مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 301 ـ 315

(301)

الصلاة فيها » ⁽¹⁾.
    ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير ⁽²⁾.
    هذا مضافاً إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر ⁽³⁾.
    وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك.
    مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم ⁽⁴⁾ ؛ لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضاً ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعاً ، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموماً في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة ⁽⁵⁾ ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق حتى في نحو الشعرات المُلقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه ⁽⁶⁾. مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁷⁾ ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.
    خلافاً للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة ⁽⁸⁾ ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف ⁽⁹⁾ ، ومكاتبة اُخرى‏

1 ـ الكافي 3 : 399/9 ، التهذيب 2 : 206/806 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلّي ب 7 ح 3.
2 ـ التهذيب 2 : 206/805 ، الاستبصار 1 : 383/1452 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلّي ب 7 ح 5.
3 ـ الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلّي ب 2.
4 ـ في ص : 294.
5 ـ المدارك 3 : 167 ، الذخيرة : 234.
6 ـ بحار الأنوار 80 : 221.
7 ـ منهم صاحبا الذخيرة : 234 ، والحدائق 7 : 79.
8 ـ المبسوط 1 : 84 ، ابن حمزة في الوسيلة : 88.
9 ـ وهو : انه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير الحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وان كانا

(302)

صحيحة : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه » ⁽¹⁾.
    وفيها ـ بعد الإغماض من كونها مكاتبة تضعف عن مقاومة الرواية مشافهة وإن قصرت عن الصحة ، لانجبارها كما عرفت بالشهرة المرجّحة لها على الصحيح ، بل الصحاح ، مع اعتضادها بالمكاتبات الثلاث التي جملة منها كما عرفت صحيحة لا يعارضها هذه المكاتبة للشهرة ـ : أنها قاصرة الدلالة بما ذكره الماتن في المعتبر ـ وحكاه عنه في الذكرى ساكتاً عليه ـ : من أن غايتها أنها تضمنت قلنسوة عليها وبر ، فلا يلزم جوازها من الوبر ⁽²⁾.
    وما يقال : من أنها مصرّحة بجواز الصلاة في الوبر المسؤول عنه ، ومن جملة ما وقع السؤال عنه التكّة المعمولة من وبر الأرانب ، فكيف يدّعى أنها تضمنت ما على القلنسوة من الوبر لا غير ؟ ⁽³⁾.
    يمكن الجواب عنه : بأن ما ذكره حسن لو عطف قوله : « أو تكة » على قوله : « قلنسوة » مع أنه يحتمل العطف على قوله : « وبر » بعد قوله : « عليها » ولا ترجيح للأول ⁽⁴⁾ ، بل قرب المرجع يرجّح الثاني وإن بَعُد عن الاعتبار ، لكن غايته التوقف في الترجيح ⁽⁵⁾.
    ولو سلّم ترجيح الأوّل لكان المتعين حملها على التقية ؛ لكون الجواز مذهب العامة كما صرّح به جماعة ⁽⁶⁾ ، ويشير إليه كونها مكاتبة.
    مع أنّها متضمنة لاشتراط كون الوبر مذكّى في حلّ الصلاة فيه ، وهو

نجسين او حرير محض ، فكذا يجوز لو كانا من وبر الارانب وغيرها. المختلف : 80.
1 ـ التهذيب 2 : 207/810 ، الاستبصار 1 : 383/1453 ، الوسائل 4 : 377 أبواب لباس المصلّي ب 14 ح 4.
2 ـ المعتبر 2 : 83 ، الذكرى : 144.
3 ـ قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : 214.
4 ـ في « ح » زيادة : على الثاني.
5 ـ في « ح » زيادة : فتأمل.
6 ـ راجع ص 296 الهامش (7).

(303)

خلاف الإجماع نصّاً وفتوىً بأيّ معنى اعتبر التذكية فيها : بمعنى الطهارة أو قبول الحيوان ذي الوبر التذكية ؛ إذ الطهارة غير مشترطة في نحو التكة التي هي مورد السؤال مما لا يتم فيه الصلاة اتفاقاً. وكذا قبول الحيوان التذكية ؛ لعدم اشتراطها في الوبر من طاهر العين منه الذي هو مورد البحث في المسألة إجماعاً.
    قيل : ولعل المراد من التذكية فيها كونه مما يؤكل لحمه ، ويشير إلى ذلك بعض الأخبار : في الصلاة في الفراء ، فقال : « لا تصلّ فيها إلّا ما كان ذكيّاً » قال ، قلت : أليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ فقال : « بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » ⁽¹⁾.
    ولا بأس به ـ وإن بَعد ـ جمعاً. ولكن الأولى حملها على التقية ، لما مرّ ؛ مضافاً إلى مناسبة اشتراط التذكية فيها لما يحكى عن الشافعي وأحمد : من اشتراطهما كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الحي ، أو بعد التذكية ، وأنه إذا أخذ من الميت فهو نجس لا تصح الصلاة فيه ⁽²⁾.
    ومما ذكر ظهر ضعف الاستناد إلى هذه الرواية للحكم بجواز الصلاة في الشعرات الملقاة خاصة دون التكة ؛ نظرا إلى صحتها وضعف الرواية السابقة المصرحة بالمنع فيها بالخصوص.
    لأن الضعف كما عرفت بما مرّ مجبور ، والصحيحة قد عرفت وجوه القدح فيها ، سيّما التقية.
    وأضعف منه الاستناد لذلك بأن فيه الجمع بين الأخبار المانعة بحملها

1 ـ الكافي 3 : 397/3 ، التهذيب 2 : 203/797 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 2.
2 ـ نقله عن الشافعي في صحيح مسلم بشروح النووي ( ارشاد الساري 2 ) : 432 ، وحكاه عن احمد في المغني والشرح الكبير 1 : 105.

(304)

على الثوب المعمول من ذلك ، والمجوّزة بحملها على الشعرات الملقاة على الثوب ⁽¹⁾.
    لعدم الشاهد عليه أوّلاً ، وفقد التكافؤ ثانياً ، مع تصريح المكاتبة الصحيحة أخيراً ـ بزعمه ـ بجواز الصلاة في التكة والمكاتبة الاُولى بالمنع من الشعرات الملقاة ، وقريب منها الموثقة كالصحيحة المتقدمة ⁽²⁾ كما عرفته ، فكيف يتم له الجمع بما ذكره ؟
    وقريب منه في الضعف ما ذكره الشيخ : من الجمع بينهما بحمل المجوّزة على ما يعمل منها ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة ونحوها ، والمانعة على غيره ⁽³⁾.
    إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرّحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة ⁽⁴⁾.
    وأضعف من الجميع الاستناد للجواز في الشعر الملقى بالمعتبرة الدالة على جواز الصلاة في شعر الإنسان وأظفاره كما في الصحيحين ⁽⁵⁾ ، وبزاقه كما في المروي عن قرب الإسناد ⁽⁶⁾.
    فإنّ الظاهر خروج ذلك ـ كفضلات ما لا يؤكل لحمه غير ذي النفس مما لا يمكن التحرز عنه كالقمل والبرغوث والبق ونحوه ـ عن محل النزاع ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ⁽⁷⁾ ؛ لاختصاص أدلّة المنع نصاً وفتوىً بحكم التبادر وغيره‏

1 ـ اُنظر روض الجنان : 214.
2 ـ في ص : 293.
3 ـ كما في التهذيب 2 : 207.
4 ـ المتقدمين في ص : 294.
5 ـ الفقيه 1 : 172/812 ، التهذيب 2 : 367/1526 ، الوسائل 4 : 382 أبواب لباس المصلّي ب 18 ح 1 ، 2.
6 ـ قرب الإسناد : 86/282 ، الوسائل 3 : 427 أبواب النجاسات ب 17 ح 6.
7 ـ منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 184 ، وصاحب الحدائق 7 : 84 ؛ وانظر روض

(305)

بغير ذلك جدّاً ، مع لزوم العسر الحرج والضيق في التجنب عن نحو ذلك قطعاً ، ومخالفته لإجماع المسلمين ، بل الضرورة أيضاً.
    ويعضد المختار ما سيأتي من الأخبار المانعة عن الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ⁽¹⁾ ، فتأمّل ، والمانعة عن الصلاة في الثياب الملاصقة لوبر الأرانب والثعالب ⁽²⁾ ، بناءً على أنّ الظاهر أنّ وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليها ، ولا يتمّ إلّا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقاً.
     ( ويجوز استعماله ) أي كلّ من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره ( لا في الصلاة ) مطلقاً ولو اُخذ من ميتة إلّا إذا كانت نجسة العين أو كان المأخوذ منها جلداً.
     ( ولو كان ) كل من المذكورات ( مما يؤكل لحمه ) شرعاً ( جاز ) استعماله ( في الصلاة وغيرها ) مطلقاً فيما عدا الجلد ، ويشترط التذكية فيه وإلّا فهو ميتة. بلا خلاف في الجواز في شي‏ء من ذلك أجده ، بل عليه في المتخذ من مأكول اللحم إجماع الإمامية في عبائر جماعة ⁽³⁾.
    والنصوص به مع ذلك بعد الأصل مستفيضة ، منها الصحيح : « عن لباس الفراء والفنك والسمور والثعالب وجميع الجلود ، قال : لا بأس » ⁽⁴⁾.
    وفي الصحيح : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطيق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ،

الجنان : 214.
1 ـ اُنظر ص : 1232.
2 ـ في ص : 342.
3 ـ منهم الصدوق في أماليه : 510 ، 513 ؛ اُنظر المعتبر 2 : 83 ، والمنتهى 1 : 230 ، وجامع المقاصد 2 : 77.
4 ـ التهذيب 2 : 211/826 ، الاستبصار 1 : 385/1560 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 1.

(306)

فقال : « لا بأس بهذا كله إلّا بالثعالب » ⁽¹⁾.
    ويستفاد منه البأس في الثعالب ولعلّه للكراهة ، وإلّا فقد صرّحت الصحيحة السابقة بالجواز ، ونحوها غيرها : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » ⁽²⁾ إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
    وفي الصحيح : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، لأن الصوف ليس فيه روح » ⁽³⁾.
    وفيه : « اللبن والِلبَأ ⁽⁴⁾ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شي‏ء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » ⁽⁵⁾.
    وفي الموثق كالصحيح السابق : « فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‏ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح ⁽⁶⁾.
    وفي الخبر : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا ما كان ذكيّاً » إلى آخر ما مرّ قريباً ⁽⁷⁾.

1 ـ التهذيب 2 : 369/1533 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 2.
2 ـ الكافي 3 : 400/14 ، التهذيب 2 : 210/822 ، الاستبصار 1 : 384/1457 ، الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلّي ب 7 ح 4.
3 ـ التهذيب 2 : 368/1530 ، الوسائل 4 : 457 أبواب لباس المصلّي ب 56 ح 1.
4 ـ اللبأ على فِعَل بكسر الفاء وفتح العين : اول اللبن في النتاج. الصحاح 1 : 70.
5 ـ الكافي 6 : 258/4 ، التهذيب 9 : 75/321 ، الوسائل 24 : 180 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 3.
6 ـ تقدم مصدره في ص : 294.
7 ـ في ص : 298.

(307)

    و في آخر : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : « البس منها ما أكل وضمن » ⁽¹⁾.
    وعن تحف العقول في حديث : « وكل شي‏ء يؤكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه » ⁽²⁾ إلى غير ذلك من النصوص.
    وإطلاقها بل صريح بعضها كما ترى يقتضي جواز استعمال نحو الصوف والشعر مطلقا ( وإن اُخذ من ميتة جزّاً ) وقرضا ( أو قلعاً ) ونتفاً.
    ولا خلاف فيه في الأوّل ، وهو في الثاني مشهور بين الأصحاب ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض ⁽³⁾ ؛ للإطلاق. وهو وإن عمّ صورتي كون القلع ( مع غسل موضع الاتصال ) ⁽⁴⁾ وعدمه ، إلّا أنه يجب تقييده بالصحيح المتقدم المتضمن لقوله : « وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله » .
    وظاهر أنّ المأمور بغسله هو موضع الاتّصال خاصة ، أو المجموع بعد امتزاج بعضها مع بعض ـ كما هو الغالب ـ فيلزم غسله أجمع من باب المقدمة.
    وعُلّل ـ زيادة عليه ـ بأنّ باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ، مع أنّ بعضهم نجّس الملاقي للميتة مطلقاً ⁽⁵⁾.
    خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ⁽⁶⁾ ، والصيد والذبائح من النهاية

1 ـ الكافي 6 : 450/3 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 3.
2 ـ تحف العقول : 252 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلّي ب 2 ح 8.
3 ـ الحدائق 5 : 82.
4 ـ في المختصر المطبوع زيادة : نتفاً.
5 ـ اُنظر نهاية الإحكام 1 : 292 ، وروض الجنان: 168 ، والمعالم : 276. وقد تقدم البحث فيه في ص 143 ـ 144.
6 ـ الوسيلة : 88.

(308)

والمهذّب ⁽¹⁾ ، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح ⁽²⁾ ، فقالوا : لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعاً.
    وحمل في السرائر والمعتبر والمنتهى ⁽³⁾ على أن لا يُزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال.
    قيل : وقد يقال : إنّ ما في باطن الجلد لم يتكوّن صوفاً أو شعراً أو وبراً ⁽⁴⁾. وضعفه ظاهر.
    وعن الوسيلة اشتراط أن لا ينتف من حي أيضاً ⁽⁵⁾.
    وهو مبنيّ على استصحابها شيئاً من الأجزاء ، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت ، ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الإحكام في المنتوف منه‏

1 ـ النهاية : 585 ، المهذَّب 2 : 441.
2 ـ الإصباح في فقه الامامية ، لأبي الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري ، المشتهر بقطب الدين الكيدري ( بالدال المهملة ، وكيدر قرية من قري بيهق ) او الكيذري ( بالذال المعجمة ، كما ضبطه السيد علي خان في طراز اللغة ) أو الكندري ( بالنون ، كما ضبطه الفاضل الهندي في كشف اللثام ). وكان فقيهاً متبحراً فاضلاً ادبياً من اكمل علماء زمانه في اكثر الفنون ، واقواله في الفقه مشهورة ، منقولة في المختلف وغاية المراد والمسالك وكشف اللثام وغيرها ، وله كتب منها : حدائق الحقائق ، في شرح نهج البلاغة ، فرغ منه في شعبان سنة 576 ، وكفاية البرايا في معرفة الأنبياء والاولياء ومباهج المنهج في مناهج الحجج ، ولُبّ الألباب في الكلام ، والدرر في دقائق النحو ، وكتاب انوار العقول ، ولا يبعد كونه بعينه هو الديوان المنسوب الى أمير المومنين عليه السلام. اُنظر طراز اللغة ( كذر ) ، أمل الآمل 2 : 220 ، اعيان الشيعة 8 : 451 ، روضات الجنات 6 : 295 ـ 300 ، فوائد الرضوية : 493 ، رجال السيد بحر العلوم 3 : 240 ـ 248 ، الكني والألقاب 3 : 60 ، الذريعة 2 : 118. وغير بعيد اتحاده مع قطب الدين محمد بن الحسين بن أبي الحسين القزويني ، الذي ذكره منتجب الدين في فهرسته : 187/489.
3 ـ السرائر 3 : 111 ، المعتبر 2 : 84 ، المنتهى 1 : 231.
4 ـ كما في كشف اللثام 1 : 182.
5 ـ الوسيلة : 87.

(309)

أيضاً الإزالة والغسل ، وذكر أنه لا بد فيه من استصحاب شي‏ء من مادته ⁽¹⁾.
    قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جزاءً له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة ، إلّا أن يحسّ بانفصال شي‏ء من الجلد أو اللحم معه. كيف ولو صحّ ذلك لم يصح الوضوء غالباً ، خصوصاً في الأهوية اليابسة ؛ لأنها لا تخلو عن انفصال شي‏ء من الحواجب واللحى.
     ( ويجوز ) الصلاة ( في ) وبر ( الخزّ الخالص ) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص. فلو كان ممتزجاً بالحرير مثلاً بحيث لا يكون الخزّ مستهلكاً به لم يضرّ ، وبه وقع التصريح في بعض الأخبار ⁽²⁾
    والأصل فيه ـ بعد الإجماع ، على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ⁽³⁾ حدّ الاستفاضة بل فصاعداً ـ المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها ⁽⁴⁾
    و كذلك جلده عند الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض ⁽⁵⁾ ، للصحيح : عن جلود الخزّ ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر ،

1 ـ المنتهى 1 : 231 ، نهاية الإحكام 1 : 374.
2 ـ التهذيب 2 : 367/1524 ، الاستبصار 1 : 286/1468 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 5.
3 ـ كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والسرائر 1 : 261 ـ 262 ، والمعتبر 2 : 84 ، والمنتهى 1 : 231 ، والتذكرة 1 : 95 ، نهاية الإحكام 1 : 374. والذكرى : 144 ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ( جامع المقاصد 2 : 78 ) ، وروض الجنان للشهيد الثاني : 206 ، وشرح الشرائع للصيمري ، ونفي عنه الخلاف في التنقيح 1 : 178 ، وغيرة منه رحمه الله.
4 ـ اُنظر الوسائل 4 : أبواب لباس المصلّي ب 8 ، 9.
5 ـ لم نعثر على من نسب الجواز الى الاكثر ، نعم نقل في مفاتيح الكرامة 2 : 133 عن كشف الالتباس للصيمري انه المشهور.

(310)

فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » ⁽¹⁾.
    والموثق : عن الصلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » ⁽²⁾.
    وفيهما نظر ؛ لعدم تصريح في الأوّل بجواز الصلاة ، فيحتمل حلّ اللبس كما يشعر به سياقه.
    نعم قوله : « إذا حلّ وبره » إلى آخره ، ربما أشعر بتلازمهما في الحلّ مطلقا حتى في الصلاة. لكنّه ليس بصريح ، بل ولا ظاهر ، لقوّة احتمال اختصاص التلازم في حلّ اللبس ـ المستفاد من السياق ـ خاصة ، فيشكل الخروج بمجرّده عن عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.
    وبنحوه يجاب عن الموثق ، وإن صرّح فيه بجواز الصلاة ، لإطلاقه أو عمومه من وجه آخر ، وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخزّ المطلق فيه أ هو الجلد ، أو الوبر ، أو هما معا ؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة ، كما هو المتبادر منه حيثما يطلق ، سيّما في الأخبار ، كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الإنصاف.
    وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » ⁽³⁾
    لعدم التصريح فيه بالصلاة ، مع عدم تضمنه ما في الصحيح الأوّل مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإطلاق.

1 ـ الكافي 6 : 452/7 ، التهذيب 2 : 372/1547 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلّي ب 10 ح 14.
2 ـ التهذيب 2 : 212/829 ، الوسائل 4 : 360 أبواب لباس المصلّي ب 8 ح 5.
3 ـ الكافي 6 : 451/3 ، علل الشرائع : 357/1 الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلّي ب 10 ح 1.

