مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 46 ـ 60

(46)

    وأما الترتيب بين الثوب والكفّ بتقديم الأول على الثاني ، فقد ذكره جماعة من الأصحاب من غير نقل خلاف ⁽¹⁾ ، وربما يشعر به الخبران ، في أحدهما : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت له : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : « اسجد على ظهر كفّك فإنها أحد المساجد » ⁽²⁾.
    وفي الثاني المروي عن علل الصدوق : عن الرجل يكون في السفر فيُقطَع عليه الطريق ، فيبقى عرياناً في سراويل ، ولا يجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال : « يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد » ⁽³⁾.
    ولا دلالة فيهما على اعتبار الترتيب ، بل ولا إشعار أيضاً ، فيشكل إثباته بهما ، بل وبالقاعدة إذا كان الثوب من غير القطن والكتان من نحو الشعر والصوف ، لعدم الفرق بينهما وبين الكفّ في عدم جواز السجود عليها اختياراً ، واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطراراً.
    نعم ، لو كان من القطن والكتان أمكن القول بأولويّة تقديمهما على اليد ، بناءًً على الفرق بينها وبينهما في حالة الاختيار ، بالإجماع على العدم فيها حينئذ والخلاف فيهما نصاً وفتوى ، فتقديمهما عليها لعلّه أولى ، فتأمّل جدّاً.
    ( ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره ) من المعادن ونحوها ( مع‏

1 ـ منهم الشيخ في النهاية : 102 ، والمحقق في الشرائع 1 : 73 ، والعلّامة في نهاية الإِحكام 1 : 364.
2 ـ التهذيب 2 : 306 / 1240 ، الاستبصار 1 : 333 / 1249 ، الوسائل 5 : 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5.
3 ـ علل الشرائع : 340 / 1 ، الوسائل 5 : 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6.

(47)

عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن ) شي‏ء من ذلك موجوداً ( فعلى ) ظهر ( كفّه ) لعين ما مضى.
    مضافاً إلى النصوص الأخر المستفيضة ، ففي الخبر : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوِّه واسجد عليه » ⁽¹⁾.
    وفي الصحيح : عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : « يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » ⁽²⁾.
    وفي آخر : عن السجود على القفر والقير ، فقال : « لا بأس به » ⁽³⁾.
    ويستفاد منه كغيره جواز السجود على القير مطلقاًً ، ولكنها حملت على الضرورة ، أو التقية ، جمعا بينها وبين الأدلّة المانعة من الإجتماعات المحكية ⁽⁴⁾ ، والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموماً وخصوصاً ⁽⁵⁾.
    والجمع بينها ـ بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحرمة ـ لا وجه له ، لكثرة الأدلّة المانعة ، ومخالفتها العامة ، وموافقتها الخاصة ، فتكون هذه الروايات بالإضافة إليها مرجوحة لا يمكن الالتفات إليها بالكلية.
    ( ولا بأس ب‍ ) السجود على ( القرطاس ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل‏

1 ـ الكافي 3 : 390 / 14 ، الفقيه 1 : 169 / 798 ، التهذيب 2 : 310 / 1256 ، الاستبصار 1 : 336 / 1263 ، الوسائل 5 : 164 أبواب مكان المصلي ب 28 ح 3.
2 ـ التهذيب 3 : 295 / 895 ، الوسائل 5 : 354 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6.
3 ـ الفقيه 1 : 175 / 828 ، التهذيب 2 : 303 / 1224 ، الاستبصار 1 : 334 / 1255 ، الوسائل 5 : 354 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 4.
4 ـ انظر البحار 82 : 156 ، والحدائق 7 : 256.
5 ـ الوسائل 5 : 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ، وص 353 ب 6 من تلك الأبواب ح 1 ، 3.

(48)

عليه الإجماع في ظاهر جماعة ⁽¹⁾ ، وصريح المسالك والروضة ⁽²⁾ ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، منها : عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » ⁽³⁾.
    وعمومه من وجهين ، كإطلاق البواقي وكلام الأصحاب ، على الظاهر ـ المصرح به في كلام جماعة ⁽⁴⁾ ـ يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن وغيره حتى الإبريسم.
    خلافاًًًًً للفاضل في جملة من كتبه ⁽⁵⁾ ، وغيره ⁽⁶⁾ ، فاعتبروا كونه مأخوذاً من غير الإبريسم ، لأنّه ليس بأرض ولا من نباتها.
    وهو تقييد للنص وكلام الأصحاب من غير دليل ، عدا مراعاة الجمع بينه وبين ما مضى من الأدلّة على اعتبار كون ما يسجد عليه أرضاً أو ما أنبته ⁽⁷⁾ بحملها على ظاهرها ، وإرجاع إطلاق النص والفتاوى هنا إليها ، بتقييده بما إذا كان من نبات الأرض لا مطلقاً. ولا دليل عليه ، مع عدم إمكانه ، من حيث اشتمال القرطاس على النورة المستحيلة ، فلا فرد له آخر يبقى بعد التقييد أو التخصيص ، بل لا بد من طرحه ، أو العمل به بإطلاقه ، والأوّل باطل اتفاقاً ، فتوى ونصاً ، فتعين الثاني.

1 ـ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 165 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 223 ، وصاحب المدارك 3 : 249
2 ـ المسالك 1 : 26 ، الروضة البهيّه 1 : 227.
3 ـ الفقيه 1 : 176 / 830 ، التهذيب 2 : 309 / 1250 ، الاستبصار 1 : 334 / 1257 ، الوسائل 5 : 355 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2.
4 ـ منهم الشهيد في الذكرى : 160 ، المحقق الثانى في جامع المقاصد 2 : 164.
5 ـ كالتذكرة 1 : 92 ، ونهاية الإِحكام 1 : 362.
6 ـ كالشهيد في الذكرى : 160 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 164.
7 ـ راجع ص : 39.

(49)

    ولا يتوجه حينئذ أن يجعل إطلاق النص هنا مقيّداً لما مضى بالنسبة إلى النورة خاصة ، ويعكس بالنسبة إلى غيرها ؛ لأن هذا تخريج بُحت لا يمكن المصير إليه قطعاً ، لعدم شاهد عليه أصلاً.
    ثمَّ إن كل ذا على تقدير صدق كونه من نبات الأرض عرفاً إن اتخذ منه ، وعدم خروجه واستحالته بصيرورته قرطاساً إلى حقيقة أُخرى ، وإلّا فلا إشكال في كون إطلاق النص والفتوى هنا مقيّداً للأدلّة المانعة عن السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها ، فإن التعارض بينهما حينئذ تعارض العموم والخصوص مطلقاً لا من وجه ، والجمع بينهما لا يكون إلّا بتخصيص العام بالخاص قطعاً.
    مع أن على قولهم ، لو شك في جنس المتّخذ منه ـ كما هو الأغلب ـ لم يصح السجود عليه ؛ للشك في حصول شرط الصحة ، وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالباً ، وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب.
    وبالجملة فما ذكروه من التقييد ضعيف.
    وأضعف منه توقّف الشهيد في أصل السجود عليه مطلقاً ، حيث قال : و في النفس من القرطاس شي‏ء ، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالإحراق ، قال : إلّا أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض ⁽¹⁾.
    فإن هذا الإيراد متوجّه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب.
    وما دفع به الإشكال غير واضح ؛ فإن أغلبيّة المسوّغ لا تكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميّز. وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف.

1 ـ الذكرى : 160.

(50)

    ( ويكره منه ما فيه كتابة ) بلا خلاف ؛ للصحيح : عليه أنه السلام كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ⁽¹⁾.
    والكراهة فيه مراد بها المعنى الاصطلاحي بالإجماع والصحيح الماضي ⁽²⁾.
    هذا إن لاقى الجبهة ما يقع عليه اسم السجود خالياً من الكتابة ، وإلّا فلم يجز ، كما أنه لا يكره إذا كانت الكتابة من طين ونحوه مما يصح السجود عليه ، لأنه فرد نادر لا ينصرف إليه إطلاق النص والفتوى.
    ( ويراعى فيه أن يكون مملوكاً ) للمصلّي ولو منفعة ( أو مأذوناً فيه ) كما مضى ⁽³⁾ ( خالياً من النجاسة ) إجماعاًً محققاً ، ومحكيا في كلام جماعة ، كالغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد للمحقق الثاني ⁽⁴⁾ ، وغيرهم ⁽⁵⁾.
    ولظواهر المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : عن البول يكون على السطح وفي المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » ⁽⁶⁾.
    وقريب منه الصحيح المتقدم المتضمن للسؤال عن السجود على الجصّ الموقد عليه النار وعظام الموتى ، والجواب عنه بقوله : « إن الماء والنار قد

1 ـ الكافي 3 : 332 / 12 ، التهذيب 2 : 304 / 1232 ، الاستبصار 1 : 334 / 1256 ، الوسائل 5 : 356 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3.
2 ـ رجع ص 47.
3 ـ في ص 5 ، 6.
4 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 2 : 121 ، المنتهى 1 : 242 ، المختلف : 83 ، التذكرة 1 : 87 ، الذكرى : 160 ، روض الجنان : 221 ، جامع المقاصد 2 : 126.
5 ـ انظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 115.
6 ـ الفقيه 1 : 157 / 732 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1.

(51)

طهّراه » ⁽¹⁾.
    وقريب منهما النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجداً بتطهيره بالتراب ⁽²⁾ ، والنبوي : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ⁽³⁾.
    وأما المعتبرة ـ الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة ⁽⁴⁾ ـ فغير واضحة المعارضة ، بعد قوة احتمال اختصاصها بإرادة ما عدا موضع الجبهة ، كما فهمه الأصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ما عدا موضعها إذا لم تتعدّ النجاسة ، حيث استدلوا بها في تلك المسألة ⁽⁵⁾.
    وفيها أيضاً ضعف دلالة من وجه آخر ، ليس لذكره كثير فائدة.
    وأما ما ينقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة : من المخالفة في المسألة ⁽⁶⁾ ، فغير معلومة ، كما بيّنته في شرح المفاتيح بما لا مزيد عليه.

1 ـ راجع ص : 40.
2 ـ الوسائل 5 : 209 أبواب أحكام المساجد ب 11.
3 ـ تذكرة الفقهاء 1 : 91 ، الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2.
4 ـ الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29.
5 ـ راجع ص 18 ، 19.
6 ـ حكاه عنهما في المعتبر 1 : 446.

(52)

( السابعة : )
( في الأذان والإِقامة )

    ( والنظر ) هنا يقع ( في ) أُمور أربعة ( المؤذّن ، وما يؤذّن له ، وكيفية الأذان ، ولواحقه. )
    ( أما المؤذّن فيعتبر فيه ) لصحة أذانه والاعتداد به ( العقل ) حال الأذان ، ( و ) كذا ( الإسلام ) إجماعاًً ، على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى وروض الجنان ⁽¹⁾ ، لكن في الأخير خاصّة ⁽²⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاًً إلى الموثقة الآتية ⁽³⁾.
    وأنه عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن ثبوته من الشريعة ، وليس إلّا إذا كان المؤذّن متّصفاً بهذين الوصفين.
    ولأنه أمين وضامن ، كما في النصوص من طرق الخاصة والعامة ، منها :
    « المؤذّن مؤتمن ، والإمام ضامن » ⁽⁴⁾ ومنها في المؤذّنين : « إنهم الْاُمناء » ⁽⁵⁾.
    والكافر والمجنون لا أمانة لهما ، مع كون عبارة الأخير مسلوبة العبرة ، فكأنه ما صدر منه أذان أصلاً. وفي حكمه الصبي الغير المميز.

1 ـ المعتبر 2 : 125 ، التذكرة 1 : 107 ، المنتهى 1 : 257 ، جامع المقاصد 2 : 157 ، الذكرى : 172 ، روض الجنان : 242.
2 ـ أي : ادعّى الإجماع في روض الجنان على اعتبار الإسلام خاصة.
3 ـ فى ص 53.
4 ـ التهذيب 2 : 282 / 1121 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والاقامة ب 3 ح 2 ، ورواه في سنن أبي داوود 1 : 143 / 517 ، ومسند أحمد 2 : 378 ، وسنن الترمذي 1 : 133 / 207.
5 ـ الفقيه 1 : 189 / 898 ، الوسائل 5 : 379 أبواب الأذان والإِقامة ب 3 ح 6.

(53)

    وفي اشتراط الإيمان قولان ، ظاهر الأكثر لا ؛ للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء ، منها الصحيح : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشدّ شي‏ء مواظبة على الوقت » ⁽¹⁾.
    وفي الخبر : « إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » ⁽²⁾.
    والأصح اشتراطه ، وفاقاً لجماعة ⁽³⁾ ؛ لما مر من القاعدة ، ولبطلان عبادة المخالف ، كما في النصوص الكثيرة ⁽⁴⁾ ، وخصوص النبوي : « يؤذّن لكم خياركم » ⁽⁵⁾ خرج منه المجمع على جوازه ، فبقي الباقي.
    وللموثق : عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » ⁽⁶⁾. والمراد بالعارف الإمامي ، كما يستفاد من تتبّع النصوص.
    وفي الصحيح : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ، فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت‏

1 ـ الفقيه 1 : 189 / 899 ، التهذيب 2 : 284 / 1136 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإِقامة ب 3 ح 1.
2 ـ التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل 5 : 437 أبواب الاذان والإِقامة ب 30 ح 1.
3 ـ منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 243 ، وصاحب المدارك 3 : 269 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 206
4 ـ الوسائل 1 : 118 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
5 ـ الفقيه 1 : 185 / 880 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإِقامة ب 16 ح 3.
6 ـ الكافي 3 : 304 / 13 ، التهذيب 2 : 277 / 1101 ، الوسائل 5 : 431 أبواب الأذان والإِقامة ب 26 ح 1.

(54)

الصلاة ، اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، وليدخل في الصلاة » ⁽¹⁾.
    وفي الخبر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » ⁽²⁾.
    ولا يعارضها الخبران السابقان ⁽³⁾ ، وإن صحّ أوّلهما ، وانجبر بالشهرة ثانيهما ⁽⁴⁾ ؛ لقصور دلالتهما ، فالأوّل باحتمال أن يكون المراد جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت ، حيث لا يمكن العلم بدخوله ، بناءًً على حصول الظن منه به ، لا ترك الأذان بسماع أذانه ، فتأمّل.
    والثاني باحتمال اختصاص المؤذّن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول سهواً لا مطلقاًً.
    ( ولا يعتبر فيه البلوغ ) ولا الحرية ( فالصبي ) المميز يجوز أن ( يؤذّن و ) كذا ( العبد ) إجماعاًً ، على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى والتذكرة فيهما معاً ⁽⁵⁾ ، وفي الخلاف والمعتبر والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني في الأوّل خاصّة ⁽⁶⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاًً إلى العموم في الأخير ؛ مضافاًً إلى فحوى ما دلّ على جواز إمامته ⁽⁷⁾ ، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى ، وخصوص المعتبرة المستفيضة في الأول ، وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس أن يؤذن الذي لم يحتلم » ⁽⁸⁾.

1 ـ الكافي 3 : 306 / 22 ، التهذيب 2 : 281 / 1116 ، الوسائل 5 : 443 أبواب الأذان والإِقامة ب 34 ح 1.
2 ـ التهذيب 3 : 56 / 192 ، الوسائل 5 : 443 أبواب الأذان والإِقامة ب 34 ح 2.
3 ـ المتقدم في ص : 52.
4 ـ في « ل » وهامش « ش » و « ح » زيادة : مع أنه روي مضمونه صحيحاً أيضاً.
5 ـ المنتهى 1 : 257 ، التذكرة 1 : 107.
6 ـ الخلاف 1 : 281 ، المعتبر 2 : 125 ، الذكرى : 172 جامع المقاصد 2 : 175.
7 ـ الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16.
8 ـ التهذيب 2 : 280 /1112 ، الوسائل 5 : 440 أبواب الأذان والإِقامة ب 32 ح 1.

(55)

    وبها ـ مضافاًً إلى الإجماع ـ يخصّ ما دلّ على اعتبار أمانة المؤذّن ، وحديث : « يؤذّن لكم خياركم » ⁽¹⁾.
    ( و ) يشترط المذكورة أيضاً في الاعتداد عند الأكثر ، إلا أن ( تؤذّن المرأة للنساء ) أو المحارم ( خاصة ) لظاهر الموثق السابق : « لا يؤذّن إلّا رجل مسلم عارف » ⁽²⁾ وإن لم يبق على عمومه ، لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهنّ وللمحارم إذا لم يسمعها الأجانب ، فإن العام المخصّص حجّة في الباقي.
    قيل : ولأنها إن أسرّت لم يسمعوا ، ولا اعتداد بما لا يُسمع ، وإن جهرت كان أذاناً منهياً عنه ، فيفسد للنهي ، فكيف يعتدّ به ⁽³⁾.
    ويضعف ـ بعد تسليم النهي ـ بأنه عن كيفيته ، وهو لا يقتضي فساده.
    وأيضاً : فلا يتمّ فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب ، فاتفق أن سمعوه.
    وأيضاً : فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع ، وإلّا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الاُولى ، كذا قيل ⁽⁴⁾.
    وفي جميعه نظر ، ما عدا الوجه الثاني ، فإنه حسن ، إلّا أنه يحتمل خروج ما فرض فيه عن محلّ النزاع.
    خلافاًًًًً للمبسوط ، فأطلق اعتداد الرجال بأذانها ⁽⁵⁾.
    قيل : إن أراد الاعتداد مع الإسرار فهو بعيد ، لأن المقصود بالأذان‏

1 ـ المتقدم في ص 52 ، 53.
2 ـ راجع ص 53.
3 ـ قال به المحقق في المعتبر 2 : 127 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 257 ، التذكرة 1 : 107 ، والمختلف : 88.
4 ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.
5 ـ المبسوط 1 : 97.

(56)

الإبلاغ ، وعليه دلّ قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ألقه على بلال ، فإنه أندى ⁽¹⁾ منك صوتاً » ⁽²⁾. وإن أراد مع الجهر فأبعد ؛ للنهي عن سماع صوت الأجنبية ، إلّا أن يقال : إنه ـ من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن ـ مستثنى ، كما استثني الاستفتاء من الرجال ، وتعلّمهن منهم والمحاورات الضرورية ⁽³⁾.
    والأجود في الجواب : عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها ؛ لاختصاص ما دلّ على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير أذانها ، فيكون بالأصل مدفوعاً ، مضافاً إلى ما قدّمناه للمشهور دليلاً من الموثقة وغيرها.
    ( ويستحب أن يكون عدلاً ) بلا خلاف إلّا من الإسكافي ⁽⁴⁾ ، فأوجبه.
    وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في صريح المنتهى وظاهر المحقق الثاني والشهيد في الذكرى ⁽⁵⁾.
    وهو الحجة عليه ؛ مضافاً إلى النصوص المتقدمة في الصبي ⁽⁶⁾ ، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة بناءً على أنها من أوصاف المكلفين.
    قيل : ويحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت ⁽⁷⁾. وعليه فلا خلاف.

1 ـ اي أرفع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أبعد ، النهاية لابن الأثير 5 : 37.
2 سنن البيهقي 1 : 390 ، 391 ، سنن أبي داوود 1 : 141 / 512.
3 ـ قال به الشهيد في الذكرى : 172.
4 ـ حكاه عنه في المختلف : 90 ، والذكرى : 172.
5 ـ المنتهى 1 : 257 ، جامع المقاصد 2 : 176 ، الذكرى : 172.
6 ـ في ص 54.
7 ـ قال به الفاضل الهندى في كشف اللثام 1 : 206.

(57)

    ( صيّتاً ) شديد الصوت كما عن جماعة من اللغويين ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ؛ لما مرّ من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « القه على بلال ، فإنه أندى منك صوتاً » ⁽³⁾. ولغيره من النصوص ، وفيها الصحيح وغيره ⁽⁴⁾. ولأن إبلاغه أبلغ ، والمنتفعين بصوته أكثر.
    مبصراً ، ليتمكن من معرفة الوقت.
    ( بصيراً بالأوقات ) التي يؤذّن لها.
    ولا خلاف في جواز أذان غيرهما ، فإن ابن أُمّ مكتوم كان يؤذّن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ⁽⁵⁾ ، والجاهل بالأوقات ليس أسوأ حالاً من الأعمى ، لكنهما إنما يجوز لهما أن يؤذّنا إذا سدّدا ، ولا يعتمد على أذانهما في دخول الوقت.
    نعم ، إذا عُلِم الوقت وأذنّا اكتفي بأذانهما ؛ للأصل ، والعمومات.
    ( متطهراً ) من الحدثين ، إجماعاًً ، على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة ⁽⁶⁾ ، وغيرها ⁽⁷⁾.
    وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى النبوي المشهور : « حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر » ⁽⁸⁾.
    وظاهره عدم الوجوب ، كما في المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح‏

1 ـ انظر الصحاح 1 : 257 ، ولسان العرب 2 : 57.
2 ـ في هامش « ش » و « ل » : ولاخلاف فيه أيضاً كما صرح به في المنتهى 1 : 258.
3 ـ راجع ص 56.
4 ـ الوسائل 5 : 409 أبواب الأذان والإِقامة ب 16.
5 ـ انظر الوسائل 5 : 389 أبواب الأذان والإِقامة ب 8 ح 2 ، 3.
6 ـ المعتبر 2 : 127 ، المنتهى 1 : 257 ، التذكرة 1 : 107.
7 ـ راجع الخلاف 1 : 280 ، وجامع المقاصد 2 : 176 ، وكشف اللثام 1 : 206.
8 ـ سنن البيهقي 1 : 397.

(58)

و غيرها ⁽¹⁾.
    وفيها الدلالة على لزومه في الإقامة ، كما عليه جماعة ⁽²⁾ ؛ لسلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا الأصل ، ويجب تخصيصه بها ، فما عليه الأكثر من الاستحباب فيها أيضاً غير ظاهر الوجه.
    ( قائماً ) إجماعاًً ، كما في الكتب المتقدمة ، ونهاية الإحكام للعلّامة ⁽³⁾ ؛ وللنص المحمول على الاستحباب ⁽⁴⁾ ، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك ، وفيها أيضاً الصحاح وغيرها ⁽⁵⁾.
    وظاهرها اللزوم في الإقامة أيضاً ، كما هو ظاهر المفيد والنهاية ⁽⁶⁾ ، وتبعهما جماعة ⁽⁷⁾.
    خلافاًًًًً للأكثر ، فكما مر. نعم في بعض الأخبار الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة ⁽⁸⁾ ، وعن المقنع : وإن كنت إماماً فلا تؤذّن إلّا من قيام ⁽⁹⁾.
    و يستحب قيامه ( على ) موضع ( مرتفع ) بلا خلاف إلّا من المبسوط ، فقال : لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض ⁽¹⁰⁾.

1 ـ الوسائل 5 : 391 أبواب الأذان والإِقامة ب 9.
2 ـ منهم الحلّي في السرائر 1 : 211 ، العلّامة في نهاية الإِحكام 1 : 423 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.
3 ـ نهاية الإِحكام 1 : 423.
4 ـ التهذيب 2 : 57 / 199 ، الاستبصار 1 : 30 / 1120 ، الوسائل 5 : 404 أبواب ألاذان والإِقامة ب 13 ح 11.
5 ـ الوسائل 5 : 401 أبواب الأذان والإِقامة ب 13.
6 ـ المفيد في المقنعة : 101 ، النهاية : 66.
7 ـ منهم صاحب الحدائق 7 : 341 ، والقاضي في المهذّب 1 : 89 أوجبه في صلاة الجماعة.
8 ـ التهذيب 2 : 282 / 1125 ، الوسائل 5 : 403 أبواب الأذان والإِقامة ب 13 ح 9.
9 ـ المقنع : 27 ، المستدرك 4 : 33 أبواب الأذان والإِقامة ب 12 ح 3.
10 ـ المبسوط 1 : 96.

(59)

    والظاهر أن مراده المساواة في الإجزاء أو الاستحباب ، وإلّا فإنه قال :
    ويستحب أن يكون المؤذّن على موضع مرتفع ⁽¹⁾. وكيف كان فهو على تقدير المخالفة شاذ بل على خلافه في التذكرة ونهاية الإحكام الإجماع ⁽²⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الخبر ـ بل هو في المحاسن صحيح ، كما قيل ⁽³⁾ ـ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أنه كان يقول إذا دخل الوقت : يا بلال ، اُعلُ فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » ⁽⁴⁾.
    مع أنه أبلغ في الإبلاغ المقصود من شرعيته.
    ( مستقبل القبلة ) إجماعاًً ، محققاً ومحكياً ⁽⁵⁾. والكلام في وجوبه في الإقامة وعدمه كما تقدم في سابقة فتوى ودليلاً.
    ويتأكّد في الشهادتين ؛ للصحيح : عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، قال : « نعم ، إذا كان في التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » ⁽⁶⁾.
    ( رافعاً ) به ( صوته ) للصحاح المستفيضة ، منها ـ زيادة على ما مر ـ : عن الأذان ، فقال : « اجهر بصوتك ، وإذا أقمت فدون ذلك » ⁽⁷⁾.
    ومنها : « كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر ، وكان أجرك في ذلك أعظم » ⁽⁸⁾.

1 ـ المبسوط 1 : 98.
2 ـ التذكرة 1 : 107 ، نهاية الإِحكام 1 : 424.
3 ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 206.
4 ـ المحاسن : 48 / 67 ، ورواه في الكافي 3 : 307 / 31 ، التهذيب 2 : 58 / 206 ، الوسائل 5 : 411 أبواب الأذان والإِقامة ب 16 ح 7.
5 ـ كما في النهاية الإِحكام 1 : 423 ، والحدائق 7 : 344.
6 ـ الفقيه 1 : 185 / 878 ، التهذيب 2 : 56 / 196 ، الوسائل 5 : 403 أبواب الاذان والاقامة ب 13 ح 7.
7 ـ الفقيه 1 : 185 / 876 ، الوسائل 5 : 409 أبواب الأذان والإِقامة ب 16 ح 1.
8 ـ الفقيه 1 : 184 / 875 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإِقامة ب 16 ح 2.

(60)

    ومنها : « إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك ، فإن اللّه تعالى يأجرك مدّ صوتك فيه » ⁽¹⁾.
    ( وتُسرُّ به المرأة ) عن الأجانب ؛ لأن صوتها عورة ، يجب سترة أو يستحب.
    وظاهر العبارة استحباب السرّ أو وجوبه مطلقاً ⁽²⁾ ، ولا وجه له على التقدير الأخير. ولا بأس به على الأول ؛ لأنه أنسب بالحياء المطلوب منها ، كما يرشد إليه من النصوص ما مرّ في استحباب أن لا تحضر المساجد ، وأن صلاتها في بيتها أفضل منها فيه ⁽³⁾.
    ( ويكره الالتفات به يميناً وشمالاً ) لمنافاته الاستقبال المأمور به ، كما مضى ، خلافاًًًًً لبعض العامة العمياء ⁽⁴⁾.
    ( ولو أخلّ بالأذان والإِقامة ساهياً ⁽⁵⁾ وصلّى تداركهما ) استحباباً ( ما لم يركع واستقبل صلاته. ولو تعمد ) الإخلال بهما ( لم ) يجز أن ( يرجع ) على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ؛ للصحيح : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك ⁽⁶⁾.
    وفيه الدلالة على حكمي النسيان والعمد منطوقاً في الأول ، ومفهوماً في‏

1 ـ التهذيب 2 : 58 / 205 ، الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإِقامة ب 16 ح 5.
2 ـ اي : ولو عن المحارم.
3 ـ راجع ص 23.
4 ـ انظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة 1 ، 472.
5 ـ في المختصر المطبوع : ناسياً.
6 ـ التهذيب 2 : 278 / 1103 ، الاستبصار 1 : 304 / 1127 ، الوسائل 5 : 434 أبواب الأذان والإِقامة ب 29 ح 3.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس