مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 316 ـ 330

(316)

    و بالجملة : لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص ، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم ، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل على ما لا يقول به أحد.
    نعم ، في الرضوي : « ولا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك ... وإيّاك إيّاك أن تصلّي في الثعالب » ⁽¹⁾. كما عن موضع منه ، وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » ⁽²⁾.
    وهو نص في المنع ، كما هو خيرة المختلف ، وعن صريح والد الصدوق ، والشيخ في قوله الآخر ، والحلي والقاضي » ، وظاهر الإسكافي والحلبي والمرتضى وابن زهرة ⁽⁴⁾ ، حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه ، ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب ⁽⁵⁾ ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع عليه ⁽⁶⁾ ، وفي السرائر : جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء ⁽⁷⁾.
    ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة ؛ لنفي الخلاف في كلام الحلي ودعوى الإجماع في كلام ابن زهرة ، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام‏

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 157 ، المستدرك 3 : 199 أبواب لباس المصلّي ب 4 ح 2.
2 ـ لم نعثر عليه في فقه الرضا ( عليه السلام ) ووجدنا في الفقيه 1 : 170 حاكياً عن رسالة والده.
3 ـ المختلف : 79 ، نقله فيه هن والد الصدوق ، الشيخ في النهاية : 587 ، الحلي في السرائر 1 : 262 ، القاضي في المهذَّب 1 : 74.
4 ـ حكاه عن ظاهر الإسكافي في المختلف : 79 ، الحلبي في الكافي : 140 ، المرتضي في الانتصار : 13 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
5 ـ الذكرى : 144 ، روض الجنان : 207 ، جامع المقاصد 2 : 79.
6 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
7 ـ السرائر 1 : 262.

(317)

هؤلاء الجماعة ، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة ، مع خلوصها عن التضمّن لما لا يقول به أحد من الطائفة ، وبُعدها عن طريقة العامة.
    ولكن يمكن الذبّ عن جميع ذلك : فنفي الخلاف والإجماع بالمعارضة بالمثل ، مع كون الثاني مدّعى على المنع عموماً. ولا كذلك معارضه ، لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص.
    وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها كما عرفت ، مع قوّته وأرجحيّته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل ، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء ، لعدم تحققها ، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء : في عبائر جملة من القدماء.
    والرضوي ـ مع قصور سنده وعدم اشتهاره وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ـ مصرّح بعد المنع بورود رواية بالرخصة ، مشعراً بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما هو ظاهر الصدوق وجماعة كالشيخ في الخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع ⁽¹⁾ كما حكي ، فهو أيضا مؤيد للجواز ولو رخصة ، وعموم الأخبار مخصّص بخصوص الأخبار المرخّصة ، وهي أقوى دلالة ، وبعيدة أيضا عن مذهب العامة ، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الإطباق على الجواز فيه ، كما حكاه جماعة ⁽²⁾ ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة.
    وبالجملة : فالجواز لعله لا يخلو عن قوة ، ولكن مع الكراهة كما عن ابن حمزة ⁽³⁾. وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية ، وخروجاً عن‏

1 ـ الصدوق في المقنع : 24 ، الخلاف 1 : 511 ، التهذيب 2 : 211 ، الاستبصار 1 : 385 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الجامع للشرائع : 66.
2 ـ منهم السبزواري في الذخيرة : 227 ، والبحراني في الحدائق 7 : 77.
3 ـ الوسيلة : 87.

