مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 151 ـ 165

(151)

و المبسوط ⁽¹⁾ ، مدّعياً فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم.
    فلم يبق إلّا الإسكافي والديلمي ، وهما معلوما النسب ، غير قادح خروجهما بالإجماع ، ولذا ادّعاه من تقدّم ذكرهم من الأصحاب ، هذا.
    مع أن عبارة الأوّل المحكية وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة ، إلّا أنها ظاهرة في لزوم بعضها ، فإنه قال : ولو قرأ بأُمّ الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. وهو ظاهر في لزوم البعض ، ولم أرَ من يقول به ممن يوافقه في عدم وجوب السورة بكمالها ، ولذا ادّعى بعضهم عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز الاقتصار على الحمد وحده ⁽²⁾ ، هذا.
    ويحتمل إرادة الإسكافي من الإجزاء الإجزاء في صحة الصلاة ، بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة ، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة ، كما يظهر من عبارة المبسوط المحكية ، حيث قال : قراءة سورة بعد الحمد واجبة ، غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة ⁽³⁾.
    وقريب منه الفاضل في المنتهى ، حيث إنه ـ بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها وفاقاً لأكثر علمائنا ـ حكى المخالفة فيه عن النهاية خاصة ، ثمَّ نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمة ، ومال إلى قولهما بعده ⁽⁴⁾ ، معرباً عن تغاير المسألتين ـ أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم صحة الصلاة بتبعيضها ـ وحينئذ فلم يظهر من الإسكافي المخالفة في المسألة الْاُولى. فلم يبق إلّا الديلمي ، وهو في مقابلة باقي القدماء شاذّ ، كالماتن في المعتبر ⁽⁵⁾

1 ـ الخلاف 1 : 335 ، المبسوط 1 : 107.
2 ـ قال به العلّامة في المختلف : 91.
3 ـ المبسوط 1 : 107.
4 ـ المنتهى 1 : 272.
5 ـ المعتبر 2 : 171.

(152)

و بعض من تبعه ⁽¹⁾ في مقابلة المتأخّرين ، مع أنه هنا وفي الشرائع ⁽²⁾ وافق الأصحاب.
    ومن هنا ينقدح ندرة القول الثاني وشذوذه ، فلا ريب في ضعفه ، وإن دلّ عليه الصحيحان : « إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة » ⁽³⁾.
    لقصورهما عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة ، سيّما مع عدم صراحة الدلالة ، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة ، لجواز الترك فيها اتفاقاً ، فتوى ورواية ، أو التقية ، لكون المنع عن الوجوب مطلقاً مذهب العامة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾.
    وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المبيحة لتبعيض السورة ، مع ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة على عدم القائل بالفرق بين الطائفة ، وفيه ما عرفته ، هذا.
    مع اختلافها وتعارضها بعضاً مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض ، كما في جملة منها ⁽⁵⁾ ، أو التقييد بما إذا كانت ستّ آيات منصَّفة بين الركعتين ، كما في بعضها ⁽⁶⁾ ، أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات ، كما في آخر منها ⁽⁷⁾.

1 ـ كصاحب المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268.
2 ـ الشرائع 1 : 82.
3 ـ الأول : التهذيب 2 : 71 / 259 ، الاستبصار 1 : 314 / 1169 ، الوسائل 6 : 39 أبواب القراة في الصلاة ب 2 ح 1.
الثاني : التهذيب 2 : 71 / 260 ، الوسائل 6 : 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 3.
4 ـ منهم : المحقق في المعتبر 2 : 171 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 271.
5 ـ الوسائل 6 : أبواب القراءة في الصلاة ب 4 الأحاديث 5 ، 6 ، 7 ، والباب 5 ح 1 ، 3.
6 ـ التهذيب : 2 : 294 / 1182 ، الاستبصار 1 : 315 / 1175 ، الوسائل 6 : 46 أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 2.
7 ـ التهذيب 2 : 71 / 262 ، الاستبصار 1 : 315 / 1173 ، الوسائل 6 : 47 أبواب القراءة في الصلاة ب 6 ح 3.

(153)

    فكيف يمكن الاستناد إليها أجمع ، لعدم إمكان المصير إليها بعد تضادّ بعضها مع بعض.
    مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في إرادة التبعيض ، بل ولا ظاهرة ؛ لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة ، بقراءتها في كل من ركعتي المكتوبة على حدّه ، بل هذا هو الذي فهمه منها جماعة ⁽¹⁾ ، وإن استبعده الشهيد قائلاً : إنه لو أُريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة ⁽²⁾.
    وربما يناقش فيه بجواز كراهة تكريرها إذا كانت ثلاث آيات تعبّداً.
    ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا الاحتمال واحتمال إرادة التبعيض ، إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليها.
    مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال يشعر بورود الرواية للتقية ؛ لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة ، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات ، فإنّ أقصرها الكوثر وهي مع البسملة آيات أربع ، فاشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الإمامية ، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية.
    ومن جملتها أيضاً الموثق كالصحيح ، بل قيل صحيح ⁽³⁾ : صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام ، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلّم التفت إلينا فقال : « أما إني أردت أن أُعلّمكم » ⁽⁴⁾.

1 ـ منهم الشيخ في التهذيب 2 : 71 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 206 ـ 205 ، انظر المختلف : 92.
2 ـ كما في الذكرى : 186.
3 ـ قال به الحدائق 8 : 118.
4 ـ التهذيب 2 : 294 / 1183 ، الاستبصار 1 : 316 / 1176 ، الوسائل 6 : 46 أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 1.

(154)

و نحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل ⁽¹⁾ ، فتدبّر.
    ( ولا ) يجوز أن ( يقرأ في الفرائض عزيمة ) من العزائم الأربع ، على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر إلّا من الإسكافي ، حيث قال : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن قرأ في الفريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد ⁽²⁾.
    وليس نصّاً في المخالفة ، وإن فهمها منه الجماعة ؛ إذ ليس فيها التصريح بجواز القراءة ، بل غايته أنه لو قرأ فعل كذا ، ويحتمل الاختصاص بصورة القراءة ناسياً أو تقيّة. وعلى تقدير ظهور مخالفته فهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الإحكام والتذكرة ⁽³⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الخبرين الناهيين ⁽⁴⁾ معلّلاً في أحدهما بأن السجود زيادة في المكتوبة.
    وأما النصوص المخالفة فمع قصور سند أكثرها غير صريحة فيها ؛ لأنها ما بين مطلقة للجواز ، كالصحيح : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد » ⁽⁵⁾ ونحوه غيره من‏

1 ـ علل الشرائع : 339 / 1 ، الوسائل 6 : 46 أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 3.
2 ـ حكاه عنه في المعتبر 2 : 175.
3 ـ الانتصار : 43 ، الخلاف 1 : 426 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 شرح جمل العلم والعمل : 86 ، نهاية الإِحكام 1 : 466 ، التذكرة 1 : 116.
4 ـ الكافي 3 : 318 / 6 ، التهذيب 2 : 96 / 361 ، وص 292 / 1174 ، الاستبصار 1 : 320 / 1191 ، الوسائل 6 : 105 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1 ، 2.
5 ـ الكافي 3 : 318 / 5 ، التهذيب 2 : 291 / 1167 ، الاستبصار 1 : 319 / 1189 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 1.

(155)

الصحيح وغيره ⁽¹⁾ ، وهي محتملة للحمل على النافلة أو الفريضة على بعض الوجوه.
    ومصرّحة فيها بقراءتها فيها ، كالصحيح : عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : « يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم » ⁽²⁾ ونحوه غيره ⁽³⁾ ، وهي محتملة للحمل على صورة النسيان أو غيره من الأعذار.
    والموجب للخروج عن ظواهر هذه الأخبار وحملها على ما مر في المضمار رجحان الخبرين المانعين بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، الجابرة لضعفهما لو كان.>
    مضافاً إلى الإجتماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها في حكم رواية صحيحة ، والمخالفة للعامّة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾ ، ويشهد لها أحد الخبرين وغيره من المعتبرة ⁽⁵⁾ ، هذا.
    مضافاً إلى ما احتجّ به الأصحاب زيادة عليهما : من أن قراءتها مستلزمة لأحد محذورين ، إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود ، وإما زيادة سجدة في الصلاة متعمّداً إن أمرناه به.
    وما يقال : إن هذا ـ مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة وتحريم القرآن ـ إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقاً ، وأن زيادة السجدة مبطلة كذلك ، وكل‏

1 ـ الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة في الصلاة ب 37.
2 ـ التهذيب 2 : 293 / 1178 ، قرب الإسناد : 205 / 795 ، الوسائل 6 : 106 أبواب القراة في الصلاة ب 40 ح 5.
3 ـ الفقيه 1 : 262 / 1196 ، التهذيب 3 : 283 / 843 ، الوسائل 8 : 426 أبواب الصلاة الجماعة ب 72 ح 1.
4 ـ انظر المعتبر 2 : 175 ، والتذكرة 1 : 116 ، والحدائق 8 : 156.
5 ـ الوسائل 6 : 103 أبواب القراة في الصلاة ب 38.

(156)

هذه المقدمات لا يخلو عن نظر ⁽¹⁾.
    فمنظور فيه ، لصحة المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلِما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود فللإجماع عليها على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ⁽²⁾ ، مع ظهور أخبار المسألة في ذلك ، حتى الأخبار المخالفة ، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة ، ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية.
    وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعلّه إجماعي ، كما صرّح به في التنقيح ⁽³⁾. ويشهد له خصوص ما مرّ من أحد الخبرين المعلّل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة ⁽⁴⁾ ، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقاً ، منها الحسن : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً » ⁽⁵⁾.
    والخبر : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ⁽⁶⁾ هذا.
    مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية ، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنص ⁽⁷⁾ ـ على الثابت منها في الشريعة ، من غير زيادة ولا نقيصة.

1 ـ قال به صاحب المدارك 3 : 352 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 132.
2 ـ ومنها عبارة المدارك في بحث السجود وذكر سجدة التلاوة ، حيث قال : أجمع الاصحاب على ان سجود التلاوة واجب على الفور ( 3 : 421 ) ، ومنها عبارة الخال العلّامة ـ أدام الله سبحانه ضلاله ـ في حاشية على المدارك في هذه المسأله وغيرها. منه رحمه الله.
3 ـ التنقيح الرائع 1 : 199.
4 ـ المتقدم في ص 154.
5 ـ الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، الاستبصار 1 : 376 / 1428 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.
6 ـ التهذيب 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.
7 ـ عوالي اللالي 1 : 197 / 8 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدار قطني 1 : 346 / 10.

(157)

    وأما تحريم القرآن فهو الأظهر الأشهر ، بل عن أمالي الصدوق وفي الانتصار دعوى الإجماع عليه ⁽¹⁾ ؛ للمعتبرة المستفيضة ⁽²⁾ ، وفيها الصحيح ، والقريب منه ، وغيره. والنصوص المعارضة ⁽³⁾ محمولة على التقية وإن تضمنت الصحيح وغيره ، وذهب إليها جماعة ⁽⁴⁾.
    لكن المحقّق من أخبار المنع ثبوته في القرآن بين السورتين لا سورة وبعض اُخرى ، وإن دلّ على المنع فيها أيضاً بعضها المتقدم المتضمّن لقوله عليه السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ⁽⁵⁾ لعدم صراحته ، لاحتمال تقييد الأكثر فيه بما إذا بلغ سورة كاملة ، أو إذا قصد جزئية الزيادة لا مطلقاً ؛ والداعي إليه ما دلّ من النص ⁽⁶⁾ والإجماع على جواز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف ، ودعوى الإجماع على جواز قراءة القرآن وبعض الآيات في القنوت ، وجواب السلام ونحوه بها.
    وعليه فيتجه ما مرّ من الإيراد ؛ لعدم مانع حينئذ عن قراءة سورة السجدة إلى آيتها ، أو مطلقاً ، وتركها ثمَّ قراءة سورة كاملة بعدها أو قبلها.
    لكن التحقيق منع ما ذكر فيه من البناءً ، لتوقّفه على كون مراد الأصحاب المنع من قراءة العزيمة مطلقاً حتى أبعاضها ، ومحصّله المنع من الشروع فيها ، وهو غير متعيّن ، وإن لزم القائلين بلزوم سورة كاملة والمنع عن القرآن مطلقاً حتى بين سورة وأبعاض أُخرى بل يحتمل كون مرادهم المنع من قراءتها

1 ـ أمالي الصدوق : 512 ، الانتصار : 44.
2 ـ الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة في الصلاة ب 8.
3 ـ انظر الوسائل 6 : 51 أبواب القراة في الصلاة ب 8 ح 6 ، 9.
4 ـ منهم الحلّي في السرائر 1 : 220 ، والمحقق في المعتبر 2 : 174 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 247 ، وصاحب المدارك 3 : 354.
5 ـ في ص 150.
6 ـ الوسائل 6 : 100 أبواب القراءة في الصلاة ب 36.

(158)

بتمامها ، كما يومئ إليه تعليلهم الذي مضى ⁽¹⁾ ، والتعليل في أحد الخبرين المانعين اللذين تقدما ⁽²⁾.
    وعلى هذا فلا يكون المنع مبتنياً على وجوب إكمال السورة ، ولا تحريم القرآن بالكلية ، بل يبتني على فورية السجدة وكون زيادتها للصلاة مبطلة ، وكل من هاتين المقدمتين حق كما عرفه.
    ( ولا ) يجوز أيضاً قراءة ( ما ) أي سورة ( يفوت الوقت بقراءتها ) إما بإخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءتها في الفريضة الْاُولى ، كالظهرين ، أو بإخراج بعض الفريضة عن الوقت ، كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة ، مع علمه بذلك ؛ لاستلزام ذلك تعمّد الإخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعاًً ، فتوى ونصاً ، كتاباً وسنة ، فيكون منهياً عنه ولو ضمنا.
    مضافاً إلى التصريح به في الحسن : « لا تقرأ في الفجر شيئاً. من ال حم » ⁽³⁾ ولا وجه له عدا فوت الوقت بقراءتها ، وبه وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت » ⁽⁴⁾.
    ولا خلاف في هذا الحكم إلّا من بعض متأخّري المتأخرين ⁽⁵⁾ ، حيث فرّعه على البناءً المتقدم : من وجوب إكمال السورة وحرمة القِران ، مع عدم قوله بهما. وفيه ما عرفته.
    وفي المسألة وسابقتها فروع جليلة ذكرناها في شرح المفاتيح ، من أرادها

1 ـ في ص 155 ، 156.
2 ـ في ص 154.
3 ـ التهذيب 3 : 276 / 803 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 2.
4 ـ التهذيب 2 : 295 / 1189 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 1.
5 ـ كصاحب المدارك 3 : 354 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 132.

(159)

فليطلبها ثمة.
    ( ويتخير المصلي في كل ) ركعة ( ثالثة ورابعة ) من الفرائض الخمس اليومية ( بين قراءة الحمد ) وحدها ( والتسبيح ) خاصة ، بإجماعنا المحقق والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضاً ، بل متواتراً ، كأخبارنا.
    وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين ناسي القراءة وغيره ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة أصحابنا عدا الشيخ في الخلاف ⁽¹⁾ ، فعيّن القراءة في الأول ، كما قيل.
    وهو شاذ ؛ مع قصور عبارته عن إفادة الوجوب ، لتعبيره بالاحتياط الظاهر في الأولوية والاستحباب ، كما صرّح به هو في المبسوط ⁽²⁾ ، وتبعه الأصحاب.
    لعموم أدلّة التخيير من النصوص ⁽³⁾ والإجتماعات المحكية ، مع خلوصها عما يصلح للمعارضة ؛ عدا عموم ما دلّ على أنه : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » ⁽⁴⁾.
    وخصوص الصحيح : قلت له : رجل نسي القراءة في الْأُوليين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقتضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الْأُوليين في الأخيرتين ، ولا شي‏ء عليه » ⁽⁵⁾.
    والخبر : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : « أقر في الثانية » قلت : أسهو في الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك » ⁽⁶⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 341.
2 ـ المبسوط 1 : 106.
3 ـ الوسائل 6 : 107 أبواب القراءة في الصلاة ب 42.
4 ـ عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 ، المستدرك 4 : 158 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5.
5 ـ الفقيه 1 : 227 / 1003 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 6.
6 ـ الفقيه 1 : 227 / 1004 ، التهذيب 2 : 148 / 579 ، الاستبصار 1 : 355 / 1342 ، الوسائل

(160)

    وفي الجميع نظر ؛ لأن العموم بعد تسليمه مرجوح بالنسبة إلى العموم الأول ، لرجحانه بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما عرفته ، فيكون هو المخصّص للعموم المعارض.
    مضافاً إلى ضعف دلالته في نفسه ، وقصوره عن الشمول لما نحن فيه ؛ لاختصاصه بحكم التبادر ـ الموجَب عن تتبع النصوص والفتاوى ـ بالفاتحة في محلّها المقرّر لها مطلقاً شرعا ، وهو الركعتان الْأُوليان خاصّة.
    والخبر الثاني ضعيف سنداً ، بل ولا دلالة أيضاً ، كالأول ؛ لظهورهما في الإتيان بالقراءة في الأخيرتين بقول مطلق ، والمراد بها حيث تطلق الحمد والسورة معاً ، وهو مخالف للإجماع جدّاً.
    وتزيد الصحيحة ضعفاً بظهورها في كون الإتيان بها قضاءً عما فات في الْأُوليين ، لا أداء لما وظّف في الأخيرتين. زيادة على ما فيها أيضاً من الحكم بقضاء التكبير والتسبيح ، مصرّحا بفواتهما في الْأُوليين ، وهو مخالف للإجماع أيضاً.
    ومع التنزل فهما موافقان لرأي أبي حنيفة ، كما يظهر من الخلاف ⁽¹⁾ وغيره ⁽²⁾ ، إلّا أنه أطلق الترك في الْأُوليين بحيث يشمل ما لو كان عمداً.
    ومع ذلك فهما معارضان بالمعتبرة الظاهرة فيما ذكرناه ظهوراً تامّاً ، ففي الموثق : « إذا نسي أن يقرأ في الْاُولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود » ⁽³⁾ الحديث.

6 : 93 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 3.
1 ـ الخلاف 1 : 341.
2 ـ التذكرة 1 : 116.
3 ـ التهذيب 2 : 146 / 572 ، الاستبصار 1 : 354 / 1338 ، الوسائل 6 : 90 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 3.

(161)

    وفي القوي : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل ـ إلى أن قال ـ : فإذا ركع أجزأه إن شاء اللّه تعالى » ⁽¹⁾.
    وفي الخبر : عن رجل نسي أُمّ القرآن : « إن كان لم يركع فليعُد أُمّ القرآن » ⁽²⁾.
    وهي ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما ، ولو وجب القراءة في الأخيرتين تداركاً لما صدق معه الإجزاء جدّاً ، هذا.
    وفي الصحيح : في الرجل يسهو عن القراءة في الْأُوليين فيذكر في الأخيرتين ، قال : « أتم الركوع والسجود ؟ » قلت : نعم ، قال : « إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » ⁽³⁾.
    وفي قوله « أتم الركوع » إلى آخره ، إشارة إلى ما أفادته الأخبار السابقة من إجزائه عن القراءة قبله.
    وفي قوله : « أكره » ردّ على أبي حنيفة ، حيث جعل الأخيرتين كالْأُوليين في تحتّم القراءة فيهما. وفيه حينئذ دلالة على أفضليّة التسبيح وكراهة القراءة ، كما اعترف به جماعة ، حاكين القول بها عن العماني ⁽⁴⁾. ولكن الأحوط القراءة ، خروجاً عن شبهة الخلاف في المسألة.
    وفي أفضلية التسبيح مطلقاً ، أم لغير الإمام الذي لم يتيقن عدم المسبوق ، أم القراءة مطلقاً ، أم للإمام خاصة كذلك ، أم مع تجويزه دخول‏

1 ـ التهذيب 2 : 147 / 574 ، الاستبصار 1 : 354 / 1340 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.
2 ـ الكافي 3 : 347 / 2 ، الوسائل 6 : 88 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 146 / 571 ، الاستبصار 1 : 354 / 1337 ، مستطرفات السرائر : 98 / 21 ، الوسائل 6 : 92 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 1.
4 ـ منهم العلّامة في المختلف : 92 ، والشهيد في الذكرى : 189 ، والبهائي في الحبل المتين : 232.

(162)

مسبوق خاصة ، أم تساويهما ، أقوال مختلفة ، منشؤها اختلاف الأخبار في المسألة ، إلّا أن أكثرها وأظهرها ما دلّ على الأول ، كما بيّنته في الشرح ، من أرادها راجعها ثمّة.
    ( ويجهر من ) الصلوات ( الخمس ) اليومية ( واجباً في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ) الأخيرة ( ويسرّ في الباقي ) على الأظهر الأشهر ، وفي الخلاف والغنية الإجماع على جميع ذلك ⁽¹⁾ ، وفي السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية ⁽²⁾.
    وهو الحجة بعد التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‏ء عليه » ⁽³⁾.
    ونحوه آخر ، لكن بزيادة في السؤال هي قوله : وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وتبديل الجواب بقوله : « أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‏ء عليه » ⁽⁴⁾.
    ووجوه الدلالة فيهما واضحة ، سيّما بعد الاعتضاد بالأخبار الْأُخر الصريحة ، منها : « أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة » ⁽⁵⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 331 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.
2 ـ السرائر 1 : 218.
3 ـ الفقيه 1 : 227 / 1003 ، التهذيب 2 : 162 / 635 ، الاستبصار 1 : 313 / 1163 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
4 ـ التهذيب 2 : 147 / 577 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 2.
5 ـ الفقيه 1 : 204 / 927 ، علل الشرائع : 263 ، عيون الأخبار 2 : 108 ، الوسائل 6 : 83 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 1.

(163)

    ومنها : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما ؟ قال : « لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله لما اُسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض [ اللّه‏ ] عليه الظهر يوم الجمعة ، فأضاف [ اللّه عزّ وجلّ‏ ] إليه الملائكة يصلون خلفه وأمر نبيه صلّى اللّه عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ، ثمَّ فرض عليه العصر ولم يُضِف إليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ، ثمَّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالإجهار ، وكذلك العشاء الآخرة ، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه تعالى عليه الفجر وأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بين للملائكة ، فلهذه العلّة يجهر فيها » ⁽¹⁾.
    وضعف سندهما بالجهالة ودلالتهما بالأخصّية مجبور بالشهرة ، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة ؛ مضافاً إلى الْأُصول ، والإجماع المنقول ، والمعتبرة المستفيضة الصريحة في انقسام الصلوات إلى جهرية وإخفاتية ⁽²⁾ ، وظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب ، سيّما بعد ضمّ الأخبار بعضها مع بعض.
    خلافاًًًً للإسكافي ، فقال بالاستحباب ⁽³⁾ ، ونسب إلى المرتضى حيث قال : إنه من وكيد السنن ⁽⁴⁾.
    وليس بصريح في المخالفة ، وعلى تقديرها فهو كسابقه شاذّ ، ومستندهما غير واضح ، عدا الصحيح في الجهرية : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » ⁽⁵⁾.

1 ـ الفقيه 1 : 202 / 925 ، علل الشرائع : 323 / 1 ، الوسائل 6 : 83 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 2. وما بين المعقوفين من المصادر.
2 ـ الوسائل 6 : 82 أبواب القراءة في الصلاة ب 25.
3 ـ كما حكاه عنه في المعتبر 2 : 176 ، والمختلف : 93.
4 ـ نسبه إليه في المعتبر 2 : 176 ، والمختلف : 93.
5 ـ التهذيب 2 : 162 / 636 ، الاستبصار 1 : 313 / 1164 ، قرب الإسناد : 205 / 796 ، الوسائل 6 : 85 ، أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6.

(164)

    وهو ـ مع قصوره عن المقاومة لما مر من وجوه عديدة ـ محمول على التقية ؛ لكونه مذهب العامة ، كما صرّح به جماعة ومنهم شيخ الطائفة حيث قال ـ بعد نقله ـ : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به ، والعمل على الخبر الأوّل ⁽¹⁾. وفي عبارته هذه إشعار بالإجماع أيضاً.
    وأما الاعتراض على هذا الحمل بأنه فرع عدم وجود قائل به من الطائفة ⁽²⁾ فغريب ؛ إذ ما دلّ على لزوم حمل الأخبار على التقية من الاعتبار والأخبار غير مشترطة لما ذكر بالمرّة.
    وأما الاحتجاج للاستحباب بآية ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ) ⁽³⁾ فلا وجه له ؛ لدلالتها بظاهرها على وجوب القراءة المتوسطة في جهرية أو إخفاتية ، أو استحبابها ، وكلاهما ينفيان رجحانهما في مواضعهما ، وهو مخالف للإجماع جدّاً ، وكذا إن فرض دلالتها على التسوية بينهما.
    وإن حملت على ان المراد من الوسط الوسط من الجهر فيما يجهر ومن الإخفات فيما يخافت فيه ، ومحصّلها حينئذ المنع من الجهر والإخفات الزائدين عن المعتاد ، كما فسّرته به كثير من النصوص ⁽⁴⁾ فحسن ، إلّا أنه لا حجة فيها على القائل بالوجوب ، بل هي مجملة تفسّرها الأخبار السابقة. وبالجملة فلا ريب في المسألة.
    ويعذر الناسي والجاهل هنا إجماعاًً على الظاهر ، المصرّح به في التذكرة

1 ـ التهذيب 2 : 162 ، الاستبصار 1 : 313.
2 ـ انظر المعتبر 2 : 177.
3 ـ الاسراء : 110.
4 ـ كما في تفسير العياشي 2 : 318 / 173 ، 175 ، 177.

(165)

و المنتهى ⁽¹⁾ ؛ للصحيحين الماضيين ⁽²⁾.
    ويختص الجهر والإخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، والصحيح : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ، للرجل أن يجهر به ؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » ⁽³⁾.
    ( وأدناه ) أي الإسرار ( أن يسمع نفسه ) ما يقرؤه ، ولا يجزي ما دونه إجماعاًً على الظاهر ، المصرّح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة ⁽⁴⁾ ، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه أيضاً ، فقال : وحدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره ، والمخافتة بأن يسمع نفسه ⁽⁵⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة ، منها الصحيح : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه » ⁽⁶⁾. قيل : والظاهر من الإسماع إسماع جواهر الحروف ⁽⁷⁾.
    ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة ⁽⁸⁾ ؛ لأنها الصوت الخفي ، كما في القاموس ⁽⁹⁾ ، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير

1 ـ التذكرة 1 : 134 ، المنتهى 1 : 408.
2 ـ في ص 162.
3 ـ التهذيب 2 : 313 / 1272 ، وص 102 / 385 ، وقرب الإسناد : 198 / 758 ، الوسائل 6 : 290 ، أبواب القنوت ب 20 ح 1 و 2.
4 ـ المعتبر 2 : 177 ، المنتهى 1 : 277 ، التذكرة 1 : 117.
5 ـ التبيان 6 : 534.
6 ـ الكافي 3 : 313 / 6 ، التهذيب 2 : 97 / 363 ، الاستبصار 1 : 320 / 1194 ، الوسائل 6 : 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 1.
7 ـ الذخيرة : 275.
8 ـ الكافي 3 : 315 / 15 ، التهذيب 2 : 97 / 364 ، الاستبصار 1 : 320 / 1195 ، الوسائل 6 : 97 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 4.
9 ـ القاموس المحيط 4 : 194.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس