مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: 31 ـ 45
(31)
والتي انتظمت كما يلي :
    أولا : تقسيم الكتاب برمته إلى إثني عشر فصلا ، كل فصل منه خاص بمالجة جانب معين من عديد جوانبه.
    ثانيا : ثم تقسيم الفصل الواحد بدوره إلى مجموعة من البحوث ، تقل وتكثر حسب أهميتها ، كل بحث فيه مختص بدراسة موضوع واحد من مختلف مواضيعه.
    ثالثا : وبالتالي تقسيم البحث الواحد هو الآخر ، إلى مجموعة من الفقرات تتسع كثر مسائله ، التي تقصر وتكبر وتتعدد ، بحسب مكانة الفكرة التي يتعرض لشرحها ، ثم مدى المعلومات المتوفرة لديه عنها.

    ثانيا في هيكله الخاص
    وهذا مختص ببيان القاعدة التي سار عليها المؤلف في بحوثه وهي :
    أولا : تحديد الفكرة المبحوث عنها.
    ثانيا : عرض أهم الآراء المنقولة فيها مع سرد أهم أدلتها.
    ثالثا : مناقشة تلك الادلة ، مع عليها من ردود مختلفة ، نقضا وإبراما.
    رابعا : الكشف عن رأيه إن كان له رأي ، سواء أكان مقابلا أو مطابقا أو منفردا ، عن آراء الآخرين اللذين تعرض لاقوالهم ، وسواء أكانوا من رواد مدرسته ، أو من أقطاب المدارس الاخرى.
    هذه !! هي القاعدة العامة لديه ، وقد يتصرف فيها أحيانا ، تقديما أو تأخيرا لبنودها ، بأن يعرض رأيه أولا ، ثم آراء الآخرين ، أو بالعكس أو أن يكون رأيه واضحا جليا ، أو أن يكتفي بغيره بالسكوت عنه.


(32)
    العلامة الاصولي     بعد أن كانت دراسة الاصول الفقهية ـ لوجود الامام (ع) ـ شيئا مسكوتا عنه ، إذا ما قيس بالنسبة لمشاغلهم الاخرى ، من فقه وحديث وتفسير وغيرها.
    لكنهم بعد ذلك !! أخذوا يعطون هذا الجانب من مهم حياتهم كل ما يليق به ، من حدب وجهد وشوق ، متخذين من الاحتياطي التشريعي قرآنا وسنة ، لاستنباطهم ذريعة ، ومن التلاقح الفكري بين روادهم واولئك الفطاحل من غيرهم ، لقواعدهم عدة ، ...
    فكان أن بات الاصول من الفقه ، يتخذ لنفسه طابعا جديا من التخصص في مواضيعه من جهة ، والتوسع في فصوله من جهة ثانية ، والتعمق في بحوثه من جهة ثالثة.
    إلا أن هذا التقدم توقف برهة ، وهو لما يزل في بداية اشواطه ، بعد ما خيم على ربوعه الدمار التتري ، فكاد العلم منه أن يلفظ أنفاسه ، حين مني بخسارة فادحة ، بحرق وضياع تراثه.
    هنا !! وعلى أعقاب ذلك الزحف المغولي ، برز علامتنا الحلي والنخبة المؤمنة من رفقته ، جنود العلم ورواده ، فواصلوا المسيرة لمرحلة ما بعد الزحف ، حيث عملوا جاهدين ، على إعادة بناء ذلك الوليد الاصولي ، فالصعود به شابا على أسس متينة من البحث والتتبع والاستقصاء.
    فكانوا بذلك : الامتداد الطبيعي للخط الامامي في عرض هذا العلم


(33)
بعد ما فتح أبوابه أبو عبد الله والمرتضى والطوسي وأقرانهم ... (1).

