كتاب « نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع » ::: مؤلف « الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي » الصفحة في معنا بقاء الموضوع في الاستصحاب 3 هل يشترط استعداد موضوع الاستصحاب للبقاء ام لا 4 في الاتحاد بين القضية المشكوكة والمتيقنة 9 في شرح الورود والحكومة والتخصص والتخصيص 16 في نسبة الاستصحاب مع مشكوك الامارية اومع الاصول و وجه تقديمها عليه 20 في تقديم اليد علي الاستصحاب و هل اليد امارة اواصل 21 في اقسام اليد و احكامها 22 فيما اذا علم عنوان اليد و انها غصب ثم احتمل انتقاله اليه شرعاً 23 فيما اذا كان اليد علي ما لا يكون قابلا للانتقال الا باحد المجوزات 24 فيما يكون اليد علي ما يقبل الانتقال و احتمل انتقال المال الي صاحب اليد من بدوحدوثها 27 في اقرار ذي اليد الملكية السابقة للوصي 32 هل يختص اعتبار اليد بالنسبة الي غير صاحبها او يعم حتي بالنسبة الي ذي اليد نفسه 33 هل اليد تكون امارة علي الطهارة والتذكية 34 هل يقدم قاعدة التجاوز والفراغ علي الاستصحاب بمناط الحكومة او التخصيص 35 في تقريب حكومة القاعدتين علي الاستصحاب 36 في ان قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة او قاعدتان مستقلتان 37 في ان قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة واحدة 38 في امكان تصور جامع قريب بين مفاد القاعدتين ثبوتا 39 فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتا من الوحدة او التعدد في القاعدتين 42 فيما يقتضيه اخبار الباب اثباتا من الوحدة او التعدد 43 في عموم القاعدة لجميع المركبات الا الشك في ابعاض الوضوء والغسل والتيمم 46 في اشكال علي خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة بموثقة ابن ابي يعفور 47 في الوجوه التي تفصوا بها عن الاشكال الوارد علي خروج الطهارات الثلاث عن عموم القاعدة 48 يعتبر في القاعدة ان يكون الشك متعلقا بوجود الشي بمفاد كان التامة 52 في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز و انه من جهة كونه محققا للتجاوز او لخصوصية فيه 53 تحديد الغير الذي اعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز 54 في عدم الفرق في الغير بين كونه جزء للمركب و بين غيره و بين كونه جزء مستقلا و بين كونه جزء الجزء و كذا بين كونه من الواجبات اولا 55 هل يعتبر في القاعدة كون الغير متصلا بالمشكوك فيه 56 الجزء المشكوك فيه قد يكون هو الجزء الا خير و قد لا يكون 57 في حكم الشك في الجزء الا خير من الصلوة 58 في حكم الشك في الجزء الاخير في غير باب الصلوة 59 في كون المشكوك فيه مما يجزم بكونه مأتيا علي وفق امره علي تقدير وجوده 60 في عمومية القاعدتين لغير باب الطهارة والصلوة 62 في كون الشك متعلقا بالعنوان الذي له الاثر الشرعي في قاعدتي التجاوز والفراغ معا 63 الشك في الشروط كالشك في الاجزاء في جريان قاعدة التجاوز فيها ام لا 64 في حكم الشك في النية 65 في حكم الشك في الظهر في اثناء العصر 67 في حكم الشك في الطهور في اثناء الصلوة 69 في كون مجري القاعدين مورد الشك في الانطباق 71 في الوجوه التي يقع عليها الشك في الصحة والفساد 72 في ان المضي علي المشكوك علي المشكوك فيه في القاعدة عزيمة لا رخصته 77 في بيان ما يكون مدر كالأصالة الصحة 78 هل المدار في الصحه الواقعية او الصحة باعتقاد الفاعل او الصحة باعتقاد الحامل 79 هل يجري الاصل في الشك في الاثناء كما يجري بعد الفراغ من الفعل 80 في اعتبار احراز صدور العمل بما تعلق به الامر و ترتب عليه الاثر 81 ما معني الصحة في العقود استجماعه للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقدا و يعمها 82 ما معني الصحة في العقود استجماعه للشرائط المعتبرة فيه بما هو عقدا و يعمها 83 في ان التحقيق تعميم مجري اصالة الصحة في العقود 87 في اشكال علي جريان اصالة الصحة في الصرف عند الشك في القبض والشك في بيع الوقف للشك في وجود المصحح له 88 في ان مقتضي هذا الاصل ترتيب جميع الاثار للفعل الصحيح ونقل كلام الشيخ ره في الاعمال النياته 91 في اعتبار احراز موضوع الاثر في جريان اصالة الصحة 93 في عدم حجية مثبتات اصالة الصحة 95 في شرح كلام الشيخ ره في الشك في كون الشراء بما يملك او ما لا يملك 96 في تقريب الاشكال علي الشيخ قده ودفعه 97 في نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب و تقديمها عليه مطلقا 98 في تعارض القاعدة مع الاستصحاب 100 في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات 102 في القرعة والكلام في مقدار دلالة دليلها و موارد جريانها 104 في بيان نسبة القرعة مع الاستصحاب 107 في نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العلمية 108 في تعارض الاستصحابين 111 البحث الاول في بيان تقديم الاصل السببي علي المسببي 112 الحق حكومة الاصل السببي علي المسببي بنحو التصرف في عقد حمل الاخر 117 البحث الثاني من تعارض الاستصحابين في كون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث 118 في كون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث 119 في ان العلم الاجمالي مانع عن جريان الاصول المرخصة و لو في بعض المتحملات حتي مع خلوا المعارض اذا كان الاصلان نافيين للتكليف 120 في ان العلم الاجمالي لا يمنع عن الاستصحاب اذا كان الاصلان مثبتين للتكليف و بيان الدليل عليه 121 رد كلام الشيخ ره في منع جريان الاستصحاب في طرفي العلم الاجمالي بمناقصة الصدر والذيل في بعض اخبار الاستصحاب 122 الحق شمول ادلة الاصول لا طرف العلم الاجمالي مالم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين 123 في التعادل والترجيح 124 في تعريف التعرض 125 في خروج التزاحم من تعريف التعارض 126 في ضابط التعارض والفرق بينه و بين التزاحم 127 في خروج الورود والحكومة عن التعارض 132 في شرح الحكومة و امتياز عنها التحضيص 133 في خروج الجمع العرفي عن حكم التعرض و ان دخل في موضوعه 137 الجمع الدلالي لايمكن الا بين النص او الا ظهر و الظاهر لا بين الظاهرين 139 في بيان وجه تقديم الخاص علي العام في انه بالورود او الحكومة 140 الاشكال في تقريب الحكومة بالاضافة الي الادلة اللفظية ودفعه 143 في بيان وجه تقديم الاظهر علي الظاهر ثبوتا 145 في تشخيص الاظهر والمزايا التي توجب الاقوائيه في الظهور اثباتا 147 في بيان تعارض العام الاصولي مع الاطلاق الشمولي 148 في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي 149 في تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي و تعارض بعض المفاهيم مع بعض اخر 150 في دوران الامر بين النسخ والتخصيص و بيان الشقوق المتصوره 151 في قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة 152 هل يكون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت اولا 153 في توهم ترجيح التخصيص علي النسخ لكثرته ودفعه 155 في بيان عدم كون النسخ لكثرته ودفعه 156 فيما ذكره بعض الاعاظم في وجه تقديم التخصيص علي النسخ و بيان دفعه 157 وجه تقديم التخصيص علي النسخ هو الاصل الجهتي المقدم رتبة علي الاصل الدلالي 158 في بيان صور التعارض بين اكثر من دليلين و بيان ما اذا ورد عام و خاصان منبائنان 160 في بيان ورود عام و خاصان بينهما العموم المطلق 161 في ميزان استهجان التخصيص او قبحه 162 في ورود عامان بينهما العموم من وجه و خاص 163 في ورود عامان متعارضان بالتبائن و بيان انقلاب النسبة 164 في تقريب وجه انقلاب النسبة بين الادلة 165 في الجواب عن شبهة انقلاب النسبة 166 في بيان النسبة بين ادلة ضمان العاريه 167 في الجمع بين ادلة ضمان العاريه 168 في تأسيس الاصل في المتعارضين من التساقط او التخيير 170 في التنافي بين المتعارضين لاجل التنافي بين مدلوليهما 174 في حجية المتعارضين في نفي الحكم الثالث 176 في تأسيس الاصل علي الموضوعية في الامارات و بيان الموضوعية فيها تطلق علي معان 177 في حكم المتعارضين علي السببيه 178 في الجمع بين اخبار التوقف والتخيير 181 مقتضي الاصل هو الترجيح بكل مزيه محتمل الاعتبار عند الشارع 185 في الترجيح بالمزايا المنصوصه كمخالفة العامة 186 في الترجيح بموافقة الكتاب و بالشهرة كما في مقبولة عمر ابن حنظلة 187 في الترجيح بالمذكورات وبالصفات والاحتياط في مرفوعة زرارة 189 في الاشكال علي المقبولة باختصاصها بترجيح الحكمين 190 في وجوه المناقشة في المرفوعة 192 في جواز التعدي عن المرجحات المنصوصه ونقل مختار الشيخ ره وادلته 193 في ان الحق عدم جواز التعدي و بيان ادلته 194 في حل الاشكال عن الترجيح بموافقة الكتاب 196 في الوجوه المحتملة لترجيح مخالف المحتملة العامة 198 في ان المزايا المنصوصه مرجعها الي الترجيح الصدوري 200 في عدم الترتيب بين المرجحات 201 في نقل نظر المحقق الخراساني ره ودفع ما اورد عليه 203 في مرجحية الشهرة واقسامها واحكامها 205 في حكم تعارض العامين من وجه 208 في ان الاصل مرجع لامرجح 209 في ان التخيير تخيير في المساله الاصوليه 210 في انه يجوز الفتوي بالتخيير في المساله الاصوليه 211 في ان التخيير بدوي او استمراري 212 في تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا 215 في اقسام الاجتهاد 218 في رد شبهة عدم جواز الاخذ بفتوي الانسدادي 219 في جواز الرجوع الي الانسدادي في امر القضاوة 223 في امكان التجزي في الاجتهاد 224 هل للمتجزي التعويل علي اجتهاده في عمل نفسه 225 في حجية فتوي المتجزي في حق الغير ونفوذ حكمه عند الترافع اليه 226 في احتياج الاجتهاد الي المعرفة بالقواعد التي يتوقف عليه الاستنباط 227 في التخطئه والتصويب في الشرعيات 228 في انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها 229 في حكم تبدل رأي المجتهد بالنسبة الي الاعمال السابقه 233 في تعريف التقليد لغة واصطلاحا 238 في انه لاثمرة علي النزاع في شرح التقليد 239 في وجوب التقليد علي العامي وبيان ادلته 241 في الدليل الارتكازي علي التقليد 242 في الاستدلال علي وجوب التقليد بالاجماع وايتي النفر والسؤال 243 في الاخبار الدالة علي جواز الافتاء والاستفتاء مفهوما ومنطوقا 244 في وجوب تقليد الاعلم 247 في بيان ادلة وجوب تقليد الاعلم 248 في ادلة القول بجواز تقليد العالم مطلقا ومساواته مع الاعلم 252 في معني الاعلم وتقديم الاعلم علي العالم الاعدل 254 انما يجب تقليد الاعلم والفحص عنه فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوي 255 في جواز تقليد الميت ابتداء والبقاء عليه استدامة 257 في البقاء علي تقليد الميت مطلقا اوفي المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته 259 في ان حكم المقلد هو الرجوع الي المجتهد الحي في يقين هذه الوظيفة 266 فيما لو قلد مجتهدا فمات فقلد اخر فمات ايضا فقلد من يقول بوجوب البقاء 267 فيما لو قلد من يقول بحرمة البقاء فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء 268