المكتبة الاسلامية ::: العقائد

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة ::: 31 ـ 45

(31)

    منهجيّة التحقيق :
    وكما هو المتعارف في اسلوب التحقيق قمنا بالمراحل التالية :
    1 ـ عمدنا إلى مقابلة النسخة المطبوعة مع النسخ الخطيّة وقد تكفّلت بها ابنتي الكبيرة نسخة « ش » فجزاها الله عنّي خير الجزاء وقابلت أنا بقية النسخ وثبتّ جميع الاختلافات في الهامش.
    2 ـ قمنا بتقويم النصّ وإصلاح ما يجب على المقوّم إصلاحه.
    3 ـ أرجعنا الأحاديث والأقوال إلى منابعها الأصلية.
    4 ـ خرّجنا الآيات الشريفة من القرآن الكريم.
    5 ـ عرّفنا الكلمات الغامضة مع تعريف للأماكن والبلدان.
    6 ـ أعددنا فهارس للآيات والأحاديث والمواضيع ومصادر التحقيق.
    النسخ المعتمدة :
    1 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيِّد المرعشي النجفي ( قدس سره ) وهي بخطّ السيّد أبو الحسن علوان تمّ نسخها سنة 1096 هـ. على يد محمد قاسم ابن يوسف بن جبرا ورمزنا لها برمز « ش ».
    2 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران المهداة من مكتبة سيد محمد مشكاة والتي نسخت بتاريخ 1084 هـ. ولم يذكر اسم الناسخ فيها ، ورمزنا لها برمز « ك ».
    3 ـ النسخة المحفوظة في مركز دائرة المعارف الاسلامية الكبرى في طهران ، والتي تمّ نسخها في سنة 1335 هـ على يد محمد حسن بن محمد حسين بن المولى عبد المطلّب والتي نسخت من نسخة كُتبت في حياة المؤلّف في سنة 1081 هـ. ورمزنا لها برمز « ط ».

(32)

    4 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) في النجف الأشرف ، والتي تمّ نسخها في سنة 1202 هـ على يد محمد كاظم بن محمد هاشم القائيني ، ورمزنا لها برمز « ح ».
    ملاحظة هامّة :
    بعد حصولنا على ثلاث نسخ خطيّة جديدة ، ومراجعتنا لهذه النسخ ، تمّ على ضوء ذلك إجراء ، بعض التعديلات والإضافات المفيدة على هذه الطبعة ، نوجزها كالآتي :
    1 ـ مقابلة المتن مع النسخ الجديدة الثلاث.
    2 ـ ضبط المتن بشكل أدقّ من الطبعة السابقة.
    3 ـ ضبط أسانيد الروايات بشكل أفضل.
    4 ـ إضافة بعض الأحاديث وأقوال العلماء والتي لم تكن موجودة في النسخة السابقة.
    هذا بالاضافة إلى أننا قمنا بتدارك الأخطاء الحاصلة في الطبعة السابقة ـ بحسب الطاقة والوسع ـ سواء كانت في المتن أو الهامش.
    ولا ندّعي لأنفسنا الكمال.
    والحمد لله الواحد الجبار ، ولا بدّ للانسان من زلل وعثار ، والكمال وحده للواحد القهار.

17 ربيع الأوّل
1428 هـ
الفقير إلى رحمة ربّه الغني
مشتاق صالح المظفّر

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله محيي الأموات ، ومميت الأحياء ، الذي لا تعجز قدرته عن شيء من الأشياء ، الذي فضّل الأنبياء والأوصياء ⁽¹⁾ على جميع القبائل والعشائر ، وفضّل بعدهم المؤمنين فبشَّرهم بأحسن البشائر ، وذخر لأهل العصمة وشيعتهم أشرف الكنوز والذخائر ، وخصّهم بأفضل ⁽²⁾ المفاخر وأكمل المآثر ، وأتمّ لهم الفضائل الباطنة والظاهرة ، وجعل لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ⁽³⁾ ، فوعدهم بالدولة الظاهرة والصولة القاهرة ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ، صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الدين.
وبعد : فيقول الفقير إلى الله الغنيّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيّ والجلي : قد جمع بعض السادات المعاصرين رسالة في إثبات الرجعة التي وعد الله بها المؤمنين ، والنبيّ والأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ، وفيها أشياء غريبة مستبعدة لم يعلم من أين نقلها ، ليظهر أنّها من الكتب المعتمدة ، فكان ذلك سبباً لتوقّف بعض الشيعة عن قبولها ، حتّى انتهى إلى إنكار أصل الرجعة ، وحاول إبطال برهانها ودليلها ، وربّما مال إلى صرفها عن ظاهرها وتأويلها ، مع أنّ الأخبار بها متواترة والأدلّة العقليّة والنقليّة على إمكانها ووقوعها كثيرة

1 ـ في « ح » : الأولياء.
2 ـ في حاشية « ح » في نسخة : بأحسن.
3 ـ في « ح ، ك » : وفي الآخرة.

(44)

متظاهرة ⁽¹⁾.
    وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على اعتقاد صحّتها ، وإطباق الشيعة الإثني عشرية على نقل أحاديثها وروايتها ، وتأوّلوا معارضها على شذوذه وندوره ⁽²⁾ بالحمل على التقية ، إذ لا قائل بها من غير الشيعة الإمامية ، وذلك دليل واضح على صحّتها ، وبرهان ظاهر على ثبوتها ونقل روايتها ⁽³⁾ ، فالتمس منّي بعض الإخوان جمع ما حضرني من أخبارها ، والكشف عن حقيقة أسرارها ، وما ورد فيها من أحاديث الكتب المعتمدة من الروايات ، وما يمكن إثباته ⁽⁴⁾ من كلام علمائنا الأثبات ، فرأيت ذلك من جملة المهمّات بل من الفروض الواجبات ، فشرعت في جمعها إظهاراً لنصيحة المؤمنين ، ودفعاً للشبهات عن أحكام الدين ، مع ضيق الوقت ، وتراكم الأشغال ، وكثرة الموانع الموجبة للكلال واشتغال البال ، وقلّة وجود الكتب التي يحتاج إليها ويعوّل في مثل ذلك عليها ، وفيما حضر من ذلك كفاية إن شاء الله تعالى لذوي الإنصاف ، الذين يتنكّبون طريق البغي والاعتساف.
    فإنّ الذي وصل إلينا في هذا المعنى قد تجاوز حدّ التواتر المعنوي ، وأوجب لأهل التسليم العلم القطعي اليقيني ، وقد سمّيت هذه الرسالة بـ « الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة » سائلاً من الله التوفيق والتسديد ، راغباً من كرمه المعونة والتأييد ، راجياً منه جزيل الثواب ، وأن ينفع بها في الدنيا ويوم الحساب ، وهي مرتّبة على أبواب اثني عشر تبرّكاً بهذا العدد الشريف.
    الأوّل : في المقدّمات.

1 ـ في « ش ، ك » : متظافرة.
2 ـ في « ط » : شذوذها وندرتها.
3 ـ في نسخة « ش ، ح ، ك » : ثبوت نقلها وروايتها.
4 ـ في « ك » : جمعه ، وفي « ط » : إثباتها.

(45)

    الثاني : في الإشارة ⁽¹⁾ إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.
    الثالث : في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.
    الرابع : في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.
    الخامس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.
    السادس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء ⁽²⁾ والأوصياء السابقين.
    السابع : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول استبعاد الرجعة ⁽³⁾ الموعود بها في آخر الزمان.
    الثامن : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول بها الاستبعاد المذكور.
    التاسع : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.
    العاشر : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ).
    الحادي عشر : في أنّه هل بعد دولة ⁽⁴⁾ المهدي ( عليه السلام ) دولة أم لا ؟
    الثاني عشر : في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.
    والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.

1 ـ في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.
2 ـ في « ط » زيادة : والمرسلين.
3 ـ في « ح » : الاستبعاد عن الرجعة.
4 ـ ( دولة ) لم ترد في « ح ، ك ، ط ، ش ».

الاِيقاظ مِنَ الهجْعَةِ بالبرهان على الرجعة ::: فهرس