مكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 331 ـ 345

(331)

يعتد به إلّا على تحريم اللبس لا مطلق الاستعمال ، وهو غير صادق في محل البحث.
    وزاد شيخنا الشهيد الثاني لذلك جواز التدثّر به ⁽¹⁾. ومنعه سبطه ⁽²⁾ ، زعماً منه صدق اللبس عليه.
    وفيه نظر. ولو سلّم ففي دخوله في إطلاق اللبس الوارد في النصوص نوع شك ، فيندفع بالأصل. فتأمّل.
    ( ولا بأس بثوب مكفوف به ) أي بالحرير ، أن يلبس ويصلّى فيه ، على الأشهر بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من نادر سيذكر ، ونسب في الذكرى إلى الأصحاب ⁽³⁾ ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين المتأخّرين ⁽⁴⁾ ، مشعراً بدعواه ، كجملة ممن لم ينقلوا الخلاف فيه مع كون ديدنهم نقله حيث كان.
    واستدل عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمحقق الثاني والشهيد في الذكرى ⁽⁵⁾ بالنبوي العامي أنه صلّى اللّه عليه وآله : نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ⁽⁶⁾.
    والخبر : كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ⁽⁷⁾ الحديث.

1 ـ المسالك 1 : 23.
2 ـ المدارك 3 : 180.
3 ـ الذكرى : 145.
4 ـ المدارك 3 : 180.
5 ـ المعتبر 2 : 90 ، المنتهى 1 : 229 ، جامع المقاصد 2 : 86 ، الذكرى : 145.
6 ـ درر اللآلي 1 : 117 ، المستدرك 3 : 209 أبواب لباس المصلّي ب 15 ح 1 ، صحيح مسلم 3 : 1643/15 ، سنن أبي داوود 4 : 47/4042 ، سنن النسائي 8 : 202.
7 ـ الكافي 3 : 403/27 ، التهذيب 2 : 364/1510 ، الوسائل 4 : 370 أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 9.

(332)

    و في الاستدلال بهما ـ لو لا الشهرة بل الإجماع ـ نظر ؛ لضعف سندهما ، وضعف دلالة الأخير جدّاً ، إذ الكراهة أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، مع ظهور السياق فيه وفي كثير من النصوص المعبّرة عن حرمة الحرير بلفظ الكراهة ، في إرادة الأخير خاصّة ، فالخروج بهما عما دلّ على حرمة لبس الحرير والصلاة فيه مشكل ، لو لا الشهرة الجابرة لضعف السند والدلالة.
    وربما آُيّد الجواز بالأصل ، والخبر : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعَلَمه حريرا » ⁽¹⁾.
    وفيهما نظر ؛ لمعارضة الأوّل بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيفية.
    وضعف الثاني سنداً. بل ودلالةً كالخبرين السابقين ؛ لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه ، وإن أمكن الذبّ عن هذا بكفاية الشمول إطلاقاً مع عدم القائل بالفرق أصلاً.
    لكن في الموثق : عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا تصلّ فيه » ⁽²⁾.
    وهو بالنسبة إلى المنع عن الصلاة فيه خاص وتلك الأخبار باللبس مطلقة تصلح أن تكون به مقيّدة ؛ ولعله لذا منع عنه القاضي ⁽³⁾ والمرتضى في بعض مسائله فيما حكي عنه ⁽⁴⁾. وهو أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لقصور الموثق عن المقاومة لما مر.
    وأما ما عليه الصدوق : من المنع عن الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ⁽⁵⁾ ،

1 ـ الفقيه 1 : 171/808 ، التهذيب 2 : 208/817 ، الاستبصار 1 : 386/1467 ، الوسائل 4 : 375 أبواب لباس المصلّي ب 13 ح 6.
2 ـ التهذيب 2 : 372/1548 ، الوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلّي ب 11 ح 8.
3 ـ المهذَّب 1 : 75.
4 ـ حكى عنه في صاحب المدارك 3 : 181.
5 ـ الفقيه 1 : 172.

