أبان أولى ، للإجماع المذكور ، ويعد حديثه صحيحا .
وقال بعضهم : لفظ « كان » يشعر بالزوال ، وروايته عن الكاظم عليه السلام قرينة لذلك .
وقال العلامة : الأقرب ـ عندي ـ قبول روايته .
أبان بن عمر ؛ الأسدي ، ختن آل ميثم التمار :
شيخ من أصحابنا ، ثقة ؛ قاله النجاشي ، وابن داود ، والعلامة ، وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام .
أبان بن محمد ؛ البجلي ـ وهو المعروف بسندي ـ البزاز :
وهو ابن أخت صفوان بن يحيى ؛ يكنى أبا بشر ، كان ثقة ، وجها في
____________
(1) في هذه الخاتمة ، الفائدة السابعة ( ص 221 وما بعدها ) .
( 293 )

أصحابنا الكوفيين ؛ قاله النجاشي ، ونحوه العلامة .
وذكره الشيخ في أصحاب الهادي عليه السلام .
إبراهيم ؛ أبو رافع ؛ عتيق رسول الله صلى الله عليه وآله :
ثقة ، شهد بدرا معه ، ولزم أمير المؤمنين عليه السلام بعده ، وكان من خيار الشيعة ؛ قاله النجاشي ، والعلامة .
وروى النجاشي ما يدل على مدحه وجلالته ، وذكر أن له كتاب ( السنن والقضايا والأحكام ) .
إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع :
ثقة ، وهو وأخوه إسماعيل بن أبي سماك (1) رويا عن أبي الحسن عليه السلام ، وكانا (2) من الواقفة ؛ قاله النجاشي ، ونقله العلامة .
إبراهيم بن أبي البلاد ـ واسم أبي البلاد : يحيى ـ بن سليم ـ وقيل : سليمان ـ :
كان ثقة ، قارئا ، أديبا ، روى عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن ، والرضا عليهم السلام ، له ( كتاب ) ؛ قاله النجاشي .
وقال الشيخ : له ( أصل ) ، ووثقه في أصحاب الرضا عليه السلام ، ووثقه العلامة ـ أيضا ـ . وروى الكشيّ ما يدل على مدحه .
ويأتي توثيقه ـ أيضا ـ في ابنه : يحيى بن إبراهيم .
____________
(1) كذا في النسخ لكن في مطبوعة النجاشي رقم (30) ( السمال ) وأما العلامة في ( الخلاصة ) في القسم الثاني ، فذكر إبراهيم بن أبي سمال ، باللام ، وذكر إسماعيل بن أبي سماك ، وقال : « بالكاف وقيل بلام » .
وسيذكر المؤلف « إسماعيل بن أبي سمال ، باللام » كذا مصرحا ، فلاحظ .
(2) كذا في النجاشي ، ونقل العلامة عنه في ترجمة الأخوين أنه قال فيهما : واقفي ، لكن في أصل كتابنا ، وكذا المصححتين : « كان » فلاحظ .
( 294 )

إبراهيم بن أبي حفص ؛ أبو إسحاق ؛ الكاتب :
شيخ من أصحاب أبي محمد عليه السلام ، ثقة ، وجيه ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، والعلامة .
. . . . (1) .
إبراهيم بن أبي زياد ؛ الكرخي :
روى عنه ابن أبي عمير ، في طرق الصدوق ، كما مر (2) ويفهم منه أن له ( كتابا ) .
ويحتمل اتحاده مع ما قبله (3) .
إبراهيم بن أبي سماك :
واقفي ، ثقة ، وهو ابن أبي بكر ، وقد تقدم (4) .
إبراهيم بن أبي الكرام ؛ الجعفري :
كان خيرا ، روى عن الرضا عليه السلام ؛ قاله العلامة ، والنجاشي ، وزاد : له ( كتاب ) .
____________
(1) جاء في الأصل ، والمصححتين ما نصه :
« إبراهيم بن أبي زياد ، السلمي :
ثقة ، روى عن أبي عبدالله عليه السلام ، ذكره أصحاب الرجال ، قاله النجاشي ، والعلامة » .
أقول : لكن لا يوجد ، لا في المصدرين المذكورين ، ولا في سائر كتب الرجال شخص بهذا العنوان ، وإنما ذكر فيهما بعين هذه العبارة شخص باسم : إسماعيل بن أبي زياد السلمي ، كما سيأتي ذكره في نسق من اسمه ( إسماعيل ) فلاحظ .
(2) في هذه الخاتمة ، الفائدة الأولى ، برقم (4) .
(3) لاحظ التعليقة السابقة .
(4) انظر ما سبق بعنوان ( إبراهيم بن أبي بكر محمد ) ولاحظ ما ذكرناه في رسم ( سماك ) هناك .
( 295 )

إبراهيم بن أبي محمود ؛ الخراساني :
ثقة ، روى عن الرضا عليه السلام ، له ( كتاب ) قاله النجاشي ، ووثقه العلامة ـ أيضا ـ .
وروى الكشي حديثا في مدحه ، وضمان الجنة له ، وذكر أنه روى عن الجواد عليه السلام .
ونقل الشيخ : أنه روى عن الكاظم ، والرضا عليهم السلام .
إبراهيم بن إسحاق ؛ الأحمري ؛ النهاوندي :
كان ضعيفا ، وصنف ( كتبا ) قريبة من السداد . قاله الشيخ ، وقال في رجال الهادي عليه السلام : إبراهيم بن إسحاق : ثقة ، ونقله العلامة .
وقال ابن شهرآشوب : إنه متهم ، وكتبه سداد .
إبراهيم بن إسحاق بن أزور :
شيخ لا بأس به . قاله العلامة ، نقلا عن البرقي .
إبراهيم ، يعرف بالأنماطي ، يكنى أبا إسحاق :
ثقة ، قاله الشيخ .
ويأتي أنه : ابن صالح .
إبراهيم بن رجاء ، الجحدري :
ثقة ، من أصحابنا البصريين ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، ووثقه العلامة ـ أيضا ـ .
إبراهيم بن زياد ؛ الخارقي ؛ الكوفي :
ممدوح ؛ رواه الكليني ، والكشي .
إبراهيم بن سلام :
نيسابوري ، وكيل ؛ قاله الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام ، وكذا

( 296 )

العلامة ، إلا أنّه قال : ابن سلامة .
إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة ؛ المزني ؛ مولى آل طلحة ؛ أبو إسحاق :
كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه ، والكلام ، والأدب ، والشعر ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، وزاد : ذكر أنه روى عن أبي عبدالله عليه السلام ، ونقل ذلك العلامة .
إلا أن الشيخ قال : « ابن داحة » وكذا ابن داود .
إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن حيان ؛ النهمي ؛ الخزاز ، الكوفي ، أبو إسحاق :
كان ثقة في الحديث ، له ( كتب ) .
وربما يقال « التيمي » و « الهلالي » ؛ قاله النجاشي ، والشيخ ، ونقله العلامة .
إلا أن النجاشي قال : « ابن خالد » مكان : « ابن حيان » .
إبرهيم بن صالح ؛ الأنماطي ، يكنى بأبي إسحاق :
كوفي ، ثقة ، لا بأس به ، له ( كتاب الغيبة ) . قاله النجاشي ، ثم قال : إبراهيم بن صالح ، الأنماطي ، الأسدي : ثقة ، روى عن أبي الحسن عليه السلام : ووقف .
وقال الشيخ : إبراهيم يعرف بالأنماطي ، يكنى أبا إسحاق ، ثقة ، له كتاب الغيبة ، ثم قال : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، وهو ثقة .
والعلامة نقل التوثيق عنهما ، وقال : الظاهر أنهما واحد ، مع احتمال تعددهما .
إبراهيم بن عبد الحميد :
ثقة ، له أصل يرويه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وله كتاب النوادر . قاله

( 297 )

الشيخ ، وذكره في رجال الصادق ، والكاظم ، والرضا عليهم السلام ، وقال : إنه واقفي .
وقال النجاشي : له ( كتاب ) يرويه عنه ابن أبي عمير .
ونقل الكشي الوقف عن نصر بن الصباح ، وعن الفضل بن شاذان : أنه صالح .
والعلامة نقل الجميع .
ولا يخفى ضعف الوقف ، وعدم ثبوته ، وقد وثقه ابن شهرآشوب ، ولم يذكر الوقف .
إبراهيم بن عبدالله ؛ القاري من « القارة » :
ذكره الشيخ في أصحاب علي عليه السلام .
وعدّه العلامة ـ نقلا عن البرقي ـ من خواص علي عليه السلام من مضر ، وكذا ابن داود .
إبراهيم بن عبدة :
ورد التوقيع بوكالته ، وتوثيقه ، ومدحه ؛ رواه الكشي ، ونقله العلامة . إبراهيم بن عثمان ، أبو أيوب ، الخزاز :
كوفي ، ثقة ، له ( أصل ) رواه عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، قاله الشيخ ، .
وقال النجاشي : إبراهيم بن عيسى ؛ أبو أيوب ؛ الخزاز ـ وقيل : إبراهيم بن عثمان ـ روى عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ، كبير المنزلة ، وكذا قال العلامة .
وروى الكشي توثيقه عن علي بن الحسن ، وأن اسمه : إبراهيم بن عيسى ، وقال الصدوق : أنه ابن عثمان ، وقال الشيخ ـ في موضع ـ : أنه ابن زياد .

( 298 )

وقال العلامة : الخراز (1) ، وقيل : الخزاز (2) .
وحكم الشهيد الثاني ـ وغيره ـ بالاتحاد .
إبراهيم بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ؛ الجعفري :
الظاهر أنه بن أبي الكرام ؛ الممدوح سابقا .
إبراهيم بن علي ؛ الكوفي :
راو ، مصنف ، زاهد ، عالم ؛ قاله العلاّمة ، والشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام .
إبراهيم بن عمر ؛ اليماني ؛ الصنعاني :
له ( أصل ) رواه عنه حماد بن عيسى ، وغيره ، قاله الشيخ ، وأورده في أصحاب الباقر ، والصادق ، والكاظم عليهم السلام ، وقال في موضع : له ( أصول ) رواها عنه حماد بن عيسى ، وغيره .
وقال النجاشي : إنه شيخ من أصحابنا ، ثقة .
وقال ابن شهرآشوب : ثقة ، له ( أصل ) .
والعلامة نقل توثيق النجاشي ، ونقل تضعيفه عن ابن الغضائري ، ورجح الأول .
إبراهيم بن عيسى ـ وقيل : ابن عثمان ، وقيل : ابن زياد ـ أبو أيّوب الخراز :
____________
(1) كذا الصواب ، وكان في الأصل والمصححتين : « وقال العلامة : الخزاز » وهو سهو ، فإن العلاّمة ضبط الكلمة في موضعين مصرحا فيهما بالراء قبل الألف والزاي بعدها ، ذكر ذلك في القسم الأول في ( إبراهيم بن عيسى ) ، وفي الفائدة الأولى في آخر الكتاب في ( أبي أيوب الخراز ) ، والكلمة في المصححة الثانية ( الخزاز ) في جميع الموارد .
( 2 ) كذا الصواب ، وكان في الأصل والمصححة « الخراز » وقد عرفت في التعليقة السابقة أن العلامة قد ضبط الكلمة بالراء أولا ، فيكون هذا القول بعكسه ، فلاحظ .
( 299 )

ثقة ، تقدم .
ولعل الاختلاف ـ في اسم أبيه ـ نشأ من النسبة إلى الجد أحيانا .
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ؛ أبو إسحاق ؛ مولى أسلم :
مدني ، روى عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما السلام ، وكان خاصا بحديثنا ، والعامة تضعفه لذلك ، له ( كتاب ) قاله الشيخ ، والنجاشيّ ، إلا أنه قال : وكان خصيصا به .
والعلامة جمع بين العبارتين .
إبراهيم بن محمد ، الأشعري :
قمي ، ثقة ، روى عن الكاظم ، والرضا عليهما السلام ؛ قاله العلامة ، والنجاشي . وقد وثقه ابن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) .
إبراهيم بن محمد بن الربيع :
ـ هو ابن أبي بكر ـ ثقة ، تقدم .
إبرهيم بن محمد بن سعيد ؛ الثقفي :
كوفي ، ممدوح ، كان زيديا ، ثم قال بالإمامة ، له ( كتب ) قاله الشيخ ، والنجاشي ، والعلامة .
إبراهيم بن محمد بن العباس ؛ الختليّ (1) :
كان رجلا صالحا ؛ قاله العلامة ، والشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة عليهم السلام .
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله :
ـ هو ابن أبي الكرام ـ الجعفري ، تقدم مدحه .
____________
(1) كذا ضبطه المؤلف بخطه ، وفي هامش الأصل والمصححة الاولى ، نقلا عن القاموس : ختل ـ كسُكّر ـ كورة بما وراء النهر .
( 300 )

إبراهيم بن محمد بن فارس ؛ النيسابوري :
لا بأس به في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه ؛ قاله العلامة ، والكشي ، نقلا عن العياشي .
ونقل توثيقه ابن طاوس ، والشهيد الثاني ، عن الكشي ، عن العياشي .
وذكر الشيخ : أنه من أصحاب الهادي ، والعسكري عليهما السلام .
إبراهيم بن محمد بن معروف ؛ أبو إسحاق ؛ المذاريّ :
شيخ من أصحابنا ، ثقة ؛ قاله العلامة ، والنجاشي .
وقال الشيخ : إنه صاحب حديث ، وروايات ، له ( كتاب ) .
إبراهيم بن محمد ؛ الهمداني :
وكيل ، كان حج أربعين حجة ، روى الكشي توثيقه ، وتوثيق جماعة معه ، وكذا الشيخ في كتاب ( الغيبة ) ، ومدحه مدحا جليلا ، ونقله العلامة .
وذكر الشيخ : أنه من رجال الرضا ، والجواد ، والهادي عليهم السلام .
وقال النجاشي : إنه وكيل الناحية .
إبراهيم ؛ المخارقيّ :
روى الكشي ما يدل على صحّة اعتقاده ، ومدحه ، ودعاء الصادق عليه السلام له .
وقد تقدّم : ابن أبي زياد ؛ الخارقي .
إبراهيم بن مسلم بن هلال ، الضرير :
كوفي ، ثقةٌ ، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول ، قاله العلاّمة ، والنجاشيّ ، وزاد : يروي عنه حميد .