يعني استقام به.
3 ـ الإقبال على الشيء بالفعل ، كما يقال : استوى فلان على فلان ، بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه.
4 ـ الاختيار والاستيلاء ، كقولهم : استوى فلان على المملكة ، أي احتوى عليها وحازها.
5 ـ العلو والارتفاع ، كقول القائل : استوى فلان على سريره ، يعني به علوه عليه.
ثم قال : وأولى المعاني بقول اللّه جلّ ثناؤه : ( ثمّ استوى إلى السماء فسوّاهنّ ) : علا عليهن وارتفع ، قد برهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات (1).
وهذا الشيخ السلفي لا يفسر الاستواء على العرش ، بالجلوس ولا بالاستقرار ، بل بعلو الملك والسلطان ، كما هوالمراد من قوله سبحانه : ( وَهُوَ العَلِىّ العَظِيمُ ) (2) ، والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم لا يفهمون من الاستواء إذا وقع وصفاً لموصوف بالقدرة والعظمة ، سوى العلوّ ، قال الشاعر :
قد استوى بِشْرٌ على العراقِ
من غير سيف ودم مهراق
وقال الآخر :
ولما علونا واستوينا عليهم
تركناهم مرعىً لنسر وكاسر
والأسف أنّ ابن تيمية وأتباعه إذ فسروا الاستواء بالعلو ، يفسرونه بالعلو بالمكان ، ولا يدرون أن الفضيلة والكرامة في العلو المعنوي لا العلو المكاني ، فما قيمة العلو في المكان إذا لم يكن هناك علو معنوي ، وهذا هو القرآن يركّز على العلو المعنوي ، ويقول : ( وَلاَ تَهِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَونَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ) (3) ، وقال سبحانه : ( ألاّ تَعْلُوا عَلَىّ وَ أْتُوني1 ـ تفسير الطبري ج 1 ص 150 ، سورة البقرة الآية 29 ط دارالمعرفة. 2 ـ سورة البقرة : الآية 255. 3 ـ سورة آل عمران : الآية 139.
(132)
مُسْلِمينَ ) (1) وقال سبحانه : ( إنّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأرْضِ وَجَعَلَ أهْلَهَا شِيَعاً ) (2) وقال تعالى : ( وَ أنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللّه إنّي آتِيْكُم بِسُلطَان مُبِين ) (3) وقال : ( لاَ تَخَفْ إنّكَ أَنْتَ الأعْلَى ) (4) . هذا كلّه حول الاستواء ، وأمّا العرش فهو سرير الملك الّذي يجلس عليه للحكم ، وهذا هو أصل الوضع ، ثم يكنّى به عن السلطة والسيطرة ، حتّى صار يستعمل في هذا المعنى ولا ينصرف إلى المعنى اللغوي ، فإذا كان الملك آخذاً بزمام الأُمور ومسيطراً على البلد وأهله يقال : استوى على العرش ، أو هو مستو عليه ، وإذا كان ضعيفاً في الإدارة غير نافذ أمره في البلد وأهله ، وكان هناك انتفاضة بعد انتفاضة ، يقال : إنّه غير مستو على عرشه.
ومن تتبّع القرآن الكريم وأمعن النظر في الموارد الّتي ورد فيها استواؤه سبحانه على العرش في موارد متعددة يجد أنّه ذكر مقروناً بفعل من أفعاله ، دال على غناه المطلق ، مثل رفع السماوات بغير عمد ، قال سبحانه : ( اللّهُ الّذي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَها ، ثُمَّ استَوى عَلَى العَرْشَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ) (5) ، أو ( خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أيّام ) .
وإليك الآيات الّتي جاء فيها هذا الأمر ، قال سبحانه : ( إنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأرضَ في سِتَّةِ أيّام ، ثُمَّ اسْتوى عَلَى العَرْشِ ، يُغشي اللَّيلَ النَّهارَ ) (6) وقال سبحانه : ( اللّهُ الَّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأرضَ فِي سِتَّةِ أيّام ، ثُمّ اسْتَوى عَلَى العَرْشِ يُدَبِّرُ الأمرَ ، ما مِنْ شَفِيع إلاّ مِنْ بَعْدِ إذنِهِ ) (7) ، وقال سبحانه : ( اللّهُ الّذي خَلَقَ السّمواتِ وَ الأرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا1 ـ سورة النمل : الآية 31. 2 ـ سورة القصص : الآية 4. 3 ـ سورة الدخان : الآية 19. 4 ـ سورة طه : الآية 68 . 5 ـ سورة الرعد : الآية 2. 6 ـ سورة الأعراف : الآية 54. 7 ـ سورة يونس : الآية 3.
(133)
في سِتَّةِ أيّام ، ثُمّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ الرّحمنُ فَسْئلْ بِهِ خَبِيراً ) (1) وقال سبحانه : ( اللّهُ الّذي خَلَقَ السّمواتِ وَ الأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّةِ أيّام ثُمّ اسْتَوى عَلَى العَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لاَ شَفيع أفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ) (2) وقال سبحانه : ( هُوَ الّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَ الأرْضَ فِي سَتَّةَ أيّام ثُمّ استَوى عَلَى العَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّماءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها ) (3). والناظر في هذه الآيات يرى أنّه سبحانه عندما يذكر استواءه على العرش يذكر آثار قدرته وعظمته من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، وتدبيره الأمر « يدبّر الأمر » ، وأنّه لا مؤثّر ولا موجد إلاّ بإذنه « ما من شفيع إلاّ من بعد إذنه » ، ومن علمه الوسيع بما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كلّ ذلك يعرب عن أنّ الآية في جميع الموارد تهدف إلى علوّه سبحانه على عالم الوجود الإمكاني ، وأنّه بجملته في سلطانه وقدرته ، ولا يخرج شيء من حيطة قدرته ، وأين هذا من تفسيره بالجلوس على العرش فوق السماوات ناظراً إلى ما دونه.( تَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ) .
ولو تتّبع المعاصرون المنتمون إلى السلف يجدون خير السلف كالطبري (4) يفسر « الواسع » في قوله : ( واللّهُ وَاسعٌ عَلِيم ) (5) ويقول : واللّه واسع الفضل ، جواد بعطاياه ، فزوّجوا إماءكم فإنّ اللّه واسع يوسع عليهم من فضله إن كانوا فقراء ، كما أنّ الشيخ البخاري يفسر الوجه في قوله : ( كُلُّ شَىء هَالِكٌ إلاّ وَجْهَهُ ) بالملك (6).
1 ـ سورة الفرقان : الآية 59. 2 ـ سورة السجدة : الآية 4. 3 ـ سورة الحديد : الآية 4. 4 ـ تفسير الطبري ج 18 ص 98. 5 ـ سورة النور : الآية 32. 6 ـ صحيح البخاري ج 6 ص 112 ، تفسير سورة القصص ، الآية 88.
(134)
الخامس : إنّ الفرقة المشبهة ليست وليدة عصرنا هذا ، بل لها عرق ممتدّ إلى زمن التابعين ، الّذي كثرت فيه مسلمة اليهود والنصارى ، فأدخلوا في الأحاديث ما يروقهم من العقائد ، فتأثر بهم السذّج من المسلمين والمحدثين ، فأولئك هم المعروفون بالحشوية نسبة إلى الحشو ( بسكون الشين ) وهو اللغو الّذي لا اعتبار له ، فضلا عن أن يكون منسوباً إلى اللّه ورسوله ، أو مذهباً يدان اللّه به ، وما زال أهل الحق لهم بالمرصاد. وقد كان القول بالتجسيم والتشبيه ردّ فعل لما كان عليه علىّ ( عليه السَّلام ) وأولاده من الدعوة إلى التنزيه ، والاجتناب عن التشبيه ، في مجال الحق وذاته وصفاته ، نعم حكي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : « أتانا من المشرق رأيان خبيثان ، جهم معطّل ومقاتل مشبّه ، فأفرط جهم في النفي ( نفي الصفات الجسمانية ) حتّى قال : « وإنّ اللّه ليس بشيء » وافرط مقاتل في الإثبات ، حتّى جعل اللّه تعالى مثل خلقه » (1).
ولكن الإمام أبا حنيفة تسامح في نسبة التجسيم إلى مقاتل ، بل لها جذور في الأحاديث المروية في الصحاح والمسانيد التي دسها مسلمة اليهود والنصارى في الأحاديث ، وكثير من المحدثين راقتهم تلك الأحاديث ، وبما أنّ عليّاً وابناء بيته الطاهر كانوا على التنزيه ، وهذه خُطَبهُ الرفيعة الرائعة في تنزيه الحق ، حاولت السلطة الأموية أنْ تُروّج كل حديث يتضمّن ضدّ ما كان عليه عليّ ، ويُحترم كل محدث يجنح إلى بثّ هذه الخرافات.
السادس : إنّ أتباع ابن تيمية ومن كان على ذاك الخطّ قبله من الحشوية ، يفرّون من الاستدلال والبرهنة وعلم الكلام والمناظرة ، ويحرّمون الاستماع إلى البراهين العقلية والمجادلة بالتي هي أحسن ، ولكنّه من تمويهاتهم الّتي يريدون بها دعم مبادئهم وصيانتها عن النقد والإشكال ، وكأنهم لم يسمعوا قول اللّه سبحانه : ( ... قُلّ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إنْ كُنْتُم صَادِقين ) (2) أو قوله سبحانه : 1 ـ تهذيب التهذيب ج 10 ص 281 ترجمة مقاتل. 2 ـ سورة البقرة : الآية 111.
(135)
( الّذين يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَه ... ) (1)
أو قوله سبحانه : ( ادعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بَالْحِكْمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتي هِىَ أحسنُ ) (2). والكل يهدف إلى أنّ المسلم الواعي إنّما يتّبع البرهان ولا يعرض عنه ، ولا يعطّل عقله حتّى يميّز الأحسن عن غيره ، ويجادل المخالف بالبرهان والدليل. نعم لو أُريد من علم الكلام ، المراء والجدال وكسب العظمة والمقام ، فلا شك أنّه مرغوب عنه.
نعم ، ليس لهم هدف من تحريم البحث والنظر إلاّ الستر لعوار بدعهم ، وعقائدهم الباطلة ، ولا يجحد النظر في العقائد إلاّ أحد رجلين : رجل غبىّ يشق عليه سلوك أهل التحصيل والناس أعداء ما جهلوا ، ورجل يعتقد بمذاهب فاسدة يخاف من ظهور عوار مذهبه وفضائح عقيدته.
هذا قليل مما ذكره ابن تيمية وأتباعه في الصفات الخبرية ، ولو أردنا أن نستقصي كلمات الرجل في المقام لطال بنا الكلام ، ولنكتف بهذا المقدار ، وقد عرفت الحق ، والحق أحق أن يتّبع.
1 ـ سورة الزمر : الآية 18. 2 ـ سورة النحل : الآية 125.
ذهب ابن تيمية إلى أنّ شد الرحال إلى زيارة قبر رجل صالح حرام ، وقال : ثبت في الصحيحين عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » ثم قال : ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ( عليه السَّلام ) أو قبر النبي لم يجب الوفاء بهذا النذر بإتفاق الأئمة الأربعة ، فإنّ السفر إلى هذه المواضع منهّي عنه لنهي النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد ... » فإذا كانت المساجد الّتي هي من بيوت اللّه ، الّتي أمر فيها بالصلوات الخمس ، قد نهي عن السفر إليها ، فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه ، فما ظنك بغيرها؟ فقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ، ولا احتجوا بحجة شرعية ـ إلى أن قال ـ : وكل حديث يروى في زيارة قبر النبي فإنه ضعيف ، بل موضوع ، ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد ، كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئاً ، ولكن الّذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « ما من رجل يسلّم عليّ إلاّ ردّ اللّه عليّ روحي حتّى أرد عليه السلام ، فهو يردّ السلام على من سلم عليه عند قبره ويبلغ [إليه] سلام من سلم عليه من البعيد ، كما في النسائي عنه أنّه قال : « إنّ اللّه وكل بقبري ملائكة يبلغون لأمتي السلام » وفي السنن عنه أنه قال : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة
(137)
وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة علىّ (1).
أقول : إن هنا مسألتين :
الأولى : شد الرحال إلى زيارة الأنبياء والصالحين. الثانية :
حكم زيارة قبر الصلحاء والأنبياء والنبي الأعظم ، وإن لم يكن هناك شد للرحال ، ونحن ندرس كلتا المسألتين في ضوء الكتاب والسنة ، فنقول : أفتى ابن تيمية بتحريم شدّ الرحال إلى زيارة الصلحاء والأنبياء والأئمة مستدلا بما ورد من النهي من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ، والاستدلال بهذا يتوقف على الإمعان في سند الحديث ودلالته ، فنقول : روي الحديث بصور ثلاث ، والّذي يصحّ الإستدلال به إنّما هو الصورة الأولى والثانية لا الثالثة ، وإليك البيان : 1 ـ لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.
2 ـ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إليياء.
3 ـ تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (2).
فلو قلنا بأنّ لفظة « إنما » تفيد الحصر ، تكون الصورة الثانية مثل الصورة الأُولى في إفادة الحصر ، وإلاّ فينحصر الاستدلال بالصورة الأُولى ، فلنفترض أنّ الحديث ورد على نمط الصورتين الأُوليين ، فنقول : إنّ الاستثناء
1 ـ مجموعة الرسائل الكبرى ج 2 ص 57 ـ 65 الرسالة الثالثة في زيارة بيت المقدس. 2 ـ أورد مسلم هذه الأحاديث في صحيحه ج 4 ص 126 ، كتاب الحج باب ( لا تشد الرحال ) وذكره أبو داود في سننه ج 1 ص 469 كتاب الحج ، وكذلك النسائي في سننه المطبوع مع شرح السيوطي ج 3 ص 37 و 38 وقد ذكر السبكي صوراً أُخرى للحديث هي أضعف دلالة على مقصود المستدل ، لاحظ شفاء السقام ص 98.
(138)
لا يستغني عن وجود المستثنى منه ، وحيث لم يذكر في كلامه ، فيلزم تقديره وهو أحد الأمرين : أ ـ لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة.
ب ـ لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد.
أمّا الأول فيجب علينا ملاحظة الأمور التالية : الأول : إنّ الحديث لو دلّ على شيء فإنما يدلّ على النهي عن شدّ الرحال إلى مسجد سوى المساجد الثلاثة ، وأمّا شد الرحال إلى الأماكن الأُخرى فالحديث ساكت عنه ، غير متعرّض لشيء من أحكامه ، بل النفي والإثبات يتوجّهان إلى المسجد ، فالمساجد ينهى عن شد الرحال إليها غير المساجد الثلاثة ، والاستدلال به على حكم شد الرحال إلى المنتزهات و المراكز العلمية أو الصناعية أو مقابر الأولياء والشهداء أو الصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه ، ومن العجيب أن نستدل به على تحريم شد الرحال إليها.
الثاني : إنّ النهي عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد لا يعني تحريمه بل يعني نفي الفضيلة فيه ، وذلك لأنّ المساجد سوى الثلاثة ، لمّا كانت متساوية في الفضيلة والثواب فلا ملزم لتحمّل العبء بشد الرحال إليها ، فالمساجد الجامعة متساوية في الفضيلة في عامة البلاد ، فلا وجه لشد الرحال إلى مسجد لإقامة الصلاة فيه ، ولكنّه إذا شدّ الرحال بقصد الصلاة فيه والعبادة لربّه ، لا يعد عمله محرماً ، بل غاية الأمر لا يترتب عليه ثواب خاص. وبذلك يتبين بطلان ما ذكره ابن تيمية من الاستدلال بالأولوية بأنّه إذا حرم شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة مع أنه من بيوت اللّه الّتي أمر فيها بالصلوات الخمس يكون شد الرحال إلى زيارة القبور حراماً بطريق أولى ، إذ ليست ساحة القبور مراكز للعبادة ، فهي أقل درجة من سائر المساجد.
وجه الضعف أنّ الإستدلال مبني على أنّ التحريم تحريم مولوي تعبدي ، وأما على ما استظهرناه من أن النهي إرشادي إلى أنه لا وجه لتحمل العبء في هذا الطريق ، لتساوي المساجد في الفضيلة والكرامة ، فلا وجه للإستدلال ، لترتب الثواب على زيارة القبور.
(139)
الثالث : إنّ الحديث نص أو ظاهر في الحصر ، مع أنّه ورد في الصحيح أنّ النبي كان يأتي مسجد قبا راكباً وماشياً يصلّي فيه (1) فكيف يجتمع هذا العمل مع هذا الحصر ، ولسان الحديث لسان الإباء عن التخصيص؟ فلا يصحّ لنا أن نقول إنّ النهي خصّص بعمل النبي ، وهذا ربما يكشف عن كون الحديث غير صحيح من رأس ، أو أنّه نقل محرّفاً ، خصوصاً أنّه نقل عن طريق أبي هريرة ، والاستدلال بمتفرداته أمر مشكل ، وقد تنبّه ابن تيمية لهذا الإشكال فحاول أن يرفع التناقض بين الحصر ، فقال : « إنّه يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إلى مسجد قبا » ولكنّه لا يرفع الإشكال ، فإنّ الكلام في تخصيص النص الدال على الحصر ، وأنّه لا يشد إلى غيره أبداً ، سواء المقيم والمسافر. هذا كله على فرض كون المستثنى منه هو المسجد ، وقد عرفت كونه أجنبياً عن السفر إلى غير المساجد ، وبما أنّ المستثنى منه هو المسجد فالمناسب هو كون المستثنى من هذا القبيل.
وأمّا على التقدير الثاني وهو تقدير الأماكن وما يقاربه ويعادله ، فلازم ذلك أن تكون كافة الأسفار محرّمة غير السفر إلى المساجد الثلاثة ، وهل يلتزم بذلك مسلم ، وهل يفتي به أحد؟ كيف ولو كان الحديث بصدد منع كافة الأسفار المعنوية ، فكيف كان النبي والمسلمون يشدّون الرحال في موسم الحج إلى عرفات والمشعر ومنى ، وهذا دليل على أنّ المستثنى منه هو المساجد لا الأماكن.
أضف إلى ذلك أنّ الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة حثّا على السفر إلى طلب العلم ، والجهاد في سبيل اللّه ، وصلة الرحم ، وزيارة الوالدين ، قال سبحانه : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينَ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يَحْذَرُونَ ) (2).
1 ـ صحيح مسلم ج 4 ص 127 وصحيح البخاري ج 2 ص 176 السنن للنسائي ، المطبوع مع شرح السيوطي ج 2 ص 127 . 2 ـ سورة التوبة : الآية 122.
(140)
مضافاً إلى ما ورد في السفر لطلب الرزق ، فلو كان الحكم عاماً ، فما معنى هذه التخصيصات الكثيرة الوافرة الّتي تنافي البلاغة ، والّتي تزلزل الحصر ، وهناك كلمة قيّمة للغزالي في إحياء العلوم يقول : « القسم الثاني هو أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحج أو جهاد.. ويدخل في جملة زيارة قبور الأنبياء ( عليهم السَّلام ) وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء ، وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته ، يتبرك بزيارته بعد وفاته ، ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ، ولا يمنع من هذا قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا والمسجد الحرام و المسجد الأقصى » لان ذلك في المساجد ، فإنّها متماثلة ( في الفضيلة ) بعد هذه المساجد ، وإلاّ فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل ، وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاتهم عند اللّه (1).
تحليل آخر للنهي عن السفر ولنفترض أنّ المستثنى منه هو الأمكنة ، ولكن المتبادر من الحديث أن يكون الدافع إلى السفر هو تعظيم ذلك المكان ، فيختص النهي بما إذا أُريد من شد الرحال إلى مكان ، تعظيمه ولو بإيقاع العبادة فيه ، وعندئذ يخرج السفر إلى زيارة النبي عن منطوق الحديث ، لأنّه لا يسافر لتعظيم بقعته ، وإنما يسافر لزيارة من فيها مثل ما لو كان حياً. ويؤيد ذلك أمران : 1 ـ روي عن بعض التابعين أنّه سأل ابن عمر أنّه يريد أن يأتي الطور ، فأجابه : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد ... ودع الطور فلا تأته (2).
2 ـ أفتى الجمهور بأنّه لو نذر أن يأتي مسجداً من المساجد سوى الثلاثة 1 ـ كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ج 2 ص 247 ، كتاب آداب السفر ، طبعة دار المعرفة بيروت
. 2 ـ الفتاوى الكبرى ج 2 ص 24.