(333)

فلم يقم عليه دليل صالح إلّا عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في الحرير. وهو غير معلوم الشمول لنحو ذلك من خيوط الإبريسم ؛ إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ؛ أو لعدم صدق الحرير عليه لغةً ولا عرفاً ، لاختصاصه فيهما بالمنسوج منه لا مطلقاً.
    ولو سلّم الصدق عليه حقيقة فغير معلوم كونه من الأفراد المتبادرة له عند الإطلاق جدّاً ، وعليه فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصل. مع كون قوله شاذّاً لم أعرف به قائلا حتى القاضي والمرتضى ؛ لمنعهما عن الكفّ به خاصة.
    والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق ⁽¹⁾.
    وقدّر عند جماعة ⁽²⁾ بما مر في النبوي من الأربع الأصابع ، وتوقف فيه نادر ⁽³⁾.
    ولا وجه له إلّا ضعف السند ، وقد انجبر بالعمل كما مر. مضافاً إلى لزوم الاقتصار فيما خالف دليل المنع على المتيقن من الرخصة فتوى ورواية ، وليس إلّا قدر الأصابع الأربع مطلقا بل مضمومة. ولا ينافيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ؛ لورودها مورد الغلبة ، وليس إلّا الأربع الأصابع مضمومة أو غايتها منفرجة ، فالزيادة تعدية تحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة.
    واُلحق بالكف اللبنة أي الجيب ، للنبوي الآخر : كان له صلّى اللّه عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ⁽⁴⁾.
     ( ولا تجوز ) الصلاة ولا تصح ( في ثوب مغصوب مع العلم ) بالغصبية ،

1 ـ زيق القميص ـ بالكسر ـ : ما احاط بالعنق منه. القاموس 3 : 251.
2 ـ منهم الشهيد الثاني في الروضة 1 : 206 ، والمسالك 1 : 23 ، وصاحب المدارك 3 : 180.
3 ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : 208.
4 ـ صحيح مسلم 3 : 1641/10.

(334)

بلا خلاف أجده فيما لو كان ساتراً إلّا من نادر لا يعبأ به ⁽¹⁾ ، مع دعوى الإجماع على خلافه في كلام كثير ، كالسيدين في الناصريات والغنية ، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة ، والمحقق الثاني في شرح القواعد والشهيدين في الذكرى وروض الجنان ⁽²⁾.
    وهو الحجة ، مضافاً إلى الاُصول الآتية.
    ومقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ـ ومنهم كثير من نقلة الإجماع ـ عدم الفرق بين كونه ساتراً أو غيره ، وبه صرّح جماعة ⁽³⁾ ومنهم الشهيد ـ رحمه اللّه ـ في جملة من كتبه ⁽⁴⁾ ، بل زاد فقال : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب.
    وهو حسن ؛ لما ذكره جماعة ⁽⁵⁾ : من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها ؛ لأنها تصرّف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود ، وكل منها جزء للصلاة فتفسد ؛ لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها.
    وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادّاً للصلاة ، والأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده ⁽⁶⁾ بالتقريب الآتي‏

1 ـ نقله في الكافي 6 : 94 عن الفضل بن شاذان.
2 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المنتهى 1 : 229 ، التحرير 1 : 30 ، ، نهاية الإحكام 1 : 378 ، التذكرة 1 : 96 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، الذكرى : 146 ، روض الجنان : 204.
3 ـ منهم العلامة في نهاية الإحكام 1 : 378 ، والتحرير 1 : 30 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 78 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.
4 ـ اُنظر البيان : 121 ، والدروس 1 : 151.
5 ـ منهم المحقق في المعتبر 2 : 92 ، والعلامة في التذكرة 1 : 96 ، والمنتهى 1 : 229.
6 ـ في « م » زيادة : الخاص.

(335)

فيفسد ⁽¹⁾.
    وأما ما يقال ⁽²⁾ في الجواب عن الأوّل : بأن النهي إنما يتوجه إلى التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف فيه ، لا إلى الحركات من حيث هي حركات الصلاة ، فالنهي متعلق بأمر خارج عنها ليس جزءا ولا شرطاً ، فلا يتطرق إليه الفساد ، بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً ؛ لفوات بعض الشروط أو بعض الأجزاء ..
    وعن الثاني : بمنع اقتضاء الأمر بالشي‏ء النهي عن ضده الخاص ، وإنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو الترك أو الكفّ.
    فضعيف ، أما الأوّل فلما ذكره بعض الأفاضل : من أنّ الإنسان إذا كان متلبّساً بلباس مغصوب في حال الركوع مثلاً فلا خفاء في أنّ الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرمة ، لكونها محرّكة للشي‏ء المغصوب ، فيكون تصرّفاً في مال الغير محرّماً ، فلا يصح التعبّد به مع أنه جزء الصلاة ، واعتبار الجهتين غير نافع في صحة تعلق الوجوب والحرمة إلّا مع اختلاف المتعلقين لا مطلقا ، وبالجملة لا يصح هذا الكلام على رأي أصحابنا القائلين بأن الشي‏ء الواحد الشخصي لا يجوز أن يكون متعلّقا للوجوب والحرمة معا مطلقا ، وإنما يتم على رأي جماعة من العامة المخالفين في هذه المسألة ... إلى آخر ما ذكره ⁽³⁾. ولنعم ما أفاده وإجادة ، شكر اللّه سعيه.
    هذا ، مع أن اختلاف الجهة لو أثّر للزم صحة الصلاة فيه ولو تعلق بها أو بجزئها أو بشرطها النهي ، ولا يقول به ، لما عرفت من تصريحه بالفساد لو كان‏

1 ـ اُنظر ص 332.
2 ـ روض الجنان : 204.
3 ـ المحقق السبزواري في الذخيرة : 224.

(336)

ساتراً ، لفوات الشرط. هذا.
    ودعوى فساد المشروط بتعلق النهي بشرطه مطلقا كما يقتضيه عبارته ممنوعة ، بل يختص بذلك بما إذا كان الشرط عبادة ؛ فإنّ تعلق النهي به يستلزم فساده ويترتب عليه فساد مشروطه. وأما إذا لم يكن عبادة فلا وجه لذلك فيه ، فإن النهي لا يقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط ، وإنما يقتضي حرمته ، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط ، كما لو أوقع إزالة الخبث المشترطة في صحة الصلاة بالماء الغصبي ، فإن ذلك لا يؤثّر في بطلان مشروطها ، والستر من قبيلها ليست بعبادة جدّاً ، وإلّا لما صح صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة بناء على اشتراطه في مطلق العبادة ، وأنها به تفترق عما ليس بعبادة.
    ومن هنا يظهر ما في دعوى بعض الأفاضل كون الستر عبادة ، حيث قال ـ بعد نقل كلام الماتن في المعتبر : اعلم أني لم أقف على نصّ من أهل البيت بإبطال الصلاة وإنما هو شي‏ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم. والأقرب أنه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ؛ لأن جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته. أما لو لم يكن كذلك لم تبطل كلبس خاتم من ذهب ⁽¹⁾ ـ ما صورته :
    يعني جزأها وما جرى مجرى الجزء من الشرط المقارن ، يعني أنّ النهي إنما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة ، فإذا استتر بالمغصوب صدق أنه استتر استتاراً منهيّا عنه ، فإن الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه ، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة ، فقد صلّى صلاة خاليةً عن شرطه الذي هو الاستتار المأمور به ، وليس هذا كالتطهير من الخبث بالمغصوب ، فإنه وإن نهي عنه لكن يحصّل‏

1 ـ في المعتبر 2 : 92 : وكان كلبس خاتم مغصوب.

(337)

الطهارة ، وشرط الصلاة إنما هو الطهارة لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه ...
    إلى آخر ما ذكره ⁽¹⁾.
    ومحصل كلامه ـ كما ترى ـ في وجه الفرق بين التطهير والستر كونه عبادة دون سابقة ؛ إذ به تتمّ الخصوصية للستر ، وقد عرفت ما فيه.
    وليت شعري ما الذي دعاه إلى جعله عبادةً ؟ ولم أر له أثراً عدا تعلّق الأمر بالستر ، وأن الأصل فيما تعلق به أوامر الشرع أن تكون عبادة موقوفةً على قصد القربة ، وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب.
    فإن ادعى خروج ذلك بالإجماع على عدم اعتبار قصد القربة فيه.
    قلنا له : كذلك الأمر في محل النزاع ، وإلّا لما صحّ صلاة من ستر عورته بمحلّل إلّا بقصد القربة ، وهو خلاف الإجماع ، بل البديهة.
    ومن هنا ظهر أنه لا وجه لفساد الصلاة في المغصوب الساتر للعورة غير ما قدّمنا إليه الإشارة : من كون الحركات الأجزائية منهيّاً عنها باعتبار كونها تصرّفاً فيه ، وهذا لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره. فالقول بالفرق ـ كما عليه الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان وسبطه في المدارك وقواه في الذكرى ⁽²⁾ ـ ضعيف ، سيّما مع إطلاق جملة من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالدليلين المتقدم إليهما الإشارة ⁽³⁾ ، لضعف ما يرد عليهما :
    أما الأوّل : فلما مر.
    وأما الثاني : فلأن الأمر بالشي‏ء وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ إلّا أنه يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه يضادّه لو كان مضيّقاً والآخر موسّعاً كما فيما نحن فيه ، فإن الأمر

1 ـ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 186.
2 ـ المعتبر 2 : 92 ، روض الجنان : 204 ، المدارك 3 : 182 ، الذكرى : 146.
3 ـ في ص : 329.

(338)

بالإبانة فوريّ إجماعاً والفرض سعة وقت الصلاة ، وإلّا فهي مقدمة على جميع الواجبات ؛ وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر ، وهو عين معنى الفساد ، إذ الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، وحيث لا أُمر فلا موافقة ، فجاء الفساد من هذه الجهة لا استلزام الأمر بالشي‏ء النهي عن ضده ⁽¹⁾ وإن أوهمه ما سبق في الدليل من العبارة ، لكن المراد ما عرفت ، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحةً.
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به ( إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة ؛ لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا ، فتوى ونصّا ، وبه صرّح الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة ، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق والإسكافي ⁽²⁾ ، ونسب إلى الأكثر ⁽³⁾.
ولعله كذلك ، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر إلّا من الماتن في المعتبر ، في خصوص الخاتم كما مر ⁽⁴⁾ ، وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه ⁽⁵⁾ ) ⁽⁶⁾. ويظهر من المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضاً ، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد ⁽⁷⁾.

1 ـ في « م » زيادة : الخاص.
2 ـ المنتهى 1 : 230 ، التحرير 1 : 30 ، التذكرة 1 : 95 ، الدروس 1 : 150 ، البيان : 121 ، الذكرى : 146 ، الصدوق في العلل : 348 باب 57 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 80.
3 ـ الحدائق 7 : 101.
4 ـ في ص 331 ، وانظر المعتبر 2 : 92.
5 ـ الذكرى : 146.
6 ـ مابين القوسين ليست في « ح » .
7 ـ المنتهى 1 : 230.

(339)

    و فيه نظر ؛ لمنع توجه النهي هنا إلى العبادة ، بل إلى اللبس خاصة ، وهو ليس جزءاً من العبادة ، فالأولى الاستدلال عليه بما قدمنا إليه الإشارة ، لكنه في الجملة ، ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
    مضافاً إلى النصوص المستفيضة : ففي الموثق المروي في الكافي والتهذيب والعلل : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنه من لباس أهل الجنة » ⁽¹⁾.
    وفي الرضوي : « ولا تصلي في جلد الميتة ولا في خاتم الذهب » ⁽²⁾ الخبر.
    وفي المروي عن الخصال : « يجوز للمرأة لبس الديباج » إلى أن قال : « ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال » ⁽³⁾.
    وفي آخر : « جعله اللّه تعالى حلية أهل الجنة ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ⁽⁴⁾.
    وقصور الأسانيد منجبر بالفتاوى ، وبالقاعدة. ولكن مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصة ، كالخاتم والثوب المموّه به وكذا المنطقة ؛ لصدق اللبس عليها عادة ، دون ما يستصحبه المصلّي من نحو الدنانير مما لا يصدق اللبس عليه عادةً ، إذ لا نهي فيه عموما ولا خصوصا ، بل ظاهر جملة من النصوص جواز شدّ السنّ الثَنيّة بالذهب مطلقاً من دون تقييد له بغير حال الصلاة ⁽⁵⁾ ، مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة.

1 ـ لم نعثر عليه في الكافي وهو موجود في التهذيب 2 : 372/1548 ؛ علل الشرائع : 348/1 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 4.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 157 ، المستدرك 3 : 218 أبواب لباس المصلّي ب 24 ح 2.
3 ـ الخصال : 585/12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلّي ب 16 ح 6.
4 ـ التهذيب 2 : 227/894 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلّي ب 30 ح 5.
5 ـ الوسائل 4 : 416 أبواب لباس المصلّي ب 31.

(340)

    فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان الأحوط تركه ما لم يخف ضياعه ، أو تدعوه ضرورة اُخرى إلى استصحابه فلا بأس به ، بل ينبغي القطع بجوازه حينئذ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه ، فإن الضرورات تبيح المحظورات.
    و احترز بالعلم بالغصبية عن صورة الجهل بها ، لصحة الصلاة هنا قطعاً ، إذ لا نهي معه إجماعاً ، والفساد إنما ينشأ من جهته لا من حيث كون الثوب مغصوباً ، إذ لا دليل عليه جدّاً.
    ومنه يظهر وجه الصحة لو صلّى فيه ناسياً للغصبية ، وبه صرّح جماعة ⁽¹⁾ ، مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الاُمّة ⁽²⁾ ، وفيه مناقشة.
    خلافاً للفاضل في القواعد والمختلف ⁽³⁾ ، فيعيد مطلقا كما في الأوّل ، أو في الوقت خاصة كما في الثاني. وربما فصّل بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة فالإعادة ، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم ⁽⁴⁾.
    ولم أجد لشي‏ء من هذه الأقوال دلالة عدا وجوه اعتبارية هي ـ مع معارضتها بعضاً مع بعض ـ لا تصلح حجّة في مقابلة الأصل المعتضد بما قدّمناه من الحجّة.
    وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان ، بل قولان ، أحدهما : نعم ، وفاقاً للتحرير والمنتهى ⁽⁵⁾ ، قال : لأن التكليف لا يتوقف على العلم به ، وإلّا لزم الدور ، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى والمحقق الثاني في شرح‏

1 ـ منهم العلامة في المنتهى 1 : 230 ، والشهيد الأول في البيان : 121 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 78.
2 ـ الفقيه 1 : 36/132 ، الخصال : 417/9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.
3 ـ القواعد 1 : 27 ، المختلف : 82.
4 ـ كشف اللثام 1 : 186.
5 ـ التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 229.

(341)

القواعد ⁽¹⁾.
    وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض ⁽²⁾ ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.
     ( و ) كذا ( لا ) تجوز الصلاة ولا تصح ( فيما يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق ) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئاً من الساق ، كالشمشك ⁽³⁾ ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره ⁽⁴⁾ ، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء ⁽⁵⁾ ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهورا ⁽⁶⁾.
    وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة ⁽⁷⁾ ، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان‏

1 ـ الدروس 1 : 151 ، الذكرى : 146 ، جامع المقاصد 2 : 87.
2 ـ البيان : 151 ، روض الجنان : 205.
3 ـ الشُمِشْك بضم الشين وكسر الميم وقيل : انه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة مجمع البحرين 5 : 277.
4 ـ الشرائع 1 : 69 ، الإرشاد 1 : 247 ، القواعد 1 : 28 ، الدروس 1 : 151 ، الذكرى : 146 اللمعة ( الروضة 1 ) : 207. البيان : 151.
5 ـ النهاية : 98 ، المقنعة : 153 ، القاضي في المهذَّب 1 : 75 ، الديلمي في المراسم : 65 ؛ وانظر السرائر 1 : 263.
6 ـ الروضة 1 : 207 ، روض الجنان : 214.
7 ـ الوسيلة : 88. قال « وروي ان الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك » وانظر الوسائل 4 : 428 أبواب لباس المصلّي ب 38 ح 7.

(342)

من حجج ضعيفة غير صالحة للحجية أصلاً ، حتى على إثبات الكراهة ، فكيف تثبت بها الحرمة ؟
    ولذا أعرض عن القول بها المتأخّرون أو أكثرهم كما في المدارك والذخيرة وغيرهما ⁽¹⁾ ، ولكن قالوا بالكراهة ، وفاقاً للمبسوط والإصباح والوسيلة ⁽²⁾ في الشمشك والنعل السندي خاصة ، وللتحرير وظاهر المنتهى ⁽³⁾ في كل ما يستر ظهر القدم ، كما في عنوان العبارة.
    لا لما مر من الحجج الضعيفة ، بل تفصّياً عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية مسامحةً في أدلّة السنن والكراهة. والمراد بالرواية ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة ، لكنها ـ كما عرفت ـ غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم ، بل في خصوص ما مرّ من الأمرين.
    وفي الاحتجاج وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه السلام إلى الحميري فيما كتب إليه يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطّي الكعبين أم لا يجوز ؟ فوقّع عليه السلام : « جائز » ⁽⁴⁾.
    والبَطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق ⁽⁵⁾ ، كأنه سمي به تشبيهاً له بالبطّ.
    قيل : وفيه تأييد القول بالمنع.
    وفيه نظر ، بل هو لتأييد القول الآخر أظهر ، كما صرّح به بعض من‏

1 ـ المدارك 3 : 184 ، الذخيرة : 235 ؛ وانظر كفاية الأحكام : 16 ، والحدائق 7 : 160.
2 ـ المبسوط 1 : 83 ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام 1 : 191 ، الوسيلة : 88.
3 ـ التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 230.
4 ـ الاحتجاج : 484 ، كتاب الغيبة : 234 الوسائل 4 : 427 أبواب لباس المصلّي ب 38 ح 4.
5 ـ القاموس المحيط 2 : 363.

(343)

تأخّر ⁽¹⁾.
    وكيف كان ، فالأحوط الترك مطلقاً ، سيّما فيما ورد به المنع في خصوص النص ، وإن كان من المرسل ؛ لكفايته في الاحتياط. بل لو لا الشهرة المتأخّرة المحققة والمحكية ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة ⁽²⁾ لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قوة ولو كانت مرسلة ؛ لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإشارة ⁽³⁾.
    واحترز بقوله : ما لم يكن ... إلى آخره ، عما لو كان له ساق يغطّي ولو شيئا من الساق كالخف والجرموق ⁽⁴⁾ ، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في التحرير والتذكرة وغيرهما ⁽⁵⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الأصل ، والإطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
     ( ويستحب ) الصلاة في ( النعل العربية ) عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة ⁽⁶⁾ حد الاستفاضة ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه.
    وهو الحجة ؛ مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغّبة إليه أمراً ، كالصحيح : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإن ذلك من السنة » ⁽⁷⁾.

1 ـ كصاحب الحدائق 7 : 161.
2 ـ المبسوط 1 : 83.
3 ـ في ص : 336.
4 ـ الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخف. القاموس المحيط 3 : 224.
5 ـ التحرير 1 : 30 ، التذكرة 1 : 98 ؛ وانظر نهاية الإحكام 1 : 389 ، وكشف اللثام 1 : 191.
6 ـ كالفاضلين في المعتبر 2 : 93 ، والمنتهى 1 : 230 ، والمحقق الثاني في شرح القواعد ( جامع المقاصد 2 : 107 ) ، وصاحب الذخيرة : 235 ، وغيرهم من المتأحرين ( كالشهيد الثاني في الروض : 214 ). منه رحمه الله.
7 ـ الفقيه 1 : 358/1573 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلّي ب 37 ح 1.

(344)

    و نحوه آخر ، إلّا أن فيه بدل « إن ذلك من السنة » : « يقال ذلك من السنة » ⁽¹⁾.
    وفعلاً من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والصادقين عليهم السلام ، كما في الصحاح ⁽²⁾.
    وفي الخبر : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان » ⁽³⁾.
    ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقاً. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، لكن قالوا : ولعلّ الإطلاق أولى ⁽⁴⁾.
    ولعل وجهه ـ مع الاعتراف بصحة الحمل ـ كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح ( والاحتياط ) ⁽⁵⁾ فاندفع عنهم الاعتراض : بأنه محل تأمّل ، لما ذكروه ، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وليس هنا عموم لغوي ينفع ⁽⁶⁾.
    ( ويكره ) الصلاة ( في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ) والكساء ؛ لإطلاق المستفيضة بكراهة لبسها عدا المستثنيات الثلاثة ⁽⁷⁾ ، مع تصريح جملة من النصوص بكراهة الصلاة في خصوص القلنسوة ، معلّلةً بأنها لباس أهل النار ⁽⁸⁾ ، والتعليل عام لا يخصّ المورد ، كما يستفاد من النصوص ، ففي الخبر :

1 ـ التهذيب 2 : 233/919 ، الوسائل 4 : 425 أبواب لباس المصلّي ب 37 ح 5.
2 ـ الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلّي ب 37.
3 ـ الكافي 3 : 489/13 ، الوسائل 4 : 426 أبواب لباس المصلّي ب 37 ح 9.
4 ـ منهم صاحب المدارك 3 : 185 ؛ وانظر البحار 80 : 275.
5 ـ ليست في « ل ».
6 ـ حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري : 140 ).
7 ـ الوسائل 4 : 382 أبواب لباس المصلّي ب 19.
8 ـ الكافي 3 : 403/30 ، الفقيه 1 : 162/765 ، التهذيب 2 : 213/836 علل الشرائع : 346/1 ، الوسائل 4 : 386 أبواب لباس المصلّي ب 20 ح 1 ، 3.

(345)

« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام بالحيرة ، فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه ، فدعا بممطر ⁽¹⁾ أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ، ثمَّ قال : « أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار » ⁽²⁾.
    مضافاً إلى عموم المرسل : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأما الخفّ والكساء والعمامة فلا بأس » ⁽³⁾.
    فلا إشكال في كل من حكمي المستثنى والمستثنى منه ، إلّا في استثناء الكساء ؛ لعدم وقوعه في العبارة ونحوها من عبائر كثير من الجماعة كالحلي في السرائر والماتن في ( الشرائع ) ⁽⁴⁾ والفاضل في الإرشاد والقواعد ⁽⁵⁾ وكذا المفيد والديلمي وابن حمزة فيما حكي عنهم ⁽⁶⁾ ، بل قيل ⁽⁷⁾ : إنهم لم يستثنوا غير العمامة.
    وبالجملة أكثر الأصحاب على عدم استثناء الكساء ، بل قيل ⁽⁸⁾ : كلهم لم يستثنوه إلّا ابن سعيد في الجامع ⁽⁹⁾.
    وفيه نظر ؛ فقد استثناه جماعة ممن تأخّر ⁽¹⁰⁾ تبعاً للمستفيضة ، ولا يخلو عن قوّة وإن كان عدم الاستثناء أيضاً لا بأس به ، مسامحة في أدلّة الكراهة بناء على‏

1 ـ الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر القاموس المحيط 2 : 140.
2 ـ الكافي 6 : 449/2 ، الفقيه 1 : 163/770 ، علل الشرائع : 347/4 ، الوسائل 4 : 384 أبواب لباس المصلّي ب 19 ح 7.
3 ـ الكافي 3 : 402/24 ، الوسائل 4 : 387 أبواب لباس المصلّي ب 20 ح 2.
4 ـ في « م » : المعتبر ( 2 : 94 ).
5 ـ السرائر 1 : 268 ، الشرائع 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 246 ، القواعد 1 : 28.
6 ـ المفيد في المقنعة : 150 ، الديلمي في المراسم : 63 ، ابن حمزة في الوسيلة : 87.
7 و8 ـ كشف اللثام 1 : 191.
9 ـ الجامع للشرائع : 65.
10 ـ منهم : الشهيد الأول في البيان 122 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 107 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 208.

رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس