كتاب « ارشاد العقول الى مباحث الاصول المجلد الرابع » ::: مؤلف « محمد حسين الحاج العاملي » الصفحة مقدمة المحاضر 4 مقدمة المؤلّف 5 الأصل الرابع : الاستصحاب 7 في تعريف الاستصحاب 7 الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية 10 أركان الاستصحاب 13 الفرق بين القواعد الثلاث 14 في تقسيمات الاستصحاب 17 أدلّة حجّية الاستصحاب 20 الأوّل : بناء العقلاء 20 الثاني : الاستقراء 22 الثالث : الاستصحاب مفيد للظن 23 الرابع : الإجماع المنقول 24 الخامس : الأخبار المستفيضة 24 1. صحيحة زرارة الأُولى 24 2. الصحيحة الثانية لزرارة 29 إيضاح الاسئلة المطروحة فيها 31 كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة 33 دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها 36 3. الصحيحة الثالثة لزرارة 41 تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال 41 تحليل الإشكالات الأربعة فيها 42 التفسير الثاني للرواية 47 4. موثّقة إسحاق بن عمّار 48 5. حديث الأربعمائة 49 6. مكاتبة القاساني 54 7. صحيحة عبد اللّه بن سنان 57 8. موثّقة عمّار 58 9. معتبرة حمّاد بن عثمان 58 10. موثّقة مسعدة بن صدقة 59 استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة 60 استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب 68 التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع 70 التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية 77 التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره 79 التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية 81 استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية 84 تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة 86 تحقيق فيه تفصيل 94 تنبيهات الاستصحاب 99 1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية 99 2. في اشتراط فعلية اليقين والشكّ 102 الفرع ، المترتبة على هذا الشرط 104 3. جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة 108 4. في استصحاب الكلّي 113 القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي 115 القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي 118 الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة 124 القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع 127 5. استصحاب الزمان والزمانيات 134 بيان الاشكالات المثارة 135 استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها 139 6. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية 145 إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي 147 إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي 149 نظرية النراقي بثوبها الجديد 151 لا تعارض بين الاستصحابين 154 نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد 155 إيقاظ 156 7. في الاستصحاب التعليقي 159 نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي 160 الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي 163 1. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه 163 2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي 168 كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي 172 8. استصحاب أحكام الشرائع السابقة 174 تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور 179 تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب 183 9. في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات 190 المقام الأوّل : تعريف الأصل المثبت 191 المقام الثاني : الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة 191 المقام الثالث : الفرق بين الأُصول والأمارات 198 المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة 201 المقام الخامس في التطبيقات 204 10. فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً 209 11. في كفاية ترتب الأثر بقاءً 216 12. في تأخّر الحادث وفيه مقامات 218 المقام الأوّل : في القياس إلى أجزاء الزمان 218 المقام الثاني : في القياس إلى حادث آخر 220 الموضع الأوّل : فيما جهل تاريخهما 220 الموضع الثاني : فيما إذا علم تاريخ أحدهما 229 تطبيقات وفروع فقهيّة 234 13. في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات 244 المقام الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية 246 المقام الثاني : استصحاب النبوة 247 المقام الثالث : هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا ؟ 248 14. في استصحاب حكم المخصص 250 التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً 250 التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً 251 تفصيل المحقّق النائيني في المقام 254 ما هو المختار عندنا 257 15. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب ؟ 260 خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب 264 الشرط الأوّل : بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين 264 المقام الأوّل : هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين ؟ 265 المقام الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط ؟ 266 المقام الثالث : ما هو الملاك لوحدة القضيتين ؟ 267 الشرط الثاني : وحدة متعلّق الشك واليقين 272 الشرط الثالث : بقاء اليقين في ظرف الشك 274 القمام الأوّل : إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ 274 المقام الثاني : في تحديد دلالة الرواية 278 الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده 279 الوجه الأوّل : دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب 280 الوجه الثاني : دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب 283 الوجه الثالث : تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي 285 الوجه الرابع : تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص 285 ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية ؟ 286 ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية ؟ 287 ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين ؟ 290 تقدّم الأصل السببي على المسببي 292 ما هو وجه تقديم السببي على المسببي ؟ 295 إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث 296 المقصد الثامن : في تعارض الأدلة الشرعيّة 303 تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية 303 التعارض لغة واصطلاحاً 304 الفرق بين التعارض والتزاحم 306 أقسام التزاحم 308 أسباب التزاحم 309 في مرجّحات التزاحم 310 في تفسير المصطلحات الأربعة 315 1. التخصّص 315 2. الورود 316 3. الحكومة 318 4. التخصيص 321 وجه تقدّم الخاص على العام 322 ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة ؟ 324 التقطيع في الروايات 325 أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار 326 ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء 327 الدسّ والتزوير في الروايات 328 النقل بالمعنى 329 عدم إتقان اللغة العربية 330 التقية 331 الفصل الأوّل : في التعارض البدوي غير المستقر 335 المبحث الأوّل : في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » 335 المبحث الثاني : في شرائط الجمع الدلالي 338 المبحث الثالث : في تقديم الأظهر على الظاهر 340< دوران الأمر بين التخصيص والتقييد 341 دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي 343< دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 346 إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن 351< إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً 352 دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب 352 المبحث الرابع : التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة 353 الأوّل : إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة 354< الثاني : إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة 356 الثالث : إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه 357 الفصل الثاني : في التعارض المستقر 358 المبحث الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط 358 المبحث الثاني : في حجّية المتعارضين في نفي الثالث 361 المبحث الثالث : في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية 364 المبحث الرابع : ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين ؟ وفيه طوائف من الروايات 370 الطائفة الأُولى : ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير 371 الطائفة الثانية : ما يدل على التوقّف 377 الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء 379 هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية ؟ 382 هل التخيير بدوي أو استمراري ؟ 384 الطائفة الثالثة : ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات : 385 الجهة الأُولى : في أقسام المرجّحات 386 الترجيح بصفات الراوي 387 الترجيح بالشهرة العملية 391 الترجيح بالكتاب والسنّة 392 الترجيح بمخالفة العامّة 396 الترجيح بالأحدثية 398 الجهة الثانية : في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه 400 الجهة الثالثة : في التعدّي من المنصوص إلى غيره 404 خاتمة المطاف : حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه 410 القواعد الأربع 417 مقدمة 419 1 ـ قاعدة اليد 420 المقام الأوّل : ما هو المقصود من اليد في القاعدة ؟ 422 المقام الثاني : في اعتبار اليد 423 المقام الثالث : في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف 424 الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط 424 الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية 425 الطائفة الثالثة : ما يستشم منه كونها أصلاً 427 المقام الرابع : في الاستيلاء على الحقوق 430 المقام الخامس : الاستيلاء على المنافع 431 المقام السادس : إذا شكّ ذو اليد في مالكيته 433 المقام السابع : في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً 436 المقام الثامن : مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد 439 المقام التاسع : في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة 443 المقام العاشر : مستثنيات قاعدة اليد 444 خاتمة 445 2 ـ قاعدة التجاوز والفراغ 446 الأمر الأوّل : الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة 446 الأمر الثاني : قاعدة التجاوز قاعدة فقهية 447 الأمر الثالث : مدرك القاعدة ومصدرها 448 أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل 449 ب : ما ورد في باب الصلاة 450 ج : ما ورد في باب الطواف 454 الأمر الرابع : في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما 455 وحدة القاعدتين 456 تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة 457 الأمر الخامس : في اشتراط الدخول في الغير وعدمه 464 ما هو المراد من الغير ؟ 466 الأمر السادس : ما هو المراد من المحل ؟ 470 الأمر السابع : هل المضي عزيمة أو رخصة ؟ 473 الأمر الثامن : في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة 474 الأمر التاسع : جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به 475 الأمر العاشر : في جريان القاعدة في الشروط 476 الشكّ في الطهارة الحدثية 478 الأمر الحادي عشر : في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة 480 الأمر الثاني عشر : في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو 483 الأمر الثالث عشر : اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل 485 الأمر الرابع عشر : في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي 488 الأمر الخامس عشر : في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو 492 الأمر السادس عشر : في تقدّم القاعدة على الاستصحاب 495 3 ـ قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير 498 الأمر الأوّل : ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز ؟ 498 الأمر الثاني : في مفاد أصالة الصحّة 499 الأمر الثالث : الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ 501 كلمة أخيرة للمحقّق النراقي 505 الأمر الرابع : هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل ؟ 506 الأمر الخامس : عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع 509 تفصيل للمحقّق النائيني 512 الأمر السادس : الغاية إثبات الأثر المطلوب 514 الأمر السابع : شرطية إحراز العمل في جريان الأصل 516 الأمر الثامن : أصالة الصحّة أمارة أو أصل 519 الأمر التاسع : تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد 521 الأمر العاشر : ما خرج عن تحت القاعدة 522 4 ـ قاعدة القرعة 524 الأمر الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية 524 الأمر الثاني : القرعة في الكتاب العزيز 525 الأمر الثالث : القرعة في السنّة الشريفة 528 الروايات العامّة في القرعة 528 الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف 533 الروايات المتفرّقة 537 الأمر الرابع : في تحديد مفاد أدلّة القرعة 539 الأمر الخامس : عدم ورود التخصيص على القرعة 542 الأمر السادس : هل القرعة أمارة أو أصل ؟ 543 الأمر السابع : هل الإقراع وظيفة شخص خاص ؟ 544 الأمر الثامن : العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة 548