|
|||
|
إرشاد العقول
إلى مباحث الأُصول يبحث عن الأدلة اللفظى
مباحث الالفاظ ـ القسم الثاني تقريراً لمحاضرات العلاّمة المحقّق
آية الله جعفر السبحاني دام ظلّه تأليف
محمد حسين الحاج العاملي
الجزء الثاني
نشر مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام )
(4)
بسم الله الرحمن الرحيم
( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) التوبة : 122
(5)
كلمة الأُستاذ المحاضر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي تواترت نعماؤه ، واستفاضت آلاؤه ، والصلاة والسلام على سيّد أنبيائه وخاتم رسله أبي القاسم محمّد وآله الذين هم معجزة نبوته وآية رسالته صلاة دائمة لا نهاية لها.
أمّا بعد ، فقد سبرت هذا الجزء من كتاب « إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول » الذي قام بتحريره وترصيفه ولدنا الأعزّ العلاّمة الحجّة الثبت الشيخ محمد حسين الحاج العاملي حفظه اللّه وقد أودع فيه ما ألقيته على فضلاء الحوزة العلمية في قم المقدسة ، فوجدته كأجزائه السابقة وافياً للمراد ، بعيداً عن الإيجاز المخلّ ، والإطناب المملّ. وجاءت هذه الأجزاء الأربعة على منوال واحد في حسن التعبير وروعة البيان ، وقد قام المؤلّف بهذا المجهود العظيم.
(6)
فقد شمّر عن ساعد الجدّ ، وبذل غاية الجهد والكدّ ، وأسهر الناظر ، وأتعب الخاطر ، فجاء بصحيفة كاملة لدورة أُصولية ، بلغة واضحة ، تناسب لغة علم الأُصول ، فصار قدوة لأمثاله ، وأُسوة لأقرانه.
فجـزاه اللّه أحسـن الجزاء بما أسدى للمكتبة الإسلامية من خدمة كبيرة. وأسأله سبحانه أن يرزقه خير الدنيا والآخرة ، ويوفقه لمزيد من العلم والعمل. وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه. جعفر السبحاني
قم ـ مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) 12 محرم الحرام من شهور عام 1424 هـ (7)
كلمة المؤلّف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآله الطيّبين الطاهرين الذين هم أساس الدين وعماد اليقين صلاة دائمة زاكية غير منقطعة.
أمّا بعد ، فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا « إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول » أُقدمه للقراء الكرام عسى أن ينال الرضا منهم وقد اقتطفته من بحوث شيخنا الجليل والأُستاذ الكبير الذي كرّس نفسه للتدريس والتأليف وتربية جيل كبير من رواد العلم ، أعني : به شيخنا وأُستاذنا آية اللّه الشيخ جعفر السبحاني ( مدّ اللّه في عمره الشريف ). وهذا الجزء يحتوي على لبّ ما أفاده وألقاه في حوزة درسه على فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة وبه تتم دورة كاملة أُصولية ، وقد أشرف على ما كتبتُه ونسّقته فحظى بالرضا والقبول. (8)
وحقيقة الأمر أنّي لم أكن أحلم ـ يوم حضرتُ مجلس درس شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله الوارف ـ بهذه النعمة العظمى التي لا تُنال إلا بهمة قعساء ، وجهود مضنية ، لكن سوابغ نعمه سبحانه ، وعميم فضله شملتني حتّى وفقتُ لتقديم موسوعة أُصولية تحتوي على أقوال المتقدّمين ، وأنظار المتأخرين للجيل الحاضر.
أشكره سبحانه على هذه النعمة الكبرى ، التي حباني بها ، وأسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن ، ويرزقني حسن العاقبة. محمد حسين الحاج العاملي
جبل عامل ـ جزين (9)
الفصل الخامس
اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه ؟
وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
1. المسألة أُصولية البحث عن أحكام الضد مسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ، لأنّه إذا ثبت اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه ، كالإزالة الواجبة بالنسبة إلى الصلاة ، تكون الصلاة منهيّة والنهي يوجب فسادَ متعلّقِه على القول بأنّ مثل هذا النهي يوجب الفساد فتُصبح الصلاة فاسدة ، كما أنّه على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحتها. 2. المسألة عقلية أو لفظية لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء في عنوان البحث ( الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ) هو الملازمة بين إرادة الوجوب وإرادة النهي عن ضدّه ، تُصبح المسألة مسألة عقلية ، وأمّا لو قلنا بأنّ المراد من الاقتضاء هو دلالة الأمر سواء أكانت مطابقية أو تضمنية أو التزامية ، تكون المسألة لفظية أُصولية. (10)
ومن هنا يعلم أنّ الجمع بين كون المسألة عقلية وتفسير الاقتضاء بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية جمع غير صحيح ، فمن جعل المسألة عقلية ليس له إلا البحث عن وجود الملازمة وعدمه ، ومن جعل المسألة لفظية فعليه البحث عن كيفية الدلالة في مقام الإثبات.
3. الضدّ العام والخاص يُفسّر الضدُّ المطلق بالمعاند ، وهو إمّا ترك الشيء ـ كترك الإزالة ـ أو الشيء المزاحم للواجب كالصلاة بالنسبة إليها ؛ ويسمى الأوّل بالضدّ العام ، والثاني بالضد الخاص ، وكلّما أطلق الضد بلا قرينة ينصرف إلى الضد الخاصّ. 4. محاور البحث يتلخص البحث في هذا الفصل في محاور ثلاثة : أ. حكم الضدّ العام. ب. حكم الضدّ الخاص. ج. الثمراث الفقهية للمسألة. وإنّما قدمنا البحث عن الضدّ العام على الخاص ، لأنّ إقامة البرهان على اقتضاء الأمر النهيَ عن الضدّ الخاص مبني على اقتضائه النهيَ عن الضدّ العام. (11)
المحور الأوّل : الضد العام
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام أو لا ؟
قد عرفت أنّ الاقتضاء إمّا بدلالة اللفظ ، أو بحكم العقل بالملازمة. فلنقدّم الكلام في دلالة اللفظ على البحث في حكم العقل بالملازمة ، فنقول :
إنّ دلالة الأمر على النهي عن الضدّ العام إمّا بالدلالة المطابقية ، أو بالتضمنية ، أو بالالتزامية. أمّا الأُولى : فقد قالوا في بيانها ما يلي : إذا أمر المولى بإزالة النجس عن المسجد فضده العام هو ترك الإزالة هذا من جانب. ومن جانب آخر انّ النهي مطلقاً عبارة عن طلب الترك. فعندئذ لو تعلّق النهي بترك الإزالة يكون مفادُه ، طلبَ تركِ تركِ الإزالة ، وهو نفس الأمر بالإزالة. (12)
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّه افترض أُموراً ، نحن أيضاً نفترض انّها صحيحة.
أ. انّ ضدّ الإزالة هو : ترك الإزالة. ب : انّ مفاد النهي عن الشيء في عامة الموارد هو طلب الترك. ج. انّ طلب ترك ترك الإزالة عبارة عن نفس الأمر بالإزالة. نفترض انّ هذه الأُمور الثلاثة لا نزاع فيها وإنّما الكلام هل الأمر بالشيء يقتضي النهي الكذائي حتّى يكون النهي عين الأمر أو لا يقتضي ؟ والمستدلّ لم يقم برهاناً على الاقتضاء ، ومن المعلوم أنّ الكلام ليس في عينية ، الأمر بالشيء مع النهي عن ترك الترك ، وإنّما الكلام في اقتضاء الأمر وانّه يتولّد منه ذلك النهي الكذائي. وثانياً : لو افترضنا وجود النهي الكذائي فهو ليس عين الأمر بالإزالة مفهوماً ، نعم عينه مصداقاً ووجوداً ، ومحل النزاع هو الأوّل لا الثاني. وثالثاً : أنّ الاستدلال مبني على أنّ مفاد هيئة النهي في عامة الموارد هو ( طلب الترك ) ، فإذا أُضيف إلى الضدّ العام ( ترك الإزالة ) يكون حاصل المجموع طلب ترك ترك الإزالة لكن مفهوم النهي هو الزجر عن الطبيعة ، لأنّ النهي مشتمل على هيئة ومادة ، فالهيئة تدلّ على الزجر ، والمادة تدلّ على الطبيعة فأين الدال على طلب الترك ؟ هذا كلّه حول الدلالة المطابقية. وأمّا القول بالاقتضاء بالدلالة التضمنية فهو يَكْمُنُ في تحليل قولنا : « أزل النجاسة » حيث إنّ الأمر عند القائل « طلب الشيء مع المنع عن تركه » بحيث يكون المنع عن الترك جزء مفاد الأمر. يلاحظ عليه : بأنّ الأمر مشتمل على الهيئة والمادة ؛ والهيئة تدلّ على إنشاء البعث ، والمادة على الطبيعة ، فما هو الدالّ على المنع عن الترك ؟ هذا كلّه حول الدلالة التضمنية. وأمّا الدلالة الالتزامية فهي إمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص بأن يكون (13)
نفس تصور الوجوب كافياً في تصور المنع عن الترك ، وإمّا بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم بأن يكون تصور الطرفين والنسبة كافياً في التصديق بالاقتضاء والدلالة.
أمّا الأوّل فواضح الانتفاء ، إذ كيف يمكن ادّعاء الدلالة الالتزامية بهذا النحو مع أنّ الإنسان كثيراً ما يأمر بالشيء وهو غافل عن تركه ، فضلاً عن النهي عن تركه. وأمّا الثاني فلو افترضنا وجود ذلك النهي بعد تصور الأُمور الثلاثة ، فهو إمّا لغو ، أو غير باعث على النحو الذي ذكرنا في وجوب المقدّمة ، إذ لو كان مطيعاً فلا حاجة إلى النهي عن الترك ، وإن كان عاصياً فلا يكون النهي عن الترك داعياً وباعثاً. أضف إلى ذلك : انّ ملاك الأمر وجود المصلحة في الفعل وعدمها في الترك ، كما أنّ معنى النهي عن الشيء وجود المفسدة في الفعل وعدمها في الترك ، فلو تواجد الأمر والنهي في مورد واحد فمعنى ذلك وجود المصلحة في الفعل والمفسدة في الترك وهو أمر نادر. هذا كلّه إذا قلنا بالدلالة اللفظية ، وأمّا القول بالدلالة العقلية فبيانه هو ادّعاء الملازمة بين الإرادتين ، فلو أمر بشيء فلا محيص من ظهور إرادتين في نفسه وهو إرادة فعل الشيء وإرادة ترك تركها ، وإثباتها دونه خرط القتاد ، بل ليس في لوح النفس الإرادة واحدة فتارة تنسب إلى فعل الشيء ، وأُخرى إلى ترك الترك. إلى هنا تبيّن انّه لا وجه لادّعاء الاستلزام لا لفظياً ولا عقلياً ، فلنعطف عنان القلم إلى بيان حكم الضدّ الخاص الذي هو بيت القصيد في هذا الفصل. (14)
المحور الثاني
حكم الضدّ الخاص
والكلام في المقام هو نفس الكلام في المقام السابق ، غير أنّ البحث فيه كان في الضدّ العام وفي المقام في الضدّ الخاص ، وانّ الأمر بالشيء كالإزالة هل يدل على النهي عن الضدّ الخاص كالصلاة ؟ فلو قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد أو أدِّ الدين العاجل ، فهل يلازم النهي عن الصلاة وأمثالها ممّا يمنع عن القيام بالواجب المضيّق أو لا.
وقد استدلّ القوم على الدلالة بوجهين : الأوّل : انّ ترك الضد مقدمة لفعل الضدّ الأهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك المقدمية. الثاني : وجود الملازمة العقلية بين الأمر بالأهم والنهي عن المهم ، وهذا ما نسمّيه بمسلك الملازمة. ولنقدم البحث في الوجه الأوّل على الثاني ، فنقول : إنّ مسلك المقدمية مبنيّ على أُمور ثلاثة : 1. انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر الأهم. 2. انّ مقدّمة الواجب واجبة ، فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك. (15)
3. انّ الأمر بالشيء أي الأمر بترك الصلاة بحكم انّه مقدمة يقتضي النهي عن ضدّه العام أي نقيض الترك وهو فعل الصلاة.
فلو ثبتت هذه المقدمات تكون النتيجة هي النهي عن الصلاة التي هي ضدّ عام لتركها وضدّ خاص للإزالة. وبما انّ المهم من هذه الأُمور الثلاثة هو الأمر الأول نقدّم الكلام فيه. |
|||
|