(318)

شبهة الخلاف في المسألة فتوى وأدلّةً.
     ( وفي ) جواز الصلاة في ( الثعالب والأرانب روايتان ) كل منهما مستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها ، وقد تقدّم الإشارة إلى جملة من كل منهما ⁽¹⁾.
    إلّا أن أكثرهما ( وأشهرهما ) ما دلّ على ( المنع ) واستفاض نقل الشهرة في كلام جماعة من الأصحاب ، كالمعتبر والمنتهى والذكرى والتنقيح والمدارك ⁽²⁾ ، بل زاد هو كسابقه ، فادعى الإجماع بحسب الظاهر كما في كلام الأخير ، أو نفي الخلاف كما في الأوّل ، والمحكي عن الخلاف ⁽³⁾ ، ويشعر به عبارة الدروس والبيان ⁽⁴⁾ ، حيث جعل رواية الجواز مهجورة متروكة ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما هو ظاهر المحقق الثاني والشهيد الثاني ⁽⁵⁾ وغيرهما ⁽⁶⁾ ، حيث ادعوا الإجماع على المنع عن كل ما لا يؤكل لحمه من غير استثناء لما نحن فيه أصلاً ، وبالإجماع هنا صرح في الانتصار ⁽⁷⁾ ، وهو حجّة أخرى زيادةً على ما مضى من الإجماعات المحكية في خصوص المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عن الخلاف والمنتهى وابن زهرة ⁽⁸⁾.
    وعلى هذا فلا ريب في ضعف رواية الجواز وشذوذها فلتطرح ، أو تحمل‏

1 ـ راجع ص 295 ـ 305.
2 ـ المعتبر 2 : 86 ، المنتهى 1 : 227 ، الذكرى : 144 ، التنقيح الرائع 1 : 180 ، المدارك 3 : 173.
3 ـ الخلاف 1 : 511.
4 ـ الدروس 1 : 150 ، البيان : 120.
5 ـ جامع المقاصد 2 : 81 ، روض الجنان : 213.
6 ـ كالعلامة في التذكرة 1 : 94 ، ونهاية الإحكام 1 : 373.
7 ـ الانتصار : 38.
8 ـ راجع ص 307.

(319)

على التقيّة ، سيّما وأن أمارتها في صحيحين منها لائحة ⁽¹⁾ ، لتضمنهما الرخصة في الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، كما في أحدهما ، وفيما ذكر وأشباهه ، كما في الثاني ، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى ، فإنه قال ـ بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما ـ قلت : هذان الخبران مصرّحان بالتقية لقوله في الأول : « وأشباهه » وفي الثاني : « في جميع الجلود » وهذا العموم لا يقول به الأصحاب ⁽²⁾.
    ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق وإن تبعه في المدارك ، سيّما مع اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع. ⁽³⁾. ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك ، سيما مع موافقته للعامة ، واشتمال المعارض على متّضح السند أيضاً كما عرفته. فلا إشكال في المسألة بحمد اللّه سبحانه.
     ( ولا تجوز الصلاة ) ولا تصح ( في الحرير المحض ) أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته ( للرجال ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالانتصار والخلاف والمنتهى والمدارك والذكرى وغيرها ⁽⁴⁾ ، لكن فيهما ⁽⁵⁾ : عندنا ، وهو وإن لم يكن صريحا في الإجماع ، لكنه ظاهر فيه جدّاً.
    وهو الحجة ، مضافا إلى النهي عن استعماله مطلقا الثابت بإجماع علماء الإسلام على الظاهر ، المحكي في ظاهر الانتصار والخلاف ، وصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني والتحرير وروض‏

1 ـ راجع ص 294 ـ 309.
2 ـ الذكرى : 144.
3 ـ المحقق في المعتبر 2 : 84 ، المدارك 3 : 169.
4 ـ الانتصار : 205 ، الخلاف 1 : 504 ، المنتهى 1 ، 228 ، المدارك 3 : 173 ، الذكرى 145 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 185.
5 ـ أيّ : في الذكرى وكشف اللثام.

(320)

الجنان ⁽¹⁾ وغيرها ⁽²⁾ ، وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني : أن به أخباراً متواترة.
    وهو كذلك بعد ضمّ بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة ⁽³⁾. وهي ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقاً ، ومصرّح بعدم حلّ الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه ، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد ، كما عليه علماؤنا.
    ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساتراً للعورة أم لا ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ⁽⁴⁾ ، وعزاه في الأخير إلى علمائنا بعد أن نسبه ـ وفاقاً للأوّل ـ إلى الشيخين وأتباعهما.
    وكثير من النص والفتوى وإن دلّ على المنع مطلقاً ( إلّا ) أنه مقيد بحالة الاختيار وغير الحرب ؛ إذ يجوز استعماله مطلقاً ولو في الصلاة ( مع الضرورة أو في ) حال ( الحرب ) المرخص فيه مطلقاً ولو من غير ضرورة ، بإجماعنا الظاهر ، المحكي في كثير من العبائر كالمنتهى وروض الجنان والذكرى ⁽⁵⁾ وغيرها ⁽⁶⁾ ، لكن في الأوّل حكاه في الضرورة خاصّة.
    وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى العمومات بأن : الضرورات تبيح المحظورات.
    وقولهم عليهم السلام : « كلّ ما غلب اللّه تعالى فاللّه تعالى أولى بالعذر » ⁽⁷⁾.

1 ـ الانتصار : 205 ، الخلاف 1 : 504 ، المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228 ، التذكرة 1 : 95 ، الذكرى : 145 ، جامع المقاصد 2 : 83 ، التحرير 1 : 30 ، روض الجنان : 207.
2 ـ راجع المدارك 3 : 173.
3 ـ اُنظر الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلّي ب 11 ، وكنز العمال 15 : 318.
4 ـ المعتبر 2 : 87 ، المنتهى 1 : 228.
5 ـ المنتهى 1 : 228 ، وروض الجنان : 207 ، الذكرى : 145.
6 ـ اُنظر المدارك 3 : 174 ، وكشف اللثام 1 : 185.
7 ـ الوسائل 8 : 259 ـ 261 أبواب قضاء الصلوات ب 3 الاحاديث 3 ، 7 ، 8 ، 13 ، 16.

(321)

    و قوله عليه السلام : « رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون » ⁽¹⁾.
    وخصوص المستفيضة ، وفيها الموثقات وغيرها ، منها : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب » ⁽²⁾.
    ونحوه آخر ، لكن بدل « لا يلبس » « لا يصلح للرجل » ⁽³⁾ وهو وإن أشعر بالكراهة ـ ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظها ـ لكنها محمولة على الحرمة بإجماع علماء الإسلام كما عرفته.
    ومنها : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » ⁽⁴⁾.
    ومنها المروي عن قرب الإسناد : « أن علياً عليه السلام كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا » ⁽⁵⁾.
    وفي الفقيه : « لم يطلق النبي صلّى اللّه عليه وآله لبس الحرير إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلاً قَملاً » ⁽⁶⁾.
    واحترز بالمحض عن الممتزج بما يصح الصلاة فيه مزجاً لا يستهلك فيه الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به‏

1 ـ الفقيه 1 : 36/132 ، الخصال : 417/9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل والواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
2 ـ الكافي 6 : 453/1 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 2.
3 ـ الكافي 6 : 453/4 ، الوسائل 4 : 371 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 1.
4 ـ التهذيب 2 : 208/816 ، الاستبصار 1 : 386/1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 3.
5 ـ قرب الإسناد : 103/347 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 5.
6 ـ الفقيه 1 : 164 / ذيل الحديث 774 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 4.

(322)

في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني ⁽¹⁾ وغيرهما ⁽²⁾.
    والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدّاً ، ففي الصحيح : عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ « لا بأس » ⁽³⁾.
    وفي المرسل كالموثق : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » ⁽⁴⁾.
    وفي الخبر : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال وللنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو قطن أو كتان ، وإنما يكره المحض للرجال والنساء ⁽⁵⁾.
    هذا ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة والإجماعات المحكية ـ بحكم التبادر ، بل والتقييد بالمحض والمبهم في جملة منها ـ به خاصة.
    وظاهر جملة من النصوص المزبورة كفاية مطلق الخليط ولو كان أقل من الحرير ، وبه صرّح جماعة ، قالوا : سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عشراً ، ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض ⁽⁶⁾.
    وهو حسن ، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني ـ بعد ذكر ذلك وأنه يشترط في الخليط أن يكون محللاً ـ وعلى ذلك كلّه إجماع الأصحاب نقله في‏

