المكتبة الاسلامية ::: رجال

منهج المقال الجزء الاول ::: 136 ـ 150

(136)

خدمته ، بل كان كذلك بعده ( عليه السلام ) كما سيجيء في حنّان بن سدير ، ومجرّد عدم ملاقاته على بُعد ، فلا بدّ من ملاحظة الطبقة وغيرها ممّا يعين ، بل لعلّ الاحتمال الثاني أقرب ؛ فالمراد في عليّ بن الحسان هذا الاحتمال على أيّ تقدير ، فتأمّل.

ومنها : قولهم : ليس بذاك
وقد أخذه خالي ( رحمه الله ) ذمّاً ، ولا يخلو من تأمّل ، لاحتمال أن يُراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً وان كان فيه نوع وثوق ، من قبيل قولهم : ليس بذاك الثقة ، ولعلّ هذا هو الظاهر ، فيشعر على نوع مدح ، فتأمّل ⁽¹⁾.

1 ـ قال الغروي في الفصول : 304 : ومنها ـ أي من ألفاظ الجرح ـ قولهم : ليس بذاك ، وعدّه بعضهم ذمّاً وبعضهم مدحاً ، والأوّل مبني على أنّ المراد ليس بثقة ، والثاني يبتني على أن المراد ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، والكل محتمل ، ولعلّ الثاني أقرب.
    وقال السيّد الأعرجي في العدّة : 31 : وكذلك قولهم : ليس بذاك ، فإنّه ربما عدّ قدحاً ، وأنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا كما يقال : ليس بذلك الثقة ، وليس بذلك الوجه ، وليس بذلك البعيد ، فكان فيه نوع من المدح.
    وقد ناقش المولى الكني في توضيح المقال : 44 بعد إيراده لكلام الوحيد بقوله : قلت : هذا منه ( قدس سره ) كما سبق ، فأي منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثمّ ترجّي ظهور الخلاف ، فان كان مجرّد الترجّي فلا كلام ، وإلاّ فالظاهر خلافه ، لظهور النفي المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد ، نعم لو قيّده بالثقة بقوله : ليس بذاك الثقة ، كان كما ذكره ، وهو واضح.
    وقد عدّ الداماد في رواشحه : 60 ليس بذلك من ألفاظ الجرح والذم.
    وقال المامقاني في المقباس 2 : 302 : وإنّ الأظهر كون ليس بذلك ظاهراً في الذم غير دالّ على الجرح ، ومجرد الاحتمال الذي ذكره لا ينافي ظهور اللفظ في الذم.

(137)

ومنها : قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث ⁽¹⁾ ، ويعرف حديثه وينكر ⁽²⁾ ، وغُمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه وليس حديثه بذاك النقي ⁽³⁾.
وهذه وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مرّ في قولهم : « ضعيف » ، وسيجيء في أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر ⁽⁴⁾

1 ـ قال السيّد الأعرجي في العدة : 31 عند تعداده لهذه : فربما عدّ هذا ونحوه في القدح ، والحق أنّه كما قال الاستاذ : ليس بظاهر فيه ، إذ لا منافاة بينه وبين العدالة.
    وقال الغروي في الفصول : 304 : ومنها قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث. وفيه دلالة على الطعن فيه أو في رواياته ، وربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.
    وقال السيّد الصدر في نهاية الدراية : 437 : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغضّ عن حديثه.
    وقال الشيخ البهائي في وجيزته : 5 : وأما نحو يعرف حديثه وينكر ليس بنقي الحديث وأمثال ذلك ، ففي كونه جرحاً تأمّل.
2 ـ قال السيّد الصدر في نهاية الدراية : 437 : وأمّا نحو يعرف حديثه وينكر ، يعني : يؤخذ به تارة ويرد اُخرى ، أو إنّ بعض الناس يأخذونه وبعضهم يردّه ، إمّا لضعفه أو لضعف حديثه ، لا ظهور له بالقدح كما لا يخفى ، وربما قالوا في الراوي نفسه : يعرف وينكر ، كما قالوا في صالح بن أبي حمّاد : كان أمره ملتبساً يعرف وينكر.
    وقال الغروي في الفصول : 304 : ومنها قولهم : يعرف حديثه تارة وينكر اخرى ، فإن اُريد أنّ حديثه يقبل عند إسناده إلى ثقة وينكر عند اسناده إلى غير ثقة دلّ على مدحه ، بل وثاقته ، وكان الطعن فيمن يروي عنه. وإنْ اُريد أنّ حديثه يعرف عند اعتضاده بأمارات الوثوق وينكر عند تجرّده عنها ، دلّ على الطعن فيه. والثاني أقرب بدليل تخصيصه بالبعض.
3 ـ قال السيّد الصدر في نهاية الدراية : 170 : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغضّ عن حديثه ، وأمثال ذلك كثير في كلماتهم ، مثل قولهم : ليس بذلك ولم يكن بذلك وحديثه ليس بذلك النقي وليس بكلّ التثبت في الحديث ، والمراد إما الغض [ عنه ] أو عن حديثه ، وفي كونه جرحاً تأمّل ، بل منع كما لا يخفى.
4 ـ في « ب » و « ك » و « ن » : عمرو.

