مكتبة الإسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: 286 ـ 300

(286)

عدم البطلان فيه مطلقاً. وظاهره دعوى الإجماع ، كما في التذكرة والذكرى ⁽¹⁾. و هو الحجة فيه ، كالإجتماعات المستفيضة النقل في الأوّل ⁽²⁾ ؛ مضافاً فيه إلى إطلاق المستفيضة ، كالمروي في قرب الإسناد في التكتف في الصلاة : « أنه عمل في الصلاة ، وليس في الصلاة عمل » ⁽³⁾.
    والموثق الناهي عن قتل الحيّة بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة ⁽⁴⁾. و الخبر الناهي عن الإيماء في الصلاة ⁽⁵⁾.
    والمروي في قرب الإسناد أيضاً : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمّداً ؟ قال : « إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمّداً فلا يصلح » ⁽⁶⁾.
    لكنها مطلقة شاملة لصور العمد والسهو والكثرة والقلة ، إلّا الأخير ، فمفصِّل بين الصورتين الْأُوليين ، مع أنّ الصلاة فير فاسدة في الثانية منهما إجماعاً ، كما مضى ، وكذا في الثانية من الأخيرتين على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى ⁽⁷⁾.
    ومع ذلك معارضة بالصحاح المستفيضة وغيرها المجوّزة لقتل البرغوث‏

1 ـ التذكرة 1 : 132 ، الذكرى : 215.
2 ـ كما في المنتهى 1 : 310 ، والمفاتيح 1 : 171.
3 ـ قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.
4 ـ الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.
5 ـ الكافي 3 : : 305 / 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإِقامة ب 10 ح 12.
6 ـ قرب الإسناد : 190 / 713 ، الوسائل 7 : 290 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1.
7 ـ المنتهى 1 : 310.

(287)

و الحيّة والعقرب والبقة والقمل والذباب ، كما في الصحاح وغيرها ⁽¹⁾.
    وضمّ الجارية المارّة إليه ، كما في الصحيح ⁽²⁾.
    وحمل الصبي وإرضاعه ، كما في الموثق وفيره ⁽³⁾.
    وتصفيق المرأة عند إرادة الحاجة ، كما في الصحيح ⁽⁴⁾.
    وعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده ، كما فيه ⁽⁵⁾ ، وفي المنتهى دعوى الإجماع عليه ⁽⁶⁾.
    وتسوية الحصى في السجود بين السجدتين ، كما في الموثق ⁽⁷⁾.
    وضرب الحائط لإيقاظ الغلام ، كما في الصحيح ⁽⁸⁾.
    ومسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ، كما في الموثق ⁽⁹⁾.
و نحو ذلك من الأفعال التي تضمّنتها الأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ هي مع سابقتها التواتر.
    ومع ذلك معمول بها بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في الاقتصار على مواردها ، كما عن المعتبر ونهاية الإحكام ⁽¹⁰⁾ ، أو إلحاق ما يضاهيها بها ، كما

1 ـ الوسائل 7 : 274 أبواب قواطع الصلاة ب 20.
2 ـ التهذيب 2 : 329 / 1350 ، الوسائل 7 : 278 أبواب قواطع الصلاة ب 22 ح 1.
3 ـ التهذيب 2 : 330 / 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.
4 ـ الفقيه 1 : 242 / 1074 ، الوسائل 7 : 254 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 1.
5 ـ الفقيه 1 : 224 / 987 ، الوسائل 8 : 247 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 28 ح 3.
6 ـ المنتهى 1 : 310.
7 ـ الفقيه 1 : 176 / 834 ، التهذيب 2 : 301 / 1215 ، الوسائل 6 : 373 أبواب السجود ب 18 ح 2.
8 ـ الكافي 3 : 301 / 8 ، التهذيب 2 : 325 / 1329 ، الوسائل 7 : 256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 8.
9 ـ التهذيب 2 : 301 / 1216 ، الوسائل 6 : 373 أبواب السجود ب 18 ح 1.
10 ـ المعتبر 2 : 255 ، نهاية الإِحكام 1 : 521.

(288)

يميل إليه بعض الأصحاب ، حيث قال ـ بعد نقل جملة من هذه الأخبار ـ : ففي النظر إليها يظهر قلّة وجود الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة ، وأن بعض الأبحاث في هذه المسألة لا يخلو عن شي‏ء مثل : هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا ؟ وأن المرجع في القلّة والكثرة إلى العادة ، وأنه لا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير قليلاً كحركة الأصابع ، والقليل كثيراً كالطفرة الفاحشة. انتهى ⁽¹⁾ وهو حسن.
مع أن ما ذكروه من الرجوع في تحقيق الكثرة والقلة إلى العادة منظور فيه ، أوّلاً : بما ذكره بعض الأصحاب : من أن ذلك متجه إن كان مستند الحكم النص ، وليس كذلك ، فإني لم أطّلع على نصّ يتضمن أن الفعل الكثير مبطل ، ولا ذكر نصّ في هذا الباب في شي‏ء من كتب الاستدلال ، فإذاً مستند الحكم هو الإجماع ، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق ، فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلاً كثيراً كان مبطلاً. ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل. ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلاً ، لأن اشتراط الصحة بتركه يحتاج إلى دليل بناءً على أن الصلاة اسم للأركان مطلقاً ، فيكون هذه الْأُمور خارجة عن حقيقتها. ويحتمل البطلان ، لتوقّف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه ⁽²⁾.
وثانياً : بأن العادة المحكوم بالرجوع إليها في ضبط الكثرة إن كان المراد بها ما يرادف العرف العام ففساده واضح ، وإن كان المراد بها عرف المتشرّعة فهو فرع ثبوته ، وهو في حيّز المنع لو أُريد بهم العلماء خاصة ، لاختلافهم في الكثير المبطل ، فبعض يبطل بما لا يبطل به الآخر ، ومعه لا يحصل الحقيقة التي‏

1 ـ انظر مجمع الفائدة 3 : 71.
2 ـ انظر الذخيرة : 355.

(289)

هي المرجع ، وكذا لو أُريد بهم العوام ، مع أنهم ليسوا المرجع في شي‏ء.
    نعم ، هذا حسن فيما لو اتّفق الكل على كونه كثيراً ، كالأكل والشرب والوثبة العظيمة والخياطة والحياكة ونحوها مما تشهد بفساد الصلاة به البديهة ، ومعلوم أن الفعل الكثير المستدل لبطلان الصلاة به بهذا الدليل أعم منه ، ومع ذلك فحيث اتفقوا يكون المناط في البطلان هو الإجماع حقيقة ، كما مرّ عن بعض الأصحاب ، وما عداه يكون الوجه فيه ما ذكره ، وإن كان الوجه الأخير الذي احتمله أحوط.
    ( والبكاء لأُمور الدنيا ) يبطلها عمداً ، بلا خلاف يعتدّ به ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما عن ظاهر التذكرة ⁽¹⁾ ؛ للخبر : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة » ⁽²⁾.
    وضعفه سنداً وقصوره عن إفادة تمام المدّعى مجبور بالشهرة ، وعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، المؤيّدة بقرينة المقابلة الظاهرة في أن ذكر خصوص البكاء على الميت إنما هو لمجرّد التمثيل ، وإلّا لجعل مقابله مطلق البكاء على غيره ، لا البكاء على خصوص ذكر الجنة والنار.
    وفي السهو قولان ، من إطلاق النص ، واحتمال اختصاصه بحكم التبادر بصورة العمد كما في نظائره ؛ مضافاً إلى الأصل ، وحديث رفع القلم ، وحصر وجوب الإعادة في الخمسة ، وهذا خيرة الحلبيين وابن حمزة ⁽³⁾ وظاهر العبارة.

1 ـ التذكرة 1 : 132.
2 ـ التهذيب 2 : 317 / 1295 ، الاستبصار 1 : 408 / 1558 ، الوسائل 7 : 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4.
3 ـ أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 120 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 97.

(290)

    خلافاًًًً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والإصباح ⁽¹⁾ ، فالأول ، وهو أحوط.
    ثمَّ إن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في البكاء بين أنواعه ، حتى ما خلا عن صوت ونحيب.
    وربما خصّ بما اشتمل عليهما ، اقتصاراً على المتفق عليه.
    وهو حسن إن انحصر الدليل في الاتفاق ، مع أن النص دليل آخر ، إلّا أن يضعّف دلالته باشتماله على لفظ البكاء ولا يدرى أممدود فيه فيختص أم مقصور فيعمّ.
    وفيه : أن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي ، وأما لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنما هو « بكى » بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين ، فتأمل.
    هذا مع أن الفرق بين الأمرين أمر لغوي لا أظن العرف يعتبره ، وهو مقدم على اللغة حيثما حصل بينهما معارضة ، كما قرّر في محله.
    ( و ) في بطلان الصلاة بالتكفير المفسّر عند الأصحاب ب‍ ( وضع اليمين على الشمال ) مطلقاً ، وبالعكس أيضاً على ما ذكره جماعة منهم ⁽²⁾ ، ويظهر من بعض الروايات ، وإن كان ظاهر الصحيح أنه الأول خاصة. أو كراهته ( قولان ).
    إلّا أنّ ( أظهرهما ) وأشهرهما ( الإبطال ) بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي الانتصار والخلاف وعن الأمالي والغنية ⁽³⁾ الإجماع عليه ، والنصوص به مع‏

1 ـ المبسوط 1 : 118 ، المهذّب 1 : 154.
2 ـ العلّامة في القواعد 1 : 35 ، وابن فهد الحلّي في المهذّب 1 : 311 ، والشهيد الثاني في الروضة 1 : 235.
3 ـ الانتصار : 41 ، الخلاف 1 : 109 ، الأمالي : 512 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.

(291)

ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال : « ذلك التكفير فلا تفعل » ⁽¹⁾.
    وفي الصحيح وغيره : « لا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس » ⁽²⁾.
    وفي جملة من النصوص المتقدم بعضها المروية عن قرب الإسناد وغيره أن : « وضع الرجل إحدى يديه على الْأُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » ⁽³⁾.
    وفي المروي عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال : « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ، ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » ⁽⁴⁾.
    وهو صريح فيما ذكره الجماعة من انسحاب الحكم في وضع الشمال على اليمين أيضاً ، وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه ⁽⁵⁾ ، وهو ظاهر كل من استدل على المنع بكونه فعل كثير ونحوه كالمرتضى وغيره ⁽⁶⁾.
    ولا بأس به ، وإن تردّد فيه في المنتهى ⁽⁷⁾ ؛ لضعفه بدعوى الإجماع على خلافه ، المعتضدة بصريح الرواية ، وظاهر ما تقدمها ، بل صريحها من حيث التعليل المشترك بينه وبين الملحق به.

1 ـ التهذيب 2 : 84 / 310 ، الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1.
2 ـ الكافي 3 : 299 / 1 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2.
3 ـ قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.
4 ـ دعائم الإسلام 1 : 159 ، المستدرك 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 2.
5 ـ الخلاف 1 : 321.
6 ـ المرتضى في الانتصار : 41 ؛ وانظر المنتهى1 : 311.
7 ـ المنتهى 1 : 311.

(292)

    وهذه النصوص كبعض الإجتماعات المنقولة وإن لم يصرّح فيها بالإبطال ، لكن بعد ثبوت التحريم منها بمقتضى النهي الذي هو حقيقة فيه يثبت هو أيضاً بالقاعدة المتقدمة في بحث التأمين في الصلاة ⁽¹⁾ ، وبالإجماع المركب المصرّح به في كلام جماعة كالمحقق الثاني وشيخنا الشهيد الثاني ⁽²⁾. فالقول بالتحريم دون البطلان كما في المدارك ⁽³⁾ ضعيف.
    والقول الثاني للحلبي والإسكافي ⁽⁴⁾ ؛ ولا دليل عليه سوى الأصل ، وإشعار بعض الأخبار المعتبرة ⁽⁵⁾ به ، من حيث عدّ النهي عنه فيها في جملة من المكروهات المتفق عليها.
    ويضعفان بما مر ، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل ، والإشعار لا يعارض الظاهر فضلا عن الصريح.
    نعم ، في المروي عن تفسير العياشي : قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » ⁽⁶⁾ الخبر.
    لكنه قاصر عن المقاومة ، لما مرّ من وجوه عديدة ، مع انه محتمل للورود مورد التقية.
    وهل يختص الحكم بحالة المد ، أم يعمّها وغيرها ؟
    وجهان ، ومضيا في نظائر المسألة ، وظاهر الأكثر هنا الأوّل ، وبه صرّح جماعة ⁽⁷⁾.

1 ـ راجع ص : 179 ـ 182.
2 ـ المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 345 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 330.
3 ـ المدارك 3 : 461.
4 ـ الحلبي في الكافي : 125 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 100.
5 ـ انظر الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 2 ، 3.
6 ـ تفسير العياشي 2 : 36 / 100 ، المستدرك 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4.
7 ـ منهم : العلّامة في المنتهى1 : 311 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 344 ، والشهيد.

(293)

    ثمَّ إن الحكم تحريماً أو كراهة يختص بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إليه لتقية وشبهها جاز ، بل وربما وجب قولاً واحداً.
    ( ويحرم قطع الصلاة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة ⁽¹⁾ ، معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة ، كالشهيد ـ رحمه اللّه ـ في الذكرى في الكلام ، والحدث في الأثناء ، وتعمّد القهقهة ⁽²⁾.
    وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الآية الكريمة ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) ⁽³⁾ والنهي للتحريم ، خرج منه ما أخرجه الدليل ويبقى الباقي ، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، والعام المخصص حجة في الباقي.
    والنصّ بأن « تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » ⁽⁴⁾ ولا معنى لكون تحريمها التكبير .. إلّا تحريم ما كان محلّلاً قبله به ، وتحليله بالتسليم وبعده.
    وفي الصحيح : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي ؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ⁽⁵⁾ والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.

الثاني في روض الجنان : 330.
1 ـ منهم : صاحب المدارك 3 : 477 ، والسبزواري في الكفاية : 23 ، والفيض في المفاتيح 1 : 169.
2 ـ الذكرى : 216.
3 ـ محمد : 33.
4 ـ الكافي 3 : 69 / 2 ، الوسائل 6 : 415 أبواب التسليم ب 1 ح 1.
5 ـ الكافي 3 : 364 / 3 ، الفقيه 1 : 240 / 1061 ، التهذيب 2 : 324 / 1326 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.

(294)

    وفي آخرين : « لا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » ⁽¹⁾ ، وهو أظهر دلالة على حرمة الإفساد كلية ، حيث علّل به تحريم الالتفات.
    وفي آخر : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ، أو غريماً لك عليه مال ، أو حيّة تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتّبع غلامك وغريمك واقتل الحية » ⁽²⁾.
    وهو بمفهومه دالّ على الحكم المزبور ، وبمنطوقه على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من الجواز في صورة خوف الضرر بترك القطع ، المشار إليها بقوله : ( إلّا لخوف ضرر ، كفوات غريم أو تردّي طفل ) أو نحو ذلك.
    مضافاً إلى الموثق الوارد فيها : عن الرجل يكون قائماً في صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يخاف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمَّ يستقبل القبلة » قلت : فيكون في صلاة الفريضة فتفلّت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتاً ، فقال : « لا بأس ، يقطع صلاته ويتحرّز ويعود إلى صلاته » ⁽³⁾.
    وفي القوي : رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، والشاة تدخل البيت لتفسد الشي‏ء ، قال : « فينصرف وليتحرّز ما يتخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم » ⁽⁴⁾. وهو ظاهر في الجواز ، لكن مع البناءً دون القطع.

1 ـ الكافي 3 : 300 / 6 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3 وذيله.
2 ـ الكافي 3 : 367 / 5 ، الفقيه 1 : 242 / 1073 ، التهذيب 2 : 331/ 1361 ، الوسائل 7 : 276 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.
3 ـ الكافي 3 : 367 / 3 بتفاوت ، الفقيه 1 : 241 / 1071 ، التهذيب 2 : 330 / 1360 ، الوسائل 7 : 227 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2.
4 ـ التهذيب 2 : 333 / 1375 ، الوسائل 7 : 278 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 3.

(295)

    والاستثناء من المنع يقتضي ثبوت الجواز المطلق المجامع للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة ، ولذا قسّمه إليها الشهيدان وغيرهما ⁽¹⁾ ، فقالوا : يجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه. ويستحب لاستدراك الأذان والإِقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، وللائتمام بإمام الأصل. ويباح لإحراز المال اليسير الذي لا يتضرّر بفواته ، وقتل الحية التي لا يظن أذاها. ويكره لإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى واحتمل التحريم. وقال : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ؛ لعموم : « وتحليلها التسليم » ولو ضاق الحال عنه سقط ، وإن لم يأت به وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع سائغ ، والتسليم إنما يجب التحلّل به في الصلاة التامة.
    وهل الحكم بتحريم القطع يختص بالفريضة ، أم يعمّها والنافلة ؟ ظاهر إطلاق العبارة كغيرها من أكثر الفتاوي والأدلّة الثاني.
    خلافاًًًً للقواعد وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما ⁽²⁾ ، فالأوّل ؛ لمفهوم بعض الصحاح المتقدمة ، وخصوصاً ما مرّ من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة ⁽³⁾.
    وهو غير بعيد ؛ لاعتبار هذه الأدلة ، فتصلح أن تكون للإطلاقات مقيدة ،

1 ـ الشهيد الأول في الذكرى : 215 ، الشهيد الثانى في روض الجنان : 338 ؛ وانظر جامع المقاصد 2 : 359 ، والمسالك 1 : 33.
2 ـ القواعد 1 : 36 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 338 ؛ وقال الحلّي في السرائر 1 : 422 : لان عندنا العبادة المندوب اليها لا تجنب بالدخول فيها ـ بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ـ ما خلا الحج المندوب فانه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات قياس ... ، وانظر مجمع الفائدة 3 : 109.
3 ـ راجع ص : 276 ـ 280.

(296)

نعم يكره لشبهة الخلاف الناشئ من الإطلاق.
    ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ⁽¹⁾ ( يقطعها الأكل والشرب )
    . ولا ريب فيه إذا بلغا الكثرة ، بل على البطلان حينئذ الإجماع في كلام جماعة ⁽²⁾. كما لا ريب في العدم مع النسيان مطلقاً ، للأصل ، مع دعوى الإجماع عليه في المنتهى ⁽³⁾.
    ويشكل مع القلّة ؛ لعدم دليل على البطلان بهما حينئذ يعتدّ به عدا دعوى الإجماع في الخلاف على البطلان بهما بقول مطلق ، وفي انصرافه إلى القليل منهما نظر ، لاختصاصه بحكم التبادر بالكثير ، مع أن في المنتهى الإجماع على عدم البطلان بابتلاع نحو ما بين الأسنان ، وبوضع سكرة في فيه فتذوب وتسوق مع الريق ⁽⁴⁾.
    وفي الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وفي فيه الخبز واللوز ⁽⁵⁾ ؟ قال : « إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » ⁽⁶⁾ وهو ظاهر أيضاً في عدم البطلان.
    مضافاً إلى الأصل ، وفحوى النصوص المجوّزة لكثير من الأفعال المتقدمة في بحث الفعل الكثير ، من نحو إرضاع الطفل وإحضانه وقتل الحية

1 ـ لم نعثر في النهاية الا على التصريح بجواز شرب الماء عند لحوق العطش في صلاة الوتر.
راجع النهاية : 121 المبسوط 1 : 118 ، الخلاف 1 : 413.
2 ـ منهم الشيخ في الخلاف 1 : 413 ، جامع المقاصد : 351 : ، روض الجنان : 331.
3 ـ المنتهى 1 : 312.
4 ـ المنتهى 1 : 312.
5 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : « الخَرَز واللؤلؤ ».
6 ـ الفقيه 1 : 164 / 775 ، الوسائل 4 : 461 أبواب لباس المصلي ب 60 ح 3.

(297)

و العقرب ونحو ذلك ⁽¹⁾. فالأجود وفاقاً لجماعة من المتأخرّين ⁽²⁾ عدم البطلان بالقليل ، واختصاصه بالكثير.
    ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقاً بين الفريضة والنافلة ( إلّا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش ) ⁽³⁾ وكان الماء أمامه بعيداً عنه بخطوتين أو ثلاثة ، فيجوز له الشرب حينئذ ، كما في النص ⁽⁴⁾.
    وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح ⁽⁵⁾. وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير ، مع أن في المنتهى : الأقرب اعتبار القلّة ⁽⁶⁾. وفي المختلف : أن الرخصة إمّا في القليل ، أو في الدعاء بعد الوتر ⁽⁷⁾.
    أقول : وعليه لا معنى للاستثناء ؛ لاشتراك مطلق النافلة بل الفريضة أيضاً في جواز القليل من الأكل والشرب ، بل مطلق الأفعال فيها ، إلّا على القول بالمنع عنهما فيها مطلقاً ، ولم أجد به قائلاً صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، لانصراف الإطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول إلى الكثير المتفق على البطلان به كما مضى.
    نعم ، كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهما مبطلين عنده مطلقاً ، فيصحّ الاستثناء على هذا مطلقاً ولو قيّد الشرب في المستثنى بالقليل ، لكنه خلاف ظاهر النص والأكثر.

1 ـ راجع ص : 287.
2 ـ كالمحقق في المعتبر 2 : 259 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 312 ، والشهيد في الذكرى : 215.
3 ـ في « ح » زيادة : شديد.
4 ـ الفقيه 1 : 313 / 1424 ، التهذيب 2 : 329 / 1354 ، الوسائل 7 : 279 أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1 ، 2.
5 ـ التنقيح الرائع 1 : 217.
6 ـ المنتهى 1 : 312.
7 ـ المختلف : 103.

(298)

    وفي جواز استثناء مطلق النافلة مع القيود المزبورة أو مطلقاً كالوتر بدونها إشكال. والأصل يقتضي العدم ، كما هو ظاهر الأكثر ⁽¹⁾.
    ويحتمل الجواز ؛ لتخلّف حكم النافلة عن الفريضة في مواضع عديدة ، مع ورود النص بأن النافلة ليست كالفريضة ⁽²⁾ ، وفي الخلاف : وروي إباحة الشرب في النافلة ⁽³⁾. وظاهره المصير إلى هذا الاحتمال وورود نصّ به ، وإن احتمل أن يريد به المنصوص في هذا النص خاصة من غير تعميم لغيره ، ولا ريب أن الأحوط العدم.
    ( وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان ، أشبههما الكراهة ) وفاقاً للمفيد والحلّي والديلمي والحلبي ⁽⁴⁾ وعامة المتأخرين ؛ للأصل ، وضعف دليل المانع ، وهو الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ⁽⁵⁾ ، مدعياً فيه الإجماع ، ومستنداً إلى الخبر : في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » ⁽⁶⁾.
    وفي السند ضعف ، وفي الإجماع وهن بندرة القائل به ، بل عدمه إلّا مدّعيه ، فلا يخصّص به الأصل المعتضد بفتوى الأكثر ، بل الكل إلّا النادر ،

1 ـ ومنهم الحلّي ( السرائر : 309 ) والفاضلان ( المحقق في الشرائع 1 : 91 ، العلّامة في القواعد 1 : 361 ) وغيرهما ، وبالجملة كل من رخّص الاستثناء بالوتر بالقيود المزبورة. منه رحمه الله.
2 ـ الكافي 3 : 448 / 22 ، التهذيب 2 : 336 / 1387 ، الوسائل 6 : 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1.
3 ـ الخلاف 1 : 413.
4 ـ المفيد في المقنعة : 152 ، الحلّي في السرائر 1 : 271 ، الديلمي في المراسم : 64 ، الحلبي في الكافي : 125.
5 ـ النهاية : 95 ، المبسوط 1 : 119 ، الخلاف 1 : 510.
6 ـ الكافي 3 : 409 / 5 ، التهذيب 2 : 232 / 914 ، الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1.

(299)

و إن تبعه الشهيد في الذكرى ⁽¹⁾ لشبهة نقل الإجماع وللاحتياط. وفي الأول ما مرّ ، وفي الثاني أنه مرجوح بالنسبة إلى المعارض ، مع أن في التمسك به للوجوب إشكالاً ليس هنا محل ذكره.
    والحكم تحريماً أو كراهة مختصّ بالرجل دون المرأة إجماعاً ، كما صرّح به جماعة ⁽²⁾ ، ولكن بعض العبارات كالمتن مطلقة ⁽³⁾.
    والعقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه ، كما عن المعتبر والتذكرة وفي غيرهما من كتب الجماعة ⁽⁴⁾.
    قيل : ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي في كتابيه أنه جمعه على الرأس قال المطرزي : وقيل هو لَيُّه وإدخال أطرافه في أُصوله ⁽⁵⁾.
    قلت : هو قول ابن فارس في المقاييس ⁽⁶⁾. قال المطرزي : وعن ابن دُريد : عقصتْ شعرها شدّته في قفاها ولم تجمعه جمعاً شديداً. وفي العين :
العقص أخذك خصلة من شعر فتلويها ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثمَّ ترسلها ⁽⁷⁾. ونحوه المجمل والأساس ⁽⁸⁾ والمحيط ، وإن خلا عن الإرسال.
و يقرب منه ما في الفائق : أنه الفتل ⁽⁹⁾. وما في الصحاح : أنه ضفره ولَيُّه على‏

1 ـ الذكرى : 217.
2 ـ منهم العلّامة في التذكرة 1 : 99 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 353 ، وصاحب المدارك 3 : 469.
3 ـ كما في الشرائع 1 : 91 ، والتبصرة للعلامة : 30.
4 ـ المعتبر 2 : 260 ، التذكرة 1 : 99 ؛ وانظر الذكرى : 217 ، وجامع المقاصد 2 : 353.
5 ـ كشف اللثام 1 : 239.
6 ـ المقاييس 4 : 97.
7 ـ العين 1 : 127.
8 ـ مجمل اللغة 3 : 395 ، أساس البلاغة : 309.
9 ـ الفائق 3 : 17.

(300)

الرأس ⁽¹⁾. وهو المحكي في تهذيب اللغة ⁽²⁾ والغريبين عن أبي عبيدة ، إلّا أنه قال : ضرب من الضفر ، وهو ليّه على الرأس. وفي المنتهى : وقد قيل : إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكُبّة في مقدم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقّاً ، لأنه يمنع من السجود ⁽³⁾. انتهى. وحكى المطرزي قولاً إنه وصل الشعر بشعر الغير ⁽⁴⁾.
    ( ويكره الالتفات ) بالبصر أو الوجه ( يميناً وشمالاً ) ففي الخبر : « انه لا صلاة لملتفت » ⁽⁵⁾. وحُمل على نفي الكمال جمعاً كما مضى.
    وفي آخر عنه صلّى اللّه عليه وآله : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل اللّه تعالى وجهه وجه حمار » ⁽⁶⁾. والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطّلاعه على الْأُمور العلويّة ، وعدم إكرامه بالكمالات العليّة.
    ( والتثاؤب ) بالهمزة ، يقال : تثاءبت ، ولا يقال : تثاوبت ، قاله الجوهري ⁽⁷⁾. ( والتمطّي ) وهو مدّ اليدين.
    ففي الخبر : أنهما من الشيطان ⁽⁸⁾. وفي النهاية الأثيرية : إنما جعلهما من الشيطان كراهية له ؛ لأنه إنما يكون مع ثِقَل البدن وامتلائه واسترخائه وميله‏

1 ـ الصحاح 3 : 1046.
2 ـ تهذيب اللغة 1 : 173.
3 ـ المنتهى 1 : 235.
4 ـ حكاه عنه الفاضل الهندى في كشف اللثام 1 : 239.
5 ـ عمدة القارى 5 : 311.
9 ـ اسرار الصلاة ( رسائل الشهيد الثاني ) : 107 ، صحيح مسلم 1 : 321 / 115 ، 116 بتفاوت يسير.
7 ـ انظر الصحاح 1 : 92.
8 ـ الكافي 3 : 301 / 7 ، الوسائل 7 : 259 أبواب قواطع الصلاة ب 11 ح 3 ، 4.

رياض المسائل ـ الجزء الثالث ::: فهرس