المكتبة الاسلامية ::: رجال

منهج المقال الجزء الاول ::: 121 ـ 135

(121)

    أقول : ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم ( عليه السلام ) أو عن الراوي ، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. وإنّما قيدنا بالغالب لأنّه ربما كان بعض الروايات وقليلها ⁽¹⁾ يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً ، فتدبّر.
    وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط ⁽²⁾ في باب لقلّته ، بأن يكون واحداً أو متعدّداً لكن يكون قليلاً جداً ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة ، وأمثال ذلك.
    وربما يطلق النادر على الشاذ ⁽³⁾ ، ومن هذا قول المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق ⁽⁴⁾ في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من

عليّ بن جعفر : 251/662 : له كتاب في الحلال والحرام يروى تارة غير مبوّب وتارة مبوّباً. وفي ترجمة سعد بن سعد : 179/470 : له كتاب مبوّب وكتاب غير مبوّب. وقال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه الصدوق : 392/104 : كتاب العلل غير مبوّب.
1 ـ في « ب » : أو قليلها.
2 ـ في « أ » و « ب » و « م » و « ن » : لا تنضبط.
3 ـ اُنظر نهاية الدراية : 63 ومقباس الهداية 1 : 252.
4 ـ نفي الشيخ الصدوق كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، فبعد أن ذكر في الخصال : 531 بعض الروايات التي تؤيّد مدّعاه قال في ذيل الحديث 9 من أبواب الثلاثين وما فوقه ما لفظه :
مذهب خواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً ، والأخبار في ذلك موافقة للكتاب ومخالفة للعامّة ، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة أنّه ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام اتّقى كما تتقى العامة. ونحو هذا الكلام ما ذكره في الفقيه 2 : 111 في ذيل الحديث 474.
واعترض عليه الشيخ المفيد وأجاب عن ذلك برسالة أسماها الرسالة العدديّة.

(122)

النقص : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها ⁽¹⁾. مشيراً إلى رواية حذيفة ⁽²⁾.
    والشيخ في التهذيب قال : لا يصحّ ⁽³⁾ العمل بحديث حذيفة لأنّ متنها لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار ⁽⁴⁾.
    والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة ⁽⁵⁾ مخالفاً لما رواه الأكثر ⁽⁶⁾ ، وهو مقابل المشهور ⁽⁷⁾. والشاذ مردود مطلقاً عند بعض ، ومقبول كذلك عند آخر.
    ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إنْ كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود وإن انعكس فلا يُرد ، لأنّ في كلّ منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان ⁽⁸⁾.
    ونقل عن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته وندر العمل به ، وادّعى أنّه

1 ـ الرسالة العددية ـ ضمن مصنفات الشيخ المفيد ـ 9 : 19.
2 ـ هو حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي ، ذكره الشيخ في رجاله : 192/236 والنجاشي في فهرسته : 147/383.
والرواية في التهذيب 4 : 168/482 ، جاء فيها : ... عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن محول ، فقال : لا والله ما نقص من شهر رمضان قط.
3 ـ في « ق » : لا يصلح.
4 ـ التهذيب 4 : 169 ذيل الحديث 482.
5 ـ الثقة ، لم ترد في « ح ».
6 ـ قال ابن الصلاح في المقدمة : 44 قال الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنّما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس. ونظيره قال في تدريب الراوي : 1 : 232 وغيره.
7 ـ كما في الرعاية : 115 ، والوجيزة للبهائي : 5 ، ونهاية الدراية : 63.
8 ـ الرعاية : 115/1 ، مقدّمة ابن الصلاح : 179.

(123)

الظاهر من كلام الأصحاب ⁽¹⁾. ولا يخلو من تأمّل.
ثمّ اعلم أنّه عند خالي ⁽²⁾ بل وجدّي ⁽³⁾ أيضاً على ما هو ببالي أنّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن.
وعندي فيه تأمّل ، لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الاُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإنْ كانت كتبهم معتمدة على ما صرّح به في أوّل الفهرست ⁽⁴⁾ ، وأيضاً الحسن بن صالح بن حي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما صرّح به في التهذيب ⁽⁵⁾ مع أنّه صاحب الأصل ⁽⁶⁾ ، وكذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني ⁽⁷⁾ مع أنّه ذكر فيه ما ذكر ⁽⁸⁾ ... إلى غير

