الخطبة | 7 |
« الفصل الأول» فيما جاء في الكاب والسنة من الحض على الاجتماع والتنديد بأهل التفريق والنزاع | 9 |
« الفصل الثاني» في بيان معنى الاسلام والايمان وفيه ما يوجب القطع بأن جميع أهل الشهادتين والصوم والصلاة والحج والزكاة إخوان | 13 |
« الفصل الثالث » في صحاح أهل السنة الحاكمة باحترام أهل الأركان الخمسة كافة وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم وفيه من الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة : ما يقطع شغب المشاغب ولا يبقى معه أثر لهذيان النواصب | 16 |
« الفصل الرابع » في يسير من نصوص أئمتنا عليهم السلام في الحكم باسلام أهل السنة وانهم كالشيعة في جميع الآثار التي تترتب على مطلق من كان مسلما | 23 |
« الفصل الخامس » في صحاح السنة الحاكمة على أهل الأركان الخمسة بدخول الجنة وفيه من البشائر ما تقربه النواظر | 25 |
تنبيه مهم يذود العصاة عن التشبث بما في ذلك الفصل من المباشرات | 28 |
الاشارة الى صحاحنا وكونها مخصصة للعمومات السابقة. | 30 |
« الفصل السادس» في لمعة من فتاوى علماء أهل السنة بايمان أهل الأركان الخمسة كافة واحترامهم ونجاتهم جميعا وفيه فتاوى كثيرة من أعلام الأمة. | 33 |
فتوى الامام السبكي بذلك.... | 33 |
فتوى الشيخ ابن العربي بذلك | 35 |
فتوى صاحب المنار. وفتوى النبهاني. وفتوى العارف الشعراني بذلك. | 35 |
فتوى كل من الروياني والقزويني وعلماء بغداد قاطبة وجمهور العلماء والخلفاء من الصحابة ومن بعدهم. | 36 |
الاجماع الذي نقله ابن تيمية وفتوى ابن أبي ليلى وأبي حنيفة الشافعي والثوري وداوود بن علي وأصحابه. | 37 |
فتوى الامامين الأشعري والشافعي | 38 |
اجماع الشافعية على عدم كفر الخوارج | 39 |
قول ابن المنذر لا أعلم أحد وافق على تكفير الخوارج وكلام ابن عابدين في ان سب الصحابة ليس بكفر | 40 |
قول ابن حزم بعدم كفر المتأولين بسب الصحابة | 41 |
ما نقله ابن حزم عن الأشاعرة من القول بعدم كفر الساب لله ولرسوله مطلقا | 43 |
الأوزاعي لا يكفر أحدا من أهل الشهادتين وابن سيرين والحسن البصري والزهري والثوري يحكمون بنجاتهم مطلقا | 44 |
كلمة لابن المسيب وأخرى لابن عيينة في هذا المعنى. وكلمة في ختام الفصل للمصنف تأخذ بالاعناق الى الوفاق | 44 |
« الفصل السابع » في بشائر السنة للشيعة ويا لها من بشائر تحكم بفلاحهم في الدنيا وسعادتهم في اليوم الآخر. | 46 |
تنبيه لبيان معنى الشيعة المختصين بتلك البشائر أردنا به الرد على ابن حجر وأمثاله اذ زعموا انهم هم الشيعة لا نحن. | 48 |
« الفصل الثامن » فيمن تأولوا من السلف فخالفوا الجمهور ولم يقدح ذلك في عدالتهم والغرض إثبات معذرة المتأولين. | 52 |
تخلف سعد وحباب عن بيعة السقيفة متأولين | 53 |
تخلف علي وأهل بيته وشيعته عنها | 53 |
إثبات أن عليا مع الحق والحق معه لا يفترقان | 55 |
تخلف أبي سفيان وقوله لعلي أبسط يدك أبايعك... الخ | 55 |
ما كان بين الزهراء وأبي بكر اذ هجرته فلم تكلمه حتى ماتت | 56 |
قتل خالد لمالك بن نويرة ونكاح زوجته | 57 |
قتل خالد لبني جذيمة وتبري النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمله يومئذ | 58 |
تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم | 59 |
بيان مذهبنا في الطلاق الثلاث والاستدلال عليه من طريق غيرنا راجعه تجده كرسالة ( في هذه المسألة ) حافلة | 59 |
تأولهم في المتعتين راجع ما كتبناه هنا فانه حقيق بالمراجعة وهو كرسالة في هذا الموضوع على حدة وفينا المقام حقه وعقدنا هناك مباحث : | 60 |
المبحث الأول : في اصل مشروعية المتعتين واثبات ذلك بالاجماع والكتاب والسنة. | 63 |