(311)

    و من هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.
    ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى ⁽¹⁾ بالمنع ، قائلاً إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافيا الخلاف عنه كما حكي ⁽²⁾.
    ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية. وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ؛ لقوة الإشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم.
    مضافاً إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال عليه السلام : « فإنّ اللّه تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » ⁽³⁾.
    والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة.
    لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع عليه السلام : « يجوز » وروي عنه أيضا : « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل به ؟ فأجاب عليه السلام : « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » ⁽⁴⁾.
    وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله » .

1 ـ التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 231.
2 ـ السرائر 1 : 262.
3 ـ الكافي 3 : 399/11 ، التهذيب 2 : 211/828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلّي ب 8 ح 4.
4 ـ الاحتجاج : 492 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلّي ب 10 ح 15.
5 ـ أمالي الصدوق : 513.

(312)

قيل : ولم يذكر جواز الصلاة فيه الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل اقتصر فيها على رواية ، ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ، وكذا العلامة في التبصرة ⁽¹⁾.
( ولا ) يجوز الصلاة في ( المغشوش ) منه ( بوبر الأرانب والثعالب ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الصدوق في الفقيه ، حيث قال ـ بعد نقل رواية الجواز ⁽²⁾ ـ : هذه رخصة ، الآخذ بها مأجور والرادّ لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي ـ رحمه اللّه ـ في رسالته إليّ : وصلّ في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب ⁽³⁾.
وهو شاذ كروايته ، مع ضعف سندها ، وبشذوذها صرّح الشيخ في التهذيبين ، حاملاً لها على التقية ⁽⁴⁾ ، مؤذنا بدعوى إجماعنا عليه ، كما صرّح به في الخلاف في المغشوش بوبر الأرانب ⁽⁵⁾ ، وكذا ابن زهرة فيه وفي المغشوش بوبر الثعالب ⁽⁶⁾ ، كما حكي عنهما ⁽⁷⁾ ، وبه صرّح فيهما أيضاً في المنتهى ، حاكياً نقله عن كثير من أصحابنا ⁽⁸⁾ ، كالماتن في المعتبر ⁽⁹⁾

1 ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 181.
2 ـ الفقيه 1 : 170/805 ، التهذيب 2 : 212/834 ، الاستبصار 1 : 387/1471 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلّي ب 9 ح 2.
3 ـ الفقيه 1 : 171.
4 ـ التهذيب 2 : 213 ، الاستبصار 1 : 387.
5 ـ الخلاف 1 : 512.
6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
7 ـ حكاه عنهما غي كشف اللثام 1 : 181.
8 ـ المنتهى 1 : 231.
9 ـ المعتبر 2 : 84.

(313)

    و هو الحجة على المنع ، مضافاً إلى النصوص ، منها الخبران : « الصلاة في الخزّ الخالص ليس به بأس ، وأما الذي يخلط فيه ( وبر ) الأرانب أو غيرها هذا فلا تصلّ فيه » ⁽¹⁾.
    ومنها الرضوي : « وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب » ⁽²⁾.
    وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل ، والمخالفة لما عليه العامة العمياء ، مضافاً إلى عموم أدلّة المنع عمّا لا يؤكل لحمه ، خرج منه الخزّ الخالص بالنص والإجماع المختصين به بحكم التبادر وغيره ، فيبقى الباقي تحت العموم مندرجاً.
    ويستفاد منه ـ مضافاً إلى قوله : « مما يشبه هذا » في الخبرين ـ المنع عن الخزّ المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وصوفه مطلقا ، كما استقربه في التحرير ⁽³⁾ ، واحتاط به في المنتهى ⁽⁴⁾ ، ويظهر أيضاً من جماعة من أصحابنا ⁽⁵⁾.
    ( وفي ) جواز الصلاة في ( فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز ) وفاقاً للمقنع والشيخ في المبسوط وموضع من النهاية والخلاف ⁽⁶⁾ ، نافياً عنه في الأوّل الخلاف ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كالصدوق في الأمالي ، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ⁽⁷⁾ ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر

1 ـ الكافي 3 : 403/26 ، التهذيب 2 : 212/830 و831 ، الاستبصار 1 : 387/1469 و1470 ، الوسائل 4 : 361 أبواب لباس المصلّي ب 9 ح 1 وما بين المعقوفين من المصادر.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 157 ، المستدرك 3 : 202 أبواب لباس المصلّي ب 8 ح 1.
3 ـ التحرير 1 : 30.
4 ـ المنتهى 1 : 231.
5 ـ اُنظر جامع المقاصد 2 : 78 ، وروض الجنان : 206 ، والحدائق 7 : 60.
6 ـ المقنع : 24 ، المبسوط 1 : 82 ، النهاية : 97 ، الخلاف 1 : 511.
7 ـ أمالي الصدوق : 513 ، 510.

(314)

الأصحاب ⁽¹⁾ ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم ⁽²⁾ ، وفي الذخيرة وغيرها إلى المشهور بين المتأخرين ⁽³⁾.
    وهو كذلك ، بل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحرير والقواعد وفخر الدين في شرحه والصيمري ⁽⁴⁾ ، وظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.
    ولعله في محله. وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد ؛ للإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
    ففي الصحيح : « صلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمور فلا تصلّ فيه » قلت : والثعالب يصلى فيها ؟ قال : « لا » ⁽⁵⁾ الحديث.
    وفيه : عن الفراء ⁽⁶⁾ والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » ⁽⁷⁾.
    وفي الخبر : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » ⁽⁸⁾.

1 ـ المنتهى 1 : 228.
2 ـ جامع المقاصد 2 : 79.
3 ـ الذخيرة : 226 ؛ وانظر الحدائق 7 : 68.
4 ـ التحرير 1 : 30 ، قواعد الأحكام 1 : 27 ، ايضاح الفوائد 1 : 83.
5 ـ التهذيب 2 : 210/822 ، الاستبصار 1 : 384/1457 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 5.
6 ـ الفَرا : الحمار الوحشي ، والجمع : الفِراء مثل الجبل والجبال. حياة الحيوان 2 : 148.
7 ـ التهذيب 2 : 210/825 ، الاستبصار 1 : 384/1459 ، الوسائل 4 : 350 أبواب لباس المصلّي ب 4 ح 2.
8 ـ التهذيب 2 : 210/823 ، الاستبصار 1 : 384/1458 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 4.

(315)

    و في آخر : اُصلّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : « نعم » قلت : تصلّى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : « لا تصلّ فيها » ⁽¹⁾.
    وفي آخرين : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم » ⁽²⁾ كما في أحدهما ، ونحوه الثاني ⁽³⁾.
    وضعف الأسانيد والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر ؛ لانجبار الأوّل بالشهرة والإجماع المحكي ، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني ، كما قرر في محله ، وإن أوجب الوهن في مقام التعارض ، لانجباره بالكثرة والشهرة ، وبالصراحة بالإضافة إلى المعارض ، إذ ليس إلّا العمومات المانعة حتى الموثق كالصحيح ⁽⁴⁾ الذي هو الأصل والعمدة من أدلّة المنع.
    ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب ، لابتناء الجواب العام فيه عليه ، لسبق السؤال عنه الذي يصيّره كالنص في المسؤول عنه.
    غير مفهومة ، وإن صر وبها جماعة ⁽⁵⁾ ؛ لإمكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره مثلاً حرام إلّا وبر السنجاب الذي سألت عنه ، وحيث جاز التخصيص متصلاً جاز منفصلاً ، لعدم الفرق بينهما جدّاً.

1 ـ التهذيب 2 : 207/811 ، الاستبصار 1 : 382/1450 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 7.
2 ـ الكافي 3 : 401/16 ، التهذيب 2 : 210/821 ، الاستبصار 1 : 384/1456 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2.
3 ـ الكافي 3 : 397/3 ، التهذيب 2 : 203/797 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 3.
4 ـ تقدم في ص 294.
5 ـ اُنظر روض الجنان : 214 ، والذخيرة : 226.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس