كتاب « إرشاد العقول إلى مباحث الأصول المجلد الأوّل » ::: مؤلف « محمد حسين الحاج العاملي » الصفحة

كلمة المحاضر 5 كلمة المؤلف 7 مقدّمة ، وفيها أُمور 9 الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات 11 الجهة الأُولى : تعريف موضوع العلم 11 تفسير الذاتي عند القدماء 14 الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم 20 إجابة المحقق النائيني 23 الجهة الثالثة : في لزوم وجود موضوع لكلّ علم 24 الجهة الرابعة : في تمايز العلوم 26 الجهة الخامسة : ما هو موضوع علم الأُصول ؟ 30 الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول ؟ 35 الجهة السابعة : الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية 37 الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات 41 الجهة الأُولى : في حقيقة الوضع 41 الجهة الثانية : وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها 44 الجهة الثالثة : في تعيين الواضع 45 الجهة الرابعة : في أقسام الوضع 46 الجهة الخامسة : في المعاني الحرفية 53 1. نظرية المحقّق الرضي 54 2. نظرية المحقّق الخراساني 55 3. النظرية الثالثة : تمايزهما بنفس الذات 58 أسئلة وأجوبة 61 الجهة السادسة : في بيان كيفية وضع الحروف 64 الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات 68 1. نظرية المحقّق الخراساني 68 2. النظرية الثانية : نظرية المحقّق البروجردي 69 3. النظرية المختارة 70 الجهة الثامنة : في الإخبار والإنشاء 72 1. نظرية المحقّق الخراساني 72 2. نظرية المحقّق الخوئي 73 3. النظرية المختارة 75 الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية 77 الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز 82 في تعريف المجازي والحقيقي 82 الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ 87 1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 88 2. إطلاق اللفظ وإرادة مثله 89 3 و 4. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه 90 الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية 92 الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة ؟ 92 الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى 94 الأمر السادس : في وضع المركّبات 100 الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع 103 العلامة الأُولى : التبادر 103 مشكلة الدور في التبادر 104 2. صحّة الحمل وصحّة السلب 110 3. الاطّراد 113 4. تنصيص أهل اللغة 119 الأمر الثامن : في تعارض الأحوال 122 الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية 123 النظريات المطروحة في المقام 123 الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات 132 الجهة الأُولى : ما هو معنى الصحّة ؟ 133 الجهة الثانية : ما هو المقصود من الوضع للصحيح ؟ 135 الجهة الثالثة : ما هو الداخل في المسمّى ؟ 135 الجهة الرابعة : في لزوم جامع على كلا القولين 137 التقريب الأوّل للمحقّق الخراساني 138 التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني 142 التقريب الثالث للمحقّق النائيني 144 التقريب الرابع للمحقّق البروجردي 145 التقريب الخامس ما ذكره السيّد الأُستاذ الإمام الخميني 147 التقريب السادس للمحقّق الخوئي 149 التقريب السابع للعلاّمة الطباطبائي 150 الجهة الخامسة : أدلّة القول بالصحيح 152 الجهة السادسة : في بيان أدلّة القول بالأعم ، وفيها وجوه 158 1. التبادر 158 2. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة 158 3. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة 158 4. حديث الولاية 159 الجهة السابعة : في ثمرات المسألة في مورد العبادات 164 جواز التمسّك بالإطلاق 164 الجهة الثامنة : في أسماء المعاملات 168 في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات 177 في أقسام الجزئية والشرطية و ... 178 الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي ، وفيه جهات 181 الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك اللفظي 181 الجهة الثانية : في منشأ الاشتراك 183 الجهة الثالثة : في وقوع الاشتراك في القرآن 184 الأمر الثاني عشر : في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى 186 1. جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان 187 2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد 187 3. اجتماع لحاظين مستقلين في صقع النفس 188 4. إيجاد ماهيتين مختلفتين بوجود واحد 189 المانع من جهة الوضع 191 منهج القرآن في الهداية 200 الأمر الثالث عشر : في المشتق ، وفيه أُمور 202 1. تعريف المشتق 202 2. النزاع لغوي لا عقلي 203 3. المشتق بين الأُدباء والأُصوليين 204 4. في دخول أسماء الزمان في محط النزاع 207 5. في دلالة الأفعال على الزمان 210 6. ما هي مادة المشتقات ؟ 215 7. التفصيل في بعض المشتقات ونقده 218 8. ما هو المراد من الحال في عنوان البحث ؟ 220 9. ما هو الأصل في المسألة ؟ 223 10. نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم 228 المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ 231 أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس 232 أدلّة القول بالأعم 235 خاتمة المطاف : في ثمرات البحث 239 مسائل في المشتق 241 1. في خروج الذات عن مفهوم المشتق 241 2. في الفرق بين المشتق ومبدئه 246 3. في ملاك الحمل 255 4. مغايرة المبدأ للذات 257 5. في قيام المبدأ بالذات 260 6. في عدم اعتبار التلبّس الحقيقي 263 المقصد الأوّل : في الأوامر 265 الفصل الأوّل : مادة الأمر ، وفيه جهات 267 الجهة الأُولى : معنى لفظ الأمر لغة 267 الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء 269 الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب 273 الجهة الرابعة : في أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي 276 الأُولى : ما هو السبب لطرح هذه المسألة في علم الكلام ؟ 279 الثانية : ما هو المراد من الكلام النفسي ؟ 281 الثالثة : أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي 283 الرابعة : معنى كونه سبحانه متكلّماً عند العدلية 289 مذهب الإمامية في كونه متكلّماً 291 الخامسة : موقفنا من وحدة الطلب والإرادة 293 الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث 299 المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل » ؟ 299 المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب 302 الأوّل : تبيين حقيقة الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً. 302 الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة 304 المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 309 المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي 312 1. ماذا يقصد من التوصلي ؟ 312 2. ماذا يقصد من التعبّدي ؟ 313 3. هل هناك عبادة ذاتية ؟ 314 4. ما هو حدّ العبادة ؟ 314 5. التقسيم ثنائي لا ثلاثي 315 6. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي ؟ 317 أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق 318 1. استلزامه التكليف بغير المقدور 318 2. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه 318 3. استلزامه التسلسل 320 4. استلزام الدور 322 5. تقدّم الشيء على نفسه 322 6. لزوم اتحاد الحكم والموضوع 323 7. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث 324 8. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي 326 9. التهافت في اللحاظ 326 10. وجود التسلسل في المدعو إليه 327 تصحيح الأخذ بأمرين 328 الإطلاق المقامي 330 أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة 331 مقتضى الأصل العقلي 333 حكم الأصل الشرعي 336 نقل كلام عن المحقّق العراقي 337 المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه 340 1. الحمل مقتضى الإطلاق 341 2. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية 343 3. المختص بمورد التعييني والعيني 343 المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه 345 المبحث السابع : دلالة الأمر على المرّة والتكرار ، وفيه أُمور 348 1. فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين 348 2. في تحرير محلّ النزاع 348 3. الفرق بين الدفعة والمرة و 349 في دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعدمها 353 أدلة القائل بالفورية 354 الأُولى : آية المسارعة 355 الفصل الثالث : في الاجزاء ، وفيه أُمور 358 1. في عنوان المسألة 358 2. ما هو المراد من لفظة « على وجهه » ؟ 358 3. ما هو المراد من الاقتضاء ؟ 360 4. للإجزاء حقيقة متشرعيّة ؟ 362 5. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار 363 6. الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء 363 مواضع ثلاثة في الإجزاء 365 الموضع الأوّل : امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً 366 تبديل امتثال بامتثال آخر 367 1. ما ورد في باب الكسوف 368 2. ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف 369 3. استحباب الإعادة إذا وجد جماعة 369 الموضع الثاني : في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي 372 في العذر غير المستوعب 373 حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد 374 المقام الأوّل : في العذر غير المستوعب 377 المقام الثاني : في العذر المستوعب 381 الموضع الثالث : إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 383 الأوّل : العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف 383 أسئلة وأجوبة 386 الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر 388 تفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره 389 التفصيل بين الطريقية والسببية 390 أقسام السببية 390 حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة 392 إذا كان وجه الحجّية غير معلوم 393 المورد الثاني : العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف ، وفيه أُمور 397 1. أصالة الطهارة والإجزاء 398 2. أصالة الحلية والإجزاء 399 3. الاستصحاب والإجزاء 399 4. أصالة البراءة والإجزاء 400 5. قاعدة التجاوز والإجزاء 401 6. تبدّل رأي المجتهد 402 تنبيهات ثلاثة 404 1. الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر 404 2. القول بالإجزاء لا يلازم التصويب 404 3. في مسائل تترتّب على الاجزاء 406 المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد 406 1. حكم العبادات 408 2. حكم المعاملات 410 3. الموضوعات الخارجية 411 المسألة الثانية : لو بلغ الصبي أثناء الصلاة 412 المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس 413 الفصل الرابع : مقدّمة الواجب ، وفيه أُمور 415 الأوّل : في تحرير محلّ النزاع 415 الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية 418 المسألة من مبادئ الأحكام أيضاً 419 الأمر الثالث : تقسيمات المقدّمة 423 التقسيم الأوّل إلى داخلية وخارجية 423 التقسيمات الداخلية ، وفيها اصطلاحات وثلاثة مقامات 423 أ. الداخلية بالمعنى الأخص 423 ب. الداخلية بالمعنى الأعم 423 المقام الأوّل : في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة 424 الأوّل : جواب الشيخ الأعظم 425 الثاني : جواب المحقّق الخراساني 426 الثالث : جواب المحقّق البروجردي 427 الرابع : جواب المحقّق الخوئي 428 المقام الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي 429 المقام الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب 429 الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء 431 التقسيمات الخارجية 432 التقسيم الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية 434 التقسيم الثالث : تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة 436 التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع 438 التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة 440 1. شرط المأمور به 441 2. شرائط التكليف 443 3. في شرائط الوضع 445 تصوير نتيجة الكشف الحقيقي 447 جواب المحقّق الخراساني 450 إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال 453 الأمر الرابع : تقسيمات الواجب 456 التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط 456 الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية 460 تحليل واقع القيود ثبوتاً 461 أدلّة رجوع القيد إلى المادة 463 مسائل ثلاث 469 1. هل الوجوب فعلي أو انشائي ؟ 469 2. ما فائدة الوجوب المشروط ؟ 472 3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة ؟ 473 التقسيم الثاني : تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلَّق 474 إشكالات على هذا التقسيم 475 1. إشكال المحقّق الخراساني 475 2. إشكال آخر للمحقّق الخراساني 475 3. إشكال المحقّق ملا علي النهاوندي 476 4. إشكال العلاّمة الحائري 482 5. إشكال آخر للمحقّق الخراساني 482 6. إشكال المحقّق النائيني ، وفيه أُمور 483 أ. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع 483 ب. لا فرق بين الاستطاعة والزمان 484 ج. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب 484 7. إشكال المحقّق الخوئي 486 المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق 488 تطبيقات 491 سؤال وإجابة 492 إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة 493 مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد ، وفيه وجهان 494 1. تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي 494 2. تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً ولا عكس 496 مقتضى الأصل العملي 498 التقسيم الثالث : تقسيمه إلى نفسي وغيري 499 تعريف ثان للنفسي والغيري 499 تعريف ثان للنفسي والغيري 500 دوران الوجوب بين النفسي والغيري 502 1. ما هو مقتضى الأصل اللفظي ؟ 502 أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة 505 2. في مقتضى الأصل العملي 508 تنبيهات 511 الأوّل : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري 511 أدلّة القائلين بالاستحقاق 512 الثواب والعقاب من لوازم الأعمال التكوينية 515 1. الصلة بين العمل والثواب توليدية 515 2. الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي 515 3. الثواب فعل النفس 516 ترتّب الثواب على الواجب الغيري 518 محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب 522 التنبيه الثاني : إشكالات الطهارات الثلاث 524 دراسة الإشكال الأوّل 525 دراسة الإشكالين الثاني والثالث 526 1. انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة 526 2. انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها 528 3. كفاية قصد التوصّل في العبادية 529 4. كفاية قصد الإتيان للّه 530 التقسيم الرابع : الأصلي والتبعي 535 نظرية المحقّق الخراساني 535 نظرية المحقّق القمي 537 إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي 537 الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً 539 الأمر السادس : ما هو الواجب من المقدّمة ؟ ، وفيه أقوال 541 1. وجوب مطلق المقدّمة 541 2. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها 542 3. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها 543 4. وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها 544 أ. قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال 544 ب. قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم 545 ج. قصد التوصّل جزء الموضوع 546 تأييد لمقالة الشيخ 547 القول الخامس : وجوب المقدّمة الموصلة ، وفيه مقامات 550 المقام الأوّل : أدلّة القول بوجوب الموصلة 551 المقام الثاني : إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة 559 1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري 559 2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها 560 3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة 561 4. لزوم الدور 563 5. لزوم التسلسل 564 6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية 565 المقام الثالث : ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة 567 1. بقاء الحرمة في غير الموصلة 567 2. صحّة الصلاة على القول بالموصلة 568 نظرية الشيخ في الثمرة 569 حدّ النقيض 569 كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة 570 القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال 571 الأمر السابع : في ثمرات القول بوجوب المقدّمة 577 1. اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري 577 2. تحقّق الوفاء بالنذر 577 3. استحقاق الأجر 578 4. حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة 579 5. حصول الفسق بترك مقدّمة 582 6. جعل المصداق لمسألة الاجتماع وفيها وجوه 582 الف : عنوان المقدّمة تعليلي 583 ب : الوجوب مختص بغير الحرام في صورة عدم الانحصار 584 ج : وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة 584 7. تصحيح العبادات الغيرية 585 الأمر الثامن : تأسيس الأصل في المسألة 586 حكم الأصل في المسألة الأُصولية 586 إجراء حكم الأصل في المسألة الفقهية 588 إشكال المحقّق البروجردي على صاحب الكفاية 592 أدلّة القائلين بوجوب المقدمة 594 1. لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم تجب 595 2. قضاء الوجدان بالوجوب 597 3. وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية 597 4. وجود الأوامر الغيرية في الشريعة 598 ما هو المختار في باب المقدّمة ؟ 600 إكمال : تفصيلان في مقدّمة الواجب 601 1. : التفصيل بين السبب وغيره 601 2. : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي 601 مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ، وفيه أقوال 602 1. السريان مطلقاً 603 2. السريان في المقدّمة التوليدية 604 3. التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها 606 4. انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة 607