    أما الذي مكنه من البروز في هذا الميدان تدريسا وتأليفا فجهات هي :
    أولا : تربيته الاسرية ، فقد عرف عنه ، أنه عاش في بيت اجتهادي فأبوه سديد الدين ، وخاله المحقق ، وابن عم والدته الشيخ نجيب الدين ، وغيرهم من فطاحل العلم والمعرفة.
    ثانيا : أخذه المعارف الاصولية ، إمامية وغيرها ، من مصادرها الاساسية ، وذلك بقراءته وسماعه ، فترة لا يستهان بها ، على خيرة أساتذتها.
    ثالثا : ثقافته الموسوعية في بقية نواحي العلوم الحياتية الاخرى ، حتى أنه ألف كتبا عدة في الكثير من فنونها ، فمكنه من استيعاب كل ما له صلة بموضوعه من بحوثها.
    رابعا : احتكاكه المباشر بوسط ، يضم مختلف المدارس الفكرية ، وما لها من أنصار ونفوذ ، إمامية وغيرها ، خاصة في مدينته الحلة ، وفي يومه ذاك.
    خامسا : سفراته المتعددة : وبالاخص تلك التي أملت عليه ، أن يكون على علم تام ، بمعارف المذاهب المناظرة له ، خاصة وأنه موفد في مهمة خطيرة ، ذات أهمية مصيرية ، قد يتوقف عليها مستقبله ومستقبل من ينتسب إليهم ، ألا وهي المناظرة والمحاججة في مجلس رئيس دولة ، نقل عنه أنه سئم المذاهب ، وأمام مجموعة لها مكانتها بين فطاحل العلم ، المختلفين في مذاهبهم ، المتفقين على غير ما يدعو إليه.
1 ـ وللتوسع !! يراجع « المعالم الجديدة » للحجة الصدر : ص 51 ـ 76 بحث : « الحاجة إلى علم الاصول تأريخية ».

(34)
    سادسا : وأخيرا إقبال الدنيا عليه ، حيث منحته مكانة تليق بشأنه ، ومدرسة سيارة ماثلة في خدمته ، وأمهات المصادر لكل ماله صلة بموضوعه تحت متناول يده ، وجمع عظيم من كبار العلماء والكتاب للدرس والتشاور حاضرون بمعيته.

    وتتمثل هذه في :
    أولا : العمل على تهيئة مستويات دراسية متعددة ، يراعى فيها العمر الزمني والعقلي للدارسين ، كما في كتبه ـ على سبيل المثال ـ بالتناوب ، مبادئ الوصول فالتهذيب فالنهاية.
    ثانيا : العمل على تطبيق فكرة المقارنة بين مختلف الآراء الاصولية في بحوثه ، سواء للمدرسة الواحدة ، أو لمختلف المدارس المتعددة الاخرى ، كما في البحث الثالث والربع من الفصل الثالث ، في الاوامر والنواهي على سبيل المثال.
    ثالثا : المثابرة على سبر الآراء على إختلاف مشاربها ، ثم الاجتهاد في تبني ما يعضده الدليل لديه ، إن كما هو ، أو بعد اجراء بعض التعديلات من إنقاص أو إضافة بعض القيود ، كما في تعريف الحقيقة والمجاز مثلا ، أو موافقته لما ذهب إليه أبو حنيفة في البحث الخامس من الفصل الرابع ، في العموم والخصوص ، من أن الاستثناء على خلاف الاصل ، وغير هذا وذاك كثير ، تجده مفصلا بين ثنايا الكتاب.


(35)
    وقفة مع المبادئ
    والحديث عنها يتحدد بالبيانات التالية :

    أولا : مبادئ الوصول
    وهو كما سبق ذكره : كتاب مختصر ، على غرار « منهاج الوصول في معرفة علم الاصول » ، لقاضي القضاة ، ناصر الدين البيضاوي ، المتوفى عام 685 ه‍ ، والمطبوع أخيرا في القاهرة ، عام 1389 ه‍ ـ 1969 م.
    على أن مبادئ وصول العلامة : « مشتمل على ما لابد منه ، من مسائل اصول الفقه ، ومرتب على فصول ، وكل فصل على مباحث ، ألفه بإلتماس تقي الدين ، إبراهيم بن محمد البصري » (1) ، أحد تلامذة المصنف المرموقين.

    ثانيا : طبعات الكتاب
    صدرت له طبعة حجرية واحدة ، في طهران عام 1310 ه‍ ، منظما إلى كتاب آخر : هو « المعارج » ، للمحقق الحلي ، في قطع صغير ، خال من الاخراج والتعليق ، وفيه شيء من السقط بين جمله وكلماته ، بقياس : 17 سم r 11 سم
1 ـ الذريعة : 19 / 44.

(36)
ومعدل 18 سطرا ، عدا الرقم للصفحة الواحدة ، ومجموع 57 صفحة خاصة بالمبادئ ، مصححة من قبل حبيب الله الجيلاني الاشكوري.

    ثالثا : نسخة الخطية
    توجد له نسخ خطية عديدة ، لعل أقدمها واكثرها أهمية ، هذه النسخة التي اعتمدنا صورتها في مقابلة النص ، المسجلة حاليا في مكتبة أمير المؤمنين (ع) في النجف الاشرف ، برقم 2431 / 9 ، والمأخوذة عن النسخة الام ، الموجودة فعلا في مكتبة السيد أبو المعالي شهاب الدين المرعشي ، ب‍ « قم » من مدن « ايران ».
    وهذه النسخة مكتوبة بخط تلميذ العلامة احمد الآوي ، عام 703 ه‍ ، ومقروءة على العلامة نفسه عام 705 ه‍ ، وعلى ولده فخر المحققين من نفس العام.

    رابعا : شروحه المتوفرة
    طبعا !! المتوفرة في عالم المخطوطات ، حيث أن أيا منها لم يوفق بعد للظهور إلى دنيا الطبع.
    وهي مذكورة مع وصف موجز لكل واحد منها ، في موسوعة الذريعة ج‍ 14 ، ص 52 ـ 54.
    أما الذي اعتمدنا عليه منها هنا ، لدى التعليق على هذا الكتاب ، فهو :

    إن هذا الكتاب المسمى ب‍ « غاية البادي في شرح المبادئ » ، من


(37)
أهم الشروح المعروفة لمبادئ العلامة ، والذي ألفه تلميذه ركن الدين الجرجاني ، خدمة لمعاصرة الجليل السيد عميد الدين ابن اخت العلامة.
    وهو الشرح الذي اعتمد عليه ، ورجع إليه في المهم من بحوثه الشيخ الانصاري في رسائله.
    توجد له نسخ خطية متعددة ، منها تلك التي اعتمدنا عليها ، والتي هي موجودة فعلا في مكتبة السيد الحكيم العامة.
    وهي منسوخة بقلم زين العابدين القشقائي ، عام 834 ه‍ ، في 179 ورقة ، حسب ترقيم المكتبة لها ، بقياس 10 سم r 17 سم تقريبا ، ومعدل 17 سطرا للصفحة الواحدة ، والمسجلة لديها برقم 1094.
    على أن هذا المصنف ، كثيرا ما أشتبه بمصنف آخر ، أطلق عليه « نهاية البادي في شرح المبادي » ، وعرف بأنه من مصنفات السيد عميد الدين ابن اخت العلامة.
    أما الاشتباه في بدايته ، فقد وقع فيما يبدو ، للحجة الراحل المغفور له ، الشيخ « أغا بزرك الطهراني » في ذريعته ، كما في ج‍ 14 ص 52.
    ثم استمر بعد ذلك ، لمن نقل عنه ، كما في سجلي ـ قبل التصحيح ـ مكتبة الحكيم العامة ومكتبة الحسينية الشوشترية.
    ولكن لدى التحقيق : بمقابلة ما يسمى بنهاية البادي ، الموصوفة « بقال دام ظله وأقول » ، لما يسمى بغاية البادى ، خاصة تلك المحفوظة في مكتبة السيد الحكيم ومكتبة الحسينية الشوشترية ، ثبت أن مدونات التسميتين كلمات متفقة واحدة.
    كما وأن مراجعة المصادر ، التي ترجمت للسيد عميد الدين ، لم نجد فيها أي ذكر لمثل هذا المصنف ـ سواء في إسمه الصحيح أو المشتبه به ـ يحمل مثل هذا الاسم من بين مصنفاته.


(38)
    كذلك !! فإن مراجعة أمهات الفهارس ، للكتب الخطية والمطبوعة تؤكد عدم وجود مثل هذا الكتاب ، بمثل هذا الاسم ، كشرح للمبادئ سواء للجرجاني أو عميد الدين ، عدا ما ذكر في الذريعة ، وما نقل عنه.
    وأخيرا !! فالذي يبدو ، أن الشرح واحد ، وأن التعدد في عنوانه إشتباه ، وأن منشأه في القراءة ، بفعل عدم وضوح الخط أولا ، فعدم التثبت منه ثانيا.
    ذلك لان النسخة الموجودة في مكتبة الحسينة الشوشترية ، المكتبة التي اطلع عليها الحجة الطهراني في حياته ونقل عنها كثيرا ، نسخة سقيمة الخط.
    الامر الذي جعله ـ والجواد يكبو ـ يشتبه في قراءة الجملة « وسميته بغاية البادي » ، الواردة في مقدمة الكتاب ، فيقرأها « وسميته بنهاية البادي » ، حيث أن حرف الغين حسب ما رأيته ، يوحي بقراءته هاء وسطية.

    كما وقد اعتمدنا في التعليق أيضا ، هوامش نسخة خطية اخرى ، محفوظة في مكتبة الحسينة الشوشترية ، الكائنة في قضاء النجف الاشرف من محافظة كربلاء.
    وهي موقوفة من قبل نعمة الله الطبيب ، ومكتوبة عام 1026 ه‍ ، بقلم « ابراهيم بن عبد الله المسلماوي الخنجراوي في البلدة المعمورة ، المسماة بالحلة ».
    كذلك !! فهي بقياس 21 سم r 15 سم ، ومجموع 82 صفحة ، ومعدل ـ 10 إلى 15 سطرا ، لكل صفحة واحدة من صفحاته ، حسب عدنا لها ، حيث أن النسخة أصلا غير مرقمة.


(39)
    هذا مع العلم بأنا رمزنا لها عند الاخذ منها ب‍ « هوامش المسلماوي » وأنها مسجلة لدى المكتبة برقم 610 / 115.

    الخطة في العمل
    إن القاعدة التي التزمنا بها ، في جهدنا المبذول على هذا الكتاب بالذات ، بعد الفراغ من كتابه ترجمة ملخصة عن مؤلفه ، ...
    قد تمثلت ملخصا : بإجراء مسح عام له ، وذلك في متابعة نصوصه حتى نهايتها ، إن تعليقا أو إخراجا ، فهرسة أو تحقيقا ، كل منها في مجال إختصاصه ، وبالحدود المناسبة له ، كما هو موضح في الخطوات التالية :

    الخطوة الاولى : في التحقيق
    التحقيق فيما نفهم : السير بالنص من أوله وحتى آخره ، وذلك بمقابلته على النسخ أو النسخة الخطية المعتبرة ، للتأكد من سلامة بنائه ، مع بيان أوجه الاختلاف بينها إن وجدت ، والاشارة إلى ذلك كله في الهامش ، سواء أكان تحريفا أو سقطا ، زيادة أو نقصا.
    وحيث أن نسخة السيد المرعشي المشار إليها فيما سبق ، تملك من المرجحات الشيء الكثير ، التي لم نعثر عليها ـ وبحدود اطلاعنا ـ في سواها.
    من جهة : قدمها أولا ، ووضوح كتابتها ثانيا ، وتعدد بلاغتها ثالثا ، ووجود خطي المؤلف وولده في أولها وآخرها رابعا ، وقراءتها عليهما من قبل التلميذ الآوي العارف باصولها خامسا.
    لكل هذه الاهمية فيها ، فقد اعتمدنا مقابلة كتابنا هذه عليها ، والحديث عنها بالتفصيل كما يلي :


(40)
    أما مصدر اقتناء النسخة الاصل : فهي مكتبة السيد أبو المعالي شهاب الدين المرعشي العامة في « قم » ، من مدن « إيران ».
    وأما مصدر اقتناء النسخة المصورة : فهي مكتبة أميرا المؤمنين العامة في « قضاء النجف الاشرف » ، من « محافظة كربلاء المقدسة » ، في القطر العراقي.
    وأما تأريخ الاقتناء ورقمه : فهو 2832 ، في 20 شوال ، عام 1386 ه‍ كما مدون على ختم المكتبة ، الموجود على أول صفحة من المصورة ، وفي أماكن اخرى منها.
    وأما رقم المصورة لدى المكتبة : فهو 2431 / 9 ، كما ذكرناه عند الحديث عن مبادته.

    أما في مساحته الكلية : فطوله 21 سم ، وعرضه 16 سم. وأما في مساحته المكتوبة : فطوله 18 سم ، وعرضه 10 سم ، كما في صفحة 15 منه ، على أن الصفحات الباقية ، تقاربها في الطولين.
    وأما عدد صفحاته : فهي تسع وخمسون صفحة ، وأن عدد الاسطر هي 17 سطرا مع الرقم ، كما في صفحة 10 ، وأن عدد الكلمات في السطر 12 ، التي هي 9 كلمات ، وهي « الاشتراك ، على ، خلاف ، الاصل ، فوجب ، جعله ، حقيقة ، في ، القدر ».
    هذا مع العلم : أن الرقمين 9 و 10 متتاليا في ترتيبهما ، لكنهما مكرران في نصهما ، كلمات وجملا وغيرهما.


(41)
    وأن الصفحة رقم 46 من المصورة ، متروكة فراغا لم يدون فيها أي شيء ، ويظهر أنها سقطت عند التصوير.

    أما الفراغ من تأريخ النسخ : فقد وقع « ظهيرة يوم الحادي والعشرين من شهر الله المبارك رمضان » ، كما هو مذكور في الصفحة الاخيرة من الكتاب.
    وأما الناسخ له : فهو « أحمد بن أبي عبد الله بلكو بن أبي طالب الآوي » ، كما جاء ذلك في آخر صفحة من الكتاب.
    وأما قراءتها : فقد قرأت على مؤلفها ، العلامة الحلي نفسه ، من قبل ناسخها الآوي ، في « شهر رجب من سنة خمس وسبعمائة » ، كما وقرأت أيضا ، من قبل ناسخها ابن بلكو ، على والد الحسن فخر المحققين « في مجالس آخرها الحادي والعشرون من رجب سنة خمس وسبعمائة » ، وهذا ما جاء ذكره بخط العلامة ذاته ، على الصفحة الاولى من الكتاب ، وبخط فخر المحققين عينه ، على الصفحة الاخيرة من الكتاب نفسه.

    تحتوي هذه النسخة على مجموعة من البلاغات ، كما هي مدونة في صفحة 3 و 4 و 12 و 26 ، وغيرها من بقية الصفحات.
    كذلك تضم مجموعة من التعليقات تتفاوت في وجودها ، فهي كثيرة كما في صفحة 6 و 27 ، وقليلة كما في 16 و 30.

    وأخيرا !! تمتاز هذه المصورة ، بأنها مجلدة تجليدا عصريا مذهبا ،


(42)
بكعب جلده اسود ، وغلاف كتابه أسود ، مزخرف بمكعبات من نفس اللون ، موزعة على مساحة متموجة في أسطحها بضلالها ، علما بأن التجليد حديث عهد ، وهو من أعمال نفس المكتبة المقتنية.

    هذا !! وأخيرا : فأدناه صورتان من هذه الكتاب المحقق ، المصور عن النسخة الاصل ، بقياسه الطبيعي ، تجد الاولى منهما مأخوذة من أوله مدون عليها اسم الكتاب ، وشيء من خط العلامة ، وتأريخ القراءة عليه وبعض التملكات ، بالاضافة إلى اسم المصدر المقتني ، ورقم وتاريخ الاقتناء.
    والثانية منهما : مأخوذة عن آخره ، مكتوب عليها اسم الناسخ ، وتاريخ النسخ ، وشيء من خط ولد المؤلف ، وتاريخ القراءة عليه ، بالاضافة إلى المصدر المقتني ، ورقم وتأريخ الاقتناء.


(43)

(44)

(45)
    الخطوة الثانية : في التعليق
    التعليق لدينا يعني : مواكبة متن الكتاب لدراسته ، على ضوء المصادر المعتمدة قدر الامكان ، من بدايته وحتى آخر كلمة فيه ، سواء أكان ذلك إرجاعا لقائلي آرائه ، أم تعريفا للمصطلح من مفرداته ، أم ...
    وهذا ماتم في هامش المتن ـ بعد وضع خط فاصل بينهما ـ على النحو التالي :

    فقد عملنا جاهدين على نسبة كل رأي ورد في الكتاب ، أصوليا كان أو غير اصولي ، إلى صاحبه الشرعي ، كي يسهل علينا بعد ذلك ، التعرف على تلك الآراء في تأريخها ، فعلى طبيعة الوضع الاجتماعي ـ إن أمكن ـ لها في حينها ، وأخيرا الملابسات الخفية التي كانت وراء تعددها في نشوءها.
    كما وقد عمدنا حسب المستطاع ، إلى إرجاع بعض النصوص لقائليها ، كما في بعض التعاريف المنقولة عن أبي الحسين البصري ، في العام والتخصيص وغيرهما ، وذلك وفاء منا لاصحابها بذكرهم ، وتأكيدا لاجيالنا المتعاقبة على أن المعرفة حلقات متواصلة ، يسعف حديثها قديمها بفضلهم.

    كثيرا ما ترد في متن الكتاب مفردات متعددة المشارب ، فنعمد إلى بيانها باختصار كما يلي :
    أولا : اللغوية ، كما في لفظة العين ، وغيرها.
مبادئ الوصول إلى علم الاصول ::: فهرس