|
|||
|
(601)
إكمال
تفصيلان في مقدّمة الواجب
الأوّل : التفصيل بين السبب وغيره
ربّما يفصّل بين السبب والشرط ، فيقال : انّ السبب واجب عند الأمر بالمسبّب ، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبب ، ففي مسألة الإحراق ، المقدور هو الإلقاء ، فلو أمر المولى بالإحراق ينصرف الأمر إلى السبب ، أعني : الإحراق. يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ المسبب مقدور بواسطة السبب ، وقد قرّر في محلّه انّ المقدور ربّما يكون مقدوراً بالمباشرة وأُخرى بسببه. وثانياً : أنّ لازم ما ذكره كون السبب ( الإلقاء ) واجباً نفسياً لا غيرياً ، وهو خلاف المفروض. الثاني : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي ربّما يفصّل بين الشرط الشرعي كالوضوء ، والشرط العقلي كمحاذاة القطن للنار عند الأمر بالإحراق ، فيحكم بوجوب الأوّل دون الثاني قائلاً بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً. يلاحظ عليه : ماذا يريد من قوله « لولا الوجوب لما كان شرطاً » ؟ ، فإن أراد انّه لولا الوجوب لما كان شرطاً في الواقع ، فهو يستلزم الدور ، لأنّ الوجوب فرع كون (602)
الشيء شرطاً في الواقع ، ولو توقّفت شرطيته في الواقع على الوجوب ، لزم الدور.
وإن أراد انّه « لولا الوجوب لما عُلمت شرطيته » فيلاحظ عليه بانّ العلم بالشرطية لا ينحصر بالإيجاب ، بل يعلم بالأمر الإرشادي أوّلاً كما في آية الوضوء ، وبالتصريح بالشرطية ثانياً كما في قوله « لا صلاة إلاّ بطهور » ، وبالأمر بالمقيّد ثالثاً كما إذا قال : صل متطهّراً. مقدّمة المستحب والمكروه والحرام قد عرفت عدم الملازمة بين وجوب مقدّمة الواجب ووجوب ذيها ، فتكون مقدّمة المستحب والمكروه والحرام مثل مقدّمة الواجب في عدم الحكم عليها بالاستحباب والكراهة والحرمة ، لكن يقع الكلام على القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ـ في مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ـ فهل هناك ملازمة ، فيكون المشي إلى المسجد أو إلى الطلاق المكروه أو شرب الخمر الحرام ، مستحباً أو مكروهاً أو حراماً حسب حكم ذيه ، أو لا ؟ هناك أقوال : 1. القول بالسريان مطلقاً على القول بالملازمة. 2. التفصيل بين المقدّمة التوليدية التي لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة الإنسان ، والمقدّمة الإعدادية كالسبب والشرط ، والمُعدّ ، وعدم المانع ، التي تتوسط بينها و بين ذيها إرادة الإنسان فلا يسري الحكم ، وهذا هو الظاهر من المحقّق الخراساني. 3. التفصيل في نفس المقدّمات الإعدادية بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل وارادته فيسري الحكم ، وما تتوسط فيه بين المقدّمة وذيها إرادة (603)
الفاعل فلا يسري ، وهو الظاهر من المحقّق النائيني.
4. سريان الحكم إلى الجزء الأخير من العلة التامّة ، وهو ما ينتقض به العدم إلى الوجود ، وهو الظاهر من السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه ، وإليك دلائل الأقوال : الأوّل : السريان مطلقاً لو قلنا بوجوب المقدّّمة ، أو المقدّمة الموصلة ، لا محيص من القول به في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، لوحدة الملاك في الجميع ، فانّ ملاك السريان في مقدّمة الواجب إمّا التمكّن ورفع الإحالة ، أو كونه في طريق المطلوب ، وهذا الملاك بعينه موجود في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، فكلّ جزء من مقدّمات المستحب أو المكروه أو الحرام يُمكِّن المكلّفَ من الإتيان بذيه ، كما أنّ كلّ جزء منه يقع في طريق المطلوب ( المستحب ) أو المكروه أو الحرام. وعلى ذلك فلا معنى للتبعيض مع أنّ الجميع من باب واحد. فإن قلت : فرق بين الواجب والحرام ، فانّ الفعل الواجب لمّا كان متوقّفاً على كلّ جزء من أجزائه ، يسري الحبُّ إلى أجزاء المقدّمة كلّها وتوصف بالوجوب ، بخلاف الحرام فانّه يتوقف على محقّق المبغوضية ، ربّما انّ جميع الأجزاء ليس محقّقاً ، بل المحقّق هو المخرج للمبغوض إلى حيز الوجود لا يسري إلى كلّ جزء من أجزاء المقدّمة ، بل يتعلّق بخصوص المخرج للمبغوض عن العدم إلى الوجود. قلت : السؤال مبني على الخلط بين مقام التشريع ومقام الامتثال والعصيان ، فالكلام إنّما هو في المقام الأوّل والحكم يتبع ملاكه فالملاك في جميع الأجزاء واحد وهو إمّا التمكّن أو الإيصال ، فتجب المقدّمة المطلقة على الأوّل ، والموصلة على الثاني. (604)
وأمّا كون الامتثال في الواجب متوقّفاً على عامّة المقدّمات والامتثال في باب المحرّمات يتوقّف على ترك واحدة منها إذا لم تكن المقدّمات متحقّقة ، وعلى ترك الأخيرة إذا كانت متحقّقة ، وإن كان صحيحاً لكنّه لا يرتبط بباب تعلّق الأحكام بصلة ، فالبحث ليس في كيفية الامتثال ، وإنّما البحث في سريان الحب والبغض في مقام التشريع إلى المقدّمة ، والملاك موجود في عامة المقدّمات إمّا مطلقة وإمّا موصلة.
الثاني : السريان في المقدّمة التوليدية ذهب المحقّق الخراساني إلى سراية التحريم من ذي المقدّمة إلى المقدّمة التوليدية ، أعني : ما لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة المكلّف ، كالإلقاء بالنسبة إلى الإحراق (1) ، وأمّا في العلل الإعدادية من السبب والشرط والمعد فبما انّ الإتيان بغير الجزء الأخير ( الإرادة ) لا يسلب الاختيار من المكلّف ويتمكّن المكلّف معه أيضاً من ترك الحرام فلا يترشّح التكليف إلى ما عدا الجزء الأخير. وأمّا الجزء الأخير ، أعني : الإرادة ، فهو وإن كان لا يتمكّن معه من ترك الحرام لكنّه أمر خارج عن الاختيار لا يتعلّق به التكليف. وحاصل كلامه : انّه يسري الحكم في العلل التوليدية لكونها ملازمة مع المبغوض في المكروه والحرام ، وأمّا في غيرها فالذي يقع في إطار الاختيار كما هو الحال قبل تعلّق الإرادة فهو لا يلازم المبغوض ، بل يتمكّن المكلّف معه من ترك 1 ـ وإلى هذا يشير في كتابه بقوله : « فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معه اختيار تركه » أي علّة تامّة لا يتمكّن معها من ترك ذيها. و ما في النسخة المحشّاة بتعليقة العلاّمة المشكيني من قوله : « فلم لم يكن » تصحيف. (605)
المبغوض ، وما هو يلازم إتيانه إتيان المبغوض ولا يتمكّن المكلّف معه من تركه فهو أمر خارج عن الاختيار لا يتعلّق به التكليف.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ما ذكره من العلل التوليدية وإن كان صحيحاً ، لكن ما ذكره في العلل الإعدادية مجرّدة عن الإرادة غير تام ، لأنّ ملاك السريان ليس هو الملازمة أو عدم التمكّن حتّى يقال بأنّ المكلّف يتمكّن من ترك المبغوض في العلل الإعداديّة مجردة عن الإرادة ، بل الملاك هو كون كلّ واحد من أجزاء العلل الإعدادية ممّا يتوقّف عليه المبغوض أو يقع في طريقه فيسري حكم المبغوض أو المحبوب إليه. وثانياً : أنّ ما ذكره من أنّ الجزء الأخير ـ أعني : الإرادة خارجة عن الاختيار ـ مبني على أساس غير صحيح ، وهو أنّ الميزان في الفعل الاختياري أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، وأمّا الإرادة فبما أنّها ليست مسبوقة بها ـ و إلاّ لزم التسلسل ـ فهو خارج عن الاختيار. لكنّك عرفت أنّ الميزان في كون الفعل اختيارياً أحد أمرين : أ. أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، كما في الأفعال الصادرة عن الجوارح ، المسبوقة بالإرادة. ب. أن يكون صادراً من فاعل مختار بالذات كالإنسان والإرادة اختيارية بالمعنى الثاني نظير أفعاله سبحانه والتفصيل في محلّه. (1) 1 ـ لاحظ رسالة الأمر بين الأمرين لشيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ. (606)
الثالث : التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل
وهذا التفصيل غير التفصيل السابق ، لأنّ السابق كان يركّز على الفرق بين العلل التوليدية والإعدادية ، وأمّا هذا فإنّما يركز على خصوص العلل الإعدادية ، لكنّه يفصّل فيه بين ما لا يبقى للمكلّف بعد العلل الإعدادية اختيار فيسري فيه ، و بين ما لا يسلب منه الاختيار فلا يسري فيه. أمّا الأوّل : فكما لو علم أنّه لو دخل المكان الفلاني لاضطرّ إلى ارتكاب الحرام قهراً دونما إذا لو دخله لا يكون مضطرّاً إلى ارتكابه ، فالسراية متحقّقة في الأوّل دون الثاني. نعم فلو أتى ـ في الثاني ـ بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام تحرم للتجرّي ، وأمّا إذا أتى من دون ذلك القصد فلا دليل على الحرمة. يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره في الصورة الأُولى صحيح ، وأمّا الصورة الثانية فقسّمه إلى ما أُتي بالمقدّمة بقصد التوصّل فحكم بالحرمة ، دون ما إذا لم يكن بذلك القصد ، فنقول : أمّا أوّلاً فانّه إذا أتى بالمقدّمة التي يتمكّن مع الإتيان بها عن ترك ذيها بقصد التوصّل يكون تجرّياً ، والتجرّي لو قلنا بحرمته حرام نفسي لا غيري ، والكلام في الحرمة الغيرية. وثانياً : فانّه إذا لم يأت بتلك المقدّمات بقصد التوصّل يكون محكوماً بحكم ذيها أيضاً ، وذلك لأنّ الميزان للسراية ليس هو عدم التمكّن من ذيها ، بل الميزان كونه ممّا يتوقّف عليه المكروه والحرام ، أو ممّا يقع في طريقه ، والملاكان موجودان في هذا القسم أيضاً ، أي القسم الثاني من الصورة الثانية. (607)
الرابع : انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة
ذهب السيد الإمام الخميني إلى أنّ الحرام هو الجزء الأخير إن كانت الأجزاء مترتبة ، أو مجموع الأجزاء إذا كانت عرضية ، قائلاً : فانّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات ، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه. (1) يلاحظ عليه : بأنّ الملاك في السريان هو التوقّف ـ على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ والوقوع في مسير المحبوب والمبغوض على القول بوجوب المقدّمة الموصلة. فعلى كلا القولين يكون الحرام أو المكروه والمستحب هو جميعُ الأجزاء ، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة أضيق من القول الأوّل. فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم ومحقّق وجود المبغوض ـ أعني : الجزء الأخير ـ كذلك يسري إلى كلّ ما يمكّن المكلّف من المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره. وممّا يؤيّد حرمة المقدّمة وأجزائها من ورود اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر ، فعن جابر لعن رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في الخمر عشرة : « غارسها ، وحارثها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ». (2) 1 ـ تهذيب الأُصول : 1/284. 2 ـ الوسائل : 12 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4و 5. (608)
فالظاهر حرمة غاية المقدمات ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : بأنّ المتبادر من الرواية هو الحرمة النفسية لهذه المقدّمات ، والكلام في الحرمة المقدمية.
ومنه يظهر حال حرمة السفر إذا كانت الغاية محرّمة ، وما هذا إلاّ لأنّ نفس السفر يكون حراماً إذا كانت الغاية محرّمة ، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على الحرمة النفسية. نجز الكلام ـ بحمد اللّه ـ في الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ
ويليه الجزء الثاني من هذه المباحث بعون اللّه وفضله وتمّ تحرير تلك المحاضرات سادس شعبان المعظم من شهور عام 1416 مصلّياً مستغفراً راجياً |
|||
|
