المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء السّابع ::: 1 ـ 15

تنقيح المقال
في
علم الرجال

تاليف
العلامة الثاني و الرجالي الكبير
الشيخ عبدالله المامقاني
1290 ـ 1351 هـ

الجزء السّابع

تحقيق و استدراك
الشيخ محيي الدين المامقاني دام ظلّه

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

(3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(4)

(5)

[ 1219 ]
438 ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم ⁽¹⁾

    [ الترجمة : ]
    عدّه الشيخ رحمه الله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله ⁽²⁾ وقال : من أهل سرخس ، متّهم بالغلوّ. انتهى.
    الضبط :
    كُلْثُوم ـ كزنبور ـ : كثير لحم الخدّين والوجه ⁽³⁾ ، سمّي به جمع من الصحابة و .. غيرهم.
    وسَرْخَس : بفتح السين المهملة ، وسكون الراء غير المعجمة ، وفتح الخاء

1 ـ

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : 438 برقم 4 ، رجال الكشّي : 531 برقم 1015 ، مجمع الرجال 1/74 ، إتقان المقال : 257 ، الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 151 برقم ( 107 ) ] ، الخلاصة : 205 برقم 18 ، حاوي الأقوال 3/285 برقم 1259 [ المخطوط : 225 برقم 1171 ] ، رجال ابن داود : 421 برقم 33 ، تكملة الرجال 1/139 ، جامع الرواة 1/55 ، منتهى المقال : 38 و [ 1/294 برقم 190 من الطبعة المحقّقة ] ، منهج المقال : 39 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش المنهج : 39 ، رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 7 من نسختنا.
2 ـ رجال الشيخ : 438 برقم 4.
3 ـ انظر : صحاح اللغة للجوهري 5/2024.

(6)

آخره سين مهملة. ويقال : سَرَخَس ـ بالتحريك ـ مدينة كبيرة قديمة من نواحي خراسان ، بين نيسابور ومرو ، في وسط الطريق ، وهي مدينة معطشة ليس بها ماء ، إلا نهر يجري في بعض السنة ، وشربهم عند انقطاعه من الآبار العذبة ، كما أفاده في المراصد ⁽¹⁾.
    وقال الكشّي رحمه الله ⁽²⁾ في ترجمة إبراهيم بن مهزيار : أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي ، وكان من القوم ⁽³⁾ ، وكان مأموناً على الحديث. انتهى.
    وأراد بالقوم : الغلاة ، لشيوع استعمالهم اللفظة فيهم. واحتمل بعضهم إرادة العامّة بالقوم ، واحتمل آخر إرادة الشيعة منه ، وثالث إرادة الفقهاء منه ⁽⁴⁾.
    وعلى كلّ حال ؛ فقد ضعّف الفاضل المجلسي في الوجيزة ⁽⁵⁾ الرجل.

1 ـ مراصد الاطلاع 2/705 ، وهكذا في معجم البلدان 3/208 ، ولكن ضبطه في توضيح المشتبه 5/79 بفتح أوّله وثانيه وسكون الخاء ، وضبطه السمعاني في الأنساب 7/118 بـ : السَرْخَسي وقال : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : سَرخس وسُرخس.
2 ـ رجال الكشّي : 531 برقم 1015.
3 ـ قال القهپائي في مجمع الرجال 1/74 في ترجمة إبراهيم بن مهزيار نقلاً عن رجال الكشّي : وكان من القوم. ( خ. ل : من الفقهاء ) ، وفي إتقان المقال في قسم الضعفاء : 257 نقلاً عن الكشّي قال : وفي نسختنا منه [ أي من رجال الكشّي ] وكان من الفقهاء إلا أنّا لم نجد من حكاها ، ولفظ القوم يحتمل الغلاة ويحتمل العامّة.
4 ـ في رجال الكشّي : الفقهاء ، بدل : القوم ، كما في مجمع الرجال 1/130 ، ذكر القهپائي برقم 3 ذيل الصفحة تعليقاً على قوله في المتن : تقدّم في إبراهيم بن مهزيار .. قال : فيه أنّ أحمد هذا من القوم ، أو الفقهاء وكان مأموناً على الحديث ، وفي صفحة : 74 في ترجمة إبراهيم بن مهزيار علّق برقم 4 على قول الكشّي : وكان من القوم [ خ. ل : الفقهاء ].
5 ـ الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 151 برقم ( 107 ) ] قال : وابن عليّ بن كلثوم ضعيف.

(7)

    وقال العلاّمة رحمه الله في الخلاصة ⁽¹⁾ ـ بعد نقل كلام الكشّي ، ما لفظه ـ : والوجه عندي ردّ روايته. انتهى.
    وعدّه في الحاوي ⁽²⁾ في القسم الرابع المتكفّل لعدّ الضعفاء.
    وعدّه ابن داود ⁽³⁾ في القسم الثاني المعدّ لعدّ غير المعتمدين.
    وكلّ ذلك عندي غير مستقيم ؛ ضرورة أنّ شهادة مثل الكشّي بكون الرجل مأموناً في الحديث ، تقضي بقبول روايته ، إذ ليس همّنا إلا الوثوق بالرواية ، وهذه الشهادة كافية فيها ، سيّما بعد تأكيده لشهادته بالاعتماد على روايته ، في ترجمة إبراهيم بن مهزيار ، فإنّ القول إذا أكّد بالعمل زال عنه احتمال التردّد والخلل ، ولا معارض لقول الكشّي إلا أحد أمرين :
    الأوّل : قول الكشّي : إنّه كان من القوم ⁽⁴⁾ ، وفيه :
    أوّلاً : إنّه ليس نصّاً في القدح ، إذ لم يعلم إرادته به الغلاة ، ولعلّه أراد به

1 ـ الخلاصة : 205 برقم 18 : أحمد بن عليّ بن عليّ بن كلثوم من أهل سرخس ، جعل أبا المترجم علياً وجدّه أيضاً علياً ، والمصادر الأخرى جعلوا جدّه : كلثوم.
2 ـ حاوي الأقوال 3/285 برقم 1259 [ المخطوط : 225 برقم 1171 ].
3 ـ رجال ابن داود : 421 برقم 33.
4 ـ أقول : حاول بعض المعاصرين إثبات نسبة الكشّي للمترجم الغلوّ أيضاً ، فنقل في قاموسه 1/242 في ترجمة أحكم بن بشّار قول الكشّي في رجاله : 569 برقم 1077 : أحكم بن بشار المروزي غال لا شيء ، أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلاً من أصحابنا يعرف بـ : ابن زينبة ، فسألني عن أحكم بن بشار المروزي وسألني عن قصته ، فقال المعاصر في قاموسه 1/357 : ( إنّ قول : غال لا شيء ) ، يرجع إلى أحمد بن عليّ بن كلثوم لا إلى أحكم.
وما قاله هذا المعاصر غريب جداً ؛ لأنّ العبارة لا يخفى ظهورها في أحكم بن بشّار ، بل صريحة فيه ، فكلام المعاصر لا نصيب له من التوجيه ، فراجع.

(8)

الشيعة أو الفقهاء ، كما سمعت احتماله من بعضهم ، بل في النسخة المطبوعة : ( الفقهاء ) ، بدل ( القوم ). وكتب ( القوم ) في الهامش بدله في نسخة ، وفي نسخة مصحّحة من الكشّي عندي خطيّة كتب على كلمة ( القوم ) كلمة ( الفقهاء ) ، وجعله بدله في نسخة. ويشهد به أنـّه لم يأت بالشهادة بالمأمونية بكلمة ( لكن ) حتّى تشهد بمقتضى عدم المأمونية فيه ، وهو الغلوّ أو .. نحوه ، بل أتى بها بحرف العطف ، فقال : وكان مأموناً.
    وثانياً : إنّ اعتبار الإيمان والعدالة في الراوي ليس من باب التعبّد ، لما حقّقناه في المقدّمة من عدم كون الرواية كالشهادة ، بل المعتبر فيها هو الوثوق العادي بصدور الخبر ، فإذا كان الرجل مأموناً على الحديث ، لم يقدح انحرافه في المذهب سيّما بنحو الغلوّ دون النصب ، فإنّ الناصب قد يدعوه النصب إلى نسبة خلاف الواقع إلى المنصوب ، بخلاف الغلوّ ، فإنّه لا يجتمع معه النسبة كذباً إلى من هو مغال في حقّه.
    الثاني : قول الشيخ رحمه الله : إنّه متّهم بالغلوّ. وفيه :
    أوّلاً : إنّ في التعبير بالتهمة إيماء إلى عدم تحقّقه عنده ، والتهمة ـ مع عدم معلوميّة من اتّهمه ـ لا أثر لها ، إذ لعلّها ممّن لا يعتبر مذهبه واعتقاده ، فضلاً عن تهمته ، سيّما وأكثر ما صدر من نسبة الغلوّ إلى جملة من الرجال قد فتّشنا عنه فوجدناه بلا أصل ، وإنّ القدماء كانوا يتّهمون الرجل بالغلوّ ، وينسبونه إليه بما ليس غلواً بوجه ، مثل عدّهم نفي السهو عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السلام غلوّاً ، فلا وثوق لنا بتهمة الغلوّ حتّى من الناسب المعلوم ما لم نعلم بسببها ، فضلاً عن متّهم مجهول.

(9)

    وثانياً : ما عرفت من أنّ صحّه الحديث هي العمدة وإن فسد المذهب ، والمدار في قبول الرواية على الأوّل دون الثاني ، فإنّ الإيمان يعتبر في المفتي لا الراوي ، وإنّما المدار في الراوي على الوثوق بروايته. فالحقّ أنّ رواية الرجل بحكم الصحيح ، فهو اصطلاحاً من الحسن كالصحيح ؛ لأنّ كونه إماميّاً محرزٌ ؛ لأنّه لم يتّهم بالنصب ، بل اتّهم بضدّه ، وهو الغلوّ في حقّ الأئمّة عليهم السلام ، وكونه مأمون الحديث من أعظم المدائح ، فيكون من الحسن اصطلاحاً كالصحيح ، لعدم ثبوت انحرافه ، وقرب المأمونيّة في الحديث من العدالة.
    ولقد أجاد صاحب التكملة ⁽¹⁾ حيث قال : إنّ صحّة الحديث لا تنافي فساد المذهب ، والمدار في قبول الرواية على الأوّل لا الثاني ، فيندفع ضرر تهمة الغلوّ بكونه مأموناً على الحديث ، إذ غايته أن يكون معدوداً في الموثّق ، وأدنى منه ، ولكن لا ينقص عن الحسن ، بل الظاهر من الكشّي حيث أتى ببيان حاله بعرض ترجمة ابن مهزيار ⁽²⁾ ، أنّ روايته ⁽³⁾ محلّ اعتماده ، فلا يبعد ترجيح القبول ، كما عدّ السيّد عناية الله أحاديثه من المعتبرة ، مع أنّ مجرّد الاتّهام بالغلوّ غير قادح ، لعدم حجيّة التهمة ، مع أنّ الذي اتّهمه غير معلوم ، ولعلّه ممّن لا يعتبر مذهبه واعتقاده فضلاً عن تهمته.
    والحاصل ؛ أنّ في قول الكشّي : كان مأموناً على الحديث دلالة صريحة على أنّ الرجل معتمد في الحديث وهو حجّة ، وما يقابله لا ينهض ولا يقاومه ،

1 ـ تكملة الرجال 1/139 ـ 140.
2 ـ في المصدر جاء : بالعَرَض ، بدل قوله : بعرض ترجمة ابن مهزيار.
3 ـ في المصدر : أنّ الرواية ..

(10)

فالأرجح تقديمه. انتهى ⁽¹⁾.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ احتمال كون مراد الكشّي بالقوم في بعض نسخه : العامّة غلط ؛ لأنّ الغلوّ لا يلائم العاميّة ، كما هو ظاهر.
بقي هنا شيء ، وهو أنّ الموجود فيما عندنا من النسخ المصحّحة من رجال الشيخ ، وابن داود ، والخلاصة و .. غيرها هو نسبة أحمد إلى عليّ ، وعليّ إلى كلثوم ، وكأنّ نسخ رجال الشيخ رحمه الله والكشّي رحمه الله التي كانت عند صاحب التكملة ⁽²⁾ كانت هنا مغلوطة ، حيث قال ـ ما معناه ـ : إنّها خالية عن ذكر ( أنّ اسم والد أحمد هو علي ) بل نسبا أحمد إلى كلثوم ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

1 ـ انظر: مجمع الرجال 1/74 حيث ذكر ما هنا. ورجال الكشّي : 531 برقم 1015.
2 ـ تكملة الرجال 1/139 ـ 140 : قوله : أحمد بن عليّ بن كلثوم قال : أقول : قد نسب العلاّمة أباه إلى أنّ اسمه علي ، ويبطله عدم ذلك في من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجال الشيخ والكشّي ويؤيده أنـّه كذلك في رجال ابن داود ..
أقول : في رجال الشيخ : 438 برقم 4 قال : أحمد بن عليّ بن كلثوم ، ورجال الكشّي في ترجمة حفص بن عمر العمري : 531 برقم 1015 قال : أحمد بن عليّ بن كلثوم. ورجال ابن داود : 421 برقم 133 قال : أحمد بن عليّ بن كلثوم. فهؤلاء الأعلام الثلاثة خبراء علم الرجال صرّحوا بأنّ أباه عليّ وجدّه كلثوم ، وليس في الرجاليّين من ذكر أنّ أبا أبيه عليّ سوى العلاّمة في الخلاصة.
3 ـ لم نجد كلام يعني به ذلك ، فراجع التكملة 1/139 ـ 141.
أقول : في رجال الشيخ : 438 برقم 4 ، ورجال الكشّي في ترجمة حفص بن عمرو : 531 برقم 1015 ، ورجال ابن داود : 421 برقم 33 ، ومنتهى المقال 1/294 برقم 190 ، وتكملة الرجال 1/139 ، وإتقان المقال : 257 ، وتوضيح الاشتباه : 36 ، برقم 125 وغيرهم ذكروه بعنوان : أحمد بن عليّ بن كلثوم ، ولكن في الخلاصة طبعة النجف الأشرف : 205 برقم 18 قال : أحمد بن عليّ بن عليّ بن كلثوم.
4 ـ

حصيلة البحث

إنّ التأمّل في كلمات الأعلام حول المترجم ، ودراسة ما يخصّه يوضّح أنّ

(11)

مصدر التضعيفات التي صدرت من الأعلام تستند على كلام الشيخ والكشّي ، من قول الشيخ إنّه : متّهم بالغلوّ ، وقول الكشّي إنّه : ( كان من القوم ) ، أمّا ما ذكره الشيخ فهو صريح بعدم ثبوت ذلك عنده ، حيث عبّر ( بالتهمة ) ، بل لم يحتمله ، ثمّ إنّ التهمة لا يخلو منها كلّ نابه الذكر ، جليل القدر ، فإنّ النباهة والجلالة والزعامة في كلّ شخص توجب حسد الحاسدين ، وحقد خاملي الذكر ، وافتراء الأنذال ، وصفري الكفّ من الصفات الحسنة ، فاتّهام المترجم آية تبرّزه في ميدان الصلاح ..
ثم إنّ الغلوّ له استعمالات كثيرة ، ربّما تلصق بالنابهين لمجرد عدم درك المتّهم ـ بالكسر ـ شيئاً يظنّه لجهله أنـّه يوجب الغلو ، والواقع خلافه ، كما نجده كثيراً في طيّ دراسة أحوال الرجال ، ثمّ إنّ عدم ذكر الشيخ رحمه الله للمتِّهم ـ بالكسر ـ يسقط اعتبار التهمة ، وإمّا ما ذكر الكشّي رحمه الله من أنـّه : كان من القوم ، وكان مأموناً على الحديث.
ففيه : أوّلاً : إنّ نسخ رجال الكشّي مختلفة ، ففي بعضها بدل : ( كان من القوم ) ( كان من الفقهاء ) وفي بعض آخر : كان من العامّة ، وبالجمع بين كلام الشيخ والكشّي يظهر جليّاً أنـّه كان من العلماء الإماميّة المأمونين على الحديث ، وحينئذ لابد من عدّه ـ كما قال المؤلّف قدّس سرّه ـ من الفقهاء الإماميّة المأمونين على الحديث ، ولازم ذلك عدّه حسناً كالصحيح اصطلاحاً ، فتفطّن.

[ 1220 ]
782 ـ أحمد بن عليّ الكلثومي

جاء بهذا العنوان في الخرائج والجرائح 2/696 هكذا : واُعلمك أنّي وجهت بمائتي دينار على يد العامر بن يعلى الفارسي وأحمد بن عليّ الكلثومي ..
وعنه في بحار الأنوار 54/294.

حصيلة البحث

المعنون ليس من الرواة ، إلا أنّ قربه من الإمام عليه السلام بحيث يستأمن في إيصال المال إليه عليه السلام يسبغ عليه نوع قوّة.

(12)

[ 1221 ]
439 ـ أحمد بن عليّ الكوفي ⁽¹⁾

[ الترجمة : ]
عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله ⁽²⁾ في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام ،

1 ـ

مصادر الترجمة

     رجال الشيخ : 450 برقم 70 ، الفهرست : 162 برقم 603 ، مجمع الرجال 1/155 ، جامع الرواة 1/55 ، رجال ابن داود : 35 برقم 102 وصفحة : 41 برقم 104 ، نقد الرجال : 26 برقم 101 وفي صفحة : 33 برقم 152 [ المحقّقة 1/141 برقم ( 277 ) و صفحة : 165 برقم ( 328 ) ].
2 ـ في رجال الشيخ رحمه الله : 450 برقم 70 قال : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي يكنّى : أبا الحسين .. إلى آخره ، ولكن في فهرسته : 162 برقم 603 في ترجمة شيخ المحدّثين الكليني رحمه الله قال : وأخبرنا السيّد الأجلّ المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن الكليني ..
    وفي مجمع الرجال 1/155 نقلاً عن رجال الشيخ قال : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي ..
    وقال في جامع الرواة 1/55 : أحمد بن عليّ الكوفي أبو الحسين ( لم ) ( جخ ) روى عن الكليني ، قال : أخبرنا به عنه عليّ بن الحسين المرتضى رحمه الله تعالى ( د ) والذي وجدته في أكثر نسخ ( جخ ) : أحمد بن محمّد بن عليّ كما يأتي ، لكن في طرق ( ست ) المرتضى رحمه الله ، عن أبي الحسين [ خ. ل : عن ] أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب ( مح ).
    وفي رجال ابن داود : 35 برقم 102 طبعة جامعة طهران ، وصفحة : 41 برقم 104 ( الطبعة الحيدريّة ـ النجف ) : أحمد بن عليّ الكوفي أبو الحسين ( لم ) ( جخ ) روى عن الكليني ، قال : أخبرنا به عنه عليّ بن الحسين المرتضى رحمه الله.
    وفي نقد الرجال : 26 برقم 101 [ المحقّقة 1/141 برقم ( 277 ) ] قال : أحمد بن علي أبو الحسين الذي ذكره ابن داود سيجيء بعنوان : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي ، وفي صفحة : 33 برقم 152 [ المحقّقة 1/165 برقم ( 328 ) ] : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي يكنّى : أبا الحسين ، روى عن الكليني ، أخبرنا به عنه عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى ( لم ) ( جخ ) وذكره ( د ) بعنوان : أحمد بن عليّ الكوفي .. إلى آخره.
    وقال الشيخ في الفهرست في طريقه إلى الكليني رحمه الله .. إلى آخره.

(13)

    وقال : يكنّى أبا الحسين ، روى عن الكليني ، أخبرنا عنه عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى رضي الله عنه. انتهى.
    وعدّه ابن داود في القسم الأوّل ⁽¹⁾ ، واقتصر على نقل ما في رجال الشيخ رحمه الله.
    وأهمله في الخلاصة ، والحاوي و .. غيرهما.
    وظاهر الشيخ رحمه الله كونه إماميّاً ، إلا أنّ حاله مجهول.
    ثمّ إنّ النسخة المصحّحة من رجال الشيخ رحمه الله على ما سطرنا ، وزاد في بعض نسخه ( ابن محمّد ) بعد ( أحمد ) والموجود في طرق الفهرست يؤيّد الأولى ؛ لأنّه هكذا : المرتضى رحمه الله ، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب ⁽²⁾.

1 ـ رجال ابن داود : 35 برقم 102.
2 ـ

حصيلة البحث

اتّضح من جميع ما نقلناه أنّ المعنون عنون بعناوين مختلفة : أحمد بن عليّ الكوفي ، أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي ، أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي .. والكلّ واحد ، ورواية السيّد المرتضى عنه ، وعدّ ابن داود له في القسم الأوّل ، وقرائن أخرى تستدعي عدّه حسناً. وقد تقدّم ذكره بعنوان : أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، فراجع.

[ 1222 ]
783 ـ أحمد بن عليّ بن ما جيلويه

عنونه بعض أعلام المعاصرين في معجمه 2/170 برقم 702 فقال : من مشايخ الصدوق قدّس سرّه ، ذكره في إكمال الدين الباب الثامن والثلاثون في ذكر النصوص على القائم [ عجّل الله تعالى فرجه ] حديث 1 ، وليس في نسختنا من إكمال الدين ممّا ذكره عين ولا أثر ، والظاهر أنّ نسخته من

(14)

[ 1223 ]
440 ـ أحمد بن عليّ الماهابادي ⁽¹⁾

[ الترجمة : ]
لم أقف فيه إلا على ما نقله في منتهى المقال ⁽²⁾ ، عن فهرست عليّ بن عبيدالله ابن بابويه منتجب الدين ⁽³⁾ ، من أنـّه : الشيخ الأفضل .. فاضل متبحّر ، له

الكتاب مصحّفة ، والصحيح : محمّد بن عليّ ماجيلويه ، الذي يروي عنه كثيراً ويترضّى عليه كلّما ذكره.

حصيلة البحث

العنوان ساقط على هذا.
1 ـ

مصادر الترجمة

منتهى المقال : 38 [ 1/295 برقم ( 192 ) الطبعة المحقّقة ] ، رياض العلماء 1/48 ، فهرست منتجب الدين : 14 برقم 14 ، أمل الآمل 2/20 برقم 46 ، جامع الرواة 1/55 ، طبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 21 ، معجم الاُدباء 3/219 برقم 30 ، بغية الوعاة : 138 ، الوافي بالوفيات 7/112 برقم 3036 ، النقض : 229 ، معجم البلدان مادة مهاباد 5/229 ، نكت الهميان: 110 ، معجم المؤلّفين 1/301 ، هديّة العارفين 1/81 ، الأعلام للزرگلي 1/158.
2 ـ منتهى المقال : 38 [ الطبعة المحقّقة 1/295 برقم ( 192 ) ] واكتفى بنقل عبارة فهرست منتجب الدين ، وعنونه في رياض العلماء 1/48 واكتفى أيضاً بنقل عبارة فهرست منتجب الدين من دون تعليق.
3 ـ فهرست منتجب الدين : 14 برقم 14 قال : الشيخ الأفضل أحمد بن عليّ الماهابادي ، فاضل ، متبحّر ، له كتاب شرح اللمع .. ومثله في أمل الآمل 2/20 برقم 46 ، وطبقات أعلام الشيعة للقرن الخامس : 21 ، وجامع الرواة 1/55 ، ورياض العلماء 1/48 ، فهؤلاء الأعلام وغيرهم ذكروا أنّ أباه علي ، ولكنّ المترجمين له من أعلام العامّة ذكروا بأنّ أباه عبدالله ، ويحتمل أنّ أحدهما نسب إلى الجدّ ، ففي معجم البلدان 5/229 : مهاباذ بالفتح وبعد الألف باء موحّدة وأخره ذال معجمة .. إلى أن قال : ينسب إليها أحمد ابن عبدالله المهاباذي النحوي مصنّف شرح اللمّع ، أخذه عن عبدالقاهر الجرجاني.
وجاء في معجم الأُدباء 3/219 برقم 30 : أحمد بن عبدالله المهاباذي الضرير من

(15)

كتاب شرح اللمعة ⁽¹⁾ ، وكتاب البيان في النحو ، وكتاب التبيان في التصريف ، والمسائل النادرة في الإعراب ، أخبرنا بها سبط ⁽²⁾ الإمام العلاّمة أفضل الدين الحسن بن علي الماهابادي ، عن والده ، عنه. انتهى ⁽³⁾.

تلاميذ عبدالقاهر الجرجاني له شرح كتاب اللمع .. ومثله في بغية الوعاة : 138 ، والوافي بالوفيات 7/112 برقم 3036 ، ونكت الهميان : 110 ، ومعجم المؤلّفين 1/301 ، وهديّة العارفين 1/81 ، والأعلام للزركلي 1/158 .. ففي جميع هذه المصادر تذكر بأنّ اسم أبيه : عبدالله ، وعلماؤنا الأعلام قدّس الله تعالى أسرارهم يصرّحون بأنّ اسم أبيه : علي ، والكلّ متّفقون بأ نّه مؤلّف شرح اللمع ، والعلاّمة النبيل عبدالجليل القزويني قال في مؤلّفه القيم : النقض : 229 في ذكر بعض شعراء الشيعة ما معرّبه : أبو تمّام الطائي الشيعي ، وأبو بكر بن الرومي ، وابن الحجّاج البغدادي ، والقاضي التنوخي ، والأديب المهابادي .. اُدباء وعلماء وشعراء ، لا شبهة في تشيّعهم.
1 ـ كذا ، والصحيح : شرح اللمع كما في المصدر.
2 ـ كذا ، وفي المصدر : سبطه.
3 ـ

حصيلة البحث

من المقطوع به أنّ أحمد بن عليّ الذي عنونه أعلامنا ، وأحمد بن عبدالله ـ الذي عنونه أعلام العامّة ـ متّحدان ، ومن الراجح أنّ أحدهما جدّه وذلك أنّ في العنوانين صرّحوا بأ نّه مؤلّف شرح اللمع وأنـّه مهاباذي ، وصرّح جمع بأنـّه تلميذ عبدالقاهر الجرجاني .. إلى غير ذلك من الأمارات ، وعدّه حسناً ، بل في أوّل درجة الحسن ـ لفضله وتبحّره وتشيّعه ـ في محلّه إن شاء الله تعالى.

[ 1224 ]
784 ـ أحمد بن عليّ بن المثنى

جاء في الأمالي للشيخ المفيد قدّس سرّه الطبعة المحقّقة : 315 المجلس السابع والثلاثون حديث 6 [ الطبعة الأولى : 168 ] بسنده : .. قال : حدّثنا ثوابة بن يزيد قال : حدّثنا أحمد بن عليّ بن المثنى ، عن محمّد بن المثنى .. والأمالي للشيخ الطوسي قدّس سرّه طبعة مؤسسة البعثة : 83 المجلس الثالث حديث 122 بالسند المتقدّم. ووسائل الشيعة

تنقيح المقال في علم الرجال الجزء السّابع ::: فهرس