(138)

وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من ⁽¹⁾ أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاُولى.
    ثمّ لا يخفى أنّ بينها ⁽²⁾ تفاوتاً في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا. وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل.

    ومنها : قولهم : القُطْعي
    وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق ⁽³⁾.

    ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق
    قيل : هو مشترك بين ابن نوح ⁽⁴⁾ وابن عقدة ⁽⁵⁾. وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني ⁽⁶⁾.

1 ـ من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن ».
2 ـ في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما.
3 ـ عن إيضاح الاشتباه : 160/218.
4 ـ هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس.
5 ـ هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة.
6 ـ اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك .. فقال الكاظمي في تكملة الرجال 1 : 350 في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس. وهو ابن عقدة توثيقه.
وجاء في الهامش منه أيضاً : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ، =

(139)

    ومنها : قول العلاّمة في الخلاصة : عندي فيه توقّف
    وسنذكر ما فيه في بكر بن محمد الأزدي.

    ومنها : قولهم : من أصحابنا
    وربما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية كما سيجيء في عبدالله بن جبلة ومعاوية بن حكيم. وقال الشيخ في أوّل الفهرست : كثير من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة ⁽¹⁾.

    ومنها : قولهم : مولى
    وبحسب اللّغة له معان معروفة ⁽²⁾ ، وأما في المقام فسيجيء في إبراهيم بن أبي محمود عن الشهيد الثاني أنّه يُطلق على غير العربي الخالص ⁽³⁾ وعلى المعتق وعلى الحليف ، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأوّل ⁽⁴⁾ ، انتهى.

والأظهر ذلك ، وسيجيء في ترجمة حفص بن سوقة ما يؤيّده ، ووافقنا على هذا المجلسي فيما سيجيء إنّ شاء الله في ترجمة الحكم بن حكيم.
    وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 313 : لا يقال : إنّ النجاشي نقل توثيق حكم بن حكيم عن أبي العباس ، وهو مشترك بين ابن نوح الإمامي وابن عقدة الزيدي ، فكيف عددت حديث حكيم من الصحيح والمعدل له مشترك ؟!
    قلنا : الاشتراك هنا غير مضر ، وابن عقدة وإن كان زيدياً إلاّ أنّه ثقة مأمون ، وتعديل غير الامامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فان الفضل ما شهدت به الأعداء.
    نعم جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة.
1 ـ الفهرست : 32 المقدمة.
2 ـ اُنظر القاموس 4 : 401 ، الصحاح 6 : 2529 ، لسان العرب 15 : 408.
3 ـ في « ن » : على غير المعنى العرفي الخاص.
4 ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6.

(140)

والظاهر أنّه كذلك ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المراد منه التنزيل أيضاً كما قال جدّي ( رحمه الله ) في مولى الجعفي ⁽¹⁾ ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ بالقرينة ، ومع انتفائها فالراجح لعلّه الأوّل لما ذكر.

1 ـ لم نعثر على ذلك.

(141)

الفائدة الثالثة :

    في سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوّة :
    منها : كون الرجل من مشايخ الإجازة
    والمتعارف عدّه من أسباب الحسن ⁽¹⁾ ، وربما يظهر من جدّي ( رحمه الله ) دلالته على الوثاقة ⁽²⁾ ، وكذا من المصنّف في ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد.
    وقال المحقّق البحراني ( رحمه الله ) : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة ⁽³⁾.
    وما ذكروه لا يخلو عن قرب ، إلاّ أنّ قوله ⁽⁴⁾ : « في أعلى درجاتها » غير

1 ـ في « ب » بدل الحسن : المدح.
2 ـ لم يتبيّن لنا من روضة المتّقين توثيقاً صريحاً من المجلسي لمشايخ الإجازة ، نعم المذكور فيها عدم ضرر جهالة مشايخ الإجازة ، والظاهر أنّه يعتبر ذكرهم مجرّداً لأجل التيمّن والتبرّك وكي يخرج الحديث عن الإرسال ، فقال ( قدس سره ) في الجزء 14 : 43 : عليّ بن الحسين السعدآبادي لم يذكر فيه مدح ولا ذم وكان من مشايخ الإجازة فلا يضرّ جهالته.
وفي : 328 من الجزء نفسه ذكر ما يتعلّق بخروج الخبر بهم عن الإرسال ، فلاحظ.
نعم ذكر عند ترجمته للسعد آبادي : 395 ما لفظه : وجعل بعض الاصحاب حديثه حسناً ، ولا بأس به لأنّه من مشايخ الإجازة البحت ، بل لا يستبعد جعله صحيحاً ، سيما على قانون الشيخ من أنّ الأصل العدالة ... إلى آخر كلامه.
3 ـ معراج أهل الكمال : 64.
4 ـ كذا في « ق » ، وفي « م » : كونهم ، وفي سائر النسخ : قولهم.

(142)

ظاهر.
    وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ ⁽¹⁾.
    وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم ⁽²⁾.
    وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين ⁽³⁾ ... إلى غير ذلك ، فلاحظ.
    هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ماله دخل في المقام.

    ومنها : كونه وكيلاً للأئمة ( عليهم السلام )
    وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام ⁽⁴⁾.

    ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها
    وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع ⁽⁵⁾ من الأدلّة.

1 ـ استقصاء الاعتبار 1 : 65.
2 ـ اُنظر الرعاية : 192.
3 ـ اُنظر معراج أهل الكمال : 126.
4 ـ سيأتي برقم ( 26 ) من التعليقة.
5 ـ في « ب » و « ك » : أو الاجماع.

(143)

    ومنها : أن يؤتى بروايته بأزاء روايتهما أو غيرها ⁽¹⁾ من الأدلّة فتوجّه وتجمع بينهما أو تطرح من غير جهته ⁽²⁾
    وهذه كالسابقة كثيرة ، والسابقة أقوى منها ، فتأمّل.

    ومنها : كونه كثير الرواية
    وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد ( رحمه الله ) ⁽³⁾ كما سنشير إليه في ترجمة الحكم بن مسكين ، وسنذكر في ترجمة عليّ بن الحسين السعدآبادي عن جدّي أنّ الظاهر أنّه لكثرة الرواية عدّ جماعة حديثه من الحسان ⁽⁴⁾ ، وقريب من ذلك في الحسن بن زياد الصيقل ⁽⁵⁾.
    وعن خالي في ترجمة إبراهيم بن هاشم أنّه من شواهد الوثاقة ⁽⁶⁾. وعن العلاّمة فيها أنّه من أسباب قبول الرواية ⁽⁷⁾.
    ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح والقوّة ، مثل عباس بن عامر ، وعباس بن هشام ، وفارس بن سليمان ، وأحمد بن محمد بن عمّار ، وأحمد بن إدريس ، والعلاء بن رزين ، وجبرئيل بن أحمد ، والحسن بن خرزاذ ، والحسن بن متيل ، والحسين بن عبيدالله ، وأحمد بن عبد الواحد ، وأحمد بن محمّد بن سليمان ⁽⁸⁾ ، وأحمد بن

1 ـ في « ب » و « ك » : أو غيرهما.
2 ـ في « أ » و « ح » و « ك » : جهة.
3 ـ كما عن روضة المتقين 14 : 63 ، حيث فيها : ... وقال الشهيد ( رحمه الله ) : لما كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته.
4 ـ روضة المتقين 14 : 43.
5 ـ روضة المتقين 14 : 92. وفي « ق » : الحسين بن زياد الصيقل.
6 ـ كتاب الأربعين للمجلسي : 507 في شرح الحديث الخامس والثلاثين.
7 ـ الخلاصة : 49/9.
8 ـ في « ق » و « ن » : وأحمد بن سليمان.

(144)

محمّد بن عليّ بن عمر ، وغيرها.
    وكذا في الفائدة التاسعة المذكورة في آخر الكتاب.
    وأولى منه كونه كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ويذكر في أحمد بن عبد الواحد ⁽¹⁾.

    ومنها : كونه ممّن يروي عنه أو عن ⁽²⁾ كتابه جماعة من الأصحـاب
    ولا يخفى كونه من أمارات الاعتماد ، ويظهر ممّا سيذكر في عبدالله بن سنان ومحمّد بن سنان ⁽³⁾ وغيرهما مثل الفضل بن شاذان وغيره ، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي على ما مرّ يقوى كونه من أمارات العدالة ، سيما وأن يكون الراوي عنه ـ كلاًّ أو بعضاً ـ ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء ، بل الظاهر من ترجمة عبدالله عن النجاشي أنّه كذلك ⁽⁴⁾ ، فتأمّل.

1 ـ ذكر هناك ما لفظه : وكذا في كونه شيخ الاجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع المشير إلى كونه من مشايخ الاجازة الظاهر في أخذها عن كثير من المشايخ.
وبالجملة : الظاهر جلالته ـ بل وثاقته ـ لما ذكر وأشرنا.
2 ـ عن ، لم ترد في « أ » و « ح » و « ك » و « م ».
3 ـ ذكر المصنف في ترجمته ما نصّه : وممّا يشير إلى الاعتماد عليه وقوته كونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها وسليمها ورواية كثير من الأصحاب عنه ، سيما مثل الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن محمّد بن عيسى وغيرهم من الأعاظم ، مع أنهم قد أكثروا من الرواية عنه ، مع أنّ أحمد قد أخرج من قم أحمد البرقي باعتبار رواية المراسيل والرواية عن الضعفاء.
4 ـ رجال النجاشي : 214/558 ، حيث قال : روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته.

(145)

    وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من تضعيفه ⁽¹⁾ مع ذكره ذلك لا يضر ⁽²⁾ ، إذ لعلّه ظهر ضعفه عليه من الخارج وإن كان الجماعة معتمدين عليه ، والتخلّف في الأمارات الظنيّة غير عزيز ولا مضرّ كما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.

    ومنها : روايته عن جماعة من الأصحاب
    وربما يومئ ترجمة إسماعيل بن مهران وجعفر بن عبدالله رأس المذري إلى كونه من المؤيّدات.

    ومنها : رواية الجليل عنه
    وهو أمارة الجلالة والقوّة ، وسيذكر عن الصدوق ⁽³⁾ في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وسيجيء التحقيق في محمّد بن إسماعيل البندقي ⁽⁴⁾ ، ونشير إليه في ترجمة سهل بن زياد وإبراهيم بن هاشم وغيرهما.
    وإذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل ونظائرها فربما تشير روايته عنه إلى الوثاقة.

    ومنها : رواية الأجلاّء عنه
    وفيه مضافاً إلى ما سبق أنّه من أمارات الوثاقة أيضاً كما لا يخفى على

1 ـ كما عن النجاشي : 200/533.
2 ـ في « ق » : مع ذكره ذلك غير عزيز ولا يضره.
3 ـ كمال الدين 1 : 3.
4 ـ قال في ترجمته : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقات بالقبول ، ... بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشّي وتلميذ ابن شاذان كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح.

(146)

المطّلع بروّيتهم ، وأشرنا إلى وجهه أيضاً ، سيما وأن يكونوا ⁽¹⁾ ـ كلاًّ أو بعضاً ـ ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل ⁽²⁾ وأمثالها كما ذكر. وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة ـ كما مرّ ـ فرواية أجلاّئهم بطريق اولى ، فتدبّر.

    ومنها : رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه
    فإنّها أمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في العدّة : إنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة ⁽³⁾. وسيجيء عن المصنّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنّه يؤيّد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حماد ، وفي ترجمة ابن أبي الأغر النخاس ⁽⁴⁾ : أنّ رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ينبّهان على نوع اعتبار واعتداد.
    وعن المحقّق الشيخ محمد : قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة ⁽⁵⁾.
    والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة ⁽⁶⁾.
    ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمد بن محمّد بن أبي نصر لما

1 ـ في « ك » : يكون.
2 ـ في « ق » زيادة : والضعفاء.
3 ـ عدّة الاُصول 1 : 154.
4 ـ اضطربت هنا نسخ الكتاب ، ففي بعضها ورد : ابن أبي الأعز النخاس ، وفي بعضها الاخر : أبي الأغر النخاس ، وفي ثالثة : أبي الأعر النحاس.
ويأتي عن المنهج في باب الكنى : أبو الأغر النخاس ، والظاهر من النسخ أنّه الأعز : بالعين المهملة والزاي ، وربما قرىء واحتمل بالغين المعجمة والراء.
5 ـ استقصاء الاعتبار 3 : 211.
6 ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد : 41 حجري.

(147)

ستعرف في ترجمته ⁽¹⁾ ، وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر في ترجمته أيضاً ⁽²⁾ ، ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضاً ⁽³⁾.

    ومنها : رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما
    فإنّ كلاًّ منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما ⁽⁴⁾.

    ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات
    فإنّه مدح وأمارة للإعتماد كما هو ظاهر ، ويظهر من ترجمتهما وغيرها.

    ومنها : رواية عليّ بن الحسن بن فضّال ومَن ماثله عن شخص
    فإنّها من المرجّحات ، لما ذكر في ترجمتهم ⁽⁵⁾.

    ومنها : أخذُه معرّفاً للثقة أو الجليل
    مثل أن يقال في مقام تعريفهما : إنّه أخو فلان أو أبوه أو غير ذلك ، فإنّه من المقوّيات وفاقاً للمحقّق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي ⁽⁶⁾.

1 ـ عن عدّة الاُصول 1 : 154 وذكرى الشيعة 1 : 49.
2 ـ عن عدّة الاُصول 1 : 150.
3 ـ عن عدّة الاُصول 1 : 150.
4 ـ ذكر النجاشي في ترجمة كل منهما أنهما رويا عن الثقات ورووا عنهما ، اُنظر رجال النجاشي : 345/933 و119/304.
5 ـ عن رجال النجاشي : 257/676 ، حيث ذكر في ترجمته أنّه قلّما روى عن الضعفاء.
6 ـ ذكر السيّد الداماد في تعليقته على رجال الكشّي 2 : 684/721 في ترجمة يونس بن يعقوب عند قوله : ووجّه أبو الحسن عليّ بن موسى ( عليهما السلام ) إلى زميله محمّد بن الحباب ـ وكان رجلاً من أهل الكوفة ـ : صلِّ عليه أنت. قال :
وما رواه أبو عمرو الكشي ـ أنّ أبا الحسن الرضا عليّ بن موسى ( عليهما السلام ) وجّه إلى زميله محمّد بن الحباب فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب ـ يتضمّن مدحه والتنويه بجلالته ، سواء كان ضمير « زميله » عائداً إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أو إلى يونس بن يعقوب ، فلا تكن من الغافلين.

(148)

    ومنها : كونه ممّن يكثر الرواية عنه ويفتى ⁽¹⁾ بها
    فإنّه أمارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر ، وسنذكر عن المحقّق ( رحمه الله ) في ترجمة السكوني اعترافه به ⁽²⁾. واذا كان مجرّد كثرة الرواية ⁽³⁾ يوجب العمل بروايته بل ومن شواهد الوثاقة كما مرّ فما نحن فيه بطريق أولى ، وكذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما ذكر فهنا بطريق أولى.

    ومنها : رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره منها مع عدم إتيانه بما يميّزه عن الثقة
    فإنّه أمارة الاعتماد عليه من عدم اعتنائه ، سيما إذا كان الراوي ممّن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل ، أو كون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ ، فتدبّر.

    ومنها : اعتماد شيخ على شخص
    وهو أمارة الإعتماد عليه كما هو ظاهر ويظهر من النجاشي والخلاصة

1 ـ في بعض النسخ : ويفتي.
2 ـ قال الوحيد في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني : والمحقّق ذكر في المسائل العزيّة حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومَن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك ... إلى آخر كلامه ( قدس سره ).
3 ـ في « ب » و « ح » و « ق » و « ن » زيادة : عنه.

(149)

في عليّ بن محمّد بن قتيبة ⁽¹⁾ ، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الإعتماد ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيما إذا كثر منهم الإعتماد ، وخصوصاً بعد ملاحظة ما نقل من اشتراطهم العدالة ، وخصوصاً إذا كانوا ⁽²⁾ ممّن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرها.

    ومنها : اعتماد القمّيّين عليه أو روايتهم عنه
    فإنّه أمارة الإعتماد ـ بل الوثاقة أيضاً ـ كما سيجيء في إبراهيم بن هاشم ⁽³⁾ ، سيما أحمد بن محمّد بن عيسى منهم ، لما سيجيء في ⁽⁴⁾ ترجمته ⁽⁵⁾. ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري ⁽⁶⁾ عليه وروايته عنه.

    ومنها : أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة ⁽⁷⁾
    ومنها : وقوعه في سند حديث وقع اتّفاق الكلّ أو الجلّ على صحّته
    فإنّه اُخذ دليلاً على الوثاقة كما سيجيء في محمّد بن إسماعيل

1 ـ رجال النجاشي : 259/678 والخلاصة : 177/16 ، ذكرا في ترجمته : اعتماد أبي عمر الكشي عليه في كتاب الرجال.
2 ـ في « ك » : كان.
3 ـ لأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم ، ولم يطعن عليه أحد منهم مع ما علم من طريقتهم وتشدّدهم.
4 ـ كذا في « أ » ، وفي سائر النسخ بعد « في » زيادة : إبراهيم بن إسحاق وابن الوليد لما سيجيء في .. إلى آخره.
وفي منتهى المقال : 1/91 نقلاً عن التعليقة : ... سيما أحمد بن محمّد بن عيسى وابن الوليد منهم ويقرب ...
5 ـ لأنّه أخرج من قم جماعة لروايتهم عن الضعفاء واعتمادهم المراسيل ، كأحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
6 ـ هو أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري مؤلّف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، يأتي في المنهج في باب المصدّر بـ ( ابن ).
7 ـ قال الكاظمي في عدته : 26 ما معناه : وممّا يثبت به التعديل أن يكون أكثر ما يرويه متلقّى بالقبول أو سديداً.

(150)

البندقي ⁽¹⁾ وأحمد بن عبد الواحد ⁽²⁾ ، فتأمّل.

    ومنها : وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته
    فربما يظهر من بعض وثاقته ، ومن بعض مدحه وقوّته ، ومن بعض ⁽³⁾ عدم مقدوحيّته ، فتأمّل.

    ومنها : إكثار الكافي وكذا الفقيه من الرواية عنه
    فإنّه أيضاً ⁽⁴⁾ اُخذ دليلاً على الوثاقة ، وسيجيء في محمّد بن إسماعيل البندقي ⁽⁵⁾ ، فتأمّل.

1 ـ ذكر الوحيد في ترجمته ما لفظه : وأمّا حاله فالمشهور صحّة حديثه كما اختاره الداماد ( رحمه الله ) [ الرواشح : 74 ] وفي المنتقى [ 1 : 45 ] ، وعليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلاّمة ، وادّعى الشهيد الثاني ( رحمه الله ) إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه ، انتهى.
    وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : وقد حكم متأخروا علمائنا قدّس الله أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، وهذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحداً من أولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال.
2 ـ المعروف بابن عُبْدون كما في رجال النجاشي : 87/211.
    نقل الوحيد في تعليقته عن البلغة ما نصّه : المعروف بين أصحابنا عَدُّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في التوثيق. وعن الوجيزة : ممدوح ويُعدّ حديثه صحيحاً.
    اُنظر بلغة المحدثين : 328 ، والوجيزة : 150/101.
3 ـ في « أ » و « ب » و « ح » و « ن » : « بعضه » في الموارد الثلاث.
4 ـ أيضاً ، لم ترد في « ك ».
5 ـ قال الوحيد في ترجمته ما نصّه : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقات بالقبول ... إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد وهو فيه ، بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشّي وتلميذ ابن شاذان كما أُشير إليه ، حتّى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح ، ومن هذا ظهر ضعف عدّه من المجهول.

منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس