المكتبة الاسلامية ::: رجال

منهج المقال الجزء الاول ::: 376 ـ 390

(376)

المعجمة أخيراً ، ألجعفي ، كوفي ، روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن عليه السلام ، ثقة ، صحيح الحديث ، صه ⁽¹⁾.
    و جش إلا أنّ فيه : القعقاع الجعفي ، كوفي ، يروي ... إلى آخره.
    ثمّ فيه : قال ابن سماعة : بجلي. و قال ابن عبدة ⁽²⁾ : فزاري.
    له كتاب رواه جماعة ، أخبرنا : أحمد بن عبدالواحد قال : حدّثنا علي بن حبشي ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا القاسم بن إسماعيل ، قال : حدّثنا جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن نصر بن القعقاع به ⁽³⁾.
    و في قر : إبراهيم بن نصر ⁽⁴⁾.
    و زاد ق : القعقاع الكوفي ، أسند عنه ⁽⁵⁾.
    و في ست : ابن نصر ، له كتاب ، أخبرنا به : جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي

    في رواية جعفر بن بشير عنه ⁽⁶⁾ إشعار بوثاقته.
    و أسند عنه : إشعار إلى قوّته ، مضافاً إلى كونه ذا كتاب ، و الكلّ مضى الإشارة إليه في صدر الرسالة.

1 ـ الخلاصة : 51 / 16.
2 ـ في حاشية « ش » و « ع » : ابن عقدة ( خ ل ).
3 ـ رجال النجاشي : 21 / 28.
4 ـ رجال الشيخ : 124 / 12.
5 ـ رجال الشيخ : 157 / 55 ، و فيه : ابن القعقاع.
6 ـ كما في رجال النجاشي : 21 / 28 و الفهرست : 42 / 18.

(377)

علي محمّد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن نصر ⁽¹⁾.

    [ 171 ] إبراهيم بن نصير :
    بضمّ النون و فتح الصاد غير المعجمة و تسكين الياء المنقطّة تحتها نقطتين بعدها راء ، الكشّي ، ثقة ، مأمون ، كثير الرواية ، صه ⁽²⁾ ؛ لم غير الترجمة ⁽³⁾.
    ثمّ صه : لم يرو عن الأئمة علهيم السلام.
    و في ست : ابن نصير ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم ، انتهيى.
    و الإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ⁽⁴⁾.

    [ 172 ] إبراهيم بن نعيم الصحّاف :
    الكوفي ، ق ⁽⁵⁾.

    [ 173 ] إبراهيم * بن نعمي العبدي :
    أبو الصبّاح الكناني ، من عبدالقيس ، و نسب إلى بني كنانة لأنّه

    ( 62 ) قوله * إبراهيم بن نعيم.
    فيه مضافاً إلى ما ذكر ، أنّه عدّه المفيد رحمه الله في رسالته في الردّ على الصدوق و أصحاب العدد من فقهاء أصحابهم صلوات الله عليهم و الأعلام

1 ـ الفهرست : 42 / 18.
2 ـ الخلاصة : 53 / 27.
3 ـ رجال الشيخ : 407 / 14.
4 ـ الفهرست : 45 / 28 و 44 / 25.
5 ـ رجال الشيخ : 157 : 37.

(378)

نزل فيهم ، ق ⁽¹⁾.
    و في قر : ابن نعيم العبدي ، يكنّى أبا الصبّاح ، كان يسمّى الميزان من ثقته. و قال له الصادق عليه السلام « أنت ميزان لا عين ⁽²⁾ فيه ».
    له أصل ، رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع و محمّد بن الفضيل و أبو محمّد صفوان بن يحيى بيّاع السابري الكوفي ، عنه.
    و روى عنه غير الاُصول : عصمان بن عيسى و علي بن الحسن رباط و محمّد بن إسحاق الخزّاز و ظريف ⁽³⁾ بن ناصح و غيرهم.

الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام إلى غير ذلك ⁽⁴⁾ ، و سنشير إلى عبارته في زياد بن المنذر ، فلاحظ.
    و في كشف الغمّة : عنه قال : صرت يوماً إلى باب الباقر عليه السلام فقرعت [ الباب ، فخرجت ] ⁽⁵⁾ إليّ وصيفة ناهد ، فضربت بيدي على ثديها و قلت لها : قولي لمولاك إنّي بالباب ، فصاح من داخل الدار : « ادخل لا أُمّ لك » فدخلت و قلت : يا مولاي ما قصدت ريبة ، و لكن أردت زيادة ما في نفسي ، فقال : « صدقت ، لئن ظننتم أنّ هذه الجدران تحجب أبصارنا كما تحجب أبصاركم إذن فلا فرق بيننا و بينكم ، فإيّاك أنّ تعاود لمثلها » ⁽⁶⁾.
    و هذا على تقدير الصحّة غير مضرّ لوثاقته كما هو ظاهر.

1 ـ رجال الشيخ : 156 / 33.
2 ـ في الميزان عَيْنٌ : إذا لم يكن مستوياً. انظر الصحاح 6 : 2171.
3 ـ في « ط » الخرّاز و طريف.
4 ـ الرسالة العدديّة ـ ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ـ 9 : 25 و 31.
5 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
6 ـ كشف الغمّة 2 : 141.

(379)

    و ممّن روى عنه أبو الصبّاح عن أبي عبدالله عليه السلام : صابر و منصور بن حازم و ابن أبي يعفور ⁽¹⁾ ، انتهى.
    و لا يخفى أنّ الصواب : رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل كما يأتي عن ست ⁽²⁾.
    و لم يذكره الشيخ في ج ، و هو ينبّه على أنّ المراد بأبي جعفر في كلام النجاشي هو الباقر عليه السلام ، لا الجواد عليه السلام كما يأتي عن صه ⁽³⁾.
    و في صه : ابن نعيم ـ بضمّ النون و فتح العين غير المعجمة و اسكان الياء المنقّطة تحتها نتطتين ـ العبدي الكناني ، ثقة ، أعمل على قوله.
    سمّاه الصادق عليه السلام الميزان ، قال له : « أنت ميزان لا عين فيه ».
    يكنّى أبا الصبّاح ـ بفتح الصاد غير المعجمة و تشديدها و تشديد الباء المنقّطة تحتها نقطة ـ كان كوفيّاً و منزله في كنانة يعرف به ، و كان عبدياً ، رأى أبا جعفر الجواد عليه السلام ، و روى عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام ⁽⁴⁾.
    و في جش : ابن نعيم العبدي ، أبو الصبّاح الكناني ، نزل فيهم فنسب إليهم ، كان أبو عبدالله عليه السلام يسمّيه الميزان لثقته ، ذكره أبو العبّاس في الرجال ، رأى أبا جعفر ، و روى عن أبي إبراهيم عليه السلام.

1 ـ رجال الشيخ : 123 / 2 ، و لم يرد فيه : و قال له الصادق عليه السلام : « أنت ميزان لا عين فيه » ، و وردت في طبعة النجف منه.
2 ـ الفهرست : 271 / 19 بابا من عرف بكنيته.
3 و 4 ـ الخلاصة : 47 / 1 ، و فيها : رأى أبا جعفر عليه السلام ، إلا أنّ في النسخة الخطيّة منها : رأى أبا جعفر الجواد عليه السلام.

(380)

    له كتاب ، يرويه عنه جماعة ، أخبرنا : محمّد بن علي قال : حدّثنا علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت القيسي ، قال : حدّثنا محمّد بن بكر و الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عنه به ⁽¹⁾.
    و في ست ف يبابا الكنى : أبو الصبّاح الكناني ، و قال ابن عقدة : اسمه إبراهيم بن نعيم.
    له كتاب ، أخبرنا : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح.
    و رواه صفوان بن يحيى عن أبي الصبّاح ⁽²⁾ ، انتهى.
    و في كش : محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام لأبي الصبّاح الكناني : « أنت ميزان » ، فقال له : جعلت فداك إنّ الميزان ربما كان فيه عين ، قال : « أنت ميزان ليس فيه عين » ⁽³⁾.
    و بهذا الإسناد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، قال : كنت أنا و أبو الصبّاح الكناني عند أبي عبدالله عليه السلام فقال : « كان أصحاب أبي والله خيراً منكم ، كان أصحاب أبي ورقاً لا شوك فيه ، و أنت اليوم شوك لا ورق فيه » ،

1 ـ رجال النجاشي : 19 / 24.
2 ـ الفهرست : 271 / 19.
3 ـ رجال الكشّي : 350 / 654.

(381)

فقال أبو الصبّاح الكاني : جعلت فداك فنحن أصحاب أبيك ، قال : « كنتم يومئذ خيراً منكم اليوم » ⁽¹⁾.
محمّد بن مسعود قال : كتب إليّ الشاذاني : حدّثنا ⁽²⁾ الفضل ، قال : حدّثني علي بن الحكم و غيره عن أبي الصبّاح الكناني ، قال : جاءني سدير فقال لي : إنّ زيداً تبرّأ منك ، قال : فأخذت ⁽³⁾ عليّ ثيابي ـ قال : و كان أبو الصبّاح رجلاً ضارياً ـ قال : فأتيته فدخلت عليه و سلّمت عليه فقلت له : يا أبا الحسين (4) بلغني أنّك قلت ⁽⁵⁾ : الأئمّة عليه السلام أربة : ثلاثة مضوا ، و الرابع هو زيد ⁽⁶⁾ ، قال زيد : هكذا قلتُ. قال : فقلت لزيد : هل تذكر قولك لي بالمدينة في حياة أبي جعفر عليه السلام و أنت تقول : إنّ الله تعالى قضى في كتابه أنّ ⁽⁷⁾ « مَنْ قُتِل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِّهِ سُلْطَاناً » ⁽⁸⁾ و إنّما الأئمّة و هذا ⁽⁹⁾ أبو جعفر الإمام فإنْ حدث به حدث فإنّ فينا خلفاً ؟!
و قال ⁽¹⁰⁾ : ـ و كان يسمع منّي خطب أمير المؤمنين عليه السلام و أنا

1 ـ رجال الكشّي : 350 / 655.
2 ـ في المصدر : قال حدّثنا.
3 ـ في « ت » و « ط » : فأجدت ، و في حاشية « ض » : فأجدت ( خ ل ).
4 ـ في « ت » و « ر » و « ض » و « ع » و الحجريّة : الحسن. و زيد رحمه الله يكنّى أبا الحسين كما في رجال الشيخ : 135 / 1 و 206 / 1.
5 ـ في حاشية « ض » و « ع » : أنّك زعمت أنّ ( خ ل ).
6 ـ في حاشية « ش » : القائم ( خ ل ) ، و في المصدر : القائم.
7 ـ في « ت » و « ض » و « ع » و الحجريّة : أنّه.
8 ـ الإسراء : 33.
9 ـ في « ت » و « ر » و « ض » و « ط » و « ع » و الحجريّة : فهذا.
10 ـ في حاشية « ع » : أي قال أبو الصبّاح : كان يزيد في سابق الزمان يسمع منّي خطب =

(382)

أقول : فلا تعلّموهم فهم أعلم منكم ـ فقال لي : أما تذكر هذا القول ؟ فقلت : بلى ⁽¹⁾ فإنّ منكم منهو كذلك.
    ثمّ قال : ثمّ خرجت من عنده فتهيأت و هيأت راحلة و مضيت إلى اي عبدالله و دخلت عليه و قصصت عليه ما جرا بيني و بين زيد ، فقال : « أرأيت لو أنّ الله تعالى ابتلى زيداً فخرج منّا سيفان آخران بأي شيء تعرف ⁽²⁾ أي السيوف سيف الحقّ ؟ و الله ما هو كما قال ، و لئن خرج ليقتلنّ ».
    قال : فرجعت فانتهيت إلى القادسيّة فاستقبلني الخبر بقتله رحمه الله تعالى ⁽³⁾.
    علي بن محمّد بن قتيبة قال : حدّثنا أبو محمّد الفضل بن شاذان ، قال : حدّثني علي بن الحكم بإسناده هذا الحديث بعينه ⁽⁴⁾.
    محمّد بن مسعود قال : قال علي بن الحسين : أبو الصبّاح الكناني ثقة ، و كان كوفيّاً ، و إنّما سمّي الكناين لأنّ منزله في كنانه فعرف به ، و كان عبدياً ⁽⁵⁾.

= أمير المؤمنين عليه السلام ، و كان فيما سمع من هذا الكلام و هوقوله عليه السلام : فلا تعلّموهم ... إلى آخره. فقال لي زيد ـ بعدما رددت عليه كلامه ـ أما تذكر هذا القول ؟ و هو أنّه عليه السلام نهاكم عن تعليم أهل البيت ، و أنا من أهل البيت. قلت في جوابه : بلى أنا أذكره ، لكن بعضكم من هو كذلك ، و لست من ذلك البعض.
1 ـ بلى ، لم ترد في « ت » و « ر » و « ض » و « ط » و الحجريّة.
2 ـ في « ر » و « ش » و المصدر : يعرف.
3 ـ رجال الكشّي : 350 / 656.
4 ـ رجال الكشّي : 351 / 657.
5 ـ رجال الكشّي : 351 / 658.

(383)

    [ 174 ] إبراهيم * بن هارون الخارفي ⁽¹⁾.
    الكوفي ، ق ⁽²⁾.

    [ 175 ] إبراهيم ** بن هاشم العبّاسي :
    ضا ⁽³⁾.

    [ 176 ] إبراهيم بن هاشم ⁽⁴⁾ القمّي :
    تلميذ يونس بن عبدالرحمن ، ضا ⁽⁵⁾.

    ( 63 ) قوله * : إبراهيم بن هارون.
    فيه ما مرّ في إبراهيم المخارقي ⁽⁶⁾.

    ( 64 ) قوله ** إبراهيم بن هاشم العبّاسي.
    في مصط : لم أحده في كتب الرجال و الأخبار ، و يحتمل أنْ يكون هو

1 ـ في « ت » و « ض » و « ع » و الحجريّة : الخارقي.
    و قد تقدّم الكلام حول لفظ : الخارقي ، برقم : [ 73 ] و : [ 83 ] من المنهج ، و برقم : ( 55 ) من التعليقة.
2 ـ رجال الشيخ 158 / 68.
3 ـ رجال الشيخ : 352 / 27.
4 ـ المتأخرون كالسيّد محمّد و الشيخ البهائي رحمهما الله عدّوا رواية إبراهيم بن هاشم حسنة ، لكن الشيهد الأوّل في كتاب الحجّ من الدروس سمّاها صحيحة.     محمّد أمين الكاظمي.
    انظر مدارك الأحكام 8 : 70 ( حسنة الحلبي و في طريقها إبراهيم بن هاشم ) و التهذيب 5 : 217 / 730 و تعليقات الشيخ البهائي على الفقيه في شرحه للحديث الرابع من الفقيه الأوّل ، و الدروس الشرعيّة 1 : 454 ( صحيحة جميل بن درّاج و في طريقها إبراهيم بن هاشم ) و التهذيب 5 : 222 / 750 ، إلا أنّ السيّد محمّد صحّح عين هذه الرواية في المدارك 8 : 93.
5 ـ رجال اشيخ : 353 / 30.
6 ـ تقدّم برقم : ( 55 ) من التعليقة.

(384)

    و في ست : إبراهيم بن هاشم القمّي ، أبو إسحاق ، أصله من الكوفة و انتقل إلى قم ، و أصحابنا يقولون : إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم ، و ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام ، و الّذي أعرف من كتبه كتاب النوادر و كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ⁽¹⁾.
    أخبرنا [ بهما ] ⁽²⁾ : جماعة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبو عبدالله محمّد بن النعمان و أحمد بن عبدون و الحسين بن عبيدالله كلّهم ، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله ⁽³⁾ العلوي ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ⁽⁴⁾.
    و كذا صه إلى قوله : عليه السلام ، ثمّ : و هو تلميذ يونس بن عبدالرحمن ، و لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا * على تعديله بالنتصيص ، و الروايات ** عنه كثيرة ، و الأرجح

المذكور في جش و د بعنوان : هاشم بن إبراهيم العبّاسي ⁽⁵⁾.
    قلت : لا يخلو من قرب ، وسيجيء أنّه الهشام بن إبراهيم.

    ( 65 ) قوله * في إبراهيم بن هاشم :     و لا تعديله بالنتصيص.
    اشارة إلى أنّ التعديل ظاهر من الأصحاب إلا أنّهم لم ينصّوا عليه.
    وقوله ** : و الروايات عنه كثيرة.
    فيه اشارة إلى ما ذكرنا في الفائدة الثالثة.

1 ـ في حواشي بعض النسخ : و كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السلام ( خ ل ).
2 ـ في النسخ : به ، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
3 ـ في « ت » و « ش » و « ع » و الحجريّة : عبيدالله.
4 ـ الفهرست : 35 / 6.
5 ـ انظر رجال النجاشي : 435 / 1168 و رجال ابن داود : 199 / 1667 و نقد الرجال 1 : 94 / 129.

(385)

.......................................................
    و اعلم أنّ فيه مضافاً إلى ما ذكر ، أنّه رحمه الله صحّح في صه طريق الصدوق رحمه الله إلى عامر بن نعيم و هو فيه ⁽¹⁾ ، و كذا إلى كردويه ⁽²⁾ ، و كذا إلى ياسر الخادم ⁽³⁾ ، و كثيراً ما يعدّ أخباره من الصحاح ، منه ما وقع في الحجّ ⁽⁴⁾.
    بل قال جدّي رحمه الله : جماعة من الأصحاب يعدّون أخباره من الصحاح ⁽⁵⁾. و فيه أيضاً أشعار إلى التوثيق كما مرّ في تلك الفائدة.
    و كذا في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه ⁽⁶⁾ ، و عدم استثنائهم رواياته عنه مع أنّهم استثنوا ما استثنوا ، و كذا في كونه من مشايخ الإجازة ⁽⁷⁾ كما هو ظاهر ، و كذا في نشره حديث الكوفيّين بقم اشعار بل دلالة عليه ، و يؤيّده رواية الاجلّاء عنه مثل : على ابنه ⁽⁸⁾ و سعد بن عبدالله ⁽⁹⁾ و عبدالله بن جعفر الحميري ⁽¹⁰⁾ و محمّد بن يحيى ⁽¹¹⁾ و غيرهم ، بل و إكثارهم من

1 ـ الخلاصة : 438 ، مشيخة الفقيه 4 : 38.
2 ـ الخلاصة : 437 ، مشيخة الفقيه 4 : 7.
3 ـ الخلاصة : 439 : مشخة الفقيه 4 : 48.
4 ـ انظر مختلف الشيعة 4 : 200 و التهذيب 5 : 136 / 450.
5 ـ روضة المتّقين 14 : 23.
6 ـ انظر التهذيب 1 : 27 / 69 و الاستبصار 1 : 25 / 62.
7 ـ صرّح بذلك التقي المجلسي. انظر روضة المتّقين 14 : 23.
8 ـ كما في رجال النجاشي : 16 / 18 و الفهرست : 35 / 6 و الكافي 1 / 25 / 8.
9 ـ انظر التهذيب 3 : 211 / 513 و الاستبصار 1 : 229 / 815.
10 ـ كما في مشيخة الفقيه 4 : 93 الطريق إلى أبي همام إسماعيل بن همام.
11 ـ انظر مشيخة الفقيه 4 : 99 الطريق إلى منذر بن جيفر.

(386)

.......................................................
الرواية عنه ، و كذا استقامة رواياته و كونها مفتي بها بين الأصحاب ، إلى غير ذلك من أسباب القوّة كما مرّ الإشارة إليها في تلك الفائدة.
    و نقل المحقّق البحراني عن بعض معاصريه ـ و الظاهر / ، اطريقته أنّه خالي العلّامة رحمه الله ـ توثيقه عن جماعة و قوّاه ؛ لأنّ اعتماد جلّ أئمّة الحديث من القمّيين على حديثه لا يتأتى مع عدم علمهم بثقته ، مع أنّهم كانوا يقدحون بأدنى شيء ، كما أنّهم غمزوا في أحمد بن محمّد بن خالد مع ثقته و جلالته بأنّه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل ، مع أنّ ولده الثقة الجليل اعتمد في نقل الأخبار جلّها عنه ، و أيضاً تَتَبّع ما رواه من الأخبار يشهد بضبطه و حفظه و كثرة روايته. مع أنّه ورد عنهم عليهم السلام : « اعرفوا منازل الرجال منّأ على قدر رواياتهم عنّا ⁽¹⁾ » ⁽²⁾.
    قلت : وسيجيء في آخر الكتاب في الفائدة التاسعة كثير من هذا الباب.
    ثمّ قال : واعتمد ثقة الإسلام عليه مع قرب عهده به في أكثر أخباره ⁽³⁾.
    و نقل عن البهائي رحمه الله عن أبيه أنّه كان يقول : إنّي لأستحيي أنْ لا اعدّ حديثه صحيحاً ⁽⁴⁾.

1 ـ أورد أبو عمرو الكشّي هذا الحديث عن أبي عبدالله عليه السلام. انظر رجال الكشّي : 3 / 1.
2 ـ انظر كتاب الأربعين للمجلسي : 507 الحديث 35.
3 ـ المصدر السابق.
4 ـ انظر معراج أهل الكمال : 87 و تعليقات على من لا يحضره الفقيه للشيخ البهائي ( مخطوط ) في شرحه للحديث الرابع من الفقيه الجزء الأوّل.

(387)

.......................................................
    و اعترض المحقّق البحراني عليه : بأنّ اعتماد القمّيين عليه لو سلم لم يدلّ على علمهم بثقته باحدى الدلالات ، بل بعد اللتيا و الّتي على صحّة حديثه باصطلاحهم ⁽¹⁾.
    أقول : بقاؤه مدّة مديدة عندهم ، و توطّنه في بلدهم ، و نشر حديث الكوفيّين فيهم ، و قبولهم إيّاها عنه ، و علمهم بها على ما هو ظاهر ـ و ستعرف أيضاً ـ و عدم صدور قدح من أحد منهم بوجه من الوجوه فيه في تلك المدّة المديدة ، مع ما يظهر من حالهم من قدحهم الرجال خصوصاً بالنسبة إلى الأجلّة ، و سيّما ⁽²⁾ ما ارتكبوا بالنسبة إليهم من إخراج البلد و غير ذلك من الأذيّة ، و خصوصاً باعتبار رواية المراسيل و عن المجاهيل و غيرهما ممّا لم يثبت عندهم عدالة رواتها ، فبملاحظة ما ذكر و أنّ أحاديث الكوفيّين ما كانوا يعرفونها قبل نشره حتّى لا يحتاجوا إلى ملاحظة حال من يؤخذ عنه و أنه لو لم يعرف حاله لم يضرّ ، سيّما و أنْ يكونوا يعرفونها واحداً واحداً و بالكيفيات متناً و سنداً ؛ فبملاحظة جميع ما ذكر يترجّح في النظر عدالته عندهم ، بل في الواقع أيضاً و سيّما بعد ملاحظة باقي ما ذكر.
    فإنْ أردت من الدلالات القطعيّة منها ففساد ما ذكرت ظاهر ، سيّما و بعد ملاحظة ما ذكرنا في الفائدة الاُولى.
    و إنْ إردت الأعمّ فانكارها مكابرة إلا أنْ يدّعي اعتبار الأقوى ، ففيه ما مرّ ف الفائدة مضافاً إلى أنه أقوى من كثير من التوثيقات

1 ـ لم نعثر على ما نقله المصنّف عن المحقّق البحراني ، سوى نقله عنه عن الشيخ البهائي كما أشرنا إليه. و الظاهر أنّ ما نقله موجود في فوائد البحراني على خلاصة الأقوال ـ غير موجودة لدينا ـ كما أشار إليه في المعراج : 88.
2 ـ في « م » بعد و « و سيّما » زيادة : باُمور سهلة.

(388)

.......................................................
سيّما و من الترجيحات ، فتأمّل.
    وقوله : و لو سلم ... و بعد اللتيا و الّتي.
    يدلّ على تأمّل منه ، و ليس في مكانه كما لا يخفى ، و خصوصاً بعد ملاحظة أنّ نشر الحديث لا يتحقّق ظاهراً إلا بالقبول ، مع أنّ الظاهر أنّ انتضاره عندهم من حيث العمل و الاعتماد و البناء لا بمجرّد القصّة و الحكاية ، أو لإنْ يضمّ مع غيره فيتحقّق الكثرة فيعتمد على الكثير كما هو ظاهر. و شير إليه قدحهم و إخراجهم الأجلّة بسبب مسامحتهم في الأخذ ، و أنّهم ما كانوا ينقلون حديثهم و يروون و يكتبون ، و أنّه ما انتشر حديثهم فيهم ⁽¹⁾ ، بل و كانوا يحذّرون عنه.
    على أنّ ضمّ المرسل و المجهول بل و الضعيف ⁽²⁾ له فائدة و تأييد بلا شبهة ، و لذا ديدن المتأخّرين الإتيان بها في مقام التأييد ⁽³⁾ ، و أقليّة الفائدة لا توجب الأذيّة ـ و ليس وجوده كعدمه ⁽⁴⁾ ـ بل و عدمها أيضاً.
    فإنْ قلت : لعلّ الإيذاء صوناً للناس من الإغرار.
    قلت : هذا مشترك و شاهد على ما ذكرنا ، على أنّهم استثنوا من كتاب محمّد بن أحمد ما استثنوا و لم ستثنوا رواياته.
    و بالجلمة : بعد التأمّل لا يبقى تأمّل.
    ثمّ قال : و إكثار ولده من الرواية عنه لا يعطي تعديله ، لأنّ الظاهر أنّ

1 ـ في « م » بدل فيهم : فيه.
2 ـ في « م » بعد و الضعيف زيادة : مطلقاً.
3 ـ في « أ » و « م » و الحجريّة بدل مقام التأييد : مقامه.
4 ـ و ليس وجوده كعدمه ، لم ترد في « أ » و « م » و الحجريّة.

(389)

.......................................................
الاُصول معلومة بالنسبة بالشياع و السند للتبرك.
أقول : ذلك ذكر للتأييد ، و هو على ما ذكرت أيضاً ليس بخالٍ عنه سيّما بملاحظة أنّ الأخذ عنه بتلك الكيفية يشير إلى كونه شيخ الإجازة ، كما أنّ الظاهر أنّه في الواقع أيضاً كذلك. و قد مرّ في الفائدة الثالثة حالهم مع اعترافه بكونهم في أعلى درجات الوثاقة ، على أنّه سيعترف بعدالة محمّد بن إسماعيل البندقي و يصحّها ⁽¹⁾ بكونه من مشايخ الإجازة ، مع أنّ إبراهيم أوْلى بذلك قظعاً كما لا يخفى على المطّلع بأحوالهما من الرجال و كتب الأخبار ، و ما ذكره ههنا آتٍ هناك جزماً ، و لم يتأمّل فيه من جهته ، و فتأمّل. على أنّ ما ادّعاه من الظهور محل تأمّل.
فإنّ دعوا معلومية الاُصول بجميع ما فيها فرداً فرداً و بالخصوص بالخصوص و ما في كلّ حديث من الكيفيّات لعلّه لا تأمّل في فسادها ، بل قد أشرنا في الرسالة المعمولة في الاجتهاد و الأخبرا : عدم معلومية الاُصول لهم بتمامها. على أنّه على هذا ما كانوا يحتاجون إلى ملاحظة الواسطة ـ و لما كان فرق بين الثقات و غيرهم في الوساطة كما ذكرت ـ و قد بيّنا فساد ذلك في الرسالة ⁽²⁾ ، و نشير ههنا إلى الكلّ في الجملة بأنْ لاحظ تراجم و تأمّل فيها لك ما ذكرنا ، مثل : ترجمة أحمد بن محمّد بن خالد و يونس بن عبدالرحمن و الحسن بن سعيد و زيد الزرّاد و محمد بن اُورمة

1 ـ قال في بلقة المحدّثين : 404 : مجهول ، إلا أنّ الظاهر جلالته لكونه من مشايخ الإجازة.
2 ـ رسالة الاجتهاد و الأخبار : 112 ـ 122 و 145 و 188 ، ضمن الرسائل الاُصوليّة.

(390)

.......................................................
و المغيرة بن سعيد و ابن أبي عمير و إسحاق بن محمّد بن بكران ⁽¹⁾ و أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن عيّاش و أحمد بن محمّد بن علي بن عمر ⁽²⁾ و سعد بن عبدالله و الحسن بن علي بن أبي حمزة و الحسن بن علي بن أبي حمزة والحسن بن علي بن فضّال و الحسن بن علي بن زياد و عيسى بن المستفاد و محمّد بن إبراهيم بن جعفر و محمّد بن أحمد بن يحيى و جعفر بن محمّد بن بطّة ⁽³⁾ و محمّد بن على الشلمغاني و إبراهيم بن أبي رافع ⁽⁴⁾ و أحمد بن هلال و بكر بن صالح و جعفر بن محمد بن مالك و إسحاق بن محمد البصري و زياد بن المنذر و عبدالله بن أبي زيد الأنباري و عبدالله بن سنان و علي بن الحسن الطاطري و محمّد بن جاود بن سليمان و إدريس بن زياد و إسماعيل بن مهران و الحسن بن محمد بن جمهور و محمد بن حسّان ومحمد بن عمر بن عبدالعزيز و نصر بن مزاحم و غير ذلك ⁽⁵⁾.

1 ـ كذا في النسخ ، و الظاهر أنّ الصواب : إسحاق بن الحسن بن بكران كما في رجال النجاشي : 74 / 178 و الخلاصة : 318 / 6.
2 ـ في « أ » و « ب » و الحجريّة : عمير.
3 ـ كذا في النسخ ، و الظاهر أنّ الصواب : محمد بن جعفر بن أحمد بن بطّة كما في رجال النجاشي : 372 / 1019 و الخلاصة : 264 / 144. و ذكره المصنّف أيضاً في رسالة الاجتهاد و الأخبار : 194 بعنوان : محمّد بن جعفر.
4 ـ في رجال الشيخ و النجاشي و الخلاصة : إبراهيم أبو رافع ، و نقله الوحيد البهبهاني عن نسخة من الخلاصة : إبراهيم بن أبي رافع ، و استظهر أنّه سهو من النسّاخ ، و قد تقدّم برقم : ( 10 ) إلا أنّه في رسالة الاجتهاد و الأخبار : 194 ذكره بعنوان : إبراهيم بن أبي رافع أيضاً.
5 ـ ذكر المصنّف قدس سره ما في هذه التراجم و غيرها في رسالته في الاجتهاد و الأخبار : 186 ـ 209.

منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس