مكتبة الاسلامية ::: اصول

كتاب « الوافية في اصول الفقه » ::: مؤلف « الفاضل التوني المولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني »

الصفحة

كلمة الناشر	5
مقدمة التحقيق	7
مع المصنف	9
عنوانه في كتب التراجم والأصول	12
عصره	12
موطنه ومدفنه	13
زهده وتقواه ، ودوره في تهذيب المجتمع	14
قصته مع الشاه عباس الصفوي	14
مكانته العلمية واطراء العلماء إياه	16
مصنفاته	17
ابتكاراته العلمية	19
اهتمام المتأخرين بآرائه	20
مع الكتاب	25
أهميته وامتيازاته	27
تأريخ تصنيفه	33
تبويبه	33
نسخه	36
شروحه والتعاليق عليه	36
منهج التحقيق	42
النسخ المعتمدة في التحقيق	43
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق	49
بداية الكتاب	55
تقديم	57
المقدمة وفيها أبحاث :	59
البحث الأول : في تعريف أصول الفقه	59
البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة	59
الحقيقة الشرعية	60
البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار	61
البحث الرابع : في المشتق	62
الباب الأول في الامر والنهي ، وفيه مقصدان :	65
المقصد الأول : في الامر ، وفيه مباحث :	67
البحث الأول : في مفاد صيغة الامر	67
تذنيب : في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر	74
البحث الثاني : في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار	75
تذنيب : الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما	77
البحث الثالث : في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي	77
البحث الرابع : في احتياج القضاء إلى أمر مجدد	84
تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية ـ بناءا على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به بذلك ؟	86
المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث :	89
البحث الأول : في مدلول صيغة النهي	89
البحث الثاني : في حمل النهي على الدوام	90
البحث الثالث : في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد	90
البحث الرابع : في دلالة النهي على فساد المنهي عنه	100
الباب الثاني في العام والخاص ، وفيه ـ أيضا ـ مقصدان :	109
المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :	111
البحث الأول : في تعريف العام ، وبيان الالفاظ الموضوعة للعموم	111
البحث الثاني : ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم ؟	114
البحث الثالث : تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي	116
البحث الرابع : الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها	119
المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث :	125
البحث الأول : في جواز تخصيص الأكثر	125
البحث الثاني : في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص	128
البحث الثالث : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر	133
حجية مطلق ظواهر الكتاب	136
حجية مطلق خبر الواحد	140
الباب الثالث في الأدلة الشرعية ، وفيه فصول :	145
الفصل الأول : في الكتاب	147
الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :	151
البحث الأول : في تعريف الاجماع ، وحجيته	151
البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه	152
البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني	153
البحث الرابع : في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد	155
الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث :	157
البحث الأول : في تعريف السنة	157
البحث الثاني : في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع	158
البحث الثالث : في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان	166
البحث الرابع : طريق معرفة عدالة الراوي ، بالنسبة إلى زماننا	166
الباب الرابع في الأدلة العقلية ، وهي أقسام :	169
القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل	171
القسم الثاني : استصحاب حال العقل	178
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءة الأصلية	178
القسم الرابع : الاخذ بالقدر المتيقن	198
القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل	199
القسم السادس : استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي	200
انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية	200
استصحاب الحكم التكليفي	201
استصحاب الحكم الوضعي	202
الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب	203
شروط العمل بالاستصحاب	208
القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :	219
الامر الأول : مقدمة الواجب	219
الامر الثاني : استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص	222
الامر الثالث : المنطوق غير الصريح ، وهو أقسام :	228
أ ـ دلالة الاقتضاء	228
ب ـ دلالة التنبيه والايماء	228
ج ـ دلالة الإشارة	229
الامر الرابع : المفهوم ، وهو قسمان :	229
أ ـ مفهوم الموافقة	229
ب ـ مفهوم المخالفة	231
بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة	233
الامر الخامس : القياس	236
تنقيح المناط	238
الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد ، وفيه مباحث :	241
البحث الأول : في تعريف الاجتهاد	243
البحث الثاني : في تجزي الاجتهاد	244
البحث الثالث : فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم	250
مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول	252
عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب	257
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها	261
ماله دخل في الاجتهاد ـ سوى العلوم المتقدمة ـ بنحو الشرطية أو المكملية	280
توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول ، والتحقيق في الملكة المذكورة	283
وهم وتنبيه : في بيان الحاجة إلى الاجتهاد	290
البحث الرابع : في التقليد	299
بسط الكلام في مسألة تقليد الميت	299
تنبيه : في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد	308
الباب السادس في التعادل والتراجيح	319
التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام :	321
الأول : بين الآيتين من الكتاب	321
الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة	321
الثالث : بين الكتاب والظني من الاخبار	322
الرابع : بين الكتاب والاجماع	322
الخامس : بين الكتاب والاستصحاب	322
السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد	322
السابع : بين السنة المقطوع بها مع مثلها	323
الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع	323
التاسع : بين السنة المقطوع بها والاستصحاب	323
العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد	323
بسط الكلام في هذا القسم	323
استعراض الروايات الواردة في هذا الباب	324
مفاد هذا الروايات	332
الحادي عشر : بين خبر الواحد والاجماع	335
الثاني عشر : بين خبر الواحد والاستصحاب	335
الثالث عشر : بين الاجماعين	335
الرابع عشر : بين الاجماع والاستصحاب	336
الخامس عشر : بين الاستصحابين	337
نهايات النسخ	339