مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 256 ـ 270

(256)

الشهيد ـ رحمه اللّه ـ ولا بأس باتّباعهما ، لأنهما جليلان لا يقولان إلّا عن تثبّت ⁽¹⁾.

1 ـ الذكرى : 208.

(257)

    ( ومندوبات الصلاة ) أُمور ( خمسة : )
    ( الأول : التوجه ) إليها ( بسبع تكبيرات منها ) التكبير ( الواجب ) فالمندوب ستة في الحقيقة ، بإجماع الإمامية ، على الظاهر ، المصرّح به في الانتصار والخلاف ⁽¹⁾. والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
    ويستحب ( بينها ثلاثة أدعية ) مأثورة في الصحيح ⁽²⁾ ، وكيفيتها كما فيه : أن يكبّر ثلاثاً ثمَّ يدعو فيقول : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت ، سبحانك ، إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، ( و ) يكبّر ( اثنتين ثمَّ يدعو ) فيقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ( ثمَ ) يكبّر ( اثنتين ) تمام السبع ( ويتوجه ) بعد ذلك فيقول : وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين.
    ودونها في الفضل الخمس ، ثمَّ الثلاث ، كما في الصحيحين ⁽³⁾ ، وغيرهما ⁽⁴⁾.
    ويجزي التكبيرات ولاءً كما في الموثق فعلاً ⁽⁵⁾.

1 ـ الانتصار : 40 ، الخلاف 1 : 107.
2 ـ الكافي 3 : 310 / 7 ، التهذيب 2 : 64 / 244 ، الوسائل 6 : 24 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.
3 ـ الأول : الخصال : 347 / 19 ، الوسائل 6 : 23 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 9.
الثاني : التهذيب 2 : 66 / 242 ، الوسائل 6 : 10 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 4.
4 ـ التهذيب 2 : 66 / 239 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3.
5 ـ التهذيب 2 : 287 / 1152 ، الخصال : 347 / 17 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 2.

(258)

    ويتخيّر في جعل أيّها شاء تكبيرة الإحرام بلا خلاف ، لكن في أفضلية جعلها الْاُولى أو الأخيرة وجهان ، بل قولان ، تقدم ذكرهما مع دليل أصل التخيير في بحث التكبير ⁽¹⁾.
    وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات ، أم يختص بالفرائض منها ، أم بها وبأوّل صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة ؟ أقوال.
    أظهرها الأوّل ، وفاقاً للأكثر ، بل قيل : الأشهر ⁽²⁾ ؛ لإطلاق النصوص ، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك الاستفصال ، المؤيد بالشهرة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وأنه ذكر اللّه تعالى.
    مضافاً إلى فحوى رواية ابن طاوس : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين » ⁽³⁾.
    وفي لفظة الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر ؛ لحمله على التأكّد ، وعليه أيضاً يحمل الرضوي : « افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة ، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.
    ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه ؛ لاحتماله إرادة

1 ـ راجع ص : 122.
2 ـ قال في الكفاية : 20 ، والحدائق 8 : 52 إنه المشهور.
3 ـ فلاح السائل : 130 ، المستدرك 4 : 139 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5 ح 1.
4 ـ في المصدر : « ركعات الفرائض ».
5 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 138.

(259)

التأكّد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه ، لا نفي الاستحباب في غيرها.
    ثمَّ ظاهر إطلاق النصوص والفتاوى عدم اختصاص الاستحباب بالمنفرد ، وعمومه للجامع ، وهو أيضاً صريح الصحيح : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستاً » ⁽¹⁾.
    خلافاًًًً للمحكي عن الإسكافي ، فقال بالاختصاص ⁽²⁾. وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات الافتتاحية وسبحانه اللّه سبعا ، والحمد للّه سبعاً ، ولا إله إلّا اللّه سبعاً ، ونسبه إلى الأئمة عليهم السلام ⁽³⁾. و يناسبه الصحيح المروي في العلل : « تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ » ⁽⁴⁾.
    لكن في تطبيقه على قوله إشكال ، لخلوّه عن التهليل ، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحية ، كما هو ظاهره.
    ( الثاني : القنوت في كل ) ركعة ثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة إجماعاً ، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى ونهج الحق للعلامة وعن المعتبر ⁽⁵⁾ ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ⁽⁶⁾.
    وأما الأخبار المنافية لذلك ⁽⁷⁾ مطلقاً أو في الجملة ، فمحمولة على‏

1 ـ الخصال : 347 / 18 ، الوسائل 6 : 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 1.
2 ـ حكاه عنه في الذكرى : 180.
3 ـ حكاه عنه الشهيد الأول في الذكرى : 179 ، والشهيد الثاني في شرح النفلية على نقل صاحب الحدائق 5 : 55.
4 ـ علل الشرائع : 332 / 2 ، الوسائل 6 : 32 أبواب تكبيرة الإحرام ب 11 ح 1.
5 ـ الانتصار : 46 ، الخلاف 1 : 133 ، المنتهى 1 : 298 ، نهج الحق : 437 ، المعتبر 2 : 238.
6 ـ الوسائل 6 : 266 أبواب القنوت ب 3.
7 ـ الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4.

(260)

التقية ، أو على أن المراد بها بيان عدم الوجوب ، كما هو الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل ومن تقدّم أيضاً عدا الصدوق في الفقيه ، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل صلاة فلا صلاة له ⁽¹⁾ ، وفي المقنع والهداية : من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له ⁽²⁾. وهو شاذّ ، وإن وافقه العماني في نقل مشهور ⁽³⁾ ، وفي آخر : إنه خصّ الوجوب بالصلاة الجهرية ⁽⁴⁾.
    وحجتهما غير واضحة عدا الآية الكريمة ( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) ⁽⁵⁾ وهي محتملة لمعان متعددة ، وحملها على المتنازع فيه فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقاً حتى في لفظ القنوت في الآية ، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرِّحة ، ففي المروي في تفسير العياشي في تفسير ( قانِتِينَ ) أي « مطيعين راغبين » ⁽⁶⁾. وفي آخر مروي فيه أيضاً : « مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها » ⁽⁷⁾. ونحوه روى علي بن إبراهيم في التفسير ⁽⁸⁾.
    نعم في مجمع البيان عن مولانا الصادق عليه السلام في تفسيرها : أي « داعين في الصلاة حال القيام » ⁽⁹⁾.
    وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلّا أنه غير صريح فيه ، بل ولا ظاهر ؛ فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه ، لأعمّيته منه ، مع تضمن الحمد الدعاء ،

1 ـ الفقيه 1 : 207.
2 ـ المقنع والهداية : 35.
3 ـ حكي عنه في المعتبر 2 : 243 ، والمختلف : 96.
4 ـ استظهره من كلامه الشهيد في الذكرى : 183.
5 ـ البقرة : 238.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 127 / 416.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 127 / 418 بتفاوت يسير.
8 ـ تفسير القمي 1 : 79.
9 ـ مجمع البيان 1 : 343.

(261)

فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر ، أو الأعم منه ومن غيره.
    ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : « ليس له أن يدعه متعمداً » ⁽¹⁾ للحمل على الاستحباب ، فيتعين ، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى ، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة ⁽²⁾. ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق ؛ لمعلومية نسبه ، وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه ، فتأمّل.
    هذا مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، وإذا كانت التقية فلا تقنت » ⁽³⁾ ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر ⁽⁴⁾.
    وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الْاُولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلّى وحده » ⁽⁵⁾.
    وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض ، والأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما ( بحكمه ) ⁽⁶⁾ من قوله عليه‏

1 ـ التهذيب 3 : 315 / 1285 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 15 ح 3.
2 ـ المنتهى 1 : 298.
3 ـ التهذيب 2 : 91 / 340 ، الاستبصار 1 : 340 / 1281 ، الوسائل 6 : 269 أبواب القنوت ب 4 ح 1.
4 ـ التهذيب 2 : 161 / 634 ، الوسائل 6 : 296 أبواب القنوت ب 4 ذيل حديث 1.
5 ـ التهذيب 3 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.
6 ـ في « م » : يحكونه.

(262)

السلام الوارد في الخبر ، بل الصحيح : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ⁽¹⁾ يحتمل الصرف إليه أيضاً ، بأن يراد من المنفي الكمال لا الصحة ، أو يقيّد نفي الصحة بمن كان تركه القنوت رغبة عنه ، وهم العامة. ولعل هذا أقرب ، كما يدلّ عليه التقييد بقوله : « رغبة عنه » وفيه حينئذ دلالة على الاستحباب وجواز الترك من غير رغبة ، ويشهد له حصر صدره محلّ القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، لمخالفته الإجماع ، إذ لا قائل به حتى الصدوق والعماني.
    ويحتمل أن يكون مراد الصدوق من المتعمّد في الكتابين متعمّد الترك للرغبة عنه ، لا مطلق متعمّد الترك ، وربما أشعر به تقييد البطلان بالتعمّد ، فتدبّر ، وحينئذ فمخالفته فيهما غير معلومة وكذا في الفقيه ⁽²⁾ ، بل سياق كلامه فيه ظاهر في الاستحباب.
    فانحصر المخالف في العماني. ولا ريب في شذوذه وضعفه ، سيّما على النقل الثاني ⁽³⁾ ، وإن دلّ عليه المروي بطرق متعددة فيها الصحيح والموثق :
عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : « اقنت فيهنّ جميعاً » قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك ، فقال لي : « أما ما جهرت فيه فلا تشك » ⁽⁴⁾.
    لوروده مورد التقية ، كما يظهر من الموثق : عن القنوت ، فقال : « فيما يجهر فيه بالقراءة » قال : فقلت : إني سألت أباك عن ذلك فقال لي : في‏

1 ـ الكافي 3 : 339 / 6 ، التهذيب 2 : 90 / 335 ، الاستبصار 1 : 339 / 1276 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 11 وص 265 ب 2 ح 2.
2 ـ الفقيه 1 : 207.
3 ـ راجع ص : 260.
4 ـ الكافي 3 : 339 / 1 ، التهذيب 2 : 89 / 331 ، الاستبصار 1 : 338 / 1272 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 7.

(263)

الخمس كلّها ، فقال : « رحم اللّه تعالى أبي ، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمَّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية » ⁽¹⁾.
    و محله بعد القراءة ( قبل الركوع ) إجماعاً ، كما في الخلاف والمنتهى ونهج الحق ⁽²⁾ وغيرها ⁽³⁾ ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » ⁽⁴⁾.
    وأما الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد الركوع ⁽⁵⁾ ـ فمع ضعف سنده وعدم مكافأته لمعارضة من وجوه عديدة ـ شاذّ ضعيف ، لا يمكن القول به ولا الميل إليه ، وإن حكي عن الماتن في المعتبر ⁽⁶⁾ ، واستحسنه بعض من تأخّر عنه ⁽⁷⁾.
    و قوله ( إلّا في الجمعة ) استثناء من الحكم بالقبلية لا الندبية ، بدلالة قوله ( فإنه ) أي القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معاً ( في الْاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ) على الأشهر الأقوى ، وفي الخلاف الإجماع عليه ⁽⁸⁾.

1 ـ الكافي 3 : 339 / 3 ، التهذيب 2 : 91 / 341 ، الاستبصار 1 : 340 / 1282 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 10.
2 ـ الخلاف 1 : 328 ، المنتهى 1 : 299 ، نهج الحق : 437.
3 ـ كالتذكرة 1 : 128 ، والذكرى : 183 ، والمفاتيح 1 : 148.
4 ـ الكافي 3 : 340 / 7 ، التهذيب 2 : 89 / 330 ، الاستبصار 1 : 338 / 1271 ، الوسائل 6 : 266 أبواب القنوت ب 3 ح 1.
5 ـ التهذيب 2 : 92 / 343 ، الاستبصار 1 : 341 / 1283 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب 3 ح 4.
6 ـ المعتبر 2 : 242.
7 ـ الشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 284.
8 ـ الخلاف 1 : 631.