تحرير محل النزاع في متعة النساء والرد على الآلوسي فيما بهت به الامامية | 67 |
المبحث الثاني : في دوام حل المتعتين واستمرار حكمهما. | 69 |
المبحث الثالث : فيما زعموه ناسخا لمتعة النساء وبيان خطأهم في ذلك. | 73 |
المبحث الرابع : في إثبات كون المحرم انما هو عمر. | 77 |
المبحث الخامس : في الاشارة الى المنكرين من الصحابة على تحريم المتعة. | 79 |
النداء بتحليل المتعة أيام المأمون | 81 |
خاتمة في الاشارة الى من صرح من الاعلام بأن عمر أول من حرم المتعة. | 81 |
تأولهم في أذان الصبح حيث زادوا فيه ( الصلاة خير من النوم ) واثبات انها لم تكن. | 82 |
تأولهم في إسقاط حي على خير العمل مع كونها جزءا من الأذان والاقامة وقد أثبتنا ذلك بالبرهان فجدير بأهل التحقيق والتحديق أن يقفوا عليه | 83 |
تأولهم في صلاة التراويح وبيان أنها لم تكن أيام رسول الله وأبي بكر | 85 |
تأولهم آية الزكاة إذ أسقطوا سهم المؤلفة قلوبهم | 87 |
تأولهم آية الخمس حيث صرفوها الى خلاف منطوقها ويليق بما كتبناه هنا في الخمس والزكاة أن يكون رسالة على حده. | 88 |
تأولهم في صلاة الجنائز حيث جمعوا الناس على أربع تكبيرات | 90 |
تأولهم في البكاء على الميت حيث حرمه الخليفة الثاني وبيان عدم حرمته راجع ذلك فانه من ( الأساليب البديعة ) في رجحان مأتم الشيعة | 91 |
تأولات للسلف عديدة نلفت اليها كل باحث | 93 |
تنبيه الى أن بعض الصحابة كانوا لا يتعبدون بالنصوص المتعلقة بالسياسة بل كانوا يتأولونها ولذلك تأولوا النص بالخلافة على علي ومن راجع هذا البحث رأي الحقيقة بأجلى مظاهرها. | 96 |
بيان الأسباب التي دعتهم الى تأول ذلك النص فمنها أنه غلب على ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي حيث أنه وترها وسفك دماءها ومنها أن العرب كانت تنقم منه عدله ومساواته ولم يكن لها فيه مطمع ومنها أنهم كانوا يحسدونه على ما آتاه الله من فضله. | 96 |
ومنها أنهم كانوا قد تشرفوا الى تداول الخلافة بينهم وقد رأوا تعبدهم بالنص مانعا لهم من ذلك ومنها أنهم كرهوا أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم | 97 |
الأسباب التي منعت عليا وشيعته من المقاومة واضطرته الى عدم القيام بأمر الناس والسر في قعوده في بيته حتى أخرجوه كرها. ودلالة ذلك على أصالة رأيه وشدة احتياطه على الاسلام | 98 |
تأول الخليفة الأول وأتباعه للنصوص الصريحة بالخلافة على أمير المؤمنين عليه السلام كما تأولوا من غيرها نصوصا كثيرة. | 99 |
ومنها تأولهم في سرية أسامة فراجع ذلك تجد فيه من الفوائد الجمة ما لا غنى لك عنه. | 99 |
ومنها تأولهم في رزية يوم الخميس حيث قالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراجعها لتقف على ابحاث هناك مهمة ولتعلم الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ لكتابة ذلك الكتاب. | 104 |
ومنها تأولهم يوم تبوك | 109 |
ومنها تأولهم يوم الحديبية فراجعه وحق لمثله ان يراجع | 109 |
ومنها تأولاتهم يوم بدر فراجعها فانها مما يجب أن تراجع وقد الهمنا الله تعالى هناك الى تفسير الآية بما لم نسبق اليه وله الحمد. | 111 |
تأولاتهم يوم أحد وهي عديدة فراجعها وحق لها أن تراجع وقد استطردنا مواقف أمير المؤمنين يومئذ التي عجبت منها ملائكة السماء. | 115 |
تأولهم يوم مات ابن أبي المنافق | 119 |
تأولهم يوم ضربوا أبا هريرة منعا له عن تبليغ ما أمره النبي يومئذ بتبليغه | 120 |
تأولهم إذ تركوا قتل من أمروا بقتله من أهل الفتن والفساد في الأرض | 121 |
تأولهم اذ خالفوا رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووافقوا رأي المشركين في رد بعض المؤمنين اليهم ليفتنوهم عن دينهم. | 121 |
تأولهم اذ لمزوه صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات | 122 |
تأولهم اذ تنزهوا عن الشيء يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم | 124 |
تأولهم في شان حاطب إذ كذبوه وشتموه بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقه وقوله لهم لا تقولوا له الا خيرا | 124 |
موارد تأول عثمان وهي كثيرة فراجعها لتعلم بمعذرة المتأولين | 125 |
والا بلغ في معذرة المتأولين من كل ما سبق اجماعهم على عدالة عثمان وعدالة المجلبين عليه كعائشة وطلحة وغيرهما | 126 |
تأول عائشة وطلحة والزبير فيما فعلوه يوم الجمل الأصغر مع عثمان ابن حنيف وشيعة علي من القتل والنهب والمثلة وتأولهم يوم الجمل الأكبر فيما فعلوه مع أمير المؤمنين عليه السلام | 126 |
الحاق معاوية لزياد بأبي سفيان | 127 |
عهده بالخلافة الى شريره المتهتك وسكيره يزيد المفضوح والاشارة الى بعض ما قد ترتب على ذلك يوم الطف ويوم الحرة | 128 |
نصب المجانيق على مكة وهدم الكعبة وحرقها وفظائع أخر ليزيد وكون أبيه يعلم بأنه ممن لا يؤتمن على نقير ولا يولى أمر قطمير ومع ذلك فقد غش الامة وسلطه عليها | 130 |
الأخبار الدالة بأن معاوية ملعون لمحاباته وأنه من أهل جهنم | 130 |
قتله عمر بن الحمق الخزاعي | 131 |
قتله حجرا وأصحابه ودسه السم الى الحسن عليه السلام | 131 |
الاشارة الى يسير من بوائق معاوية وجرائم عماله | 133 |
سبي المسلمات من نساء همدان وذبح طفلي عبيد الله بن العباس وأمهما تنظر اليهما | 133 |
فظائع سمرة بن جندب أيام معاوية | 135 |
الاشارة الى فظائع زياد حين ولاه معاوية على الكوفة والبصرة والمشرق كله وسجستان وفارس والسند والهند | 136 |
حرب معاوية لأخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه ونفسه في آية المباهلة ووليه. | 137 |
لعنه بقنوت الصلاة رجالا أذهب الرجس عنهم محكم التنزيل وهبط بتطهيرهم جبرائيل وباهل بهم النبي بأمر ربه الجليل وما اكتفى حتى أمر الناس بلعن أمير المؤمنين. | 138 |
النصوص الدالة على كفر من سبه أو عاداه أو آذاه | 139 |
إذا صح اجتهاد معاوية في ذلك فاجتهادنا في جواز سبه أولى بالصحة | 141 |
« الفصل التاسع » فيمن أفتى بكفر الشيعة وتفصيل ما استدل به على ذلك. | 143 |
نص الفتوى بذلك نقلا من كتاب الفتاوى الحامدية | 144 |
استفظاع تلك الفتوى والانكار على المفتي بها | 145 |
الرد عليه اجمالا وتزييف قوله ببغيهم وكفرهم | 146 |
الوجه الأول في تزييف قوله بأن الشيعة تستخف بالدين وتهزأ بالشرع المبين وإثبات كونهم أحوط الناس على الدين وأعظمهم تقديسا للشرع المبين. | 147 |
الوجه الثاني في تزييف قوله بأنهم يهينون العلم والعلماء واثبات أنهم أشد الناس للعلماء تعظيما. | 148 |
الوجه الثالث في تزييف قوله إنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات واثبات أنهم أبعد الناس عن المحرمات وأحوطهم على الحرمات وقد استطردنا ذكر الحدود الشرعية على راي الامامية. | 150 |
الوجه الرابع في تزييف قوله بأنهم كفروا بانكارهم خلافة الشيخين وبيان أن لا وجه لتكفير المسلمين بانكار سياسة خالية وخلافة ماضية هي ليست من أصول الدين باجماع المسلمين وقد تكلمنا هناك بما يوجبه العلم وتقتضيه الادلة العقلية والنقلية فلا يمكن جحوده فليراجع بتدبر وإمعان. | 153 |
الوجه الخامس في تزييف قوله بأنهم يتكلمون في حق السيدة عائشة بما لا يليق من أمر الافك والعياذ بالله وبيان أن هذا مما لا صحة له وأن مضمون مسألة الافك محال ممتنع عند الشيعة عقلا وأنهم لا يجيزون على جميع نساء الأنبياء حتى امرأة نوح وامرأة لوط. | 156 |
نعم ننتقد من أفعال أم المؤمنين خروجها من بيتها وركوبها الجمل وسائر سيرتها مع أهل البيت عليهم السلام. | 156 |
الوجه السادس : تزييف قوله بأنهم كفروا بسبب الشيخين. | 157 |
الأدلة على عدم حصول الكفر بذلك وهي ستة ـ الأول : الأصل مع عدم ما يدل على التكفير ـ الثاني : ان الصحابة كانوا يتشاتمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكفّر أحدا منهم بذلك. | 158 |
الثالث : عموم الأحاديث الحاكمة بالاسلام على مطلق أهل الأركان الخمسة كافة ـ الرابع : أن رجلا من المسلمن سب الصديق فلم يعامله رضي الله عنه معاملة المرتد بل عامله معاملة غيره من المسلمين. | 159 |
الخامس : أجماع فقهائهم ان مجرد السب لا يوجب الكفر وقد ذكرنا كلماتهم في ذلك. | 160 |
السادس : أنه لا يفتى بالتكفير عندهم الا أن يكون الموجب للكفر مجمعا على إيجابه لذلك وبناء على هذا فلا يمكن التكفير في هذه المسألة مع انعقاد إجماعهم على عدم الكفر بها ولو أنكر الخصم ذلك فحسبه وجود القائل بعدم التكفير فانه مما لا يمكن انكاره. | 162 |
« فصل العاشر » في الاشارة الى يسير مما نسبه الكذابون الى الشيعة وبيان براءتهم منه وقد ذكرنا أن الرامين لهم على أربعة أقسام ـ القسم الأول : طائفة تزلفوا بذلك الى ملوك بني أمية وبني العباس. | 164 |
القسم الثاني : طائفة حملهم على ذلك الخوف من ميل الناس الى الشيعة فبهتوهم بما بهتوهم به تنفيرا للناس عنهم. | 165 |
القسم الثالث : طائفة التبس الأمر عليهم لاشتراك اسم الشيعة بين الامامية وغيرهم | 165 |
القسم الرابع : جماعة اعتمدوا على من تقدمهم فرأوهم ينقلون شيئا فنقلوا | 166 |
زعم ابن حزم ان من الامامية من يجيز نكاح تسع نسوة ومنهم من يحرم الكرنب وبيان افترائه واعتدائه بذلك | 166 |
ارجاف الشهرستاني بالامامية والرد عليه فيما نسبه اليهم عامة والى زرارة والهشامين ومؤمن الطاق بالخصوص | 169 |
وقد بلغت القحة بجودت باشا الى رمي الشيعة بانكار الصوم والصلاة والحج والزكاة فراجع ما نقلناه عنه وما قلناه في رده. | 170 |
الرد على من نسب الينا تحريم لحم الابل وعدم العدة على النساء. | 171 |
« فصل 11 » في الرد على نواصب هذا العصر. | 172 |
معاتبة الفاضل الرافعي حيث نبذ الشيعة بالرفض ونسب اليهم القول بتحريف القرآن الحكيم وبيان خطأه في ذلك بما لا مزيد عليه. | 174 |
« فصل 12 » في سبب التباعد بين الطائفتين وفيه مقصدان ـ المقصد الأول : فيما ينفر منه الشيعي وهو أمران ـ الأول : التحقير والتكفير ـ والثاني : الاعراض عن مذهب أهل البيت في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القران وفي الحديث وفي سائر الأمور وانكى من ذلك عدم احتجاجه بأكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام. | 180 |
مع احتجاجه بداعية الخوارج عمران بن حطان | 181 |
قول ابن خلدون وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها والرد عليه في ذلك بما يصلح لأن يكون رسالة حافلة بالأدلة على وجوب أتباعهم وضلال من خالفهم فراجع. | 183 |
المقصد الثاني : في الأمور التي ينفر منها السني وبيان أنها مما بهتنا بها المبطلون وإبداء رأينا في الصاحبة رضي الله عنهم وكونه أوسط الآراء. | 189 |
فهرس أسماء الشيعة من الصحابة مرتبا على حروف الهجاء | 191 |
هناك جماعة نافقوا في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وظهر نفاقهم بما أحدثوه بعده وقد أخبر النبي بأنهم سيرتدون على أعقابهم القهقري | 200 |
تصريح القرآن بنفاقهم | 201 |
وجوب مودة الذين استقاموا على ما أمرهم به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون | 203 |