مكتبة الاسلامية ::: الأصول

كتاب « نهاية الافكار الجزء الاول والثاني » ::: مؤلف « الفقيه المحقق الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي »

الصفحة

المقدمة	الف
الامر الأول : في بيان تعريف العلم وموضوعه	3
حقيقة كل علم قواعده الخاصة	5
تمايز العلوم بالاغراض	7
هل لكل علم موضوع واحد	9
تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات	11
العرض الذاتي ما هو	13
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه	18
تعريف علم الأصول وموضوعه	19
حول تعريف علم الأصول	21
الامر الثاني : في الوضع	23
شرح حقيقة الوضع ـ تعريف الوضع	25
نقد القول بان الوضع هو التعهد	27
اقسام الوضع	32
تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له	33
تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له	35
بيان الممكن من اقسام الموضع	37
شرح المعاني الحرفية	38
فساد القول بان الحروف علامات	39
حول مختار الكفاية في معاني الحروف	41
شرح القول بان المعاني الحرفية روابط	43
نقد مختار الكفاية	45
نقد القول بان معاني الحروف ايجادية	47
معاني الحروف أنبائية لا ايجادية	49
الحروف مطلقا أنبائية	51
وضع الحروف من اي الأقسام	53
شرح معاني الهيئات	54
معاني هيئات المركبات التامة والناقصة	55
معنى الجمل الخبرية والانشائية	57
في المبهمات	58
معنى المبهمات	59
الامر الثالث : في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه	61
الامر الرابع : هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة	63
الامر الخامس : لا وضع آخر للمركبات	65
الامر السادس : لا وضع للمعاني المجازية	65
الامر السابع في الحقيقة والمجاز	66
علائم الحقيقة والمجاز	67
الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية	69
هل الحقيقة الشرعية ثابتة	71
الامر التاسع في الصحيح والأعم	73
المختار هو القول بالأعم وأدلته	87
ما استدل به للقول بالصحيح	89
ما استدل به للقول بالأعم	91
ثمرة القول بالصحيح والأعم	95
الكلام في ألفاظ المعاملات	96
الصحيح والأعم في المعاملات	97
اقسام مطلوبية الشيء في العبادة	101
الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا	103
الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	104
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	111
الامر الثاني عشر في المشتقات	118
بيان المراد من الحال	119
بيان المراد بفعلية التلبس	121
خروج المصادر والافعال عن محل النزاع	123
الأصل في المشتقات ما هو ؟	125
الزمان خارج من مدلول الافعال	127
هل اسم الزمان داخل في محل النزاع ؟	129
عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات	131
اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع	133
الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس	135
تقرير أدلة القول المختار	137
أدلة القول بالأعم ونقدها	139
ينبغي التنبيه على أمور : الامر الأول : في ان المشتق بسيط أم مركب ؟	140
حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه	145
الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة	146
حول استدلال الشريف على البساطة	149
الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى	151
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات	153
الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة	155
المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
معنى مادة الامر	157
حول اعتبار العلو في معنى المادة	159
هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب ؟	161
اطلاق المادة يقتضي الوجوب	163
حول اتحاد الطلب والإرادة	165
المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب	179
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء	181
التعبدي والتوصلي	183
التعبديات على قسمين	185
مقدار القرب المعتبر في العبادات	187
امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر	189
الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة	193
اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر	195
وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه	197
اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية	199
الأصل العملي في المقام هو البراءة	201
هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة	203
اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة	205
مقتضى الاطلاق بالنسبة إلى الاختيار	207
اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب	209
في المرة والتكرار	211
ما استدل به للقول بالتكرار ونقده	214
ثمرة الأقوال في المرة والتكرار	217
في الفور والتراخي	219
المبحث الثالث في الاجزاء	222
شرح الألفاظ الواقعة في العنوان	223
اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه	225
اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري	227
حول الاجزاء في الامارات	245
حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي	247
حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية	249
هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء	251
حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة	253
تنبيهات البحث ، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف	255
القول بالاجزاء غير التصويب	257
المبحث الرابع : في مقدمة الواجب	258
مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية	259
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية	261
هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع	263
نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	265
نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	267
المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا	269
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	270
تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة ، والعلم	271
تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع	273
هل عدم المانع مقدمة	275
بيان كيفية دخل الشرائط والموانع	277
دفع اشكال الشرط المتأخر	279
دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به	283
تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية	286
مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن	289
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه	291
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز	292
بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب	293
في تصوير الواجب المشروط على المختار	295
حق المقال في تصوير الواجب المشروط	297
وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها	299
تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج	301
في تصوير الواجب المعلق	303
ما قيل في ابطال الواجب المعلق ، ونقده	305
نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق	307
نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق	309
توهم رجوع المعلق إلى المشروط	311
حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه	313
بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة	315
نقد جواب آخر في هذا المقام	317
حول وجوب المقدمات المفوتة	319
دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب	323
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	324
تقريبية الأوامر الغيرية	327
ملاك عبادية الطهارات الثلاث	329
تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي	331
تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	332
هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة ؟	333
الحق ان الواجب مطلق المقدمة	335
تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة	337
حول محاذير القول بخصوص الموصلة	339
بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة	341
تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة	343
حول ثمرة القول بوجوب الموصلة	344
حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار	347
ثمرة أصل المسألة	348
حول ثمرة القول بوجوب المقدمة	349
تأسيس الأصل في المسألة	350
أدلة الأقوال في وجوب المقدمة	351
أدلة القول بوجوب المقدمة	353
حول التفصيل بين السبب وغيره	355
مقدمة المستحب والحرام والمكروه	356
المبحث الخامس في الضد	359
حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية	361
حول تقريب المقدمية ونقده	363
اقسام ضد المأمور به	365
امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص	367
اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية	369
جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور	371
اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب	373
الكلام في الترتب	374
صحة الامر بالضدين بنحو الترتب	375
اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام	377
المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	378
المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي	380
الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها	381
في امكان المصالحة بين الفريقين	383
المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا ؟	384
ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام	385
توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة	387
المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟	389
المبحث العاشر في الواجب التخييري	391
التخيير بين الأقل والأكثر	393
المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي	394
تصوير الواجب الكفائي	395
المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت	396
هل القضاء بالامر الأول	397
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا ؟	399
المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد	401
المقصد الثاني : في النواهي وفيه مباحث : المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى
في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد	403
توجيه اقتضاء النهي عن الشيء لترك جميع افراده	405
المبحث الثاني : في اجتماع الامر والنهي	407
في ان النزاع في المسألة صغروي	409
الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة	411
هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض	413
في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات	415
أنحاء العناوين المختلفة	417
مجرد اختلاف العناوين لايقتضي كونها مقولتين	419
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد	421
أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها	423
في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل	425
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة	427
مسألة الصلاة في محل المغصوب	427
تلخيص ما تقدم على المختار	433
تنبيهات المسألة ، جريان النزاع في المعاملات	435
ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع	437
احراز الملاك من اطلاق المادة	439
لوازم باب التعارض والتزاحم	441
حكم صور الاضطرار إلى الغصب	445
المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد	450
تحرير محل النزاع	451
النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع	453
التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع	455
المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة	456
مجرد النهي عن العبادة لايقتضي الفساد	457
المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة	459
نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد	461
حول القول باقتضاء النهي للصحة	463
اقسام التشريع وحكمها	465
تأكيد ان التشريع لايوجب الفساد	467
المقصد الثالث في المفاهيم
حول تعريف المفهوم	469
ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم	471
الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم	473
حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ	475
دفع الاشكال بوجهين	477
مفهوم الشرط	478
تنبيهات مفهوم الشرط	483
التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء	485
التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء	491
التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة	493
مقتضى الأصل عند الشك في التداخل	495
مفهوم الغاية	497
مفهوم الوصف	499
مفهوم الاستثناء	501
مفهوم الحصر واللقب	502
مفهوم العدد	503
المقصد الرابع في العموم والخصوص
العموم وأقسامه	505
دخول أداة العموم على التثنية والجمع	507
هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق	509
اختلاف أنواع أدواة العموم	511
حجية العام بعد التخصيص وعدمها	512
حجية العام المخصص بالمبين في الباقي	513
حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص	515
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص	517
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	519
تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	521
نقد التقريب المذكور للمجاز	523
بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	525
مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية	527
اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص	529
الخطابات الشفاهية	531
الاستثناء الواقع عقيب الجمل	541
تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا ؟	544
جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه	546
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه	548
دوران الامر بين النسخ والتخصيص	550
الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ	553
دوران الامر بين النسخ والتخصيص	555
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد	561
تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس	563
علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة	565
الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة	567
نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة	569
من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان	571
حول مقدمية عدم القدر المتيقن	575
الجمع بين المطلق والمقيد	579