1 ـ نقله الشيخ ياسين بن صلاح الدين البحراني في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه : 134 ( مخطوط ) عن بعض الأفاضل.
2 ـ قال المجلسي في مرآة العقول 1 : 108 : الحديث التاسع مجهول على المشهور بسعدان بن مسلم ، وربما يعدّ حسناً لأنّ الشيخ قال : له أصل.
( الفهرست : 140/1 ).
وقال في 10 : 124 عند ذكر الحسن بن أيوب : وقال النجاشي : له كتاب أصل. وكون كتابه أصلاً عندي مدح عظيم ...
3 ـ قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين 1 : 86 : فإنّك إذا تتبّعت كتب الرجال وجـدت أكثر أصحاب الاُصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح إمّا لأنّه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنّهم أصحاب الاُصول ... إلى آخره.
4 ـ الفهرست : 32.
5 ـ التهذيب 1 : 408/1282.
6 ـ كما صرح في الفهرست : 100/16.
7 ـ في « ك » و « م » و « ن » : عليّ بن حمزة البطائني.
8 ـ قال عنه الشيخ في الفهرست : 161/45 : واقفي المذهب له أصل. مع كثرة ما ورد فيه من ذموم ، فقد ذكر الشيخ نفسه في كتاب الغيبة : 63/65 أنّ أوّل من أظهر هذا الاعتقاد [ الوقف ] عليّ بن حمزة البطائني.

(124)

ذلك. وقد بسطنا الكلام في المقام في الرسالة ⁽¹⁾.
    نعم المفيد ( رحمه الله ) في مقام مدح جماعة في رسالته في الردّ على الصدوق قال : وهم أصحاب الاُصول المدوّنه ⁽²⁾.
    لكن استفادة الحسن من هذا لا يخلو من تأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا ، فتأمّل. مع أنّ في جملة تلك الجماعة أبا الجارود ⁽³⁾ وعمّار الساباطي ⁽⁴⁾ وسُماعة ⁽⁵⁾.
    ثمّ إنّه ظهر ⁽⁶⁾ أنّ أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن.
    قال في المعراج : كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض لا يعتدّ به ⁽⁷⁾.
    هذا ، والظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حسناً لا ⁽⁸⁾ الحسن الاصطلاحي ، وكذا كونه كثير التصنيف ، وكذا جيّد التصنيف ، وأمثال ذلك.
    بل كونه ذا كتاب أيضاً يشير إلى حسن مّا. ولعلّ ذلك مرادهم ممّا

1 ـ اُنظر رسالة الاجتهاد والأخبار : 188 ـ 196.
2 ـ الرسالة العددية ـ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ 9 : 25.
3 ـ هو زياد بن المنذر الهمداني ، زيدي المذهب ، وإليه تنسب الزيدية الجارودية. اُنظر الفهرست : 131/2 ورجال النجاشي : 170/448.
4 ـ هو عمّار بن موسى الساباطي ، كان فطحّياً. له ترجمة في الفهرست : 189/2 ورجال النجاشي : 290/779 ، وغيرهما من المصادر.
5 ـ هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الواقفي. رجال الشيخ : 337/4 ، رجال النجاشي : 193/517.
6 ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : ظاهر.
7 ـ معراج أهل الكمال : 129 / 61 ترجمة أحمد ب ن عبيد. ومراده من البعض هو المولى مراد التفريشي في تعليقته السجادية كما صرّح بذلك في الهامش.
8 ـ في « ق » : غير.

(125)

ذكروا ⁽¹⁾.
    وسيجيء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرجل صاحب أصل يستفاد منه مدح ⁽²⁾ ... إلى آخره ، فلاحظ وتأمّل.

    ومنها : قولهم : مضطلع بالرواية
    أي : قويّ و ⁽³⁾ عال لها ومالك ، ولا يخفى إفادته المدح ⁽⁴⁾.

    ومنها : قولهم : سليم الجنبة
    قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة ⁽⁵⁾.

    ومنها : قولهم : خاصّي
    وقد أخذه خالي ( رحمه الله ) مدحاً ⁽⁶⁾. ولعلّه لا يخلو من تأمّل ، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم : عامّي ، لا أنّه من خواصّهم. وكون المراد من العامّي ما هو في مقابل الخاصّي لعلّه بعيد ، فتأمّل ⁽⁷⁾.

