كتاب « كفاية الاصول » ::: مؤلف « الاستاذ الاعظم الاخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني » الصفحة

تقديم 3 المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم 7 تمايز العلوم بتمايز الأغراض 8 موضوع علم الأصول 8 تعريف علم الأصول 9 الأمر الثاني 9 تعريف الوضع 9 اقسام الوضع 10 المعنى الحرفي 10 تحقيق وضع الحروف 11 عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه 11 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 11 الفرق بين الخبر والانشاء 12 وضع أسماء الإشارة والضمائر 12 عدم دخل القصد في المعنى 13 الأمر الثالث 13 الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع 13 الأمر الرابع 14 إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 14 إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 14 الامر الخامس 16 وضع الالفا للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة 16 عدم تبعية الدلالة للارادة 16 توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي ) 17 الامر السادس 18 وضع المركبات 18 الامر السابع 18 امارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز ) 18 التبادر 19 عدم صحة السلب 19 الاطراد 20 الأمر الثامن 20 أحوال اللفظ وتعارضها 20 الأمر التاسع 21 الحقيقة الشرعية 21 ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية 22 الأمر العاشر 23 الصحيح والأعم 23 القدر الجامع على القول بالصحيح 24 تصوير الجامع على القول بالأعم 25 الوضع والموضوع له في العبادات عامان 27 ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 28 رد الثمرة المترتبة على القولين 28 وجوه القول بالصحيح 29 وجوه القول بالأعم وردها 30 الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم 32 الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 32 الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها 33 الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به 33 الأحكام الخاصة بتلك الفروض 33 أحكام أقسام الدخل 34 حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب 34 مختار المصنف في المقام 34 الأمر الحادي عشر 35 الاشتراك اللفظي 35 دليل استحالة الاشتراك ودفعه 35 وقوع الاشتراك في القران 35 الأمر الثاني عشر 36 الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى 36 حقيقة الاستعمال 36 امتناع الاستعمال في أكثر من معنى 36 رد التفصيل في المقام 37 كيفية استعمال التثنية والجمع 37 رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك 38 الأمر الثالث عشر 38 المشتق 38 المراد من المشتق 38 البحث عن المراد بالمشتق 38 إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص 39 تحرير محل النزاع 39 كلام الإيضاح في مسألة الرضاع 39 تقريب الإشكال في أسماء الزمان 40 خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع 40 عدم دلالة الفعل على الزمان 40 دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما 41 الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي 41 اتحاد المعنى الاسمي والحرفي 42 التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته 43 اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة 43 المراد بالحال في العنوان 43 كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم 44 عدم أصل لفظي في مسألة المشتق 45 الأصل العملي في المشتق 45 أدلة المختار في المسألة 45 برهان التضاد 46 عدم استناد التبادر إلى الإطلاق 47 أدلة وضع المشتق للأعم 48 الجواب عن الأدلة المذكورة 48 ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه 49 التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده 50 بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها 51 إشكال المصنف على البرهان 52 كلام صاحب الفصول 52 الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية 52 معنى البساطة مفهوما 54 الفرق بين المشتق ومبدئه 55 كلام الفصول 55 ملاك الحمل 55 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 56 الصفات الجارية عليه تعالى 56 كلام الفصول في صفاته جل وعلا 56 أنحاء قيام المبدأ بالذات 57 القيام بنحو العينية 57 إشكال المصنف على الفصول 58 في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة 58 المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول 61 الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر 61 معاني لفظ الأمر 61 اعتبار العلو في معنى الأمر 63 أدلة كون الأمر للوجوب 63 الطلب والإرادة 64 اتحاد الطلب والإرادة 65 الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة 65 التوفيق بين العدلية والأشاعرة 66 الإرادة التكوينية والتشريعية 67 شبهة الجبر ودفعها 68 الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر 69 معاني صيغة الأمر 69 سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر 69 الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب 70 الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 70 في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه 72 التعبدي والتوصلي 72 تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي 72 اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا 72 توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه 73 امتناع التمسك باطلاق الأمر 75 لزوم الاحتياط لأجل الغرض 75 اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 76 وقوع الأمر عقيب الحظر 76 المرة والتكرار 77 المراد بالمرة والتكرار 78 في ما يحصل به الامتثال 79 الفور والتراخي 80 ثمرة دلالة الصيغة على الفور 80 الفصل الثالث في الإجزاء 81 المراد بالوجه في العنوان 81 معنى الاقتضاء 81 معنى الإجزاء 82 الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار 82 إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره 83 إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 84 أنحاء الفعل الاضطراري 85 إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 86 الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية 87 الإجزاء في القطع بالأمر خطأ 88 الفرق بين التصويب والإجزاء 88 الفصل الرابع في مقدمة الواجب 89 المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟ 89 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 89 تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 91 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 92 تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة 92 تحقيق الشرط المتأخر 93 تقسيمات الواجب 94 المطلق والمشروط 95 رجوع القيود إلى الهيئة 95 كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة 96 إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما 97 فائدة إنشاء الوجوب المشروط 98 وجوب المعرفة والتعلم 99 كيفية إطلاق الواجب 100 المعلق والمنجز 100 تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة 101 الاشكال على الواجب المعلق ودفعه 102 الفرق بين المشروط والمعلق 103 وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها 104 تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة 105 ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة 106 الإشكال على الترجيح المذكور 106 النفسي والغيري 107 تحديد الواجب النفسي والغيري 107 حكم الشك في النفسي والغيري 108 مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه 109 استحقاق الثواب على الأمر النفسي 110 حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب 110 كيفية عبادية الطهارات الثلاث 111 اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه 112 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك 113 عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة 114 دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال 114 المقدمة الموصلة 115 الرد على القول بالمقدمة الموصلة 116 استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة 117 المناقشة في أدلة صاحب الفصول 118 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 121 الأصلي والتبعي 122 حكم الشك في الأصالة والتبعية 123 ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه 123 حكم أخذ الأجرة على الواجبات 124 المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة 125 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 125 برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه 127 التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره 127 التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره 128 مقدمة المستحب 128 مقدمة الحرام والمكروه 128 الفصل الخامس مسألة الضد 129 المراد بالاقتضاء والضد 129 دفع توهم المقدمية بين الضدين 130 تقريب الاقتضاء التضمني وفساده 133 ثمرة المسألة 133 الترتب 134 تقريب الاشكال على الترتب 134 ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم 135 الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي 136 الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 137 تصوير النزاع فيه 137 الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 138 المراد من تعلق الأوامر بالطبائع 139 الفصل الثامن نسخ الوجوب 139 الفصل التاسع الوجوب التخييري 140 نفي التخيير بين الأقل والأكثر 142 الفصل العاشر في الوجوب الكفائي 143 الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت 143 الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر 144 الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر 145 المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول 149 الفصل الأول في مادة النهي وصيغته 149 عدم دلالة النهي على التكرار 149 الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي 150 بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 150 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات 150 تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين 151 في كون مسألة الاجتماع أصولية 152 في كون المسألة عقلية لا لفظية 152 شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم 152 اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع 153 ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد 154 اعتبار وجود المناطين في المجمع 154 في ما يستكشف به المناط 155 ثمرة بحث الاجتماع واحكامها 156 الفرق بين الاجتماع والتعارض 157 دليل الامتناع وتمهيد مقدمات 158 تضاد الأحكام الخمسة 158 تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا 158 عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 159 المتحد وجودا متحد ماهية 159 مختار المصنف 160 بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها 161 أقسام العبادات المكروهة 162 الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة 163 الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة 164 الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة 165 دليل ثالث للمجوزين وجوابه 166 تنبيهات مسألة الاجتماع 167 التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة 167 حكم الاضطرار بسوء الاختيار 168 حكم توسط الأرض المغصوبة 169 جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام 170 بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة 171 عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها 172 المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به 172 عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج 173 حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 174 التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 174 تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع 175 وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها 176 أ ـ النهي أقوى دلالة من الأمر 176 ب ـ أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 177 ج ـ الاستقراء 178 التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 179 الفصل الثالث ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ 180 الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 180 هل المسألة لفظية أو عقلية ؟ 180 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 181 تعيين المراد من العبادة في المسألة 181 تحرير محل النزاع 182 تفسير وصفي الصحة والفساد 182 الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه 183 تحقيق وصفي الصحة والفساد 183 تحقيق حال الأصل في المسألة 184 أقسام متعلق النهي 184 النهي عن العبادة 184 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 185 النهي عن المعاملة 186 اقتضاء النهي الفساد في العبادات 186 عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 187 الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار 188 هل يدل النهي على صحة متعلقة 189 المقصد الثالث في المفاهيم 193 تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة 193 فصل في مفهوم الشرط 194 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 194 نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة 195 فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني 196 تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها 197 ضابط أخذ المفهوم 198 توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه 199 إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر ؟ 201 تداخل المسببات 202 وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل 202 عدم لزوم محذور من نفي التداخل 204 التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه 205 فصل في مفهوم الوصف 206 تحرير محل النزاع 207 فصل في مفهوم الغاية 208 دخول الغاية في المغيى وعدمه 209 فصل في مفاد أدوات الاستثناء 209 مفاد كلمة الإخلاص 210 دلالة كل من « انما » و « بل » على الحصر 211 إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر 212 فصل في مفهوم اللقب والعدد 212 المقصد الرابع في العام والخاص 215 فصل في تعريف العام 215 اقسام العام 216 فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟ 216 فصل في بيان ما دل على العموم 217 فصل في تحقيق العام المخصص 218 الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل 219 كلام الشيخ قده والرد عليه 219 فصل في المخصص المجمل 220 المخصص اللفظي المجمل مفهوما 220 المخصص اللفظي المجمل مصداقا 221 المخصص اللبي المجمل مصداقا 222 الفرق بين المخصص اللفظي واللبي 222 إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي 223 التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص 223 عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص 224 في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم 225 فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 226 الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية 227 فصل الخطابات الشفاهية 227 عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا 228 عدم صحة خطاب المعدوم والغائب 229 وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي 229 توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه 230 فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها 231 فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 232 فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف 233 فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 234 فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 235 المناقشة في أدلة المانعين 236 فصل في تعارض العام والخاص وصوره 237 حكم الجهل بتاريخ العام والخاص 238 دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا 238 في حقيقة النسخ 239 دلالة الأخبار على وقوع البداء 239 ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا 240 المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين 243 فصل تعريف المطلق 243 الألفاظ التي يطلق عليها المطلق 243 أ ـ اسم الجنس 243 ب ـ علم الجنس 244 ج ـ المفرد المعرف باللام 244 حكم الجمع المعرف باللام 245 د ـ النكرة 246 فصل في مقدمات الحكمة 247 الأصل كون المتكلم في مقام البيان 248 أنواع الانصراف 249 فصل في المطلق والمقيد المتنافيين 249 عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي 251 اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة 252 فصل في المجمل والمبين 252 المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 257 أحكام المكلف 257 وجه العدول عما في الرسالة 257 أحكام القطع 258 الأمر الأول : لزوم العمل بالقطع عقلا 258 مراتب الحكم 258 الأمر الثاني : مبحث التجري 259 عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه 260 المناقشة في دليل المحقق السبزواري 262 الأمر الثالث : أقسام القطع 263 قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي 263 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 263 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 265 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 265 الأمر الرابع : بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه 266 امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده 267 الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية 268 تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد 268 عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 269 الأمر السادس : حجية قطع القطاع 269 حجية القطع الطريقي مطلقا 270 الأمر السابع : حجية القطع الإجمالي 272 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 272 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 274 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 275 عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا 275 امكان التعبد بالأمارة غير العلمية 275 المراد من الإمكان 276 محاذير التعبد بالأمارات 276 الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 277 دفع محذور اجتماع الحكمين 278 تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره 279 فصل في حجية ظواهر الألفاظ 281 التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره 281 تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره 281 أدلة المحدثين والمناقشة فيها 282 اختلاف القراءات 285 فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود 286 حجية قول اللغوي وعدمها 286 تقرير الانسداد الصغير 287 فصل الاجماع المنقول 288 الأمر الأول ملاك حجية الإجماع 288 الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 289 الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام 289 حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه 290 تنبيهات مبحث الإجماع المنقول 291 الأول : بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام 291 الثاني : تعارض الإجماعات المنقولة 291 الثالث : نقل التواتر بالخبر الواحد 291 فصل الشهرة في الفتوى 292 فصل حجية الخبر الواحد 293 أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها 294 فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد 296 الاستدلال بآية النبأ 296 إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة 297 دفع الإشكال 297 الاستدلال بآية النفر 298 الاستدلال بآية الكتمان 299 الاستدلال بآية السؤال 300 الاستدلال بآية الاذن 301 فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر 301 فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره 302 عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر 302 التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه 302 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد 303 فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد 304 الوجه الأول : العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار 304 الوجه الثاني : ما ذكره في الوافية 305 الوجه الثالث : ما افاده بعض المحققين 306 فصل في أدلة حجية مطلق الظن 308 الوجه الأول لحجية الظن 308 قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون 308 الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى 308 الوجه الثاني والايراد عليه 310 الوجه الثالث والجواب عنه 310 الوجه الرابع دليل الانسداد 311 مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه 311 المقدمة الأولى : انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار 312 المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 312 المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام 312 المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام 313 منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط 313 المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح 315 فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع 315 دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق 316 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 317 عدم صحة الصرف والتقييد 318 الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره 319 فصل في الكشف والحكومة 321 أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية 321 نتيجة الحكومة 322 التفصيل بين محتملات الكشف 322 طرق تعميم النتيجة على الكشف 323 فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة 324 تقرير الاشكال وجواب المصنف 325 الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها 326 فصل في الظن المانع والممنوع 327 فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم 328 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 328 فصل في الظن بالفراغ 328 حكم الظن في الأصول الاعتقادية 329 وجوب المعرفة 330 عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين 331 الترجيح والوهن بالظن 332 الترجيح والوهن بمثل القياس 333 المقصد السابع في الأصول العملية 337 تعريف الأصول العملية 337 فصل في أصالة البراءة 338 أدلة البراءة 339 الكتاب 339 السنة 339 حديث الرفع والاستدلال به 339 الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه 339 الوجوه المحتملة في الموصول من « ما لا يعلمون » 340 حديث الحجب والحل 341 حديث السعة 342 حديث كل شيء مطلق 342 الإجماع 343 العقل 343 عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار 343 أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 344 الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 344 الأخبار 345 الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط 345 الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط 345 العقل 346 التقرير الأول : العلم الاجمالي 346 التقرير الثاني : أصالة الحظر 347 تنبيهات البراءة 348 الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 348 أصالة عدم التذكية 349 الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا 349 تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه 350 التسامح في أدلة السنن 352 الثالث : أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية 353 الرابع : حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام 354 فصل أصالة التخيير 355 دوران الأمرين المحذورين 355 الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها 355 عدم جريان البراءة العقلية في المقام 356 المناط في الترجيح شدة الطلب 357 فصل أصالة الاحتياط المقام الأول : الدوران بين المتبائنين 358 بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها 359 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 360 تنبيهات الاشتغال 360 الأول : الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا 360 الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 361 الثالث : الشبهة غير المحصورة 362 الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف 362 المقام الثاني : الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين 363 تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر 364 شبهة الغرض 364 التفصي عن شبهة الغرض 364 عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا 365 رفع الجزئية بحديث الرفع 366 تنبيهات الأقل والأكثر 367 الأول : الشك في الشرطية والخصوصية 367 الثاني : حكم ناسي الجزئية 368 الثالث : حكم الزيادة 368 الرابع : تعذر الجزء أو الشرط 369 قاعدة الميسور 370 تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية 372 خاتمة في شرائط الأصول 374 حسن الاحتياط مطلقا 374 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 374 شرط البراءة النقلية 375 تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم 375 اعتبار الفحص في التخيير العقلي 375 حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا 376 استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري 376 إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله 376 الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص 377 استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان 377 شرطان آخران للبراءة 379 عدم تمامية الشرطين المذكورين 379 قاعدة لا ضرر ولا ضرار 380 أحاديث نفي الضرر 380 المراد من نفي الضرر 381 نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية 382 نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية 383 فصل في الاستصحاب 384 تعريف الاستصحاب 384 الاستصحاب مسألة أصولية 385 الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي 385 كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين 386 استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 386 التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات 386 أدلة حجية الاستصحاب 387 الوجه الأول : بناء العقلاء والجواب عنه 387 الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه 388 الوجه الثالث : الإجماع والجواب عنه 388 الوجه الرابع : الأخبار 388 صحيحة زرارة الأولى 388 تقريب الاستدلال بالصحيحة 389 الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع 390 تحقيق معنى النقض 390 المراد من هيئة لا تنقض اليقين 391 في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات 392 صحيحة ثانية لزرارة 392 تقريب الاستدلال بها 393 دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 393 الإشكالات الواردة على الصحيحة 393 الجواب عنها 394 صحيحة ثالثة لزرارة 395 كيفية الاستدلال بها 395 الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى 396 الاستدلال بخبر الصفار 397 الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل 398 تحقيق حال الوضع 399 أنحاء الوضع 400 النحو الأول : ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا 400 النحو الثاني : ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي 401 النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف 402 في معنى الملكية 403 تنبيهات الاستصحاب 404 التنبيه الأول : بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب 404 التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ؟ 404 التنبيه الثالث : في أقسام الاستصحاب الكلي 405 استصحاب الكلي القسم الأول 406 استصحاب الكلي القسم الثاني 406 استصحاب الكلي القسم الثالث 406 التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 407 الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي 408 في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه 409 استصحاب الفعل المقيد بالزمان 409 تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه 410 التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي 411 توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه 411 وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق 411 التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة 412 توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه 412 إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده 413 التنبيه السابع : الأصل المثبت 414 الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت 415 في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات 416 التنبيه الثامن : في موارد ليست من الأصل المثبت 416 لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه 417 التنبيه التاسع : اللازم المطلق 417 التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء 418 التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر 419 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان 419 حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر 419 مجهولي التاريخ 419 في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة 419 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي 419 عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما 421 جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص 421 عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة 421 عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 421 جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة 421 تعاقب الطهارة والنجاسة 421 التنبيه الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية 422 ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم 422 ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين 422 عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى 423 التنبيه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص 424 انقسامات العام والخاص 424 حكم كل من الأقسام في المقام 424 التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف 425 الدليل على كون الشك خلاف اليقين 425 اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 426 المناط في الاتحاد هو النظر العرفي 427 ورود الأمارة على الاستصحاب 428 عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب 429 خاتمة : النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين 430 ورود الاستصحاب على سائر الأصول 430 تعارض الاستصحابين 430 تقدم الأصل السببي على المسببي 431 تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها 432 تقدم الاستصحاب على القرعة 433 المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والأمارات 437 فصل معنى التعارض 437 تقديم الاحكام الثانوية على الأولية 437 تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا 438 عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر 438 فصل أصالة التساقط 439 تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية 439 إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين 439 تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه 440 تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة 440 لا دليل على قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » 441 فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار 441 القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا 442 بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح 442 أخبار التعارض 442 أخبار التخيير 442 أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها 442 أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة 443 احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة 443 عدم تقييد إطلاقات التخيير 444 عدم حجية الخبر المخالف للكتاب 444 في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح 445 دعوى الإجماع والرد عليه 445 قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه 445 لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه 446 عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية 446 فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة 446 وجوه القول بالتعدي 446 المناقشة في الوجوه المذكورة 447 يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي 448 وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين 448 فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي 449 حجة المشهور والجواب عنها 449 تقوية قول المشهور 449 فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر 450 منها : ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه 450 منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 450 فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 451 وجه عدم انقلاب النسبة 452 فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا 453 لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي 453 إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير 454 عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب 454 لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره 454 كلام الشيخ قده في المقام 455 المناقشة في كلام الشيخ قده 455 ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه 456 فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها 458 القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 458 القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره 458 القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر 459 القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة 460 الخاتمة الاجتهاد والتقليد 463 فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا 463 المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم 463 لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده 464 فصل الاجتهاد المطلق والتجزي 464 إمكان الاجتهاد المطلق 464 جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا 464 عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي 464 الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه 465 نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا 466 التجزي في الاجتهاد 466 إمكان التجزي 466 بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب 467 حجية اجتهاد المتجزي لنفسه 467 حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته 467 فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد 468 الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول 468 اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص 468 فصل التخطئة والتصويب 468 الاتفاق على التخطئة في العقليات 468 وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات 469 مراد المخالفين من التصويب 469 عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية 469 فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق 470 القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول 470 الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد الساب 470 صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية 471 فصل في التقليد 472 معنى التقليد اصطلاحا 472 « بديهية » رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة 472 بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة 472 القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين 472 عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه 473 دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة 473 الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه 473 تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد 474 فصل تقليد الأعلم 474 عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه 475 الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر 475 الجواب عن الوجوه المذكورة 476 فصل في اشتراط حياة المفتي 476 ذكر التفاصيل في المقام 477 التفصيل بين البدوي والاستمراري 477 في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه 477 في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه 478 الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها 479