(264)

    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ⁽¹⁾ وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
    خلافاًًًً للصدوق في الفقيه حاكياً له عن مشايخه ، وللحلّي ⁽²⁾ ، فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله ؛ لعموم الصحاح المتقدمة. وهو مخصّص بهذه المستفيضة ، المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول ، والشهرة العظيمة ، والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الْاُولى ، ومخالفته العامة العمياء ، كما يستفاد من الصحيح : عن القنوت يوم الجمعة ، فقال له : « في الركعة الثانية » فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الْاُولى ، فقال : « في الأخيرة » وكان عنده أُناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : « يا أبا محمد ، في الاولى والأخيرة » قلت : جعلت فداك ، قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « كل القنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة ، فإن الركعة الْاُولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » ⁽³⁾.
    وللمفيد وجماعة ⁽⁴⁾ ، فكالصدوق في الوحدة ، وجعلوا الركعة الْاُولى محله ، لظواهر الصحاح المستفيضة ، منها : « إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ⁽⁵⁾.
    وفيه : أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية ، بل ولا ظاهرة ، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة ، فلا ينافي استحبابه فيها في‏

1 ـ الوسائل 6 : 270 أبواب القنوت ب 5.
2 ـ الفقيه 1 : 267 ، الحلّي في السرائر 1 : 229.
3 ـ التهذيب 3 : 17 / 62 ، الاستبصار 1 : 418 / 1606 ، الوسائل 6 : 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12.
4 ـ المفيد في المقنعة : 164 ؛ وانظر المختلف : 106 ، والمدارك 3 : 447.
5 ـ الكافي 3 : 427 / 2 ، التهذيب 2 : 16 / 59 ، الوسائل 6 : 270 أبواب القنوت ب 5 ح 1.

(265)

الركعة الثانية.
    ولو سلّم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال ؛ جمعاً بين النصوص ، وحذراً من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.
    ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت : هل هو ثابت على الإطلاق؟ كما هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الخلاف مدّعياً عليه الوفاق ⁽¹⁾ ، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة ، ومنها الصحيحة المتقدمة.
    أم يختصّ ذلك بالإمام ؟ كما عن النهاية والمراسم والمعتبر والتذكرة والهداية والمبسوط والكافي والمهذّب والوسيلة والإصباح والجامع ⁽²⁾ ، وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الْأُول عن غيره ، قيل : والمنفي نصّ المعتبر والتذكرة ، وظاهر الأولين ⁽³⁾.
    وجهان ، للأول : ما مرّ.
    وللثاني : ظواهر جملة من المعتبرة ، ومنها الصحيحة المتقدمة سنداً للمفيد ، وفي أُخرى : « إنّ على الإمام في الجمعة قنوتين » ⁽⁴⁾.
    وفي الموثق عن القنوت في الجمعة ، قال : « أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الْاُولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع » ⁽⁵⁾.

1 ـ الخلاف 1 : 631.
2 ـ النهاية : 106 ، المراسم : 77 ، المعتبر 2 : 244 ، التذكرة 1 : 128 ، الهداية : 34 ، المبسوط 1 : 151 ، الكافي : 151 ، المهذّب 1 : 103 ، الوسيلة : 104 ، الجامع للشرائع : 97.
3 ـ كشف اللثام 1 : 235.
4 ـ الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 6 : 271 أبواب القنوت ب 5 ح 4.
5 ـ التهذيب 2 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.

(266)

    وإرجاعها إلى الأول ممكن ، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الْاُولى ، الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا المأموم أيضاً ، مضافاً إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
    ( ولو نسي القنوت ) قبل الركوع ( قضاه بعد الركوع ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المنتهى والمدارك والذخيرة ⁽¹⁾ ؛ للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق ⁽²⁾.
    وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : « لا » ⁽³⁾ ونحوه المرسل ، أو الصحيح الوارد في الوتر ⁽⁴⁾.
    فمحمول على نفي اللزوم ، أو التقية ، قال في الفقيه بعد نقل الأخير :
    إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أُطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ⁽⁵⁾.
    وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ولعلّه لفوات المحل. خلافاًًًً للمنتهى فتردّد فيه ⁽⁶⁾. ولعلّه لذلك ولخلوّ المعتبرة عن التعرّض لها. و
    فيه نظر ، ولعلّه لذا جعل الأول بعد التردّد أظهر.
    وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للأداء والقضاء في النية ، وإلّا كما هو الأقوى فلا ثمرة ، ولعلّه السرّ في عدم التعرض لهما في شي‏ء من المعتبرة.

1 ـ المنتهى 1 : 300 ، المدارك 3 : 488 ، الذخيرة : 295.
2 ـ الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 18.
3 ـ التهذيب 2 : 161/ 633 ، الاستبصار 1 : 345 / 1300 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 4.
4 ـ الفقيه 1 : 312 / 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5.
5 ـ الفقيه 1 : 313.
6 ـ المنتهى 1 : 300.

(267)

    وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية ⁽¹⁾ ـ ونسبه في روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة ⁽²⁾ ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، قيل ⁽³⁾ : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » ⁽⁴⁾.
    قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة ، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن ⁽⁵⁾. انتهى.
    وهو حسن ، سيّما مع التصريح به في الرضوي : « فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم » ⁽⁶⁾.
    ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني ⁽⁷⁾ ، للنص ، وفيه : « إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أو يدعها » ⁽⁸⁾.
    وفي التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان ⁽⁹⁾.
    وظاهره وجود قول بالمنع ، وهو للشيخ في المبسوط ، على ما حكاه عنه‏

1 ـ المقنعة : 139 ، النهاية : 90.
2 ـ روض الجنان : 283.
3 ـ المعتبر 2 : 245.
4 ـ التهذيب 2 : 160/ 631 ، الاستبصار 1 : 345 / 1298 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 16 ح 2.
5 ـ روض الجنان : 283.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 118 ، 119 ، المستدرك 4 : 412 أبواب القنوت ب 12 ح 1.
7 ـ المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 333 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 283.
8 ـ الكافي 3 : 340 / 10 ، التهذيب 2 : 315 / 1283 ، الوسائل 6 : 286 أبواب القنوت ب 16 ح 1.
9 ـ التحرير 1 : 42

(268)

في المنتهى واختاره ⁽¹⁾. ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : « لا إعادة عليه » ⁽²⁾. والمُعاد فيه مجمل يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت ، مع احتمال تعلّق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت ، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد ، ولعلّه لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره ، بل استدل عليه بنحو الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شي‏ء عليه » ⁽³⁾ ثمَّ استدل على الثبوت بما قدّمناه من نحو الصحيح.
أقول : وفي الاستناد للمنع بما مرّ نظر ؛ إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكّد الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة ؛ فالجمع بينه وبين ما قدّمناه بهذا غير بعيد ، سيّما على القول بجواز التسامح في أدلّة السنن ، كما هو التحقيق ، أو بحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ولو بعد الصلاة ، وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت ، المعتضد بقاعدة التسامح ، وفتوى جمع ⁽⁴⁾ ، وفحوى النص ⁽⁵⁾ والرضوي ⁽⁶⁾ المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.
( الثالث : ) أن يكون ( نظره ) حال كونه ( قائماً إلى موضع سجوده ) بلا

1 ـ المنتهى 1 : 300 ، وهو في المبسوط 1 : 113.
2 ـ التهذيب 2 : 161 / 632 ، الاستبصار 1 : 345 / 1299 ، الوسائل 6 : 285 أبواب القنوت ب 15 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 160 / 628 ، الاستبصار 1 : 344 / 1296 ، الوسائل 6 : 287 أبواب القنوت ب 18 ح 1.
4 ـ راجع ص 266 ، 267.
5 ـ المتقدم في ص 267 الرقم 8.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 119 ، المستدرك 4 : 412 أبواب القنوت ب 11 ح 1.

(269)

خلاف ؛ للصحاح ⁽¹⁾.
    ( وقانتاً إلى باطن كفّيه ) على المشهور ، قيل ⁽²⁾ : جمعاً بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء ⁽³⁾ ، وثانيهما عن التغميض فيها ⁽⁴⁾.
    ( وراكعاً إلى ما بين رجليه ) على المشهور ؛ للصحيح ⁽⁵⁾ والرضوي ⁽⁶⁾ الآمرين به.
    خلافاًًًً للنهاية ، فيستحب التغميض فيه ⁽⁷⁾ ، كما في الصحيح الفعلي ⁽⁸⁾ ، وتبعه الحلّي ⁽⁹⁾.
    وربما يجمع بينهما بالتخيير ، كما هو ظاهر المنتهى ⁽¹⁰⁾. ويضعّف بفقد التكافؤ المشترط فيه ، لرجحان الأوّل بالتعدد ، والشهرة ، وقوة الدلالة ، مضافاً إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة.
    ( وساجداً إلى طرف أنفه ، ومتشهداً ) وجالساً بين السجدتين ، بل قيل : مطلقاً ⁽¹¹⁾ ( إلى حجره ) للرضوي : « ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف‏

1 ـ الوسائل 5 : 510 أبواب القيام ب 16.
2 ـ المعتبر 2 : 246 ، والمنتهى 1 : 301.
3 ـ الكافي 2 : 300 /6 ، التهذيب 2 : 199 / 782 ، الاستبصار 1 : 405 / 1545 ، الوسائل 5 : 510 أبواب القيام ب 16 ح 1 ، 3.
4 ـ التهذيب 2 : 314 / 1280 ، الوسائل 7 : 249 أبواب قواطع الصلاة ب 6 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 319 / 1 ، التهذيب 2 : 77 / 289 ، الوسائل 6 : 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
6 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 106 ، المستدرك 4 : 435 أبواب الركوع ب 15 ح 2.
7 ـ النهاية : 71.
8 ـ الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
9 ـ انظر السرائر 1 : 225.
10 ـ المنتهى 1 : 301.
11 ـ كما قال به ابن البراج في المهذّب 1 : 93.

(270)

أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك وقت التشهد » ⁽¹⁾.
    وعلّل الجميع مع ذلك بكونه أبلغ في الخضوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.
    ( الرابع : وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه ) كما في الصحيحين المشهورين الواردين في كيفية الصلاة قولاً وفعلاً ⁽²⁾ ( وقانتاً تلقاء وجهه ) كما في الصحيح : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك » ⁽³⁾ ولا قائل بالفرق.
    مضافاً إلى إطلاق الخبر المروي عن معاني الأخبار : « الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك » ⁽⁴⁾.
    ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب ـ كما في المعتبر والذكرى وغيرهما ⁽⁵⁾ ـ من استحباب كونهما مبسوطتين يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض.
    وحكي في المعتبر القول بالعكس ⁽⁶⁾ ، لظواهر جملة من الأخبار ⁽⁷⁾. وهو نادر ، كقول المقنعة باستحباب الرفع حيال الصدر ⁽⁸⁾. فالمشهور أولى ، سيّما في مقابلة المفيد رحمه اللّه ، لعدم ظهور دليل عليه أصلاً ، مع ظهور الصحيحة المشهورة بخلافه ، كما عرفتها.

1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 106 ، المستدرك 4 : 454 أبواب السجود ب 4 ح 2.
2 ـ الكافي 3 : 311 / 8 ، و 334 / 1 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 2 ، 3.
3 ـ الفقيه 1 : 309 / 1410 ، التهذيب 2 : 131 / 504 ، الوسائل 6 : 282 أبواب القنوت ب 12 ح 1.
4 ـ معاني الأخبار : 369 / 2 ، الوسائل 7 : 50 أبواب الدعاء ب 13 ح 6.
5 ـ المعتبر 2 : 247 ، الذكرى : 184 ، وانظر الحدائق 8 : 385.
6 ـ المعتبر 2 : 247.
7 ـ مثل ما ورد في قرب الإسناد : 45 / 146.
8 ـ المقنعة : 124.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس