|
|||
سلسلة الكتب العقائدية ( 67 )
البخاري وصحيحه
تأليف
الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي إعداد
مركز الأبحاث العقائدية (5)
لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، ممّا يستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناهج العلمية التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمّة وقيمها الحقّة ، بشكل يتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحديث.
وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الابحاث العقائدية التابع لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ـ مدّ ظلّه ـ إلى اتّخاذ منهج ينتظم على عدّة محاور بهدف طرح الفكر الاسلامي الشيعي على أوسع نطاق ممكن. ومن هذه المحاور : عقد الندوات العقائديّة المختصّة ، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين ، التي تقوم نوعاً على الموضوعات الهامّة ، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها ، ثم يخضع ذلك الموضوع (6)
ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة لغرض الحصول على أفضل النتائج.
ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى شبكة الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً. كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها على المراكز والمؤسسات العلمية والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء العالم. وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشرها على شكل كراريس تحت عنوان « سلسلة الندوات العقائدية » بعد إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنيّة اللازمة عليها. وهذا الكرّاس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحدٌ من السلسلة المشار إليها. سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله. مركز الابحاث العقائدية
فارس الحسّون (7)
الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم : ( وَالَّذِيَن اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اْلقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِئكَ اِلَّذيَن هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو اْلاَلْبَابِ ) (1). بشارة من الله سبحانه وتعالى في هذه الاية المباركة تُقدّم للذين يخشعون لكلمة الله سبحانه ، وهذه المنزلة السامية إنما يستحقها الانسان الذي لا يكابر ولا يجادل بالباطل والذي ينحني للحقيقة ويخضع للبرهان الساطع والمنطق القاطع والاستدلال الرصين. وانساناً كهذا سيكون موفقاً في حياته كل حياته .. وإذ أقف أمام حضرات السادة الاجلاّء محاضراً وبإيجاز حول 1 ـ الزمر : 17 ـ 18. (8)
البخاري وكتابه المشهور بالصحيح وسائر كتبه الاخرى فانني أشعر بالاعتزاز والتقدير.
يمكن القول إن كتب البخاري مصنّفة في ثلاثة محاور : ـ فقهية. ـ رجالية. ـ كلامية. فالبخاري ألّف فيها كتباً عديدة يمكن حصرها في ثمانية عشر كتاباً موزّعة كما يلي (1) : ـ اربعة كتب في الفقه والحديث : أحدها صحيح البخاري ، والثاني رفع اليدين في الصلاة ، فقه القراءة خلف الامام ، وكتاب رابع مفقود هو كتاب الهبة ، كتبه مستقلاً مشتملاً على خمسمائة حديث. أما كتبه الرجالية فهي ثلاث كما هو المتوفر لدينا وكتاب آخر في الضعفاء وهو مفقود ; فكتبه في الرجال هي : 1 ـ تاريخه الكبير والاوسط. 2 ـ تاريخه الصغير. 1 ـ 1 ـ كتاب الصحيح ; 2 ـ رفع اليدين في الصلاة ; 3 ـ القراءة خلف الامام ; 4 ـ كتاب الهبة ; 5 ـ كتاب التاريخ الكبير ; 6 ـ التاريخ الاوسط ; 7 ـ التاريخ الصغير ; 8 ـ أدب المفرد ; 9 ـ خلق أفعال العباد ; 10 ـ الضعفاء الكبير ; 11 ـ كتاب جامع الكبير ; 12 ـ كتاب الاشربة ; 13 ـ كتاب أسامي الصحابة ; 14 ـ كتاب العلل ; 14 ـ كتاب الوحدان ; 16 ـ كتاب المبسوط ; 17 ـ المسند الكبير ; 18 ـ مختصر من تاريخ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; 19 ـ الضعفاء الصغير والكنى. أنظر مختصر من تاريخ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ط الاولى هند سنة 1325هـ. (9)
والاول مطبوع في مجلدات ، والثاني في مجلدين ، والثالث طبع بشكل كراس.
نستطيع تقسيم حديثنا في مسألة البخاري وبحسب تقسيمه هو إلى خمسة أقسام على الاقل فيما يخص هذه المناسبة ، لاننا لو أردنا البحث في زوايا المسألة لاستغرق الوقت أكثر مما هو مخصص فعلاً ساعة واحدة .. لاننا لو بدأنا الحديث مثلاً في صحيح البخاري وتناولنا كلمته الاولى وهي : « حدثنا الحميدي » فقط ، فربّما استغرق منا ذلك سنة بلياليها ، لان « حدثنا الحميدي » هي أساس المصائب. وأما الاقسام الخمسة فهي : الاول : عناوين الصحيح وأبوابه ورجاله وإسناده ورواياته. الثاني : في شخصيته وسيرته الذاتية وموقعه في علم الرجال ومنزلة مروياته. الثالث : معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة والاحناف وتناقضه كمحدّث مع أهل الرأي ، حتى يمكن القول ان كتبه الفقهية جميعاً إنما جاءت ردّاً على أبي حنيفة. الرابع : التأمل ودراسة تاريخ أهل الحديث في القرون الاول والثاني والثالث. الخامس : إخبار اليهود والاسرائيليات التي تغلغلت في أخبار (10)
المحدثين خاصّة في صحيح البخاري ، إذ أننا نجد نفوذ الاسرائيليات في أحاديث الصحيح ، حيث يتجلى التفكير اليهودي في تفضيل موسى ( عليه السلام ) على نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونقل حكايات لا تليق بمقام الانبياء والرسل ( عليهم السلام ).
هذه خمسة أقسام وزعنا عليها المواضيع ... (11)
فيما يخص القسم الاول الذي يتعلق بصحيح البخاري ينبغي أن نعرف أن مؤلّفه صنفه في مدّة تتراوح بين ستة عشر إلى ثمانية عشر عاماً ، زاعماً أنه كان يغتسل ويتوضأ ويصلّي ركعتين قبل أن يدوّن كل حديث فيه ، وهذا يعني أن كل ما يرد فيه من أحاديث لا يعتورها سهو أو نسيان أو خطأ ، فهناك إرادة حرّة في جمعه الاحاديث وضبطها.
على أن هناك مسألة هامّة ، وهي أن الصحيح لم يكتمل على يد مؤلّفه محمد بن إسماعيل البخاري ، وإنما اكتمل على يد اثنين من تلامذته : محمد بن يوسف الفربري ومحمد بن ابراهيم المستملي ، وهما يصرّحان بذلك قائلين إنهما شاهدا في الصحيح أوراقاً بيضاء « فأضفنا » ، فهذا ما نجده في مقدمة فتح الباري التي فصّل فيها ابن حجر ولم يردّ على ذلك معترفاً بوجود بياض في صحيح البخاري وأنه أضيف إليه (1). 1 ـ منها : ما صرّح به المستملي المتوفى 376هـ ، فإنَّه قال : « إنتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه « الفربري » فرأيت فيه أشياءً لم تتم وأشياءً مبيّضة. وفي رواية أبي الوليد الباجي ، كما ذكره ابن حجر : قال : إنتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه « محمد بن يوسف الفَرْبري » فرأيت فيه أشياءً لم تتم وأشياءً مبيّضة ، منها : ـ تراجم لم يُثبِتْ بعدها شيئاً. ـ وأحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض ». وقال الباجي أيضاً : « ومما يدل على صحة القول : أنّ رواية أبي إسحاق المستملي ، ورواية أبي محمد السرخسي ، ورواية أبي الهيثم الكشميهني ، ورواية أبي زيد المروزي ، مختلفةٌ بالتقديم والتأخير ، مع أنّهم استنسخوا من أصل واحد ; وإنّما ذلك بحسب ما قدّر كل واحد منهم فيما كان في طرَّة أَو رقعة مضافة أَنَّه من موضع ما ، فأَضافه إليه ، ويبيِّن ذلك أَنَّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث. وبه يعلم سبب اختلاف نسخ « الصحيح » وغموض المطابقة بين الترجمة والحديث في بعض المواضع ، على أَنَّ كثيراً من العلماء المحققين خدموا تراجمه على حدة في كتاب خاصة ، كالقاضي ناصر الدين بن المنير والقاضي بدر الدين بن جماعة ، ومحمد بن حَمَامَة السلجماسى ، في كتاب سمَّاه : « فَكُّ أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة » ، ولابي عبدالله البستي كتاب سمَّاه : « ترجُمان التراجم » ، وصل فيه إلى كتاب « الصيام » ، دع عنك ما بيَّنه الشُراح ». (12)
كما أننا نجد روايات يرد فيها محمد بن إسماعيل البخاري كحلقة في سلسلة الرواة والاسناد ; بمعنى أن المؤلّف يتحول إلى راو للحديث فقط كما هو الحال في كتاب العلم (1) :
وهناك مسألة أخرى : هي تعدد نسخ البخاري ، إذ يؤكد بعض المحدّثين من أهل السنة وجود روايات نسبت إلى الصحيح لا توجد في نسخه الاخرى .. أكتفي ولضيق الوقت بذكر بعض النماذج : في استحباب الشرب بكأس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إذ يورد ابن حجر قول 1 ـ وما ورد في كتاب « العلم » بما قال فيه : « حدَّثَنا عُبَيْدُاللهِ ، وَ أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ ، وَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْماعِيلَ الْبُخارِيُّ قالَ : حَدَّثَنا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسى عَنْ سُفْيانَ قالَ : إذا قُرِئ عَلَى الْمُحَدِّثِ ... ». (13)
البخاري : رأيت كأس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالبصرة فشربت منه (1) (2).
وهذه ليست موجودة في النسخة التي بين يديه ، ويذكر وجودها في نسخة القرطبي. وهناك أيضاً رواية « زنا قردة في الجاهلية ورجمها » ، وقد وردت في نسخ صحيح البخاري بزيادة ونقصان (3). 1 ـ فتح الباري 10 : 103 كتاب الاشربة باب التبرك ـ الشرب بكأس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ). 2 ـ وهذا نصه : « ذكر القرطبي في « مختصر البخاري » أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري : قال أبو عبدالله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه ، وكان اشتُري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف. 3 ـ جامع الاصول 12 : 366 رقم 9447 ، روى ابن الاثير في « جامع الاصول » : ( خ ـ عمرو بن ميمون ) قال الحميدي حكى أبو مسعود ـ يعني الدمشقي ـ أَنَّ للبخاري في الصحيح حكاية من رواية حصين ، عنه قال : « رأيت في الجاهلية قردةً اجتمع عليها قردةٌ قد زنت ; فرجموها ; فرجمتها معهم ». كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أيِّ موضع قد أخرجه البخاري من كتابه ، فبحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ـ لا في كلها ـ قد ذكره في أيام الجاهلية ، وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلاً شيٌ من هذا الخبر في القردة ولعلّها من المقحمات التي أُقحمت في كتاب البخاري والذي قاله البخاري في « التاريخ الكبير » : عن عمرو بن ميمون قال : « رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة ، فرجموها ، فرجمتها معهم » ، وليس فيه : « قد زنت ». فإن صحت هذه الزيادة فإنَّما أَخرجها البخاري دلالة على أَنَّ عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ، ولم يُبالِ بظنِّه الذي ظنَّه في الجاهلية. هذا لفظ الحميدي في كتابه. وترى في هذه العبارة : خلو بعض النسخ في عصر الحميدي من هذه الرواية ; مع ما نرى في النسخ الموجودة المطبوعة ورودها في كتاب « بدء الخلق » في مناقب الانصار ، باب « أيام الجاهلية ». وروى ابن الاثير أيضاً : « ويح عمّار تَقْتُله الفئة الباغية » وقال : قال الحميدي : في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلاً من طريقَي هذا الحديث ، ولعلَّها لم تقع إليه فيهما ، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك. وأخرجها أبو بكر البرقاني ، وأبو بكر الاسماعيلي قبله ، وفي هذا الحديث عندهما : أَنَّ رسول الله قال : « ويح عمار تقتُله الفئة الباغية ; يدعوهم إلى الجَنَّة ويدعونه إلى النار ». قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه : « لم يذكر البخاري هذا الزيادة ... » وعدم ذكر البخاري الذيل المذكور في حديث عمّار في إحدى الاحتمالات عند الحميدي ( فحذفها لغرض ) وهو أمر يبحث عنه في ترجمة البخاري نفسه وعقيدته ومذهبه. (14)
وإنما أخرج البخاري حديث « ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » (1).
وفي صحة حديث عمار قال ابن عبدالبر : « تواترت الاخبار بذلك وهو من أصح الحديث ، وقال ابن دحية : لا مطعن في صحته ، ولو كان غير صحيح لردَّه معاوية ». وفي تخريج الزركشي على أحاديث الرافعي ذكر الفاظ هؤلاء المخرجين للحديث ، وقيل عن ابن دحية أنه قال : كيف يكون فيها اختلاف ، وقد رأينا معاوية نفسه حين لم يقدر على انكاره قال : إنما قتله من أخرجه! ولو كان حديثاً فيه شك لرده وأنكره ، وقد أجاب علي ( عليه السلام ) عن قول معاوية بأن قال : فرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قتل حمزة حين أخرجه وهذا من علي ( عليه السلام ) إلزام لا جواب عنه ، انتهى بلفظه (2). وقال الزركشي : وقد صنف الحافظ ابن عبدالبر جزءاً سماه « الاستظهار في طريق حديث عمار » وقال هذا الحديث من إخبار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالغيب وأعلام نبوته ، وهو من أصح الاحاديث ، ثم قال 1 ـ توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار 2 : 256. 2 ـ نفس المصدر 2 : 257. (15)
الزركشي : عماراً كان مع علي وقتله أصحاب معاوية (1).
وقال ابن الوزير : وأما ترك البخاري لاول الحديث فغير قادح ; لان آخره أشدُّ وعيداً من أوله ، ولعله ترك أوله تقية من المتعصبين ، فقد ثبت في ترجمته أنه امتحن (2) ، وذكر ابن حجر أنه مات وكتابه مسودة لم تبيض ، ثم قال : ويدل على تقية البخاري في شأن عمار ، أنه لم يذكر حديثه هذا في مناقبه وفي صحيحه ، وإنما احتال لذكره في مواضع لا ينتبه الطلبة فيها ، مثل باب : مسح الغبار في كتاب « الجهاد » (3) والتعاون في بناء المساجد في كتاب « الصلاة » (4) موهماً أنه ما أورده إلاّ للتعريف بهذه الاحكام المعلومة التي لا يهم محصل بايثارها على معرفة الحق من الباطل في فتنة أهل الاسلام ، انتهى كلام المصنف في هوامش « التلخيص » (5). وقد علمنا أن ابن حجر أيضاً علَّم ذلك من البخاري في تغيير مواضيع الكلمات حيث نبَّه عليها بعض الاحناف في تعريضه عليه : « ومن دأبه في كتبه لا سيما « فتح الباري » أنه يغادر حديثاً في باب يكون مؤيداً للحنفية مع علمه به ثم يذكره في غير مظانه لئلا ينتفع به 1 ـ نفس المصدر 2 : 257. 2 ـ ولا يصح ذلك لان البخاري من الذين لبّى دعوة الخلفاء قبل المتوكل وبعده من دون محنة وزجر ولم يورد في امتحانه شيئاً كما ذكرنا في ترجمته. 3 و 4 ـ صحيح البخاري كتاب الصلاة 1 : 122 باب التعاون في بناء المسجد رقم 447 ، 4 : 25 كتاب الجهاد باب مسح الغبار رقم 2812. 5 ـ المصدر السابق 2 : 259. |
|||
|