1 ـ الخلاف 1 : 505 ، جامع المقاصد 2 : 83.
2 ـ اُنظر المنتهى 1 : 229 ، وكشف اللثام 1 : 185 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 110.
3 ـ الكافي 6 : 455/11 ، الوسائل 4 : 373 أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 1.
4 ـ الكافي 6 : 455/14 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 4.
5 ـ التهذيب 2 : 367/1524 ، الاستبصار 1 : 386/1468 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 5.
6 ـ كما في المعتبر 2 : 90 ، وجامع المقاصد 2 : 83 ، والحدائق 7 : 93.

(323)

المعتبر والمنتهى ⁽¹⁾.
    واعلم أن ما تضمنته الرواية الأخيرة ـ من نهي النساء عن لباس الحرير كالرجال ـ مخالف لإجماع علماء الإسلام ؛ لإطباقهم على الجواز في غير الصلاة ، كما في المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان ⁽²⁾ وغيرها ⁽³⁾ ، ويعضده الأصل ، واختصاص الأدلّة المانعة ـ نصّاً وفتوى بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بالرجال خاصّة ، فالرواية شاذّة من هذه الجهة ، مع أنها بحسب السند ضعيفة لا تصلح للحجّية ، ومعارضة بالنصوص المستفيضة بجواز لبسهنّ الحرير مطلقاً ، كما في جملة منها ⁽⁴⁾ ، أو في غير الإحرام كما في بعضها ⁽⁵⁾ ، أو غير الصلاة أيضاً كما في آخر منها ⁽⁶⁾.
    ومن هنا ظهر أن لا تحريم على الخناثى والصبيان. قطعاً في الأخير ، وفاقاً لجماعة ⁽⁷⁾ ، للأصل ، وعدم صدق الرجال عليهم ، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم ، وتوجّهه إلى أوليائهم لا دليل عليه ، فيندفع بالأصل.
    وعلى الظاهر في الأول ، لما مرّ. ويحتمل المنع فيهم احتياطاً ، لاحتمال كونهم في نفس الأمر ذكوراً فيتوجّه إليهم النهي أيضاً.
     ( وهل يجوز للنساء ) الصلاة فيه ( من غير ضرورة ؟ فيه قولان ، أظهرهما

1 ـ جامع المقاصد 2 : 83 ، المعتبر 2 : 90 ، المنتهى 1 : 229.
2 ـ المعتبر 2 : 89 ، المنتهى 1 : 228 ، جامع المقاصد 2 : 84 ، الذكرى : 145 ، روض الجنان : 208.
3 ـ راجع الدروس 1 : 150 ، التحرير 1 : 30.
4 ـ الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 1 ، 2 ، 5.
5 ـ الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 3 ، 4.
6 ـ الخصال : 585/12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 6.
7 ـ منهم المحقق في المعتبر 2 : 91 ، العلامة في المنتهى 1 : 229 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 87.

(324)

الجواز ) وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهراً إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع ⁽¹⁾ ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما ⁽²⁾.
    وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف ⁽³⁾ ويفهم أيضاً من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان ⁽⁴⁾ وغيرهما ⁽⁵⁾.
    ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ، كالصحيحين في أحدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ⁽⁶⁾ ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير ⁽⁷⁾.
    والموثق : عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا يصلّى فيه » ⁽⁸⁾.
    ونحوه الرواية السابقة ⁽⁹⁾ المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير

1 ـ الفقيه 1 : 171.
2 ـ المنتهى 1 : 229.
3 ـ المختلف : 80.
4 ـ الذكرى : 145 ، روض الجنان : 208.
5 ـ راجع كشف اللثام 1 : 185 ، والتنقيح الرائع 1 : 180.
6 ـ الكافي 3 : 399/10 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلّي ب 14 ح 1.
7 ـ التهذيب 2 : 207/810 ، الاستبصار 1 : 383/1453 ، الوسائل 4 : 377 أبواب لباس المصلّي ب 14 ح 4.
8 ـ التهذيب 2 : 372/1548 ، الوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 8.
9 ـ في ص : 317.

(325)

لهما ، بناءً على عدم إمكان حملها على مطلق اللبس لمخالفة النص والإجماع ، كما مر ، فينبغي التقييد بحال الصلاة.
    وخصوص المروي في الخصال : « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحُرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد » ⁽¹⁾.
    وشي‏ء من ذلك لا يصلح دليلاً لإثبات المنع ؛ لمعارضة الإطلاق ـ بعد تسليمه ـ بإطلاق النصوص المتقدمة ⁽²⁾ المرخّصة لهنّ في لبسه الشاملة لحال الصلاة وغيرها ، بل عموم بعضها لهما ، كالمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام » ⁽³⁾ وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة.
    وقريب منه الموثق : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » ⁽⁴⁾.
    وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافّة كما مضى ⁽⁵⁾.
    والتعارض بين الإطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر ، إلّا أن تقييد الإطلاق الأوّل بهذا ـ بأن يراد منه المنع وعدم الحلّ لخصوص الرجال ، كما ربما يشعر به سياق الصحيحة الاُولى ـ أولى من العكس ، بأن يقيّد الإطلاق الأخير بحلّ اللبس في غير الصلاة ؛ وذلك لرجحان هذا الإطلاق بالأصل والشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة ، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعاً.

1 ـ الخصال : 585/12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 6.
2 ـ في ص 318.
3 ـ الكافي 6 : 454/8 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 3.
4 ـ الكافي 6 : 455/12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 4.
5 ـ راجع ص : 318.

(326)

    و الرواية السابقة ـ مع ضعف دلالتها ومخالفة إطلاقها إجماع العلماء ـ قد عرفت أنها ضعيفة سنداً ⁽¹⁾ ، وكذلك رواية الخصال ضعيف سندها بعدّة من المجاهيل ، فلا حجّة فيهما من أصلهما وإن اتضح دلالتهما ، فكيف تقاومان أدلّة المشهور وتخصّصانها ؟! بل ينبغي طرحهما ، أو حملهما على الأفضليّة كما عن المبسوط والجامع وفي السرائر ⁽²⁾ ، أو الكراهة كما عن الوسيلة والنزهة ⁽³⁾.
    ولا بأس بهما ؛ خروجاً عن الشبهة ، ومسامحةً في أدلّة السنن والكراهة.
    ( وفي ) جواز الصلاة في نحو ( التكة والقلنسوة ) مما لا تتم فيه ( من الحرير ) للرجال ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب :
    فبين مانع عنه ، كالمفيد والديلمي والصدوق والإسكافي وابن حمزة ⁽⁴⁾ ، وغيرهم من القدماء ⁽⁵⁾ ، والفاضل في المختلف والقواعد والمنتهى والشهيد في اللمعة ⁽⁶⁾ ، وكثير من متأخّري المتأخّرين ⁽⁷⁾.
    ومجوّزٍ ، كالنهاية والمبسوط والسرائر ، والحلبي ، والفاضلين في المعتبر والإرشاد والتلخيص والتذكرة ، والشهيدين في صريح الدروس وروض الجنان‏

1 ـ راجع ص : 317.
2 ـ المبسوط 1 : 83 ، الجامع للشرائع : 65 ، السرائر 1 : 263.
3 ـ الوسيلة : 87 ، نزهة الناظر : 24.
4 ـ المفيد في المقنعة : 150 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الصدوق في الفقيه 1 : 172 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 80 ، ابن حمزة في الوسيلة : 88.
5 ـ كالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 28 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555.
6 ـ المختلف : 80 ، القواعد 1 : 27 ، المنتهى 1 : 229 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 206.
7 ـ كصاحبي في المدارك 3 : 179 ، الذخيرة : 227 ، والكفاية : 16 ، وخالي المجلسي ( في البحار 80 : 241 ) ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 1 : 110 ، وغيرهم ولعلّه الأقرب. منه رحمه الله.

(327)

وظاهر الروضة والذكرى ⁽¹⁾ أو محتملهما ، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور ⁽²⁾ ، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخّرين ⁽³⁾ ، وهو كما ترى.
    ومتردّدٍ فيه ، كالفاضل في التحرير ⁽⁴⁾ والصيمري ، وغيرهما ⁽⁵⁾ ، والماتن في الشرائع ⁽⁶⁾ وهنا ، لكن قال ( أظهره الجواز مع الكراهة ) استناداً فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الجواز إلى الأصل ، وخصوص الخبر : « كلّ ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل » ⁽⁷⁾.
    مع سلامتهما عن المعارض ، عدا إطلاقات الأدلّة المانعة عن الصلاة في الحرير أو لبسه مطلقاً أو عمومها ، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة.
    ويضعف الأصل : بمعارضته بالاحتياط اللازم المراعاة في نحو المسألة من العبادات التوقيفية.
    والرواية : بضعف سندها ؛ فإن فيه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف لا يلتفت إلى روايته جدّاً وإن روى عن ابن أبي عمير كما هنا ، فإن ذلك لا يفيد توثيقاً وإن أفاد اعتباراً ما عند بعض علماء الرجال ⁽⁸⁾ أو جملة منهم ، فإن الاعتماد على مثل‏

1 ـ النهاية : 98 ، المبسوط 1 : 84 ، السرائر 1 : 263 ، الحلبي في الكافي : 140 ، المعتبر 2 : 89 ، الإرشاد 1 : 246 ، التذكرة 1 : 95 ، الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، الروضة البهية 1 : 206 ، الذكرى : 145.
2 ـ راجع الذخيرة : 227 ، والحدائق 7 : 97 ، وبحار الأنوار 80 : 241.
3 ـ المفاتيح 1 : 110.
4 ـ التحرير 1 : 30.
5 ـ راجع نهاية الإحكام 1 : 376 ، والمقتصر : 71 ، ومنتقى الجمان 1 : 478.
6 ـ الشرائع 1 : 69.
7 ـ التهذيب 2 : 357/1478 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلّي ب 14 ح 2.
8 ـ قال العلامة الحلي في رجاله ( ص 202 ) : توقف ابن الغضائري في حديثه ـ أيّ احمد بن هلال ـ اِلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمد بن أبي عمير

(328)

ذلك هنا مع إطراح جملة من القدماء والمتأخرين بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن التمسك بها لذلك والخروج بها عن الإطلاقات والعمومات القطعية ، مع قوّة دلالة جملة منها صحيحة ، من حيث وقوع الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير المحض بعد أن سئل عنها في المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة ⁽¹⁾ ، وذلك كالنصّ إن لم يكن نصّا ، كما ذكره جماعة ⁽²⁾ ، وهي أكثر وأصحّ ، فلتكن بالتقديم أرجح.
    ولا يقدح كونها مكاتبة ، لكونها ـ على الأصح ـ حجّة ، سيّما مع اتفاق الأصحاب على العمل عليها ولو في غير المسألة ، ومخالفتها العامة ، لظهورها في أن للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخلية وليس إلّا من حيث بطلانها به ، وهو من خصائص الإماميّة كما عرفته ، فكيف يمكن تصور حملها على التقية كما قيل ؟! بل حمل الرواية السابقة عليها جماعة ، كما ذكره في الوسائل فقال : وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية ، وهو الأحوط ⁽³⁾.
    ولا ريب أن حمل الرواية عليها أمكن من حمل الصحاح عليها ، لبعدها عن طريقتهم في الغاية دون الرواية ، فإنها تنطبق على مذهبهم لو لا ما يتوهم من مفهومها : من المنع عن الصلاة فيما تتم فيه ، المخالف للعامة ، إلّا أن الذب عنه ممكن بأن دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيف ، فلعلّ العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.
    هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « لا تصلّ في ديباج ولا في حرير » إلى أن قال : « ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة

من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل اصحاب الحديث واعتمدوه فيهما.
1 ـ راجع ص : 319.
2 ـ اُنظر المدارك 3 : 179 ، والذخيرة 228.
3 ـ الوسائل 4 : 377.

(329)

إبريسم ، وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » ⁽¹⁾.
    ويستفاد منه ـ زيادة على ذلك ـ إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم فيشمل نحو القلنسوة ، ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال بالقلنسوة من الحرير ⁽²⁾.
    والإطلاق وإن كان أعم من الحقيقة ، إلّا أن أمارتها فيه هنا موجودة ؛ لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.
    وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ، ظهر شمول الإطلاقات المانعة عن لبسه مطلقاً وفي الصلاة له جدّا ، فمنع الإطلاقات لا وجه له جدّا ، فإذا المنع أقوى.
    ( وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به ؟ ) فيه تردد ( المروي : نعم ) ففي الصحيح : عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلّى الحرير ومثله من الديباج ، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » ⁽³⁾.
    وفي الخبر : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه » ⁽⁴⁾.
    وهو المعروف بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ⁽⁵⁾ ، مؤذنين‏

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 157 ، المستدرك 3 : 206 أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 1 ، وص 207 ب 13 ح 1.
2 ـ راجع ص : 319.
3 ـ الكافي 6 : 477/8 ، التهذيب 2 : 373/1553 ، قرب الإسناد : 185/687 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلّي ب 15 ح 1.
4 ـ الفقيه 1 : 172/809 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلّي ب 15 ح 2.
5 ـ المدارك 3 : 179 ، الذخيرة : 228.

(330)

بدعوى الإجماع عليه. ولعله كذلك ، وإن أشعرت العبارة بالتردّد ، كما هو ظاهر الصيمري وصريح المعتبر ⁽¹⁾ ، لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد.
    نعم ، حكي المنع عن المبسوط والوسيلة ⁽²⁾ ، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين ⁽³⁾.
    ولكنه شاذّ غير معروف المستند ، عدا عموم بعض النصوص بالمنع ، كخبر : « هذان محرّمان على ذكور اُمّتي » ⁽⁴⁾.
    وهو ـ على تقدير تسليم سنده وعمومه لما نحن فيه ـ مخصّص بما مرّ ؛ لكونه خاصّاً فليكن مقدّماً.
    والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج ، وإن أمكن ، لكنّه مجاز وما قدّمناه تخصيص فهو عليه مقدّم ، كما هو الأشهر الأقوى ، وبيّن وجهه في الاُصول مستقصى ، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدّاً.
    ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه ؛ للرضوي : « ولا تصلّ على شي‏ء من هذه الأشياء إلّا ما يصلح لبسه » ⁽⁵⁾ وأشار بالأشياء إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما.
    وذكر جماعة ⁽⁶⁾ أن في حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به.
    وهو حسن ؛ لا للإلحاق بالنص ، لكونه قياساً ؛ بل للأصل ، وعدم دليل‏

1 ـ المعتبر 2 : 89.
2 ـ المبسوط 1 : 82 ، الوسيلة : 88 ، وحكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 186.
3 ـ المختلف : 80.
4 ـ عوالي اللآلي 2 : 30/74 ، المستدرك 3 : 209 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 1 ، سنن أبي داوود 4 : 50/4057 ، سنن ابن ماجة 2 : 1190/3597 وفيهما بتفاوت يسير.
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 158 ، المستدرك 3 : 218 أبواب لباس المصلّي ب 24 ح 2 وفيهما : الا ما لا يصلح ... »
6 ـ منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، صاحب المدارك 3 : 180.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس