مكتبة الاسلامية ::: الأصول

كتاب « ارشاد العقول الى علم الاصول المجلد الثاني » ::: مؤلف « محمد حسين الحاج العاملي »

الصفحة

كلمة الأُستاذ المحاضر	5
كلمة المؤلّف	7
الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه ؟	9
المسألة أُصولية ، وهل هي عقلية أو لفظية ؟	9
الفرق بين الضدّ العام والخاص والمحاور الثلاثة في هذا الفصل	10
المحور الأوّل : الضد العام	11
الاستدلال علي الدلالة بالدلالات الثلاث	11
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص	14
الاستدلال بمسلك المقدمية : ترك الضد مقدمة لفعل الضد	14
إنكار المقدمية لوجوه ثلاث	16
الاستدلال بمسلك الملازمة وانّ المتلازمين متساويان في الحكم	26
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية	30
بطلان الصلاة علي القول بالاقتضاء وتصحيحها بالملاك تارة وقصد الامر المتعلق بالطبعي ثانيا وتصحيح الامر بالضدين علي نحو الترتب ثالثا	32
الفرق بين التعارض والتزاحم	36
مرجحات التعارض والتزاحم	38
الترتب من المسائل التي يكفي في وقوعها امكانها	40
تقريبات لتصحيح الترتّب	43
التقريب الأوّل للترتّب ومناقشات المحقق الخراساني واجوبتها	43
الاستدلال على امتناع الترتّب لوجهين	52
التقريب الثاني لتصحيح الترتّب ومناقشته	56
التقريب الثالث لتصحيح الترتّب ومناقشته	58
التقريب الرابع لتصحيح الترتّب للمحقق البروجردي	60
التقريب الخامس لتصحيح الترتّب للمحقق النائيني ومناقشته	62
الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب	73
تقريب سيدنا الاستاذ في المقام بتصوير امرين عرضيين ومناقشته الترتّب	78
الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	88
ما هو المراد من العنوان وحكم الأوامر الامتحانية ؟	89
ما ذكره السيد الأُستاذ في تفسير العنوان	90
الفصل السابع هل الأوامر والنواهي تتعلّق بالطبائع أو الافراد ؟	92
ليس النزاع في الدلالة اللفظية كما انه ليس النزاع مبنيّاً على المسائل الفلسفية	92
ما هو المراد من الطبيعة والافراد في عنوان البحث ؟	93
ادلة القولين وتحليلها	97
ثمرة البحث بين القولين	100
بحث اكمالي وهو ان للطبيعة أفراد لا حصص	102
الفصل الثامن بقاء الجواز عند نسخ الوجوب	105
إمكان بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب	106
ما يدلّ على بقاء الجواز بعد امكانه	109
الفصل التاسع الواجب التخييري	112
شبهات مثارة حول تصوير الواجب التخييري	113
نظرية المحقّق الخراساني في تفسير الواجب التخييري ومناقشته	114
نظرية المحقّق النائيني في تفسير الواجب التخييري ومناقشته	119
نظرية المحقّق الإصفهاني في تفسير الواجب التخييري وتعليله	122
نظرية بعض القدماء وما هو المختار عندنا	124
تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر	127
الفصل العاشر الواجب الكفائي	131
النظرية الأُولى في تفسير الواجب الكفائي وتحليلها	133
النظرية الثانية في تفسير الواجب الكفائي وتحليلها	138
النظرية الثالثة والرابعة في تفسير الواجب الكفائي	139
ثمرات البحث بين التفاسير المختلفة للواجب الكفائي	142
الفصل الحادي عشر تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت	146
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت : موسع ومضيق	146
هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد ؟	148
مقتضي الأصل العملي في المسألة	151
الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر بفعل	154
هل بالامر هو أمر بنفس الفعل ؟	154
ثمرات المسألة	155
إثبات شرعية عبادات الصبي بالعمومات	158
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر	159
هل الأمر بعد الأمر تأكيد أو تأسيس	159
المقصد الثاني في النواهي	161
الفصل الأوّل مادّة النهي وصيغته	163
ما هو مفاد الهيئة النهي ؟	164
عدم دلالتها على الدوام	165
الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد	166
الفرق بين الاجتماع الآمري والاجتماع المأموري	166
هل النزاع صغروي أو كبرويّ ؟	168
ما هو المراد من الواحد في العنوان ؟	170
ما هو الفرق بين هذه المسالة ومسألة النهي عن العبادة ؟	171
المسألة أُصولية وفيه الاشارة الي سائر الاقوال	174
عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي	180
لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع وعدمه	182
جريان النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع او بالافراد	186
الفرق بين التعارض والتزاحم	187
ثمرات القول في المسالة	196
ادلة القائلين بامتناع	204
أدلة القائلين بجواز الاجتماع	211
نظريتنا في المسالة وذكر ما تبتني عليه	221
رفع المحاذير في مقام الجعل والمبادئ والامتثال	224
الاستدلال علي الجواز بالعبادات المكروهة وافاضة القول فيها	230
تنبيهات	243
التنبيه الاول : في حكم الاضطرار إلى الحرام	243
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار	244
عبادة المحبوس المضطر	245
حكم الاضطرار بسوء الاختيار ، حكم الدخول ، حكم الخروج ، حكم العبادة حين الخروج	248
التنبيه الثاني : لا تزاحم علي القول بجواز الاجتماع والتزاحم علي القول بالمتنان	269
تقديم النهي لوجوه مختلفة ومناقشته	270
دراسة أقسام التوضّؤ بماءين مشتبهين	282
التنبيه الثالث : تعدد الإضافات كتعدّد العناوين أو لا ؟	286
الفصل الثالث في كشف النهي عن الفساد ، فيه مقامان	287
فيه مقامان : المقام الاول كشف النهي في باب العبادات عن الفساد	287
الفرق بين هذه المسألة ( دلالة النهي علي الفساد ) والمسالة السابقة	287
المسألة أُصوليّة لا فقهيّة	289
انقسام النهي إلى تحريمي وتنزيهي ، نفسي وغيري ، اصلي وتبعي وبيان حكمها	291
حكم النهي الإرشادي ، والنهي التخييري	293
تعريف العبادة والمعاملة	294
معنى الصحّة والفساد	296
هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً او ليس بمجعولين وفيه تفصيل	299
ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشكّ ؟	304
في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وبيان حكمها	309
المقام الثاني : دلالة النهي على الفساد في المعاملات	323
دليل القول بدلالته علي الفساد	325
الاستدلال بصحيحة زرارة علي الفساد	327
في ملازمة النهي للصحّة عند ابي حنيفة	331
فروع فقهية من ثمرات البحث	336
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه فصول	339
المنطوق والمفهوم من أوصاف المدلول	341
تعريف المفهوم	342
حصر المداليل في المنطوق والمفهوم	345
مسلك القدماء والمتأخّرين في استفادة المفهوم	348
النزاع صغروي لا كبروي	351
ما هو المراد من مفهوم الموافقة ؟	352
الفصل الأوّل مفهوم الشرط	354
الاستدلال علي دلالة الجملة الشرطية علي المفهوم بالتبادر ، بالانصراف ، التمسك بالاطلاق بالتقريبات الثلاثة	355
نظرية المحقق البروجردي في دلالة الجملة الشرطية علي المفهوم ما هو المختار عندنا ؟	366
ما هو المختار عندنا ؟	367
تنبيهات	371
الأوّل : المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لاشخصه	371
الثاني : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء	378
الوجوه الخمسة في رفع التعارض بين مفهوم كل مع منطوق الاخر	378
التنبيه الثالث : تداخل الأسباب	386
معني التداخل في الاسباب	387
إطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل في الاسباب	389
إطلاق الجزاء يقتضي التداخل فما هو المرجح لتقديم احدهما علي الاخر	390
التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثّرات	398
التفصيل بين وحدة الأسباب جنساً وعدمها	400
ما هو الاصل المعول عند الشك ؟	403
في تداخل المسببات ومعناه	404
إمكان التداخل ثبوتاً وعدمه	405
حجّة القائل بعدم التداخل	407
حجّة القائل بالتداخل	409
الثمرات المترتّبة على القولين	410
السالبة الكلية ومفهومها واختلاف العلمين في مفهوم قوله : اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء	412
الفصل الثاني مفهوم الوصف	417
في تعريف مفهوم الوصف وتحديد محل النزاع	417
أقسام الوصف	420
ادلة القائلين بحجية مفهوم الوصف	422
دراسة أدلّة النافي للمفهوم	427
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
هل للقضية المغيّاة دلالة على ارتفاع الحكم عن الغاية وما بعدها أولا ؟	429
الأقوال في المسألة وبيان المختار	430
في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه	436
سرد الأقوال وبيان ما هو المختار	437
الفصل الرابع مفهوم الحصر	442
الكلام في الا الاستثناء	442
أدلّة القائلين بدلالة الاستثناء على الحصر	444
بحث حول كلمة الاخلاص	448
من أدوات الحصر لفظة « إنّما »	452
الكلام في بل الاضرابيّة وتقديم ما حقّه التأخير	457
الفصل الخامس مفهوم اللقب	463
انقسام الاسم إلى العلم والكنية واللقب	463
الفصل السادس مفهوم العدد	465
أقسام العدد المأخوذة في الموضوع	465
تطبيقات وثمرات للمسالة	467
المقصد الرابع العام والخاص ، وفيه فصول :	471
الفصل الأوّل : للعام صيغة تخصّه	483
الفصل الثاني : تخصيص العام لا يوجب المجازية	493
الفصل الثالث : العام المخصص حجّة في الباقي	499
الفصل الرابع : في حجّية العام في مورد إجمال المخصص مفهوماً	505
الفصل الخامس : المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً	514
الفصل السادس : إحراز ما بقي تحت العام بالأصل العملي	533
الفصل السابع : إحراز حال الفرد المشتبه بالعنوان الثانوي	549
الفصل الثامن : إحراز حال الفرد المشتبه بالأصل اللفظي	560
الفصل التاسع : لزوم الفحص عن المخصّص	569
الفصل العاشر : في الخطابات الشفاهية	575
الفصل الحادي عشر : تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	596
الفصل الثاني عشر : في تخصيص العام بالمفهوم	602
الفصل الثالث عشر : الاستثناء المتعقِّب للجمل	613
الفصل الرابع عشر : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	621
الفصل الخامس عشر : في حالات العام والخاص وفيه البحث عن النسخ والتخصيص والبداء	631
المقصد الخامس في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن ، وفيه فصول :	667
الفصل الأوّل : في ألفاظ المطلق وفيه البحث عن اسماء الاجناس ، علم الجنس ، المعرف باللام ، الجمع المحلي باللام والنكرة	675
الفصل الثاني : تقييد المطلق لا يستلزم المجازية	700
الفصل الثالث : مقدّمات الحكمة	703
الفصل الرابع : حمل المطلق على المقيّد	712
الفصل الخامس : المجمل والمتشابه	727
بيان الأقوال في المتشابه	735
التأويل في القرآن الكريم	740