1 ـ في « م » زيادة : فتأمّل.
2 ـ بلغة المحدّثين : 344/14 هامش ( 3 ).
3 ـ كذا في « ك » ، وفي بقية النسخ : أو.
4 ـ قال في مقباس الهداية 2 : 238 : ولا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته وقدرته عليها ، ولكن في إفادته المدح المعتد به تأمّل ، وأما التوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه.
5 ـ عدّه في توضيح المقال : 50 ضمن الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً ، ثمّ قال : نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.
6 ـ يمكن أنْ يستفاد ذلك من وصفه أشخاصاً بالمدح قد أطلق عليهم الشيخ في رجاله كلمة ( خاصّي ) ، كما في ترجمة حيدر بن شعيب ، [ رجال الشيخ : 423/31 والوجيزة : 203/644 ] وترجمة أحمد بن الحسن الرازي ، [ رجال الشيخ : 411/38 والوجيزة : 148/78 ] ، وغيرهما.
7 ـ قال الشهيد الثاني في الرعاية : 208 : وأما الخاص فمرجع وصفه إلى الدخول مع

(126)

    ومنها : قولهم : قريب الأمر
    وقد أخذه أهل الدراية مدحاً ⁽¹⁾ ، ويحتاج إلى التأمّل.

    ومنها : قولهم : ضعيف
    ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه ⁽²⁾. ولا يخلو من ضعف ، لما سنذكر في داود بن كثير ، وسهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وغيرهم.
    وفي إبراهيم بن يزيد : جُعل كثرة الارسال ذمّاً وقدحاً ⁽³⁾.
    وفي جعفر بن محمّد بن مالك : الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب الضعفاء ⁽⁴⁾.
    وفي محمّد بن الحسن بن عبدالله : روى عنه البَلَوِي ، والبَلَوِي رجل ضعيف ... إلى قوله : ممّا يضعّفه ⁽⁵⁾.

إمام معيّن أو في مذهب معيّن ، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه كما يدل عليه العرف.
1 ـ كالشيخ البهائي في الوجيزة : 5 ( حجري ) ، والسيّد الداماد في الرواشح : 60 الراشحة الثانية عشر.
2 ـ ممّن فهم ذاك جمع ، منهم الشهيد الثاني في الرعاية : 209 والبهائي في الوجيزة : 5 ، وعدّ الداماد في رواشحه : 60 « ضعيف » من ألفاظ الجرح والذم. وفي روضة المجلسي 14 : 396 : الحكم بالضعف ليس بجرح ، فإنّ العادل الذي لا يكون ضابط يقال له : إنّه ضعيف ، أي : ليس قوة حديثه كقوة الثقة ، بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الاخبار.
3 ـ كما عن ابن حجر في تقريب التهذيب 1 : 60/301 ، وفيه : ثقة إلاّ أنّه يرسل كثيراً.
4 ـ النصّ في الخلاصة : 330/3 نقلاً عن الغضائري ، واُنظر رجال النجاشي : 122/313.
5 ـ عن رجال النجاشي : 324/884. وفي المنتهى 6 : 18 قال أبو علي الحائري :

(127)

    وفي جابر : روى عنه جماعة غمز فيهم ... إلى آخره ⁽¹⁾. إلى غير ذلك.
    ومثل ما في ترجمة محمّد بن عبد الله الجعفري ، والمعلّى بن خنيس ، وعبد الكريم بن عمرو ، والحسن بن راشد ، وغيرهم. فتأمّل.
    وبالجملة : كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق ، وهذا غير خفيّ على من تتبّع وتأمّل.
    وقال جدّي ( رحمه الله ) : نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار ⁽²⁾ ، انتهى.
    ولعلّ من أسباب الضعف عندهم : قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، والرواية عمّن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه وغير ذلك ، كما هو في كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها كالقرآن ، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافاً إلى ما ذكره في أوّل الفقيه ⁽³⁾ وغيره.
    وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه ، بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً.
    وبالجملة : أسباب قدح القدماء كثيرة ، وسنشير إلى بعضها.
    وغير خفي أنّ اَمثال ما ذكر ليس منافياً للعدالة ، وسيجيء في ذكر

اُنظر إلى تضعيفهم ( رحمهم الله ) البرءآء لرواية الضعفاء عنهم.
1 ـ اُنظر رجال النجاشي : 128/332.
2 ـ روضة المتقين 14 : 396.
3 ـ قال ما لفضه : ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ... الفقيه 1 : 2 مقدمة الكتاب.

(128)

الطيّارة والمفوّضة والواقفة ما يزيد ويؤكّد ويؤيّد ، وكذا في ترجمة إبراهيم ابن عمر ، وفي ذكر « مضطرب الحديث » ، وغيره.
    ثمّ اعلم أنّه فرق بيِّن ظاهر بين قولهم : « ضعيف » وقولهم : « ضعيف في الحديث » ⁽¹⁾ ، فالحكم بالقدح منه ⁽²⁾ أضعف ، وسيجيء في سهل بن زياد.
    وقال جدّي ( رحمه الله ) : الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث ، أي : يروي عن كلّ أحد ⁽³⁾ ، انتهى ، فتأمّل.

    ومنها : قولهم : كان من أهل ⁽⁴⁾ الطيّارة ، ومن أهل الارتفاع ، وأمثالهما.
    والمراد أنّه كان غالياً ⁽⁵⁾.
    اعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء سيما القمّيّين منهم والغضائري ⁽⁶⁾

1 ـ قال في نهاية الدراية : 431 : ولا ريب من أنّه قدح مناف للعدالة إذا قيل على الإطلاق دون التخصيص بالحديث ، لأنّ المراد في الأوّل ضعيف في نفسه وفي الثاني أنّ الضعف في روايته ، فلا تدلّ على القدح في الراوي مع الاضافة إلى الحديث.
2 ـ في « ق » بدل منه : فيه.
3 ـ روضة المتقين 14 : 55.
4 ـ أهل ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ق ».
5 ـ قال السيد الأعرجي في العدّة : 28 : كان من الطيارة ومرتفع القول وفي مذهبه ارتفاع يريدون بذلك كلّه الغلو والتجاوز بأهل العصمة إلى ما لا يسوغ ، والمعروف في مثل هذا عدّه في القوادح.
6 ـ الغضائري هو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم أبو عبدالله والد أحمد المصنف في الرجال ، كان كثير السماع عارفاً بالرجال ، وهو شيخ الشيخ والنجاشي ، ذكراه وترحما عليه وأجاز لهما جميع تصانيفه ، ذكر النجاشي تصانيفه في ترجمته : 69/166 ، وأشار إليها الشيخ في من لم يرو عنهم ( عليهم السلام ) : 425/52.

(129)

كانوا يعتقدون للأئّمة ( عليهم السلام ) منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها ، وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً ⁽¹⁾ على حسب معتقدهم ، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلّواً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم ، أو التفويض الذي اختُلِف فيه كما سنذكر ، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في شأنهم إجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة ⁽²⁾ لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به ، سيما بجهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.
    وبالجملة : الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاُصوليّة أيضاً ، فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبهاً أو غير ذلك ، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك.
    وربما كان منشأ جرحهم بالاُمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفاً ، أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم ، أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك.
    فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.
    ومما ينبّه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن

1 ـ في « أ » و « م » : وعلواً.
2 ـ في « ق » : كثرة قدر.

(130)

أبي نصر ⁽¹⁾ ، ومحمّد بن جعفر بن عون ⁽²⁾ ، وهشام بن الحكم ⁽³⁾ ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن أورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن عليّ الصيرفي ، ومفضّل بن عمر ، وصالح بن عقبة ، ومعلّى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، وإسحاق بن محمد البصري ، وإسحاق بن الحسن ⁽⁴⁾ ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمرو ⁽⁵⁾ ، وغير ذلك.
    وسيجيء في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري ، فلاحظ. وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف ⁽⁶⁾ أحمد بن محمّد بن عيسى ، مضافاً إلى غيرهما من التراجم ، فتأمّل.
    ثم اعلم أنّه والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلو ، وكأنّه لروايته ما يدلّ عليه ، ولا يخفى ما فيه. وربما كان غيرهما أيضاً كذلك ، فتأمّل.

    ومنها : رميهم إلى التفويض
    وللتفويض معان ، بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده ، وبعضها لا تأمّل لهم في صحّته ، وبعضها ليس من قبيلهما ، والفساد كفراً كان أو لا ، ظاهر الكفرية أو لا ، ونحن نشير إليها مجملاً.

1 ـ في « م » : وأحمد بن محمّد بن أبي بصير.
2 ـ في « أ » زيادة : وهشام بن عون.
3 ـ في « م » زيادة : والفضل بن شاذان.
4 ـ في « ك » و « ن » : وإسحاق بن محمد بن الحسن.
5 ـ في « ب » و « ك » و « م » : وعبد الكريم بن عمر.
6 ـ في « ك » : تضعيفات.

(131)

    الأول : سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق.
    الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، ولعلّه يرجع إلى الأوّل ، وورد فساده عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) ⁽¹⁾.
    الثالث : تفويض تقسيم الارزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه ⁽²⁾.
    الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ، بأنْ يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً فيجيز الله تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل ⁽³⁾ أربعاً وثلاثين سُنّة ، و ( تحريم كلّ مسكر عند ) ⁽⁴⁾ تحريم الخمر ... إلى غير ذلك ⁽⁵⁾.
    وهذا محل إشكال عندهم ، لمنافاته ظاهر : « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى » ⁽⁶⁾ وغير ذلك.
    لكن الكليني ( رحمه الله ) قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه ⁽⁷⁾.
    ووجّه بأنّها تثبت ⁽⁸⁾ من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل.

1 ـ اُنظر اعتقادات الصدوق : 100 ( حجري ) ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 124/17.
2 ـ في بصائر الدرجات : 363/9 بسنده عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فيما قال لأبي حمزة : يا أبا حمزة لا تنامَنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك ، إنّ الله يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها.
3 ـ في « ب » و « ن » : وفي النوافل.
4 ـ ما بين القوسين لم يرد في « ك ».
5 ـ راجع بحار الأنوار 25 : 328 وما بعدها فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية « 7 » من سورة الحشر قوله تعالى : « وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانْتَهُوا ».
6 ـ النجم : 3.
7 ـ اُنظر الكافي 1 : 207 باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلى الأئمّة ( عليهم السلام ) في أمر الدين ، وبصائر الدرجات : 398.
8 ـ في « أ » و « م » : ثبتت.

(132)

    الخامس : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيّر ⁽¹⁾ القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه بما أراد ⁽²⁾.
    السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، لما في صورة التقيّة ⁽³⁾.
    السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم ⁽⁴⁾.
    وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلو عن إشكال ، وسيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه ، فتأمّل.

    ومنها : رميهم إلى الوقف
    اعلم أنّ الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم ( عليه السلام ) كما سيجيء في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق ، وربما يقال لهم : الممطورة أيضاً ، أي : الكلاب المبتلّة من المطر ⁽⁵⁾ ، كما هو الظاهر. ووجه الاطلاق ظاهر.
    وربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم ( عليه السلام ) من الأئمة ⁽⁶⁾

1 ـ في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » : تغيير.
2 ـ مجمع البيان 1 : 227.
3 ـ اُنظر مقباس الهداية 2 : 379 ، الرابع.
4 ـ راجع مصادر تفسير الآية « 65 » من سورة النساء قوله تعالى : « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَر بيَنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مّمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً ».
5 ـ اُنظر فرق الشيعة للنوبختي : 81.
6 ـ المصدر السابق : 82 ، حيث فيه : كلّ من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه.
وانظر كمال الدين 1 : 40 و 101.

(133)

ـ وسنشير إليه في يحيى بن القاسم ـ لكن الاطلاق ينصرف إلى من وقف على الكاظم ( عليه السلام ) ولا ينصرف إلى غيرهم إلاّ بالقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظم ( عليه السلام ) وموته قبله أوفي زمانه ، مثل سماعة بن مهران وعليّ بن حيان ⁽¹⁾ ويحيى بن القاسم ، لكن سيجيء عن المصنف في يحيى بن القاسم جواز الوقف قبله ( عليه السلام ) وحصوله في زمانه.
وقال جدّي ( رحمه الله ) : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بأن اعتقدوا كونه قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وذلك لشبهة حصلت لهم ممّا ورد عنه وعن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم ( عليهم السلام ) صاحب الأمر ، يعني : أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران لما نقل أنّه مات في زمانه صلوات الله عليه ، وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص لأنّه عرف إمام زمانه ولم يجب عليه معرفة الامام الذي بعده ، نعم لو سمع أنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد ⁽²⁾ صار كافراً ، انتهى ⁽³⁾.
ويشير إلى ما ذكره أنّ الشيعة من فرط حبّهم دولة الأئمّة صلوات الله عليهم وشدّة تمنّيهم إيّاها ، وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلى أئمتهم صلوات الله عليهم من القتل والخوف وسائر الأذيّات ، وكذا من بغضهم ⁽⁴⁾ أعدائهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلّط وسائر نعم الدنيا عندهم ... إلى غير ذلك ، كانوا دائماً مشتاقين إلى دولة قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) الذي يملأ الدنيا قسطاً ، متسلّين ⁽⁵⁾ أنفسهم بظهوره ، مترقّبين

1 ـ في « م » وعلي بن حسان.
2 ـ في « ك » : يعتقده.
3 ـ لم نعثر على هذا القول.
4 ـ في « ق » بدل بغضهم : بعض.
5 ـ في « ك » : مسلّين.

(134)

لوقوعه عن قريب ، وهم ( عليهم السلام ) كانوا يسلّون خاطرهم حتّى قيل : إنّ الشيعة تربّى بالأماني. ومما دلّ ⁽¹⁾ على ذلك ما سنذكر في ترجمة يقطين ، فلاحظ.
    ومن ذلك أنّهم كانوا كثيراً ما يسألونهم ( عليهم السلام ) عن قائمهم ، فربما قال واحد منهم صلوات الله عليهم : فلان ، يعني : الذي بعد ⁽²⁾ ، وما كان يظهر مراده من القائم ( عليه السلام ) مصلحة لهم وتسلية لخواطرهم ، سيما بالنسبة إلى مَن عَلم عدم بقائه إلى ما بعد زمانه ، كما وقع من الباقر ( عليه السلام ) بالنسبة إلى جابر ⁽³⁾ في الصادق ( عليه السلام ) كما سنذكره في ترجمة عنبسة ⁽⁴⁾.
    وربما كانوا يشيرون إلى مرادهم ، وهم من فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وبعضاً آخر كانوا كذلك ، وممّا يشير إلى ما ذكره أيضاً التأمّل فيما سيُذكر ⁽⁵⁾ في ترجمة أبي جرير القمّي وإبراهيم بن موسى بن جعفر ⁽⁶⁾ وغيرهما ، ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه على ذلك ، فتأمّل.
    هذا ، لكن سنذكر في ترجمة سماعة ويحيى بن القاسم وغيرهما أنّهم رووا أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) اثنا عشر ⁽⁷⁾ ، ولعلّ هذا لا يلائم ما ذكره ( رحمه الله ).
    ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم من أنّ الواقفة تدّعي كونه

1 ـ في « ق » : يدل.
2 ـ في « ن » : بعده.
3 ـ جابر بن يزيد الجعفي ، والرواية عن الكافي 1 : 244/7 باب الاشارة والنص على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق صلوات الله عليهما.
4 ـ عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي.
5 ـ في « ق » : سنذكر.
6 ـ اُنظر الكافي 1 : 311/1 ـ 2 باب في أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر قد صار إليه.
7 ـ عن الكافي 1 : 449/20 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ( عليهم السلام ) والخصال 2 : 478/45 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 56/23.

(135)

منهم ، إذ ⁽¹⁾ أكثروا من الرواية عنه ⁽²⁾ كما قلنا في قولهم : « ضعيف » ، وسيجيء في عبد الكريم بن عمرو ⁽³⁾ ، وامّا من روايتهم عنه ما يتضمّن الوقف لعدم فهمهم روايته كما سيجيء في سماعة وأمثال ذلك.
    وكيف كان : فالحكم بالقدح بمجرّد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الجماعة الذين لم يبقوا إلى مابعد زمان الكاظم ( عليه السلام ) ومن روى أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) اثنا عشر لا يخلو من إشكال. وكذا بالنسبة إلى من روى عن الرضا ( عليه السلام ) ومن بعده ، لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد أنّهم ما كانوا يروون عنهم ( عليهم السلام ) ... إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، فتأمّل.
    وممّا ذكر ظهر أنّ الناووسية أيضاً حالهم حال الواقفة ، وسيجيء ذلك في الجملة عن المصنّف في أبان بن عثمان. ولعلّ مثل الفطحيّة أيضاً كان ⁽⁴⁾ كذلك ، لما مرّ في الفائدة الأولى.
    وبالجملة : لا بدّ في مقام القدح ⁽⁵⁾ من أن يتفطّن بأمثال ما ذكر ويتأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما أشرنا في ذكر الطيّارة.
    ثمّ اعلم أنّهم ربما يقولون : واقفي لم يدرك أبا الحسن ( عليه السلام ) ، كما سيجيء في عليّ بن الحسان ⁽⁶⁾ ، ومثل هذا يحتمل عدم بقائه إلى زمانه كما بالنسبة إلى سماعة ومَن ماثله ، وعدم وجوده كبيراً في زمانه حتّى يصل إلى

1 ـ في « أ » و « ب » و « م » و « ن » : أو.
2 ـ في « ق » : عنهم.
3 ـ ففي الخلاصة : 381 / 5 قال ابن الغضائـري : إنّ الواقـفة تدّعيـه والغلاة تروي عـنه كثيراً.
4 ـ في « ق » : كانوا.
5 ـ في « أ » و « ح » و « ن » : المدح.
6 ـ عن رجال الكشّي : 451/851 والخلاصة : 366/14.

منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس